نویسنده: حجت الله علیمحمدی
وی از علمای معروف قرن سیزدهم بوده که در فقه و حدیث مهارت داشته و مؤلف کتاب العناوین است. در مقدمه ی کتاب «العناوین الفقیه» در مورد وی از قول علامه تهرانی در کتاب «الکرام البرره» چنین آمده است: « هو السید المیر عبد الفتاح بن علی الحسینی المراغی فقیه کبیر و عالم جلیل، کان من الاجلاء الاعلام و الحجج العظام هو صاحب (عناوین الاصول) المطبوع الذی الفه من تقریرات بحث استاذیه العلمین الشیخ موسی و الشیخ علی ابنی کاشف الغطاء و قد فرغ منه فی سنه 1248 ق و... و معلوم ان وفاته بعد سنه 1246 و عنونه المیرزا المدرس الخیابانی فی ریحانه الادب و أرخ وفاته فی سنه 1250». (1) وی فقیهی بزرگ و دانشمندی بزرگوار و صاحب کتاب عناوین الاصول است. کتاب مذکور از تقریرات دو استاد بزرگش شیخ موسی و شیخ علی از فرزندان کاشف الغطاء تألیف شده که در سال 1248 به پایان رسیده است... روشن است که وفات وی بعد از سال 1246 بوده که صاحب کتاب ریحانه الادب نیز با ذکر این مطلب تاریخ وفات وی را سال 1250 ذکر کرده است.
وی در کتاب العناوین به تبیین قواعد فقهی پرداخته و ادله ی آنها را بررسی می کند. آنچه باعث شده نام این محقق در موضوع تحقیق ما مورد توجه قرار گیرد نوع نگاهی است که وی در این کتاب به مبحث ولایت فقیه دارد. وی در عنوان هفتاد و سوم کتاب خویش به بحث ولایت و مراتب آن پرداخته و عنوان هفتاد و چهارم را نیز به ولایت حاکم شرعی اختصاص داده است. مراغی در ابتدا ولایت بر مردم را از آن خدا و پیامبر (ص) و ائمه (ع) می داند: « لا ریب ان الولایه علی الناس انما هی لله تبارک و تعالی فی مالهم و انفسهم و للنبی صلی الله علیه و آله لقوله: النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم و للائمه علیهم السلام، لان من کان النبی (ص) مولاه فعلی (ع) مولاه بالنص المتواتر و لا فرق بینه و بین سائر الائمه بضروره المذهب و یدل علی هذا المجموع قوله تعالی: انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنو....؛ تردیدی نیست که ولایت بر جان و مال و مردم از آن خدا و نیز پیامبرش (به دلیل این گفتار خداوند که پیامبر نسبت به مؤمنان از خودشان سزاوارتر است) و نیز ائمه (ع) ( به دلیل اینکه به نص متواتر ثابت شده است که هر کس پیامبر (ص) مولای او بود، علی هم مولای اوست و البته به ضرورت مذهب شیعه هیچ فرقی بین علی (ع) و سایر ائمه (ع) وجود ندارد) است و دلیل بر ولایت همه ی ایشان این آیه ی شریف است که فرمود: همانا ولی شما خدا و رسولش و کسانی که ایمان آورده اند... ». (2)
میرعبدالفتاح حسینی سپس به بیان اصل اولیه در ولایت داشتن یا نداشتن خلق بر یکدیگر پرداخته و معتقد است که اصل اولی، هیچ گونه ولایتی را از احدی بر دیگران ثابت نمی کند و درنتیجه هیچ یک از مردم به هیچ وجهی بر افراد دیگر ولایت ندارند که بر این مدعای خویش دو دلیل نیز اقامه می کند: « فلا ریب ان الاصل الاولی عدم ثبوت ولایه أحد من الناس علی غیره. 1- لتساویهم فی المخلوقیه و المرتبه ما لم یدل دلیل علی ثبوت الولایه و 2- لان الولایه یقتضی احکاماً توقیفیه لا ریب فی ان الاصل عدمها الا بالدلیل». (3) اولاً همه ی انسان ها در یک رتبه قرار دارند و همه مخلوق اند. ثانیاً ولایت داشتن مقتضی احکامی است که حتماً محتاج دلیل اند. پس مادامی که دلیل مقتضی بر ولایت گروه و یا افرادی اقامه نشده، کسی حق ولایت و دخل و تصرف در اموال افراد دیگر را ندارد. اما وقتی به روایات ائمه ی معصومین مراجعه می کنیم، به مواردی بر می خوریم