پرسش :
شیهه: قوانين طلاق مبناي فقهي ندارد.
پاسخ :
هر اندازه وصال، شيرين و شادي آفرين است، فراق شكننده و غم افزاست. آيا مي دانيد تنهاترين حلال خدا، حكم به فراق و جدايي در يك زندگي به بن بست رسيده است. باور كنيد كه اغراق نيست اگر بگوييم در لسان ائمه ـ عليهم السّلام ـ جاري شده كه طلاق، منفورترين حلال است. طلاق اولين راه حل پيشنهادي اسلام نيست بلكه آخرين راهكار است آن هم با شرايطي سخت كه از جمله حضور دو شاهد عادل هنگام اجراء صيغه طلاق است.
با اين مقدمة كوتاه نگاهي به نوشتة خانم ليلا شعباني چوبه از رشت، انداخته و به پرسشهاي ايشان پاسخي مستدل و منطقي ارائه داده، اميد كه روشنگر جويندگان حق و حقيقت باشد.
ايشان نوشته اند: آنچه در قانون مدني 1133 آمده كه: «مرد ميتواند هر وقت كه بخواهد زن خود را طلاق دهد» و در سطوري بعد آورده كه آنچه در اين ماده قانوني (1133) آمده مبناي فقهي ندارد و رأي مشهور فقيهان در باب جدايي زن و مرد ناقص است.[1]
نكاتي در اظهارنظر ايشان حائز اهميت و توجه است به اينكه اولا به چه دليل اين ماده قانوني مبناي فقهي ندارد؟
آيا قانوني خلاف اين مصوبه (1133) در دست داريد؟ اگر هست ارائه كنيد تا حقوق دانان به آن استناد كنند. دوم، رأي فقيه خود يك مبناي فقهي است. وقتي در ماده قانوني 1133 مي خوانيم كه مرد مي تواند زنش را طلاق دهد اين برگرفته از سخن فقيهان است. پس اگر بپرسند وجاهت قانوني اين ماده قانوني چيست؟ مي توان به رأي فقيه استناد كرد. اضافه بر آن ايشان در نوشته شان دارند كه رأي مشهور فقيهان، يعني نه تنها يك فقيه كه جمع كثيري از فقهاء به اين نظريه رسيده اند و بر آن اذعان دارند. سوم اينكه ايشان ادعا كرده اند كه رأي مشهور فقيهان در باب جدايي زن و مرد ناقص است. از ايشان مي پرسيم علت نقص آن چيست؟
آيا فقيهان برخلاف عقيدة‌خود رأي داده اند؟ و آيا اينكه بدون مستندات به چنين حكمي رسيده اند؟ وانگهي سيستم قانون گذاري در جمهوري اسلامي ايران بدين صورت است كه قوانين پس از تصويب در مجلس شوراي اسلامي به شوراي نگهبان فرستاده ميشود. اين شورا كه مجموعاً دوازده نفرند، شش نفر از حقوقدانان به نمايندگي از مجلس شوراي اسلامي و با رأي نمايندگان انتخاب مي شوند و شش نفر ديگر هم از فقيهان كه توسط رهبر انتخاب شده و در باب مصوبات مجلس شوراي اسلامي بحث و گفتگو و بررسي مي كنند و اگر قانوني برخلاف قرآن و احاديث و يا قانون اساسي باشد آن را رد مي كنند. به همين خاطر چگونه ايشان ادعا مي كنند اين ماده قانوني (1133) مبناي فقهي ندارد و رأي ناقص است! ايشان بدون ذكر علت نقص صرفاً ادعايي بي اساس كرده اند. بر آن شديم تا ريشه هاي اين رأي فقيهان را جهت تنوير افكار عمومي ذكر كنيم.
محكم ترين پشتوانه احكام شريعت قرآن كريم است. خداوند در سورة بقره آيات 228،229 و هم چنين سورة طلاق بيان مي كنند كه طلاق بر عهدة مرد است. اين امر را خداوند بدون هيچ قيدي و يا محدوديت زماني مطرح كرده است در واقع حكم طلاق، مطلق است و نه محدوديت زماني دارد و نه محدوديت مكاني. اما تأثير اين طلاق در ضمن شرايطي است كه ايشان هم در مقاله خود ذكر كرده اند از جمله حضور دو شاهد عادل كه در ادامه خواهيم گفت.
