عضویت العربیة English
امام جواد علیه‌السلام: هر کس کار زشتی را نیکو بشمارد، در آن زشتی شریک است. کشف الغمّه، ج2، ‌ص 349

آئین دادرسی مدنی

توقيف اموال غيرمنقول(3)

توقيف اموال غيرمنقول(3)
در صورتى كه عوايد يك‏ساله مال غيرمنقول به تشخيص دادگاه براى اداى محکوم به و هزينه هاي اجرايى كافى باشد و محکوم عليه حاضر شود كه از عوايد آن ملك محکوم به داده شود، عين ملك توقيف نمى‏شود و فقط عوايد توقيف و محکوم به از آن وصول مى‏گردد. در اين صورت، قسمت اجرا مكلف است مراتب را به ثبت محل اعلام نمايد. (ماده 102 قانون اجراى احكام مدنى) ادامه ...

توقيف اموال غيرمنقول(4)

توقيف اموال غيرمنقول(4)
ارزيابى اموال غيرمنقول در قانون اجراى احكام مدنى به استناد ماده 110، به همان ترتيبى است كه ارزيابى اموال منقول صورت مى‏گيرد. اولين نكته‏اى كه در ارتباط با ارزيابى بايد ذكر شود اين است كه ارزيابى بايد در زمان توقيف به عمل آيد و در صورت اموال درج شود. ادامه ...

توقيف اموال غيرمنقول (2)

توقيف اموال غيرمنقول (2)
منظور از ملك ثبت شده محکوم عليه، ملكى است كه پس از طى مراحل ثبتى به نام محكوم‏ عليه ثبت شده باشد. يكى از آثار ملك ثبت شده اين است كه به محض ثبت قانونى ملكى در دفتر املاك، دولت فقط كسى را كه ملك به اسم او ثبت شده و يا ملك به او منتقل گرديده و اين انتقال نيز در دفتر املاك به ثبت رسيده يا اينكه ملك از مالك رسمى از طريق ارث به او رسيده باشد، به عنوان مالك مى‏شناسد.(1) ادامه ...

توقيف اموال غيرمنقول (1)

توقيف اموال غيرمنقول (1)
اين مقاله به بررسى و تحليل توقيف اموال غيرمنقول و عوايد، منافع و محصول املاك غيرمنقول، پرداخته و جوانب گوناگون آن را بررسى نموده است. قانون آيين دادرسى مدنى، توقيف اموال، اعم از منقول و غيرمنقول و صورت‏بردارى و ارزيابى و حفظ اموال توقيف شده و توقيف حقوق استخدامى خوانده و اموال منقول وى را كه نزد شخص ثالث موجود است به قانون اجراى احكام مدنى ارجاع داده است. بنابراين توقيف اموال، منقول و غيرمنقول، بايد مطابق مقرّرات قانون اجراى احكام مدنى صورت بگيرد. ادامه ...

شرايط رد دادرس به علت اظهار نظر پيشين (3)

شرايط رد دادرس به علت اظهار نظر پيشين (3)
براى تحقق ايراد رد دادرس به علت اظهار نظر قبلى در موضوع، اتحاد اصحاب دعوى نيز شرط مى‏باشد. اين شرط در قانون مورد اشاره قرار نگرفته است كه به نظر مى‏رسد به علت بديهى بودن موضوع باشد؛ زيرا در صورتى امكان جانب‏دارى دادرس و خروج از بى‏طرفى متصور است كه با اتحاد اصحاب دعوى دادرس در موضوع سابقا اظهار نظر نموده باشد. بدون شرط اتحاد اصحاب دعوى مسلما ايراد رد دادرس ممكن نيست. ادامه ...

