ارمغان اقتصادی فمینیسم برای زنان!

امنیت اقتصادی زنان در دو رویکرد مکتب اسلام و فمینیسم (1)

موضوع «امنیت اقتصادی زنان» از اصلی‌ترین موضوعات تأثیرگذار بر جنبه‌های مختلف زندگی زنان است و مکاتب فکری مختلف الهی و غیرالهی به موضع‌گیری در رابطه با آن پرداخته‌اند. این تحقیق که در نشست راهبردی زنان و خانواده در سال 1390 در محضر مقام معظم رهبری ارائه شده، در غالب چند مقاله‌ی تکمیلی، به مطالعه‌ی تطبیقی دو رویکرد مکتب فکری اسلام و فمینیسم در رابطه با بُعد اقتصادی زندگی زنان پرداخته است و با بیان علل کارآمدی رویکرد اسلام و علل ناکارآمدی رویکرد فمینیسم، تنها راه تأمین امنیت اقتصادی زنان در ایران را بهره‌گیری از نظام فکری اسلامی معرفی می‌کند.
امنیت به مفهوم کلی آزادی و رهایی از ترس و خطر و احساس ایمنی از هر گونه تهدید به عنوان بستر کسب آسایش و آرامش جسمی و روحی، همواره از اصلی‌ترین نیازهای اساسی بشر محسوب می‌شود (محبوبی‌منش، 1381) و لذا هر مکتب فکری الهی و غیرالهی که داعیه‌ی داشتن الگوی حکومتی و جامعه‌سازی داشته باشد، ناگزیر از ارائه‌ی نظام راهکارهایی در قالب قوانین، ساختارها و مهندسی فرهنگی جامعه برای تأمین امنیت در تمام ابعاد و سطوح خواهد بود.
در این میان، امنیت اقتصادی و مالی زنان و اثرگذاری آن بر سایر ابعاد و شئون فردی، خانوادگی و اجتماعی زندگی آنان، یکی از مهم‌ترین مسائل مربوط به حوزه‌ی زنان است و تمام جوامع با بهره‌گیری از الگوهای برگرفته از مکاتب فکری متفاوت، به دنبال راهکارهایی برای حل کارآمد آن هستند.
از آنجا که راهبردها و نظام راهکارهای ارائه‌شده توسط هر مکتب فکری و نتایج آن در عمل، مهم‌ترین معیار سنجش کارآمدی یک مکتب فکری محسوب می‌شود، لذا در این نوشتار سعی شده است که با بررسی تطبیقی میان مبانی، اهداف، راهبردها و نظام راهکارهای فمینیسم به عنوان یک مکتب فکری ساخته‌ی بشر و دین مبین اسلام به عنوان مکتب فکری الهی، به مقایسه‌ی کارآمدی هر یک، در موضوع تأمین امنیت اقتصادی زنان پرداخته شود و سپس با توجه به آسیب‌شناسی وضعیت امنیت اقتصادی زنان در کشور، راهکارهایی در جهت نیل به الگویی مناسب در این زمینه ارائه گردد.

