ولی‌ّامر و حق تصرّف در اموال عمومی و خصوصی
نویسنده : سیدمحمود طالقانی

 
فقه اسلامی، با القاء مالکیت خصوصیِ منابع عمومی و طبیعی، و تحریم ربا، و منع از گنجینه (به نص قرآن) و شرایط و حدودی که برای بایع، مشتری و ثمن و مثمن مقرّر داشته، تجارت را در مرز محدود حقوقی، آزاد گذارده و انحصار تولید و توزیع را به طبقۀ خاص یا دولت، جز در موارد خاصّی که مصلحت عامّه اقتضا نماید، ممنوع کرده و مقیاس کلّی تصرّفات و مبادلات و حقوق مالی در این آیه بیان شده است:
«یاأَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ إِلاَّ أَنْ تَکُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْکُمْ وَ لاتَقْتُلُوا أَنْفُسَکُمْ إِنَّ اللَّهَ کانَ بِکُمْ رَحیماً؛ ای کسانی که ایمان آورده‌اید، اموال خود را در میان خود به باطل مخورید، مگر این‌که تجارتی از روی تراضیِ شما باشد و خود را نکشید، چه خداوند پیوسته به شما مهربان است.»(1) تجارت ناشی از تراضی آن است که متعاملین از هر جهت به وضع ثمن و مثمن و آثار معامله مطّلع باشند و با فهم و درک صحیح به آن رضایت دهند و با آن‌که عموماً تجارت، جز از روی قصد و رضایت طرفین نیست، قید تراضی، برای شمول و عموم باید باشد؛ یعنی هیچ نوع اکراه و سلطه‌ای، مباشر یا غیرمباشر، نباید در میان باشد و به قرینۀ «امولکم» و «بینکم» رضایتِ عموم و اجتماع مورد نظر است. این آیه، با اشاره به وضع اوّلی اموال، هر تصرّف و تملّک به باطل را تحریم کرده و تجارت با تراضی را استثناء نموده. اضافۀ اموال به همۀ مخاطبین، «امولکم»، و بیان «بینکم» برای توجّه دادن به وضع اوّلی و طبیعی اموال است، که اموال ـ چه سرمایه‌های طبیعی و چه فراورده‌های اجتماعی ـ از آنِ همه است و باید در میان و در دسترس همه باشد. تصرّف خصوصی و تملّک فردی به باطل و بدون حق، جایز نیست. این حق، آن‌گاه برای اشخاص محقّق می‌شود که عملِ نافع و عقلانی در این تصرّفات صورت گیرد. نتیجه این‌که، حقِّ اعتباریِ تصرّف و تملّک، در حدّ حقّی است که به مقیاس عملِ نافع در اموال، صورت گیرد. آن‌گاه در آیه، تجارتِ ناشی از تراضی، استثناء شده؛ زیرا تجارت، با آن‌که اثر مستقیم و ثابتی در ارزش‌دادن و یا مفیدساختن اشیاء ندارد و کار تاجر این است که کالاهای مفید و باارزش را در دسترس مشتری و مصرف‌کننده قرار می‌دهد و از این کار، سود می‌برد و این سود هم مقیاس محدودی ندارد، ولی در گردش اقتصادی و تأمین زندگی و تقسیم کار، به‌طور کلی تجارت، مفید و لازم است.