ديگر از منابع فقهي، سخنان حضرات معصوم ـ عليهم السّلام ـ است. آنچه از اين سخنان مستفاد است اينكه مرد مي تواند همسرش را طلاق دهد.[2] باز هم در اين احاديث هيچ گونه شرط و قيدي زماني مطرح نيست. ديگر از منابع فقهي،عمل به سيره عقلا است. آنچه بين مردم متداول بوده سرپرستي مردان در طلاق زنان است و با ظهور اسلام، شيوة معمول مورد امضاء قرار گرفت به همين خاطر طلاق جزو شرائع امضايي است و در مقابل يك سري احكام است كه از مبتكرات اسلام است از جمله نماز كه اصطلاحاً اين گونه شرائع را تأسيسي نام گذاري كرده اند. مناسب است در اينجا به سرگذشت طلاق، نظري اندازيم تا جايگاه شريعت در اين مهم روشن شود. در بررسي هاي به دست آمده پيرامون تاريخچة طلاق در مي يابيم كه ظهور اسلام در جوّي كه زن كالا بود و جايگاهي حقوقي نداشت، كاري معجزه آسا بود و بر زن ارزش نهاده و در وحي او را در كنار مرد ذكر نمود و بهشت را زير پاي مادران قرار داد و بسياري از حقوق پايمال شده اش را به او بازگرداند.[3] پس مبناي مادة قانوني 1133، علاوه بر آيات قرآني، سيرة عقلايي و عرفي دارد و در فقه،سيرة امضايي جزو ادله به حساب مي آيد. بنابراين بدون ترديد اين ماده قانوني هيچ گونه ابهامي ندارد و داراي وجاهت قانوني است.[4]
ايشان در جايي ديگر نوشته اند: «طبق ماده قانوني 1130 قانون مدني، زن بايد در دادگاه ثابت كند كه دوام زوجيت باعث عسر و حرج وي است. هم چنين اين طلاق طبق مادة قانوني 1134،بايد به صيغة طلاق و در حضور لااقل دو نفر مرد عادل كه طلاق را بشنوند واقع گردد. آنچه كه بايد مدنظر قرار گيرد اين است كه چرا زنان بايد هر حقي را به اثبات برسانند ولي مردان هر حقي را اثبات شده دارند و اينكه چه كسي عدل مردان را تأييد مي كند و ملاك عدل مردان چيست؟»[5]
قبل از پاسخ به اين اظهارنظر،سخني از مرحوم علامه مطهري در اينجا نقل مي كنيم. علامه مطهري نگاهي برون ديني به مسئلة ازدواج و طلاق نموده اند. ايشان معتقد است «كه علاقة‌زن به مرد،معلول علاقه اي است كه ابتدا مرد به زن پيدا مي كند اگر عشق و علاقه از مرد به وجود نيايد، علقه زوجيت نيز سر نمي گيرد. زيرا ارتباط زوجيت بر پاية علقة طبيعي است و آغازگر علقه مرد است. اين مرد است كه اگر زن را دوست بدارد و نسبت به او وفادار بماند،زن نيز او را دوست مي دارد. بي وفايي زن عكس العمل بي وفايي مرد است. بنابراين كليد استحكام بخشيدن (به ازدواج) را خلقت، به مرد داده است. طلاق قبل از آنكه جايگاهي حقوقي، مدني داشته باشد،ريشه در طبيعت دارد. علامه مطهري مي گويد: «هر زمان كه شعله محبت و علاقة مرد خاموش شود ازدواج از نظر طبيعي مرده است.»[6] و اما اثبات عند القاضي، اولا چه كسي گفته است كه اين زنان اند كه بايد هر حقي را ثابت كنند ولي مردان هر حقي را ثابت شده دارند؟اتفاقاً مواردي در فقه است كه از زنان بدون هيچ گونه دليل و مدركي پذيرفته است و به اصطلاح ايشان اين گونه موارد ثابت شده است. و آن عبارت از اطلاعاتي است كه تنها طريق دست يابي به آن اطلاعات، اظهار نظر خود زنان است. (لا يعلم الا من قبلها). پس سخن ايشان علي الاطلاق قابل قبول نيست زيرا موارد نقض آن در فقه فراوان است. علاوه بر آن خاصيت ادعا اين گونه است. به همين خاطر از اين جهت بين مرد و زن تفاوتي ندارد. وقتي يك جريان قضايي پيش مي آيد به ناچار بايد به لوازم آن نيز پاي بند بود. از مواردي كه دربارة قضاوت