که در آنها ادعا شده است که برخی بر برخی دیگر ولایت دارند: « و قد ورد الدلیل کتاباً و سنه و اجماعاً علی ولایه جمله من الناس علی بعض منهم و قد ذکره الفقهاء فی البیع، و فی کتاب الحجر و فی کتاب النکاح و فی الطلاق و غیر ذلک من المباحث علی حسب ما یقتضیه المقام...». (4) وی سپس به بیان اقسام اولیا پرداخته و چنین آورده است: « و ولایه الحاکم لا تجتمع مع شیء من الاولیاء السابقه، لانه ولی من لا ولی له». (5) وی در عنوان هفتاد و چهارم کتاب خویش که عنوان « ولایه الحاکم الشرعی» را به آن داده نیز به عمومیت ولایت حاکم چنین اشاره کرده است: « الاصل فی کل شیء لا ولی له معین من الشرع ان یکون الحاکم ولیاً له و هو المعبر عنه بعموم ولایه الحاکم الذین یشیر الیه الفقهاء فی کثیر من المباحث...؛ اصل در هر آنچه که ولی معین شرعی ندارد، این است که حاکم ولی اوست و این همان عموم ولایت حاکم است که بسیاری از فقیهان در مباحث شان به آن اشاره کرده اند». (6)آنگاه صاحب عناوین به چند مورد از این دست ولایت ها پرداخته است. به نظر وی همان گونه که نیابت نایب خاص امام معصوم (ع) در زمان حضور می تواند یا خاص باشد و یا عام، نیابت نایب امام در عصر غیبت نیز عام یا خاص خواهد بود. البته باید دید ادله ای که به اثبات نیابت می پردازند تأکیدشان بر نیابت خاص است یا عام؟ بنابر این ملاحظه و بررسی این ادله جهت نیل به مقصود آنها، ضروری است. این ادله بر چند قسم تقسیم می شوند: یکی از آنها اجماع است. او در این میان بین دو اجماع یعنی اجماع بر حکم و اجماع بر قاعده فرق می گذارد. وی می گوید: اگر مرادمان از اجماع، اجماعی باشد که بر حکم اقامه شده است افاده ی عمومیت ولایت نخواهد کرد. « و لو ارید الاجماع علی القاعده- بمعنی کون الاجماع علی ان کل مقام لا دلیل فیه علی ولایه غیر الحاکم فالحاکم ولی له- فلا مانع من التمسک به فی مقام الشک، فیکون کالاجماع علی اصاله الطهاره و نحو ذلک». (7) اما چنانچه پیش فرض ما این باشد که هر جا دلیلی بر ولایت غیر حاکم نداشتیم، در آنجا حاکم ولایت دارد و بر این امر اقامه ی اجماع شده باشد قطعاً افاده ی عمومیت ولایت می کند و می تواند در موارد مشکوک به آن استناد جست. از جمله به روایت «العلماء ورثه الانبیاء» که در روایات بسیاری نیز وارد شده است.
اما درخصوص اینکه این روایت چگونه مدعای ولایت عام را اثبات می کند، وی معتقد است: « ظاهر قولهم (فلان وارث فلان) ان کل ما عنده قد أنتقل الیه و صار عنده و لا ریب ان الانبیاء کان لهم الولایه علی الرعیه مطلقاً الا فیما کان حکم الله علی عدمه، فینبغی ثبوت هذا المعنی فی العلماء ایضاً». (8)
مراغی پس از ایراد اشکالاتی بر این مدعا خود به آنها پاسخ می دهد. یکی از اشکالات این است که اضافه شدن ورثه به انبیا (ورثه الانبیاء) نشان از این دارد که مراد از علما در روایت، اوصیا هستند؛ زیرا آنها وارثان پیامبرانند نه علما. چون هر پیامبری وصی ای دارد و او حقیقتاً و بدون واسطه وارث پیامبر است و عالمان وارثان باواسطه ی انبیا هستند. (9) اما صاحب عناوین جواب می دهد که حمل وارث بر وصی توجیه مطلوبی ندارد بلکه مراد روایت، عمومیت است و اوصیا هم داخل در عموم العلماء هستند؛ مضافاً اینکه: « ان ملاحظه صدر هذه الاخبار یدل علی اراده الاعم من هذا الخبر، بل یدل علی اراده غیر الاوصیاء من سائر العلماء، لانها وارده فی مقام مدحهم و الثناء علیهم». (10) وی پس از نقل ایرادات دیگری، به آنها جواب داده و تطابق روایت بر مدعای خویش را به اثبات می رساند.