شرایط و حدودی که فقه اسلامی، برای متعاملین و ثَمَن و مُثمَن و صحّت معاملات مقرر داشته بیش‌تر یا همۀ آن از سرچشمۀ قرآن و همین آیه گرفته شده. معاملاتی که در آن هیچ عمل مفید و مثمری نباشد، مانند ربا، قمار، بخت‌آزمایی، و معاملات ضرری به حال فرد و اجتماع، و غرری در ثمن و مثمن، و اجباریِ مستقیم و غیرمستقیم، از تصرّفات باطل و غیرمشروع است. تجارت ناشی از تراضی آن است که متعاملین از هر جهت به وضع ثمن و مثمن و آثار معامله مطّلع باشند و با فهم و درک صحیح به آن رضایت دهند و با آن‌که عموماً تجارت، جز از روی قصد و رضایت طرفین نیست، قید تراضی، برای شمول و عموم باید باشد؛ یعنی هیچ نوع اکراه و سلطه‌ای، مباشر یا غیرمباشر، نباید در میان باشد و به قرینۀ «امولکم» و «بینکم» رضایتِ عموم و اجتماع مورد نظر است. هر معامله و تجارتی که به زیان اجتماع و عدم رضایت عامّه و با اکراه سرمایه‌داران باشد، غیرمشروع است.
«وَ لاتَقْتُلُوا أَنْفُسَکُمْ» گویا اشاره به اثر نهایی خوردن و تصرّف و تملّک به باطل می‌باشد؛ چه محرومیت و تضادّ طبقاتی و جنگ و کشتاری که در نفس و متن اجتماع پیش می‌آید، از آثار بارز باطل‌خوری تجارت‌های غیررضایت‌بخش و زیان‌آور است.
باطل، مقابل حق است، تصرّف و خوردن به باطل آن است که ناشی از عمل مفید نافع نباشد. ظاهر استثناء تجارت، مانند عموم جمله‌های استثنائیه، اتّصال است. (مستثنی، که تجارت از روی تراضی است، داخل مستثنی‌منه، که خوردن به باطل است، می‌باشد). اگر تجارت و اموالی که از این راه به تصرّف می‌آید، به هر صورت تصرّف و خوردن، به باطل ندانیم، استثناء، منقطع و بر خلاف ظاهر است. این با جمله ٔ کوتاه «امولکم بینکم» به دو مرتبۀ مختلف علاقۀ انسان به اشیاء، و حکم هر مرتبه‌ای اشاره دارد. نظر عمومی اسلام همین است که آزادی در مرز حقوق باشد و حقوق، در محیط آزاد، نه آن‌که برای تأمین حق فرد، یا گروهی، به حقّ دیگر، یا حقوق دیگران تجاوز شود. مرتبۀ اول، علاقه به مالیت اشیاء است. در این مرتبه، هر چه مورد ضرورت و احتیاج باشد، چون بشر به آن متمایل می‌شود، دارای عنوان مالیت می‌گردد و این ارزش مالی اشیاء است. این ارزش، در وجود انسان و رابطۀ با موجودات مورد علاقه، پیدا می‌شود. آن‌چه وسیلۀ رفع احتیاجات باشد یا در یکی از خواص ظاهر و باطن انسان اثر مطلوب گذارد، دارای ارزش مالی است. اگر انسان نباشد، این مالیت، معنی و مفهومی ندارد. با وجود انسان، رنگ‌ها و طعم‌ها و آهنگ‌های مطلوبِ انسان، که در صفحات طبیعت یا صنعت است، ارزش مالی می‌یابند. این‌گونه اشیاء که مورد علاقه و میل است، مخصوص فرد یا طبقه‌ای نیست و همه در آن شریک‌اند. «امولکم» پس از این وضع و علاقۀ اوّلی و پس از آن‌که انسان به صورت اجتماع در می‌آید و مبادلات پدید می‌آید، اموال در بین واقع می‌شود و به صورت مبادله در می‌آید، در این مرتبه هرکس مال را تصرّف کند و در معرض مبادله قرار دهد باید اثر حق خاصّی در آن مال ایجاد کند و بر اساس حق، تصرّف نماید: « بینکم بالباطل». مرتبۀ اول، مال است و مشترک، در مرتبۀ دوم، ملک است و مبتنی بر حق.
