حتی از نظر مارکسیستها اینکه نظریه های انقلاب نمی توانند همه تغییرات را در جامعه تبیین کنند امری بدیهی است، اگرچه آنها استدلال می کنند که دگرگونی بنیادی جامعه تنها می تواند از راه انقلاب پدید آید. با وجود این کافی نیست که گفته شود تکامل، وارون انقلاب است. حتی یک دیدگاه داروینی دگرگونی اجتماعی نیاز به پردازشی بیشتر از بیان صِرفِ بقای انسب دارد. نه تنها این امکان وجود دارد که یک دیدگاه داروینی چیزی بیشتر از یک تمثیل نباشد، بلکه فرایندهای دگرگونی جوامع علاوه بر انقلاب نیازمند بررسیهای بیشتر و دقیقی هستند.
نظریه های مهم دگرگونی اجتماعی پس از جنگ جهانی دوم، تا اندازه زیادی به علت توجه به آثار استعمارزدایی (1) و ظهور دولتهای جدید پدیدار گردیدند. مطالعات سیاسی سنتی اساساً بر دموکراسیهای لیبرالی متمرکز گردیده بودند و تا اندازه ای به رژیمهای توتالیتر که در ایتالیا، آلمان و شوروی ظهور کردند توجه نشان دادند، اما توجه چندانی به آنچه اکنون به شیوه های گوناگون «جهان سوم»، «جوامع در حال توسعه» یا «جوامع توسعه نیافته» توصیف می شود نشان نمی دادند. از این گذشته، این رویکرد تا اندازه زیادی نهادی بود و بر سه شاخه سنتی حکومت -شاخه های اجرایی، قانونگذاری و قضایی- و چهارچوب قانونی ای که آنها در آن عمل می کنند متمرکز گردیده بود. همچنین احزاب سیاسی و برخی از جنبه های رفتار انتخاباتی مورد توجه واقع شدند و گروههای ذی نفع یا گروههای فشار به صورت یک حوزه تحقیق بیش از پیش اهمیت یافتند. اما این رویکرد بیشتر ایستا بود، و دگرگونی به طور ضمنی اما به گونه ای ساده اندیشانه، تکاملی و اغلب پیشرفتی تاریخی به سوی دموکراسی لیبرالی در نظر گرفته می شد. صرف نظر از کاستیهایی که منتقدان این رویکرد در کاربرد آن برای جوامعی مانند بریتانیا و ایالات متحده یا جوامع اروپای غربی می دیدند، هنگامی که درمورد جوامع جهان سوم به کار برده می شد آن گونه که باید سودمند نبود، در بهترین حالت نتیجه گیریهایش اغلب سترون و در بدترین حالت گمراه کننده بود.
این مسائل تعدادی از دانشمندان اجتماعی را به جستجوی رویکردهای جانشین رهنمون شد که بتوانند توضیح بدهند جوامع چگونه از نظر اجتماعی، اقتصادی و سیاسی تغییر می کنند. بیشتر آنها آشکارا غیرمارکسیست و حتی ضدمارکسیست بودند- روستو (2) (1960)، مورخ اقتصادی، عنوان فرعی یک مطالعه خود را «یک بیانیه غیرکمونیستی» گذاشت. اما همه آنها این گونه نبودند، چون نظریه پردازان مارکسیست نیز ناچار بودند با مسأله تبیین جهان سوم رویاروی شوند. نظریه های به وجود آمده را می توان به چهار مکتب تقسیم کرد: مکتب توسعه سیاسی، مکتب ملت سازی، مکتب نوسازی و مکتب توسعه نیافتگی و وابستگی. دو مکتب آخر را می توان منطقاً به مکاتب جداگانه ای تقسیم کرد، اما بررسی آنها با یکدیگر سودمندتر است.

مکتب توسعه سیاسی

نظریه پردازان پیشین، برای مثال برایس (3) (1921) و فریدریش (1953 [1937]) توسعه سیاسی را پیشرفتی در جهت دموکراسی لیبرالی در نظر می گرفتند و این به طور ضمنی در کارهای نظریه پردازان بعدی مانند آلموند (آلموند و کولمان 1960؛ آلموند و پاول 1966) و به طور آشکار در کارهای دیگران مانند پای (1966) قابل ملاحظه است. جان کلام مکتب توسعه سیاسی این است که همه جوامع از مراحل پی در پی توسعه سیاسی می گذرند وکه در طی آن جوامع ابتدایی سنتی سرانجام به جوامع مدرن صنعتی تبدیل می شوند. در این نظریه ها تخصصی شدن فزاینده نقشها در جامعه یا تقسیم کار، تغییر از یکی انگاری و وفاداری محلی و قبیله ای یا نگرشهای خاص گرایانه به یکی انگاری اجتماعی یا ملی یا نگرشهای عام گرایانه، تغییر از منزلت اجتماعی مبتنی بر سنتها یا پایگاه انتسابی به شایستگی و دستاوردهای شخصی یا پایگاه اکتسابی و توسعه فرایندها و نهادهای مناسب برای همسازی با این تغییرات، مورد تأکید قابل ملاحظه ای قرار می گیرند. این دیدگاهها در عین حال که همیشه مترادف با نظریه کارگرد گرایی نیستند بشدت از آن تأثیر پذیرفته و بر تمایز یا تخصصی شدن نقشها و توسعه فرایندها و ساختارهای مناسب تأکید ویژه ای داشته اند.
از جمله نظریه پردازان برجسته توسعه سیاسی بایندر (4) و همکارانش (1971) هستند. آنها یک نشانگان (5) توسعه را مطرح کردند که بر سه متغیر استوار است و تغییرات بین آنها پنج نوع بحران توسعه، آن گونه که در شکل زیر نشان داده شده است، ایجاد می کند. نظریه های توسعه سیاسی، به عنوان مبنایی برای تحلیل دگرگونی اجتماعی، وسیله سودمندی برای مجزا کردن متغیرها و عوامل مهم هستند. بعلاوه، این متغیرها با تعدادی از مسائلی که در جریان تغییرات قابل ملاحظه جوامع پدیدار می گردند رابطه دارند. تقسیم کار یا گرایش به تخصصی شدن فزاینده در جامعه بتدریج که کنترل انسان بر محیط افزایش می یابد و توانایی ساختارهای اجتماعی برای رویارویی با شرایط متغیر توسعه می یابد، بروشنی برای درک دگرگونی اجتماعی اهمیت اساسی دارد؛ اما در مورد برابری، مسأله چندان روشن نیست، بویژه به این علت که این اصطلاح به گونه ای نامناسب بین توصیف (6) و تجویز (7) قرار گرفته است. به همین گونه، بحران یا مسائل مربوط به تضاد بین وفاداری ملی و وفاداریهای دیگر، مشروعیت ادعاهای رقیب نسبت به قدرت و مسائل مربوط به توضیع یا مسائل اقتصادی در زمینه های نظری گوناگونی تشخیص داده شده اند، اما مشارکت و نفوذ کمتر مورد توجه قرار گرفته اند. به طور ضمنی در هر دو این نکته وجود دارد که توسعه سیاسی به تقاضا برای مشارکت بیشتر منجر می شود و این امر در کنار مسائل دیگر برای دگرگونی نهادی شکل تقاضا را به خود خواهد گرفت. مسلماً تقاضا برای مشارکت بیشتر ممکن است با تقاضا برای تغییرات نهادی همراه باشد، اما این یک فرض است که تقاضا برای مشارکت بیشتر اجتناب ناپذیر است.