صاحب عناوین همچنین به روایت « العلما امناء الرسل» نیز برای اثبات عمومیت ولایت عالمان اشاره کرده و می گوید: «ان کونه امیناً علی الاطلاق او امیناً للرسل لیس معناه الا رجوع امور الرعیه الیهم و هذا معنی الولایه». (11) اینکه عالمان، امینان هستند به صورت مطلق یا امین پیامبرانند، معنایش این است که تمام امور مردم به آنها راجع بوده و این همان معنای ولایت است.
از روایت های دیگری که صاحب عناوین برای اثبات ولایت عامه ی عالمان به آن تمسک می کند، روایت « العلماء خلفاء رسول الله (ص) » است. وقتی ما می گوییم: « فلانی خلیفه ی فلانی است» یعنی هر آنچه که او در آن صاحب اختیار است و حق دخل و تصرف دارد، برای خلیفه اش نیز ثابت بوده و همان اختیارات برای او محفوظ است: « فقولهم ان العالم خلیفه النبی (ص) باطلاقه یقتضی بان کل ما للنبی (ص) من التسلط و الولایه علی الرعیه فهو و للعالم ثابت الا ما دل الدلیل علی اخراجه». (12)
علاوه بر اینها، وی به دسته ی دیگری از روایات نیز استناد می کند: « ما دل علی ان العلماء حکام علی الملوک کما ان الملوک حکام علی الناس او علی ان العالم حجه الامام علی الناس و أنهم کافلون لا یتام آل محمد (ص)». (13) وی می گوید: ظاهر این خبر می رساند که علما بر کسانی که بر مردم حکومت می کنند ولایت دارند، پس به طریق اولی بر خود مردم ولایت خواهند داشت. به نظر صاحب عناوین، مقبوله ی عمر بن حنظله و مشهوره ی ابی خدیجه تنها ولایت فتوا و قضا را افاده می کند نه بیش از آن. (14)
به اعتقاد وی، واگذاری امور به دیگران یا از باب نیابت است؛ مانند توکیل و یا از باب نصب و درحقیقت تفویض ولایت، همان احداث ولایت بوده و یا از باب بیان حکم شرعی است؛ به این معنی که این فرض از موضوع، حکمش ولایت می باشد. ظاهر امر حکایت از آن دارد که ولایت حاکم شرعی از قبیل همین امر اخیر یعنی بیان حکم شرعی می باشد و جعل معصوم کاشف است، نه توکیل و نه نصب. (15)
وی در کتاب العناوین به تبیین قواعد فقهی پرداخته و ادله ی آنها را بررسی می کند. آنچه باعث شده نام این محقق در موضوع تحقیق ما مورد توجه قرار گیرد نوع نگاهی است که وی در این کتاب به مبحث ولایت فقیه دارد. وی در عنوان هفتاد و سوم کتاب خویش به بحث ولایت و مراتب آن پرداخته و عنوان هفتاد و چهارم را نیز به ولایت حاکم شرعی اختصاص داده است. مراغی در ابتدا ولایت بر مردم را از آن خدا و پیامبر (ص) و ائمه (ع) می داند: « لا ریب ان الولایه علی الناس انما هی لله تبارک و تعالی فی مالهم و انفسهم و للنبی صلی الله علیه و آله لقوله: النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم و للائمه علیهم السلام، لان من کان النبی (ص) مولاه فعلی (ع) مولاه بالنص المتواتر و لا فرق بینه و بین سائر الائمه بضروره المذهب و یدل علی هذا المجموع قوله تعالی: انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنو....؛ تردیدی نیست که ولایت بر جان و مال و مردم از آن خدا و نیز پیامبرش (به دلیل این گفتار خداوند که پیامبر نسبت به مؤمنان از خودشان سزاوارتر است) و نیز ائمه (ع) ( به دلیل اینکه به نص متواتر ثابت شده است که هر کس پیامبر (ص) مولای او بود، علی هم مولای اوست و البته به ضرورت مذهب شیعه هیچ فرقی بین علی (ع) و سایر ائمه (ع) وجود ندارد) است و دلیل بر ولایت همه ی ایشان این آیه ی شریف است که فرمود: همانا ولی شما خدا و رسولش و کسانی که ایمان آورده اند... ». (2)
