دیدگاه حکومتی در نظریه حسبه فرضیه حکومت با اختیارات محدود

نویسنده : عباسعلی عمید زنجانی



 
معمولاً آن عده از فقهایی که اختیارات فقیه را محدود به امور حسبیه می دانند در عداد مخالفان حکومت و ولایت فقیه به شمار می روند و بسیاری تصور می کنند که مفاد و مقتضای این نظریه، نفی حکومت در عصر غیبت می باشد و گاه از این دیدگاه فقهی برای معارضه با نظریه دولت مبتنی بر ولایت فقیه استفاده می شود.
در این گفتار برآنیم که ضمن ابطال این استنتاج، التزام ضمنی این نظریه به قبول نوعی حکومت را به اثبات رسانیم و در این باب از همه کسانی که در فقه سیاسی به روش معمول سنتی و شیوه صاحب
جواهری مطالعه داشته و دارند تایید و نقد بطلبیم.
حسبه یکی از قدیم ترین مباحث فقهی است که از نخستین روزهای تدوین فقه، مسائل آن به صورت پراکنده و یامجموعه ای تعریف شده در کتاب های فقه متداول بوده است. این موضوع در فقه اهل سنت به دلیل کاربرد اجرایی آن در سیستم های حکومتی مبتنی بر دیدگاه هایاهل سنت، به طور مفصل و ریز شده آمده، اما در فقه شیعه جز در موارد خاص به گونه پراکنده و ناپیوسته مطرحگردیده است.
[1]
حسبه در مورد اموری اطلاق می شود که مورد نیاز عموم بوده و جامعه از آن هرگز نمی تواند بی نیاز باشد
[2] و دیدگاه شرع هم در اهتمام به عدم اهمال آن محرز شده و تحقق آن در جامعه ضروری تلقی گردیده است. این امور هرگاه متصدی خصوصی و یا عمومی داشته باشد، به وی واگذار می گردد، ولی اگر ثابت شود که مربوط به نظر امام است و یا احتمال دهیم که نظر فقیه در آن دخالتداشته باشد، باید به فقیه ارجاع شود. صورت چهارم آن است که مردد بین دخالت نظر فقیه و نظر مؤمنین عادل باشد، در این صورت باید به نظر هردو انجام پذیرد.
[3]
از حسبه دو نوع برداشت متفاوت دیده می شود :
نخست: دیدگاه مجرد از دولت و غیر تشکیلاتی و حاکم بر بخشی از مسائل اجتماعی ضروری که باید توسط عموم یاافرادی خاص با صلاحیت های معین انجام گیرد همان گونه که بسیاری از عبادات، معاملات و اموری مانند اصلاح ذات البین و داوری در رفع شقاق زوجین توسط افراد بدون دخالت دولت انجام می پذیرد به عبارت دیگر، گرچه امور حسبیه عمدتا از واجبات عام و کفاییاست لکن حتی اگر سازمان یافته و تشکیلاتی هم باشد، به صورت بخش خصوصی عمل می شود و از نظر ماهیت امر، ارتباطی به نظام سیاسی و دولت ندارد.
دوم: دیدگاه حکومتی در نظریه حسبه است که اصولاً مانند همه احکام اجتماعی اسلام، پیش فرض آن، وجود و تحقق حکومت و نظام فراگیر دولت - امامت است و بالاصاله بستر تحقق امور حسبیه مانند جهاد، عدالت اجتماعی ونظم و امثال آن حکومت می باشد و اگر این امور در برخی از شرایط در خارج از قلمرو دولت انجام می گیرد، بنابر ضرورت بوده و به دلایلی چون عدم بسط ید صالحان امامت (بالاصاله یا بالنیابه) می باشد.
گرچه تعارض دو نظریه در مواردی است که با فرض وجود دولت مشروع اسلامی، اشخاصی بخواهند به طور خصوصی به انجام امور حسبیه بپردازند و صلاحیت خود را برای اقدام به امور حسبیه خود تعیین نمایند که ظاهر نظریه اول، جواز این عمل و مقتضای نظریه دوم،نظارت دولت و در صورت تمرد، نامشروع بودن آن می باشد.
لکن این نوع تفاوت نمی تواند دوگانگی این دو نظریه را مشخص سازد، زیرا بنابر فرض اول نیز در صورت برپایی حکومت مشروع ضرورتی بر دور نگاهداشتن امور حسبیه از نظارت دولت مشروع متصور نیست و سازمان دهیدولت و تشکیلاتی عمل نمودن حکومت در امور حسبیه منافاتی با اهداف و وجوب کفایی آن نخواهدداشت. همان گونه که انجام فرایض انفرادی دینی مانند عبادات که با نظارت دولت مشروع ناسازگارنما باشد و گاه شخصپیامبر(ص) و یا امیرالمؤمنین علی(ع) برای برخی از مقاصد سیاسی، فرمان به اقامه نماز به صورت جماعت صادر می نمودند.
