پرسش :
فلسفه ولايت فقيه چيست؟
پاسخ :
تبيين اين مسأله به تحليل دو نكته بر مىگردد:
1. چرا جامعه نيازمند زعامت و ولايت سياسى است؟
2. چرا در جامعه اسلامى اين زعامت سياسى، براى فقيه جامع شرايط قرار داده شده است؟
جامعه انسانى از آن جهت كه مشتمل بر افراد با منافع، علاقهها و سليقههاى متعارض و مختلف است، به طور ضرورى نياز به حكومت دارد. اجتماع انسانى- هر چند در حدّ بسيار مختصر نظير يك قبيله يا روستا، نيازمند نظام و رياست است. اصطكاك منافع، چالش ميان افراد و اخلال در نظم و امنيت، مقولاتى است كه وجود نهادى مقتدر و معتبر را جهت رسيدگى به اين امور و برقرارى نظم و امنيت ايجاب مىكند. بنابراين، جامعه بدون حكومت يا دولتى كه داراى اقتدار سياسى لازم و قدرت برنامهريزى، تصميمگيرى، اجرا و امر و نهى است، ناقص خواهد بود و دوام و بقاى خويش را از دست خواهد داد.
امام على (ع) در مقابل خوارج- كه شعار «لا حكم الّا للّه» سر مىدادند و بر نفى وجود حكومت و امارت اصرار ورزيده، مدعى حكومت مستقيم خدا بر خويش بودند مىفرمود: «انّه لابد للناس من أمير برّ او فاجر يعمل فى إمرته المؤمن» «به ناچار مردم نيازمند وجود حاكم هستند خواه نيكوكار و خواه بدكردار تا در حكومت او مرد با ايمان، كار خويش كند».(1)
سرّ نياز به ولايت سياسى در نقص و ضعف فرد انسانى نهفته نيست بلكه در ضعف و نقص مجتمع انسانى است. بنابراين اگر جامعهاى از افرادى شايسته و حقشناس نيز فراهم آمده باشد، باز هم نيازمند حكومت و ولايت سياسى است زيرا امورى وجود دارد كه مربوط به جمع مىشود و نياز به تصميمگيرى كلى و در سطح عمومى دارد و فرد- از آن جهت كه فرد است نمىتواند در اين موارد تصميمگيرنده باشد.
اختلاف نظامهاى سياسى در امورى نظير: شيوه توزيع قدرت، شرايط صاحبان قدرت، چگونگى احراز قدرت سياسى، نقش و جايگاه مردم در واگذارى قدرت سياسى و است و گرنه در اصل اينكه جامعه بشرى نيازمند ولايت و زعامت سياسى است، اتفاق نظر وجود دارد و تنها مخالف آن، آنارشيستها هستند كه نه عدد معتنابهىاند و نه دليل موجهى دارند.
اما اينكه در انديشه سياسى شيعه، زعامت سياسى در عصر غيبت به فقيه جامع شرايط واگذار شده، بدان جهت است كه رسالت و وظيفه حكومت، تطبيق امور مسلمانان با تعاليم شريعت است. هدف حكومت دينى، تنها برقرارى امنيت و رفاه به هر شكل و سامان نيست بلكه بايد امور جامعه و روابط و مناسبات آن با احكام، اصول و ارزشهاى دينى مطابق باشد و اين مهم نيازمند آن است كه مدير جامعه اسلامى- در عين برخوردارى از توانايىهاى لازم در عرصه مديريت آشناترين مردم به حكم خداوند در اين موارد بوده و از فقاهت لازم در امور اجتماعى و سياسى برخوردار باشد. امام على (ع) مىفرمايد: «أيها الناس ان احق الناس بهذا الامر أقواهم عليه و أعلمهم بأمر الله فيه» «اى مردم سزاوارترين مردم به امارت و خلافت كسى است كه بدان تواناتر و در آن به فرمان خدا داناتر باشد».(2)
پس جامعه اسلامى، نيازمند ولايت و زعامت سياسى است همچنان كه هر جامعه ديگرى براى برطرف كردن بعضى از كمبودها و نواقص اجتماعى خويش و تأمين نظم و امنيت، محتاج آن است. اين زعامت سياسى به فقيه عادل توانا داده شده است زيرا مديريت جامعه اسلامى- افزون بر توانايىهاى مديريتى به اسلامشناسى و فقهشناسى نيز نيازمند است.(3)
پىنوشت
(1) نهج البلاغه، خطبه 40.
(2) همان، خطبه 173.
(3) براى آگاهى بيشتر ر. ك: جوان آراسته، حسين، مبانى حكومت اسلامى.
