اصول اصلی و مفاهیم کلی در تئوری تقاضا
 

چکیده
برای اطلاع یافتن از عملکرد تئوری تقاضا ابتدا باید مفاهیمی کلی از این تئوری و عوامل تشکیل دهنده این تئوری ارائه شود. در تئوری تقاضا چند عامل پدیدآورنده این تئوری هستند. در اینجا قانون تقاضا به این معنا که وقتی قیمت کالایی کاهش پیدا می کند، تقاضا برای آن افزایش می یابد یا وقتی قیمت کالایی افزایش پیدا می کند، تقاضا برای آن کاهش می یابد؛ یعنی در بازار بین قیمت و مقدار تقاضا رابطه معکوس وجود دارد. و مطلوبیت در دو مفهوم کل و نهایی و به معنای رضایت خاطری که از مصرف کالا و خدمات نصیب مصرف کننده می شود، مطلوبیت نامیده می شود مورد بررسی قرار می گیرد. تئوری تقاضا بر اساس اصل لذت و بر مبنای تلاش کمتر و سود بیشتر بیان شده است.

تعداد کلمات 3584/ تخمین زمان مطالعه 18 دقیقه



تبیین مفاهیم کلیدی

 تئوری تقاضا[1] یکی از مهم ترین نظریه های اقتصادی است[2] که باید به صورت علمی و با تبیین واژه های کلیدی و کشف مبانی و روش شناسی بیان گردد.[3]

تقاضا: مقادیر مختلف کالاها و خدماتی است که فرد یا افراد در مقطع زمانی معین، با ثابت بودن سایر عوامل، قادر و مایل به خرید آنها هستند.

قانون تقاضا: یعنی وقتی قیمت کالایی کاهش پیدا می کند، تقاضا برای آن افزایش و وقتی قیمت کالایی افزایش پیدا می کند، تقاضا برای آن کاهش می یابد؛ یعنی در بازار بین قیمت و مقدار تقاضا رابطه معکوس وجود دارد.
مطلوبیت: رضایت خاطری که از مصرف کالاها و خدمات نصیب مصرف کننده می شود.
مطلوبیت نهایی: مطلوبیت نهایی در واقع ارزش ذهنی یک واحد اضافی از یک کالا برای یک مصرف کننده خاص است.
مطلوبیت کل: جمع کل مطلوبیتی که از مصرف مقادیر مختلف یک کالا به دست می آید. منحنی بی تفاوتی: مکان هندسی ترکیب های مختلفی از مصرف دو کالاست که مطلوبیت ثابتی برای شخص ایجاد می کند. برای هر مقدار از مطلوبیت یک منحنی بی تفاوتی خواهیم داشت که شامل ترکیب های مختلفی از کالاهاست که همگی دارای سطح مطلوبیت یکسانی هستند.
پیشینه تحقیق: تئوری تقاضا در کتابهای متعدد اقتصادی که تاکنون به رشته تحریر در آمده، مطرح شده است؛ از جمله کتاب تاریخ تحولات اندیشه اقتصادی، تاریخ عقاید اقتصادی و... دانشمندان علم اقتصاد مقالات علمی بسیاری نیز در این زمینه منتشر کرده اند که از جهت علمی و با دیدگاه ها و اهداف مختلف بحث های متفاوت و متعددی صورت پذیرفته است؛ اما از این نظر که در تلاشیم استخراج مبانی نظریه و استخراج مبانی اسلامی و جایگزینی آنها باشد، کاری صورت نپذیرفته است. فقط بعضی از بزرگان اسلامی در صدد مقایسه بازارها برآمده اند و تقاضای بازار اسلامی در مقایسه با بازار رقابت کامل را بررسی نموده اند و به بیان تفاوت این دو بازار پرداخته اند؛ لذا این تحقیق از این منظر جدید است.