در آیۀ دیگر، به صورت دیگری باطل‌خوری و آثار آن‌را بیان می‌کند:
«وَ لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ وَ تُدْلُوا بِها إِلَی الْحُکَّامِ لِتَأْکُلُوا فَریقاً مِنْ أَمْوالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ؛ اموال خود را که در میان شماست به باطل نخورید. به صورتی‌که آن مال را به‌سوی حکام احاله و روانه می‌کنید (دلودلو به چاه حکام می‌ریزید، یا به‌وسیلۀ آن، به حکام تقرّب می‌جویید) تا به ناحق و به گناه قسمتی از اموال مردم را بخورید، با آن‌که می‌دانید.»(2)

بیشتر بخوانید:حدود نظارت حکومت در حوزه‌ی خصوصی


بیان و تصویر این آیه را می‌توان چنین دریافت: چون به ناحق خوردن اموالی که در اصل برای همه است، غیرعادلانه و غیرطبیعی است و به‌وسیلۀ قدرت و فشار بر طبقات محروم، می‌تواند ادامه یابد، از این رو مفت‌خوران، با دادن مقداری از اموال و ریختن آن به چاه طمع طبقه حکّام، باید پشتیبانی آن‌ها را جلب کنند. در پی این همبستگی سرمایه‌جویان باطل‌خوار با طبقۀ حاکم است که طبقۀ واحدی در برابر دیگر مردم شکل می‌گیرد و در یک اجتماع، دو طبقه در برابر هم قرار می‌گیرند و حکومت که برای اداره و سرپرستی و فصل اختلافات پدید آمده بود، قدرت زورگو و تحمیلی همبسته با چپاول‌گران می‌گردد. بنابراین، واقعیتی که قرآن به آن اشاره کرده، این است که اساس حکومتِ طبقه‌ای که هدف‌اش مال‌اندوزی و سرمایه‌داری است، تصرّفات به ناحق و خوردن اموال به باطل است. اگر در روابط اقتصادی اجتماع، تصرّف و تملّک، از لوازم حقوقِ حقّه باشد و بر همین مبنی معاملات و تجارت انجام گیرد، قدرت سرمایه‌داری و تضادّ اجتماعی پایه نمی‌گیرد. مشخِّص و مبیِّن این حقوق، همان شرایط و حدودی است که فقه اسلام برای تحدید ثمن و مثمن و بایع و مشتری و عقود قرار داده و در مرز این حدود، حقّ تجارت را مانند دیگر حقوق آزاد گذارده.
نظر عمومی اسلام همین است که آزادی در مرز حقوق باشد و حقوق، در محیط آزاد، نه آن‌که برای تأمین حق فرد، یا گروهی، به حقّ دیگر، یا حقوق دیگران تجاوز شود.
اسلام با بیان حقوق و حدود افراد و طبقات، اجرای آن حقوق و حدود را، نخست به عهدۀ ایمان قلبی، سپس در مسؤولیت حاکم و دولت اسلامی واگذار کرده و نظارت دولت را در همۀ امور لازم شمرده.
امیرالمؤمنین علی، علیه‌السّلام، در عهدنامۀ والی مصر (اشتر نخعی) دربارۀ تجّار و صنعتگران (صاحبان صنایع) چنین می‌نویسد:
«پس وصیت مرا دربارۀ تجّار و صاحبان صنایع بپذیر و نسبت به آنان، به خیر، وصیّت نما؛ چه دربارۀ آنان که در یک جا اقامت دارند و چه آنان‌که مال و سرمایۀ خود را برداشته در حرکت‌اند و چه آن‌ها که با نیروی بدن خود، کار می‌کنند؛ چه این‌ها مادّه‌های منافع عمومی و وسایل بهره و آسایش‌اند. این‌ها از راه‌های دور و باراندازهای بیابان‌ها و دریاها و دشت و کوه، موادّ حیاتی و وسایل معیشت، جلب می‌کنند، از جاهایی که عامّۀ مردم در آن‌جاها به هم دسترسی ندارند، و هر کسی قدرت گذاردن پای جرأت به آن‌جاها ندارد. وصیّت مرا دربارۀ این‌ها بپذیر و از این‌ها نگران نباش؛ زیرا این‌ها اهل سِلم و امنیت و صلح‌اند و از بندوبست‌های سیاسی و توطئه برکنارند. خود باید به‌کارها و گرفتاری آن‌ها، چه آن‌ها که در محضرت هستند و چه آن‌ها که در اطراف بلاد به‌سر می‌برند رسیدگی کنی!