الف) متغیرها

1. «تمایز»: جدایی و تخصصی شدن تدریجی نقشها، حوزه های نهادی و ارتباطات در جامعه.
2. «برابری»: توسعه شهروندی ملی، یک نظم قانونی عام گرایانه و هنجارهای پشرفت فردی.
3. «ظرفیت»: توانایی نظام سیاسی برای برانگیختن دگرگونی و کنترل تنشهای حاصل.

ب) بحرانها

1. «هویت»: تضاد بین احساسات ملی توده ها و نخبگان، بین وفاداریهای قومی و منطقه ای و وفاداریهای ملی.
2. «مشروعیت»: ادعاهای متضاد نسبت به قدرت یا رد ادعای یک حاکم یا گروه حاکم نسبت به قدرت.
3. «مشارکت»: تضاد بین تقاضای توده ها برای مشارکت سیاسی و مقاومت نخبگان در برابر مشارکت آنها.
4. «نفوذ»: فشار بر نخبگان برای انجام تغییرات نهادی یا ساختاری یا تغییرات سیاسی دیگر.
5. «توزیع»: تضاد در مورد منابع، ایدئولوژی و دگرگونی محیطی.

توسعه سیاسی: متغیرها و بحرانها

نظریه های توسعه سیاسی به دلیل اینکه یکجانبه از ارزشهای دموکراتیک لیبرالی طرفداری می کنند و اینکه توسعه سیاسی به گونه ای تغییرناپذیر به ایجاد یک جامعه دموکراتیک لیبرالی خواهد انجامید به طور گسترده ای مورد انتقاد قرار گرفته اند. حتی اگر پذیرفته می شد که چنین است، نظریه توسعه هیچ گونه تبیین واقعی ای در مورد اینکه «چرا» تغییر رخ می دهد ارائه نمی کند. رابطه بین انواع گوناگون بحرانها چنانکه باید تبیین نگردیده است. مهمتر از همه، تأکید بیش از حدی بر دگرگونی سیاسی متمایز از انواع دیگر دگرگونی اجتماعی به عمل آمده است.

مکتب ملت سازی

مکتب ملت سازی نمایانگر کوشش قابل ملاحظه ای برای وارد کردن ارزشها در فرایند توسعه و بویژه در تطبیق بر جوامع جهان سوم است. ناسیونالیسم اروپایی قرن نوزدهم با تأکید بر پیوندهای قومی، زبانی، فرهنگی و مذهبی و بر میراث تاریخی مشترک، نیروی مهمی در توسعه دولتهای اروپایی و بویژه در وحدت ایتالیا در حکومت کاوور (8) و آلمان تحت حکومت بیسمارک (9) در نظر گرفته شده است و بعلاوه با فشارهای فزاینده ملی گرایانه بر امپراتوریهای اتریش- مجاستان و روسیه نقش خود را اثبات کرده است. همان طور که با تفصیل بیشتری در فصل دوم بحث شد، ناسیونالیسم اروپایی مفهوم دولت ملی را به وجود آورد، یعنی این اندیشه که ملت (آن گونه که در اصطلاح اروپایی تعریف می شود) شالوده ای مناسب برای جامعه و بنابراین دولت است. مفهوم دولت ملی اروپایی بر بیشتر نقاط دیگر جهان به طور مستقیم یا غیرمستقیم تحمیل گردیده است، اما برای بیشتر دولتها این به معنای ایجاد یک حس هویت ملی در درون مرزهای تا اندازه زیادی مصنوعی بوده است و این فرایند است که ملت سازی نامیده شده است.
در اینکه ناسیونالیسم، بویژه در جهان سوم، انگیزه مهمی برای دگرگونی اجتماعی بوده است نمی توان تردید کرد. رهبران سیاسی جهان سوم کوشیده اند پیروان خود را به نام «پیشرفت ملی» (10) بسیج کنند. نمادهای هویت ملی- پرچم، سرود ملی، «میراث مشترک» و نام جدید- به عنوان بخشی از فرایند این بسیج برگزیده شده اند. سیاستهای ملی کردن صنایع و بومی کردن نیروی کار (11) دنبال می شوند و ساختارهای سیاسی - اغلب شامل دولتهای یک حزبی و احزاب ناسیونالیست فراگیر- ایجاد می شوند. با وجود این، ملت سازی به عنوان تبیین دگرگونی اجتماعی، در حالتی که بروشنی مهم است، بزحمت می تواند تبیین دگرگونی اجتماعی باشد. شواهد چندانی وجود ندارد که در مواردی که یک حس نیرومند هویت ملی قبلاً وجود داشته یا به گونه موفقیت آمیزی به وجود آمد است، دگرگونی بیشتری در جامعه رخ داده باشد.

مکتب نوسازی

نظریه های نوسازی مانند نظریه های توسعه سیاسی بر این فرض قرار دارند که دگرگونی اجتماعی یک فرایند خطی و شامل تبدیل جوامع کشاورزی سنتی به جوامع صنعتی مدرن است. روستو (1960) و اُرگانسکی (1965) استدلال کرده اند که توسعه یا نوسازی شامل یک رشته مراحل متوالی است که در شکل زیر نشان داده شده است. روستو یک مدل اساساً سرمایه دارانه را مطرح کرد که بر این فرض قابل ملاحظه بنا گردیده بود که چنین مدلی به طور یکسان در دسترس هر جامعه ای هست. همان گونه که پیشتر یادآوری گردید، رویکرد روستو آشکارا ضد کمونیستی بود و «جانشینی برای نظریه تاریخ نوین کارل مارکس» تلقی می شد (1960، ص 2). او همچنین آشکارا اعلام می کرد که «اگر بتوان فرض کرد که جامعه فعالانه و به طور مؤثری به امکانات بالقوه رشد که در دسترسش است پاسخ خواهد داد در آن صورت رشد اقتصادی تنها یک فرایند خود به خودی خواهد بود» (1960، چاپ دوم تجدید نظر شده در سال 1971، ص 194) و بنابراین یک جامعه سنتی جامعه ای تعریف می شود که نمی تواند یا نمی خواهد از توسعه تکنولوژیک استفاده کند.

