پرسش :
ادله سکولار ها بر جدایی دین از سیاست چیست؟
پاسخ :
سکولار ها که منکر دخالت دین در سیاست بوده و ادعای جدایی دین از سیاست را دارند به دلائلی تمسک کرده اند که با پاسخ دادن به ادله و استدلالات آنان می توان لزوم دخالت دین در سیاست را اثبات کرد. در زیر به بیان بعضی از ادله سکولاریسم و نقد آن می پردازیم:
1. تفاوت ذات سياست و دين. 2. گزاره هاى دينى، قضاياى اقتضايى. 3. دين ثابت و دنياى متغيّر. 4. عدم كارآيى مديريت فقهى. ما در اينجا به اختصار اين دليل ها را تبيين و ارزيابى خواهيم كرد.
1. تفاوت ذات سياست و دين
گروهى از سكولارها با تأكيد بر ذات گرايى[1]، گفته اند: هر چيز ذات و ماهيت مخصوص به خود دارد و ذات دين متفاوت با ذات سياست است. از اينرو، «سياست دينى» مانند «چوب آهنى» امرى محال و يافت نشدنى است.
در جواب بايد گفت: ماهيت سياست، ادارۀ امور جامعه است و ماهيت دين، راهنمايى انسان از سوى خداوند متعال به سوى سعادت واقعى مى باشد. با اين وصف، «سياست دينى» يعنى ادارۀ جامعه بر اساس معيارها و ارزش هاى دينى تا تأمين كنندۀ سعادت واقعى بشر باشد. پس هيچ مانع عقلى در تحقق «سياست دينى» وجود ندارد.
2. گزارههاى دينى، قضاياى اقتضايى
برخى گفته اند: گزاره هاى دينى از قبيل قضاياى اقتضايى است كه نمى توان از آن رهنمود مشخصى در هر حادثۀ خاص به دست آورد، در حالى كه سياست و ادارۀ جامعه به چنين رهنمودهاى معينى نياز دارد، پس دين نمى تواند در سياست به عنوان مرجع يا راهنما مطرح شود.[2]
براى توضيح اين ادعا بايد مراد از قضاياى اقتضايى را روشن ساخت. احكام و قضايا را در هر حوزه، از جمله دين ، به سه دسته قابل تقسيم هستند:
1. احكام سببى: احكامى است كه در تمام شرايط به يك شكل باقى مى ماند، مانند ظلم حرام است يا عدل واجب است كه در هيچ شرايطى اين احكام تغيير نمى كند.
2. احكام اقتضايى: احكامى است كه در صورت عدم برخورد با مانع به شكل خاصى مى باشد، مانند راستگويى واجب است، كه اگر با مانعى مواجه شود و مثلاً راستگويى موجب از بين رفتن جان كسى باشد، واجب نخواهد بود.
3. احكام تابع شرايط: احكامى است كه در هر شرايطى به شكل خاصى تحقق مى يابد، به عنوان مثال تنبيه بدنى بدون دليل امرى نادرست است، ولى در مقام جلوگيرى از انحراف اخلاقى مى تواند امرى درست باشد.
هر چند، همۀ اين اشكال سهگانه در دين قابل تصور، و بلكه موجود است، اما بيشتر احكام شرعى از قبيل قضاياى اقتضايى هستند كه در صورت عدم برخورد با مانع به شكل خاصى مى باشند.
ولى بايد توجه داشت كه اين امر اختصاص به دين، يا احكام دين در حوزۀ سياست ندارد، بلكه هر مجموعۀ قانونى به همين صورت است، يعنى اكثريت قضاياى آن اقتضايى است. و به طور كلى نمى توان قانونى وضع كرد كه در آن وظيفۀ افراد در هر مسألۀ جزيى به صورت خاص مشخص شده باشد. قانون همواره به صورت كلى وضع مى شود و اين كليات ممكن است در مواجهه با موانعى تغيير و تبديل شود. موانع متصور متنوع است، ولى شايد مهم ترين و شايع ترين آن موردى است كه اجراى يك حكم مانع از اجراى حكم ديگر شود. دراين مورد كه از آن در فقه اسلامى به «تزاحم احكام» ياد مى شود، معيارى براى ترجيح يكى از دو حكم بر ديگرى وجود دارد و آن اين كه حكم مهم تر را بر حكم كم اهميتتر بايد رجحان داد و آن را برگزيد. از سوى ديگر، در شرع ضوابطى براى اهميّت بيان شده است، از جمله حفظ جان افراد از حفظ مال آنها مهم تر است.