مطرح است اثبات ادعا است. هرگاه زن و يا مرد نزد قاضي ادعايي بكند، بايد آن ادعا را اثبات كند. اين وضعيت دربارة همة مدعي ها جاري است. در باب طلاق هم اگر زن بخواهد طلاق بگيرد،(چون برخلاف جريان طبيعي است)، بايد ادله محكمه پسند ارائه دهد. بايد دستگاه قضايي را چنان آماده كند كه آنها بتوانند طبق مستندات، حكم به طلاق را صادر كنند. و همه مي دانند كه حكم به طلاق امر ساده اي نيست به همين خاطر شريعت، شرائط سختي براي آن قرار داده است. يكي از آنها حضور دو مرد عادل هنگام اجراء‌صيغه طلاق است.[7] اولاً اين دو عادل هنگام اجراء‌صيغه طلاق بايد به عدالت متصف باشند واگر بعداً معلوم شود كه آن دو هنگام اجراء‌طلاق،عادل نبوده اند،طلاق باطل ميشود دوم اينكه اين شرط، كمكي براي ادامة‌زندگي ها است زيرا وجود افراد برجسته در هر جامعه اي،اسباب نظم و پاكي آن جامعه را فراهم مي كنند. اين افراد از روي خيرخواهي و داراي نفوذي كه هستند مي توانند طرفين را براي ادامة زندگي تشويق كنند. وجود اين افراد در هنگام اجراء‌صيغه، از بدنام كردن زنان مطلقه جلوگيري مي كند. زيرا آنان با نفوذي كه در جامعه دارند از نسبت هاي احتمالي ناروايي كه برخي به اين گونه زنان ممكن است بزنند ممانعت مي كنند. اما اينكه معيار و ملاك عدالت در مردان چيست؟ اين مهم به شريعت واگذار شده است. راه شناخت افراد عادل در جامعه، يكي معاشرت است و ديگري توجه به اهتمام افراد عادل براي درست انجام دادن تكاليف شرعي است. هرگاه فردي به خوبي به وظايف ديني، اجتماعي خود عمل كند، متصف به عدالت است و در جامعه شناخت اين افراد كار سختي نيست.[8] هم اينكه قاضي عدالت آنها را احراز كند، مي تواند نزد آنها، طلاق را اجراء كند.
خانم شعباني در جاي ديگر مي نويسد: «اگر طلاق تنها به دست مرد سپرده شود اين محذور را به دنبال خواهد داشت يا به آساني زن را طلاق مي دهند، يا سالها او را معطل مي گذارند و طلاق نمي دهند.»[9] مطلب ايشان با اطلاقي كه دارد يك ادعاي بدون دليل و مدرك است. هيچ گونه شواهدي بر اثبات اين ادعا در دست نداريم. بسياري از مردان با وجود داشتن اختيار طلاق، به خوبي زندگي مي كنند بنابراين صرف داشتن اختيار طلاق مستلزم بكارگيري نابجا از آن نيست. اين شبيه سلاحي است كه نيروهاي نظامي و انتظامي در اختيار دارند. آيا داشتن سلاح لزوماً به معناي بكارگيري بي مورد و يا ظالمانه است؟
و اگر ديده مي شود برخي از اين اختيارات را سودجويان استفاده مي كنند، دليلي بر نفي اختيار از ساير عقلا نمي كند بلكه اين سلاح و حق را بايد از نااهلان گرفت بايد توجه داشت در تصويب هر قانوني اين گونه موارد نادر ضرري به اصل قانون نمي زند.
از طرف ديگر در محاكم قضايي پرونده هايي است كه پس از اثبات نزد قاضي، به مرحلة اجراء مي گذارند. بنابراين اطالة‌دادرسي در پاره اي موارد به خاطر جمع آوري ادلة‌متقن براي صدور حكم است ولي پس از آنكه پرونده تكميل شد،قاضي اقدام به صدور حكم مي كند. پس ادعاي ايشان كه مي گويد: پرونده يا طولاني مي شود و يا مردان سريع زنان خود را طلاق مي دهند كاملاً بي پايه و اساس است. كافي است ايشان نگاهي به خانوادة پدري و مادري بيندازند. مردان هر دو طايفه با اينكه اختيار طلاق دارند اما در صلح و صفا زندگي مي كنند و در پاره اي موارد به ناچار مردي پس از طي راه هاي اصلاح طلبان، زن خويش را طلاق مي دهد. و اين آمار خود گوياي واقعيت است.
