طرح كاپيتولاسيون در سال 1343
طرح كاپيتولاسيون در سال 1343

1- طرح موضوع:

در جلد اول اين تاريخ فصلي به كاپيتولاسيون اختصاص يافت و سوابق آن را از جهات مختلف مورد بررسي قرار داديم و متوجه شديم چرا كاپيتولاسيون استقلال و حاكميت يك كشور را متزلزل مي‌سازد و گوشه‌هايي از جنايات و فجايعي كه با كاپيتولاسيون ارتباط پيدا مي‌كرد حتي در دوران مشروطيت بازگو كرديم(1) در سال 1343 دولت كاملاً وابسته ايران بدون اين كه در برابر ملت احساس مسؤوليت كند بار ديگر در احياي كاپيتولاسيون قدم برداشت و قانوني جديد از تصويب مجلس گذراند تا مستشاران نظامي آمريكا و تكنسين‌هاي وابسته و اعضاي خانواده و خدمه آنها اعم از نظامي و سيويل از شمول قوانين قضایي ايران معاف شوند و به ديپلماتها و اعضاي سياسي سفارتخانه‌هاي خارجي موضوع قرارداد بين‌المللي وين ملحق گردند اين اقدام در زماني كه حتي كشورهاي نيمه مستعمره و در جريان استقلال افريقا هم به آن تن نمي‌دادند با شگفتي بسيار همراه بود. آمريكا بيش از چهل هزار مستشار داشت و مي‌بايست از هر جهت در رفاه باشند حتي قوانين كشور محل اقامت، آنها را محدود ننمايد و از هرگونه احتمال مجازات مصون بمانند و با نقض قوانين جزایي و ارتكاب جرم بطور علني هم امكان تعقيب آنها نباشد.
كاپيتولاسيون جديد (2) جرياني بود كه در دولت علم آغاز شده بود و در دولت منصور به اتمام رسيد و هر دوي اين عوامل بيگانه سعي داشتند موضوع در ابهام باقي بماند و انتشار نيابد و مردم اطلاعي حاصل نكنند و در مرحله بعد آن را چيزي غير از كاپيتولاسيون نام گذارند بهمين دليل در سالهاي 42 و 43 كوچكترين مطلبي در روزنامه‌ها در اين خصوص انتشار نيافت و حتي مذاكرات مجلس هم منعكس نگرديد. چرا چنين كردند، چرا در مقابل قدرت فایق منطقه تسليم بودند ولي براي مردم وطن سخت مي‌گرفتند، چه عاملي آنان را چنين زبون ساخته بود، به زشتي كار خود مسلماً آگاه بودند شايد بهمين دليل بود به خود تلقين مي‌كردند امتيازي كه مي‌دهند كاپيتولاسيون نيست، سعي داشتند صداي ملت را نشنوند و فرياد اعتراض را به سكوت كشانند با اين كه مجلس شوراي ملي مطيع دستگاه حاكمه بود و همه نمايندگان آن برخاسته از كنگره آزاد زنان و آزاد مردان معروف همان سال بودند مع‌الوصف لايحه كاپيتولاسيون در مقابل 74 رأي موافق 63 رأي مخالف داشت و اين خود نمايانگر درجه زشتي كار بود(3). قوانين هر كشور بخصوص قوانين جزايي در داخل مرزهاي آن بايد به طور قاطع قابل اجرا باشند تا وضع حاكميت مشخص و ملموس باشد محدود كردن قلمرو اقتدار دادگاهها صدمه صريح بحق حاكميت و ناقض استقلال و آزادي يك ملت است.

2- پيوند كاپيتولاسيون با قرارداد وين:

هيأت حاكمه ايران بعلت وحشتي كه از خشم ملت داشتند سعي در فريبكاري و تدليس نمودند قرارداد وين را كه قراردادي همه جانبه و مورد قبول همه بود در اين ماجرا سپر ساختند در 13 مهر 42 دولت اسدالله علم تصويب نامه‌اي صادر نمود كه هنگام تقديم قرارداد وين به مجلس ماده واحده‌اي به آن منضم سازند و كارمندان هيأتهاي مستشاري آمريكا در خدمت دولت ايران هستند از امتيازات و مصونيتهاي مربوط به كارمندان اداري و اعضای فني مشروحه در قرارداد وين برخوردار شوند. اين ماده واحده همان تحميل كاپيتولاسيون بود. در جلسه 25 خرداد 43 مجلس سنا، قرارداد وين تصويب شد، ولي ماده واحده مطرح نگرديد و همين نكته قابل توجه است كه چرا در مجلس ماده واحده را از قرارداد وين مجزا ساختند. چون مجلسين در حال تعطيل بودند دولت درخواست كرد جلسه فوق العاده تشكيل گردد و قابل تأمل است كه چرا در همان جلسه سنا كه قرارداد وين را تصويب نمودند ماده واحده را مطرح نكردند(4) و در يك نيمه شب با تردستي منظور را از تصويب سنا گذراندند گويا به همان سناتورهاي خود فروخته هم اطمينان نداشتند و نمي‌خواستند بدانند چه مي‌كنند(5). ریيس مجلس سپس به قرائت نامه‌اي پرداخت كه به مجلس رسيده بود و در خصوص ماده واحده مربوط به تصويب دو فقره يادداشت بين وزارت امور خارجه شاهنشاهي و سفارت كبراي ايالات متحده امريكا در تهران بود(6) بعد از آن عباس مسعودي روزنامه‌نگار رژيم و مخبر كميسيون خارجه گزارش كميسيون را به مجلس داد(7) سپس نخست‌ وزير در همين جلسه تقاضا كرد چون مطلب ساده و عادي است(روي كلمات ساده و عادي! تكيه مي‌نمايد) بهتر است كه زودتر تصويب بشود استدعاي فوريت دارد و در مورد قبول فوريت اكثريت قيام كردند و با اين ترتيب موضوع بعد از ساعت 12 در مسير فوريت هم قرارگرفت.