ولی به آن‌چه گفته شد، ای مالک این را هم بدان که در بسیاری از این طبقه، خوی سخت‌گیری و تنگ‌نظریِ خارج از حدّ، و حرص به جمع ثروت و سودبریِ قبیح، ریشه دارد. این‌ها دچار خوی احتکارِ منافعِ عامّه و زورگویی و تعدّی در معاملات می‌باشند، و این روش‌ها و خوی‌ها، دَرهای تجاوز و زیان به عامّه، و عیب بر والیان است.
ای مالک! از احتکار جلوگیری کن؛ زیرا رسول خدا، صلی‌الله‌علیه‌وآله، خود از آن جلوگیری کرده، و باید خرید و فروش سهل و آسان انجام گیرد؛ بر موازین عدل و نرخ‌های خاص، به‌طوری‌که اجحاف به هیچ‌یک از مشتری و بایع پیش نیاید. پس از آن‌که دستور جلوگیری از احتکار دادی، هر کس به چنین کاری دست زد، چنان عقاب و تنبیه‌اش کن که دیگران عبرت گیرند (بدون زیاده‌روی در تنبیه آنان).
بعضی از مفسّرین باطل را مرادف با تجاوز و غصب، و حکّام را مرادف با قضات دانسته‌اند، با آن‌که هر دو کلمه از معنای مورد نظر آن‌ها اعم است.
این عهدنامه مسند و متقن اسلامی، دخالت دولت صالح و حاکم را در امر تجارت جایز و در مواقعی لازم شمرده؛ بخصوص لزوم جلوگیری از احتکار و زیر نظر داشتن نرخ کالاها و تعیین قیمت‌ها در این فرمان تصریح شده است.
حقّ دخالت حاکم عادل اسلامی در امور و روابط تجارت و معاملات، بیش از نصوص خاص، مستند به قاعدۀ عقلی و شرعی «لاضرر» است. این قاعده، حقّ تصرّفات و مالکیّت و معاملات را محدود به مصلحت و عدم ضرر به فرد و اجتماع می‌نماید. تشخیص حدّ ضرری که حقّ مالکیّت و تصرّف و قاعدۀ سلطه را محدود می‌کند، به عرفِ عموم، واگذار شده است.
بر طبق این اصل و دیگر اصول (مانند اصول مالکیّت حاکم نسبت به منابع عمومی و اصل ولایت حاکم عادل اسلامی) حاکم، هم حقّ تصرّف در منابع عمومی دارد، و هم به حسب مصالح مرسله، در اموال خصوصی می‌تواند تصرّف کند، و در وقتی که مالیات و حقوق منصوص و مفروض، برای پیشرفت مصالح عمومی کافی نباشد، می‌تواند و مجاز است که مالیات‌ها و حقوق دیگری فرض و ایجاب کند؛ زیرا حاکم اسلامی که مستقیم و غیرمستقیم و با شرایط خاص، ولیّ‌امر و واجب الاطاعه است، قدرت تصرف‌اش بیش از حقّ مالکیّت فردی و حقّ حاکمی است که فقط گزیدۀ مردم باشد، ولی با این قدرت تصرّف، حاکم و حکومت اسلامی، از حدّ قانون و مصلحت تجاوز نمی‌کند؛ زیرا حقّ مالکیّت نیز در حدّ قانونِ عادلانۀ فطری و طبیعی است و اثر آن، حقّ تصرّف و توزیع می‌باشد. اختلال در وضعِ توزیع، نتیجۀ مالکیّت نامحدود و بدون قید و شرط و بدون نظارت است.