آنچه در اينجا لازم است متذكر شد اينكه براستي چرا مردان با يك عشق و علاقه وارد زندگي مي شوند، اما پس از چند صباحي از روزهاي آغازين زندگي، به يك باره قيد همه چيز را مي زنند و راضي به طلاق مي شوند؟ مطمئناً هيچ مردي، به راحتي همسرش را طلاق نمي دهد. زيرا تا علاقه و عشق نباشد طبق بيان علامه مطهري، ازدواجي سر نمي گيرد، و اگر اين عشق بخواهد به فراق مبدّل شود، مؤونه زيادي را مرد بايد متحمل شود. پس طلاق به راحتيِ ازدواج نيست. اما ادله اي در دست است كه اختيار طلاق در دست مرد كاملاً منطقي و عقلي است. روانشناسان و محققين برخي از كشورهاي پيشرفته به اين نتيجه رسيده اند كه اگر زنان از لحاظ تأمين هزينه هاي زندگي وابسته به مرد نباشند، جز در شرائط خاص، شايد اصراري بر حفظ زناشويي نداشته باشند. چه بسا زناني پيدا مي شوند كه در دوران بارداري حتي از مرد خود متنفر بوده و گسستن رشتة زناشويي برايشان مهم جلوه نمي كند. برخي از آنها در ايام عادت،ايام شير دادن به طفل،يك نوع عصبانيت و ناراحتي و نگراني روحي در خود احساس مي كنند.[10] آمار بالاي خودكشي،شوهركشي،فرار از منزل،افسردگي مفرط يا برقراري ارتباط با مرد ديگر (كه مورد تأييد هر خواننده صفحة حوادث است) در زنان بيشتر ديده ميشود و اين نه به دليلي است كه ايشان مي گويند، بلكه به خاطر عدم تحمل زنان در برابر مشكلات است. به هر حال تصميم عجولانه و رنجش سريع از صفاتي است كه در خانم ها بيشتر ديده ميشود در مقابل مردان به لحاظ ساختار روحي سعي دارند كه كارها از طريق عقلانيت و دورانديشي پيش ببرند.[11] اگر قرار بود اختيار طلاق به دست زنان بيفتد آمار طلاق به مراتب بيشتر از امروز ميشد اما قانونگذار حكيم به حكم عقل،قوانينش را مطابق مقتضيات عالم تكوين، تبيين و تعيين نموده است.
[1] . سايت كانون زنان ايراني، خانم شعباني،رشت.
[2] . وسايل الشيعه، كتاب طلاق، ج 15، ابواب مقدمات طلاق باب 3، حديث 1 و 2 و 3.
[3] . حقاني زنجاني،حسين،طلاق يا... و حقوق المرأة بين الاسلام والاديان،محمود عبدالحميد محمد چاپ مصدر.
[4] . فقه و عقل اثر استاد علي دوست.
[5] . كانون زنان ايراني.
[6] . مطهري، مرتضي،نظام حقوق زن در اسلام، انتشارات صدرا، چ بيست و نهم، 1379، ص 248 ـ 267.
[7] . قرآن كريم، سورة طلاق.
[8] . انصاري،مرتضي، مكاسب،كتاب عدالت.
[9] . همان، سايت كانون زنان ايراني.
[10] . حقاني زنجاني، طلاق يا فاجعه انحلال خانواده، دفتر نشر فرهنگ اسلامي، چ چهارم، 1374، ص 27.
[11] . لوئيس فرانكل،روانشناسي زن، ترجمه شكوه السادات خوانساري نژاد، نشر شكوه دانش.
www.andisheqom.com
هر اندازه وصال، شيرين و شادي آفرين است، فراق شكننده و غم افزاست. آيا مي دانيد تنهاترين حلال خدا، حكم به فراق و جدايي در يك زندگي به بن بست رسيده است. باور كنيد كه اغراق نيست اگر بگوييم در لسان ائمه ـ عليهم السّلام ـ جاري شده كه طلاق، منفورترين حلال است. طلاق اولين راه حل پيشنهادي اسلام نيست بلكه آخرين راهكار است آن هم با شرايطي سخت كه از جمله حضور دو شاهد عادل هنگام اجراء صيغه طلاق است.