شرايط رد دادرس به علت اظهار نظر پيشين (2)

شرايط رد دادرس به علت اظهار نظر پيشين (2)
رسيدگى دادگاه در اصل حق موضوع دعوى در خصوص وارد بودن يا نبودن با اتخاذ تصميم مقتضى، «اظهار نظر ماهوى» ناميده مى‏شود. با خروج موضوعى اظهار نظر شكلى، اظهار نظر موردنظر قانونگذار در بند «د» ماده 91، اظهار نظر ماهوى است. اما تصميمات ماهوى دادگاه به صورت قاطع (احكام) و غير قاطع (قرارهاى قاطع) قابل بررسى است كه بايد مشخص شود آيا مراد و منظور، يكى از آنها و يا هر دوى آنهاست. ادامه ...

شرايط رد دادرس به علت اظهار نظر پيشين (1)

شرايط رد دادرس به علت اظهار نظر پيشين (1)
براى تحقق عدالت و رعايت بى‏طرفى قاضى، قانونگذار تمهيدات مختلفى را در قانون آيين دادرسى مدنى پيش‏بينى نموده است. در اين زمينه، به عنوان ايراد ردّ دادرس، حسب بند «د» ماده 91 قانون آيين دادرسى دادگاه هاي عمومى و انقلاب در امور مدنى، دادرس نبايد سابقا در موضوع دعواى اقامه شده به عنوان دادرس يا داور يا كارشناس يا گواه اظهار نظر كرده باشد، تا بى‏طرفى قاضى رعايت شده و عدالت حاصل شود. هدف اين پژوهش، بررسى شرايط ايراد ردّ دادرس بر اساس ادامه ...

مقايسه دعوای متقابل با تهاتر قهری

مقايسه دعوای متقابل با تهاتر قهری
مقايسه دعوای متقابل با تهاتر قهری نویسنده : محمد سلوکی دعواي متقابل، از دعاوي طاري و يکي از رق دفاعي است که از سو خوانده در مقابل دعواي خواهان تا اولين جلسه دادرسي به شرط داشتن ارتباط کامل يا اتحاد منشا با دعواي اصلي به موجب دادخواست اقامه مي شود ( ماده 284 قانون آيين دادرسي مدني ) تهاتر، تساقط دو دين با مجموع ديوني که دو شخص در برابر يکديگر بر عهده دارند تا ميزان کمترين آن دو، ميباشد (1) (ماده 294 قانون مدني ايران ).( 1298 قانون مدني فرانسه ) مقايسه دعواي... ادامه ...

خانه انصاف(1)

خانه انصاف(1)
خانه انصاف(1) نویسنده : دكتر مهدي شهلا تجربه ساليان گذشته , عدم كارائي نظام قضائي كشور را در حل و فصل صحيح و سريع اختلاف مردم به اثبات رسانيده است . تلاش محاكم براي پايان دادن به منازعات به علت كثرت مراجعين , كمبود كادر قضائي و تجهيزات ضروري , عملاً در بسياري موارد , جز نارضايتي ثمري نداشته است . حتي آنان كه پس از مدتها تلاش و مراجعه به دادگاههاي بدوي , تجديد نظر و احياناً طي مراحل رسيدگي هاي استثنايي موفق به احقاق حقوق خود مي شوند به دليل اطاله دادرسي چنداتن... ادامه ...

خانه انصاف(2)

خانه انصاف(2)
خانه انصاف(2) نویسنده : دكتر مهدي شهلا مبحث سوم : موسسات شبه قضائي در بسياري از كشورها به موازات سازمان قضائي رسمي ، موسساتي تشكيل گرديده است كه بدون آنكه بتوان به آنها اطلاق دادگاه به معني خاص نمود ،عمل حل اختلافات فيمابين اشخاص را در محدوده صلاحيت خود بر عهده دارند . آمار نشان مي دهد كه اين گونه تشكيلات شبه قضائي در اغلب موارد از لحاظ كمي بيش از سيستم رسمي قضائي به اختلافات پايان مي دهند . نمونه هاي اين نوع موسسات، هم در نظام حقوقي Common Law... ادامه ...