3- مزايا و مصونيتهایي كه داده شد:

در يادداشتها و نامه‌هاي متبادله با صراحت مشخص نگرديد كه چه معافيت‌ها و مصونيتهایي به اتباع آمريكا داده شده و در مجالس قانونگذاري، هم بطور مبهم موضوع به تصويب رسيد و ارجاع به قرارداد وين داشت.
مواد قرارداد وين مورد استناد عبارتند از مواد 29 تا 36 كه ما عيناً در زيرنويس نقل مي‌نمایيم. اما با دقت در مواد و يادداشتهاي مبادله نشان مي‌دهد كه با چه ظرافت جمع كثيري از اتباع آمريكا را صاحب مصونيت شناخته‌اند و اين مصونيت تا چه حد گسترش دارد و با توجه به اين كه بعضي از اين اتباع و مستشاران مستقيماً مأمور سازمان سيا بوده‌اند مشخص مي‌گردد عملاً خاك ايران سالها جولانگاه سياسي، اقتصادي، نظامي و جاسوسي آمريكا قرارگرفته است. ابتدا بحث اين بوده كه مستشاران نظامي آمريكا صاحب مصونيت گردند در آخرين يادداشت سفارت كبراي آمريكا تفسير عجيب و غريبي به دولت ايران تحميل كرده و بهمان صورت هم در مجلس تصويب شده است. سفارت كبراي آمريكا در تهران چنين مي‌گويد« به نظر اين سفارت هيأتهاي مستشاري نظامي ايالات متحده در ايران شامل است بر كليه كارمندان نظامي يا مستخدمين غيرنظامي وزارت دفاع و خانواده‌هاي ايشان ... كه در ايران مسكن دارند.» خوب توجه نماييد با اين تفسير هركس را كه دولت آمريكا خواست به ايران وارد نمايد چه مستشار باشد و چه نباشد مي‌تواند از اين مزايا استفاده كند حتي اگر مستخدم غيرنظامي آمريكا باشد! اما مصونيت‌ها و مزاياي اعطايي را ملاحظه نماييد، مصونيت از توقيف، تحت هيچ عنوان قابل بازداشت نيستند، بايد به ترتيب محترمانه با آنها رفتار شود، اقدامات لازم بايد به عمل آيد تا به آزادي و حيثيت آنها لطمه‌اي وارد نشود بهمين دليل بود كه قسمت عظيمي از نيروي پليس رژيم سابق به محافظت از اين گروه صرف مي‌شد محل اقامت آنان مي‌بايست مثل سفارت مورد حمايت باشد اسناد و مكاتباتشان، اموال و دارایيشان مورد مراقبت و محافظت خاص قرار گيردتا تعرض به آنان نشود همين طور از قيد بسياري دعاوي مدني هم آزاد بودند و اجرایيات عليه آنان هم غالباً متوقف مي‌ماند. ماليات و عوارض هم پرداخت نمي‌كردند و اين معافيت در واردات و صادرات كالا عملاً تأثير فراوان مي‌گذاشت. غالب اين اتباع آمريكایي معاف شده، هرسال چندين نوبت كالاهايي را به ايران وارد مي‌كردند و تحت عنوان مصونيت، حقوق گمركي پرداخت نمي‌نمودند. بسياري از كالاهاي ممنوع‌الورود وسيله اين افراد مصونيت‌دار به كشور وارد مي‌شد فراواني سيگار آمريكایي و مشروبات الكلي و ده‌ها نوع كالاي ديگر در سالهايي كه اين مصونيت‌ها قابل اجرا بود مفاسد عظيمي را ببار آورد.
ماده 32، در گزارش شماره 71 مورخ 5/7/43 از كميسيون امور خارجه به مجلس كه مبناي تصويب قرارداد وين بود از قلم افتاده بود و نمايندگان بدون توجه به آن به قرارداد وين رأي دادند.