1. ضرورت توجه به امنیت اقتصادی زنان

به دلیل پیچیدگی جوامع کنونی و افزایش گستره‌ی نیازهای مالی، دغدغه‌ی رفع این نیازها بیش از گذشته ذهن انسان‌ها را به خود مشغول نموده است؛ به گونه¬ای که در صورت عدم رفع آن یا به عبارتی، نبود امنیت اقتصادی، سایر ابعاد امنیت، همچون امنیت روانی، اخلاقی، عاطفی و... در زندگی افراد تحت تأثیر قرار می‌گیرد و در نتیجه، کسب آسایش و آرامش، که اصلی‌ترین نیاز افراد در زندگی است، آسیب خواهد دید.
اصطلاح «امنیت اقتصادی» را می‎توان به دو معنا در زندگی افراد به کار برد:
الف) «امنیت اقتصادی» به معنای آرامش و امنیت روانی فرد از وجود پشتوانه‌ای اقتصادی[1] در جهت رفع دغدغه‌‌ی نیازهای مالی در طول دوران زندگی.
ب) «امنیت اقتصادی» به معنای وجود قوانین و ساختارهایی در اجتماع که ضمن به رسمیت شناختن استقلال مالی فرد، بتواند از هر گونه مالکیت دارایی، ثروت یا منافع اقتصادی او صیانت کند و محیط امنی را برای فعالیت اقتصادی او در اجتماع فراهم آورد.
البته در حالی که غالباً مراد از امنیت اقتصادی معنای دوم آن است، لیکن در این متن تأکید بر امنیت اقتصادی زنان در معنای اول خواهد بود. به عبارت دیگر، در این متن قصد داریم نظام راهکارهایی را که الگوی فمینیستی جهت کسب آرامش و امنیت روانی زنان برای رفع دغدغه‌های مالی که در تمام طول زندگی‌شان با آن‌ها مواجه هستند را با الگوی اسلامی آن مقایسه کنیم و از این طریق، الگوی مناسب برای جمهوری اسلامی را ارائه دهیم.
با توجه به این معنا، امنیت اقتصادی را می‌توان به دو جزء امنیت کوتاه‌مدت (که در رابطه با نیازهای روزمره‌ی فرد مانند خوراک و پوشاک و مسکن و رفاه عمومی مطرح می‌شود) و امنیت بلندمدت (که در رابطه با دورنمایی است که فرد از آینده‌ی وضعیت اقتصادی خود ترسیم می‌کند، مانند وضعیت رفاهی فرد در دوران کهن‌سالی یا فقدان همسر) تقسیم نمود.
هر گونه نقصی در تأمین هر یک از اجزاء یا نبود الگویی اطمینان‌بخش در این زمینه، سبب خواهد شد که زنان احساس امنیت برای تأمین نیازهای اقتصادی خود را از دست بدهند و خود به دنبال راهی در جهت تأمین آن به واسطه‌ی کسب شغلی صرفاً درآمدزا باشند؛ در حالی که بهترین و کم‌آسیب‌ترین مدل اشتغال زنان در جامعه مشاغلی است که متناسب با شأن و شرایط جسمی و روحی زنان باشد که از سویی رشد و کمال فردی آن‌ها را موجب شود و از سوی دیگر، در راستای ایفای نقش مؤثر آن‌ها در جامعه باشد.
زمانی که زنان تنها هدفشان از فعالیت خارج از منزل، کسب پول و درآمد بیشتر باشد، تبعات گسترده‌ای در سایر ابعاد و شئون زندگی آن‌ها و در نتیجه، کارکرد خانواده و اجتماع خواهد داشت که از مهم‌ترین آثار آن کم‌رنگ شدن جایگاه متکبرانه‌ی زنان در مقابل مردان در جامعه، به دلیل وجود نیاز مالی و لذا به مخاطره افتادن امنیت اخلاقی زنان در جامعه در کنار عدم فرصت و امکان رشد علمی و معرفتی مناسب برای آنان خواهد بود.
مقام معظم رهبری در این رابطه می‌فرمایند: «بزرگ‌ترین مشکل هم آن حالت سیطره‌ی مردانه بر زن است. فلا تخضن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض؛ در قرآن می‌گوید برای اینکه مرد (که جنس متجاوز و شروع‌کننده است) قدرت پیدا نکند، زن نباید در مقابل او خضوع کند؛ خضوع در زبان و سخن گفتن... ابزار زن و کمک زن در رفتن به سمت گناه، حالت وادادگی و خضوع و تواضع اوست. لذا تکبر حرام است، اما برای زن‌ها در مقابل مرد بیگانه، جزء چیزهایی ممدوح است که متکبر باشند.» (دیدار با اعضای شورای شهر و شهرداران تهران، 13 اسفند 1384)