الف) روستو: مراحل رشد اقتصادی

1. جامعه سنتی
2. پیش شرطهای جهش
3. جهش
4. حرکت در جهت بلوغ
5. عصر مصرف انبوه

ب) ارگانسکی: مراحل توسعه سیاسی

1. وحدت ابتدایی
2. صنعتی شدن
3. رفاه ملی
4. فراوانی
نظریه های نوسازی (منابع: روستو، 1950؛ ارگانسکی، (1965))
رشد اقتصادی قابل توجه و مستمر رخ نخواهد داد مگر اینکه یا تا زمانی که یک دوره دگرگونی- پیش شرطهای جهش- رخ داده باشد. این دگرگونی شامل تغییرات در ارزشها (بویژه این اعتقاد که رشد اقتصادی نه تنها ممکن، بلکه مطلوب است)، در نهادهای اقتصادی (که به سرمایه گذاری بیشتر منجر می شود) و در بهره برداری از مواد خام و توسعه یک زیرساختار حمل و نقل و ارتباطات و همواره یک اقتدار سیاسی مؤثر و متمرکز است. تنها در آن هنگام است که می توان گفت جامعه به مرحله «جهش» (12) رسیده است که به «فاصله زمانی ای که در آن موانع و مقاومتهای قدیمی در برابر رشدِ پیوسته سرانجام برطرف گردیده اند، تعریف می شود. نیروهایی که باعث رشد اقتصادی می شوند و اینجا و آنجا سهم اندکی در فعالیت مدرن داشته اند، گسترش می یابند و بر جامعه مسلط می شوند. رشد به صورت یک وضعیت عادی در می آید» (روستو، 1960، ص 7). جهش «رانش در جهت بلوغ» را به وجود می آورد که در جریان آن اقتصاد به طور فزاینده ای کارآمد می شود و بسرعت با نوآوری تکنولوژیک بیشتر انطباق می یابد و شالوده سطح بالایی از مصرف انبوه را بنیاد می نهد که با تأکید بر تولید کالاهای مصرفی و تدارک خدمات و توسعه دولت رفاه مشخص می شود.
مدل روستو بر تحلیل تفصیلی تاریخ اقتصادی تعدادی از جوامع عمده صنعتی نهاده شده بود و در سال 1959 که او کتاب خود را نوشت، بر این باور بود که از میان کشورهای جهان سوم، ترکیه، آرژانتین، مکزیک، چین و هند به مرحله جهش رسیده اند. روستو در حالی که تصدیق می کرد رویکردش تعمداً «دلبخواهی و محدود» است، مدعی بود که این رویکرد «یکسانی توالیهای نوسازی» را نشان می دهد (1960، ص 1) و در چاپ دوم کتابش که در سال 1971 منتشر گردید بشدت از دیدگاه های خود دفاع کرد. از آنجا که او استدلال کرده است که رسیدن به مرحله بلوغ ممکن است حدود شصت سال پس از مرحله جهش تحقق یابد، آزمون نهایی نظریه او در قرن بیست و یکم امکان پذیر خواهد بود. آنچه در این نظریه نادیده گرفته شده رابطه بین جوامع صنعتی پیشرفته و جوامع در حال توسعه است، علاوه بر یادآوری این نکته که نوسازی در جهان سوم اساساً در نتیجه تأثیر و دخالت جوامع صنعتی به وجود آمده است.
ارگانسکی (1965) رویکردی مشابه را برگزید. او بر نقشی که دولت در توسعه ایفا می کند تأکید کرده است و توسعه سیاسی را «کارایی فزاینده دولت در بهره برداری از منابع انسانی و مادی ملت برای هدفهای ملی» تعریف می کند (1965، ص 7) و چهار مرحله نوسازی را مطرح می سازد. نخستین مرحله «وحدت ابتدایی»است که شامل ایجاد و حفظ حاکمیت سیاسی مرکزی است که وحدت اقتصادی را تسهیل می کند و به مرحله «جهش» روستو منجر می شود؛ شگفت اینکه این تنها اشاره به روستو در کتاب ارگانسکی است. مرحله دوم صنعتی شدن است که اقتصاد را دگرگون می کند و به شهرنشینی سریع، ظهور یک گروه نخبه اقتصادی و سیاسی جدید و تحکیم هویت ملی منجر می گردد. این مرحله صحنه را برای مرحله سوم یا «رفاه ملی» (13) که شبیه دوره مصرف انبوه روستو با توسعه دولت رفاه است آماده می سازد، اما ارگانسکی آنگاه به آینده ای می نگرد که به وسیله «انقلاب خودکار شدن» (14) به وجود می آید. این مرحله مرحله «فراوانی» (15) است که در آن تمرکز عظیم قدرت اقتصادی و سیاسی وجود خواهد داشت که موجودیت دولت ملی را تهدید می کند و احتمالاً به جانشینی بلوکهای منطقه ای یا قاره ای به جای آن، به منزله شکل اصلی سازمان سیاسی، منجر می شود. نظر ارگانسکی درباره اجتناب ناپذیری فرایند نوسازی روشن نیست: او از یک سو می گوید: «هیچ چیز اجتناب ناپذیری درباره مراحلی که در اینجا مطرح شده اند وجود ندارد» و از سوی دیگر معتقد است «هیچ ملتی نمی تواند این مراحل را حذف کند... [اگرچه می توان] آهنگ حرکت را تسریع، مراحل را فشرده و حتی آنها را متداخل کرد» (1965، ص 16 و 212).
هانتینگتن (1965، 1968) توسعه را به گونه ای مشخصتر توانایی جامعه برای رویارویی با تغییراتی که به وسیله نوسازی به وجود آمده تعریف کرده است و استدلال می کند که بنابراین لازم است نهادهایی ایجاد شوند که بتوانند فرایند نوسازی را کنترل کنند که در شرایط معیّنی می تواند به معنای ایجاد رژیمهای اقتدارگرا یا توتالیتر باشد. بنابراین هانتینگتن و ارگانسکی کانون توجه نظریه توسعه و نوسازی را از حرکت تدریجی به سوی «دموکراسی» به توجه به ثبات سیاسی و نقش حکومت در فرایند نوسازی تغییر دادند.
نظریه نوسازی با استفاده آشکار وپنهان از یک مدل سرمایه داری، تبیینی در مورد اینکه چگونه و چرا دگرگونی رخ می دهد ارائه می کند، اما این نظریه عمدتاً بر این فرض قرار دارد که مدل سرمایه داری کاربردی عام دارد. به این ترتیب، «جهان دوم»، بلوک کمونیست، یا نادیده گرفته شده و یا انحرافی موقت از مدل سرمایه داری تصور شده است. فروپاشی رژیمهای کمونیستی در اروپای شرقی و شوروی فرض دوم را وسوسه انگیز می سازد که در هر حال به مفهوم فرض میزانی از اجتناب ناپذیری، درست به همان شدت دیدگاه مارکسیستی سنتی است، اما البته بدون اینکه به انقلاب «اجتناب ناپذیر» کمونیستی منجر شود.
دیود اپتر (1965) در کتاب سیاست نوسازی (16) رویکردی ساختاری- کارکردی را برگزیده و کوشش کرده است نظامهای کمونیستی را در یکی از دو مدل نوسازی قرار دهد. او می گوید نوسازی نیازمند سه شرط است: نخست، نظامی سیاسی که بتواند با شرایط در حال دگرگونی انطباق یابد؛ دوم، ساختارهای اجتماعی انعطاف پذیر شامل تقسیم کار گسترده یا تمایز ساختاری و سوم، چهارچوبی اجتماعی که بتواند مهارتها و دانش لازم برای رویارویی با دگرگونی تکنولوژیک را فراهم سازد. او بر این اساس دو مدل نوسازی را مطرح می کند که در جدول زیر نشان داده شده است.

الف) نظام «آزادی بخش دنیوی» یا سازش

1. توزیع قدرت و رهبری کثرتگرایانه و گوناگون، احزاب معامله گر مصلحت گرا و تأکید بر سازش مشخص می شود.
2. نمونه ها: ایالات متحده امریکا، اروپای غربی و دیگر دموکراسیهای لیبرالی.

ب) نظام «جمع مقدس» یا بسیج کننده

1. با «مذهبیت» سیاسی، رهبری شخصی شده یا کاریزماتیک و حزب توده ای واحد مشخص می گردد.
2. نمونه ها: نظامهای کمونیستی و بیشتر جهان سوم.
دو مدل نوسازی اپتر (منبع: اپتر (1965))
نظریه های توسعه و نوسازی در شکل عام گرایانه شان متمایل به قوم مداری هستند، بیش از اندازه از تجربه امریکایی سود جسته اند و گرایش به نگریستن به جهان از دیدگاهی امریکایی دارند. آنها به عنوان تبیینهای جوامع خاص در طول دوره های معیّنی ممکن است از اعتبار قابل ملاحظه ای برخوردار باشند، اما این فرضی بسیار قابل ملاحظه است که همه جوامع صرفاً در مراحل مختلف یک فرایند خطی هستند. اپتر (1987، ص 13) در ارزیابی دوباره کارهای اولیه اش و تحولات نظری بعدی می گوید: «حاصل آنچه حقیقتاً انجام گرفته بسیار کمتر از آن بوده است که برونداد کتابها ... ممکن است گواهی دهند. ... بسیاری از آنچه «علم» توسعه پنداشته می شد گمراه کننده بود. بسیاری از آنچه توسعه سیاسی پنداشته می شد ایدئولوژی بود؛ نظریه ها بیش از حد ویرانگر، بدیهی یا اشبتاه بودند». هنگامی که کوششهایی برای کاربرد این نظریه ها به طور عام به عمل می آید، توجه کافی به تاریخ نمی شود: در بهترین حالت آنها نمایانگر اتکای بیش از حد به استدلال استقرایی و در بدترین حالت استفاده گزینشی از مثال هستند. این فرض نیز به همان اندازه قابل ملاحظه است که یک فرایند دگرگونی اجتماعی در برابر یک یا چند جامعه در گذشته وجود داشته است در برابر همه جوامع در حال حاضر یا در آینده نیز وجود دارد: جهان از نظر سیاسی و بویژه از نظر اقتصادی به جلو حرکت کرده است و میزان به هم وابستگی متقابل بیش از آنکه بتوان بازشناخت، تغییر کرده است. میزان به هم وابستگی مؤثرترین انتقاد از نظریه توسعه و نوسازی -یعنی مکاتب مرتبط با توسعه نیافتگی و وابستگی- است.

