پرسش :
آيا زن مى‌تواند به مقام مرجعيت برسد؟
پاسخ :
با نگاهى به سيره علماى دين روشن خواهد شد كه بسيارى از بزرگان فقاهت، به زحمت مرجعيت را قبول مىنمودند، و تا آنجا كه ممكن بود آن را نمىپذيرفتند، در عين حال شبانهروز در جهت فقاهت تلاش مىكردند و در مسير اجتهاد جدّيت داشتند، از طرفى مجاهده داشتند تا مجتهد شوند، و از سويى مجاهد بودند كه مرجع نشوند، اين نشانه آن است كه آنچه فضيلت است چيز ديگر است و مقامهاى اجرايى صرفاً وظيفه است كه اگر كسى قيام كرد بايد او را تأييد و كمك نمود.
بنابراين، اگرپذيرفتن مسؤوليتهاى اجرايى واجب عبادى يا حتى مستحب تعبدى مىبود و لازم بود كه انسان براى دسترسى به آن تلاش وكوشش نمايد، حتماً بزرگانى نظير شيخ انصارىها تلاش مىكردند كه به اين بارگاه بار يابند. اين كه ما مىبينيم هر فقيهى كه زاهدتر است مىكوشد مرجعيت را نپذيرد، يا هر فقيهى كه وارستهتر است مىكوشد مسائل مالى را قبول نكند يا كمتر قبول كند، - مگر اين كه براى او واجب عينى شود - سرّش آن است كه اين امور وظيفه است، نه مقام. اما اجتهاد، فقاهت، وارث علوم انبيا شدن، فهم كتاب و سنت، مقام است. و همان كه با تلاش، از مسائل مالى گريزان است، با كوشش به مسائل علمى گرايش دارد. اين پرهيز و گريز از مال و كشش به طرف فقاهت دو كار است نه يك كار، يكى تبرى و ديگرى تولّى است. لذا چنانكه در سخنان اولياى الهى (عليهم السلام) تبيين شده، درجات بهشت به عدد آيات قرآن و به اندازه فهم و اعتقاد و ظاهر و باطن، قرآن دستهبندى شده است، اما در هيچ موردى ديده نشده است كه درجات بهشت بر معيارهاى اجرايى تقسيم شده باشد تا در نتيجه گفته شود، به زن سهم كمترى مىدهند. بلكه تقسيم، بر اساس معنويات و اصول ارزشى است، به اين معنا كه هر كه اعلم يا افقه است، و يا هر كه اتقى است مقامات را به ترتيب سير مىكند.
بايد اين مسائل براى معتقدان به مبانى ارزشى اسلام حل شود و نقد آنها از صحنه ذهن و فكرشان پاك گردد. تا جاى سؤال نماند كه چرا، زن نمىتواند كار اجرايى قبول كند، و مرد مى‌تواند عهدهدار كار اجرايى بشود؟ ما بايد آن زيربناى نظام ارزشى را در انسانيّتمان جستجو كنيم، نه در ذكورت، و نه در انوثت.
اما در مقام پاسخ به ديگران و كسانى كه به اين مسائل عميق راه نيافتهاند بايد از طريق عادى سير كرد، و با زبان خود آنان پاسخ گفت و توضيح داد كه اولاً بسيارى از كارهاى اجرايى براى زن جايز است. بويژه اگر كارهاى اجرايى مخصوص بخش زنان، به عهده آنان باشد نه تنها ممنوع نيست بلكه اولى است. همچنانكه اگر زن به مقام فقاهت بار يابد، راه حضور در مسائل مشورتى، نظير شوراى نگهبان و مجلس شوراى اسلامى براى او باز است. اگر احياناً براى شوراى نگهبان شش نفر فقيه از رجال قرار داده شدهاند، براى آن است كه دشواريهاى برخورد را آنها بهتر مىتوانند تحمل كنند وگرنه اگر حضور زنان و حشر آنان با مردان، موجب محذور نباشد، بعيد نيست كه فقهايى از زنان نظر و فتوا بدهند و مورد مشورت واقع شوند.
ممكن است زنى در اوج فقاهت به حد مرحوم صاحب جواهر و شيخ انصارى رسيده باشد، اما به دليل محذور و حشر و نشر با نامحرم، مرجع تقليد نشود ولى شاگردان او مرجع تقليد باشند، اين هيچ نقصى براى زن نيست.