كوتاه سخن، آن كه اقتضايى بودن ويژگى اكثريت قوانين است و اختصاص به احكام دين ندارد و آنچه براى روشن شدن وظيفه در هر مورد مى توان انجام داد - يعنى تعيين معيار براى حالات مختلف - كارى است كه در دين انجام شده است. پس از اين جهت مانعى در وجود احكام دينى يا سياست دينى وجود ندارد.[3]
3. دين ثابت و دنياى متغيّر
مهمترين دليل سكولارها بر عدم مرجعيت دين در امور سياسى، معضل ثبات دين و تغيير دنيا است كه در بحثهاى گذشته به آن اشاره شد.[4] حاصل استدلال آنها را اينگونه مى توان بيان كرد: دين امرى مقدس است و امور مقدس ثابت و بدون تغيير مى باشند، در حالى كه دنيا دائم در حال تغيير و تحوّل است و مناسبات موجود در آن پيوسته دگرگون مى شود، با اين وصف دين نمى تواند در ادارۀ دنيا كارآيى و مرجعيت داشته باشد.
اگر به آنچه در گذشته آمد توجه شود، آشكار مى گردد كه در اين استدلال دو نقصان وجود دارد كه مجموع آنها مغالطهاى را در پيش داشته است.
كاستى اول؛ آن است كه تصور شده در دين هيچ گونه عنصر متغيّر وجود ندارد و ما در بحث هاى قبل چگونگى پيدايش عناصر متغيّر در دين را تبيين كرديم و نتيجه گرفتيم كه دين براى بُعد ثابت هويت انسان رهنمودهاى جهان شمول و براى چهرۀ متغيّر اين موجود آموزه هاى موقعيتى دارد. در جُستار بعدى ضمن توضيح چگونگى پيدايش عناصر جهان شمول و موقعيتى در اسلام، نحوۀ ارتباط آن دو در ساحتهاى مختلف حيات بشر را در قالب «نظريۀ انديشه مدوّن» بيان خواهيم كرد.
كاستى دوم؛ استدلال مزبور در اين است كه ادعا كرده دنيا متغيّر است، گويا هيچ امر ثابتى در دنيا وجود ندارد و تمام هويت آن در گذر ايام دستخوش دگرگونى مى شود. در حالى كه دنيا، به تبع انسان، داراى جلوه اى ثابت و ماندنى است كه جوهر روابط موجود در آن را تشكيل مى دهد و افزون بر اين، از بُعدى متحوّل برخوردار است كه به شكل روابط ارتباط دارد. با اين وصف دين و دنيا هر يك داراى ابعادى ثابت و جنبه هايى متغير هستند و هر بخش از دين ناظر به بخش متناظر از آن در دنيا مىباشد.
4. عدم كارآيى مديريت فقهى
برخى با پذيرش كارآيى مديريت فقهى در گذشته، آن را امرى پايان يافته دانسته و روزگار معاصر را زمان مديريت علمى اعلام كرده اند. زيربناى اين بيان اعتقاد به ناسازگارى فقه و علم ، يا به تعبير ديگر دين و دانش، است. گويا دين در متن نادانى شكل گرفته و در روزگار علم رخت بر مى بندد.
از اين رو، مى گويند: «سامان بخشى و مشكل زدايى و فراغت آفرينى فقه، مخصوص جوامعى ساده و تحوّل و تشعّب نايافته بود كه روابطى ساده و حاجاتى اندك آدميان را به يكديگر پيوند مى داد... قانونمندى حيات جامعه و بازار و خانواده و حرفه و حكومت هنوز كشف نشده بود و فرمان سلطان و فقيه به جاى فرمان علم نشسته بود و لذا گمان مى رفت هر جا مشكلى رخ دهد به سر پنجۀ احكام فقهى گشوده خواهد شد. براى محتكران حكم فقهى هست تا احتكارشان را ريشه كن كند، زانيان، راهزنان، مفسدان، گران فروشان و ديگر نابكاران نيز هر كدام با حكم فقهى درو يا دارو خواهند شد. هنوز روش علمى حلّ مسايل و مديريت علمى جامعه، انديشه اى ناآشنا بود. مديريت مألوف و معروف، مديريت فقيه بود و بس. لكن امروزه مگر مى توان انكار كرد كه غوغاى صنعت و تجارت و غبار روابط تيرۀ سياسى جهان را، فقه فرو نمى نشاند و تحول عظيم مشكلات بشر امروز را فقه مهار نمى كند؟![5]»
اين نوع برخورد نتيجۀ مقايسۀ اسلام با مسيحيت از يك سو، غفلت از توانايىهاى فقه از سوى ديگر و بى توجهى به تأكيد اسلام در بهره گيرى از علوم در زمينه هاى گوناگون از جهت ديگر است.