4- يادداشتهاي ضميمه ماده واحده:

« به تاريخ 26/8/1342 شماره 8296- ساحت مقدس مجلس سنا به طوريكه خاطر نمايندگان محترم مستحضر است طبق قوانيني كه در سال 1332 گذشت بدولت اجازه داده شد هيأتهايي از وزارت دفاع ايالات متحده امريكا به عنوان مستشار براي وزارت جنگ و اداره كل ژاندارمري ايران استخدام نمايد. چون در قوانين فوق‌الذكر و نيز در موافقت‌نامه‌هاي مربوط به اين هيأتها وضع كارمندان آنها كاملاً روشن نبود اخيراً كه موضوع تمديد مدت خدمت آنان طبق معمول و به موجب همان قوانين مطرح گشت باتوجه به مشكلات و مسایل ناشي از اين امر به موجب تصويب نامه شماره 4/2562 مورخ 13/7/1342 هيأت وزيران موافقت شد كه يادداشتهايي بين وزارت امور خارجه شاهنشاهي و سفارت كبراي دولت ايالات متحده امريكا در تهران مبادله شود و اجراي مفاد آن موكول به زماني گردد كه ابتدا قرارداد وين درباره روابط سياسي منعقد در 29 فروردين 40 و متعاقب آن مفاد يادداشتهاي مورد بحث از تصويب قوه مقننه بگذرد. عليهذا متن يادداشت وزارت امور خارجه و ترجمه فارسي يادداشت سفارت كبراي ايالات متحده امريكا را در اين زمينه تقديم و تقاضا دارد بعد از تصويب قرارداد وين ماده واحده زير را مطرح و مورد تأييد قرار دهند.
-ماده واحده
مجلس سنا در جلسه خود متن يادداشت شماره 8296 مورخ 26/8/42 وزارت امور خارجه شاهنشاهي و يادداشت شماره 299 مورخ 18 دسامبر 1963 سفارت كبراي ايالات متحده امريكا در تهران را تصويب و بدولت اجازه اجراي مفاد و تعهدات ناشي از آن را مي‌دهد نخست وزير- وزير خارجه- كفيل وزارت جنگ.
وزارت امور خارجه شاهنشاهي تعارفات خود را به سفارت كبراي دولت ايالات متحده امريكا اظهار و در مورد معافيت و مصونيت هيأتهاي مستشاران نظامي دولت ايالات متحده امريكا در ايران احتراماً به استحضار مي‌رساند كه با توجه به درخواستي كه در يادداشت شماره 423 مورخ 19 مارس 1962 بعمل آورده و مرقوم داشته بودند كه كارمندان هيأتهاي مستشاران از امتيازات و مصونيت‌هاي مربوط به كارمندان اداري و اعضای فني مشرحه در قرارداد منضم به قرار نهايي كنفرانس سازمان ملل متحد منعقد در وين در خصوص روابط و مصونيت‌هاي سياسي مصوب آوريل 1961 برخوردار باشند و به بعضي از اعضاي عالي رتبه اين هيأتها بموجب قراردادي بين دو دولت وضع مأمور سياسي داده شود تا از مصونيتها و امتيازاتي كه قرارداد مزبور براي اين طبقه در نظر گرفته متمتع گردد و بخاطر حفظ مصالح اداري و حفظ اتحاد شكل در مورد هريك از مستخدمين نظامي و يا كشوري وزارت دفاع ايالات متحده و اعضاي خانواده همراه او به شرطي كه حضور آنان در ايران با موافقت دولت شاهنشاهي باشد اصل فوق‌الذكر قابل اجرا باشد مطالعات لازم به عمل آمد و در نتيجه اين مطالعات به استحضار سفارت كبري رسيد كه قرارداد بين‌المللي وين پس از تصويب از طرف قوه مقننه ايران شامل اعضاي هيأتهاي مستشاران نظامي دولت ايالات متحده در ايران كه در استخدام وزارت جنگ ايران مي‌باشند نخواهد گشت و براي اين كار مجوز جداگانه لازم است و عليهذا قرار شد هنگام تقديم موافقتنامه بين‌المللي وين به مجلس شرح لازم نيز ضميمه شود كه رئيس و اعضاي هيأتهاي مستشاران نظامي در ايران از مزايا و مصونيتها و معافيتهايي كه براي كارمندان اداري و فني موضوع بند F ماده اول موافقتنامه مورد بحث پيش‌بيني شده برخوردار باشند و البته شمول اين مزايا و معافيتها بسته به تصويب مجلسين خواهد بود.
وزارت امور خارجه شاهنشاهي خوشوقت است اكنون به استحضار آن سفارت كبري برساندكه هيأت محترم وزيران بموجب تصويب نامه مورخ 13/7/1342 با اين پيشنهاد موافقت فرموده‌اند و قرار است كه هنگام تقديم موافقتنامه وين منعقد در 18 آوريل 61 به مجلسين اين يادداشت و يادداشتي كه آن سفارت كبري در پاسخ مرقوم خواهند داشت نيز براي تصويب ضميمه شود- وزارت امور خارجه شاهنشاهي موقع را براي تجديد احترامات مغتنم مي‌شمارد.
يادداشت شماره 299 مورخ 18 دسامبر 1963 سفارت كبراي ايالات متحده امريكا در تهران- سفارت كبراي ايالات متحده امريكا ضمن تقديم تعارفات خود به وزارت امور خارجه شاهنشاهي احتراماً عطف به يادداشت آن وزارت شماره 8296 مورخ 17 نوامبر 1963 (26 آبان 42) اظهار مي‌دارد:
يادداشت مزبور حاكي است كه در تاريخ 5 اكتبر 1963 (13 مهر 42) هيأت وزيران موافقت نمود به مجلس شوراي ملي پيشنهاد كند ریيس و اعضاي هيأتهاي مستشاري نظامي ايالات متحده در ايران از امتيازات و مصونيتها و معافيتهايي كه قرارداد وين در خصوص مناسبات سياسي براي اعضای اداري و فني(توصيف شده در بند – و – از ماده اول قرارداد مزبور) اين سفارت كبرا مقرر داشته برخوردار گردند.
در يادداشت وزارت امور خارجه هم چنين اظهار شده است هنگامي كه قرارداد وين به مجلس شوراي ملي و مجلس سنا تقديم مي- شود يادداشت شماره 8296 آن وزارت و هم چنين يادداشت جوابيه اين سفارت كبري براي تصويب به آن قرارداد پيوست خواهد گرديد.به نظر اين سفارت كبري عبارت« اعضای هيأتهاي مستشاري نظامي ايالات متحده در ايران» شامل است بر كليه كارمندان نظامي يا مستخدمين غيرنظامي وزارت دفاع و خانواده‌هاي ايشان كه با ايشان در يكجا مي زيسته و بر طبق موافقتنامه‌ها و ترتيبات مربوط به كمك و مشاوره نظامي بين دو دولت در ايران مسكن دارند. لذا نظر سفارت كبرا اين است كه يادداشت شماره 8296 هنگامي كه به تصويب مجلس شوراي ملي و مجلس سنا برسد جواب مساعد و قابل قبولي به يادداشت اين سفارت كبري به شماره 423 مورخ 19 مارس 1962 (18 اسفند 42) خواهد بود موقع براي تجديد احترامات فائقه مغتنم است.

