مبانی تفکر سیاسی امام خمینی (ره) (2)

نویسنده: دکتر حسن روحانی




 

نظریه پردازی، کارشناسی و مدیریت

یکی از طرح هایی که باید اجرا شود، تفکیک بین گروه مدیریت، گروه کارشناسی و گروه نظریه پردازی است. (1) در کشور ما متأسفانه این سه با هم مخلوط شده است و مهم تر آنکه مسئولیت کارکرد هر سه گروه به دوش فقه و فقیه و دین و روحانیت گذاشته می شود. در کشورهای پیشرفته این سه گروه به صورت متمایز فعالیت می کنند. اساتید دانشگاه، مراکز مطالعاتی و تحقیقاتی، دیپلمات های بازنشسته، احزاب سیاسی و جمعیت های علمی و فرهنگی، مدیران بازنشسته، اهل قلم، نویسندگان و متفکرین؛ اینها به عنوان نظریه پردازان فعالیت می کنند و ایده های جدید توسط این گروه در جامعه مطرح می شود. این گروه به ظاهر در مدیریت کشور حضور ندارند، ولی هیئت حاکمه همواره در مسائل مهم با آنان در تماس است، مشورت می کند و از نظرات آنها بهره می جوید. درواقع حاکمیت،‌ به این گروه خط می دهد و اینها نیز به حکومت کمک می کنند.
افراد این گروه به عنوان استاد دانشگاه، عضو برجسته یک مرکز تحقیقاتی و یا یک نویسنده بزرگ و معروف، ایده ای را طراحی و سپس آن را در قالب یک مقاله یا یک کتاب یا مصاحبه ارائه می کنند. سپس یکی، از این نظریه انتقاد می کند، یکی تأیید می کند و دیگری می گوید اشتباه است. کم کم و به تدریج این ایده ها جا می افتد و به یک اجماع در عرصه جامعه تبدیل می شود. مانند همین اجماعی که ما در فقه داریم. این اجماع ها از کجا آمده است؟ یک فقیه بزرگ، یک نظریه اجتهادی خود را اعلام کرده، فقیه دوم قبول می کند، سومی می پذیرد،‌ چهارمی و... تا به تدریج بعد از مدتی آن نظریه به اجماع تبدیل می شود. این طور نبوده که همه فقها جمع شوند و رأی گیری کنند و بعد بگویند این نظریه با اجماع یا اتفاق آرا به تصویب رسیده است. اجماع فقهی یک اجماع کاملاً طبیعی بوده که در طول قرن ها به صورت طبیعی به وجود آمده است. من نمی خواهم وارد بحث اجماع یا حجیّت آن شوم. در بحث اجماع سخنان زیادی گفته شده است. به اعتقاد من بدون ورود در مباحث پیچیده، در بحث اجماع آنچه موجب اطمینان و اعتماد می شود، این است که یک نظریه آنقدر استحکام داشته و دقیق بوده که همه اندیشمندان و فقها در یک دوره طولانی آن را قبول کرده و پذیرفته اند. چطور می شود نظریه ای صحیح نباشد و این همه علما، محققین و فقها در طول یک مدت طولانی آن را قبول کرده باشند.
امروزه هم، اجماع سیاسی گرچه طبیعی نیست و عمدتاً طراحی شده است، ولی در ظاهر به گونه ای عمل می شود که کاملاً طبیعی جلوه می کند. در مسائل سیاسی دنیای امروز شاید هیچ دلیلی قدرتمندتر از اجماع نباشد. درواقع یک نظریه را آنقدر با بیان های مختلف و استدلال های متفاوت تکرار می کنند که به تدریج، تقریباً همه دانشمندان و اندیشمندان بر آن صحّه بگذارند. به هر حال این اجماع در جهان سیاست امروز، ارزش فوق العاده ای دارد و ما هم در کشورمان در بسیاری از موارد به آن نیاز داریم. در جهان امروز، آنچه حاکمیت به صورت یک تغییر و تبدیل می خواهد، از طریق این گروه مطرح می کند، می پروراند و درنهایت به صورت اکثریت و یا حتی اجماع متولد می سازد.
گروه دیگر، گروه کارشناسی است که در رده مسائل فکری و نظریه پردازی قرار ندارند و درواقع در طراحی اندیشه ها و نظریات نوین نیستند، کار اینها کار کارشناسی است. درواقع این افراد عمدتاً کار طراحی برای اجرا را برعهده دارند؛ گرچه در بعضی از موارد زمینه را برای کار گروه اول هم فراهم می آورند. کارشناسان، نقش بسیار مهمی برعهده دارند و به طور طبیعی بیش از گروه اول نیز مورد انتقاد قرار می گیرند. زمانی که فعالیت آنان به عنوان مقدمه کارِ گروه اول می باشد، کار آنها بیش از بخش اجرا اهمیت دارد.
گروه سوم، مدیران جامعه هستند که اداره حکومت و جامعه را به عهده دارند. البته در کشور ما در شرایط حاضر دانشمندان مذهبی گروه مجزایی را تشکیل نمی دهند؛ گرچه در غالب کشورها رهبران و دانشمندان مذهبی نیز گروه خاصی را تشکیل می دهند. مدیران جامعه باید اداره کشور را به عهده گیرند، نه کارِ کارشناسی یا نظریه پردازی و کار فکری را به انجام برسانند. اگر بنا باشد یک مدیر هم مدیریت کند، هم ایدئولوگ باشد و هم کارشناس، بارِ بسیار سنگینی را بر دوش گرفته است. مدیریت یک مجموعه مشکلات دارد، در بحث کارشناسی مشکلات دیگری وجود دارد و بحث طراحی ایده و پردازش نظریه هم مشکلات خودش را به دنبال دارد.