تعریف تقاضا: تقاضا مقادیر مختلف کالاها و خدماتی است که فرد یا افراد در مقطع زمانی معین، به فرض ثابت بودن سایر عوامل، قادر و مایل به خرید آنها هستند
[4] (مقداری از یک کالا که یک فرد مایل است طی یک دوره معین از زمان بخرد، که تابعی از قیمت کالا، درآمد پولی او، قیمت سایر کالاها و سلیقه اش میباشد.[5]) تعریف مزبور که در قالب ریاضی به این صورت است:
D = F(p1,p2,…,I,T)
در این الگو،  p1 قیمت کالای اول و  p2 قیمت کالای دوم است و باقی، قیمت سایر کالاها. I درآمد است و T که حاکی از سلیقه افراد است. تقاضا از یک خصیصه اساسی برخوردار است که از آن به «قانون تقاضا» تعبیر می شود؛
قانون تقاضا: یعنی وقتی قیمت کالایی کاهش پیدا می کند، تقاضا برای آن افزایش می یابد یا وقتی قیمت کالایی افزایش پیدا می کند، تقاضا برای آن کاهش می یابد؛ یعنی در بازار بین قیمت و مقدار تقاضا رابطه معکوس وجود دارد (اقتصاددانان به این رابطه معکوس قانون تقاضا می گویند.)
[6]
مبانی تنوریک: هدف، تعیین مبنایی تئوریک برای مشاهده رفتار خریدار برای دستیابی به فواید زیر است:
  • ایجاد زمینه لازم برای توضیح عوامل مؤثر بر تقاضای مصرف کننده (مثلا اینکه چرا تقاضا تابعی از قیمت خود کالا است)؛
  • شناخت خواص منحنی تقاضا؛
  • به دست آمدن نتایجی در رابطه با رفاه و کارایی.
در تئوری تقاضا چند عامل پدیدآورنده این تئوری هستند. در اینجا قانون تقاضا به این معنا که وقتی قیمت کالایی کاهش پیدا می کند، تقاضا برای آن افزایش می یابد یا وقتی قیمت کالایی افزایش پیدا می کند، تقاضا برای آن کاهش می یابد؛ یعنی در بازار بین قیمت و مقدار تقاضا رابطه معکوس وجود دارد. و مطلوبیت در دو مفهوم کل و نهایی و به معنای رضایت خاطری که از مصرف کالا و خدمات نصیب مصرف کننده می شود، مطلوبیت نامیده می شود مورد بررسی قرار می گیرد. در واقع بدون تکیه بر مبنای تئوریک تقاضا، امکان دستیابی به نتایج بالا وجود ندارد؛ بنابراین در بحث تقاضا از تئوری مطلوبیت[7] به عنوان پایه تئوریک استفاده می شود. ولی قبل از بحث، باید به دو پیش فرض مهم توجه نماییم: اولا رفتار فرد عقلائی است( فرد قادر به تصمیم گیری است و می داند چه چیزی را بر چیز دیگر ترجیح دهد و همین طور فرد به دنبال حداکثر کردن منافع شخصی خود است و محدودیت در آمد هم دارد)؛ ثانیا اقتصاددانان در این فرض به دنبال عوامل ایجاد کننده سلیقه نیستند و چگونگی انجام تقاضا را در شرایطی که سلیقه فردی ثابت است، بررسی می کنند.
به دلیل اینکه مطلوبیت پایه تئوریک بحث تقاضاست، در این بحث اهمیت فوق العاده ای می یابد که بیشتر به آن می پردازیم:
مطلوبیت: ترجمه واژه یوتیلیتی(utility) است که به معنای فایده و سودمندی است. البته در فارسی بیشتر مترجمان «مطلوبیت» ترجمه کرده اند؛ که از لحاظ لغوی نادرست و از نظر معنا نامتناسب است؛ اما چون دو واژه فایده و سودمندی در متون اقتصادی در معنای دیگری رواج دارند، برای جلوگیری از سردرگمی ذهن خواننده، بهتر است از همان واژه استفاده شود.