2. بررسی مکتب فکری فمینیسم

2-1. اصول حاکم بر نظام فکری فمینیسم

فمینیسم به عنوان یک مکتب فکری بشری، که ریشه در بنیان‌های فکری و فلسفی عصر روشنگری دارد، مبتنی بر اصول متعددی چون اومانیسم، سکولاریسم، نسبیت‌گرایی اخلاقی، فردگرایی، لیبرالیسم و برابری است (چراغی کوتیانی، 1389).
با وجود اثرگذاری هر یک از این اصول بر نظام راهکارهای برآمده از مکتب فمینیسم، لیکن دو اصل «فردگرایی» و اصل «برابری و تساوی مطلق زن و مرد» به معنای رد هر گونه تفاوت تکوینی میان زن و مرد، در کنار هدف غایی این مکتب مبنی بر «کسب برابری مطلق میان زن و مرد»، روح کلی حاکم بر مکتب فکری فمینیسم را شکل خواهند داد.
از آنجا که اولین جریانات فمینیستی در بستر لیبرالیسم شکل گرفت، شعار برابری به تبع آموزه‌های لیبرالی، مورد توجه فمینیست‌ها واقع شد و مبالغه نیست اگر بگوییم محوری‌ترین و چالش‌انگیزترین آموزه‌ی فمینیسم که از سویی تأثیرگذارترین آموزه‌ی فمینیستی در عرصه‌ی عمل اجتماعی و سیاسی و فرهنگی نیز محسوب می‌شد، آموزه‌ی «برابری» است (رودگر، 1388).