5- جريان تصويب در مجلس سنا:

طرح كاپيتولاسيون در سال 1343 چون در ماده واحده دقيقاً مطلب قابل فهمي نبود و گفته شده بود كه مستشاران نظامي و ... از مصونيت‌ها و معافيت‌هاي موصوف در بند – و – ماده اول قرارداد وين استفاده مي‌كنند يكي از سناتورها سئوال كرد بند – و – متبادر به ذهن نيست اگر ممكن است توضيحاتي لطف بفرمایيد(گويا همين شخص در جلسه بيدار! بود) و ميرفندرسكي معاون وزارت خارجه توضيح داد كه يادداشت ضميمه يادداشتي بود كه بين وزارت امور خارجه و سفارت امريكا مبادله شده بود و عبارت از اين بود كه مستشاران نظامي امريكايي كه در خدمت دولت شاهنشاهي هستند از مزايا و مصونيتهايي كه طبق قرارداد وين به كاركنان فني سفارتخانه‌ها تعلق مي‌گيرد برخوردار شوند ... اين يادداشتها وقتي قوه قانوني پيدا مي كند كه به تصويب مجلسين برسد يكي از سناتورها گفت مصونيتها و معافيت‌ها را بفرمایيد و وي ادامه داد« ... شايد در نظر اول خيلي گران بيايد كه ما براي يك عده خارجي در ايران تقاضاي مصونيت و معافيت بكنيم ولي اين مصونيتها و اين معافيت‌ها را ما بخاطر آن خارجي‌ها تقاضا نمي‌كنيم ما براي خاطر خدمتي تقاضا مي‌كنيم كه آنها براي ما انجام مي‌دهند پس از اين كه زياد براي اين موضوع فكر كرديم و مشاوره نموديم با دستگاههاي مختلف مملكت به اين نتيجه رسيديم كه اعطاي اين مصونيتها و اين مزايا ضرري براي دولت شاهنشاهي ندارد و معافيت مالياتي است كه از حقوق آنان ماليات گرفته نشود(8) يا براي مسكن و تغذيه معافيت داشته باشند مهم نيست به علاوه اين نظر چيزي نيست كه ما تنها كرده باشيم دولتهاي ديگر هم كرده‌اند دولت تركيه و يونان هم كرده‌اند اين مستلزم هم كاري است كه ما با دولت امريكا داريم و اگر فرض بفرمایيد كه ما اين را به دولت ديگري بدهيم اين صحيح نيست براي اين كه ما با دولت ديگري نه قرارداد دفاعي دوجانبه داريم و نه دولت ديگري را در دفاع از مملكت خودمان در مساعي كه براي دفاع از مملكت خودمان داريم اين طور شريك كرده‌ايم».
در اين وقت سناتورها قيام كردند و كليات ماده واحده تصويب شد بعد بدون اينكه شخص ديگري اظهار نظر كند ماده واحده به معرض رأي گذاشته شد برخاستند و تصويب گرديد و به مجلس شورا فرستاده شد! اين كل جريان مجلس سنا عملاً بطور محرمانه بود و همان آئين‌نامه داخلي سنا را هم رعايت نكردند(9)رياست مجلس سنا از همين دوره بعهده شريف امامي گذاشته شد و تا سال 57 رياست او ادامه يافت.