با اين مقدمة كوتاه نگاهي به نوشتة خانم ليلا شعباني چوبه از رشت، انداخته و به پرسشهاي ايشان پاسخي مستدل و منطقي ارائه داده، اميد كه روشنگر جويندگان حق و حقيقت باشد.
ايشان نوشته اند: آنچه در قانون مدني 1133 آمده كه: «مرد ميتواند هر وقت كه بخواهد زن خود را طلاق دهد» و در سطوري بعد آورده كه آنچه در اين ماده قانوني (1133) آمده مبناي فقهي ندارد و رأي مشهور فقيهان در باب جدايي زن و مرد ناقص است.[1]
نكاتي در اظهارنظر ايشان حائز اهميت و توجه است به اينكه اولا به چه دليل اين ماده قانوني مبناي فقهي ندارد؟
آيا قانوني خلاف اين مصوبه (1133) در دست داريد؟ اگر هست ارائه كنيد تا حقوق دانان به آن استناد كنند. دوم، رأي فقيه خود يك مبناي فقهي است. وقتي در ماده قانوني 1133 مي خوانيم كه مرد مي تواند زنش را طلاق دهد اين برگرفته از سخن فقيهان است. پس اگر بپرسند وجاهت قانوني اين ماده قانوني چيست؟ مي توان به رأي فقيه استناد كرد. اضافه بر آن ايشان در نوشته شان دارند كه رأي مشهور فقيهان، يعني نه تنها يك فقيه كه جمع كثيري از فقهاء به اين نظريه رسيده اند و بر آن اذعان دارند. سوم اينكه ايشان ادعا كرده اند كه رأي مشهور فقيهان در باب جدايي زن و مرد ناقص است. از ايشان مي پرسيم علت نقص آن چيست؟
آيا فقيهان برخلاف عقيدة‌خود رأي داده اند؟ و آيا اينكه بدون مستندات به چنين حكمي رسيده اند؟ وانگهي سيستم قانون گذاري در جمهوري اسلامي ايران بدين صورت است كه قوانين پس از تصويب در مجلس شوراي اسلامي به شوراي نگهبان فرستاده ميشود. اين شورا كه مجموعاً دوازده نفرند، شش نفر از حقوقدانان به نمايندگي از مجلس شوراي اسلامي و با رأي نمايندگان انتخاب مي شوند و شش نفر ديگر هم از فقيهان كه توسط رهبر انتخاب شده و در باب مصوبات مجلس شوراي اسلامي بحث و گفتگو و بررسي مي كنند و اگر قانوني برخلاف قرآن و احاديث و يا قانون اساسي باشد آن را رد مي كنند. به همين خاطر چگونه ايشان ادعا مي كنند اين ماده قانوني (1133) مبناي فقهي ندارد و رأي ناقص است! ايشان بدون ذكر علت نقص صرفاً ادعايي بي اساس كرده اند. بر آن شديم تا ريشه هاي اين رأي فقيهان را جهت تنوير افكار عمومي ذكر كنيم.
محكم ترين پشتوانه احكام شريعت قرآن كريم است. خداوند در سورة بقره آيات 228،229 و هم چنين سورة طلاق بيان مي كنند كه طلاق بر عهدة مرد است. اين امر را خداوند بدون هيچ قيدي و يا محدوديت زماني مطرح كرده است در واقع حكم طلاق، مطلق است و نه محدوديت زماني دارد و نه محدوديت مكاني. اما تأثير اين طلاق در ضمن شرايطي است كه ايشان هم در مقاله خود ذكر كرده اند از جمله حضور دو شاهد عادل كه در ادامه خواهيم گفت.