[8]
فیلسوف انگلیسی جرمی بنتام (۱۷۴۸-۱۸۳۱م.) اولین کسی بود که این واژه را در معنای مصطلح خود به کار برد؛ البته اقتصاددانانی چون گوسن (۱۸۵۴)، جونز (۱۸۷۱)، والراس (۱۸۷۴)، اجورث (۱۸۸۱)، ایرونیگ فیشر (۱۸۹۲) و ویلفرد پارتو (۱۹۰۶) در تحول این نظریه تلاشهای شایانی انجام داده اند.[9]
مفهوم مطلوبیت: هر مصرف کننده به سبب مصرف، کالاها را گزینش می کند و هنگامی که آنها را مصرف می کند، از مصرفشان لذت می برد. این نوع رضایتمندی که مصرف کننده از مصرف کالا به دست می آورد، در نظریه مطلوبیت با یک واحد فرضی به نام «یوتیل» اندازه گیری می شود که در بیان علت انتخاب و نحوه تقاضا مؤثر است. رضایت خاطری که از مصرف کالا و خدمات نصیب مصرف کننده میشود، مطلوبیت نامیده میشود.[10]
این نظریه در واقع به دنبال ریاضی کردن مفهوم مصرف است که با استفاده از آن به استخراج منحنی تقاضا می پردازد؛[11] البته مصرف را با واحدهای فرضی میسنجند؛ زیرا نمی توان میان مطلوبیت مصرف میخ، بستنی، بنزین و... واحد مشترکی تعریف کرد.
نظریه مطلوبیت: در ادامه از طریق مطلوبیت نهایی این نظریه را بیان نموده، سپس از طریق منحنی های بی تفاوتی، مطلوبیت را در منحنی های بی تفاوتی نشان داده، به تکمیل آن خواهیم پرداخت.
سیر تحول نظریه مطلوبیت: ابتدا در دهه ۱۸۷۰ فرگوسن (Herman Heinrich Gossen, ۱۸۱۰ - ۱۸۵۸) برای تشریح تقاضای مصرف کننده، مطلوبیت را مطرح کرد. سپس کارل منگر(۱۸۴۰ - ۱۹۲1 ,Karl Menger) اتریشی، لئون والراس (۱۸۸۲- ۱۸۳۵ ,Leon Walras) و ویلیام استنلی جونز (۱۹۲۱-۱۸۴۰ ,w. S . Jevons) آن را تکمیل کردند. روش مطلوبیت با گذشت زمان توسعه یافت و به روش منحنی های بی تفاوتی تبدیل شد. بنتام
[12] مطلوبیت را میل به ایجاد نفع تعریف نمود(اشیا به ایجاد نفع و لذت میل دارند که این خاصیت اشیا، مطلوبیت نام دارد. در واقع مبانی اندیشه مطلوبیت ریشه در لذت گرایی بنتام دارد. لذت و الم منشأ خیر و شر و سعادت و شقاوت است؛ سعادت انسان به سادگی برای خود او قابل درک است و نیازی به میان ندارد. منافع جامعه، جمع منافع اعضایی است که آن جامعه را تشکیل میدهند.
میل این اصطلاح را در رفتارهای انسانی مطرح کرد: «مطلوبیت شخصی همه افراد به طور برابر ارزشمند است و باید به طور یکسان مورد توجه قرار گیرد.»
[13]
جونز، مطلوبیت را به معنای فوایدی که از شئ حاصل می شود، به کار برد (مطلوبیت: فوایدی است که شخص از اشیا می برد.) در اینجا آنچه مورد توجه بیشتری است فواید هرچه بیشتر اشیاست. در این روش، آنچه معروف است و مستندات آن هم موجود است اینکه: برای اولین بار بنتام مطلوبیت را کمی کرد. فرگوسن هم معتقد است مطلوبیت به وسیله عدد قابل اندازه گیری است.