6- تصويب در مجلس شورا:

مجلس شوراي ملي در حال تعطيل بود تشكيل جلسه فوق‌العاده تقاضا شد قرارداد وين در جلسه دوم مهر تصويب گرديد ولي ماده واحده همراه آن ده روز بعد در كميسيون خارجه مطرح و تصويب شد و بعد در جلسه رسمي 21 مهر تقاضاي فوريت آن تصويب گرديد و توجه به اين هم نشد كه موضوع در كميسيون دادگستري و نظام كه برطبق آیين نامه تكليف بررسي داشتند رسيدگي نگرديده(10) در همين مجلس يكي از نمايندگان اشاره‌اي به كاپيتولاسيون كرد اما جرأت نكرد كلمه خاص«كاپيتولاسيون» را بياورد زيرا اين كلمه بسياري جنايات ناشي از تسلط بيگانه را متبادر به ذهن مي‌ساخت ولي كافي است به متن يادداشتهاي متبادله كه اساس تصويب ماده واحده مي‌باشد مراجعه گردد (11). امتيازاتي كه به مستشاران امريكا داده مي‌شد بيش از چيزي بود كه برطبق عهدنامه تركمن‌‌چاي به روسها داده شده بود، دولت منصور از آن دفاع مي‌كرد و مدعي بود كه دولت علم شش ماه قبل آن را تصويب كرده و علم هم ادعا كرده بود گرچه دولتش آن را تصويب كرده ولي اگر موافق با آن بود ضمن ششصد تصويب نامه دوره فترت به مجلس مي‌فرستاد تا يكجا تصويب كنند. يكي از همان نمايندگان محصول انقلاب سفيد! و كنگره آزاد زنان و آزاد مردان در مجلس گفت« ... اين خطرناكست و خداي نخواسته واقعه سقاخانه را تكرار خواهيد كرد وقتي كه من ديدم بچه‌ام زير اتومبيل يك نفر امريكايي رفت و هيچ مرجعي ندارم كه شكايت كنم چكار مي‌كنم؟ مي‌روم امريكايي را مي‌كشم اين به ضرر خود آنها است نكنيد اين كار را...» (تازه نماينده مخالف هم از ديد نفع امريكا صحبت مي‌كند!) در مجلس شورا هم در جريان اين كاپيتولاسيون عادي نبود برطبق آیين‌نامه جلسه مجلس مي بايست با 4 ساعت كار تعطيل گردد ولي هم چنان ادامه يافت براي اين كه كار تمام گردد و وقت به دو برابر ساعت جلسات عادي رسيد و در حاليكه پيشنهاد تعطيل جلسه مي‌شد هيأت ریيسه به كار ادامه دادند يكي از نمايندگان مورد را به مشورت با شكنجه تشبيه كرد، و حتي اجازه ناهار هم داده نشد و در چنين شرايطي بدون اين كه موضوع كاملاً مورد رسيدگي قرار گيرد و بدون اين كه نماينده دولت جواب قانع كننده‌اي به مخالفت‌ها داده باشد با اكثريت ضعيفي تصويب شد توضيح و دفاع معاون وزارت خارجه از لايحه در مجلس شورا چنين است«سفارت امريكا طي يادداشت شماره 423 در اسفند ماه 1340 از ما خواست كه نظاميان امريكا از امتيازات و مصونيتهاي مأمورين سياسي پيش‌بيني شده در قرارداد وين برخوردار باشند مذاكرات و مكاتبات ما با سفارت امريكا مدتها طول كشيد تا جلسه وزيران در تاريخ 13 مهر 42 آنرا تصويب كرد سپس لايحه مربوطه در تاريخ 25 ديماه 42 به مجلس سنا تقديم شد و سوم مرداد ماه 43 به تصويب رسيد و سپس به مجلس شورا آمد كه آقايان وظيفه خود را انجام دهند! » و البته مجلس هم وظيفه‌اش را انجام داد آن مجالس اساساً براي همين نوع قوانين تشكيل شده بودند تنها مخالف نيرومند روحاني كه امام بود به شرحي كه خواهيم ديد بپاخاست و خيانت رژيم را آشكار ساخت(12).

پی نوشت ها:

1. به فصل پنجم تاريخ سياسي معاصر ايران مراجعه شود.
2. كاپيتولاسيون قديم در اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 بصور مختلف از بين رفت نخست تركيه عثماني الغای كاپيتولاسيون را در سال 1856 مطرح ساخت ولي در سال 1914 از دول اروپايي خواست كه استفاده از كاپيتولاسيون را متوقف سازند و بطور يك جانبه آن را لغو ساخت. ايالات متحده آمريكا وضع يك طرفه پيمان را از لحاظ قانوني بي‌ارزش اعلام داشت.
دول اروپايي در 1919 از كاپيتولاسيون در تركيه صرف نظر كردند، اتحاد شوروي در 1921 از اين مزايا چشم پوشيد و به هرحال تركيه با قرارداد لوزان 1923 به پايان خط كاپيتولاسيون رسيد- ژاپن در1899 لغو كاپيتولاسيون را اعلام داشت، يونان در 1914، مراكش در 1920، تايلند در 1927، عراق در 1931، اتيوپي در 1936 مصر در 1937 – چين در 1926 به طور مشروط و در 1949 بطور قاطع به آن پايان داد اما حكومتهاي انگليس و آمريكا تا 1943 از آن بهره مي‌بردند بعد از اين فقط در بحرين و مسقط چنين مزايايي را رسماً خارجيها داشتند.
3. يكي از نمايندگان مخالف اين لايحه كه صاحب روزنامه هم بود نتوانست سخناني را كه در مجلس ايراد كرده بود در روزنامه خودش بنويسد در حالي كه اصل 13 قانون اساسي آن زمان تصريح داشت مذاكرات بايد منتشر گردد« ... تا هيچ امري از امور در پرده و بر هيچ كس مستور نماند ... » درجه آزادي بيان و مطبوعات را مي‌توانيد درك نماييد. همان نماينده در جلسه رسمي تقاضا كرد بصورت آگهي با پرداخت هزينه متن نطقش چاپ گردد ... معلوم نيست نماينده‌اي كه چنين خود را در خفقان مي‌ديد، و مجلس را آن طور مطيع هيأت حاكم مي شناخت چرا باز هم در آن مجلس باقي مي‌ماند چه جاذبه‌اي وجود داشت كه به اين قبيل افراد اجازه دل كندن از مجلس را نمي‌داد، حقوق؟ مقام؟ تشريفات؟ يا همه اين ها و خيلي عوامل ديگر.
4. پس از شش هفته در زماني كه مجلس سنا تعطيلات تابستان را طي مي‌كرد دولت درخواست كرد براي رسيدگي به لايحه تسهيل وصول مالياتها و لايحه اصلاحي بودجه كل(و در واقع براي تصويب همان ماده واحده) جلسه فوق العاده تشكيل گردد.
5. مجلس سنا از صبح زود سوم مردادجلسه فوق‌العاده را تشكيل داد مذاكرات تا ظهر ادامه يافت نهار در همان مجلس بودند بعدازظهر جلسه داشتند و نزديك ساعت 5/8 بعدازظهر ساندويچ خوردند و به جلسه ادامه دادند نزديك نصف شب مذاكرات خاتمه يافت نخست‌وزير از اين كه سناتورها تا ساعت 12 شب زحمت كشيده‌اند تشكر كرد و سپس موضوع اصلي را كه همان ماده واحده پيچيده بود طرح، رسيدگي و تصويب شد.
6. ریيس مجلس گفت لايحه مربوط به تأسيس مركز آمار(كه براي آن جلسه فوق‌العاده تشكيل داده بودند) مهيا نيست ولي چون كار بسيار مختصري است! اجازه بفرماييد الآن تمامش كنيم.(به مذاكرات مجلس مراجعه شود).
7. گزارش حاكي بود لايحه دولت مربوط به استفاده مستشاران نظامي آمريكا در ايران از مصونيت‌ها و معافيت‌هاي قرارداد وين در كميسيون خارجه و جنگ تصويب شده است.
8. معاون وزارت خارجه در توضيحات خود عالماً عامداً قلب واقعيت كرد نقض حاكميت ملت را در پوشش معافيت مالياتي و تغذيه قرارداد با اين لايحه‌اي كه تصويب مي‌شد بسياري از قوانين جزایي، مدني و بطوركلي دستگاه قضایي در برابر اتباع امريكايي به بازي گرفته مي‌شد اين تصميم سناتورها مثل اكثر تصويب‌هايشان بود آن چه ملاك و مبناي كار قرار نگرفت مصالح و منافع ملت و مملكت بود.
9. معلوم نشد چرا ماده واحده را از قرارداد وين جدا كردند در حالي كه ظاهراً دولت در تفكيك آن سهمي نداشته، چرا قبل از تعطيل تابستاني سنا دنبال قضيه نرفتند، چرا فوريت را نخست وزير در ساعت 12 شب به لايحه اضافه نمود، چرا ضمن درخواست جلسه فوق‌العاده اسمي از اين ماده واحده نبردند، چرا مهندس شريف امامي در پايان كار آن را مطرح ساخت و مسأله‌اي ساده تلقي نمود!.
