الذی بیده عقدة النکاح

نویسنده: آیت الله جعفر سبحانی

مقدمه:
با کتاب «تفسیر آیات مشکله» آشنا شویم:
اخیراً کتابی در تبریز به این نام چاپ و منتشر شده است، ولی قسمت معظم آیاتی که در آن کتاب عنوان شده ابداً از آیات مشکله نیست، و برخی نیز برای تزریق عقائد مخصوصی که نویسنده آن کتاب دارد، عنوان شده است و قسمتی مختصر که جا دارد آنها را «آیات مشکله» بخوانیم، مورد بررسی صحیح قرار نگرفته است.
شکی نیست وجود این کتاب در دسترس گروه بی اطلاع و ساده لوح مایه ی انحراف عقیده است زیرا نتیجه ای که خواننده از این کتاب می برد این است که:
انبیاء معصوم نبودند، گاهی و یا پیوسته خدا را نافرمانی می کردند.
هیچ گاه خدا مودت خویشاوندان رسول خدا را بر ما لازم نکرده است.
آیه ی: (الیوم اکملت لکم دینکم) درباره ی علی نازل نشده است.
خطبه معروف صدیقه طاهره (علیها سلام) مجعول است و هکذا...
روی این ملاحظات برخی از دوستان نگارنده درخواست کردند که درباره ی این کتاب صفحاتی بنویسد از این رو بر خود لازم دیدم که پاره ای از این آیات را که لغزش های نویسنده تفسیر در تفسیر آنها نابخشودنی است، عنوان نموده و به تفسیر آن، و ردّ گفتار وی بپردازد.
***
(وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِیضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلاَّ أَنْ یَعْفُونَ أَوْ یَعْفُوَ الَّذِی بِیَدِهِ عُقْدَةُ النِّکَاحِ وَ أَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَ لاَ تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَیْنَکُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیرٌ)
(بقره، آیه 237)
«هرگاه زنان خود را پیش از آنکه با آنها نزدیکی کنید، طلاق دادید و برای آنها مهر معین کرده بودید در این صورت نصف آن را بپردازید مگر خود زنان عفو کنند و یا کسی که گره نکاح در دست او است، عفو نماید، و اگر عفو کنید به تقوی نزدیک تر است، فضیلت و بخشش را میان خود فراموش مکنید، به راستی خدا به آنچه که انجام می دهید بینا است». (1)
مورد بحث، تفسیر(الَّذِی بِیَدِهِ عُقْدَةُ النِّکَاحِ) است، آیا منظور شوهر است چنان که دانشمندان اهل تسنن آن را برگزیده اند و نویسنده تفسیر نیز همین نظر را انتخاب کرده و برخی از اسندلال های آنها را بدون ذکر مأخذ آورده است یا مقصود «ولی زوجه» مانند پدر و جد است آنگاه که او صغیره باشد.
مشهور میان دانشمندان شیعه این است که مقصود از آن «ولی زوجه» است و در این مورد حدود ده روایت که اسناد آنها به افرادی مثل: محمد بن مسلم، عبدالله بن سنان، حلبی، ابن ابی عمیر، سماعة، اسحاق بن عمار، و... منتهی می شود و برخی از آنها از«اصحاب اجماع» است وارد شده است ما قبلا نظریه فقهای شیعه را روشن می سازیم.
سخن در آیه درباره زنانی است که پیش از دخول طلاق داده شوند در این صورت حکم الهی این است که شوهران نیمی از مهر را باید بپردازند، مگر آنجا که خود «زن» از آن صرف نظر کند، یا اولیاء زن آنجا که حق دارند درباره مهریه او تصمیم بگیرند (مانند زوجه صغیر یا سفیه) و تشخیص دهند که صرف نظر از آن، به صلاح زن است.
مفسران شیعه به پیروی از روایات اهل بیت می گویند: مقصود از«الَّذِی بِیَدِهِ عُقْدَةُ النِّکَاحِ» (کسی که گره نکاح در دست او است) همان اولیاء زن هستند که در مواقع خاصی می توانند درباره مهریه زن تصمیم بگیرند و این مورد نیز یکی از آن موارد است که می توانند از نصف مهریه به خاطر مصالحی صرف نظر نمایند، زیرا چه بسا ممکن است سرسختی درباره اخذ نیم مهریه، احساسات شوهر و فامیل او را جریحه دار سازد و در صدد انتقام برآیند خصوصا اگر مهریه سنگین باشد چه بسا گرفتن نیم مهریه، آن هم در چنین شرائط برای زن گران و سنگین تمام شود از این جهت خدا دست زن و اولیاء او را در این مورد باز گذارده که بتواند از آن صرف نظر کنند.