تبيين اين مسأله به تحليل دو نكته بر مىگردد:
1. چرا جامعه نيازمند زعامت و ولايت سياسى است؟
2. چرا در جامعه اسلامى اين زعامت سياسى، براى فقيه جامع شرايط قرار داده شده است؟
جامعه انسانى از آن جهت كه مشتمل بر افراد با منافع، علاقهها و سليقههاى متعارض و مختلف است، به طور ضرورى نياز به حكومت دارد. اجتماع انسانى- هر چند در حدّ بسيار مختصر نظير يك قبيله يا روستا، نيازمند نظام و رياست است. اصطكاك منافع، چالش ميان افراد و اخلال در نظم و امنيت، مقولاتى است كه وجود نهادى مقتدر و معتبر را جهت رسيدگى به اين امور و برقرارى نظم و امنيت ايجاب مىكند. بنابراين، جامعه بدون حكومت يا دولتى كه داراى اقتدار سياسى لازم و قدرت برنامهريزى، تصميمگيرى، اجرا و امر و نهى است، ناقص خواهد بود و دوام و بقاى خويش را از دست خواهد داد.
امام على (ع) در مقابل خوارج- كه شعار «لا حكم الّا للّه» سر مىدادند و بر نفى وجود حكومت و امارت اصرار ورزيده، مدعى حكومت مستقيم خدا بر خويش بودند مىفرمود: «انّه لابد للناس من أمير برّ او فاجر يعمل فى إمرته المؤمن» «به ناچار مردم نيازمند وجود حاكم هستند خواه نيكوكار و خواه بدكردار تا در حكومت او مرد با ايمان، كار خويش كند».(1)
سرّ نياز به ولايت سياسى در نقص و ضعف فرد انسانى نهفته نيست بلكه در ضعف و نقص مجتمع انسانى است. بنابراين اگر جامعهاى از افرادى شايسته و حقشناس نيز فراهم آمده باشد، باز هم نيازمند حكومت و ولايت سياسى است زيرا امورى وجود دارد كه مربوط به جمع مىشود و نياز به تصميمگيرى كلى و در سطح عمومى دارد و فرد- از آن جهت كه فرد است نمىتواند در اين موارد تصميمگيرنده باشد.
اختلاف نظامهاى سياسى در امورى نظير: شيوه توزيع قدرت، شرايط صاحبان قدرت، چگونگى احراز قدرت سياسى، نقش و جايگاه مردم در واگذارى قدرت سياسى و است و گرنه در اصل اينكه جامعه بشرى نيازمند ولايت و زعامت سياسى است، اتفاق نظر وجود دارد و تنها مخالف آن، آنارشيستها هستند كه نه عدد معتنابهىاند و نه دليل موجهى دارند.
اما اينكه در انديشه سياسى شيعه، زعامت سياسى در عصر غيبت به فقيه جامع شرايط واگذار شده، بدان جهت است كه رسالت و وظيفه حكومت، تطبيق امور مسلمانان با تعاليم شريعت است. هدف حكومت دينى، تنها برقرارى امنيت و رفاه به هر شكل و سامان نيست بلكه بايد امور جامعه و روابط و مناسبات آن با احكام، اصول و ارزشهاى دينى مطابق باشد و اين مهم نيازمند آن است كه مدير جامعه اسلامى- در عين برخوردارى از توانايىهاى لازم در عرصه مديريت آشناترين مردم به حكم خداوند در اين موارد بوده و از فقاهت لازم در امور اجتماعى و سياسى برخوردار باشد. امام على (ع) مىفرمايد: «أيها الناس ان احق الناس بهذا الامر أقواهم عليه و أعلمهم بأمر الله فيه» «اى مردم سزاوارترين مردم به امارت و خلافت كسى است كه بدان تواناتر و در آن به فرمان خدا داناتر باشد».(2)
پس جامعه اسلامى، نيازمند ولايت و زعامت سياسى است همچنان كه هر جامعه ديگرى براى برطرف كردن بعضى از كمبودها و نواقص اجتماعى خويش و تأمين نظم و امنيت، محتاج آن است. اين زعامت سياسى به فقيه عادل توانا داده شده است زيرا مديريت جامعه اسلامى- افزون بر توانايىهاى مديريتى به اسلامشناسى و فقهشناسى نيز نيازمند است.(3)
پىنوشت
(1) نهج البلاغه، خطبه 40.
(2) همان، خطبه 173.
(3) براى آگاهى بيشتر ر. ك: جوان آراسته، حسين، مبانى حكومت اسلامى.