نظریه توسعه نیافتگی و وابستگی

اصل مهم در نظریه توسعه نیافتگی این است که توسعه نیافتگی مرحله ای در راه رسیدن به جامعه سرمایه داری نیست، بلکه شرط یا نشانه سلطه سرمایه داری است: بنابراین جوامع صنعتی پیشرفته مسئول توسعه نیافتگی اقتصادی و سیاسی جهان سوم هستند. با وجود این، این امر در ابتدا نقد مارکسیستی نظریه توسعه و نوسازی نبود، بلکه تصدیق این واقعیت بود که چگونه سرمایه داری جهان را دگرگون کرده و تا اندازه زیادی بر اقتصاد جهانی مسلط گردیده است. در عین حال، چنین دیدگاهی بسیار به دیدگاه مارکسیستی که نویسندگانی مانند والرشتاین (17) (1974، 1979)، فرانک (18) (1966، 1971، 1978) و امین (19) (1974، 1976) آن را مطرح کرده اند نزدیک می باشد.
والرشتاین بر آن است که جهان خود به یک اقتصاد سرمایه داری در مفهوم مارکسیستی را تشکیل داده است و بنابراین بر طبق نظریه مارکسیستی توسعه خواهد یافت. او استدلال می کند که جهان به سه گروه تقسیم شده است (تقسیم کار جهانی): یک هسته (20) جوامع صنعتی، جوامع پیرامونی (21) (که اقتصادهایشان بر محصولات اولیه نهاده شده است) و جوامع تا اندازه ای صنعتی شده نیمه پیرامونی (22) که بدینسان هم بهره کش (23) و هم بهره ده (24) هستند. در دنیای والرشتاین دولت تا اندازه زیادی بی ربط است و تفاوتهای میان دولتهای «سرمایه داری»و «سوسیالیستی» بیشتر ظاهری هستند تا واقعی.
فرانک نیز بر اساس نتیجه گیریهای خود از تحلیل تفصیلی تاریخ اقتصادی و اجتماعی جوامع توسعه نیافته سخن می گوید، در حالی که جوامع پیشرفته سرمایه داری زمانی از نظر اقتصادی «توسعه نیافته» بودند، آنها هرگز «کم توسعه یافته» نبودند و جوامع کم توسعه یافته اقمار اقتصادی جوامع سرمایه داری پیشرفته یا جوامع مادر (25) بودند. اندیشه های فرانک به نظریه مرکز-پیرامون (26) یعنی سلطه مرکز (جوامع پیشرفته سرمایه داری) بر پیرامون (جهان سوم) معروف است.
امین به پیروی از والرشتاین، نظریه نظام جهانی سرمایه داری را مطرح می کند که شامل یک تقسیم کار بین المللی است: بورژوازی جهانی در مرکز در پرولتاریای جهانی در پیرامون است و ارزش مازاد جهانی به وسیله مرکز از پیرامون بیرون کشیده می شود. طبق نظر امین حتی نظامهای کمونیستی بخشی از نظام جهانی سرمایه داری هستند؛ البته نه از نظر اجتماعی و سیاسی بلکه از این جهت که از نظر اقتصادی به نظام سرمایه داری جهانی وابسته اند.
این نظریه مارکسیستی به نظریه وابستگی شهرت دارد و ریشه های آن به نظریه امپریالیسم لنین برمی گردد. دوس سانتوس (27) (1970، ص 231) یکی از نظریه پردازان برجسته وابستگی، وابستگی را «وضعیتی» تعریف کرده است «که در آن اقتصادهای کشورهای معیّنی به وسیله توسعه و گسترش ناحیه دیگری که دسته اول تابع آن است مشروط می شوند». جوامع وابسته یا توسع نیافته از نظر اقتصادی متکی به صدور محصولات اولیه، مواد خام و محصولات کشاورزی گوناگونی هستند که بازارهای آن توسط اقتصادهای سرمایه داری کنترل می شوند و بنابراین خارج از کنترل کشورهای تولیدکننده هستند. هر صنعتی که توسعه می یابد نیز تابع کنترل سرمایه داری است.
دوس سانتوس استدلال می کند که سه مرحله وابستگی به شرح زیر وجود دارند:
1. «وابستگی استعماری» (28) انحصار تجارت، زمین و نیروی انسانی توسط قدرت استعماری.
2. «وابستگی مالی-صنعتی» (29) جوامع سرمایه داری در زمینه مواد خام و کشاورزی در جوامع توسعه نیافته سرمایه گذاری می کنند تا توسعه صنعتی خود را تقویت کنند.
3. «وابستگی جدید» (30) جوامع توسعه نیافته تبدیل به بازار جوامع سرمایه داری می شوند.
نظریه پردازان غیرمارکسیست توسعه نیافتگی و بویژه آنها که با کمیسیون اقتصادی ملل متحد برای امریکای لاتین در ارتباط بودند، مانند فورتادو (31) (1964، 1970)، بر این باور بودند که تنها راه جوامع جهان سوم برای گریز از دایره توسعه نیافتگی، دنبال کردن یک سیاست جانشینی واردات (32) به عنوان وسیله توسعه مستقل سرمایه دارانه است. این به معنای توسعه صنایع بومی به منظور رفع نیاز به واردات کالاهای ساخته شده است. با وجود این، تلاش برای اجرای سیاست جانشینی واردات موفقیت آمیز نبوده است، از جمله در امریکای لاتین که بشدت از این سیاست طرفداری می شد. البته طرفداران مارکسیست نظریه وابستگی چنین سیاستی را رد می کردند و می گفتند تنها انقلاب می تواند دایره توسعه نیافتگی را از میان ببرد، اما انقلاب در قالب اصطلاحات مبهمی در زمینه رابطه مرکز-پیرامون بیان می شود؛ چون نه روشن است که چگونه یک جامعه وابسته می تواند مستقلاً از این دایره بگریزد و نه اینکه چگونه جوامع وابسته می توانند به طور جمعی چنین کنند، مگر شاید با پیروی از نمونه سازمان کشورهای صادر کننده نفت (اوپک). اما این سازمان از بسیاری جهات یک مورد خاص است و سایر مواد خام به این آسانی با استراتژی اوپک تطبیق پیدا نمی کنند. سمیر امین یک استراتژی جانشین، یعنی «توسعه متکی به خود» (33) را مطرح کرده است که وجوه اشتراک زیادی با مدل شوروی دارد و به گونه موفقیت آمیزی در کره شمالی بعد از پایان جنگ کره در سال 1953 به کار بسته شد، اما توسعه مستمر پس از دهه 1960 ادامه نیافت.