میرعبدالفتاح حسینی سپس به بیان اصل اولیه در ولایت داشتن یا نداشتن خلق بر یکدیگر پرداخته و معتقد است که اصل اولی، هیچ گونه ولایتی را از احدی بر دیگران ثابت نمی کند و درنتیجه هیچ یک از مردم به هیچ وجهی بر افراد دیگر ولایت ندارند که بر این مدعای خویش دو دلیل نیز اقامه می کند: « فلا ریب ان الاصل الاولی عدم ثبوت ولایه أحد من الناس علی غیره. 1- لتساویهم فی المخلوقیه و المرتبه ما لم یدل دلیل علی ثبوت الولایه و 2- لان الولایه یقتضی احکاماً توقیفیه لا ریب فی ان الاصل عدمها الا بالدلیل». (3) اولاً همه ی انسان ها در یک رتبه قرار دارند و همه مخلوق اند. ثانیاً ولایت داشتن مقتضی احکامی است که حتماً محتاج دلیل اند. پس مادامی که دلیل مقتضی بر ولایت گروه و یا افرادی اقامه نشده، کسی حق ولایت و دخل و تصرف در اموال افراد دیگر را ندارد. اما وقتی به روایات ائمه ی معصومین مراجعه می کنیم، به مواردی بر می خوریم که در آنها ادعا شده است که برخی بر برخی دیگر ولایت دارند: « و قد ورد الدلیل کتاباً و سنه و اجماعاً علی ولایه جمله من الناس علی بعض منهم و قد ذکره الفقهاء فی البیع، و فی کتاب الحجر و فی کتاب النکاح و فی الطلاق و غیر ذلک من المباحث علی حسب ما یقتضیه المقام...». (4) وی سپس به بیان اقسام اولیا پرداخته و چنین آورده است: « و ولایه الحاکم لا تجتمع مع شیء من الاولیاء السابقه، لانه ولی من لا ولی له». (5) وی در عنوان هفتاد و چهارم کتاب خویش که عنوان « ولایه الحاکم الشرعی» را به آن داده نیز به عمومیت ولایت حاکم چنین اشاره کرده است: « الاصل فی کل شیء لا ولی له معین من الشرع ان یکون الحاکم ولیاً له و هو المعبر عنه بعموم ولایه الحاکم الذین یشیر الیه الفقهاء فی کثیر من المباحث...؛ اصل در هر آنچه که ولی معین شرعی ندارد، این است که حاکم ولی اوست و این همان عموم ولایت حاکم است که بسیاری از فقیهان در مباحث شان به آن اشاره کرده اند». (6)آنگاه صاحب عناوین به چند مورد از این دست ولایت ها پرداخته است. به نظر وی همان گونه که نیابت نایب خاص امام معصوم (ع) در زمان حضور می تواند یا خاص باشد و یا عام، نیابت نایب امام در عصر غیبت نیز عام یا خاص خواهد بود. البته باید دید ادله ای که به اثبات نیابت می پردازند تأکیدشان بر نیابت خاص است یا عام؟ بنابر این ملاحظه و بررسی این ادله جهت نیل به مقصود آنها، ضروری است. این ادله بر چند قسم تقسیم می شوند: یکی از آنها اجماع است. او در این میان بین دو اجماع یعنی اجماع بر حکم و اجماع بر قاعده فرق می گذارد. وی می گوید: اگر مرادمان از اجماع، اجماعی باشد که بر حکم اقامه شده است افاده ی عمومیت ولایت نخواهد کرد. « و لو ارید الاجماع علی القاعده- بمعنی کون الاجماع علی ان کل مقام لا دلیل فیه علی ولایه غیر الحاکم فالحاکم ولی له- فلا مانع من التمسک به فی مقام الشک، فیکون کالاجماع علی اصاله الطهاره و نحو ذلک». (7) اما چنانچه پیش فرض ما این باشد که هر جا دلیلی بر ولایت غیر حاکم نداشتیم، در آنجا حاکم ولایت دارد و بر این امر اقامه ی اجماع شده باشد قطعاً افاده ی عمومیت ولایت می کند و می تواند در موارد مشکوک به آن استناد جست. از جمله به روایت «العلماء ورثه الانبیاء» که در روایات بسیاری نیز وارد شده است.