تابع مطلوبیت نیز U= U ( x1 , x2 ) » U
است که بیانگر سطح مطلوبیت مصرف کننده است.  x1x2  نیز بیانگر مقادیر مصرف کالاها و خدماتی است که مصرف کننده در دوره زمانی معین مصرف می کند.
 

مفهوم مطلوبیت کل و نهایی

 مطلوبیت کل(Total Utility & Marginal[14] Utility) به مطلوبیت حاصل از کل کالاهای مصرف شده اطلاق می گردد؛ برای مثال اگر مصرف یک لیوان شیر معادل ۱۰۰ واحد و دو لیوان معادل ۱۴۰ واحد و سه لیوان معادل ۱۷۰ واحد برای ما مطلوبیت داشته باشد، در هر مرحله ما به مطلوبیت کل رسیده ایم و با مصرف سه لیوان معادل ۱۷۰ واحد مطلوبیت داریم. هر قدر واحدهایی از یک کالا که فرد در واحد زمان مصرف می کند، بیشتر باشد، مطلوبیت کلی که به دست می آید نیز بیشتر است؛ به تعبیر دیگر، مطلوبیت کل، جمع کل مطلوبیتی است که از مصرف مقادیر مختلف یک کالا به دست می آید.
معادله مطلوبیت کل:  Tu = aQ - bQ2
مطلوبیت نهایی (Marginal Utility): مقدار مطلوبیتی است که بر اثر تغییر در مصرف کالایی مشخص به میزان یک واحد، طی دوره معینی از زمان حاصل می گردد؛ یعنی اگر مطلوبیت کل حاصل از مصرف n مقدار کالایی معین را با TUnو مطلوبیت کل حاصل از مصرف ۱-n مقدار از همان کالا را طی همان دوره زمانی باTUn-1 نمایش دهیم، مطلوبیت اضافی ما TUn - 1 T - TUn خواهد بود.
[15]
در مثال لیوان سوم معادل ۳۰ واحد (۳۰=۱۴۰-۱۷۰) به مطلوبیت لیوان دوم افزوده شده است (مطلوبیت اضافی لیوان سوم، معادل ۳۰ واحد است.)
تقاضا بر اساس مطلوبیت نهایی: بنیان گذاران این نظریه ویلیام استنلی جونز، منگر و والراس هستند. اینها با استفاده از حد نهایی مطلوبیت نهایی که در نظریه مطلوبیت اصلی قرار دارد، نظریه ای ارائه دادند که در همه جا صادق باشد. مطلوبیت نهایی در واقع ارزش ذهنی یک واحد اضافی از یک کالا برای یک مصرف کننده خاص است. مطلوبیت اصلی بر سه فرض استوار است:
الف) مطلوبیت بر اساس رضایت خاطری که از مصرف کالاها نصیب مصرف کننده میشود و قابل اندازه گیری است.
ب) مطلوبیت نهایی با افزایش میزان مصرف کاهش می یابد (قانون کاهش مطلوبیت نهایی)
[16]
ج) کلیه کالاهای مورد مصرف از یکدیگر مستقل هستند.
علم اقتصاد از دیدگاه بنیان گذاران این مکتب، بر اصل لذت و رنج تعبیر می شود. انسان طبعا در جستجوی لذت و بهره بیشتر با کوشش کمتر است؛ حداقل هزینه با حداکثر رضایتمندی و «بیشینه سازی منافع شخصی.» لذا با نگاهی اجمالی به تاریخچه و ماهیت علم اقتصاد نئوکلاسیک می توانیم دریابیم اصول موضوعه الف) پیروی از نفع شخصی و ب) حداکثر کردن آن، نقشی اساسی در این علم ایفا می نمایند. بر این اساس، رفتار اقتصادی انسان فقط در صورتی عقلایی قلمداد می شود که بر اساس این دو اصل شکل گرفته باشد.
معادله مطلوبیت نهایی: 
a – 2bq = dtu/dq
معادله مزبور، به صورت تغییر در مطلوبیت کل ناشی از یک واحد تغییر در مصرف کالای مورد نظر در واحد زمان تعریف می شود.