2-2. راهبرد و نظام راهکارهای فمینیسم در بُعد اقتصادی زندگی زنان

بر مبنای دو اصل «فردگرایی» و «تساوی مطلق میان زن و مرد»، راهبرد اصلی در چنین نگرشی در بُعد اقتصادی زندگی زنان، «برابری اقتصادی زنان با مردان» است و تنها روش دستیابی به آن، «کسب درآمد توسط زن به واسطه‌ی اشتغال تمام‌وقت در خارج از خانه» خواهد بود.
از نظر فمینیست‌ها، زن و شوهر باید مانند دو هم‌اتاقی هم‌جنس زندگی کنند و آنچه مسلم است اینکه باید هر یک از آن دو با کسب شغل مناسب، استقلال اقتصادی خود را حفظ کنند (گراگلیا، 1383).
مبتنی بر این تفکرات، نظام راهکارهای ارائه‌شده توسط فمینیست‌ها برای رسیدن به این هدف راهبردی عبارت است از:
1. تلاش جهت تصویب حقوق و تکالیف اقتصادی همسان با مردان برای زنان:
فمینیست‌ها، به ویژه فمینیست‌های اولیه، به صورت افراطی، هر قانونی را که بر اساس تفاوت‌های جنسیتی شکل می‌گرفت، حتی اگر به نفع زنان بود، مخالف اصل برابری و در جهت تحکیم اصل تفاوت و در درازمدت به ضرر زنان تلقی می¬کردند. برای نمونه، آن‌ها قوانین حمایتی برای زنان را نوعی توهین به زنان و در جهت تضعیف و ناتوان دانستن آن‌ها ارزیابی می‌کردند و معتقد بودند هر دو جنس باید به طور مساوی، در بیرون از خانه و برای کسب درآمد خانواده کار کنند. در اجتماع نیز وظایف شغلی، مدیریتی، سیاسی و آموزشی باید به طور مساوی و فارغ از هر گونه جنسیت‌محوری فراهم شود و در قوانین کار، هیچ فرقی بین زن و مرد لحاظ نشود و زنان نه تنها در حقوق و مزایا، بلکه در وظایف و مسئولیت‌ها نیز باید کاملاً با مردان برابر باشند (رودگر، 1388).
2. تحقیر و عدم ارزش‌گذاری معنوی و مادی برای هر گونه فعالیت زن در خانه:
ویژگی بارز فمینیسم معاصر این است که نقش سنتی زن به عنوان همسر و مادر را مورد تحقیر قرار می‌دهد (گاردنر، 1386). دوبوار و فریدان، که به عنوان سردمداران موج دوم فمینیسم مطرح‌اند، معتقدند زنان زمانی به کمال خود می‌رسند که نقش سنتی خود، یعنی مادری و همسری را رها کنند و تنها به دنبال کار اقتصادی و تحصیلات باشند. به عقیده‌ی آنان، کار در خانه و همسری، زن را مانند یک بچه نگه می‌دارد و او را از محیط بیرونی جدا می‌کند (مژگان سخایی، 1388).
در واقع فمینیست‌ها نگاه بسیار نامهربانانه‌ای نسبت به زنان (خانه‌دار) دارند. از نظر آنان، زنان یا تولید‌کننده هستند یا طفیلی! آیا اگر شما یک خانه‌دار و در حال پرورش نسل آینده هستید، خود را انگل به حساب می‌آورید؟ قربانی چطور؟ فمینیست‌ها فکر می‌کنند که شما چنین هستید (پاسنو، 1383).
3. استحاله‌ی نقش‌های زن و مرد در خانواده و اجتماع به بهانه‌ی رفع تبعیض علیه زنان:
فمینیست‌ها معتقدند که نقش‌های متفاوت زن و مرد در خانواده و اجتماع، اصلی‌ترین عامل تبعیض علیه زنان است و آن‌ها را همواره در جایگاه پست‌تری نسبت به مردان قرار می‌دهد. لذا به صورت افراطی سعی دارند تمام تفاوت نقش‌هایی را که تا کنون به دلیل ویژگی‌های جسمی و روحی زن و مرد وجود داشت از میان ببرند. به عنوان مثال، می‌توان به از بین بردن نقش نان‌آوری مرد در خانواده و در مقابل آن، ترغیب و تشویق زنان برای ایفای فعالیت‌های کاملاً مردانه، همچون کار در معادن و صنایع سنگین و... اشاره نمود که حاصل آن در بلندمدت فشار مضاعف جسمی و روحی بر زنان است.
4. سست نمودن یا نابودی خانواده به عنوان اولین و اصلی‌ترین جایگاه تبعیض و ظلم علیه زنان:
فمینیست‌ها مهم‌ترین مانع در برابر کسب برابری اقتصادی را وجود نقش‌هایی همچون نقش مادری و خانگی زن و نقش نان‌آوری مرد در داخل خانواده‌ی سنتی می‌دانند و خانواده و عملکرد بیولوژیک مادری را نهادهای اصلی قدرت مردان و به بردگی کشاندن زنان طبق خواسته‌های مردان می‌دانند (هیولت، 1383).
لذا فمینیسم معاصر، جنگ خود علیه نقش خانه‌داری را با نفی ازدواج سنتی همراه کرده است (گراگلیا، 1383). آنان همواره زنان را برای کسب استقلال و برابری تشویق به طلاق می‌کنند.
به گونه‌ای که هم‌اکنون در غرب جوانان پیش‌بینی می‌کنند که برای برپایی و حفظ یک خانواده‌ی پایدار، هیچ گونه حمایتی از سوی دولت نخواهند داشت و خانواده‌ی غربی با شیب تند به سوی افول و ازهم‌گسیختگی می‌رود (باسکرویل، 1385).
5. ایجاد برخی قوانین و ساختارهای حمایتی در اجتماع برای تسهیل ورود زن به اجتماع در شرایط همسان با مردان:
فمینیست‌ها برای آنکه بتوانند زنان را برای اشتغال تمام‌وقت خارج از خانه ترغیب نمایند، باید هر گونه عاملی را که موجب می‌شود زنان به خاطر آن از این امر صرف نظر کنند برطرف نمایند. از مهم‌ترین این عوامل، مادر شدن و نگه‌داری و پرورش فرزندان است که به صورت طبیعی زن را ترغیب می¬کند بیشتر در خانه بماند؛ لیکن فمینیست‌ها با تلاش جهت گسترش مهدکودک‌ها برای نگه‌داری از کودکان به جای مادر، گسترش مراکز پیشگیری از باروری و تسهیل سقط جنین برای جلوگیری از مادر شدن ناخواسته‌ی زنان و دادن امتیازات حمایتی و انواع بیمه‌ها به زنان شاغل نسبت به زنان خانه‌دار و... تنها به دنبال آزاد نمودن زنان از هر قید و بندی هستند که ممکن است زن را از اشتغال خارج از خانه منصرف سازد (برگرفته از گراگلیا، 1386).
6. استفاده از ابزار فشار روانی، قانونی، ساختاری و اقتصادی در جهت اجبار زن برای ورود به اجتماع و کسب شغل درآمدزا:
فمینیست‌ها برای دستیابی به اهداف خود، تنها به روش‌های تشویقی اکتفا نکردند و در گام بعدی، از تمام روش‌های (مالی و غیرمالی) تنبیهی برای زنانی که تصمیم می‌گیرند در خانه بمانند و به نقش همسری و مادری خود بپردازند استفاده کردند. در این راستا، افزایش مالیات‌ها و بالا بردن هزینه‌های زندگی، به گونه‌ای که نتوان تنها به درآمد پدر خانواده تکیه نمود و از سوی دیگر، فشار روانی با تبلیغات گسترده در جهت تحقیر زنان خانه‌دار و... با این هدف صورت می‌گیرد (برگرفته از گراگلیا، 1386).