گذشته از این که این نظر را روایات خاندان رسالت تأیید می کنند، دقت در خود آیه ما را به این نظر رهبری می کند زیرا طرف خطاب در آغاز آیه و پایان آن، خود شوهر است.
به دیگر سخن: در این آیه، شوهر حدود شش بار، مورد خطاب قرار گرفته است مانند:
1- وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ: اگر شما شوهران، زنان را طلاق دادید.
2- مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ: پیش از آن که شما شوهران با آنان نزدیکی کنید.
3- وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِیضَةً: شما شوهران، مهریه معین کرده بودید.
4- فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ: نیمی از آنچه که شما شوهران معین کرده بودید.
5- وَ أَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ: اگر شما شوهران عفو کنید نزدیک به تقوی است.
6- وَ لاَ تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَیْنَکُمْ: شما شوهران بخشش را میان خود فراموش نکنید.
همان طور که ملاحظه می نمائید، شوهر در این آیه، شش بار مورد خطاب قرار گرفته است، و اگر نگوئیم که خطاب پنجم و ششم نیز مخصوص شوهران است، قطعا چهار خطاب نخست، مخصوص شوهران است.
در این صورت مقصود از «الَّذِی بِیَدِهِ عُقْدَةُ النِّکَاحِ» نمی تواند خود شوهر باشد زیرا جهت ندارد که از خطاب به غیبت عدول کند، طبعا مقصود یا خود زن است و یا ولی زن ولی چون وظیفه خود زن با جمله «اِلاّ اَن یَعفوُنَ» بیان شده است، طبعا مقصود از این جمله اولیاء زن خواهد بود، اولیائی که حق دارند درباره شئون او تصمیم بگیرند، خواه در آغاز کار ازدواج و خواه در پایان آن.
و حاصل آیه این است که: شوهری که پیش از عروسی، همسر خود را طلاق دهد باید نصف مهریه را بپردازد، مگر اینکه افراد صلاحیت دار از آن بگذرند و این افراد عبارتند از:
خود زن: «اِلاّ اَن یَعفوُنَ».
اولیاء زن: «أَوْ یَعْفُوَ الَّذِی بِیَدِهِ عُقْدَةُ النِّکَاحِ».
و در غیر این صورت مرد باید نیمی از مهریه را بپردازد.
در این جا سئوال دیگری پیش می آید و آن این که: گاهی اتفاق می افتد که تمام مهریه قبلا پرداخت می شود در این موقع وظیفه شوهر چیست در این جا قرآن شوهر را به یک اصل اخلاقی متوجه می سازد و آن اینکه: شوهر نیز می تواند، از باقیمانده مهر صرف نظر کند و فضل و فضیلت و احسان و معروف را که اساس اسلام است، فراموش نکند، زیرا چه بسا طلاق در این شرائط درباره زن، اثرات بدی از نظر روحی و روانی بگذارد، پس چه بهتر شوهر از آن باقی مانده صرف نظر کند و نیکی و نیکوکاری را فراموش ننماید از این جهت می فرماید:
(وَ أَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَ لاَ تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَیْنَکُمْ).
«اگر شما شوهران نیز عفو کنید(و باقیمانده را پس نگیرید) و نیکوکاری را در میان خود فراموش ننمائید (برای شما بهتر است).
خلاصه: از یک طرف گاهی مصالح ایجاب می کند که زن و اولیاء او از اصل مهر صرف نظر کنند، از این جهت دست آنان را با گفتن «إِلاَّ أَنْ یَعْفُونَ أَوْ یَعْفُوَ الَّذِی بِیَدِهِ عُقْدَةُ النِّکَاحِ» در این مورد باز می گذارد و از طرف دیگر اخلاق اسلامی ایجاب می کند که جدائی شوهر از زن، به بزرگواری باشد، به همین جهت به شوهران توصیه می کند که در صورت پرداخت مهر، باقی مانده را نگیرید و می فرماید: «وَ أَن تَعفوُا... وَ لا تَنسَو...».
تا این جا مفاد آیه روشن گردید اکنون ببینیم دلائل مؤلف تفسیر در این مورد چیست؟ وی مدعی است که مقصود از «الَّذِی بِیَدِهِ عُقْدَةُ النِّکَاحِ» شوهر است نه ولی زوجه اکنون به دلائل او توجه کنیم:

دلیل نخست:

اگر مقصود از «الَّذِی بِیَدِهِ عُقْدَةُ النِّکَاحِ» ولی زوجه باشد، در ما بعد آیه که می فرماید:
«وَ أَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى» شامل ولی زوجه می شود در این صورت باید پرسید: مگر عفو و گذشت از مال صغیره کار نزدیک به تقوی است؟ علاوه ولی صغیره که اختیارات محدودی دارد و باید در هر موردی نفع یتیم را ملاحظه کند، چگونه می تواند حق مسلم صغیره را به دیگری عفو کند؟ (2)

پاسخ:

اولا: در تجزیه و تحلیل آیه، یادآور شدیم که تمام خطابات وارد در آن، متوجه شوهر است نه زوجه و نه ولی او، و اگر در خطابهای آغاز آیه دقت کنیم روشن می شود که محور خطاب همگی خود شوهر است نه غیر او و اگر سخن از غیر او به میان آمده است به صورت جمله غایب می باشد بنابراین، ولی زوجه مورد خطاب نیست تا خطاب «وَ أَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى» شمال او گردد.
ثانیا: فرض می کنیم که او نیز مورد خطاب است چه مانعی دارد که ولی زوجه برای حفظ آبروی خانواده و سعادت آینده دختر از نیم مهریه صرف نظر کند زیرا گرفتن نصف مهریه هرچند در ظاهر به نفع دختر است، ولی چه بسا که همین کار جزئی، موجب گسیخته شدن روابط دو خانواده می گردد، و احساسات اقوام شوهر بر ضد زن و ولی زن تحریک می شود، خصوصا اگر مهریه سنگینی باشد، طبیعی است دادن نصف چنین مهریه آن هم قبل از عروسی، برای شوهر و بستگان او، گران می آید و شاید هم همین امر موجب بدنامی دختر شود و شوهر برای اینکه دق دلی در آورد، دختر بیچاره را متهم سازد.
روی این حساب، اگر ولی زوجه صلاح دختر را در عفو تشخیص دهد می تواند عفو کند و نصف مهریه را که حق دختر است، نگیرد.
روشن تر بگوئیم: هرگاه بگوئیم (فقهای بزرگ شیعه نگفته اند) که نفوذ تصرفات ولی منوط به وجود صلاح در کار صغیره است، ناچاریم اطلاق آیه را به صورت «صلاح» حمل کنیم البته چون آیه شریفه در مقام بیان تمام خصویات «عفو» نیست از این لحاظ عفو از نیم مهریه را به طور مطلق بیان فرموده است، و بسیار روشن است که «ولی» در صورتی می تواند به این حکم عمل کند که صلاح صغیره در آن باشد، چنانکه در بسیاری از موارد این قبیل ملاحظات به نفع صغیره تمام می شود، و تقیید مطلق قرآنی با دلیل قطعی (تصرف در مال صغیره منوط به صلاح حال او است) فراوان است.
نتیجه این که: اولا «خطاب و ان تعفوا...» مخصوص شوهر است، و ولی «زوجه» را شامل نیست در این صورت اشکال نویسنده فاقد موضوع است.
ثانیا: برفرض شمول، عفو ولی زوجه از «نیم مهریه» منوط به وجود مصلحت می باشد و عفو در این صورت حتی از نظر نویسنده اشکال ندارد.