10. در مخالفت با ماده واحده نماينده‌اي گفت هيچ سابقه ناگواري در اين مدت 50 ساله نسبت به هيچ يك از كارشناسان خارجي پيش نيامد كه دليل وحشيگري ملت ايران يا سوی رفتار سكنه اين مملكت با خارجيها باشد كه ... آقاي منصور امروز اجازه بدهند امريكایيها چنين تقاضايي را از ما بنمايند كه در عين اين كه موجب سرافكندگي ملت و مملكت ايران مي‌باشد اين يك سابقه بسيار غلط و ناگواري خواهد بود كه مملكت ايران را در دوره زمامداري جناب عالي در عداد مستعمرات و ممالك تحت‌الحمايه قرار دهد.
دولت قبل از اين كه اين لايحه را به اينجا بياورد لازم بوده اين ماده واحده را در روزنامه منتشر مي‌كرد والا بايد به افكار عامه حق بدهد كه متأسفانه سوی ظني پيدا كنند ما بدست خودمان در خانه خودمان نمي‌توانيم و نبايستي به يك عده‌اي آن چنان آزادي بدهيم كه خداي نكرده اگر يكي از اين ها منحرف سياسي بود ... كه اگر يكي از همانهايي كه مصونيت سياسي دارند خداي نكرده منحرف شد اسرار اينجا را در كيف مباركشان قرار داد يا خداي نكرده با جايي بند و بست پيدا كرد يا خداي نكرده خود در آنجا يك رويه سياسي خاصي را خواست طور ديگر عمل بكند نتيجه‌اش چه مي‌شود و ما هيچ گونه نتوانيم آن را محفوظ از هرگونه خطر و محافظت و كنترل قرار بدهيم ...
نخست وزير(منصور) گفت اين لايحه بهيچ وجه من‌الوجوه جا ندارد كه اين مسایل در آن گفته شود اگر كسي در خارج حرفي زده است اطمينان داشته باشيد افكار عمومي نيست ... بنده وارد جزیيات نمي‌شوم ولي چند كلام بنده جوابگوي ساعتها صحبتي است كه روي افكار واهي سير مي‌كند.
11. مواد قرارداد وين كه مورد استفاده هيأتهاي مستشاري و خانواده‌هاي ايشان قرار مي‌گرفت عبارت بود از:
ماده 29- شخص مأمور سياسي مصون است و نمي‌توان او را به هيچ عنوان مورد توقيف يا بازداشت قرار داد- كشور پذيرنده با وي رفتار محترمانه‌اي كه در شأن اوست خواهد داشت و اقدامات لازم را براي ممانعت از وارد آمدن لطمه به شخص و آزادي و حيثيت او اتخاذ خواهد كرد.
ماده 30- 1- محل اقامت خصوصي مأمور سياسي مانند اماكن مأموريت سياسي مصون و مورد حمايت خواهد بود.
12- اسناد و مكاتبات و هم چنين با رعايت بند 3 ماده 31 اموال مأمور سياسي مصون خواهد بود.
ماده 31- 1- مأمور سياسي در كشور پذيرنده از مصونيت تعقيب جزایي برخوردار است و از مصونيت دعاوي مدني و اداري نيز بهره‌مند خواهد بود مگر در موارد زير.
الف- دعوي راجع به مال غيرمنقول خصوصي واقع در قلمرو كشور پذيرنده مگر آن كه مأمور سياسي مال را بنمايندگي كشور فرستنده و براي مقاصد مأموريت در تصرف داشته باشد.
ب- دعوي راجع به ماتركي كه در آن مأمور سياسي بطور خصوصي و نه بنام كشور فرستنده وصي و امين تركه و وارث يا موصي له واقع شده باشد.
ج- دعوي راجع به فعاليتهاي حرفه‌اي يا تجاري از هر نوع كه مأمور سياسي در خاك كشور پذيرنده و خارج از وظايف رسمي خود به آن اشتغال دارد.
2- مأمور سياسي مجبور باداي شهادت نيست.
3- عليه مأمور سياسي مبادرت به هيچ گونه عمليات اجرایي نخواهد شد جز در موارد مذكور در بندهاي الف و ب و ج قسمت اول اين ماده و به شرط آن كه اين عمليات اجرایي به مصونيت شخص يا محل اقامت او لطمه‌اي وارد نياورد.
4- مصونيت قضایي مأمور سياسي در كشور پذيرنده او را از تعقيب قضایي كشور فرستنده معاف نخواهد داشت.
ماده 33- 1 مأمور سياسي با رعايت بند 3 اين ماده در مورد خدمات انجام شده براي كشور فرستنده از مقررات بيمه‌هاي اجتماعي كه ممكن است در كشور پذيرنده لازم‌الاجرا باشد معاف است.
2- معافيت مندرج در بند 1- ماده نيز شامل خدمتكاران شخصي كه در خدمت انحصاري مأمورين سياسي مي‌باشند مي‌گردد مشروط بر اين كه خدمتكاران:
الف- تبعه كشور پذيرنده نبوده يا در آن اقامت دایم نداشته باشند.
ب- مقررات بيمه‌هاي اجتماعي كشور فرستنده يا كشور ثالث در مورد آنان اعمال گردد.
3- مأمور سياسي بايد در مورد اشخاصي كه در خدمت او هستند و مشمول معافيت مندرج در بند 2 اين ماده نمي‌باشند تكاليفي ناشي از مقررات بيمه‌هاي اجتماعي كشور پذيرنده را كه به كارفرما تحميل مي‌شود رعايت نمايد.
