پرسش :
نقش مذهب در حقوق اساسي چيست؟
پاسخ :
مذهب يكي از اساسي‌ترين نيروهاي سازنده حقوق به شمار مي‌رود و حتي در كشورهايي كه حقوق را به طور كلي از مذهب جدا ساخته‌اند، هرگز اثر عقايد مذهبي را در تدوين و اجراي قانون انكار نمي‌كنند.
ارتباطي كه بين حقوق و مذهب وجود دارد كما بيش در برخي مكاتب و نظامات حقوقي پذيرفته شده است به طوري كه در حقوق اروپاي غربي (رومي ژرمني) مبناي حقوقي را قواعد روم و تعليم‌هاي اخلاقي مذهب مسيح و افكار آزادي خواهانه حكيمان قرن هجدهم تشكيل مي‌دهد و مبناي اصلي حقوق كشورهاي انگليس و آمريكا (كامن لا) را نيز اخلاق ناشي از مذهب مسيح و سياست مربوط به حمايت فرد و آزادي او تشكيل مي‌دهد و رفته رفته در حقوق آنها قواعدي وضع شده كه با قواعد گروه رومي ژرمني شباهت فراوان دارد. حقوق اسلام نيز حقوق مذهبي است. يعني قواعد آن از منبع وحي سرچشمه گرفته است.[1]
در كشور ما مذهب عملاً بخش مهمي از حقوق كنوني را به وجود آورده است. به طوري كه قوه مقننه موظف است كه از مقررات مذهب جعفري پيروي كند و نبايد قانوني برخلاف احكام مذهب اماميه وضع كند.[2]
به عبارتي، قوانين كيفري و مدني و به ويژه در اموري كه مربوط به خانواده است و هم چنين عقود معين بر مباني فقه اماميه استوار گرديده، به گونه‌اي كه بخش‌هاي مهمي از آنها ترجمه كتب فقهاي اماميه مي‌باشد و حتي در مقام دادرسي چنان چه در موردي خاص قانون حكم خاصي نداشته باشد، دادرس بايد «با استناد به منابع معتبر اسلامي يا فتاوي معتبر، حكم قضيه را صادر نمايد.»[3] اين تكليف به ويژه در امور مدني كه گسترش قواعد آن با مانعي برخورد نمي‌كند، حقوق ما را بيش از پيش به مذهب وابسته مي‌كند به طوري كه گروهي سخن از وحدت اين دو مفهوم مي‌گويند يا حداقل اين كه اين وحدت را از آرمان هاي حكومت اسلامي بر مي‌شمارند.
در مقام مقايسة نفوذ مذهب در حقوق اسلام با ساير حقوق بايد گفت: اگر چه حقوق اسلام از نظر روش استنباط حكم و وسائل فنّي آن با حقوق غرب شباهت فراوان دارد، امّا از آن جا كه قواعد حقوق اسلامي داراي چهره‌اي الهي و فطري است، بيشتر كوشش حقوقدانان اسلامي مصروف به شناخت مراد شارع و استنباط نظر واقعي اوست. علاوه بر اين قواعد حقوق اسلام، همه به جعل و اعتبار الهي، اعتبار و مشروعيت پيدا مي‌كند. به عبارت ديگر مانند مكاتب حقوق عقلي است كه ملاك را دستورات عقل عملي بداند نه مانند مكاتب حقوق پوزيتيويستي است كه داراي ماهيتي صرفاً قراردادي و اعتباري باشد، بلكه اعتباراتي است مبتني بر واقعيات، اعتباراتي است كه اعتبار كننده و جاعل آن خداوند عليم و حكيم است.[4]
امّا دربارة ارزش حقوقي و ضمانت اجراي مذهب و امور مذهب بايد گفت كه در هر نظام حقوقي اگرچه عمومي‌ترين ضمانت اجراي آن، ضمانت اجراي بيروني و دولتي است، ولي آن چه روشن است اين است كه اين ضمانت اجرا هميشه كارآمد نبوده، زيرا چه بسيار قانون شكني‌هايي كه به دور از چشم مأموران دولتي صورت مي‌گيرد. در اينجاست كه مذهب براي جلوگيري از قانون شكني و اعمال امور مذهبي دو ضمانت اجرايي را ارائه نموده كه به آنها اشاره مي‌كنيم:
1. اولين ضمانت اجرايي كه از دل مذهب بيرون مي‌آيد و از آن ناشي مي‌شود، شرمندگي قانون‌شكن و محكوميت آن نزد قاضي وجدان خويش است كه البته بايد گفت كه اين ضمانت اجرا نيز هميشه كارآمد نخواهد بود، چرا كه بر اثر تكرار گناه و ارتكاب پي در پي شخص به محرمات و قانون شكني‌ها، اين ضمانت اجرا فاقد اثر خواهد شد و امكان محاكمة شخص را نزد وجدان خويش سلب خواهد كرد.