لزوم تفکیک مسئولیت ها

در دنیای کثرت گرای امروز که انبوهی از اطلاعات وجود دارد و تخصص ها فراوان شده است، دولتمردان و سیاستمداران نمی توانند بر صحت دیدگاه ها و اندیشه های خود اصرار ورزند. در اکثر کشورها، حوزه دولتمردی از حوزه کار فکری و کارشناسی تفکیک شده و یا درجه اشتراک کمی دارند؛ این در حالی است که مدیریت، تفکر و کارشناسی در کشور ما معمولاً توسط افراد واحدی انجام می پذیرد. ما باید کم کم به سمت تفکیک برویم، البته شاید در کوتاه مدت این امر امکان پذیر نباشد، ولی ضرورت دارد به این سمت حرکت کنیم.
مدیران رده اول جامعه ما بار مسئولیت بسیار سنگینی را تحمل می کنند و تقریباً هر سه مسئولیت را به تنهایی برعهده دارند؛ در حالی که در دنیای امروز اینها از هم تفکیک شده اند. اگر این تفکیک انجام شود، مقداری از بار مسئولیت شخصیت های رده اول کشور ما کاسته می شود.
طبع کار نظریه پردازی و کارشناسی، انتقادپذیری است؛ برعکس در بخش مدیریت عمدتاً باید اصل بر اعتماد و اطاعت باشد. اگر سه کار را یک گروه انجام دهند، همه انتقادها و نقدها به آنها برمی گردد و مدیریت جامعه را تضعیف خواهد کرد.
در جامعه ما یک مسئله دیگر هم مطرح است، اینکه این سه امر با دین و مذهب آمیخته شده اند. بنابراین انتقادات مربوط به مسائل اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی به نحوی به دین و اعتقادات هم لطمه وارد می کند. به هر حال، کارِ کارشناسی باید مورد نقد و انتقاد قرار گیرد. در بحث نظریه و ایده جدید هم اساساً رشد و بلوغ ایده ها با بحث، نقد و آزادی مباحثه امکان پذیر است. ولی به عکس در بخش اجرا و مدیریت بحث و نقد کمتری مطرح می شود. مدیر وقتی دستور کاری را می دهد، آن کار باید اجرا شود. اجرای دستورات مدیر غیر از بحث کارشناسی است، غیر از بحث در تفکر و نظریه است. ولی با وضع کشور ما و اختلاط این امور، متأسفانه هر انتقادی حتی در بخش کارشناسی ممکن است به مدیریت نظام برگردد.
باید نسل جوان را در بحث و انتقاد، در بخش کارشناسی و بخش تفکر آزاد بگذاریم، انتقاد به کارشناس یا انتقاد به یک اندیشمند و دانشمند نه تنها مشکلی را ایجاد نمی کند، بلکه باعث شکوفایی و رشد هم خواهد شد، ولی انتقادات گسترده و مکرر به مدیریت مشکل آفرین خواهد بود. چرا همه بارها را به دوش یک گروه خاص و تعداد محدودی از افرادی می گذاریم که نقش بسیار مهمی را در حکومت دارند و باید معزّز باشند و عزتشان در جامعه حفظ شود. بنابراین باید نحوه مدیریت جامعه را به گونه ای طراحی کنیم که هم مدیریت تضعیف نشود و هم نسل جوان ما بتواند به راحتی در بخش کارشناسی و نظریه پردازی انتقاد کند.