فقه اسلامى با توجه به وجود عناصر جهان شمول و موقعيتى در آن در بُعد ثابت و متغير حيات فرد و جامعه مى تواند راهنما و مرجع باشد. وجود روش اجتهاد كه شيوه اى معيار براى فهم دين است، هم صحت و اتقان برداشتهاى دينى را تأمين مى كند و هم امكان پاسخ به پرسش هاى جديد را فراهم مىآورد. از طرف ديگر، كاربرد فقه و مراجعه به آن به معناى طرد علوم و دانشها نيست، بلكه به تناسب هر موردى بايد به دانشهاى لازم در آن زمينه مراجعه كرد و در حوزۀ آموزه هاى متغيّر دين، اين علم است كه نقش اصلى را در نحوۀ تحقّق عناصر جهان شمول ايفا مى كند.[6]
پس نه زمان مراجعه به فقه گذشته و نه رجوع به فقه، مانع بهره گيرى از علوم مى باشد، بلكه در واقع مديريت فقهى به كارگيرى توانايى هاى دانش بشرى در رسيدن به اهداف و آرمان هاى دينى است.[7]
پی نوشتها:
[1]. Essentialism
[2]. ر.ك: عادل ظاهر، الاسس الفلسفيية للعلمانية، ص 178 - احمد واعظى، حكومت دينى، ص 70.
[3] .برگرفته از کتاب ولایت و دیانت «جستارهایی در اندیشه سیاسی اسلام»، استاد مهدی هادوی تهرانی، صص 42 – 45.
[4] . همين نوشتار، مبحث «ثبات دين و تغيير دنيا».
[5] . عبدالكريم سروش، قصه ارباب معرفت، صص 55 - 54.
[6] مهدى هادوى تهرانى، مبانى كلامى اجتهاد، صص 404 - 403 و مهدى هادوى تهرانى، ولايت فقيه، صص 64 - 61.
[7] . برگرفته از کتاب ولایت و دیانت «جستارهایی در اندیشه سیاسی اسلام»، استاد مهدی هادوی تهرانی، صص 47- 45.
منبع: http://farsi.islamquest.net
سکولار ها که منکر دخالت دین در سیاست بوده و ادعای جدایی دین از سیاست را دارند به دلائلی تمسک کرده اند که با پاسخ دادن به ادله و استدلالات آنان می توان لزوم دخالت دین در سیاست را اثبات کرد. در زیر به بیان بعضی از ادله سکولاریسم و نقد آن می پردازیم:
1. تفاوت ذات سياست و دين. 2. گزاره هاى دينى، قضاياى اقتضايى. 3. دين ثابت و دنياى متغيّر. 4. عدم كارآيى مديريت فقهى. ما در اينجا به اختصار اين دليل ها را تبيين و ارزيابى خواهيم كرد.
1. تفاوت ذات سياست و دين
گروهى از سكولارها با تأكيد بر ذات گرايى[1]، گفته اند: هر چيز ذات و ماهيت مخصوص به خود دارد و ذات دين متفاوت با ذات سياست است. از اينرو، «سياست دينى» مانند «چوب آهنى» امرى محال و يافت نشدنى است.
در جواب بايد گفت: ماهيت سياست، ادارۀ امور جامعه است و ماهيت دين، راهنمايى انسان از سوى خداوند متعال به سوى سعادت واقعى مى باشد. با اين وصف، «سياست دينى» يعنى ادارۀ جامعه بر اساس معيارها و ارزش هاى دينى تا تأمين كنندۀ سعادت واقعى بشر باشد. پس هيچ مانع عقلى در تحقق «سياست دينى» وجود ندارد.
2. گزارههاى دينى، قضاياى اقتضايى
برخى گفته اند: گزاره هاى دينى از قبيل قضاياى اقتضايى است كه نمى توان از آن رهنمود مشخصى در هر حادثۀ خاص به دست آورد، در حالى كه سياست و ادارۀ جامعه به چنين رهنمودهاى معينى نياز دارد، پس دين نمى تواند در سياست به عنوان مرجع يا راهنما مطرح شود.[2]
براى توضيح اين ادعا بايد مراد از قضاياى اقتضايى را روشن ساخت. احكام و قضايا را در هر حوزه، از جمله دين ، به سه دسته قابل تقسيم هستند:
1. احكام سببى: احكامى است كه در تمام شرايط به يك شكل باقى مى ماند، مانند ظلم حرام است يا عدل واجب است كه در هيچ شرايطى اين احكام تغيير نمى كند.