نظریه مطلوبیت نهایی بر احساس درونی و لذت و رنج استوار است. اما در نظریات دیگر شق گزینش شده نزد فاعل بهتر است؛ هرچند لذتی در پی نداشته باشد و در مطلوبیت نهایی فرض این است که مطلوبیت ها قابل شمارش است، اما نظریات دیگر با شمارش مطلوبیت سروکار ندارد، بلکه بر اساس رجحان و درجه بندی است.
تقاضا بر اساس «منحنی های بی تفاوتی» (Indifference Curves): در بررسی تئوری مطلوبیت، به بحث منحنی های بی تفاوتی به عنوان ابزار تجزیه و تحلیل پرداخته میشود. در تقاضا همین که بدانیم کدام کالا بر کالای دیگر ترجیح داده می شود، کافی است.
[17] علت این امر در درآمد نهفته است؛ چون در صورتی که محدودیت درآمد را در نظر بگیریم، با توجه به اینکه مفهوم مطلوبیت مطلق اهمیت دارد، قبل از آنکه مطلوبیت نهایی یک کالا منفی شود یا به اصطلاح کالایی غیراقتصادی مصرف شود، عامل در آمد مانع از مصرف کالای غیر اقتصادی خواهد شد؛ لذا در عمل به جای بحث درباره تابع مطلوبیت، درباره منحنیهای بی تفاوتی بحث می شود؛ چون روی منحنی های بی تفاوتی ترجیح مطلق مطرح نیست و ترجیح نسبی مد نظر است؛ اما راه رسیدن به منحنی های بی تفاوتی مصرف کننده از طریق تابع مطلوبیت خواهد بود. این نظریه را فرانسیس اجورث(F. Edeworth) در اواخر قرن نوزده (۱۸۸۱م.) به اقتصاد اضافه کرد؛ سپس در سال ۱۹۰۶ پارتو(Pareto) با تغییراتی آن را گسترش داد و در نهایت هیکس آن را تکمیل کرد. تصور اولیه این بود که مطلوبیت کمی و قابل اندازه گیری است.
علم اقتصاد از دیدگاه بنیان گذاران این مکتب، بر اصل لذت و رنج تعبیر می شود. انسان طبعا در جستجوی لذت و بهره بیشتر با کوشش کمتر است؛ حداقل هزینه با حداکثر رضایتمندی و «بیشینه سازی منافع شخصی.» لذا با نگاهی اجمالی به تاریخچه و ماهیت علم اقتصاد نئوکلاسیک می توانیم دریابیم اصول موضوعه الف) پیروی از نفع شخصی و ب) حداکثر کردن آن، نقشی اساسی در این علم ایفا می نمایند.یک راه برای تمایل مصرف کننده این است که فرم خاص تابع مطلوبیت مورد توجه قرار داده شود که نشان میدهد هر سبد کالا چند یوتیل (Util) مطلوبیت ایجاد می کند. وقتی مقدار مطلوبیت مشخص شد، مقایسه می شود که کدام بیشتر و کدام کمتر است. مطلوبیت بیشتر بر کمتر ترجیح داده می شود؛ همچنین هیکس نشان داد برای قابل اندازه گیری بودن، مطلوبیت امری ضروری نیست، بلکه در تعریف نقشه بی تفاوتی مصرف کننده، می توان مفهوم مطلوبیت را نادیده گرفت. در این شیوه سبدهای مصرفی مصرف کننده طبقه بندی می شود. هیکس می گوید: مصرف کننده آمیزه ای از چند کالا را در ذهن دارد. او آنها را به سه طبقه تقسیم می کند:
الف) کالاهایی که رضایت خاطر او را بیشتر می کند.
ب) کالاهایی که رضایت خاطر کمتری به وجود می آورد.
ج) کالاهایی که یک حالت بی تفاوتی ایجاد می کنند.
