اتهامات سابق علیه بیل کلینتون و جان ادوارد، نشان می دهد که چقدر محکوم کردن یا خلع مقام یک مقام سیاسی عالی رتبه سخت است
 
چکیده:
 نویسنده در مقاله فوق سعی کرده است فرایند احضار ترامپ و محکومیت وی در دادگاه را بررسی کند. نویسنده با مشاهده موارد مشابه در تاریخ سیاسی آمریکا یعنی جان ادوارد و بیل کلینتون معتقد است که دادگاهی کردن آنها امری بسیار سخت است. ضمن آنکه، این امر باعث از دست رفتن سرمایه اجتماعی در آمریکا خواهد شد و مردم را بیش از پیش نسبت به سیاست خسته و ناامید خواهد کرد. به اعتقاد نویسنده، صرف پرداخت هزینه هایی در انتخابات را نمی توان مویدی بر تخلفات قوانین مالی انتخابات دانست.

تعداد کلمات : 1378 / تخمین زمان مطالعه : 7 دقیقه

کلینتون
 
مترجم: سید محمد حسن هاشمی
 
نویسنده همچنین با بررسی قضیه جان ادوارد که در نهایت مسکوت ماند، معتقد است که در صورت نبود دلیل قوی، این امر نباید دنبال گردد چرا که تبعات اجتماعی و سیاسی منفی برای جامعه آمریکا دارد. سه شنبه روز وحشتناکی برای دونالد ترامپ و حتی بیشتر برای آمریکا، روز بسیار بدی بود. برای ترامپ، باید این امر بدیمن و شوم در نظرگرفته شود که وکیل سابق وی، مایکل کوهن، او را به جرم فساد مالی با اقامه دعوی نسبت به نقض قوانین مالی کمپین انتخاباتی، متهم کرده است. مشکل رئیس جمهور آمریکا در حال حاضر این نیست که در دادگاه فدرال متهم شود (حداقل تا زمانی که وی در کاخ سفید حضور دارد، چنین اتفاقی نمی افتد) یا مشکلش این نیست که توسط مجلس سنا استیضاح شود ( تقریبا به صورت قطعی این اتفاق برای وی می افتد، اما بعید است که سناتورها وی را محکوم کنند).

مشکل اصلی ترامپ این است که اکنون تحت مراحل قانونی بررسی مشاور مخصوص، رابرت مولر قرار می گیرد و این واقعیت ریاست جمهوری وی را تضعیف خواهد کرد، چرا که او را بیچاره و غیرموثر می کند. اگر ترامپ پیش از روز سه شنبه دورنمای موفقی از ریاست جمهوری خود داشت، اما اکنون این چشم اندازها به سرعت افول پیدا کرده است. مشکل آمریکا نیز ناشی از ابهامی است که بر وضعیت حقوقی رئیس جمهور، قرار دارد. منبع این ابهام، دو چیز است. اولا، مایکل کوهن می گوید که ترامپ به او یاد داده است که حق السکوت به دو زنی که گفته می شود با میلیاردر نیویورک در سال های گذشته رابطه جنسی داشته اند، پرداخت کند. در دادخواست جرم نسبت به پرداخت ها، مایکل کوهن مخالفت با قوانین حکومت را پذیرفته است که آنها توزیع های غیرقانونی در کمپین خود انجام دادند که بیشتر از محدودیت هایی است که فدرال نسبت به مشارکت های سیاسی، تصویب کرده بود.

اما حکومت آمریکا باید ثابت کند که پرداخت مالی کمپین ترامپ، برای پیشبرد چشم اندازهای انتخاباتی ترامپ بوده است که این امر آسانی برای اثبات کردن نیست. چرا که باید ثابت شود که زمانی که این پرداخت ها انجام می شده است، چه چیزی در ذهن ترامپ بوده است.
عاقبت پیگردهای فدرال را در نظر بگیرد که مشابه چنین اتهامی بر علیه داوطلب ریاست جمهوری در حزب دموکرات ها، یعنی جان ادوارد در سال 2011 مطرح گردید. اتهام او این بود که او به حامیان سیاسی خود اجازه داده بود که پرداختی زیادی که به ارزش 1 میلیون دلار بود، به معشوقه جان ادوارد پرداخت کنند تا نسبت به روابط مخفیانه اش با ادوارد، سکوت کند. حکومت ادعا کرد که هدف نهایی از چنین پرداختی این بود که شرایط را برای ماندن وی به عنوان داوطلب ریاست جمهوری حفظ کند، بنابراین این هدیه، به عنوان نوعی پرداخت توصیف گردید که نقض کمپین انتخاباتی را شکل می داد. هیئت منصفه در این قضیه جان ادوارد را از یکی از شش اتهام علیه وی، تبرئه کرد و نسبت به 5 مورد دیگر نیز، به بن بست رسیدند. به طور خلاصه، پس از آن حکومت قضیه وی را رها کرد. به نظر کارشناسان حقوقی می رسید که حکومت نتوانست ثابت کند که این پرداخت، چنانکه اینچنین تبلیغ می شد، مرتبط با مسائل انتخاباتی است و به طور مثال ممکن است برای حفظ زندگی و ازدواجش و یا آبرویش باشد.
اما حکومت آمریکا باید ثابت کند که پرداخت مالی کمپین ترامپ، برای پیشبرد چشم اندازهای انتخاباتی ترامپ بوده است که این امر آسانی برای اثبات کردن نیست. چرا که باید ثابت شود که زمانی که این پرداخت ها انجام می شده است، چه چیزی در ذهن ترامپ بوده است.
اگرچه تفاوت هایی در دو مورد وجود دارد که می تواند مهم باشد، عاقبت موضوع جان ادوارد نشان دهنده یک مانع بزرگ در موضوع بحث برانگیز دونالد ترامپ است، چرا که تقریبا همواره سخت است که انگیزه هایی که در عمیق ترین لایه های تفکر یک نفر وجود دارد، را اثبات کرد.