دلیل دوم:

بر فرض قبول که مقصود از «الَّذِی بِیَدِهِ عُقْدَةُ النِّکَاحِ» ولی زوجه است، در این صورت در ما بعد آیه که می گوید: «وَ أَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى» تشویق به عفو فقط شامل زن و ولی زن می شود، زیرا در آیه چنین فرموده است: (إِلاَّ أَنْ یَعْفُونَ أَوْ یَعْفُوَ الَّذِی بِیَدِهِ عُقْدَةُ النِّکَاحِ وَ أَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى) در این صورت این سئوال پیش می آید که در آیه چرا صحبتی از عفو شوهران نیست، در صورتی که اغلب در موضوع طلاق، رنجیدگی خاطر زن فراهم می شود و بهتر است که شوهر با عفو تمام مهریه، این رنجیدگی خاطر زن را تخفیف داده و جبران نماید.
جواب: یادآور شدیم که: جمله «إِلاَّ أَنْ یَعْفُونَ» خطاب به زنان است. و جمله «أَوْ یَعْفُوَ الَّذِی بِیَدِهِ عُقْدَةُ النِّکَاحِ» راجع به ولی زوجه است، و جمله: «وَ أَنْ تَعْفُوا...» فقط خطاب به شوهر است و بس.
اگر اختصاص خطاب را به شوهر نپذیریم باید بگوئیم خطاب، عام است و تمام افراد درگیر را فرا گرفته و همه را به عفو دعوت می کند ولی در عین حال قدر متیقن از دعوت عمومی خود شوهر است.
بنابراین، در آیه شریفه صحبتی از عفو شوهر نیز هست.
اگر تصور شود که چون قبل از جمله: «وَ أَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى» فقط پیرامون زن و ولی او بحث شده است پس قهراً این جمله نیز باید منحصر به همان دو نفر باشد، باید گفت: این تصور بسیار بی اساس است زیرا جمله «و ان تعفوا» با لفظ «واو» آغاز شده است نه با حرف «فاء» بنابراین جمله، جنبه نتیجه گیری ندارد تا فقط شامل «زن» و «ولی او» گردد که پیش از این جمله وارد شده اند، بالأخص که جمله های مربوط به زوجه و ولی او به طور مغایبه بیان شده و این جمله به طور خطاب وارد شده است از این جهت حتما نمی توان گفت که خطاب فقط خاص آن دو نفر است.

دلیل سوم:

سئوال می کنیم که «وَ أَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى» به چه اشخاصی خطاب است؟
1- اگر به زنان خطاب باشد که درست نیست، زیرا می بایستی «و ان تعفون» می گفت:
2- اگر به اولیاء زنان و یا به خود زنان و اولیاء آنها است، توأماً خطاب است و از باب تغلیب مذکر آمده است، این نیز صحیح نیست، زیرا در جائی که زن اصل، و ولی زن، فرع باشد، برای تغلیب لفظ مذکر آوردن بر خلاف فصاحت است.
پس باید گفت جمله: «و ان تعفوا...» یا تنها خطاب به شوهران است یا هم شوهر و هم دیگران، در این وقت لازم است که قبلا سخنی از شوهران به میان آمده باشد و چون جز با جمله «الَّذِی بِیَدِهِ عُقْدَةُ النِّکَاحِ» اشاره ای به شوهران نشده، پس این جمله راجع به شوهران است.

پاسخ:

اولا: تمام احتمالات جز یکی، تبعید مسافت، و مایه لغزندگی ذهن است اصولا مقصود از خطاب «و ان تعفوا» تنها شوهر است و این که می گوید، قبلا از شوهر گفتگو به میان نیامده است باید گفت که «تجاهل عارف» است چگونه می گوید: از شوهر سخن به میان نیامده است در حالی که محور سخن شوهر است و بس، آیه مورد بحث سخن خود را با خطاب به شوهران آغاز می کند و می گوید: (وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ) حتی همان طور که در آغاز بحث یادآور شدیم و جمله های آیه را تفکیک کردیم، آیه پیش از جمله مورد بحث، چهار بار به شوهران خطاب کرده است آیا این تصریح جا دارد بگوئیم که «چون از شوهر نامی به میان نیامده است پس برای تصحیح خطاب به شوهر باید بگوئیم مقصود از جمله «قبل»، (الَّذِی بِیَدِهِ عُقْدَةُ النِّکَاحِ) همان شوهر است تا خطاب به شوهر صحیح باشد»؟
ثانیا: ما هر یک از دو احتمال (دوم و سوم) را انتخاب می کنیم و از اشکال مزبور پاسخ می گوئیم اولا: خطاب به زن و ولی زن اختصاص دارد علت این که جانب ولی را در خطاب ملاحظه کرده، با این که حقیقت کار راجع به زن است، همان مسأله ولایت پدر است، زیرا در عرف متشرعه همه کاره دختر، ولی او، مثلا پدر است، و حتی شارع تا حدی ولایت ولی را پس از بلوغ دختر، نیز قطع نکرده است، و فقهای اسلام معتقدند که: نفوذ عقد دختر منوط به رضایت ولی است، و بدون اذن او عقد او نافذ نیست پس می توان گفت که روی همین ولایت عرفی و مشروط بودن نفوذ عقد دختر به اذن پدر، جانب ولی را ملاحظه کرده و او را ملاحظه کرده و او را مورد خطاب قرار داده است.
ثالثا: ممکن است گفته شود که طرف خطاب هر سه نفر است و از هر سه نفر، قبلا سخنی به میان آمده است زیرا محور سخن در «إِلاَّ أَنْ یَعْفُونَ» زنان است، و محور سخن در جمله «أَوْ یَعْفُوَ الَّذِی بِیَدِهِ عُقْدَةُ النِّکَاحِ» ولی و همه کاره زن است؟
سپس خدا تمام کسانی که در متن و یا حاشیه دعوا نشسته اند اعم از زن و شوهر و ولی، مورد خطاب قرار داده و به طور عموم به همه فرموده است، (وَ أَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى) و تصور این که قبلا از شوهر نامی برده نشده پس چطور در این جمله مورد خطاب واقع شد، بی اساس است زیرا در صدر آیه به طور آشکار شوهر لااقل چهار مورد خطاب واقع شده است.

دلیل چهارم:

«عقدة» به معنی گره زدن نیست، تا شامل زن و ولی زوجه بشود، بلکه به معنی گره «اسم مصدر» است و پس از حاصل شدن گره، باز کردن یا بسته نگهداشتن آن فقط به دست مرد است.
جواب: جای شک نیست که نکاح و بیع و اجاره، از امور اعتباری عقلائی است که با دو طرف قائم می باشد، و هرگز نمی توان تصور کرد که زوجیت به یک طرف قائم باشد، و همچنین گره حاصل از مصدر نیز با دو طرف قائم است(3) البته چیزی که هست این است که یک طرف، توانائی باز کردن آن را دارد، و دیگری به موجب «اَلطَّلاقُ بِیَدِ مِن اَخَذَ بِالسّاقِ» حق باز کردن آن را ندارد و این که یکی قدرت حل آن را دارد و دیگری ندارد مانع از آن نیست که این گره با دو طرف، قائم باشد و آیه مورد بحث ما نمی فرماید: «أَوْ یَعْفُوَ الَّذِی بِیَدِهِ (حَلُّ) عُقْدَةُ النِّکَاحِ» تا گفته شود که حل «عقده» اختصاص به زوج دارد بلکه آیه می گوید کسی که گره در دست او است، و این گره هم با شوهر و هم با زن در صورت «بلوغ» و با ولی او در صورت عدم بلوغ، قائم است.
بنابراین نکاح، به منزله گره زدن دو نخ است یکی از سرنخ ها در دست شوهر و دیگری در دست همسر است چیزی که هست به خاطر قصور همسر، ولی جانشین وی می گردد و سرنخ را به دست می گیرد.