2-3. بررسی نتایج اجرای راهکارهای فمینیسم بر وضعیت زنان در غرب:

مکتب فکری فمینیسم، به دلیل عدم شناخت صحیح انسان، هستی و رابطه‌ی میان این دو و عدم شناخت صحیح و واقعی ویژگی‌ها و استعدادهای زن و مرد (نقص در مبنا) و در نتیجه، اشتباه در هدف‌گذاری نهایی، به اهداف راهبردی و لذا نظام راهکارهای ناکارآمد در بُعد اقتصادی زندگی زنان رسیده است؛ به گونه‌ای که نه تنها نتوانسته است هدف راهبردی خود را مبنی بر «برابری مطلق اقتصادی زنان و مردان» به دست آورد (هیلوت، 1383)، بلکه با نظام راهکارهای ناکارآمد خود، امنیت زن را در بُعد اقتصادی و سایر ابعاد مختلف جسمی و روحی دچار آسیب و مخاطره نموده و بستر تباهی استعدادها و کارکردهای ویژه‌ی زن شده است.
لذا زمانی که فمینیست‌ها با شعار برابری اقتصادی با مردان به میدان آمدند، شاید کمتر زنانی در غرب وضعیت امروز خود را تصور می‌کردند که در ازای کسب «برابری اقتصادی» مجبورند هزینه‌های بسیاری را بپردازند که شاید بتوان موارد زیر را از مهم‌ترین نتایج آن دانست:
1. ایجاد تکالیف اقتصادی برابر در مقابل شرایط نابرابر جسمی و روحی زنان با مردان:
تلاش‌های فمینیست‌ها در جهت اتخاذ رویکردهای برابری‌جویانه در تمام قوانین و ساختارهای خانواده و اجتماع موجب شده است که در مجموع، تکالیف اقتصادی بیشتری نسبت به گذشته بر زنان تحمیل شود و در ازای آن، از حقوق اقتصادی اندکی نیز برخوردار گردند. فمینیست‌ها با دستان خود زن را در رقابتی اقتصادی نابرابر با مردان قرار دادند؛ در حالی که توانایی‌های جسمی و روحی زنان را درک ننمودند و باعث رنج و فشار مضاعف به آنان شدند.
2. تداوم نابرابری وضعیت اقتصادی زنان و مردان و وضعیت معیشتی سخت زنان:
با وجود شعارها و ادعاهای فمینیست‌ها و دولت‌های غربی در جهت اعطای حقوق برابر با مردان به زنان جهت بهبود وضعیت اقتصادی زنان و برداشتن تکیه‌گاه مالی آنان به مرد در خانواده، لیکن همچنان متوسط دستمزد زنان (به عنوان تنها تکیه‌گاه مالی خود)، در برابر ایفای کار مشابه با مردان، در حدود دو سوم دستمزد مردان است. از سوی دیگر، قوانین طلاق و حضانت مورد حمایت فمینیست‌ها موجب بدتر شدن وضعیت اقتصادی زنان شده است و آمارها نشان می‌دهد که هم‌اکنون فقیرترین اقشار در آمریکا را زنان سرپرست خانوار و کودکان تحت حضانت آنان تشکیل می‌دهند (برگرفته از مگان، 1383).
3. عدم تأمین نیازهای مالی و عاطفی زنان به دلیل سست شدن یا نابودی کارکردهای خانواده:
راهکارهای فمینیسم، به ویژه در موضوع اقتصاد زنان، موجب شده است که غالب زنان به دلیل مسائل شغلی، یا هیچ گاه تن به ازدواج ندهند یا در صورت ازدواج، به دلیل استحاله‌ی نقش‌ها در خانواده و از بین رفتن کارکردهای اصلی آن، نیازهای زن با ازدواج برطرف نشود. لذا این امر موجب خواهد شد اندکی بعد از ازدواج، غالباً طلاق بگیرند و جزء میلیون‌ها زن سرپرست خانواده در غرب قرار گیرند و از تمام مزایای مالی و عاطفی که کارکردهای یک خانواده متعادل می‌تواند برای آنان داشته باشد محروم بمانند.