اميرالمؤمنين على بن ابيطالب (عليه افضل صلوات المصلين) كارهاى اجرايى را وظيفه مىداند و مىفرمايد: اين امانتى به دست شما است و هرگز امين، مالك نيست. فرق بين مقام و پست اين است كه: مقامات معنوى ملك آدمى است ولى پست، امانت است و امانت مايه فخر نيست و حال آن كه ملك مايه فخر است.
يک وقت به شخصى مىگويند اين فرش به عنوان امانت پيش شماست، او موظف به نگهدارى است و حق بهرهبردارى ندارد. اگر اين فرش ارزشى داشته باشد مال صاحب فرش است نه مال امين. اما زمانى به شخص مىگويند اين فرش مال شماست در اين صورت او حق بهرهبردارى دارد. و مى‌تواند استفاده كند و براى او زينت است.
اينها در مسائل ظاهرى و اما در مسائل معنوى: علوم و معارف متعلق به انسان است يعنى زينت به انسان مىدهد ليكن سمَت، وظيفه و امانت است نه مقام.
مرجعيت امانت است ولى فقاهت ملك است، وزارت امانت است، اما تقوا ملك است و در آنچه تعلق به جان دارد و كمال روح است زن و مرد يكسانند. اما در محدوده آنچه امانت و وظيفه است و جداى از جان است، كارها تقسيم شده است.
الآن اگر دانشگاههايى مخصوص زن باشد، اگر مسؤوليت اجرايى آن دانشگاهها را زن به عهده بگيرد قطعاً بهتر است. مگر اين كه زنى شرايط مديريت را نداشته باشد، و اين شرايط، تحصيلى است نه حصولى، يعنى بايد زنانى باشند كه امور مربوط به زنان و دختران را اداره كنند تا لازم نباشد نامحرم متصدى اداره آن امور بشود. البته ولى مسلمين بايد مرد باشد چرا كه، ولايت تتمه همان امامت است، چون، ولى دستور جنگ و صلح مىدهد، ديدار فراوان با مردم دارد و كار بدنى دشوارترى دارد، و حشر بيشترى مىطلبد و... و لازمه اين امور، مرد بودن است. همچنان كه در سطوح ديگر مديريت بخشهايى وجود دارد كه مخصوص زن است و مرد حق ندارد دخالت كند، اما چون ضرورت ايجاب مىكند مرد شركت مىنمايد.
شايد كسى بگويد: اگر رهبر، مرد باشد، زن هم بالاخره بايد با او در تماس باشد و اين مشكل دوجانبه است.
جواب اين مطلب روشن است. رهبر هر روز با تمام جامعه در ارتباط است، ولى زن گاهى با رهبرى يا قاضى يا فرمانده جنگ و فرمانده قوا كه مرد است، در ارتباط قرار مىگيرد و اين ارتباط كارِ روزانه او نيست، البته اگر زن، غير از مقام ولايت عامه يكى از مسؤوليتهاى مهم كليدى ديگر را به عهده بگيرد، باز هم محذور برخورد روزانه با صدها مرد متقاضى، متشاكى و مانند آن وجود دارد و به همين جهت كارهاى اجرايى را تقسيم نمودهاند.
خلاصه كلام آن كه مرجعيت يك سمت اجرايى است، اما پشتوانه مرجعيت، ريشه و بهاى مرجعيت به فقاهت و اجتهاد و عدالت است، و در اين امور ذكورت و انوثت شرط نيست، ممكن است زنى در سايه فقاهت و عدالت بتواند شاگردانى تربيت كند كه آنها مرجع تقليد بشوند و اين هيچ محذورى ندارد، اما خودش مقام مرجعيت نداشته و كار اجرايى نپذيرد. گرچه در اين مورد نيز همان گونه كه اشاره شد اگر محذور جانبى وجود نداشته باشد اصالتاً منعى نيست، مخصوصاً اگر مرجعيت زنان را به عهده بگيرد، همان طور كه مى‌تواند امام جماعت زنان باشد.
منبع: آیةالله جوادی آملی، زن در آئينه جلال و جمال، صفحات 399 ـ 403.