دلیل پنجم:

اگر منظور «ولی زوجه» باشد، چرا به این طرز مخصوص بیان شده است؟ بلکه کافی بود که بگوید «او ولیهن»
جواب: مسلما این تعبیر برای تحریک عواطف ولی است، و می خواهد بگوید: ای ولی که اختیار دار عقد هستی، تو از اختیارات خود استفاده بنما و همگی می دانیم: تعلق حکم به وصف، مشعر بر «علیت» است.
واقعا جای تعجب است که از یک طرف، نویسنده تفسیر ادعاء می کند که قرآن را با قرائن قطعی تفسیر می کند و در این مدعی به قدری پیش می رود که گاهی حاضر نمی شود آیه ای را با روایات متواتر تفسیر کند چنانکه در تفسیر آیه «اَلقَوم اَکمَلتُ» بیان شده است.(4)
اما در اینجا برای تصحیح گفتار خود (که منحصرا مراد از «بِیَدِهِ عُقْدَةُ النِّکَاحِ» زوج است) مجبور می شود که دست به دامن تاریخ و منقولات بزند و بگوید: در سابق، مهر را قبلا می پرداختند، و منظور از عفو این است که شوهر نصف مهر را باز نگرداند.
ما از نویسنده می پرسیم، مورد بحث، با آیه «إکمال دین» و «مودَّة قُربی» چه فرقی دارد که این جا دست به دامن یک نقل غیر قطعی شده است ولی در آن دو مورد حاضر شده است که روایات متواتر را به خاطر سیاق آیه و یا علت دیگر طرد نماید چرا وی خود را مصداق «نُؤمِنُ بِبَعضٍ وَ نَکفُرُ بِبَعضٍ» قلمداد کرده است. ؟
نویسنده تفسیر از آنجا که می بیند که بنا به گفته اش قرآن ناظر به یک محیط خاص (جائی که قبلا مهر را می دادند) می گردد - لذا - در صدد جبران برآمده و می گوید:
«منظور از عفو این است که هرگاه تمام مهر را شوهر پرداخته باشد نصف آن را باز نگیرد و هرگاه هیچ نداده همه را بدهد».
ولی شما حق دارید سئوال کنید در کجای لغت عرب نسبت به قسم دوم عفو گفته می شود؟ تا ما قرآن را که «بِلِسانٍ عَرَبی مُبینٍ» نازل گردیده بر آن حمل کنیم آیا این جز «هبه» نام دیگری در زبان عرب دارد.

نظر دیگر درباره آیه:

هرگاه ما از سخنان خود چشم بپوشیم راه دیگری برای جمع بیان دو قول وجود دارد و آن این است که بگوئیم: مقصود از «أَوْ یَعْفُوَ الَّذِی بِیَدِهِ عُقْدَةُ النِّکَاحِ» ولی زن و شوهر زن (هر دو) است و اینکه در بیشتر و یا تمام روایات جمله مزبور به ولی زوجه تفسیر شده است، با گفتار ما (که مقصود اعم است) منافات ندارد زیرا اخبار در مقام بیان مصداقند نه در مقام انحصار، و علت عنایت به این مصداق از آن نظر بود که فقهای اهل تسنن در آن روز از این مورد غافل بوده و چنین تصور می کردند که مقصود از آن منحصرا «زوج» است از این لحاظ شاید بتوان گفت: پیشوایان بزرگ به منظور عنایت به معنی فراموش شده روی یک مصداق (ولی الزوجة) زیادتر تکیه کرده اند.

پی نوشت ها :

1- مربوط به مطلب 25 ص 95 و به بعد از کتاب «تفسیر آیات مشکله» و هدف از عنوان آیه، رد احادیثی است که می گوید: مقصود از «من بیده عقدة النکاح» همان «ولی زوجه» است.
2- گفتگو پیرامون این مطالب خارج از حدود اطلاعات نویسنده تفسیر است زیرا ایشان در حضور نگارنده اعتراف کرد که اطلاعاتی در فقه اسلامی ندارد، و گرنه از یک چنین مسئله روشن غفلت نمی کرد، زیرا هیچ گاه تصرف ولی در اموال صغیر مشروط به مصلحت نیست، بلکه عدم مفسده در تصرف کفایت می نماید – برای توضیح بیشتر به کتابهای استدلالی فقهی بازگشت شود.
3- و لذا با مرگ زوجه گره به معنی اسم مصدری نیز از بین می رود.
4- در مقاله ای با عنوان « آیه اکمال دین، در شأن چه کسی نازل شده است» از آیت الله جعفر سبحانی.

منبع :سبحانی، جعفر (1387)، تفسیر صحیح آیات مشکله قرآن، قم: مؤسسه امام صادق (ع)، چاپ چهارم.