2. ضمانت اجرايي كه از بقيه ضمانت اجراها مهمتر و كارآمدتر بوده و از مذهب نيز ناشي مي‌شود اين است كه فرد به اين اعتقاد و باور رسيده باشد كه عالم محضر خداست و تمام افعال او در منظر خدا انجام مي‌پذيرد، نه كاري را مي‌توان از او پنهان داشت و نه مي‌توان از قلمرو حكومت و مجازات او گريخت. قانون شكني كه خود را از مجازات دولت آزاد مي‌بيند و يا از شدت تكرار گناه، احساس شرمندگي نمي‌كند در صورت اعتقاد به خداوند متعال و مذهب از كيفر كردار خويش بيمناك است در نتيجه تلاش مي‌كند كه دست به گناه و قانون شكني نيالايد.[5]
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. فلسفه حقوق، قدرت الله خسروشاهي، مصطفي دانش پژوه، قم: موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، چ سوم، 1378.
2. مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقي ايران، ناصر كاتوزيان، تهران: شركت سهامي انتشار، چ بيست و ششم، 1379.
3. فقه سياسي اسلام، ابوالفضل شكوري، تاريخ چاپ، 1361.
4. دين و دولت در اسلام، غلامرضا ظريفيان شفيعي، ناشر ميراث ملل، چ اول، تهران، 1376.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . كاتوزيان، ناصر، مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقي ايران، تهران، شركت سهامي انتشار، چ بيست و ششم، 1379، ص 109.
[2] . ر.ك: قانون اساسي جمهوري اسلامي، اصل 72.
[3] . همان، اصل 167.
[4] . خسروشاهي، قدرت الله؛ دانش پژوه، مصطفي، فلسفه حقوق، قم، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، چ سوم، 1378، ص 64.
[5] . همان، ص 94.
مذهب يكي از اساسي‌ترين نيروهاي سازنده حقوق به شمار مي‌رود و حتي در كشورهايي كه حقوق را به طور كلي از مذهب جدا ساخته‌اند، هرگز اثر عقايد مذهبي را در تدوين و اجراي قانون انكار نمي‌كنند.
ارتباطي كه بين حقوق و مذهب وجود دارد كما بيش در برخي مكاتب و نظامات حقوقي پذيرفته شده است به طوري كه در حقوق اروپاي غربي (رومي ژرمني) مبناي حقوقي را قواعد روم و تعليم‌هاي اخلاقي مذهب مسيح و افكار آزادي خواهانه حكيمان قرن هجدهم تشكيل مي‌دهد و مبناي اصلي حقوق كشورهاي انگليس و آمريكا (كامن لا) را نيز اخلاق ناشي از مذهب مسيح و سياست مربوط به حمايت فرد و آزادي او تشكيل مي‌دهد و رفته رفته در حقوق آنها قواعدي وضع شده كه با قواعد گروه رومي ژرمني شباهت فراوان دارد. حقوق اسلام نيز حقوق مذهبي است. يعني قواعد آن از منبع وحي سرچشمه گرفته است.[1]
در كشور ما مذهب عملاً بخش مهمي از حقوق كنوني را به وجود آورده است. به طوري كه قوه مقننه موظف است كه از مقررات مذهب جعفري پيروي كند و نبايد قانوني برخلاف احكام مذهب اماميه وضع كند.[2]
به عبارتي، قوانين كيفري و مدني و به ويژه در اموري كه مربوط به خانواده است و هم چنين عقود معين بر مباني فقه اماميه استوار گرديده، به گونه‌اي كه بخش‌هاي مهمي از آنها ترجمه كتب فقهاي اماميه مي‌باشد و حتي در مقام دادرسي چنان چه در موردي خاص قانون حكم خاصي نداشته باشد، دادرس بايد «با استناد به منابع معتبر اسلامي يا فتاوي معتبر، حكم قضيه را صادر نمايد.»[3] اين تكليف به ويژه در امور مدني كه گسترش قواعد آن با مانعي برخورد نمي‌كند، حقوق ما را بيش از پيش به مذهب وابسته مي‌كند به طوري كه گروهي سخن از وحدت اين دو مفهوم مي‌گويند يا حداقل اين كه اين وحدت را از آرمان هاي حكومت اسلامي بر مي‌شمارند.
