اقداماتی که در جهت تحقق اهداف اقتصادی اتخاذ می شود را سیاست های اقتصادی می نامند. سیاست های اقتصادی را معمولاً به دو گروه سیاست های مالی و سیاست های پولی تقسیم می کنند که ذیلاً به شرح مختصر هر یک می پردازیم:

1- سیاست های مالی

سیاست های مالی به کلیه اقداماتی اطلاق می شود که توسط مقامات دولت در جهت تأثیر گذاری بر سطح تعادل درآمد ملی برای تحقق اهداف اقتصادی اتخاذ می گردد. به طوری که دیده شد، از جمله مهم ترین ابزارهایی که دولت در این رابطه در اختیار دارد می توان مخارج عمومی و مالیات ها (شامل کلیه انواع مالیات ها، گمرک و سایر عوارض) را نام برد. در فصل دوم دیدیم که چگونه دولت می تواند با افزایش سطح مخارج در جهت افزایش درآمد ملی اقدام نماید. اصطلاحاً این سیاست را سیاست مالی انبساطی گویند. (1) از طرف دیگر ملاحظه شد که دولت قادر است از طریق اخذ مالیات ها، به صورتی ترمز کننده در فعالیت های اقتصادی دخالت نماید. این نوع سیاست که منجر به کاهش سطح درآمد ملی خواهد شد را سیاست مالی انقباضی می نامند. (2) بدیهی است دولت می تواند با استفاده از مجموع ابزارهای یاد شده بر فعالیت های اقتصادی تأثیر گذارده و آنها را در جهت صحیح هدایت نماید. «بودجه متعادل» نمونه ای از این سیاست است.
چگونگی تأثیر سیاست های مالی یعنی استفاده از تغییرات مخارج دولتی و مالیات ها را نیز می توان بر تعادل کلی اقتصادی از طریق سیستم منحنی های ISوLM ملاحظه کرد. در بخش مربوط به استخراج منحنی IS در فصل هفتم دیدیم که این منحنی با میزان پس انداز ارتباط دارد. دولت از طریق تأثیر بر میزان مصرف ملی براساس مخارج و مالیات ها می تواند با تغییر میزان پس انداز باعث تغییر مکان منحنی IS شده و در سطح تعادل درامد ملی در جهت تحقق اهداف اقتصادی تأثیر بگذارد.

2- سیاست های پولی

سیاست های پولی به کلیه تدابیر و اقداماتی اطلاق می شود که مقامات پولی کشور (مقامات بانک مرکزی) جهت یاری دولت برای تحقق اهداف اقتصادی و خاصه ثبات سطح قیمت ها و حفظ ارزش پول اتخاذ می کنند.
مقامات پولی نیز برای اتخاذ سیاست های پولی، با ابزارهای مختلفی که در اختیار دارند بر میزان عرضه پول تأثیر گذاشته و موجب هدایت فعالیت های اقتصادی در جوی سالم خواهند شد. مهم ترین ابزارهایی که مقامات پولی کشور در اختیار دارند عبارتند از: حداقل ذخیره قانونی، سیاست بازار باز و تغییر نرخ تنزیل مجدد که ذیلاً به شرح مختصر آنها خواهیم پرداخت.