4. تبدیل شدن زن به عنوان ابزار تنظیم بازار عرضه و تقاضای نیروی کار و دستمزد برای نظام سرمایه‌داری:
همگام با انقلاب صنعتی، نظام سرمایه‌داری با مطرح کردن شعار حاکمیت خصوصی زنان، آنان را هر چه بیشتر به سوی کارخانه‎ها کشاند و نیروی عظیمی از کارگران ارزان را برای خویش فراهم آورد (زیبایی‌نژاد، 1379). به عبارت دیگر، مجال غرب به زنان برای اعطای استقلال و حقوق اقتصادی، در واقع حربه‌ی نظام سرمایه‌داری جهت تنظیم و تعدیل نیروی کار و سطح دستمزدها بود. به نحوی که از یک سو با پایین آمدن عرضه‌ی نیروی کار نسبت به تقاضای آن در جامعه و در نتیجه، بالا رفتن سطح دستمزدها، با اعمال سیاست‌های تشویقی، زنان را به عنوان نیروهای کار ارزان وارد بازار نمودند تا با بالا رفتن عرضه‌ی نیروی کار، سطح دستمزدها پایین بیاید و سود شرکت‌ها بالا رود و به عکس، هر زمان عرضه‌ی نیروی کار در بازار بالا رود، اولین نیرویی که از بازار اخراج می‌شود، زنان خواهند بود تا تنظیم بازار به خوبی انجام گیرد.
5. از دست رفتن فرصت‌های مختلف آموزشی، تحصیلی، تفریحی، سلامتی و... به جهت واگذاری مسئولیت تأمین نیازهای کوتاه‌مدت و بلندمدت مالی و اقتصادی زنان بر عهده‌ی خودشان.
6. از میان رفتن آرامش و امنیت روانی، ایجاد زمینه‌ی افزایش مخاطره‌های اخلاقی برای زنان و آسیب‌پذیری روزافزون زنان در ابعاد جسمی، روانی، اخلاقی و مالی.
7. خارج نمودن مردان از هر گونه تعهد مالی و اخلاقی در قبال خانواده:
در جهان معاصر، بسیاری از مردان دیر ازدواج می‌کنند و معتقد به تعهد محدود در قبال خانواده هستند. به بیان عینی‌تر، آن‌ها به دنبال همسری می‌گردند که خود قادر به تأمین زندگی خود باشد، خانواده‌ی کوچک را ترجیح می‌دهند و در صورت ناراضی بودن از کیفیت زندگی زناشویی، به راحتی طلاق را مد نظر قرار می‌دهند. در این میان، اصلاح قوانین طلاق، راه را برای آسان‌تر سپری کردن مراحل قانونی دست‌وپاگیر باز کرده و پایه‌های منطقی پرداخت نفقه توسط مردان را سست نموده است.
فمینیست‌ها نیز مشوق مردان برای رها کردن این قیدوبندها بوده‌اند. بتی فریدان می‌گوید: شاید در هنگامه‌ای که زنان آمریکایی به جای آنکه خودشان باری بر دوش مردان باشند، قسمت اعظم بار زندگی را نیز بر دوش دارند، مردان در آمریکا عمر طولانی‌تری پیدا کنند (هیولت، 1383).
طلاق البته آسان‌ترین راهی است که یک مرد می‌تواند همسر خود را رها کند. در سایه‌ی طلاق، مردان استاندارد زندگی خود را 42 درصد افزایش می‌دهند، در حالی که زنان با 73 درصد کاهش درآمد مواجه می‌گردند. نفقه فقط در 5 تا 10 درصد طلاق‌ها پرداخت می‌شود و حتی در این موارد نادر نیز به طور میانگین، مدت پرداخت 4 تا 5 سال است. در رابطه با فرزندان نیز 49 درصد کودکان طلاق هرگز پدر خود را نمی‌بینند. به نسبت گذشته، مردان کمتری به دنبال حضانت فرزندان خود هستند و تنها یک سوم مادرانی که سرپرستی کودکان را به عهده دارند جهت نگه‌داری آن‌ها کمک مالی دریافت می‌کنند (هیولت، 1383).