در مقام مقايسة نفوذ مذهب در حقوق اسلام با ساير حقوق بايد گفت: اگر چه حقوق اسلام از نظر روش استنباط حكم و وسائل فنّي آن با حقوق غرب شباهت فراوان دارد، امّا از آن جا كه قواعد حقوق اسلامي داراي چهره‌اي الهي و فطري است، بيشتر كوشش حقوقدانان اسلامي مصروف به شناخت مراد شارع و استنباط نظر واقعي اوست. علاوه بر اين قواعد حقوق اسلام، همه به جعل و اعتبار الهي، اعتبار و مشروعيت پيدا مي‌كند. به عبارت ديگر مانند مكاتب حقوق عقلي است كه ملاك را دستورات عقل عملي بداند نه مانند مكاتب حقوق پوزيتيويستي است كه داراي ماهيتي صرفاً قراردادي و اعتباري باشد، بلكه اعتباراتي است مبتني بر واقعيات، اعتباراتي است كه اعتبار كننده و جاعل آن خداوند عليم و حكيم است.[4]
امّا دربارة ارزش حقوقي و ضمانت اجراي مذهب و امور مذهب بايد گفت كه در هر نظام حقوقي اگرچه عمومي‌ترين ضمانت اجراي آن، ضمانت اجراي بيروني و دولتي است، ولي آن چه روشن است اين است كه اين ضمانت اجرا هميشه كارآمد نبوده، زيرا چه بسيار قانون شكني‌هايي كه به دور از چشم مأموران دولتي صورت مي‌گيرد. در اينجاست كه مذهب براي جلوگيري از قانون شكني و اعمال امور مذهبي دو ضمانت اجرايي را ارائه نموده كه به آنها اشاره مي‌كنيم:
1. اولين ضمانت اجرايي كه از دل مذهب بيرون مي‌آيد و از آن ناشي مي‌شود، شرمندگي قانون‌شكن و محكوميت آن نزد قاضي وجدان خويش است كه البته بايد گفت كه اين ضمانت اجرا نيز هميشه كارآمد نخواهد بود، چرا كه بر اثر تكرار گناه و ارتكاب پي در پي شخص به محرمات و قانون شكني‌ها، اين ضمانت اجرا فاقد اثر خواهد شد و امكان محاكمة شخص را نزد وجدان خويش سلب خواهد كرد.
2. ضمانت اجرايي كه از بقيه ضمانت اجراها مهمتر و كارآمدتر بوده و از مذهب نيز ناشي مي‌شود اين است كه فرد به اين اعتقاد و باور رسيده باشد كه عالم محضر خداست و تمام افعال او در منظر خدا انجام مي‌پذيرد، نه كاري را مي‌توان از او پنهان داشت و نه مي‌توان از قلمرو حكومت و مجازات او گريخت. قانون شكني كه خود را از مجازات دولت آزاد مي‌بيند و يا از شدت تكرار گناه، احساس شرمندگي نمي‌كند در صورت اعتقاد به خداوند متعال و مذهب از كيفر كردار خويش بيمناك است در نتيجه تلاش مي‌كند كه دست به گناه و قانون شكني نيالايد.[5]
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. فلسفه حقوق، قدرت الله خسروشاهي، مصطفي دانش پژوه، قم: موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، چ سوم، 1378.
2. مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقي ايران، ناصر كاتوزيان، تهران: شركت سهامي انتشار، چ بيست و ششم، 1379.
3. فقه سياسي اسلام، ابوالفضل شكوري، تاريخ چاپ، 1361.
4. دين و دولت در اسلام، غلامرضا ظريفيان شفيعي، ناشر ميراث ملل، چ اول، تهران، 1376.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . كاتوزيان، ناصر، مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقي ايران، تهران، شركت سهامي انتشار، چ بيست و ششم، 1379، ص 109.
[2] . ر.ك: قانون اساسي جمهوري اسلامي، اصل 72.
[3] . همان، اصل 167.
[4] . خسروشاهي، قدرت الله؛ دانش پژوه، مصطفي، فلسفه حقوق، قم، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، چ سوم، 1378، ص 64.
[5] . همان، ص 94.