این طبقه بندی نشانه رجحان مصرف کننده است که در ذهن ترسیم میشود.
منحنی بی تفاوتی: مکان هندسی ترکیب های مختلفی از مصرف دو کالاست که مطلوبیت ثابتی برای شخص ایجاد می کند. برای هر مقدار از مطلوبیت یک منحنی بی تفاوتی خواهیم داشت که شامل ترکیب های مختلفی از کالاهاست که همگی دارای سطح مطلوبیت یکسانی هستند. این منحنی های بی تفاوتی بر چند اصل استوارند یا به تعبیر دیگر فروضی دارند که عبارت اند از:
اصل کامل بودن: به این معنی که مصرف کننده قدرت تصمیم گیری دارد و باید بتواند در مورد مجموعه کالاهایی که در اختیارش می گذارند، قضاوت کند؛ یعنی اگر مصرف کننده با دو سبد کالای «الف» و «ب» مواجه شود، یکی را بر دیگری ترجیح می دهد یا «الف» را بر «ب» و یا بالعکس و یا بی تفاوت است؛ به تعبیر دیگر مصرف کننده یا A(P18)B است و یا B(p)A و یا A(I19)B
اصل انعکاس پذیری: به این مفهوم که اگر دو سبد مصرفی یکسان وجود داشته باشد، وجود نداشته باشد. مصرف کننده به آن دو سبد بی تفاوت بوده، علتی برای ترجیح یک سبد بر سبد دیگر برای او وجود نداشته باشد.
اصل انتقال پذیری: در صورتی که مصرف کننده سبد «الف» را بر سبد «ب» ترجیح دهد و نیز سبد «ب» را بر سبد «ت» ترجیح دهد، به یقین سبد «الف» را بر سبد «ت» ترجیح میدهد.
اصل اشباع ناپذیری (قانع نشدن): به این مفهوم که مصرف کننده در منطقه اقتصادی کالاها همواره بیشتر را بر کمتر ترجیح می دهد. یکی از افکار اصلی که بر معیار ترجیح حاکم است مطلوبیت خود فرد است که رفاه او را افزایش میدهد: «نفع شخصی.»
با توجه به این اصول چهارگانه و با توجه به اینکه مصرف کننده همواره به دنبال حداکثر کردن مطلوبیت خود است و مطلوبیت تابعی از مصرف کالاهاست، می توان ترجیح های مصرف کننده را به دست آورد. از سوی دیگر نیز این اصول موضوعه تضمین می کند که مصرف کننده دارای رفتار عقلایی است.
مثال: در نمودار، منطقه ۲ بر منطقه ۱ ترجیح دارد (طبق اصل ۴)؛ اما درباره نواحی ۳ و ۴ نمی توان قضاوتی کرد؛ چون مشخص نیست نقطه H بر A ترجیح دارد و یا برعکس و یا بی تفاوت است. اگر مصرف کننده در نقطه های A و H بی تفاوت نبود، مقدار X یا Y را کم یا زیاد کرده است و نقطه را تغییر داده تا به نقطه بی تفاوتی دیگری برسد و همین طور نقاط بی تفاوتی دیگر را به دست آورده که در نتیجه منحنی U به دست می آید که این منحنی مکان هندسی ترکیبات مختلف از دو کالای X و Y است که مطلوبیت یکسانی به مصرف کننده می دهد. با به دست آوردن این منحنی کلیه ترکیبات طبقه بندی می شوند. سبدهای بالا و سمت راست بر ا ترجیح دارند و سبدهای پایین و سمت چپ از مطلوبیت کمتری برخوردارند.
همه نظریات بر فرض عقلایی بودن رفتار تقاضاکننده استوارند. گزینش انجام شده، با آگاهی است. تحمیلی شخص دیگر نیست و منافع دیگران هم مورد توجه است؛ پس در همه نظریات بیشینه سازی نفع شخص مد نظر است.