اما درخصوص اینکه این روایت چگونه مدعای ولایت عام را اثبات می کند، وی معتقد است: « ظاهر قولهم (فلان وارث فلان) ان کل ما عنده قد أنتقل الیه و صار عنده و لا ریب ان الانبیاء کان لهم الولایه علی الرعیه مطلقاً الا فیما کان حکم الله علی عدمه، فینبغی ثبوت هذا المعنی فی العلماء ایضاً». (8)
مراغی پس از ایراد اشکالاتی بر این مدعا خود به آنها پاسخ می دهد. یکی از اشکالات این است که اضافه شدن ورثه به انبیا (ورثه الانبیاء) نشان از این دارد که مراد از علما در روایت، اوصیا هستند؛ زیرا آنها وارثان پیامبرانند نه علما. چون هر پیامبری وصی ای دارد و او حقیقتاً و بدون واسطه وارث پیامبر است و عالمان وارثان باواسطه ی انبیا هستند. (9) اما صاحب عناوین جواب می دهد که حمل وارث بر وصی توجیه مطلوبی ندارد بلکه مراد روایت، عمومیت است و اوصیا هم داخل در عموم العلماء هستند؛ مضافاً اینکه: « ان ملاحظه صدر هذه الاخبار یدل علی اراده الاعم من هذا الخبر، بل یدل علی اراده غیر الاوصیاء من سائر العلماء، لانها وارده فی مقام مدحهم و الثناء علیهم». (10) وی پس از نقل ایرادات دیگری، به آنها جواب داده و تطابق روایت بر مدعای خویش را به اثبات می رساند.
صاحب عناوین همچنین به روایت « العلما امناء الرسل» نیز برای اثبات عمومیت ولایت عالمان اشاره کرده و می گوید: «ان کونه امیناً علی الاطلاق او امیناً للرسل لیس معناه الا رجوع امور الرعیه الیهم و هذا معنی الولایه». (11) اینکه عالمان، امینان هستند به صورت مطلق یا امین پیامبرانند، معنایش این است که تمام امور مردم به آنها راجع بوده و این همان معنای ولایت است.
از روایت های دیگری که صاحب عناوین برای اثبات ولایت عامه ی عالمان به آن تمسک می کند، روایت « العلماء خلفاء رسول الله (ص) » است. وقتی ما می گوییم: « فلانی خلیفه ی فلانی است» یعنی هر آنچه که او در آن صاحب اختیار است و حق دخل و تصرف دارد، برای خلیفه اش نیز ثابت بوده و همان اختیارات برای او محفوظ است: « فقولهم ان العالم خلیفه النبی (ص) باطلاقه یقتضی بان کل ما للنبی (ص) من التسلط و الولایه علی الرعیه فهو و للعالم ثابت الا ما دل الدلیل علی اخراجه». (12)
علاوه بر اینها، وی به دسته ی دیگری از روایات نیز استناد می کند: « ما دل علی ان العلماء حکام علی الملوک کما ان الملوک حکام علی الناس او علی ان العالم حجه الامام علی الناس و أنهم کافلون لا یتام آل محمد (ص)». (13) وی می گوید: ظاهر این خبر می رساند که علما بر کسانی که بر مردم حکومت می کنند ولایت دارند، پس به طریق اولی بر خود مردم ولایت خواهند داشت. به نظر صاحب عناوین، مقبوله ی عمر بن حنظله و مشهوره ی ابی خدیجه تنها ولایت فتوا و قضا را افاده می کند نه بیش از آن. (14)
به اعتقاد وی، واگذاری امور به دیگران یا از باب نیابت است؛ مانند توکیل و یا از باب نصب و درحقیقت تفویض ولایت، همان احداث ولایت بوده و یا از باب بیان حکم شرعی است؛ به این معنی که این فرض از موضوع، حکمش ولایت می باشد. ظاهر امر حکایت از آن دارد که ولایت حاکم شرعی از قبیل همین امر اخیر یعنی بیان حکم شرعی می باشد و جعل معصوم کاشف است، نه توکیل و نه نصب. (15)
پی‌نوشت‌ها:
1- عبد الفتاح حسینی مراغی، العناوین الفقیه، ج1، قم، انتشارات اسلامی، چاپ اول، 1417، صص 5-6.
2- همان، ج2، ص 556.
3- همان.
4- همان.
5- همان، ص 559.
6- همان، ص 562.
7- همان، ص 563.
8- همان، ص 564.
9- همان.
10- همان، ص 565.
11- همان، ص 566.
12- همان، ص 567.
13- همان، ص 569.
14- همان، ص 570.
15- همان، صص 577-578.
/ج