فقیه، مجری احکام خداست، نه سلطان خودکامه!

نویسنده: علی ابوالحسنی(مُنذِر)




 
اساساّ باید گفت که: در حکومت اسلامی، به یک اعتبار، حتی فقیه نیز هیچ کاره است! زیرا وی گریزی ندارد جز اینکه بر طبق اراده و خواسته خدا – که طبیعت و تاریخ و انسان را راه می برد – نظر و حکم دهد و اختیاراتی نیز که (همچون فرمان جنگ و صلح در مواقع ضروری یا اجرای صیغه طلاق برای همسر مظلوم یک مرد ستمکار و پند ناپذیر) به فقیه داده شده اختیاراتی گُسترده و بی حساب نیست، ریشه ای استوار در تشخیص «روشمند و عالمانه» مصالح مسلمین دارد. (1) در حکومت اسلامی، به تعبیر امام خمینی: «نه شیوه استبداد حاکماست که آراء و تمایلات نفسانی یک تن را بر سراسر جامعه تحمیل کند، و نه مشروطه و جمهوری (لائیک و سکولار) که متکی بر قوانینی باشد که گروهی از افراد جامعه برای تمامی آن وضع می کنند. بلکه حکومت اسلامی، نظامی است ملهم و منبعث از وحی که در تمام زمینه ها از قانون الهی مدد می¬گیرد، و هیچ یک از زمامداران و سرپرستان امور جامعه را حق استبداد رأی نیست. تمام برنامه هایی که در زمینه زمامداری جامعه و شئون و لوازم آن، جهت رفع نیازهای مردم به اجرا در می آید باید براساس قوانین الهی باشد. این اصل کلی، حتی در مورد اطاعت از زمامداران و متصدیان امر حکومت نیز جاری و ساری است بلی.. حاکم جامعه اسلامی می توان در موضوعات، بنا بر مصالح کلی مسلمانان یا بر طبق مصالح افراد حوزه حکومت خود عمل کند. این اختیار، هرگز استبداد به رای نیست، بلکه در این امر، مصلحت اسلام و مسلمین منظور شده است. پس اندیشه حاکم جامعه اسلامی نیز، همچون عمل او، تابع مصالح اسلام و مسلمین است». (2)
صریح بگوییم: «ولایت فقیه» هرگز به معنی سلطه و حاکمیت «یک فرد یا طبقه و صنف خاص» بر جامعه نیست؛ به معنای حاکمیت «اسلام و قوانین آن» است. در واقع ولایت «فقیه»، منطقاً، ولایت «فقه» و به دیگر تعبیر: ولایت «علم وعدل» است، نه حاکمیت «اشخاص» و «سلایق» و «اهواء»! در حقیقت، این شخصیت «حقوقی» فقیه (یعنی مجموعه ای از دانش و عدالت) است که بر جامعه حکومت می کند، نه شخصیت «حقیقی» او. (3) و فقیه، نه تنها (چون دیگران) ملزم به رعایت قوانین اسلامی است، بلکه باید در احترام به قانون، از دیگران پیشتر، و در قانون خواهی نمونه و ضرب المثل قوم باشد، و اگر بر «پارسایی و تقوا» ی فقیه تأکید می رود، دقیقا به همین معناست که جز مُرّ قانون اسلام و مصالح مسلمین، راه دیگری نرود. بنابراین، تعبیر از «ولایت فقیه» به واژه هایی چون «سلطنت» یا «استبداد...»، منطقا صحیح نیست. و البته در تشخیص و تعیین مصداق اولای «ولی»، باید دقت و احتیاط لازم به عمل آید.

ولایت مقام «انشاء» حکم است، نه «اجرای» آن

همینجا بیفزاییم که: ولایت فقیه، به این معنا نیست که فقیه، اجرای احکام را شخصا به عهده گیرد. یعنی، لازم نیست (مثلا) پس ازصدور حکم راجع به قلع و قمع قاچاقچیان، خود به اجرای این امر برخیزد، یا در کشور جاده و خیابان بکشد و خدمات عمومی را بر عهده گیرد! خیر! فقیه، «حاکم» است یعنی حکم را، او «صادر» می کند، «اجرا» ی حکم، با دیگرانی است که منشور اختیار و مسئولیتشان، کلاً یا جزئا، توسط فقیه امضا شده است. (4) ولایت فقیه، به معنی سررشته داری، حکمرانی و نظارت فائقه فقیه است؛ آن هم غالبا به نحو کلان. در مرحله اجرا، این آحاد مردمند که هر یک به حسب شایستگیهایی که دارند، مسئولیتی در دستگاه حکومت به آنان واگذار شده و به وظایف خود عمل می کنند. چنین است که، در تشخیص موضوع و مصداق احکام الهی، و تطبیق دستورالعملهای کلی شرعی بر موارد و مواضع گوناگون و متنوع و نو به نوی آن، «مردم» و «دانشها و تخصصهای روز» به میان می آید. (5)

پی نوشت ها :