نظریه های توسعه نیافتگی و وابستگی به طور ضمنی بیان می کنند که نوعی توسعه اقتصادی در نبودِ سلطه سرمایه داری به وقوع خواهد پیوست، اما نه روشن است که این گونه خواهد بود و نه اینکه اگر چنین باشد چه نوع توسعه ای رخ خواهد داد. رابطه تاریخی بین جوامع سرمایه داری و جهان سوم پیچیده تر از آن است که نظریه های توسعه نیافتگی و وابستگی نشان می دهند. در واقع می توان استدلال کرد که چنین نظریه هایی مغایر با یک دیدگاه مارکسیستی هستند از این نظر که آنها سرمایه داری را مسئول توسعه نیافتگی و همچنان مانع توسعه اقتصادی و اجتماعی جوامع «توسعه نیافته» می دانند. از نظر مارکس سرمایه داری وسیله ضروری برای یک انقلاب پرولتری و جامعه کمونیستی بود. مارکسیسم سنتی استدلال می کند که سرانجام مانند پرولتاریای جهانی، جوامع کم توسعه یافته، بخشی از نظام سرمایه داری جهانی، بیگانه و دارای آگاهی طبقاتی می شوند و بنابراین یک انقلاب پرولتری به وجود خواهند آورد.
بدون انکار اینکه انگیزه های اقتصادی عامل اصلی در توسعه طلبی استعماری اروپا بودند، باید گفت که انگیزه های دیگر نیز مهم بودند و در این گفته سرجان سیلی (34) (1921 [1883]، ص 10) مورخ قرن نوزدهم حقیقتی وجود دارد که انگلیسیها «در واقع به نظر می رسد در یک حالت حواس پرتی نیمی از جهان را فتح کرده و در آن سکنا گزیده اند». همچنین در همه جا به دست آوردن مستعمرات نفع اقتصادی مستقیم نصیب قدرت استعماری مربوط نکرده است. کانادا یا فرانسه جدید نفع اقتصادی چندانی برای فرانسه قرن نوزدهم به بار نیاورد و در بریتانیا در اوایل قرن نوزدهم مستعمرات به طور گسترده ای عامل تهی شدن منابع اقتصادی، و همان گونه که دیزرائیلی (35) امپریالیست بزرگ در سال 1852 آنها را توصیف کرد، «سنگ آسیاهایی به دور گردنمان» بودند. در حالی که پرتغال و اسپانیا به طور قابل ملاحظه ای از استثمار مستعمراتشان سود بردند، این امر آنها را در صف مقدم توسعه سرمایه داری و صنعتی قرار نداد. برعکس اگر اصطلاحات نظریه وابستگی را به کار ببریم، آنها نه تنها از نظر جغرافیایی بلکه از لحاظ اقتصادی به صورت کشورهای پیرامونی در اروپا درمی آیند. هابسن (36) (1954 [1902]) که یک اقتصاددان و روزنامه نگار است کوشش کرد نشان بدهد که سرمایه مازاد تولید شده توسط بریتانیا در مستعمراتش سرمایه گذاری شد است. با وجود این اگرچه سرمایه گذاری خارجی در بریتانیا در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم زیاد بود، این سرمایه گذاریها اکثراً نه در مستعمرات بریتانیا بلکه در نقاط دیگر جهان و بیشتر آن ایالات متحده امریکا بود.
نظریه های توسعه نیافتگی و وابستگی چندان چیزی یا هیچ چیزی برای گفتن درباره موقعیت جوامع کمونیستی ندارند، جز اینکه به طور کلی بگویند آنها بخشی از نظام سرمایه داری جهانی هستند. همچنین این نظریه ها روابط اقتصادی بین کشورهای پیشرفته یا مادر را برای مثال، بین ایالات متحده و کانادا یا اعضای ثروتمندتر و فقیرتر جامعه اروپا تبیین نمی کنند. نظریه وابستگی بویژه یک رابطه یکسویه را نشان می دهد، اما تردیدی نیست که مسأله بسیار پیچیده تر از آن است و شاید درست تر این باشد که رابطه مرکز -پیرامون به یک رابطه وابستگی متقابل نابرابر توصیف شود. درحالی که این نکته قابل بحث است که آیا همه فعالیتهای اقتصادی به گونه ای با اقتصاد جهانی یگانه رابطه دارد، اما در اینکه جوامع جهان سوم به میزان قابل ملاحظه ای از نظر اقتصادی به جوامع صنعتی وابسته اند نمی توان تردید کرد. با این حال، این رابطه ای است که نیازمند تحقیقات بیشتری است، بویژه برای پی بردن به اینکه آیا ممکن است این رابطه کمتر نابرابر شود. مدل اروپایی صنعتی شدن در دسترس جوامع جهان سوم یا در واقع قابل تطبیق بر این جوامع نبود، اما مدل اروپایی تنها مسیر ممکن برای صنعتی شدن نیست و بهتر است برخی از مدلهای جانشینی را بررسی کرد.