نتیجه‌گیری (ارمغان اقتصادی فمینیسم برای زنان!)

فمینیست‌ها همواره مدعی احقاق حقوق و استقلال اقتصادی زنان هستند. آنان معتقدند زنان برای کسب استقلال اقتصادی و بهبود وضعیت معیشت خود، باید به دنبال کسب درآمد و ایفای شغل در خارج از خانه، همانند مردان باشند. فمینیست‌ها تمام راهکارهایی را که موجب می‌شد زنان از خانه‌داری و نقش مادری خود منصرف شوند به کار بستند، ولیکن آنچه در نهایت برای زنان حاصل شد جز زحمت و معیشت محقرتر از گذشته نبود.
زنان غربی پشتیبان و نقطه‌ی اتکای گذشته‌ی خود را از دست داده‌اند (ازدواج به عنوان منبع طولانی‌مدت و قابل اتکا برای امنیت مالی فروپاشیده است) و در عین حال، نتوانسته‌اند با فعالیت بازار کار موقعیت درآمد خود را بهبود بخشند؛ چرا که شکاف درآمد میان زنان و مردان به همان عمق و گستردگی پیشین و همیشگی خود باقی مانده است (هیولت، 1383). این امر، در کنار نادیده گرفتن ویژگی‌های جسمی و روحی زنان در مشاغل و توجه صرف به برابری صوری میان زن و مرد، فشار مضاعفی را نیز بر زنان وارد نموده است.
از سوی دیگر، زنان در بازار کار شدیداً نابرابر و برای کسب درآمد ناچیز، در حالی رها می‌شوند که نمی‌توانند به درستی از کودکان خود مراقبت کنند و سیاست‌های عمومی نیز به گونه‌ای طراحی نشده‌اند که آنان را در ادغام دو نقش دشوار مادری و شغلی یاری کنند. آنان به جای آنکه زنان را یاری نمایند تا از عهده‌ی بار مسئولیت دوگانه‌ی خود (در خانه و محل کار) برآیند، زنان را تشویق می¬کنند تا از ازدواج و فرزندآوری پرهیز نمایند (هیولت، 1383). به این ترتیب، به احساسات مادرانه و نیازهای روحی و روانی زنان به فرزند و خانواده نیز خدشه وارد می‌کنند.
همچنین باید اضافه نمود، در حالی که همچنان فمینیست‌ها زنان را بیش از پیش تشویق به طلاق و گرفتن حضانت کودکان می‌نمایند و دولت‌ها را برای وضع مقررات در این زمینه تحت فشار قرار می‌دهند، تمام شواهد حاکی از آن است که در عرصه‌ی اقتصاد، زنان مطلقه و فرزندانشان در وضع معیشتی بدی به سر می‌برند و بیشتر زنان مطلقه از پیامدهای اقتصادی فروپاشی زندگی زناشویی خود در هم شکسته‌اند. زنان نه تنها هزینه‌های مستقیم طلاق را تحمل می‌کنند، بلکه تقریباً تمام هزینه‌ها و مسئولیت‌های بزرگ کردن فرزندان طلاق را نیز به دوش می‌کشند (هیولت، 1383).
لذا می‌توان گفت با گذشت بیش از چند دهه از تجربه‌ی فمینیسم، آن‌ها هنوز موفق نشده‌اند شرایط اقتصادی زندگی زنان را ارتقا بخشند و زنان در غرب با ناکارآمدی راهکارهای فمینیستی روبه‌رو هستند و اصلی‌ترین علت آن را می‌توان در عدم نگاه صحیح این مکتب فکری به زن، خانواده و اجتماع و الزامات مدیریت کارآمد آن‌ها جست‌وجو نمود.