لزوم شکل گیری احزاب

از طرف دیگر متأسفانه کشور ما دارای حزب نیست. همه فعالیت ها در امور سیاسی درنهایت به روحانیت به معنای عام کلمه برمی گردد. روحانیت یا روحانیون فرقی نمی کند! گروه های همسو در یک طرف و گروه های متحد در طرف دیگر وجود دارند، ولی درنهایت بار مسئولیت بر دوش روحانیت به معنای عام کلمه گذاشته می شود. در حالی که در مسائل سیاسی و حکومتی، وظیفه مبارزات انتخاباتی و پیشنهاد برنامه و طرح برای اداره حکومت باید بر دوش احزاب باشد. یک گروه ممکن است طرحی در بخش اقتصادی یا سیاسی یا فرهنگی داشته باشند و این طرح ها در عمل با شکست مواجه شود، یا در جامعه مورد انتقاد و هجمه قرار گیرد اینها درنهایت سبب می شود که یک حزب شکست بخورد. شکست حزب باعث روی کار آمدن حزب بعدی می شود؛ مانند سایر کشورها که این مسئله یک امر طبیعی است.
در همه کشورها چند حزب مهم فعالیت دارند و یکی از آنها قدرت را در دست می گیرد. یکی شکست می خورد، دیگری قدرت را در دست می گیرد. شکست حزب به نظام، دین و روحانیت ارتباط پیدا نمی کند؛ ولی در جامعه ما این چنین نیست. به دلیل مشکلاتی که تشکیل احزاب بزرگ در جامعه ما داشته و به این دلیل که روحانیت مورداعتماد مردم بوده، چنین وضعی پیش آمده است. نتیجه آنکه اگر این دسته شکست بخورند، شکست روحانیت است؛ اگر آن دسته هم شکست بخورند، باز هم شکست روحانیت محسوب می شود؛ و چون روحانیت زبان و بیان اسلام محسوب می شود، باعث نوعی ضربه به دین و اسلام نیز می گردد.
ما نباید همه امور کشورمان را به روحانیت گره بزنیم. نباید بگذاریم همه بارها بر گردن روحانیت باشد. این بارها را باید تقسیم کنیم. این به نفع ماست. اگر به عنوان یک گروه در برنامه های اقتصادی خود شکست خوردیم، این شکست باید بر دوش اسلام و روحانیت باشد؟ برنامه ریزی یا نظرات یک گروه چه ربطی به اسلام دارد؟ چه ربطی به روحانیت دارد؟ باید شکست یک حزب تلقی شود، شکست یک حزب بلااشکال است. حتی اشکالی ندارد که در احزاب تعدادی از روحانیون و علما هم، عضو باشند، ولی حزب نباید به نام روحانیت باشد.
اینها موارد مهم و قابل بحثی است. باید این گونه مسائل مورد بررسی قرار گیرد و برای آنها راه حلی پیدا کرد. چرا باید یک گروه را همیشه به خط مقدم بفرستیم؟ و چرا همه ضربه ها را یک گروه تحمل کند؟ ما باید همه اقداماتی را که منجر به فاصله نسل جوان از روحانیت و اسلام می شود، شناسایی کنیم و برای رفع آنها راه حل ارائه دهیم و بدانیم اگر روحانیت رفت، اسلام هم رفته است.

اسلام منهای روحانیت

راهی که اخیراً برای کنار گذاشتن روحانیت مطرح می شود، هجمه به ولایت فقیه است. همه می دانند اگر ولایت فقیه صدمه ببیند، روحانیت، حوزه و مرجعیت نیز صدمه خواهند دید. آن سدّی که امروز در برابر همه توطئه های داخلی و خارجی مقاومت می کند و توانسته اسلام، نظام و روحانیت را به خوبی حفظ کند. سدّ ولایت فقیه است. اگر این سد شکسته شود، سرنوشت روحانیت هم نامشخص خواهد بود. اگر کسی فکر کند که اگر ولایت فقیه تضعیف شد، مرجعیت قوی تر می شود، یا اگر ولایت فقیه تضعیف شد، حوزه مستقل تر می شود؛ تصوری غلط و ناصحیح است. در دو دهه گذشته، حوزه، مرجعیت، روحانیت و نظام اسلامی در سایه ولایت فقیه حفظ شده اند. افرادی که در گوشه و کنار نیش می زنند و قصد تضعیف دارند، اخیراً اسم روحانیت و حوزه و مرجعیت را کمتر مطرح می کنند، ‌بلکه قدرت اصلی یعنی ولایت را هدف قرار داده اند. چون می دانند اگر این اصل بماند،‌ حوزه و مرجعیت و روحانیت هم می مانند، ولی اگر ولایت تضعیف شود، همه آنها در معرض تهدید قرار می گیرند.
این بحث همان بحث اسلام منهای روحانیت است که به شکل جدیدی ظاهر شده است. درواقع همان دعوای قدیمی است. این بحث از سال های 1341 و 1342 مطرح بود که اسلام دینی حق است، ولی نیازی به روحانیت نیست. آموزش دین وظیفه همه مردم است و نیازی نیست که گروهی خاص خود را متولی امر دین بدانند. وجود قشر خاصی به نام روحانیت در جامعه اسلامی مفهومی ندارد. اساساً، واژه روحانیت در فرهنگ اسلام نبوده و فراگیری علوم دینی وظیفه گروه خاصی نیست، بلکه وظیفه همه مسلمانان است. گویندگان این سخن چون روحانیت را سدّ راه خود می دانستند و فکر می کردند با حذف روحانیت هر تفسیری که بخواهند می توانند از دین داشته باشند، این شعار را مطرح کردند. امروز هم همان هدف، منتهی با شکل تبلیغاتی جدیدی دنبال می شود. چون می دانند امروز قدرت روحانیت وابسته به اصل محوری ولایت فقیه است لذا این اصل را مورد حمله و هجوم قرار می دهند. این حملات گاهی غیرمستقیم و گاهی حتی مستقیم و با تعبیرات گوناگون مطرح می شود. این مسئله بسیار حائز اهمیت است، چون اگر این اصل صدمه ببیند، هیچ قدرت دیگری نمی تواند در برابر انواع توطئه ها بایستد. امروز پشتوانه اصلی روحانیت شیعه و سنی، حوزه های علمیه و حتی مکتب اسلام، ولایت فقیه است.