نوسازی و توسعه به مثابه صنعتی شدن

مدل شوروی. در سال 1917 بلافاصله پس از انقلاب فوریه که به سرنگونی رژیم تزاری منجر گردید 80 درصد از جمعیت روسیه در نواحی روستایی زندگی می کردند و 75 درصد به کشاورزی اشتغال داشتند. با وجود این، روسیه در سال 1917 از نظر اقتصادی پیشرفته تر از اروپای غربی در سال 1800 بود. آزادی سرفها (37) در سال 1860 توسط الکساندر دوم و اصلاحات کشاورزی بعدی توسط استولیپین (38) انگیزه ی یک انقلاب کشاورزی گردید، در حالی که این کشور در ربع آخر قرن نوزدهم بسرعت صنعتی می شد. روسیه دارای منابع عظیمی از مواد خام و نیروی انسانی بود، کارکنانی فنی ورزیده داشت و می توانست از پیشرفتهای تکنولوژیک در اروپای غربی برای ایجاد کارخانه های جدید و جلب سرمایه گذاریهای اروپایی بهره مند گردد. اگرچه جنگ جهانی اول تأثیر مصیبت باری بر توسعه اقتصادی روسیه داشت، به طوری که در سال 1921 تولید صنعتی تنها 21 درصد و تولید کشاورزی کمتر از نیمی از میزان پیش از جنگ بود، هنوز حکومت شوروی در موقعیت بهتر از همتایان جهان سومی اش بعد از جنگ جهانی دوم قرار داشت. لنین با برگزیدن برنامه جدید اقتصادی امیتازاتی به سرمایه گذاری خصوصی داد و به رغم دشواریهای فراوان، در سال 1926 بازده به طور قابل ملاحظه ای افزایش یافته بود، اما از آن پس استالین تصمیم گرفت با اولویت دادن به صنایع سنگین آهنگ توسعه اقتصادی را شتاب بخشد. کشاورزی جمعی شد، اقتصاد تحت هدایت مرکزی درآمد و با هر مخالتفی با زور برخورد گردید.
یک ایدئولوژی نیرومند منسجم صنعتی شدن شوروی را تقویت می کرد که با اعلام شعار «سوسیالیسم در یک کشور» از طرف استالین بسیار نیرومندتر گردید. هزاره کمونیستی «از هر کس به اندازه توانایی اش و به هر کسی به اندازه نیازش» به عنوان هدفی که باید از طریق برنامه ریزی سوسیالیستی به رهبری «دولت هم مردم» استالین بدان دست یافت ارائه گردید.
صنعتی شدن تحت حکومت استالین از طریق کاهش مصرف، کاهش سطح واقعی دستمزدها و با محدود کردن سرمایه گذاری در همه بخشهای اقتصاد «بجز» صنایع سنگین و آموزش فنی تحقق یافت. هزینه از نظر انسانی بسیار زیاد بود، اما طبق آمار شوروی تولید ملی بین سالهای 1928 و 1937 سالانه 15/7 درصد و بین سالهای 1945 و 1950 سالانه 20 درصد افزایش یافت. حتی به فرض اینکه ارقام درباره رشد واقعی مبالغه آمیز باشد، ناظران غربی محاسبه کرده اند که بین سالهای 1928 و 1950 رشد اقتصادی به طور متوسط سالانه بین 5 تا 7 درصد بوده است و این رقمی بالاتر از میزان رشدی است که چه اروپای غربی و چه ایالات متحده امریکا در طی یک دوره مداوم کسب کرده اند. بعدها اقتصاد شوروی البته با مسائلی جدی و بویژه در برآوردن تقاضای مصرف، روبه رو گردید و اقدامات مهمی برای تجدید ساختار اقتصاد آغاز گشت، اما مدل شوروی به شکلهای مختلف در اروپای شرقی پس از جنگ جهانی دوم و به شکل کاملاً تعدیل شده ای در جمهوری خلق چین پس از انقلاب کمونیستی 1949 به کار برده شد. اما در هیچ کدام از این کشورها موفقیت قطعی نداشت و شکست اقتصادی در سقوط رژیمهای کمونیستی در اروپای شرقی و شوروی در مشکلاتی که جمهوری خلق چین قبل و بعد از سرکوب تظاهرات میدان تیانانمن در سال 1989 با آنها روبه رو بود نقش مهمی داشته است.
مدل ژاپن. در نیمه قرن نوزدهم کاملاً به نظر می رسید که ژاپن هیچ بختی برای صنعتی شدن ندارد: ژاپن منایع معدودی داشت، تنها زمین قابل کشت محدودی برای گسترش کشاورزی و سرمایه مازاد اندکی داشت و هیچ کادر فنی ورزیده ای نداشت. بعلاوه، نفوذ محدود اما قابل توجه غرب، ژاپن را مجبور کرده بود عهدنامه های تجاری نابرابری را بپذیرد که به هیچ وجه قادر نبود در برابر آنها از نظر نظامی مقاومت کند. بنابراین ژاپن فقط با دو گزینه پذیرش سلطه غرب یا مقاومت تا جایی که می توانست روبه رو بود.
با این حال، ژاپن دارای چند مزیت بود که به مقاومت اعتبار بیشتری می داد. گروه کوچکی که از میان نخبگان سنتی سامورایی برخاسته بودند وجود داشتند که مصمم بودند ژاپن را نوسازی و آن را به قدرت نظامی بزرگی تبدیل کنند. این گروه نخبه کوچک یک سیاست سازش و مقاومت را در پیش گرفت و تمایل و توانایی آن را داشت که نقش مدیریت اقتصادی رابرعهده بگیرد. فقط یک طبقه تاجر وجود داشت که داشت که نقش مدیریت اقتصادی را برعهده گیرد. فقط یک طبقه تاجر وجود داشت که شالوده های یک اقتصاد بازار را بنیاد نهاده، طرفدار نوسازی بود. بعلاوه، تغییر جهتی از کشاورزی اشتراکی جمعی به کشاورزی فردی مبتنی بر سود نیز رخ داده بود و با معمول شدن فنون جدید کشت، کود و محصولات جدید، یک مازاد مواد غذایی به دست آمد، تا آنجا که پش از پایان قرن نوزدهم ژاپن به یکی از صادرکنندگان مواد غذایی تبدیل شده بود. اما صادرات عمده ژاپن ابریشم بود، کالایی که ژاپن توانست تا اندازه زیادی به علت بروز بیماری در صنعت کرم ابریشم اروپا، در تولید آن تسلط پیدا کند. مازاد محصولات کشاورزی از طریق اخذ مالیات مرکزی و محدود کردن مصرف، مازاد سرمایه ای به وجود آورد و آنگاه این مازاد عمدتاً در توسعه تکنولوژیک سرمایه گذاری گردید. نیمی از این سرمایه گذاری توسط حکومت کنترل می شد و بنابراین می توانست به طور قابل ملاحظه ای به بخشهای مناسب اقتصاد هدایت شود. نیروی انسانی فراوان کار صنایع کاربر را تسهیل می کرد و بازارهای آماده در آسیا وجود داشتند. جنگ جهانی اول یک رونق اقتصادی ایجاد کرد و به ژاپن فرصت داد موقعیتش را به عنوان قدرت اقتصادی و نظامی مسلط در آسیا تحکیم کند.
توسعه اقتصادی ژاپن برای بالابردن توانایی نظامی آن مورد استفاده قرار گرفت و در جنگهای موفقیت آمیز علیه چین در سال 1894 و روسیه در سالهای 1904-1905 آزمون گردید. اگرچه قدرتهای غربی ژاپن را مجبور کردند بیشترِ امتیازات ارضی در سرزمین اصلی آسیا را که بزور از چین گرفته بود تسلیم کند، در اهمیت نظامی ژاپن نمی توان تردید کرد، همان طور که روند حوادث بعدی در قرن بیستم به گونه بسیار مؤثری این مطلب را تأیید می کند.
اما شاید اساسی ترین عامل، ترکیب ماهرانه اساس سنتی جامعه ژاپن با نوسازی بود. سالهای 1868-1869 حکومت دودمان توکوگاوا (39) که از سال 1603 بر ژاپن تسلط یافته بود سرنگون گردید و امپراتور میجی (40) از تبعید تشریفاتی بازگردانده شد تا نقشی محوری در فرایند نوسازی ایفا کند. آیین حرمت برای امپراتور فراگیر شد، پیوندهای سنتی خانوادگی و اجتماعی محلی حفظ گردید و یک الگوی پدرسالارانه اشتغال توسعه یافت. نقش نوآورانه بسیاری از اعضای گروه نخبه سامورایی تجلی این درهم آمیزی عناصر سنتی و مدرن بود. ساختارهای سیاسی مدرن نیز به صورت یک نظام پارلمانی، یک نظام کابینه حکومتی و یک بوروکراسی مدرن ایجاد گردیدند، اما این ساختارها بشدت با ارزشهای سنتی درآمیخته بودند. جای شگفتی نیست که از نظر اعمال قدرت ، این ساختارهای سیاسی به سبک غربی عمل نمی کردند. تکیه گاه فرهنگی و ایدئولوژیک صنعتی شدن ژاپن یک بخش حیاتی این فرایند بود و اینکه آیا ارزشهای غربی ممکن بود نتایج اقتصادی مشابهی به وجود آورند قابل تردید است. اما در اینجا این سؤال مطرح می شود که آیا نظامهای ارزشی ای که در برخی از جوامع جهان سوم یافت می شوند می توانند نقش قابل توجهی در صنعتی شدن آن جوامع بازی کنند.

مدلهای جانشین جهان سوم.