پی نوشت ها :

[1]- منظور از اقتصاد در این مفهوم هر گونه ثروت، دارایی و هر گونه فرآیندی است که به تولید ثروت منجر شود.

منابع تحقیق :
1. باسکرویل، استفان (1385). بحران خانواده در صنعتی به نام طلاق. ماهنامه‌ی سیاحت غرب. شماره‌ی 46.
2. پاسنو، دایان (1383). فمینیسم و مذهب. ترجمه‌ی زینب فرهمندزاد و پروین قائمی. فمینیسم در آمریکا تا سال 2003. تهران. دفتر نشر معارف. جلد 1. چاپ چهارم.
3. چراغی کوتیانی، اسماعیل (1389). خانواده در اسلام و فمینیسم. قم. انتشارات مؤسسه‌ی آموزشی و پژوهشی امام خمینی (رحمت الله علیه).
4. رودگر، نرجس (1388). فمینیسم؛ مولود گفتمان غرب. دبیرخانه‌ی دومین همایش جهانی مسائل زنان (ره‌آورد جهان اسلام در مسائل زنان و واکاوی پیامدهای فمینیسم).
5. زیبایی‌نژاد، محمد‌رضا و سبحانی، محمدتقی (1379). درآمدی بر نظام شخصیتی زن در اسلام. قم. دارالثقلین.
6. سخایی، مژگان (1388). فروپاشی فمینیسم. تهران. دبیرخانه‌ی دومین همایش جهانی مسائل زنان (ره‌آورد جهان اسلام در مسائل زنان و واکاوی پیامدهای فمینیسم).
7. سیلویا آن هیلوت (1383). آثار اقتصادی فمینیسم بر زندگی زنان. ترجمه و تلخیص معصومه محمدی و فرزانه دوستی. فمینیسم در آمریکا تا سال 2003. تهران. دفتر نشر معارف. جلد 1، چاپ چهارم.
8. فهیمی، فاطمه (1385). حقوق مالی زن (مقایسه‌ی تطبیقی در حقوق اسلام، ایران و کنوانسیون رفع تبعیض از زنان). قم. انتشارات دانشگاه قم. چاپ دوم.
9. گاردنر، ویلیام (1386). جنگ علیه خانواده. ترجمه‌ی معصومه محمدی. تهران. دفتر مطالعات و تحقیقات زنان.
10. گراگلیا اف، کارولین (1386). آرامش در خانه. ترجمه‌ی مریم فرهمند. مجموعه مقالات فمینیسم و خانواده. تهران. روابط عمومی شورای فرهنگی‌اجتماعی.
11. گراگلیا، کارولین (1383). آرامش در خانه. ترجمه و تدوین معصومه محمدی. فمینیسم در آمریکا تا سال 2003. تهران. دفتر نشر معارف. جلد 2. چاپ چهارم.
12. محبوبی‌منش، حسین (1381). امنیت و انحرافات اجتماعی. کتاب زنان. فصلنامه‌ی شورای فرهنگی اجتماعی زنان. سال پنجم. شماره‌ی 18.
13. مطهری، مرتضی (1386). نظام حقوق زن در اسلام. تهران. انتشارات صدرا. چاپ چهل و پنجم.
14. ویلیامسن، مگان (1383). تأثیرات تغییرات دهه‌های 60 و 70 بر ساختار خانواده در آمریکا. ماهنامه‌ی سیاحت غرب. شماره‌ی 17.
. www.borhan.ir