با نگاهى به سيره علماى دين روشن خواهد شد كه بسيارى از بزرگان فقاهت، به زحمت مرجعيت را قبول مىنمودند، و تا آنجا كه ممكن بود آن را نمىپذيرفتند، در عين حال شبانهروز در جهت فقاهت تلاش مىكردند و در مسير اجتهاد جدّيت داشتند، از طرفى مجاهده داشتند تا مجتهد شوند، و از سويى مجاهد بودند كه مرجع نشوند، اين نشانه آن است كه آنچه فضيلت است چيز ديگر است و مقامهاى اجرايى صرفاً وظيفه است كه اگر كسى قيام كرد بايد او را تأييد و كمك نمود.
بنابراين، اگرپذيرفتن مسؤوليتهاى اجرايى واجب عبادى يا حتى مستحب تعبدى مىبود و لازم بود كه انسان براى دسترسى به آن تلاش وكوشش نمايد، حتماً بزرگانى نظير شيخ انصارىها تلاش مىكردند كه به اين بارگاه بار يابند. اين كه ما مىبينيم هر فقيهى كه زاهدتر است مىكوشد مرجعيت را نپذيرد، يا هر فقيهى كه وارستهتر است مىكوشد مسائل مالى را قبول نكند يا كمتر قبول كند، - مگر اين كه براى او واجب عينى شود - سرّش آن است كه اين امور وظيفه است، نه مقام. اما اجتهاد، فقاهت، وارث علوم انبيا شدن، فهم كتاب و سنت، مقام است. و همان كه با تلاش، از مسائل مالى گريزان است، با كوشش به مسائل علمى گرايش دارد. اين پرهيز و گريز از مال و كشش به طرف فقاهت دو كار است نه يك كار، يكى تبرى و ديگرى تولّى است. لذا چنانكه در سخنان اولياى الهى (عليهم السلام) تبيين شده، درجات بهشت به عدد آيات قرآن و به اندازه فهم و اعتقاد و ظاهر و باطن، قرآن دستهبندى شده است، اما در هيچ موردى ديده نشده است كه درجات بهشت بر معيارهاى اجرايى تقسيم شده باشد تا در نتيجه گفته شود، به زن سهم كمترى مىدهند. بلكه تقسيم، بر اساس معنويات و اصول ارزشى است، به اين معنا كه هر كه اعلم يا افقه است، و يا هر كه اتقى است مقامات را به ترتيب سير مىكند.
بايد اين مسائل براى معتقدان به مبانى ارزشى اسلام حل شود و نقد آنها از صحنه ذهن و فكرشان پاك گردد. تا جاى سؤال نماند كه چرا، زن نمىتواند كار اجرايى قبول كند، و مرد مى‌تواند عهدهدار كار اجرايى بشود؟ ما بايد آن زيربناى نظام ارزشى را در انسانيّتمان جستجو كنيم، نه در ذكورت، و نه در انوثت.
اما در مقام پاسخ به ديگران و كسانى كه به اين مسائل عميق راه نيافتهاند بايد از طريق عادى سير كرد، و با زبان خود آنان پاسخ گفت و توضيح داد كه اولاً بسيارى از كارهاى اجرايى براى زن جايز است. بويژه اگر كارهاى اجرايى مخصوص بخش زنان، به عهده آنان باشد نه تنها ممنوع نيست بلكه اولى است. همچنانكه اگر زن به مقام فقاهت بار يابد، راه حضور در مسائل مشورتى، نظير شوراى نگهبان و مجلس شوراى اسلامى براى او باز است. اگر احياناً براى شوراى نگهبان شش نفر فقيه از رجال قرار داده شدهاند، براى آن است كه دشواريهاى برخورد را آنها بهتر مىتوانند تحمل كنند وگرنه اگر حضور زنان و حشر آنان با مردان، موجب محذور نباشد، بعيد نيست كه فقهايى از زنان نظر و فتوا بدهند و مورد مشورت واقع شوند.
ممكن است زنى در اوج فقاهت به حد مرحوم صاحب جواهر و شيخ انصارى رسيده باشد، اما به دليل محذور و حشر و نشر با نامحرم، مرجع تقليد نشود ولى شاگردان او مرجع تقليد باشند، اين هيچ نقصى براى زن نيست.