- حداقل ذخیره قانونی: به طوری که قبلاً در فصل ششم گفته شد بانک ها و مؤسسات اعتباری در هر کشور طبق قانون موظف هستند بخشی از ذخایر و سپرده های خود را نزد بانک مرکزی به ودیعه بگذارند. این قسمت از ذخایر و سپرده ها را حداقل ذخیره قانونی می نامند. مقامات پولی کشور می توانند با تغییر در میزان حداقل ذخیره قانونی بر میزان عرضه پول تأثیر گذاشته و موجب بسط و یا کند شدن فعالیت های اقتصادی گردند. چنانچه حداقل ذخیره قانونی کاهش داده شود، مقامات پولی با این عمل در جهت افزایش عرضه پول و اعتبارات اقدام کرده و موجب رونق فعالیت های اقتصادی خواهند شد. این سیاست را سیاست پولی انبساطی گویند. بالعکس اگر حداقل ذخیره قانونی افزایش داده شود، آن را سیاست پولی انقباضی نامند.
- سیاست بازار باز- بانک مرکزی با اتخاذ این سیاست می تواند از طریق خرید یا فروش اوراق بهادار در بازار آزاد بر مقدار عرضه پول و در نتیجه بر فعالیت های اقتصادی اثر بگذارد. اگر مقامات پولی کشور اوراق بهادار را خریداری نمایند، با این عمل مقداری پول به اقتصاد کشور وارد کرده اند (سیاست انبساطی) و بالعکس اگر اقدام به فروش این گونه اوراق بهادار نمایند، مقدار پول در جریان را کاهش می دهد (سیاست انقباضی). بدین ترتیب ملاحظه می شود که مقامات پولی می توانند با اتخاذ سیاست بازار باز در جهت افزایش یا کاهش عرضه پول دخالت کرده و با مشارکت با دولت در جهت تحقق اهداف اقتصادی، فعالیت های اقتصادی را هدایت کنند.
- نرخ تنزیل مجدد- از نرخ تنزیل در بحث مربوط به سرمایه گذاری اطلاع پیدا کردیم. مقامات پولی کشور با تغییر نرخ تنزل مجدد (نرخ تنزیلی که بانک ها اوراق بهادار خود را نزد بانک مرکزی نقد می کنند) می توانند در حجم عرضه پول تأثیر بگذارند. اگر بانک مرکزی نرخ تنزل مجدد را کاهش دهد، بدین معنی است که در جهت افزایش عرضه پول اقدام کرده است و بالعکس.

بدین ترتیب نتیجه می گیریم که مقامات پولی می توانند از طریق ابزارهایی که در اختیار دارند بر عرضه پول تأثیر گذاشته و با تغییر در سطح درآمد در حال تعادل در تحقق اهداف اقتصادی مشارکت نمایند. تأثیر تغییر در عرضه پول را می توان از طریق انتقال منحنی LM به سمت چپ و راست ملاحظه کرد.
به طور خلاصه می توان گفت که مقامات دولتی و مقامات پولی می توانند با اتخاذ سیاست های هماهنگ مالی و پولی به اهداف اقتصادی جامه ی عمل پوشیده و در جهت افزایش سطح زندگی و رفاه مردم اقدام نمایند.
بدیهی است در رابطه با سیاست های اقتصادی غیر از بُعد تقاضای کل در جامعه باید به عرضه کل نیز توجه شده و اقداماتی اتخاذ شود تا همزمان عرضه کل نیز حسب مورد تحت کنترل درآید. تصمیمات دولت در مورد افزایش عرضه کل مثلاً از طریق ایجاد تسهیلات مالیاتی و هم چنین تهیه بستر در تحقق اهداف اقتصادی مؤثر واقع شود.

پی نوشت ها :

1- با توجه به چگونگی استفاده از حربه های سیاست مالی می توان سه مورد سیاستهای انبساطی را از یکدیگر تفکیک کرد:
الف- سیاست مالی از طرق افزایش مخارج دولتی
ب- سیاست مالی از طریق کاهش مالیات
پ- سیاست مالی از طریق افزایش مخارج دولتی و کاهش مالیات ها به طور همزمان.
2- همانطوری که سیاست مالی انبساطی را می توان از سه طریق اتخاذ کرد، سیاست مالی انقباضی نیز می تواند به سه صورت اتخاذ شود. چگونه؟ مقایسه کنید با سیاست مالی انبساطی.

منبع مقاله :
محتشم دولتشاهی طهماسب (1390) مبانی علم اقتصاد: اقصاد خرد، اقتصاد کلان تهران: چاپ سی و یکم، ویراست ششم (1390).