بیشینه سازی منافع شخصی: تنها منافع متقاضی (ترجیح بیشتر بر کم) ؛ رفتار عقلایی: فقط انچه خود فرد ترجیح می دهد؛ تحصیل رفاه فردی؛ منظور از تحصیل منافع در نظریات تقاضا ارضای خواسته هاست نه فقط تأمین نیازها. فقط ارضای خواسته های جسمانی: فقط منافع دنیوی (الگوی تعقیب نفع شخص در اقتصاد از بدو تولد شامل منافع اخروی نبوده است.)
تنها، مطلوبیتی که شخص از مصرف خود می برد، به مطلوبیتی که از مصرف دیگران عاید شخص می شود، کاری ندارد.

 

نمایش پی نوشت ها:

[1] این گفتار با همکاری فاضل ارجمند جناب آقای قاسم عسکری، دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم اقتصادی تدوین شده است.
[2] بحث را با این پیش فرض پیش می بریم که علم اقتصاد جزو علوم انسانی است و دین اسلام به عنوان یک دین جامع و کامل، می تواند همه رفتارهای انسانها را در همه زمینه ها، از جمله زمینه های اقتصادی، تبیین کند و توضیح بدهد.
[3] منحنی تقاضا را مارشال استخراج کرده است، ایشان پایه گذار مکتب کمبریج و مهم ترین نماینده مکتب لیبرال است. مارشال پسر یک کارمند بانک بود که در سال ۱۸۴۲ در لندن متولد شد. ابتدا با این فکر که وارد کلیسای انگلیس شود، شروع به خواندن دروس قدیمه (الهیات) کرد؛ ولی بعد به تحصیل ریاضیات پرداخت و از دانشکده کمبریج با درجه ممتاز فارغ التحصیل شد. پس از فراغت، شغل معلمی را اختیار نمود و علوم ریاضی را تدریس کرد. در زمان دانشجویی، علاقه خاصی به بهبود و اصلاح زندگی انسان پیدا کرد و برای اینکه راه حل مسائل و گرفتاری های اجتماعی را پیدا کند، شروع به خواندن کتب علمای اقتصاد نمود. در سال ۱۸۵ به سمت استاد اقتصاد دانشگاه کمبریج منصوب شد. در سال ۱۸۸۷ ضمن گزارشی، سعی کرده بود واحد ارزش را از تغییرات و نوسانات نرخ طلا و نقره برکنار نگه دارد و تأثیر نرخ تنزیل را روی نوسانات قیمت، از عوامل مهم قلمداد کند. کتاب اصول علم اقتصاد را در سال ۱۸۹۰ منتشر کرد. او در حاشیه این کتاب، از ریاضیات در اقتصاد استناده کرد. مارشال، در واقع بنیانگذار تحلیل هندسی در علوم اقتصادی است. حس انسان دوستی و اعتقادات مذی او موجب سستی عقیده اش به رژیم آزادی اقتصادی شد. او در سال ۱۹۲۴ دار دنیا را ترک کرد. آلفرد مارشالی کسی است که از مجموع نظریات ارائه شده توسط نئوکلاسیکها یک سیستم کامل و مدون علمی عرضه کرده است. (یدالله دادگر، تاریخ تحولات اندیشه های اقتصادی؛ ص ۳۹۶.) در پیوست یک، توضیح بیشتری درباره زندگی او و مهم ترین ایده های اقتصادی او بیان شده است که می توان به آن مراجعه کرد.
[4] پرویز داوودی؛ اقتصاد خرد؛ ص۱۲.
[5] دومینیک سالواتوره، تنوری و مسائل اقتصاد خرد؛ص ۳۰.
[6] دولتشاهی؛ مبانی علم اقتصاد؛ ص33.