گستردگی تصدی دولت

مسئله دیگری که در این مبحث قابل ذکر است، واگذاری بخش بزرگ اداره کشور به خود مردم است. چرا همه بار اداره کشور بر دوش دولت باشد؟ ما باید امور مردم را به خود مردم واگذار کنیم. گستردگی تصدی دولت در ایران تقریباً در جهان امروز کم نظیر است. فقط در نظام فروپاشیده بلوک شرق چنین امری سابقه داشته است که آنها هم به سمت خصوصی سازی و واگذاری امور به مردم در حال تغییر سیاست هستند. امروز کمتر کشوری را می یابید که مانند ایران این همه بار مسئولیت بر دوش دولت باشد. امروزه در بسیاری از کشورها حتی اداره بخش های زیربنایی از قبیل آب، برق، گاز و نفت هم به مردم واگذار شده است. حتی کشوری مانند عربستان هم امور را به تدریج به شرکت های خصوصی واگذار می کند. در کشورهای غربی سال هاست راه آهن،‌ ساخت و اداره اتوبان ها، هواپیمایی، بانک، بیمه، کارخانجات مادر حتی صنایع دفاع، بخشی از کار پلیس مثل امور راهنمایی و رانندگی به بخش خصوصی واگذار شده است. ولی متأسفانه در کشور ما هر روز بار دولت سنگین تر و بخش دولتی متورم تر می شود. هرچه بار دولت را سنگین تر کنیم حاکمیت را صدمه پذیرتر کرده ایم. هرچه امور، بیشتر به مردم واگذار شود و تصدی دولت کمتر شود و مسئولیت دولت در حد سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت محدود گردد، ضریب آسیب پذیری حاکمیت را کمتر کرده ایم. به غیر از مواردی که در قانون اساسی به دولت واگذار شده است، بقیه امور باید به سرعت به بخش خصوصی واگذار شود.
این چند مورد را به عنوان نمونه ذکر کردم. اگر می خواهیم رابطه مردم و دولت قوی تر شود و شکاف و فاصله ای بین آنها به وجود نیاید، باید طی یک برنامه ریزی دقیق این هدف مهم را تعقیب کنیم. استراتژی امام این بود که اداره حکومت و حفظ آن از طریق بسیج عمومی مردم و حضور آنان در صحنه انجام گیرد. این استراتژی بهترین خط مشی بود که توسط امام انتخاب گردید. این استراتژی مایه افتخار ما در منطقه و در سطح جهان است. ما باید این استراتژی صحیح و مهم را حفظ کنیم. برای این کار، طراحی و برنامه ریزی لازم است. به ده ها برنامه مدیریتی،‌ سیاسی و فرهنگی نیاز داریم تا مردم را همواره برای ادامه حیات را حکومت و ادامه ایثار و فداکاری برای حفظ نظام در صحنه نگه داریم.

پویایی فقه

اما مسئله سوم، تبیین زیربنایی ترین اصل ایدئولوژیکی که پایه و اساس توانمندی حکومت اسلامی برای حل معضلات و مشکلات جدید اجتماعی و مسائل مستحدثه و قدرت چالش در برابر دنیای پیچیده معاصر می باشد. این اصل بسیار مهم «اصل پویایی فقه حکومتی و دینامیک بودن فقه» است. تفسیر امام از اسلام و فقه به گونه ای است که احکام اسلام قادر خواهد بود در هر عصر و زمانی مشکلات را پاسخگو باشد.
در برابر جهانی که تغییرات آن با سرعت فوق العاده ای انجام می شود و هر روز با مسائل جدید و فضای جدید مواجه می شویم، احکام غیرپویا و استاتیک چگونه می تواند در هر مقطعی راه حل مناسب را پیش روی ما بگذارد. اسلام با تفسیر متحجرین و با تفسیر اَخباری ها چگونه می تواند با همه معضلات جدید مواجه شود و برای آن راه حل ارائه دهد. امام برای تبیین و تثبیت این اصل زیربنایی بر نکات مهمی در مقاطع مختلف تکیه و تأکید نمودند که چند نمونه آن را به عرض می رسانم:

اصل مدیریت

اولین نکته آنکه امام(ره)مدیریت و اداره جامعه توسط احکام اسلام را یک اصل مهم و به عنوان اصلِ حاکم بر هر حکم فرعی که با این اصل در تعارض باشد تلقی می کردند. امام خطاب به اعضای محترم شورای نگهبان می فرمایند: «باید تمام سعی خودتان را بنمایید که خدای ناکرده اسلام در پیچ و خم های اقتصادی، نظامی، اجتماعی و سیاسی متهم به عدم قدرت اداره جهان نگردد»(2). امام از مجموعه آیات و روایات و سیره پیامبر و ائمه هدی(ع)که در زمینه حکومت و احکام اجتماعی اسلام می باشند، این اصل را استخراج نموده و آن را در مقام تعارض بر دیگر احکام، ترجیح داد.
ایشان جمود بر الفاظ و ظواهر را که باعث شود در شرایط فعلی جهان، اسلام نتواند حکومت و مدیریت
جامعه را برعهده گیرد، خلاف روح اسلام می دانستند. امام در نامه ای که برای یکی از فضلا و مدرسین حوزه علمیه قم نگاشتند، به مسئله برداشت ظاهری و غیرعمیق از متون اسلامی اشاره می کنند و می فرمایند احکام «سبق و رمایه» مختص به تیر و کمان و اسب دوانی و آنچه در قدیم در جنگ ها از آنها استفاده می شده است، نیست. انفال را باید با شرایط خاص امروز مورد توجه قرار داد و با استناد به روایتی نمی توان مجوز تخریب جنگل را صادر کرد، چه اینکه امروزه درختان جنگل عامل مهمی در حفظ محیط زیست می باشند. نمی توان با استناد به ظواهر متون، جلوی تخریب منازل و خانه هایی را گرفت که در مسیر خیابانی قرار دارند که حلّ مشکل ترافیک به احداث آن خیابان بستگی دارد. به هر حال هرگونه استنباطی که باعث شود در شرایط جدید جامعه و به تعبیر امام(ره) در تمدن جدید، اسلام نتواند حلّال معضلات باشد، نمی تواند معتبر باشد(3).
امام در بحث معادن مهم زیرزمینی نیز با برداشت های ظاهری از احکام اسلام مخالفت می کردند و در فرض کشف معدن نفت و گاز در ملک شخصی فردی، می فرمایند این معادن ملی است و متعلق به امروز و فردای ملت است و این معادن نمی تواند تابع ملک شخصی افراد باشد و دولت اسلامی مالک معادن است و فقط پول زمین یا اجاره زمین را بدون در نظر گرفتن این معادن باید به صاحب ملک پرداخت نماید.(4)

احکام حکومتی

نکته دوم، امام(ره)اختیارات حکومت اسلامی را بسیار وسیع تلقی می نمود و این اختیارات را منحصر در چارچوب احکام اولیه اسلام نمی دانست، بلکه در چارچوب مصالح اسلام، نظام اسلامی و امت اسلام، اجرای احکام حکومتی را ولو آنکه مخالف با احکام اولیه باشند، بر مردم لازم و واجب می دانست. طبق نظر ایشان دولت اسلامی می تواند خدمت وظیفه عمومی و اعزام اجباری سربازان به جبهه، مالیات، منع احتکار نسبت به هر موردی که حکومت ضروری تشخیص دهد، حقوق گمرکی،‌جلوگیری از معاملات ارز، جلوگیری از خرید و فروش اسلحه و حمل آنها، قیمت گذاری، تعیین نرخ در برابر استفاده مردم از امکانات و خدمات دولتی و امثال اینها را که در چارچوب احکام اولیه قرار ندارند، به عنوان حکم حکومتی الزامی نماید و حتی در شرایط خاص، حکومت می تواند برای حفظ مصالح اسلام موقتاً برخی از فرائض الهی را تعطیل نماید.(5)
بنابراین«اصل مصلحت» در حکومت اسلامی می تواند کاملاً فقه حکومتی را پویا و دینامیک نماید. حتی امام(ره) مشکل اجرایی این اصل را هم با تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام حل نمودند. در بازنگری قانون اساسی در اصل 112 قانون اساسی وظایف و اختیارات این نهاد تبیین گردید.

احکام ثانویه

نکته سوم در این زمینه، احکام ثانویه است. گرچه معرفی و تبیین احکام ثانویه از زبان فقهای گذشته انجام شده، ولی در گذشته بحث احکام ثانویه عمدتاً در زمینه وظایف شخصی و فردی بیان می شده و در زمینه امور اجتماعی و حکومتی کمتر از آن سخن به میان آمده است. فقهای معاصر و حضرت امام بر این احکام برای حل معضلات اجتماعی تأکید نمودند. حتی امام مبنای برخی از احکام ثانویه مثل «لاضرر» را حکم حکومتی می دانند و دستور پیامبر در داستان ثمره بن جندب را از باب ولایت امر و حکومت بر جامعه اسلامی می دانند، نه از باب پیامبری و نبوت.
قبل از تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام و تدوین قوانین بر مبنای مصالح نظام اسلامی، عمدتاً حل معضلات اجتماعی از طریق حکم ثانوی انجام می گرفت. امام(ره) به مجلس شورای اسلامی این اجازه را داده بود که با شرایطی بتواند قوانین موقتی را بر مبنای احکام ثانویه وضع کند، که در آن موارد شورای نگهبان حق ردّ‌ قوانین بر مبنای احکام اولیه را نداشت. اگرچه احکام حکومتی در ظرف مصلحت و احکام ثانویه هم در ظرف خودش اعتبار دارند و پس از انقضای مصلحت یا ضرورت، این احکام به طور طبیعی لغو می شوند و بنابراین احکام دائمی نمی باشند، ولی همین دو اصل، برای پویایی فقه حکومتی کفایت می کند و هر مسئله و مشکل جدیدی از طریق احکام حکومتی یا احکام ثانویه قابل حل خواهد بود.