شاید شاهد قوی وجود داشته باشد که ترامپ زمان پرداخت و یا اجازه دادن برای دو پرداختی ( به ترتیب130.000 هزار دلار و 150.000 هزار دلاری) چه فکری در ذهن داشته است، اما عدم این شاهد، باعث یک ابهام دائمی است.

سایر حوزه های ابهام این قضیه، با ماهیت تحقیقات رابرت مولر، مرتبط می گردد. در یک تحقیق عادی، مقامات اجرایی قانون، شواهدی از یک جرم را مشاهده می کنند و سپس تعیین می کنند که چه کسی آن را مرتکب شده است. از سوی دیگر، در یک تحقیق مشورتی ویژه، بازرسان با یک متهم ( که در این قضیه ترامپ است) شروع می کنند و سپس تمام مسیرها را برای اثبات ارتکاب جرم توسط متهم، دنبال می کنند. برای بسیاری از این تحقیقات، محدودیتی در زمان یا منابع نیست که به علت اختصاص یافته است و محدودیت بسیار کمی در محدوده تحقیقاتی وجود دارد.

قضیه فعلی، که با ترامپ درگیر است، یک مثال قابل توجه است. تحقیقات با این پیشنهاد شروع شد که روسیه ممکن است در انتخابات ریاست جمهوری 2016 دخالت داشته است و کمپین ترامپ ممکن است با این فعالیت ها تبانی کرده است.
این اتهام به طور اساسی موضوع جدی است که شایسته یک تحقیق جدی و فعال در این زمینه می باشد. اما تحقیق رابرت مولر در اینجا و جای دیگر بدون هدفی می چرخد تا بلکه این تبانی را اثبات کند. و اکنون سعی کردند با استفاده از اهرم مایکل کوهن به عنوان کسی که اعتماد و صداقت وی مورد سوال است، ترامپ را دادگاهی کنند  که به شدت چنین امری در زمان جان ادوارد به شکست انجامید.

این تحقیقات برای بسیاری از آمریکایی عذاب آور است چرا که این باعث طرح سوالاتی می شود. آمریکایی نمی خواهند که رئیس جمهورشان به خاطر دلیلی که ماهیت شوم اقدام وی را اثبات نکرده است، از کار برکنار شود. برکناری یک رئیس جمهور و برگزاری یک انتخابات، یک معامله بزرگ است و مقامات واشنگتن باید به طور شایسته با آن برخورد کنند.

جمهوری خواهان زمانی که به دنبال برکناری بیل کلینتون در سال 1998 و 1991 با توجه به اتهام ممانعت از عدالت، بودند، درس سختی از این قضیه یاد گرفتند. بله رئیس جمهور، آشکارا قسم دروغ خورد و بله او از قسم برای پوشش رفتار جنسی خود استفاده کرد. اما جمهوری خواهان اقدام شایسته ای در برابر جرائم ادعایی انجام ندادند. نمایندگان سنا، تمایلی به محکوم کردن رئیس جمهور نشان ندادند و دموکرات ها نیز به آهستگی صندلی های بیشتری در مجلس سنا و کنگره به دست آورند، در حالی که جورج بوش نیز کاخ سفید را به دست آورد.

 

بیشتر بدانید :  حزب دموکرات ایالات متحده آمریکا


در نمایش تحقیقات امروز، که عناصر مبهم بهم پیچیده به طور مشابه برای ثابت کردن جرم وجود دارد. باید اشاره کنیم که نشانه های جدید می تواند ابهامات را از بین ببرد و کشور را به سمت یک حس قوی هدایت کند که ترامپ باید برود. اما تاکنون چنین چیزی اتفاق نیفتاده است و بنابراین یک کشوری که به نظر می رسد به صورت ناامیدانه تقسیم شده است، درزها و اختلافاتش احتمالا حتی بیشتر نیز خواهد شد.

اگرچه ادعای بدون نقطه اتکاء مایکل کوهن، ممکن است در شرایط قانونی باشد، قطعا به عنوان انگیزه ای برای اقدامات محکومیت در کمیته قضایی کنگره در صورت در اختیار گرفتن این جایگاه در نوامبر توسط دموکرات ها، عمل خواهد کرد. اگر رابرت مولر این ادعا را در گزارشی به کنگره تائید کند، حتی انگیزه بیشتری ایجاد خواهد کرد تا احتمالا به اندازهی کافی مواد محکومیت برای اکثریت اعضای مجلس سنا و کنگره ایجاد خواهد کرد.

در این قضیه، سناتورها احتمالا با احتیاط رفتار کنند، چنانچه در قضیه بیل کلینتون چنین کردند. اما در عین حال، این موضوع جامعه آمریکا حتی بیشتر از زمان فعلی، دو قطبی خواهد کرد. این امر حتی سطح اعتماد شهروندان را نسبت به نهادهای سیاسی شان حتی پائین تر از سطح امروزی، کاهش خواهد داد. این امر باعث زدگی بیشتر آمریکایی نسبت به سیاست خواهد کرد.

برگرفته از سایت: www.theatlantic.com