2. احكام اقتضايى: احكامى است كه در صورت عدم برخورد با مانع به شكل خاصى مى باشد، مانند راستگويى واجب است، كه اگر با مانعى مواجه شود و مثلاً راستگويى موجب از بين رفتن جان كسى باشد، واجب نخواهد بود.
3. احكام تابع شرايط: احكامى است كه در هر شرايطى به شكل خاصى تحقق مى يابد، به عنوان مثال تنبيه بدنى بدون دليل امرى نادرست است، ولى در مقام جلوگيرى از انحراف اخلاقى مى تواند امرى درست باشد.
هر چند، همۀ اين اشكال سهگانه در دين قابل تصور، و بلكه موجود است، اما بيشتر احكام شرعى از قبيل قضاياى اقتضايى هستند كه در صورت عدم برخورد با مانع به شكل خاصى مى باشند.
ولى بايد توجه داشت كه اين امر اختصاص به دين، يا احكام دين در حوزۀ سياست ندارد، بلكه هر مجموعۀ قانونى به همين صورت است، يعنى اكثريت قضاياى آن اقتضايى است. و به طور كلى نمى توان قانونى وضع كرد كه در آن وظيفۀ افراد در هر مسألۀ جزيى به صورت خاص مشخص شده باشد. قانون همواره به صورت كلى وضع مى شود و اين كليات ممكن است در مواجهه با موانعى تغيير و تبديل شود. موانع متصور متنوع است، ولى شايد مهم ترين و شايع ترين آن موردى است كه اجراى يك حكم مانع از اجراى حكم ديگر شود. دراين مورد كه از آن در فقه اسلامى به «تزاحم احكام» ياد مى شود، معيارى براى ترجيح يكى از دو حكم بر ديگرى وجود دارد و آن اين كه حكم مهم تر را بر حكم كم اهميتتر بايد رجحان داد و آن را برگزيد. از سوى ديگر، در شرع ضوابطى براى اهميّت بيان شده است، از جمله حفظ جان افراد از حفظ مال آنها مهم تر است.
كوتاه سخن، آن كه اقتضايى بودن ويژگى اكثريت قوانين است و اختصاص به احكام دين ندارد و آنچه براى روشن شدن وظيفه در هر مورد مى توان انجام داد - يعنى تعيين معيار براى حالات مختلف - كارى است كه در دين انجام شده است. پس از اين جهت مانعى در وجود احكام دينى يا سياست دينى وجود ندارد.[3]
3. دين ثابت و دنياى متغيّر
مهمترين دليل سكولارها بر عدم مرجعيت دين در امور سياسى، معضل ثبات دين و تغيير دنيا است كه در بحثهاى گذشته به آن اشاره شد.[4] حاصل استدلال آنها را اينگونه مى توان بيان كرد: دين امرى مقدس است و امور مقدس ثابت و بدون تغيير مى باشند، در حالى كه دنيا دائم در حال تغيير و تحوّل است و مناسبات موجود در آن پيوسته دگرگون مى شود، با اين وصف دين نمى تواند در ادارۀ دنيا كارآيى و مرجعيت داشته باشد.
اگر به آنچه در گذشته آمد توجه شود، آشكار مى گردد كه در اين استدلال دو نقصان وجود دارد كه مجموع آنها مغالطهاى را در پيش داشته است.
كاستى اول؛ آن است كه تصور شده در دين هيچ گونه عنصر متغيّر وجود ندارد و ما در بحث هاى قبل چگونگى پيدايش عناصر متغيّر در دين را تبيين كرديم و نتيجه گرفتيم كه دين براى بُعد ثابت هويت انسان رهنمودهاى جهان شمول و براى چهرۀ متغيّر اين موجود آموزه هاى موقعيتى دارد. در جُستار بعدى ضمن توضيح چگونگى پيدايش عناصر جهان شمول و موقعيتى در اسلام، نحوۀ ارتباط آن دو در ساحتهاى مختلف حيات بشر را در قالب «نظريۀ انديشه مدوّن» بيان خواهيم كرد.