بنابر این، توزیع از نظر اسلام، حقّ مالک است و با مالکیّت و سودبری محدود و قانونی. چرا این حقّ طبیعی از مالک و صاحب حق سلب شود؟
باعث سوء توزیع، مالکیّت و سودبری نامحدود می‌باشد، که خود موجب سلب حقّ مالکیّت و تصرّف مالکان واقعی است. آیا وضع مالکیّت و سوءِ توزیعِ محیطِ سرمایه‌داریِ مطلق، می‌تواند مجوّز سلب مالکیّت و حقّ مطلق، از مالکین قانونی و حقیقی (به هر معنی این حق را توجیه کنیم) شود؟
اگر حقّ عمل برای افراد، که آزاد آفریده شده‌اند، محرز باشد، حقّ تصرّف و توزیع نیز برای فردِ عامل، مسلّم است. به همان اندازه که محصول کار افراد در اختیار و تصرّف سرمایه‌دار قرارگرفتن غیر عادلانه و غیر طبیعی و موجب سلب آزادی کلّی می‌باشد، در اختیار دولت درآمدن توزیع نیز غیرعادلانه و غیرطبیعی و موجب سلب آزادی کلّی می‌باشد. کم‌ترین حقّ آزادی فرد، اختیار در تصرّفِ کار و محصول کار خود می‌باشد. از نظر اسلام، انحصار تولید و توزیع به دست گروه و طبقۀ خاص، چه سرمایه‌داران و چه طبقۀ حاکمه، نامشروع و غیرعادلانه است و باید این‌گونه تصرّفات در حدود حفظ مصلحت عموم، آزاد باشد و راه نفوذ طبقۀ خاص و انحصارگر بسته شود.
با حدودی که اسلام هم‌پای آزادی فردی، برای اصل مالکیّت خصوصی و شرایطی که برای تجارت و معاملات مقرّر داشته، و اشیائی که از علاقۀ مالکیّت و مورد معاملات خارج کرده، و معاملاتی که ممنوع ساخته، سرمایه‌داری ناموزون و جابرانه، در میان این حدود و حقوق مبیّن، مجال رشد نمی‌یابد؛ با همۀ این‌ها، برای حفظ تعاون و توزیع صحیح و رفع احتیاجات عامّه، انواعی از حقوق مالی را (مانند مالیات مستقیم) به صور مختلف واجب کرده که بر حسب نوع ثروت و دارندگان و شرایط هر یک از این حقوق مالی، نام و عنوان خاصّی دارد که مشخِّصِ نوع آن است؛ بعضی از این حقوق، ثابت است مانند: زکات و خمس، و بعضی غیرثابت مانند: خراج، جزیه و کفارات.
برگرفته از : طالقانی،سیدمحمود، اسلام و مالکیت/۲۰۰ - ۲۰۹
پی نوشت ها:
1) چون خوردن و تغذیه، مهم‌ترین و کامل‌ترین تصرّف در اموال است، نهی از آن، نهی از هرگونه تصرّفی است که بیش‌تر منتهی به خوردن می‌شود.
2) در این آیه، بیش از مرحلۀ تحوّل مال به ملک، و حکم هر یک (که در آیه گذشته بیان شد)، به دو مرحلۀ خطیر دیگر اشاره دارد. نتیجۀ تصرّف به باطل و تکامل آن، این است که باطل‌خوران، همدست با حکّام می‌گردند و آن‌ها با طبقۀ حکّام طبقۀ خاصّی تشکیل می‌دهند که اموال مردم را با جور و ستم می‌خورند. در این مرحله، حکّام از وظیفۀ اصلی حکومت خارج می‌گردند و به صورت طبقۀ خاص سرمایه‌بران درمی‌آیند و باطل‌خوری، مبدّل به ستم‌پیشگی و تجاوز می‌شود و پیوستگی و عدم طبقه که «امولکم» اشاره به آن است، به دو طبقۀ جدا که «فریقاً» و «اموال النّاس» مشعر بر آن است تبدیل می‌گردد.
منبع مقاله :
mozoomag.ir