اقتصاد مقاومتی را از کجا شروع کنیم؟

 





 
«اقتصاد مقاومتی» چیست؟ دولت و بخش خصوصی در آن چه جایگاهی دارند و ارتباطشان بایک‌دیگر چگونه است؟ «اقتصاد مقاومتی» با آزاد‌سازی و خصوصی‌سازی هم‌خوانی دارد یا با کنترل قیمت‌ها و دستمزد‌ها؟ برای مقابله با فساد در آن باید چه کرد؟ و بالاخره خاص این روز‌های کشور ماست یا می‌تواند در آینده هم ادامه پیدا کند؟
این‌ها سؤال‌هایی است که از آقای دکتر جعفر قادری، شهردار پیشین شیراز و نماینده‌ی کنونی همین شهر در مجلس شورای اسلامی و یکی از نمایندگان اقتصاددان حاضر در مجلس پرسیده‌ایم.
شاه‌ بیت صحبت‌های دکتر قادری که مدرک دکترای اقتصاد شهری و منطقه‌ای خود را از دانشگاه تربیت مدرس دریافت کرده و اکنون نایب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس نیز هست، این است که «باید میدان را برای بخش خصوصی باز کنیم»؛ البته بخش خصوصی واقعی، نه بدلی. دولت هم اگر می‌خواهد به عرصه‌ی اقتصاد وارد شود، باید فعالیت خود را به تأمین کالا‌های اساسی محدود کند، آن هم در سطح تأمین حداقلی برای همه.
متن کامل این گفت‌وگو را در زیر بخوانید:

آقای دکتر، آنچه که «اقتصاد مقاومتی» می‌خوانیم، چه مؤلفه‌هایی دارد؟ ارزیابی کلی شما از این مقوله چیست؟

توجه به تولیدات داخلی، استفاده از نیروی کار و سرمایه‌ی داخلی، اتکا بر اقتصاد «دانایی‌ محور»، توجه خاص به تولید کالا‌های اساسی و محصولات زیر‌بنایی، مهم‌ترین مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی‌اند. در اقتصاد مقاومتی، جهت‌گیری سیاست‌های تجاری به کشور‌های همسایه معطوف است؛ به فعالیت‌های اقتصادی همچون جهاد می‌نگریم؛ اصلاح الگوی مصرف و حرکت به سوی مصرف بهینه مد‌نظر است و توجه زیادی به تحقیقات کار‌بردی می‌شود.

وقتی صحبت از تغییر الگوی مصرف و حرکت به سمت مصرف بهینه یا حمایت از سرمایه و کارگر داخلی به میان می‌آید، نا‌خود‌آگاه بحث جایگاه و نقش دولت در اقتصاد و میزان دخالت‌های آن به ذهن خطور می‌کند. در سیستم اقتصادی موسوم به «اقتصاد مقاومتی»، برای دست‌یابی به اهدافی که بر‌شمردید، دولت چه جایگاهی دارد و تا چه می‌تواند در اقتصاد دخالت کند؟

به گمان بنده در اقتصاد مقاومتی، کار‌ها باید عمدتاً به مردم وا‌گذار شود. نقش اساسی و محوری در انجام فعالیت‌های اقتصادی را باید به مردم داد. بایستی تلاش کنیم که دولت در این میان، نقش مکمل و نه نقش جایگزین را بازی کند.

یعنی شما معتقدید که جایگاه برتر در اقتصاد مقاومتی باید به بخش خصوصی برسد یا اینکه باید تلفیقی از بخش خصوصی و دولت که قبلاً با عنوان تعاونی می‌شناختیم، در این جایگاه برتر بنشیند؟

اصالت را دقیقاً تنها باید به بخش خصوصی بدهیم و دولت باید صرفاً نقش مکمل را ایفا کند. دولت باید فقط در جایی به اقتصاد و فعالیت‌های اقتصادی ورود کند که ضرورتی برای این کار باشد و در جایی که چنین ضرورتی نیست، دلیلی هم نداریم که دولت پا به میدان اقتصاد بگذارد.

آقای دکتر؛ از پایان جنگ تحمیلی در سال 1368 به این سو ساختاری بر اقتصاد ما حاکم بوده که عده‌ای معتقدند در این دوره‌ی تقریباً 21 ساله کما‌بیش ثابت مانده و عده‌ای هم اعتقادی دیگر دارند و می‌گویند سیاست‌ها و ساختار اقتصادی ثابت و یک‌دستی نداشته‌ایم. به هر حال هر کدام از این دو دید‌گاه را که بپذیریم، سؤال این است که ساختاری که در این دوره در اقتصاد ما ریشه دوانده و اکنون بر آن حاکم است، با نیاز‌ها و الزامات «اقتصاد مقاومتی» و از جمله با قرار گرفتن بخش خصوصی در جایگاه مسلط هم‌خوانی دارد؟ شرایطی که اکنون بر اقتصاد ما فرمان می‌راند، به گونه‌ای هست که بخش خصوصی امکان کافی برای فعالیت در اختیار داشته باشد؟

اگر‌چه در سال‌های گذشته تلاش‌هایی برای وا‌گذاری فعالیت‌های اقتصادی به بخش خصوصی انجام شده، اما به طور جدّی برای بهبود فضای کسب‌و‌کار و کمک به افزایش امکان فعالیت بخش خصوصی تلاش نشده است. نیاز داریم که فعالیت‌های جدّی‌تری در این عرصه انجام دهیم.
بنده فکر می‌کنم که تا وقتی بخش خصوصی برای انجام فعالیت‌هایش آزادی نداشته باشد و برای توانمند‌سازی آن نکوشیم و در جهت رقابتی شدن فضای اقتصادی تلاش نکنیم، تنها با انجام وا‌گذاری‌ها که آن‌ها هم عمدتاً به نهاد‌های عمومی غیر‌دولتی انجام شده‌اند، نمی‌توانیم ادعا کنیم که اقتصادی مردمی داریم. باید فعالیت‌ها را به بخش خصوصی واقعی وا‌گذار کنیم تا به نهاد‌های عمومی غیر‌دولتی؛ و در عین حال در کنار این وا‌گذاری‌ها باید بکوشیم که فعالیت‌هایمان برای توانمند‌سازی بنگاه‌های داخلی را به طور جدّی بهبود بخشیم. اگر به توانمند‌سازی توجه نکنیم، شک نکنید که بخش خصوصی توان ورود به عرصه‌های مختلف اقتصادی را نخواهد داشت.