چنان که دوگانگی این دو نظریه را بر اساس تعمیم امکان عمل به امور حسبیه و دوحالتی بودن آن که قابل اجرا در حکومت های جائر هم باشد نمی توان توجیه کرد، زیرا تنها نظریه اول نیست که این امکان را پیش بینی کرده است بلکه بنابر نظریه دوم نیز در شرایط فقدان حکومت مشروع و صالح، امکان و جواز اقدام به امور حسبیه به طور انفرادی و جدا از نظارت دولت جائر وجود دارد و مقتضای حرمت همکاری با دولت جائر، وجوب عمل به حسبه بدون همکاری با دولت جائر حاکم می باشد.
مبنای افتراق این دو نظریه را باید در مشروعیت دولت جست و جو نمود، به این معنا که پیش فرض نظریه اول، عدم مشروعیت نظام حاکم است و به همین دلیل نظریه اول در میان فقهای اهل سنت طرفداران چندانی ندارد و پیش فرض همه کسانی که به بحث در امور حسبه پرداخته اند یا مشروعیت دولت حاکم و یا جواز همکاری با آن بوده است و هیچ فقیه شیعی نیز به این نظریه در شرایط اقامه دولت امام معصوم(ع) ملتزم نگردیده است.
بنابراین، مفاد نظریه اول آن است که امور حسبیه در شرایط فقدان حاکمیت امام معصوم(ع) باید به دور از تشکیلات دولتی انجام گیرد و این شرایط را به حکومتامامت نیابی و فقیه جامع الشرایط نیز توسعه داده اند؛ به عبارت دیگر، مفروض نظریه اول آن بوده است که چون در شرایط فقدان حکومت امام معصوم چاره ای جزانجام امور حسبه به طور انفرادی و جدای از حکومت وجود ندارد ناگزیر برای اجتناب از متروک نماندن این گونه امور ضروری، باید در قالب واجبات فردی واجتماعی کفایی انجام پذیرد.
این نقطه در واقع، سرآغاز بحث ما در این مقال کوتاه است که آیا این نتیجه گیری توسط طرفداران نظریه اول درست و منطقی است یا شق سومی نیز وجود دارد که از دید آنان دور مانده و الزاماً باید بر آن ملتزم شوند.
به نظر می رسد کلیه کسانی که به نظریه اول گرایش داشته اند به طور ضمنی طرح یک دولت به معنای خاصی را پذیرفته اند گرچه از قبول صریح آن خودداری نموده وبه دلیل احتمال تناقض در مبنای نظریه که مشروعیت را در دولت امام معصوم(ع) منحصر می دانسته اند از ورود به این مرحله امتناع نموده اند، زیرا قبول انجام امور حسبه در درون یک تشکیلات حکومتی به معنای مشروعیت دادن به حکومت غیر معصوم تلقی می شد.
دقت در موارد و مصادیق حسبه نشان می دهد که هرگونه اقدام برای انجام این امور تنها در بستر یک تشکیلات هرچند مردمی و در درون یک نظام سازمان یافته امکان پذیر می باشد و نظام و تشکیلاتی که بتوان با استفاده از امکانات آن، موارد مختلف حسبه را انجام و تحقق بخشید چیزی جز یک نوع حکومت بااقتدار محدود نیست و نمونه این نوع دولت را می توان در میان نظریه های جدید دولت در قالب لیبرالیسم مشاهده نمود که دقیقاً،مسئولیت و اقتدار دولت را محدود به ارائه خدمات عمومی و انجام اموری می داند که مردم به دلیل عمومی بودن آن امور و نداشتن فرصت کافی و یا ابزار و امکانات لازم، انجام آن ها را به تشکیلات (دولت)منتخب خود واگذار می نمایند.
مطالعه بحث مربوط به امور حسبیه در کتاب های فقهی نشان می دهد که فقها تصدی حسبه را نوعی ولایت تلقی نموده و آن را ضروری ترین وظایف و اختیارات فقیه دانسته
[4] و شامل آن دسته از امور عام المنفعه شمرده اند که جامعه از آن هرگز نمی تواند بی نیاز باشد مانند تصرفات ضروری در اموال صغار، تعیین قیم برآنها، جهاد، امربه معروف و نهی ازمنکر، قضاوت، اجرای حدود و قصاص
[5] و برخی دیگر این امور را از موارد ولایت فقیه دانسته اند که اثبات آن نیاز به دلیل خاص دارد