اصل زمان و مکان

نکته چهارم، امام(ره) در این راستا به مسئله مقتضیات زمان و اصل زمان و مکان نیز تأکید داشتند؛ و حتی می فرمودند مجتهد در مسائل حکومتی کسی است که مصلحت جامعه را بتواند درک کند، والا مجتهد نیست. کسی ممکن است در احکام فقهی به مفهوم معهود در حوزه ها مجتهد باشد، ولی در امور حکومتی مجتهد نباشد. امام تأکید می کند که اگر کسی مصلحت امروز جامعه را نتواند تشخیص دهد، مجتهد در امور حکومتی نیست.
درواقع اجتهاد به مفهوم جدید مربوط به دوران پس از پیروزی انقلاب و در راستای نیازهای حکومت و فقه حکومتی است. اساساً امام حکومت اسلامی را حکومتی می داند که بتواند با معضلات داخلی و خارجی برخورد کند و توان چالش در برابر برنامه های دیگر حکومت ها را داشته باشد. امام برخی از بحث های نظری و طلبگی بدون توجه به شرایط امروز جهان را غیرمفید و حتی مضر می داند. امام می فرماید: «یکی از مسائل بسیار مهم در دنیای پرآشوب کنونی، نقش زمان و مکان در اجتهاد و نوع تصمیم گیری هاست. حکومت، فلسفه عملی برخورد با شرک و کفر و معضلات داخلی و خارجی را تعیین می کند و این بحث های طلبگی مدارس که در چارچوب تئوری هاست، نه تنها قابل حل نیست که ما را به بن بست هایی می کشاند...»(6).
خوشبختانه انفتاح باب اجتهاد در فقه شیعه موجب شده که فقه شیعه همانند یک موجود زنده رو به تکامل همواره متحول و متکامل گردیده و در مسیر تکاملی خود با جهش های بالنده همراه باشد. تحولاتی که توسط شیخ طوسی در قرن پنجم و یا علامه حلی در قرن هشتم و یا شیخ مرتضی انصاری و بالاخره توسط حضرت امام(ره) انجام گرفته، باعث توانمندی فقه جهت چالش با مشکلات جدید شده است. این فقه پویا و غنی توانسته است در هر مقطعی جوابگوی همه نیازهای جامعه از جمیع جهات باشد.

اهمیت بحث زمان و مکان

بحث زمان و مکان در قرون گذشته و حتی دهه های گذشته به سه دلیل جایگاه مهمی نداشت و نیازی به طرح مستقل این مسئله نبود. اول به دلیل آنکه تماس با اقوام و ملل و آشنایی به مسائل و مشکلات آنان کار ساده ای نبود. در میان میلیون ها نفر، چند نفر به عنوان جهانگرد و تاریخ نویس به گوشه و کنار جهان سفر می کردند و اگر می توانستند به سلامت برگردند، در محدوده سیر و سیاحت خود سفرنامه ای تنظیم می کردند. آن سفرنامه ها هم به دلیل مشکلات چاپ و نشر و توزیع در گوشه کتابخانه افراد خاصی بایگانی می شد. در حالی که امروز، جهان به عرصه کوچکی تبدیل شده که در کمتر از 24 ساعت می توان به هر نقطه ای از آن مسافرت نمود و از طریق رسانه ها می توان به هر نقطه ای از آن مسافرت نمود و از طریق رسانه ها می توان هر لحظه از اقصی نقاط جهان با اطلاع شد و از طریق اینترنت از نظرات اکثر صاحب نظران معروف جهان مطلع گردید.
دوم، تحولات در جوامع گذشته حرکتی بسیار کند داشت. تغییرات مهم در حد فتوحات دیکتاتوران و قدرتمندان بود و تحولات در زمینه علوم و دانش و صنعت معمولاً بسیار محدود بود. در حالی که سرعت تحولات سیاسی، اجتماعی، علمی و صنعتی در بستر زمان در طول دهه های اخیر آن چنان رشد فزاینده ای به خود گرفته که حتی خود صاحب نظران را به شگفتی واداشته است. امروزه واقعیت تحول و شتاب روزافزون آن برای کسی قابل انکار نیست و به دلیل ارتباطات بسیار نزدیک در جهان، همه کشورها و مردم جهان تحت تأثیر این تحولات قرار خواهند گرفت و این امواج هرگز در برکه ای محصور نخواهد ماند و به همه جا خواهد رسید.
سوم، در گذشته، مسائل مورد مراجعه علما و فقها در حد سؤال چند مُرید یا چند شاگرد منحصر بود و سؤالات هم معمولاً در زمینه وظایف عبادی و فردی بود. نگاهی به استفتائات دهه های گذشته قبل از پیروزی انقلاب از مراجع عظام این واقعیت را روشن می سازد. در حالی که شرایط امروز جهان به ویژه شرایط بعد از انقلاب و مقتضیات اداره یک نظام اسلامی، علما و فقها و حوزه ها را با هزاران سؤال در مسائل اقتصادی، سیاسی، بین المللی، نظامی، اجتماعی و فرهنگی مواجه کرده است. به ویژه در ایران اسلامی که ام القرای جهان اسلام است و عهده دار مدیریت نظام و مدّعی پاسخگویی به همه شبهات، مسائل،‌معضلات و مشکلات است.
بنابراین در شرایط فعلی، بحث زمان و مکان اهمیت ویژه ای دارد. سؤال اصلی این است که آیا بحث زمان و مکان فقط مربوط به تغییر شرایط و تفاوت موضوعات و تحول در موضوع است؟ و یا در آن از تأثیر جغرافیا و تاریخ و شرایط جدید بر جعل و تشریح احکام هم می توان سخن گفت؟ آیا تفاوت، تغییر، تحول و دگرگونی فقط در موضوع و متعلق آن است و یا اینکه در حکم نیز به صورت سعه و ضیق، تغییر و تجدد و حدوث یافت می شود؟ آیا باید به ظواهر و الفاظ روایات بدون دقت در معانی و اهداف آنها توجه شود؟ و یا آنکه به نفع اهداف و مقاصد شریعت از ظواهر متون می توان گذشت؟
امام صادق(ع) می فرماید: « انتم افقه الناس اذا عرفتم معانی کلامنا»(7). زمانی فقیه ترین مردم هستید که به معانی و مقاصد و اهداف کلام ما آشنا شوید. با این شیوه، معانی واقعی بسیاری از احادیث روشن می شود و بسیاری از اختلاف ها و تعارض ها حل می شود. امیرالمؤمنین(ع)نسبت به گفته پیامبر«غیّروا الشیب و لا تشبّهوا الیهود»(8) فرمود این دستور زمانی بود که اهل ایمان کم بودند و از این رو پیامبر به خضاب کردن مسلمین امر فرمودند تا در مقابل کفار، قوی و نیرومند جلوه کنند، اما امروز مرزهای اسلام گسترش یافته و پایه های آن محکم شده و مسلمانان تقویت شده اند بنابراین تأکیدی بر آن حکم نیست.
کلام امیرالمؤمنین در مورد آموختن آموزه های جدید و تربیت فرزندان با توجه به شرایط زمان«لا تقسّروا اولادکم علی ادابکم فانهم مخلوقون لزمان غیر زمانکم»(9) یا تفاوت سیره امیرالمؤمنین در جنگ جمل و صفین در برخورد با اسرای جنگی که در جنگ جمل با عفو و اغماض عمل نمودند و در صفین برعکس(10). یا قراردادن مالیات بر اسب در دوران حکومتشان(11) و امثال اینها نشانگر لزوم دقت در شرایط مربوط به صدور روایات و کلمات ائمه(ع) است.