به طور مشخص‌تر می‌فرمایید که در نگاه شما، چه نوع سیاست‌هایی را باید برای توانمند‌سازی بخش خصوصی پی گرفت؟

بازار سرمایه و بازار پول ما باید در خدمت بخش خصوصی قرار گیرد و منابع مالی لازم برای فعالیت این بخش فراهم آید تا بتواند وارد میدان فعالیت‌های بزرگ شود. این در حالی است که تا‌کنون اجازه نداده‌ایم بخش خصوصی قدرت مانور زیادی پیدا کند. از این رو باید از ساز‌و‌کار‌های بازار پول و سرمایه استفاده کنیم تا بخش خصوصی حداقل‌های لازم را برای ورود به عرصه‌های مختلف داشته باشد. باید بکوشیم که دولت در صورت لزوم به عنوان حامی در کنار بخش خصوصی قرار گیرد و آن را مطمئن کند که حد‌اقل‌های مورد نیاز برای فعالیتش فراهم است.

اما تجربه‌ی تاریخی اقتصاد‌های دنیا نشان می‌دهد که وقتی پای حمایت‌های دولت به وسط می‌آید، معمولاً نه همیشه، فساد هم ایجاد می‌شود. چه باید کرد تا این فساد ایجاد نشود و حمایت‌های دولت به رانت‌خواری در اقتصاد نینجامد؟

برای پرهیز از فساد و رانت‌خواری، حمایت‌ها باید از همان آغاز نظام‌مند، شفاف، تعریف‌شده، قانونمند و بی‌تبعیض باشد، نه اینکه دولت از بنگاه‌ها حمایت کند و بعد برای جلو‌گیری از فساد، موانع قانونی تعریف کنیم. نخست باید حمایت‌ها در تمامی حوزه‌ها را به شکلی شفاف، تعریف کنیم و بعد همه‌ی اشخاص حقیقی و حقوقی در بخش خصوصی که به فعالیت‌های اقتصادی وارد می‌شوند، بتوانند به شکلی عادلانه از این حمایت‌ها برخوردار شوند. به هر حال، ویژه‌خواری و امتیازهای خاص اقتصادی و رانت‌خواری به هیچ وجه پذیرفتنی نیست و باید به شدت با آن‌ها مقابله کرد.

آزادی اقتصادی چه جایگاهی در «اقتصاد مقاومتی» دارد؟ آیا سیاست‌های کنترل دستمزد‌ها و قیمت‌ها و دیگر سیاست‌های تنظیم‌گرانه‌ی شبیه این‌ها باید در همین وضع کنونی و با همین شدت فعلی باقی بمانند یا شدت و دامنه‌ی آن‌ها باید کاهش یا افزایش یابد؟

بنده اعتقاد دارم که از این لحاظ باید میان کالا‌های اساسی و سایر کالا‌ها تمایز قائل شویم. دولت باید شرایطی ایجاد کند که مطمئن شویم حد‌اقلی از کالا‌های اساسی به همه می‌رسد، اما در رابطه با کالاهای دیگر هیچ دلیلی برای مداخله‌ی دولت نیست و دولت حتی اگر می‌‌خواهد به این عرصه‌ها وارد شود، باید از راه ساز‌و‌کار بازار عمل کند. استفاده از روش‌های تعزیراتی و ایجاد محدودیت برای بخش خصوصی مسئله‌ساز خواهد شد. دولت تنها باید حد‌اقلی از کالا‌های اساسی را در قالب سیاست‌های یارانه‌ای و شبیه آن‌ها تأمین کند و تا آنجا که ممکن است، از دخالت در نظام قیمت‌ها بپرهیزد.

مجموعه سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ها و دیگر عناصری که از آن‌ها با عنوان «اقتصاد مقاومتی» نام می‌بریم، مخصوص شرایط ویژه‌ای است که این روز‌ها بر کشور ما حاکم است یا اگر این شرایط خاتمه یابد، باز می‌تواند محلی از اعراب داشته باشد و ادامه یابد؟

بنده فکر می‌کنم که حتی اگر این شرایط فرو‌کش کند و محدودیت‌ها کمتر شود، باز به طور حتم باید «اقتصاد مقاومتی» را مدنظر قرار دهیم؛ چون با نظر به بحث‌های منطقه‌ای و جهانی، نمی‌توانیم خود را مصون از تعرض و تجاوز بدانیم و به اشکال مختلف در معرض تعرض کشور‌های بیگانه خواهیم بود. از این رو اگر‌چه ممکن است تحریم‌هایی که بر اقتصاد ما بار شده، کاهش یابد و شرایط فعلی خاتمه یابد، اما فشار‌ها از دوش ما برداشته نخواهد شد. تنها ممکن است نوع و شکل فشار‌ها و محدودیت‌ها تغییر کند؛ اما در اصل آن‌ها تغییری به وجود نمی‌آید و به همین دلیل باید اقتصاد مقاومتی را به طور حتم به عنوان یک راهبرد دراز‌ مدت مدنظر قرار دهیم.
منبع: سایت برهان