کره، تایوان، هنگ کنگ و سنگاپور چهار نمونه آسیایی صنعتی شدن موفقیت آمیز هستند، اما آیا آنها مسیرهای مشابه یا متفاوتی را دنبال کرده اند؟ و ارزشها چه نقشی در این فرایند ایفا کرده اند؟ کره دارای فرهنگ متمایزی است که به بیش از هزار سال پیش برمی گردد و شبه جزیره کره از نیمه قرن هفتم تا ضمیمه شدن عملی آن به ژاپن به دنبال شکست روسیه از ژاپن در سال 1905 موجودیتی سیاسی داشت. ژاپنیها منابع معدنی کره را مورد بهره برداری قرار دادند، کشاورزی آن را نوسازی کردند و راه آهن و شالوده صنعتی قابل توجهی در آن احداث کردند. این اقدامات منافع مستقیم چندانی برای کره نداشت: برای مثال اگرچه تولید برنج دو برابر شد، مصرف برنج کره نصف شد؛ چرا که بقیه برنج به ژاپن صادر می گردید، اما شالوده توسعه بعدی نهاده شده بود.
در سال 1945 نیروهای شوروی و امریکا کره را اشغال کردند و این شبه جزیره تقسیم شد و به دنبال آن در سال 1948 رژیمهایی از نظر ایدئولوژیک متفاوت در کره شمالی و جنوبی استقرار یافتند. در سال 1950 جنگ کره که با تهاجمی از ناحیه شمال تسریع گردیده بود آغاز گردید. جنگ کره که به بن بست رسیده بود در سال 1953 پایان یافت و شمال و جنوب، هر دو از نظر اقتصادی ویران شدند، اما بعداً هر دو فرایند صنعتی شدن قابل توجه و موفقیت آمیزی را طی کردند. بیشتر مواد خام و صنایع کره در شمال شبه جزیره قرار داشتند و با کمک گسترده شوروی و چین رژیم کیم ایل سونگ به اجرای برنامه بازیافت اقتصادی مهمی بر پایه صنعتی شدن سریع مبادرت کرد. موفقیت این برنامه تا حد زیادی مدیون توانایی رژیم توتالیتر کیم در فراهم کردن ثبات سیاسی و اساساً بسیج مردم و منافع بود، اما همین رژیم در پایان دهه 1960 توسعه بیشتر را خنثی کرد.
کره جنوبی بسیار کندتر به اجرای برنامه صنعتی شدن مبادرت کرد. در واقع، اقتصاد تا زمان کودتای نظامی پارک چونگ هی در سال 1960 دچار رکود بود. کره جنوبی با یک شالوده نیرومند کشاورزی و با حمایت سرمایه گذاریهای قابل ملاحظه امریکا تولید ناخالص ملی (41) واقعی خود را بین سالهای 1961 و 1987 به طور متوسط 9 درصد افزایش داد. نخست صنایع سنگین و بویژه کشتی سازی و سپس صنایع نساجی و به دنبال آن، به طور عمده ای، صنایع الکترونیک بویژه کامپیوتر توسعه یافت. مانند کره شمالی، یک رژیم نیرومند اقتدارگرا ثبات سیاسی و انگیزه برای بسیج را فراهم کرد. اما برخلاف کره شمالی، جنوب نیاز به رقابت در جهان سرمایه داری داشت و این کار با پایین بودن سطح دستمزدها، گسترش نظام آموزشی برای فراهم کردن نیروی کار ماهر و تخصصی شدن محصولات تسهیل گردید و کره جنوبی قادر شد در بازارهای ایالات متحده امریکا، اروپا و ژاپن نفوذ کند.
تایوان موردی مشابه با کره جنوبی است: ناسیونالیستها پس از آنکه توسط کمونیستها از سرزمین اصلی چین بیرون رانده شدند از کمکهای عظیم امریکا برای صنعتی شدن استفاده و توجه خود را به صنایع نساجی، محصولات الکتریکی و انواع گوناگون کالاهای مصرفی معطوف کردند. در اینجا نیز تولید کاربر و دستمزدهای پایین و حکومتی اقتدارگرا که ثبات سیاسی را فراهم می ساخت کمک زیادی به صنعتی شدن کرد.
سنگاپور و هنگ کنگ نمونه های نسبتاً متفاوتی را ارائه می کنند. هر دو کشور به منزله مراکز عمده تجاری و مالی منطقه ای توسعه یافته اند و هر دو از تسهیلات بندری و لنگرگاههای طبیعی عالی برخوردارند، اما شالوده های صنعتی قابل دوامی نیز در زمینه محصولات تخصصی ایجاد کرده اند. سنگاپور اساساً پس از جدایی از فدراسیون مالزی در سال 1965 شروع به توسعه کرد و سرمایه گذاریهای قابل ملاحظه امریکا را جلب کرد که بین سالهای 1965 و 1975 ده برابر افزایش یافت. حوزه های اصلی تولید صنعتی آن در الکترونیک، تصفیه نفت و وسایل حمل و نقل بویژه کشتی سازی و تعمیرات آن است. هنگ کنگ که مرکز عمده تجارت با چین بود شالوده تولید صنعتی خود را پس از قطع تجارت با چین در نتیجه جنگ کره توسعه داد و از تخصص مالی برای جلب سرمایه گذاری و از روشهای کاربر و دستمزدهای پایین برای یافتن جای پایی در بازارهای مختلف استفاده کرد. اما از ثبات سیاسی نیز که در مورد سنگاپور رژیم تک حزبی لی کوان یو (42) و در مورد هنگ کنگ رژیم استعماری بریتانیا آن را فراهم کردند بهره مند گردید.
تمام این پنج نمونه دو ویژگی مشترک دارند: 1) حکومت قوی (چهار حکومت اقتدارگرا و دیگری استعماری) که ثبات سیاسی را تأمین می کند و 2) سرمایه گذاری عظیم از خارج. همچنین در هر مورد، از آن سرمایه گذاریها در توسعه تولیدات صنعتی استفاده مؤثر به عمل آمد. کره شمالی با دیگران نه تنها از لحاظ ایدئولوژی، بلکه از نظر عدم موفقیت در تداوم رشد اقتصادی اش تفاوت دارد. آنچه دیگران به دست آورده اند دو ویژگی مشترک دیگر را نشان می دهد: تخصصی شدن محصولات یعنی، تولید کالاها و ارائه خدماتی که برایشان بازار وجود دارد و تولید آنها با هزینه قابل رقابت و کیفیت مطلوب که بتواند سهمی از بازار را جلب و حفظ کند. همچنین شاید بتوان گفت که ارزشهای فرهنگی در همه این پنج مورد نقشی ایفا کردند: البته سه جامعه از این پنج جامعه تماماً یا اکثراً چینی بودند که حس هویت نیرومند و سنت کارآفرینی (43) دیرپایی دارند، و تایوان، سنگاپور و هنگ کنگ همگی آشکارا جهت گیری سرمایه داری اتخاذ کردند. کره نیز حس هویت نیرومندی دارد، اما از نظر تاریخی هم از چینیها و هم از ژاپنیها بسیار تأثیر پذیرفته است. در عین حال استقرار رژیمهای رقیب در شمال و جنوب انگیزه ایدئولوژیک نیرومندی برای صنعتی شدن فراهم کرد.
با وجود این، اینکه آیا مدل کره شمالی یا مدلی که چهار جامعه دیگر نمایانگر آن هستند به گونه ای واقع بینانه برای جهان سوم به طور کلی قابل استفاده است قابل تردید می باشد. همه این پنج جامعه کار را از شالوده های اقتصادی بالاتری نسبت به آنچه در بسیاری از کشورهای جهان سوم یافت می شود آغاز کردند. آنها همه نسبتاً کوچک اما با حس هویت نیرومندی هستند و توانستند تلاشهای خود را در بخشهای خاص توسعه اقتصادی متمرکز سازند. وظیفه ای که رویاروی بیشتر جوامع جهان سوم است بسیار دشوارتر است: بسیاری از آنها هم اکنون جمعیتی بیش از آن دارند که بتوانند غذای کافی و مسکن برایشان فراهم سازند، منابع طبیعی آنها یا محدود است یا در انحصار گروههای بومی کوچک یا سرمایه گذاران خارجی و شرکتهای فراملی است؛ بسیاری از این جوامع با مشکلات جدی با سواد کردن در یک انتهای طیف آموزشی روبه رو هستند و در عین حال نمی توانند برای فارغ التحصیلان دانشگاه های خود در انتهای دیگر این طیف کار فراهم کنند؛ کمک های خارجی و سرمایه گذاریها اغلب در بهترین حالت با سوء مدیریت در جهت صحیح هدایت نمی شود و در بدترین حالت به فساد گسترده می انجامد؛ جوامع آنها اغلب به لحاظ اختلافات قومی و مذهبی تقسیم شده اند و مهمتر از همه بسیاری از آنها بی ثباتی سیاسی دیرینه ای دارند. توسعه اقتصادی نیازمند منابع و کوششهایی بیشتر از آن است که اکثر این جوامع حتی با کمکهای خارجی بتوانند برای خود فراهم سازند و تنها همکاری بیشتر میان کشورهای صنعتی پیشرفته و کشورهای جهان سوم ممکن است بتواند تأثیر قابل ملاحظه ای ایجاد کند.