[6]و جمعی از علمای اهل سنت مانند ماوردی در الاحکامالسلطانیه
[7] و محمدبن احمد قرشی در کتاب معالم القربه
[8] اصولاً امور حسبیه را از مصادیق امر به معروف و نهی از منکر شمرده اند.
در هرحال امور حسبیه از واجبات کفایی شمرده شده است و به همین دلیل شرایط اجرای هر مورد تابع احکام مربوط به آن خواهد بود و همه موارد امور حسبیه ازنظر شرایط اجرا یکسان نمی باشد.
تصور این که اگر امور حسبیه از موارد امر به معروف و نهی از منکر باشد اجرای آن اختصاص به فقیه نخواهد داشت مردود می باشد، زیرا مواردی مانند قضاوت که از
مصادیق بارز حسبه آمده، بدون داشتن شرایط فقاهت و عدالت مشروعیت نخواهد داشت.
با توجه به این نکته که حسبه از مباحث مشترک در فقه شیعه و اهل سنت بوده است و علی رغم اختلاف در برخیازمصادیق و احکام آن ها، مفهوم مشترکی، از آن برداشت می شده، می توان با بررسی تعریفی که ماوردی از حسبه ارائه می دهد، ملازمه بین حسبه و نظام حکومت را دریافت؛ ماوردی می نویسد: "الحسبه الزام الحقوقوالمؤونه علی استیفائها" .
[9]
بی شک الزام بر حقوق و استفاده از امکانات عمومی برای استیفای آن ها هرچند که احتیاج به قضاوت نداشته باشد، از شئون حکومت و حاکمیت دولت محسوب می گردد
[10] اگر مواردی چون رسیدگی به اوزان و مقیاس های سنجشی و مراقبت های صنفی را بر امور حسبه بیفزاییم
[11]و تشکیلات صنفی و نظام های خاص مربوط به آن را قالب های اجرایی آن به شمار آوریم، ملازمه آشکارتر خواهد شد.
حسبه نه تنها به معنایی که ماوردی ذکر می کند از شئون فقیه و حاکمیت دولت اسلامی است بلکه مظالم نیز به همان مفهومی که وی ذکر می نماید در بسیاری ازموارد با تصرفات در اموال و نفوس همراه می باشد که احتیاج به مشروعیت ولایت در این گونه تصرفات دارد.
با توجه به این نکات، می توان گفت که تئوری امور حسبیه یکی از دلایل وجوب اقامه حکومت اسلامی است، زیرا حفظ مرزهای کشور و مبانی مذهب، و پاسداری از حریم قوانین الهی، و جلوگیری از انحراف جوان ها، و ردشبهات و دفاع در برابر تهاجم فرهنگی و سیاسی و نظام دشمنان، و خنثی کردن توطئه ها و تبلیغات زهرآگین ضد اسلامی، که از واضح ترین مصادیق امور حسبیه است، بدون استقرار یک نظام سیاسی مبتنی بر اصول و مبانی و قوانین اسلامی، امکان پذیر نیست.
حتی اگر از ادله ولایت فقیه هم صرف نظر کنیم برای تصدی این گونه امور حسبیه، فقیه جامع الشرایط، ناگزیر از اقامه حکومت می باشد چنان که بنابر نظریه نظام حکومتی ولایت فقیه در صورت عدم امکان آن، وظیفه اقامه حکومت عدل بر عهده مؤمنین عادل خواهد بود.
[12]
بی تردید با فرض توانمندی های لازم برای انجام امور حسبیه به صورت غیر تشکیلاتی و یا با تشکیلات منهایدولت و حکومت در نظریه اول، شبهه ای از نظر اجرایی در امکان آن در فرض تشکیلات و برپایی نظام حکومتی جهت تحقق بخشیدن به امور حسبیه باقی نخواهدماند و پرواضح است که نیاز به تخصص ها و کارشناسان در هردو صورت انجام امور حسبیه (بخش خصوصی و دولتی) اجتناب ناپذیر می باشد و انجام و اداره امور مانند امور حسبیه در هرحال مسئولیتی است که به کارشناسان و مدیران شایسته و کاردان احتیاج دارد و نظم و مقررات می طلبد.
چنان که در دولت امام معصوم(ع) نیز همه کارها مستقیما توسط آن امام(ع) انجام نمی پذیرد و تقسیم کار و واگذاری مسئولیت ها به افراد و نهادهای صالح، به نحوی که شیوه عقلایی در میان همه ملت هاست انجام می گیرد.
[13] توسعه حسبه به معنای عام آن که شامل کلیه اموری که حفظ نظم و نظام امت به آن بستگی دارد با توجه به حکم کلی