ديگر از منابع فقهي، سخنان حضرات معصوم ـ عليهم السّلام ـ است. آنچه از اين سخنان مستفاد است اينكه مرد مي تواند همسرش را طلاق دهد.[2] باز هم در اين احاديث هيچ گونه شرط و قيدي زماني مطرح نيست. ديگر از منابع فقهي،عمل به سيره عقلا است. آنچه بين مردم متداول بوده سرپرستي مردان در طلاق زنان است و با ظهور اسلام، شيوة معمول مورد امضاء قرار گرفت به همين خاطر طلاق جزو شرائع امضايي است و در مقابل يك سري احكام است كه از مبتكرات اسلام است از جمله نماز كه اصطلاحاً اين گونه شرائع را تأسيسي نام گذاري كرده اند. مناسب است در اينجا به سرگذشت طلاق، نظري اندازيم تا جايگاه شريعت در اين مهم روشن شود. در بررسي هاي به دست آمده پيرامون تاريخچة طلاق در مي يابيم كه ظهور اسلام در جوّي كه زن كالا بود و جايگاهي حقوقي نداشت، كاري معجزه آسا بود و بر زن ارزش نهاده و در وحي او را در كنار مرد ذكر نمود و بهشت را زير پاي مادران قرار داد و بسياري از حقوق پايمال شده اش را به او بازگرداند.[3] پس مبناي مادة قانوني 1133، علاوه بر آيات قرآني، سيرة عقلايي و عرفي دارد و در فقه،سيرة امضايي جزو ادله به حساب مي آيد. بنابراين بدون ترديد اين ماده قانوني هيچ گونه ابهامي ندارد و داراي وجاهت قانوني است.[4]
ايشان در جايي ديگر نوشته اند: «طبق ماده قانوني 1130 قانون مدني، زن بايد در دادگاه ثابت كند كه دوام زوجيت باعث عسر و حرج وي است. هم چنين اين طلاق طبق مادة قانوني 1134،بايد به صيغة طلاق و در حضور لااقل دو نفر مرد عادل كه طلاق را بشنوند واقع گردد. آنچه كه بايد مدنظر قرار گيرد اين است كه چرا زنان بايد هر حقي را به اثبات برسانند ولي مردان هر حقي را اثبات شده دارند و اينكه چه كسي عدل مردان را تأييد مي كند و ملاك عدل مردان چيست؟»[5]
قبل از پاسخ به اين اظهارنظر،سخني از مرحوم علامه مطهري در اينجا نقل مي كنيم. علامه مطهري نگاهي برون ديني به مسئلة ازدواج و طلاق نموده اند. ايشان معتقد است «كه علاقة‌زن به مرد،معلول علاقه اي است كه ابتدا مرد به زن پيدا مي كند اگر عشق و علاقه از مرد به وجود نيايد، علقه زوجيت نيز سر نمي گيرد. زيرا ارتباط زوجيت بر پاية علقة طبيعي است و آغازگر علقه مرد است. اين مرد است كه اگر زن را دوست بدارد و نسبت به او وفادار بماند،زن نيز او را دوست مي دارد. بي وفايي زن عكس العمل بي وفايي مرد است. بنابراين كليد استحكام بخشيدن (به ازدواج) را خلقت، به مرد داده است. طلاق قبل از آنكه جايگاهي حقوقي، مدني داشته باشد،ريشه در طبيعت دارد. علامه مطهري مي گويد: «هر زمان كه شعله محبت و علاقة مرد خاموش شود ازدواج از نظر طبيعي مرده است.»[6] و اما اثبات عند القاضي، اولا چه كسي گفته است كه اين زنان اند كه بايد هر حقي را ثابت كنند ولي مردان هر حقي را ثابت شده دارند؟اتفاقاً مواردي در فقه است كه از زنان بدون هيچ گونه دليل و مدركي پذيرفته است و به اصطلاح ايشان اين گونه موارد ثابت شده است. و آن عبارت از اطلاعاتي است كه تنها طريق دست يابي به آن اطلاعات، اظهار نظر خود زنان است. (لا يعلم الا من قبلها). پس سخن ايشان علي الاطلاق قابل قبول نيست زيرا موارد نقض آن در فقه فراوان است. علاوه بر آن خاصيت ادعا اين گونه است. به همين خاطر از اين جهت بين مرد و زن تفاوتي ندارد. وقتي يك جريان قضايي پيش مي آيد به ناچار بايد به لوازم آن نيز پاي بند بود. از مواردي كه دربارة قضاوت مطرح است اثبات ادعا است. هرگاه زن و يا مرد نزد قاضي ادعايي بكند، بايد آن ادعا را اثبات كند. اين وضعيت دربارة همة مدعي ها جاري است. در باب طلاق هم اگر زن بخواهد طلاق بگيرد،(چون برخلاف جريان طبيعي است)، بايد ادله محكمه پسند ارائه دهد. بايد دستگاه قضايي را چنان آماده كند كه آنها بتوانند طبق مستندات، حكم به طلاق را صادر كنند. و همه مي دانند كه حكم به طلاق امر ساده اي نيست به همين خاطر شريعت، شرائط سختي براي آن قرار داده است. يكي از آنها حضور دو مرد عادل هنگام اجراء‌صيغه طلاق است.