جامعه در حال دگرگونی: نگاهی دوباره

همان گونه که کریچی می گوید فتوحات خارجی جوامع بیشتری را تغییر داده اند تا انقلابها، اما همین سخن را می توان درباره وسایل دیگری که جوامع را تغییر داده اند بیان کرد. صنعتی شدن در اروپا و امریکای شمالی تا اندازه ای به این دلیل امکانپذیر گردید که بیشتر قسمتهای دیگر جهان برای محصولات صنعتی ساخته شده بازار فراهم می کردند و تمام جهان همراه با آن دگرگون شده است. بنابراین در حالی که بازار جهانی همچنان گسترش می یابد، این بدان معنا نیست که همه جوامع دیگر می توانند مدل اروپایی -امریکای شمالی را دنبال کنند؛ بیشتر جهان در عمل به صورت بخشی از آن مدل در آمده است. به همین گونه اگرچه توصیف صنعتی شدن و نتایج آن به نوسازی و توسعه کاملاً معقول است، این بدان معنا نیست که فرایندهای نوسازی یا توسعه خودشان تغییر نکرده اند. توسعه تکنولوژیک ممکن است امکان شتاب دادن به این فرایند را فراهم سازد، اما در این ضمن، خود جوامع صنعتی پیشرفته تغییر کرده اند، به طوری که برخی از نظریه پردازان به یک جامعه فراصنعتی اشاره می کنند که در آن بخش خدمات اقتصاد بر بخش صنعتی یا تولید کالاهای ساخته شده تفوق پیدا می کند (ر.ک: بل، 1973).
فتوحات خارجی و نفوذ اقتصادی جوامع سرمایه در بیشتر جهان تا اندازه زیادی جهان مدرن را شکل داده و جهانی طبق انگاره خود آفریده است. ممکن است چنین به نظر برسد که اندیشه های نظریه پردازان توسعه و نوسازی با سقوط رژیمهای کمونیستی در اروپای شرقی و شوروی و بویژه معمول شدن گسترده اقتصاد بازار تأیید گردیده است. ناسیونالیسم نقش مهمی در این تغییرات بازی کرده و تا اندازه زیادی علت تجزیه و فروپاشی اتحاد شوروی است. از طرف دیگر به نظر می رسد که بیشتر جهان سوم به طور فزاینده ای به «جهان اول» وابسته است، اما هنوز روشن نیست که آیا تصویر مارکسیستی یک «پرولتاریای جهانی» به گونه ای فزاینده استثمار شده و بیگانه شده درست تر است یا یک تصویر سرمایه دارانه بهبود تدریجی. با وجود این در جاهای دیگری از جهان نیروی مهم دیگری در کار است. کوششهای آگاهانه برای نوسازی را می توان در بسیاری از کشورهای ثروتمند نفتی مانند عربستان سعودی و کشورهای خلیج فارس یافت، اما این کشورها نیز همان گونه آگاهانه تلاش می کنند ارزشهای سنتی جوامعشان را اساساً به صورت اسلامی حفظ کنند. علاوه بر این، بنیادگرایی اسلامی در کشورهایی مانند لیبی، ایران و پاکستان به عنوان نیروی قدرتمندی برای دگرگونی ظهور کرده است که سنت گرایی را با توسعه اقتصادی ترکیب می کند. اینکه سرانجام چه نوع جهانی پدیدار خواهد گردید بسیار نامشخص است.
تا آنجا که به دگرگونی اجتماعی مربوط می شود، لازم است تمایز روشنتری میان آنچه در گذشته رخ داده است و چرا، و آنچه در آینده ممکن است رخ دهد و چگونه، برقرار گردد. تاریخ بی شک درسهای بسیار ارائه می کند، اما نباید تصور کرد که آنها بسادگی می توانند تکرار شوند. بسیاری از نظریه پردازیها درباره دگرگونی اجتماعی در سطحی انتزاعی است که آزمون کردن یا به کار بستن آنها را دشوار می سازد. هیگت (44) (1983، ص 103) در بررسی جامعی از نظریه های توسعه، تقریباً بدبینانه نتیجه گیری می کند: «ممکن است ما از نظر روش شناختی پیشرفته تر و محتاط تر شده باشیم ...، اما مانند همیشه از ایجاد یک نظریه واحد توسعه یا توسعه نیافتگی دوریم.» با وجود این اپتر (1987) در ارزیابی دوباره خود از نظریه نوسازی و وابستگی مثبت تر است و استدلال می کند که هر یک می تواند از دیگری یاد بگیرد. او در جستجوی سنتزی است که بتواند از تأکید کارکردگرایانه بر میزان پاسخگویی ساختارهای اجتماعی و سیاسی به نیازهای اجتماعی؛ از تأکید رفتاری بر اینکه چگونه و چرا انتخابهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی به عمل می آیند؛ از تأکیدی که نظریه وابستگی بر تفاوتهای اقتصادی بین جوامع می کند و از تأکیدی که نظریه وابستگی بر تفاوتهای اقتصادی بین جوامع می کند و از تأکیدی تازه بر نقش اندیشه ها و ایدئولوژی در دگرگونی اجتماعی، سود جوید. به طور خلاصه اپتر در جستجوی آن گونه نظریه نوسازی است که در آن «ایدئولوژی، انگیزش و تحرک اجتماعی به صورت حوزه های اساسی بحث درمی آیند» (1987، ص 85). برای رسیدن به چنین نظریه ای، آنچه مورد نیاز است پژوهش تفصیلی بیشتری است در مورد اینکه چگونه جوامع تغییر کرده اند، و مطالعاتی به همان اندازه تفصیلی درباره اینکه چگونه یافته های این پژوهش بر جوامع کنونی قابل تطبیق است، با هدف به وجود آوردن یک نظریه منسجم دگرگونی اجتماعی به جای انبوه نظریه های جانشین و رقیبِ موجود.

پی نوشت ها :

1. decalonisation
2. w.M.Rostow
3. Bryce
4. Binder
5. syndrome
6. description
7. prescription
8. cavour
9. Bismarck
10. national progress
11. indigenisation of the workforce
12. take-off
13. national welfare
14. revolution of automation
15. abundance
16. The politics of Modernisation
17. wallerstein
18. Frank
19. Amin
20. core
21. peripheral
22. semi-peripheral
23. exploiter
24. exploited
25. metropoles
26. centre-periphery theory
27. Dos santos
28. colonial dependency
29. financial - industrial dependency
30. new dependency
31. Furtado
32. import substitution
33. self-reliant development
34. sir John seeley
35. Disraeli
36. J.A.Hobson
37. serfs
38. stolypin
39. Tokogawa
40. Meiji
41. GNP
42. Lee Kuan Yew
43. entrepreneurial tradition
44. Higgott

منبع:راش؛مایکل، 1377، جامعه و سیاست: مقدمه ای بر جامعه شناسی سیاسی، صبوری؛منوچهر، تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی ، دهم.