دو نهاد «آی‌ام‌اف» و «بانک جهانی»، هم از نظر شدت و هم تعداد، تاثیر بیشتری بر مردم دارند.
 
چکیده
در این مقاله به صورت اجمالی، دو نهاد مالی حاکم بر اقتصاد جهانی را معرفی می‌کنیم؛ دو نهادی که قرار بود نیروهای خیر در جهان باشند، ولی برای بسیاری از ما در قالب نماد واقعیِ شر جلوه می‌کنند.
اکثر کسانی که هر روز اخبار عصرگاهی را از تلویزیون نگاه می‌کنند، دربارۀ تمام بلایای طبیعی مهمی که در دنیا رخ می‌دهد، تمام زمین‌لرزه‌ها، خشکسالی، ریزش‌های کوه، طوفان‌ها و گردباد‌ها خبر می‌شنوند، اما کم پیش می‌آید دربارۀ قدرتمندترین نهادهای مالی دنیا، یعنی «آی‌ام‌اف»[1] (صندوق بین‌المللی پول) و «بانک جهانی»[2] چیزی بشوند؛ علی‌رغم اینکه این دو نهاد احتمالاً از تمامی آن بلایای طبیعی که معمولاً در خبرها می‌شنویم، هم از نظر شدت و هم تعداد، تاثیر بیشتری بر مردم دارند.

تعداد کلمات: 1152 / تخمین زمان مطالعه: 6 دقیقه
مترجم: جعفر قربانی
 
 بعد از اینکه بسیاری از شهرهای اروپایی تا پایان جنگ جهانی دوم نابود شدند، صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در ابتدا با هدف تأمین هزینه‌های بازسازی شهرهای اروپایی تأسیس شدند. هدف بلندمدتی هم وجود داشت: اطمینان از اینکه رکود اقتصادی دهه 1930 میلادی، دیگر تکرار نشود.
(کلامی با خواننده: رکود اقتصادی چگونه است؟ رکود اقتصادی، مانند مارپیچی رو به پایین است. بنا بر دلایلی شرکت‌ها با کاهش سود روبه‌رو می‌شوند و در نتیجه دست از سرمایه‌گذاری کشیده و کارگران را اخراج می‌کنند. نرخ بیکاری رشد می‌کند، تقاضای کالا کاهش می‌یابد و درآمد دولت از مالیات‌ها کم می‌شود؛ پس بودجۀ پروژه‌های عمومی به حالت تعلیق در می‌آید. تمام این‌ها، کار را برای سوددهی شرکت‌ها سخت‌تر می‌کنند که تعلیق‌های بیشتری را به همراه داشته، و مارپیچ نیز راهش را رو به پایین ادامه می‌دهد. این امر می‌تواند باعث کاهش تقاضا برای صادرات به کشورهای دیگر نیز شود.)
برای جلوگیری از وقوع دوبارۀ مارپیچِ رو به پایین و رکود جهانی، نظر بر این بود که به هنگام وقوع بحران‌های محلی، دولت‌ها می‌توانند به صندوق بین‌المللی پول مراجعه کرده و برای کاهش نرخ بیکاری و حفظ تقاضا برای کالاهای مصرفی، پول قرض کنند.

 