1. چنانکه، مصلحت اندیشی فقیه نیز، علاوه بر موضوع شناسی عرفی او، ناظر به ملاکات احکام شرعی بوده و با آنها تلائم و تناسب تام دارد.
2. شئون و اختیارات ولی فقیه..، صص 21-20. نیز به گفته ایشان:« حکومت اسلام، حکومت قانون است. در این طرز حکومت، حاکمیت منحصر به خداست و قانون، فرمان و حکم خداست . قانون اسلام با فرمان خدا بر همه افراد.. و بر دولت اسلامی، حکومت تام دارد. همه افراد از رسول اکرم صلی الله علیه و آله گرفته تا جانشینان آن حضرت و سایر افراد، تا ابد، تاقع قانون هستند؛ همان قانونی که از طرف خدای تبارک و تعالی نازل شده و در لسان قرآن نبی اکرم (ص) بیان شده است...» (ولایت فقیه، ص 53 به بعد).
3. به اصطلاح، شخصیت حقیقی فقیه، مانند سایر مردم، تحت ولایت شخصیت حقوقی او قرار دارد.
4. البته اشکالی ندارد که فقیه، حکم را نیز خود اجرا کند (و حتی گاه این امر، ضرورت نیز پیدا می کند)؛ اما شان اصلی او این نیست و امور اجرایی، از دیگران هم بر می آید (و چه بسا بهتر از فقیه نیز). رهبر فقید انقلاب در اوایل جمهوری اسلامی تصریح کردند: «روحانیون، شغلشان بالاتر از این مسائل اجرایی است». منتها پس از گذشت مدتی از پیروزی انقلاب، وقتی دیدیم اعضای دولت موقت چنانکه باید استقلال و ایستادگی لازم در برابر ابرقدرتها را از خود نشان نمی دهند لذا «تن دادیم به اینکه رئیس جمهورمان از علما باشد.. الان هم عرض می کنم که هر روزی» که احساس شد «این کشور را یک دست از این افرادی که روحانی نیستند به آن طوری که خدای تبارک و تعالی فرموده است اداره می کنند، آقای خامنه ای [=رئیس جمهور وقت] تشریف می برند سراغ شغل روحانی بزرگ خودشان و نظارت بر امور، و سایر آقایان هم همینطور...» (30/3/61 و نیز ر. ک، سخنرانی ایشان در 20/9/62).
5. مثلا پاسداری از مرزهای میهن اسلامی و ایجاد ارتش و تسلیحات دفاعی پیشرفته، به نص آیه شریفه (واعدوا لَهُم ما استَطَعتُم مِن رباطِ الخَیل تُرهِبونَ به عَدُوکُم و عَدُو الله) واجب است. قرآن مجید در این آیه، به مسلمانان قاطعانه دستور می دهد: برای ترساندن (و بازداشتن) دشمنان خود و خدا (از تجاوز به کشور اسلامی) هرچه می توانند نیرو و اسبان جنگی فراهم کنند. سقفی که آیه شریفه برای آمادگی نظامی مسلمین تعیین می کند، ایجاد «هراس بازدارنده از تجاوز به میهن اسلامی) در دل خصم است؛ تا نه تنها تجاوز نکند، بلکه اندیشه تجاوز را در سر نپرورد: «تُرهِبونَ به عدُوَّکُم و عَدُوَّ الله»، و دستیابی به این هدف، ایجاب می کند که جامعه ی اسلامی همواره به تسلیحات پیشرفته، بلکه پیشرفته ترین تسلیحات روز مجهز باشد...
پیداست که، نیرو (قوّه) در آیه ی شریفه، در هر زمان مصداقی نو دارد: در عصر پیامبر، نیرو و ابزار جنگی، منحصر در تیرو کمان و نیزه و شمشیر و فلاخن بود که البته امروز نیز ارتشهای جهان، در مواردی از آن بی نیاز نیستند. اما، در عصر ما، علاوه بر اینها، اسباب و ادوات کاملاً جدیدی به وجود آمده که بدون بهره گیری از آن، پیروزی در هیچ جنگی (به ویژه در جنگ با قدرتهای جهانخوار) ممکن نیست، همچون توپ و تانک و فانتوم و ... بالاتر از آن، تسلیحات هسته ای و لیزری...
رهنمود کلی آیه، همان گردآوری عِدّه و عُدّه ی لازم برای هدف یاد شده است، و این، کارشناس و فنّاوران ورزیده و دانش آموخته ی نظامی اند که باید - براساس این فرمان کلّیِ قرآنی- زمینه و امکان بهره وری کشور اسلامی را از برترین تسلیحات پیشرفته ی روز فراهم سازند و به مدد آن، فکر تجاوز به حریم «دار الاسلام» را از ذهن دشمن دور سازند.

منبع: ابوالحسنی، علی، (1385)، دیده بان بیدار: دیدگاه ها و مواضع سیاسی و فرهنگی شیخ فضل الله نوری، تهران، مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، چاپ سوم.