4- معافيت مذكور در بندهاي 1 و 2 اين ماده مانع از قبول بالاختيار و استفاده از بيمه‌هاي كشور پذيرنده تا حدودي كه مورد قبول اين كشور باشد نخواهد شد.
5- مقررات اين ماده مخل قراردادهاي دوجانبه و چند جانبه كه درگذشته راجع به بيمه‌هاي اجتماعي منعقد شده نبوده و مانع از انعقاد چنين قراردادهايي در آينده نخواهد بود.
ماده 34- مأمور سياسي از پرداخت كليه عوارض شخصي يا مالي يا مملكتي يا منطقه‌اي يا شهري جز در مورد زير معاف است:
الف- مالياتهاي غيرمستقيم كه معمولاً جزی قيمت كالا يا خدمت محسوب مي‌شود.
ب- مالياتها و عوارض اموال غير منقول خصوصي واقع در قلمرو كشور پذيرنده جز در مواردي كه مأمور سياسي مال را بنمايندگي كشور فرستنده و براي مقاصد مأموريت در تصرف داشته باشد.
ج- ماليات بر ارث كه از طرف كشور پذيرنده دريافت مي‌گردد با رعايت مفاد بند 4 ماده 39.
د- ماليات و عوارض مأخوذه از درآمدهاي شخصي حاصل در كشور پذيرنده و هم چنين ماليات بر سرمايه‌هاي بكار افتاده در بنگاههاي تجارتي آن كشور.
هـ - ماليات و عوارض كه در برابر انجام خدمات خاصي وصول مي‌شود.
و- هزينه‌هاي ثبت و داوري و رهن و تمبر در موارد اموال غيرمنقول با رعايت مفاد ماده 23.
ماده 35- كشور پذيرنده مأمورين سياسي را از انجام خدمات شخصي و خدمات عمومي به هر صورت و شكل و الزامات نظامي از قبيل مصادره و بيگاري و اسكان افراد نظامي معافيت خواهد داد.
ماده 36- 1- كشور پذيرنده طبق قوانين و مقرراتي كه ممكن است وضع نمايد و ورود اشيای زير را با معافيت از حقوق گمركي و عوارض و ساير هزينه‌هاي فرعي جز مخارج انبارداري و باربري و هزينه‌هاي ناشي از خدمات مشابه اجازه خواهد داد.
الف- اشيای مورد استفاده رسمي مأموريت
ب- اشيای مورد استفاده شخصي مأمور سياسي يا بستگان او كه اهل خانه او هستند و از جمله اثاثيه‌اي كه براي منزل خود لازم دارد.
2- توشه شخصي مأمور سياسي از تفتيش معاف است مگر اين كه دلايل جدي دال بر وجود اشيایي در آن كه مشمول معافيتهاي مندرج در بند يك ماده نيست در دست بوده و يا ورود و صدور آن اشيای بموجب قوانين يا مقررات قرنطينه كشور پذيرنده ممنوع باشد در چنين صورتي تفتيش جز در حضور مأمور سياسي يا نماينده مجاز او صورت نخواهد گرفت.
12. نشريه‌اي نسبتاً مفصل با عنوان هست يا نيست؟ در همان زمان به امضای دكتر مظفر بقائي انتشار يافت و مصوبه مجلس را مورد سؤوال قرار داد كه آيا كاپيتولاسيون هست يا آن طور كه دولت ادعا كرده كاپيتولاسيون نيست بقایي در اين نشريه با توسل به قانون اساسي و ترتيبي كه مجلسين در مقام تصويب آن بكار برده‌اند نشان مي‌دهد كه قانون تصويب شده از بعضي جهات از كاپيتولاسيون تحميلي درمعاهده تركم‌چاي به مراتب خفت بارتر است. بررسي كه وي در اين نشريه انجام داده همه جانبه است. سخنان مخالفين و موافقين را در مجلس در برابر هم قرار داده. قرارداد وين و يادداشتهاي مبادله سفارت امريكا و وزارت خارجه را به بحث گذاشته و عقيده دارد لحظه‌اي كه چنين قانوني مطرح شده است همان لحظه خطيري است كه ذلت و عزت ما در گرو آن بود ... شجاعت مقابله و گفتن كلمه« نه» از مسؤولين انتظار مي‌رفت وي مدعي است از او و حزبش سلب آزادي شده و از اجتماعات چندنفري آنها هم جلوگيري كردند مع‌الوصف در مقابل اعتراض برآمده تا از نظر تاريخ نگويند ملت ايران با رضايت خاطر تن به ننگ و ذلت داده گرچه نوشته بقایي كوبنده و مستدل و دقيق بود ولي نمي‌توانست تأثير مهمي داشته باشد زيرا اولاً همان طور كه خودش گفته براي تاريخ نوشته! ثانياً حملات مستقيمي به شاه ندارد در حالي كه عامل اصلي داخلي در آن زمان شاه است نه دولت علم و منصور ثالثاً از نمايندگان مخالف لايحه در مجلس تجليل كرده كه موردي براي تجليل از آنان با قبول نمايندگي در چنان وضعي باقي نمي‌ماند. ولي بهرحال اقدام بقایي در مقايسه با ساير رجال سياسي پرادعا كه سكوت داشتند قابل توجه است.

منبع:

تاريخ سياسي معاصر ايران؛ دكتر سيد جلال ‌‌الدين‌ مدني، دفتر انتشارات اسلامي، 1361، جلد دوم،صص75 تا 85