تحولات سریع عصر حاضر

امروزه همه چیز در حال تحول است. قبل از اینکه بحث احکام مطرح باشد، خود موضوعات مدام در حال تغییر هستند. موضوعات هم بسیار مهم اند. در بسیاری از موارد اگر به موضوع واقف شویم، حکم آن روشن است. ما غالباً در زمینه موضوع بحث می کنیم. مثلاً امروز مسئله امنیت از موضوعاتی است که مداوم در حالت تغییر و تبدل است. اصلاً معنای امنیت چیست؟ مفهوم عزت ملی چیست؟ مفهوم منافع ملی چیست؟ استراتژی ملی کدام است؟ استراتژی اداره یک حکومت چیست؟ همه اینها مسائلی هستند که امروز باید مفاهیم جدید آنها مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
کشورهای پیشرفته، استراتژی ملی تدوین شده ای دارند که هر سال آن را با تغییراتی منتشر می کنند. درواقع در آغاز هر سال، استراتژی ملی آن سال منتشر و بر مبنای آن عمل می شود و هر سال تغییرات لازم در آنها اِعمال می گردد. در امریکا چنین است، هر سال استراتژی ملی چاپ و منتشر می شود. ما امروز در مسائل کشور و اداره مملکت نیاز به کار و تلاش برای تبیین یک استراتژی مدوّن داریم و در بخش تبیین احکام اسلام هم نیازمند به اجتهاد نوین با توجه به شرایط امروز جهان هستیم.
تجارت امروز با دیروز تفاوت بسیار دارد،«قَبض» امروز،« ید» امروز، با دیروز تفاوت فراوان دارد. امروزه در بسیاری از معاملات، بایع و مشتری همدیگر را نمی بینند و نمی شناسند. بسیاری از کارها با کامپیوتر و از طریق اینترنت انجام می شود. از طریق اینترنت سفارش کالا می دهند و از طریق اینترنت با کارت اعتباری وجه را پرداخت می کنند. در معاملات بزرگ و متوسط همه جا بانک واسطه است. حتی کارت اعتباری هم به معنای حضور بانک است. بانک پرداخت کننده است، بانک واسطه خرید و فروش است.
امروز در بسیاری از معاملات، دیگر بحث «خیارات» به شکل سابق وجود ندارد. خیار مجلس شکل جدیدی پیدا کرده است. اساساً بیع، بیع دیروز نیست. مرحوم شیخ انصاری در آن مقطع برای بحث معاطات، کوزه حمامی را مثال می زد. امروز آن کوزه حمامی، رایانه است. کوزه حمامی اینترنت است. از طرف دیگر قوانین بین المللی به تدریج جایگزین قوانین خاص کشورها می شود و به تدریج بر قوانین کشورها حاکم می شود. امروز مقررات بین المللی تجارت (گات) در بسیاری از امور تجارت بین المللی حاکم شده است. ما امروز با شرایط جدید مواجه هستیم که مسلماً تفاوت زیادی با دیروز دارد. قطعاً اسلام توانایی مواجهه با همه این مسائل را دارد و می تواند احکام لازم را برای موضوعات جدید بیان کند. اجتهاد پویا قادر به پاسخگویی است. حوزه های علمیه امروز این بار سنگین را برای تبیین اسلام و رفع شبهات بر دوش دارند. حوزه ها باید قسمت اعظم آن بخش تفکری را که در دنیای معاصر بر عهده متفکرین است، برعهده گیرند.