[7] اسمیت، مبانی نظری تحلیل کلاسیک درباره نظریه ارزش و مفهوم رشد اقتصادی را معرفی می کند و روح فلسفی مطلوبیت» را به صورت انگیزه نفع شخصی در اقتصاد سیاسی میدمد. اصل مطلوبیت همان چیزی است که اساس مادی علم اقتصاد بر آن مبتنی است. «جرومی بنتام آن را به صورت اصل «زحمت لذت» خلاصه می کند. نظریه مطلوبیت فردی بر دو اصل استوار شده است: تشابه منافع طبیعی و تشابه منافع ساختگی. اسمیت با تکیه بر اصل منافع طبیعی آزادی فردی را توجیه می کند؛ ولی بنتام از تضاد منافع فردی و منافع عمومی صحبت می کند و مداخله دولت را برای ارشاد افراد و ایجاد همسویی میان منافع فردی و منافع عمومی توجیه می کند (بعدها استوارت میل نیز به این گونه مداخلات دولت رغبت نشان میدهد.)
[8] ریچاردجی لیپسی و کالیب هاربری؛ اصول علم اقتصاد ۱؛ ص۸۸.
[9] جی فرگوسن و گلد پی؛ نظریه اقتصاد خرد؛ ج ۱، ص۱۹-۲۳.
[10] ریچارد اج لفت ویچ؛ سیستم قیمتها و تخصیص منابع تولیدی؛ ص ۶۵
[11] . در مباحث اقتصاد خرد، تقاضا و استخراج منحنی تقاضا اهمیت بسیاری دارد. منحنی تقاضا ارتباط مستقیمی با نظریه رفتار مصرف کننده دارد. اگر رفتار مصرف کننده به خوبی تجزیه و تحلیل شود، می توان . درک صحیحی از تقاضا به دست آورد. مصرف کننده برای انتخاب، از مقیاس ترجیحات استفاده می کند؛ به این معنا که کالاها و خدمات مختلف نزد مصرف کننده از اهمیت یکسانی برخوردار نیستند. مصرف کننده در هنگام مشرف با استفاده از مقیاس رجحان، کالاها و خدمات را رتبه بندی کرده، همیشه برترین ها را جهت حداکثر کردن رضایت خاطر خود انتخاب می کند. نظریه رفتار مصرف کننده صحت و سقم نظریه ترجیحات (پیئر کالوو و داکت ژئو فری؛ اقتصاد خرد؛ ص۵۷) و ثبات انتخاب را آزمون و بررسی کرده، علت ترجیح کالای A بر کالای B را تبیین می کند. . منطلوبیت و منحنی های بی تفاوتی، روش هایی هستند که تنوری رفتار مصرف کننده را بیان می کنند.
[12] مطلوبیت گرایی در شکل فعلی اش به بنتام بر می گردد و بعد از وی جان استوارت میل آن را تکمیل کرد و بعدا نئو کلاسیک ها همان را در اقتصاد به کار گرفتند.
[13] در پیوست سوم اشاره ای به مطلوبیت در نظریات اقتصاددانان امروز نیز شده است.
[14] اکثر مترجمان واژه «Marginal »در کلمه « Marginal Utility » را به «نهایی» ترجمه کرده اند که به نظر برخی دیگر از مترجمان باید به «اضافی» ترجمه می شده است.
[15] لیسپی، ریچاردجی و هاربری، کالیب؛ اصول علم اقتصاد؛ ص ۸۸.
[16] توضیح قانون نزولی بودن مطلوبیت نهایی در پیوست ۲ آورده شده است.
[17] به اصطلاح ترتیبی (ordinal) است نه شمارشی (cardinal.)
[18] Perference (رجحان)
[19] Indifference(بی تفاوت)


منبع: خسرو پناه، عبدالحسین، در جستجوی علوم انسانی اسلامی، تحلیل نظریه های علم دینی و آزمون الگوی حکمی - اجتهادی در تولید علوم انسانی اسلامی، قم، دفتر نشر معارف، 1393 ش

بیشتر بخوانید:
مقایسه مبانی اجتماعی تئوری تقاضا
مقایسه مبانی اسلامی و نئوکلاسیک در تئوری تقاضا