اهداف صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در دهه هشتاد میلادی به طور اساسی تغییر کردند. این نهادها به جای اینکه صرفاً فراهم‌کننده کمک مالی برای اقتصادهای تجاری آسیب‌دیده باشند، تبدیل به ابزارهای حرکت پرتکاپو‌تری شدند. این دو نهاد در سراسر جهان بازارهای جدید را راه‌اندازی کرده تا شرکت‌های کشورهای پیشرفته‌تر بتوانند به آن‌ها دسترسی پیدا کرده و بهره‌برداری کنند.
در آن زمان، صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی کمتر به اروپا توجه داشتند و بیشتر دغدغه کشورهای جهان‌سوم را داشتند. کشورهایی که در گذشته مستعمره بودند و به تازگی استقلال پیدا کرده‌اند. در زمان جنگ جهانی دوم، این مستعمره‌ها تنها تحت‌نظر کشورهای استعمرارگر بودند، اما بعدها که به دردسر دچار شده و نیازمند وام‌های خارجی بودند، صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی پا به عرصه گذاشتند. کشورهای جهان‌سومی در موقعیت تهدید و تطمیع بودند؛ تطمیع، بیانگر وامی بود که شدیداً به آن نیاز داشتند. از طرف دیگر با تهدیدی مواجه بودند که پولی به آن‌ها پرداخت نخواهد شد، مگر اینکه اقتصاد خود را به گونه‌ای اصلاح کنند که ابرشرکت‌های خارجی قابلیت وارد شدن و کسب درآمد پیدا کنند.
در اینجا «حفاظت» واژه‌ای کلیدی است. در گذشته تمام اقتصادهای توسعه‌یافته از معیارهایی، مانند مهارهای صادراتی استفاده کردند تا از کشاورزی و صنعت خود حفاظت کنند. چنین مهارهایی به شرکت‌ها اجازه رشد داد و این روند رشد ادامه دارد تا شرکت‌ها آن‌قدر قدرتمند شوند تا قادر به رقابت در بازارهای بین‌المللی باشند.
طبق فلسفۀ جدید این دو نهاد، حتی فقیرترین کشورهای جهان، هیچ عذر و بهانه‌ای برای عدم تلاش در حفاظت از کشاورزی و صنعت خود ندارند. اگر این کشورها به وام‌های خارجی نیازمند‌ند، حتی اگر شرکت‌های داخلی توان رقابت نداشته باشند، باید دروازه‌های بازارِ خود را به روی شرکت‌های خارجی باز کنند.
با توجه به فلسفۀ اصلی صندوق بین‌المللی پول، چنین کاری به‌هیچ‌وجه معقول نیست. هجوم کالاهای ارزان‌قیمت از شرکت‌های خارجی، به منزلۀ خرج نسبتاً کمتر برای بسیاری از خانواده‌هاست، ولی با بسته شدن شرکت‌های داخلی و افزایش نرخ بیکاری، فعالیت‌های اقتصادی نیز سقوط کرده و سطح فقط افزایش می‌یابد.
در نتیجه، این دو نهاد به قدرتمند‌ترین طرفدارانِ مدلِ امروزیِ جهانی‌سازی مبدل شده‌اند؛ جهانی‌سازی فرایندی است که تمام کشورهای جهان مجبور به باز کردن بازارهای خود شده، و در نتیجه بیشترین فرصت تجاری ممکن را در اختیار قوی‌ترین شرکت‌های جهان می‌گذارند.
برخی از مردم، فسلفۀ جدید صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی را «بنیادگرایی بازاری» خطاب می‌کنند. این امر به معنی پافشاری بر بازارهای آزاد است که در اصل به عواقبِ آن بر جوامع محلی و سبک زندگیِ سنتیِ آن‌ها توجهی ندارد؛ برای مثال کشورهای فقیر آفریقایی را در نظر بگیرید که از پیش به فعالیت‌های کشاورزی در مناطق دورافتادۀ روستایی کمک مالی کرده بودند. هنگامی که به کمک صندوق بین‌المللی پول نیاز پیدا کردند، مجبور شدند تا کمک‌های مالی به روستاییان را قطع کنند و به بازارهای محلی اجازه دادند بدون رعایت دستورالعمل‌های تعریفی از سوی دولت، فعالیت کنند. در نتیجۀ این تحریف و مداخله در کار دولت، درآمد در مناطق دورافتاده روستایی آن‌قدر افت کرد که جوامع محلی عملاً غیرقابل سکونت شدند. اهداف صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در دهه هشتاد میلادی به طور اساسی تغییر کردند. این نهادها به جای اینکه صرفاً فراهم‌کننده کمک مالی برای اقتصادهای تجاری آسیب‌دیده باشند، تبدیل به ابزارهای حرکت پرتکاپو‌تری شدند. این دو نهاد در سراسر جهان بازارهای جدید را راه‌اندازی کرده تا شرکت‌های کشورهای پیشرفته‌تر بتوانند به آن‌ها دسترسی پیدا کرده و بهره‌برداری کنند.
چنین وقایعی برای بنیادگرایی بازاری، بهای اندکی به جهت رضایت فکری و ذهنی از مشاهدۀ گسترش فلسفۀ بازار آزاد در سطح جهان است. در هر صورت، تا آن‌جایی که به نظریۀ بنیادگرایی بازاری مربوط می‌شود، خسارت‌های وارده، در اصل کوتاه‌مدت هستند. آن دسته که دیگر نمی‌توانند خرج زندگی خود را تأمین کنند، مشتاق خواهند شد که شال و کلاه کرده و به شهرهایی مهاجرت کنند که فرصت‌های شغلی تازه در حال ایجاد هستند، چراکه بازارها این‌گونه و چنین کارایی‌ دارند.
صندوق بین‌المللی پول، کشورهای درحال توسعه را نیز مجبور می‌کند تا بودجه خود را از مسائلی، مانند آموزش قطع کرده و محتمل است که پافشاری کنند که کشورهای مذکور حتی بابت تحصیلات‌ پایه، هزینه دریافت کنند. چنین روندی ممکن است در کوتاه‌مدت برای اقتصاد مفید باشد؛ بدین صورت که مخارج دولت کم شده و کار دولت در پرداخت قرض و مثبت کردن ترازهای مالی تسهیل می‌شود. اما فقط کسانی که بر بنیادگرایی بازاری اعتقاد دارند می‌توانند چشمان خود را بر وادار کردن خانواده‌های فقیر به هزینه کردن برای تحصیلات پایه‌ایِ فرزندانشان ببندند، که البته امری منصفانه نیست. و فقط کسانی که بر بنیادگرایی بازاری اعتقاد دارند می‌توانند چشمان خود را بر تاثیرات منفی درازمدت این سیاست ببندند؛ سیاستی که باعث کم شدن سطح سواد در کشور می‌شود.
پدیدۀ تن‌فروشی کودکان در تایلند، مثال بارزی است که استفاده از چنین به اصطلاح برنامه‌هایِ تغییرِ ساختاری چه عواقبی را بر عهده دارد. در کشوری که حقوق افراد هم‌اکنون کمتر از دو یورو در روز است، اگر خانواده‌ها به فقر بیشتری دچار شوند و فرزندان نیز از حق تحصیلات رایگان محروم باشند، آن‌ها دیگر نمی‌توانند به مشاغل آبرومندانه مشغول شوند و مجبور به اقداماتی اسف‌بار می‌شوند.
حال سوال این است که چه کاری از دست ما ساخته است؟ عملاً هیچ کار! در سطح زمین هیچ قدرتی وجود ندارد که بتواند به طور مؤثر صندوق بین‌المللی پول را به چالش بکشد.

 

منبع: http://fullspate.digitalcounterrevolution.co.uk
[1] IMF
[2] World Bank