اميرالمؤمنين على بن ابيطالب (عليه افضل صلوات المصلين) كارهاى اجرايى را وظيفه مىداند و مىفرمايد: اين امانتى به دست شما است و هرگز امين، مالك نيست. فرق بين مقام و پست اين است كه: مقامات معنوى ملك آدمى است ولى پست، امانت است و امانت مايه فخر نيست و حال آن كه ملك مايه فخر است.
يک وقت به شخصى مىگويند اين فرش به عنوان امانت پيش شماست، او موظف به نگهدارى است و حق بهرهبردارى ندارد. اگر اين فرش ارزشى داشته باشد مال صاحب فرش است نه مال امين. اما زمانى به شخص مىگويند اين فرش مال شماست در اين صورت او حق بهرهبردارى دارد. و مى‌تواند استفاده كند و براى او زينت است.
اينها در مسائل ظاهرى و اما در مسائل معنوى: علوم و معارف متعلق به انسان است يعنى زينت به انسان مىدهد ليكن سمَت، وظيفه و امانت است نه مقام.
مرجعيت امانت است ولى فقاهت ملك است، وزارت امانت است، اما تقوا ملك است و در آنچه تعلق به جان دارد و كمال روح است زن و مرد يكسانند. اما در محدوده آنچه امانت و وظيفه است و جداى از جان است، كارها تقسيم شده است.
الآن اگر دانشگاههايى مخصوص زن باشد، اگر مسؤوليت اجرايى آن دانشگاهها را زن به عهده بگيرد قطعاً بهتر است. مگر اين كه زنى شرايط مديريت را نداشته باشد، و اين شرايط، تحصيلى است نه حصولى، يعنى بايد زنانى باشند كه امور مربوط به زنان و دختران را اداره كنند تا لازم نباشد نامحرم متصدى اداره آن امور بشود. البته ولى مسلمين بايد مرد باشد چرا كه، ولايت تتمه همان امامت است، چون، ولى دستور جنگ و صلح مىدهد، ديدار فراوان با مردم دارد و كار بدنى دشوارترى دارد، و حشر بيشترى مىطلبد و... و لازمه اين امور، مرد بودن است. همچنان كه در سطوح ديگر مديريت بخشهايى وجود دارد كه مخصوص زن است و مرد حق ندارد دخالت كند، اما چون ضرورت ايجاب مىكند مرد شركت مىنمايد.
شايد كسى بگويد: اگر رهبر، مرد باشد، زن هم بالاخره بايد با او در تماس باشد و اين مشكل دوجانبه است.
جواب اين مطلب روشن است. رهبر هر روز با تمام جامعه در ارتباط است، ولى زن گاهى با رهبرى يا قاضى يا فرمانده جنگ و فرمانده قوا كه مرد است، در ارتباط قرار مىگيرد و اين ارتباط كارِ روزانه او نيست، البته اگر زن، غير از مقام ولايت عامه يكى از مسؤوليتهاى مهم كليدى ديگر را به عهده بگيرد، باز هم محذور برخورد روزانه با صدها مرد متقاضى، متشاكى و مانند آن وجود دارد و به همين جهت كارهاى اجرايى را تقسيم نمودهاند.
خلاصه كلام آن كه مرجعيت يك سمت اجرايى است، اما پشتوانه مرجعيت، ريشه و بهاى مرجعيت به فقاهت و اجتهاد و عدالت است، و در اين امور ذكورت و انوثت شرط نيست، ممكن است زنى در سايه فقاهت و عدالت بتواند شاگردانى تربيت كند كه آنها مرجع تقليد بشوند و اين هيچ محذورى ندارد، اما خودش مقام مرجعيت نداشته و كار اجرايى نپذيرد. گرچه در اين مورد نيز همان گونه كه اشاره شد اگر محذور جانبى وجود نداشته باشد اصالتاً منعى نيست، مخصوصاً اگر مرجعيت زنان را به عهده بگيرد، همان طور كه مى‌تواند امام جماعت زنان باشد.
منبع: آیةالله جوادی آملی، زن در آئينه جلال و جمال، صفحات 399 ـ 403.