كاستى دوم؛ استدلال مزبور در اين است كه ادعا كرده دنيا متغيّر است، گويا هيچ امر ثابتى در دنيا وجود ندارد و تمام هويت آن در گذر ايام دستخوش دگرگونى مى شود. در حالى كه دنيا، به تبع انسان، داراى جلوه اى ثابت و ماندنى است كه جوهر روابط موجود در آن را تشكيل مى دهد و افزون بر اين، از بُعدى متحوّل برخوردار است كه به شكل روابط ارتباط دارد. با اين وصف دين و دنيا هر يك داراى ابعادى ثابت و جنبه هايى متغير هستند و هر بخش از دين ناظر به بخش متناظر از آن در دنيا مىباشد.
4. عدم كارآيى مديريت فقهى
برخى با پذيرش كارآيى مديريت فقهى در گذشته، آن را امرى پايان يافته دانسته و روزگار معاصر را زمان مديريت علمى اعلام كرده اند. زيربناى اين بيان اعتقاد به ناسازگارى فقه و علم ، يا به تعبير ديگر دين و دانش، است. گويا دين در متن نادانى شكل گرفته و در روزگار علم رخت بر مى بندد.
از اين رو، مى گويند: «سامان بخشى و مشكل زدايى و فراغت آفرينى فقه، مخصوص جوامعى ساده و تحوّل و تشعّب نايافته بود كه روابطى ساده و حاجاتى اندك آدميان را به يكديگر پيوند مى داد... قانونمندى حيات جامعه و بازار و خانواده و حرفه و حكومت هنوز كشف نشده بود و فرمان سلطان و فقيه به جاى فرمان علم نشسته بود و لذا گمان مى رفت هر جا مشكلى رخ دهد به سر پنجۀ احكام فقهى گشوده خواهد شد. براى محتكران حكم فقهى هست تا احتكارشان را ريشه كن كند، زانيان، راهزنان، مفسدان، گران فروشان و ديگر نابكاران نيز هر كدام با حكم فقهى درو يا دارو خواهند شد. هنوز روش علمى حلّ مسايل و مديريت علمى جامعه، انديشه اى ناآشنا بود. مديريت مألوف و معروف، مديريت فقيه بود و بس. لكن امروزه مگر مى توان انكار كرد كه غوغاى صنعت و تجارت و غبار روابط تيرۀ سياسى جهان را، فقه فرو نمى نشاند و تحول عظيم مشكلات بشر امروز را فقه مهار نمى كند؟![5]»
اين نوع برخورد نتيجۀ مقايسۀ اسلام با مسيحيت از يك سو، غفلت از توانايىهاى فقه از سوى ديگر و بى توجهى به تأكيد اسلام در بهره گيرى از علوم در زمينه هاى گوناگون از جهت ديگر است.
فقه اسلامى با توجه به وجود عناصر جهان شمول و موقعيتى در آن در بُعد ثابت و متغير حيات فرد و جامعه مى تواند راهنما و مرجع باشد. وجود روش اجتهاد كه شيوه اى معيار براى فهم دين است، هم صحت و اتقان برداشتهاى دينى را تأمين مى كند و هم امكان پاسخ به پرسش هاى جديد را فراهم مىآورد. از طرف ديگر، كاربرد فقه و مراجعه به آن به معناى طرد علوم و دانشها نيست، بلكه به تناسب هر موردى بايد به دانشهاى لازم در آن زمينه مراجعه كرد و در حوزۀ آموزه هاى متغيّر دين، اين علم است كه نقش اصلى را در نحوۀ تحقّق عناصر جهان شمول ايفا مى كند.[6]
پس نه زمان مراجعه به فقه گذشته و نه رجوع به فقه، مانع بهره گيرى از علوم مى باشد، بلكه در واقع مديريت فقهى به كارگيرى توانايى هاى دانش بشرى در رسيدن به اهداف و آرمان هاى دينى است.[7]
پی نوشتها:
[1]. Essentialism
[2]. ر.ك: عادل ظاهر، الاسس الفلسفيية للعلمانية، ص 178 - احمد واعظى، حكومت دينى، ص 70.
[3] .برگرفته از کتاب ولایت و دیانت «جستارهایی در اندیشه سیاسی اسلام»، استاد مهدی هادوی تهرانی، صص 42 – 45.
[4] . همين نوشتار، مبحث «ثبات دين و تغيير دنيا».
[5] . عبدالكريم سروش، قصه ارباب معرفت، صص 55 - 54.
[6] مهدى هادوى تهرانى، مبانى كلامى اجتهاد، صص 404 - 403 و مهدى هادوى تهرانى، ولايت فقيه، صص 64 - 61.
[7] . برگرفته از کتاب ولایت و دیانت «جستارهایی در اندیشه سیاسی اسلام»، استاد مهدی هادوی تهرانی، صص 47- 45.
منبع: http://farsi.islamquest.net