وجوب حفظ نظام

[14] ملازمه نظریه حسبه بادولتمداری را روشن تر می نماید و هرگونه تردید را از میان می برد.
به منظور روشن شدن چگونگی این استنتاج و صحت این التزام و اجتناب ناپذیر بودن حکومت در دیدگاه اولنظریه حسبه باید در ادامه این گفتار سه مرحله زیر را دنبال نمود:
1- تعریف حسبه و تجزیه و تحلیل نظام آن؛
2- احکام حسبه بر حسب مورد و بررسی جایگاه احکام حسبه در مجموعه به هم پیوسته شریعت؛
3- مصادیق و موارد حسبه که شامل اهم مقاصد شرع مطهر اسلام است.

پی نوشت ها :

[1] . از فقها و محدثان شیعه که حسبه را تحت عنوان خاص و به طور مستقل ذکر نموده اند می توان شهید اول در کتاب "دروس" و فیض کاشانی در کتاب "الوافی" را نام برد.
[2] . التنقیح، الاجتهاد والتقلید، ص423.
[3] . امام خمینی، کتاب البیع، ج، ص497.
[4] . التنقیح، الاجتهاد والتقلید، ص423.
[5] . الوافی، ج2، کتاب الحجه، ص6.
[6] . التنقیح، الاجتهاد والتقلید، ص425.
[7] . همان، ص468.
[8] . ر.ک: حاشیه کتاب الوافی، ج2، ص6.
[9] . الاحکام السلطانیه، ص269.
[10] . همان.
[11] . همان، ص271.
[12] . امام خمینی، کتاب البیع، ج، ص498و501.
[13] . همان، ج، ص498.
[14] . آیه الله خوئی، تکمله منهاج، ج1، ص1.

منبع فصلنامه حکومت اسلامی شماره3