لزوم تدوین استراتژی

در بخش ترسیم اصول و خط مشی موردنیاز حکومت نیز، ما نیازمند تلاشی وسیع هستیم تا با آمدن این خط یا آن خط، اصول و استراتژی تغییر نکند. الان چرا اینقدر نگرانی وجود دارد که نکند آن جناح پیروز شود یا این جناح؟! بخش اعظم این نگرانی ها برای این است که اصول و استراتژی ترسیم شده نداریم. اگر اصول و استراتژی ترسیم شده باشد، هیچ خطی نمی تواند آنها را عوض کند. منافع ملی، مصالح ملی و استراتژی ملی اگر تدوین شوند، هیچ جناحی نمی تواند آنها را تغییر دهد. در کشورهای پیشرفته این حزب می آید، آن حزب می رود، ولی در سیاست های اصولی هیچ تغییری حاصل نمی شود. چرا؟ چون اصول، ترسیم شده است. بخشی از این وظیفه مهم را امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام با ترکیب جدید برعهده دارد. تدوین سیاست های کلی نظام و تأیید آنها توسط مقام معظم رهبری تا حد زیادی این خلأ را پر خواهد کرد. سیاست های کلی که به امضای رهبری نظام خواهد رسید، دیگر توسط مجلس یا دولت یا جناح ها قابل تغییر نخواهند بود و بی تردید برخی از نگرانی ها رفع خواهد شد.

رمز بقای نظام اسلامی

زیربنایی ترین اصلی که باعث حفظ حکومت اسلامی و توانمندی حکومت جهت پاسخگویی به نیازهای جامعه شده، مسئله پویایی فقه است که حضرت امام با این اصل زیربنایی، بقای حکومت اسلامی را تضمین نمودند. رمز بقای نظام اسلامی و رمز توانمندی این نظام جهت چالش در برابر همه تهاجمات و رفع همه معضلات جامعه، این اصل زیربنایی است. اگر این اصل نبود و ما گرفتار تحجر و جمود در ظواهر شده بودیم و یا حتی در احکام اولیه محصور می ماندیم، در این جهان پیچیده نمی توانستیم کشور را اداره کنیم و به نیازهای روزمره مردم پاسخ دهیم.
امام(ره) در طول ده سال زندگی پربرکت بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، توانست این اصل زیربنایی را با تأکید بر نکاتی از قبیل احکام حکومتی، احکام ثانویه، اصل زمان و مکان، مفهوم جدید اجتهاد، اصل مدیریت نظام اسلامی و امثال اینها بارور نماید. تبیین این اصل مهم و زیربنایی فقط از رهبر توانمند و دوراندیشی چون امام امکان پذیر بود که توانست در برابر متحجرین و مقدس نماها بایستد، و الا این گروه متحجر و ذی نفوذ نمی گذاشتند درخت پویایی فقه شکوفا شود و با کوتاه نگری خود نظام اسلامی را دچار شکست کرده بودند.
اگر امروز بخواهیم نظام اسلامی، این گرانبهاترین یادگار امام را حفظ کنیم، باید بر این سه اصل تأکید ورزیم: اصل عدم جدایی دین از سیاست که اصل الاصول در تفکر سیاسی و مسائل اجتماعی و سیاسی اسلام است؛ استراتژی بسیج عمومی و حضور مردم در صحنه که بهترین و کارآمدترین راهبرد است؛ و اصل زیربنایی پویایی فقه که تضمین کننده بقای نظام و رمز قدرت و توانمندی نظام اسلامی در برابر جهان پیچیده معاصر می باشد.
ما باید راجع به تفکر و راه امام بررسی کنیم، بیندیشیم، طراحی، تدوین و تنظیم کنیم تا ان شاء الله نسل امروز و آینده ما بهتر بتواند از نظرات و آثار حضرت امام(ره) استفاده کند و نباید گذاشت خدای ناکرده عده ای برای اهداف نامشروع خود از کلمات و جملات امام سوءاستفاده نمایند.

پی نوشت ها :

1. سخنرانی در یازدهمین سمینار سراسری ائمه جمعه، در حضور ائمه جمعه سراسر کشور، مجتمع امام خمینی، تهران، 20 اردیبهشت 1378.
2. صحیفه نور، ج21، ص61.
3.صحیفه نور، ج20، ص 34.
4. صحیفه نور، ج20، ص 155.
5. صحیفه نور، ج20، صص 165 و 170.
6. صحیفه نور، ج21، ص 61.
7. وسائل الشیعه، ج18، ص 84.
8. نهج البلاغه، حکمت 17.
9.شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید، ج20، ص 267.
10.وسائل الشیعه، ج11، ص 58.
11.تهذیب، ج4، ص 467.

منبع :روحانی، حسن (1388)، اندیشه های سیاسی اسلام (جلد اول: مبانی نظری) تهران: کمیل، چاپ سوم.