[7] اولاً اين دو عادل هنگام اجراء‌صيغه طلاق بايد به عدالت متصف باشند واگر بعداً معلوم شود كه آن دو هنگام اجراء‌طلاق،عادل نبوده اند،طلاق باطل ميشود دوم اينكه اين شرط، كمكي براي ادامة‌زندگي ها است زيرا وجود افراد برجسته در هر جامعه اي،اسباب نظم و پاكي آن جامعه را فراهم مي كنند. اين افراد از روي خيرخواهي و داراي نفوذي كه هستند مي توانند طرفين را براي ادامة زندگي تشويق كنند. وجود اين افراد در هنگام اجراء‌صيغه، از بدنام كردن زنان مطلقه جلوگيري مي كند. زيرا آنان با نفوذي كه در جامعه دارند از نسبت هاي احتمالي ناروايي كه برخي به اين گونه زنان ممكن است بزنند ممانعت مي كنند. اما اينكه معيار و ملاك عدالت در مردان چيست؟ اين مهم به شريعت واگذار شده است. راه شناخت افراد عادل در جامعه، يكي معاشرت است و ديگري توجه به اهتمام افراد عادل براي درست انجام دادن تكاليف شرعي است. هرگاه فردي به خوبي به وظايف ديني، اجتماعي خود عمل كند، متصف به عدالت است و در جامعه شناخت اين افراد كار سختي نيست.[8] هم اينكه قاضي عدالت آنها را احراز كند، مي تواند نزد آنها، طلاق را اجراء كند.
خانم شعباني در جاي ديگر مي نويسد: «اگر طلاق تنها به دست مرد سپرده شود اين محذور را به دنبال خواهد داشت يا به آساني زن را طلاق مي دهند، يا سالها او را معطل مي گذارند و طلاق نمي دهند.»[9] مطلب ايشان با اطلاقي كه دارد يك ادعاي بدون دليل و مدرك است. هيچ گونه شواهدي بر اثبات اين ادعا در دست نداريم. بسياري از مردان با وجود داشتن اختيار طلاق، به خوبي زندگي مي كنند بنابراين صرف داشتن اختيار طلاق مستلزم بكارگيري نابجا از آن نيست. اين شبيه سلاحي است كه نيروهاي نظامي و انتظامي در اختيار دارند. آيا داشتن سلاح لزوماً به معناي بكارگيري بي مورد و يا ظالمانه است؟
و اگر ديده مي شود برخي از اين اختيارات را سودجويان استفاده مي كنند، دليلي بر نفي اختيار از ساير عقلا نمي كند بلكه اين سلاح و حق را بايد از نااهلان گرفت بايد توجه داشت در تصويب هر قانوني اين گونه موارد نادر ضرري به اصل قانون نمي زند.
از طرف ديگر در محاكم قضايي پرونده هايي است كه پس از اثبات نزد قاضي، به مرحلة اجراء مي گذارند. بنابراين اطالة‌دادرسي در پاره اي موارد به خاطر جمع آوري ادلة‌متقن براي صدور حكم است ولي پس از آنكه پرونده تكميل شد،قاضي اقدام به صدور حكم مي كند. پس ادعاي ايشان كه مي گويد: پرونده يا طولاني مي شود و يا مردان سريع زنان خود را طلاق مي دهند كاملاً بي پايه و اساس است. كافي است ايشان نگاهي به خانوادة پدري و مادري بيندازند. مردان هر دو طايفه با اينكه اختيار طلاق دارند اما در صلح و صفا زندگي مي كنند و در پاره اي موارد به ناچار مردي پس از طي راه هاي اصلاح طلبان، زن خويش را طلاق مي دهد. و اين آمار خود گوياي واقعيت است.
آنچه در اينجا لازم است متذكر شد اينكه براستي چرا مردان با يك عشق و علاقه وارد زندگي مي شوند، اما پس از چند صباحي از روزهاي آغازين زندگي، به يك باره قيد همه چيز را مي زنند و راضي به طلاق مي شوند؟ مطمئناً هيچ مردي، به راحتي همسرش را طلاق نمي دهد. زيرا تا علاقه و عشق نباشد طبق بيان علامه مطهري، ازدواجي سر نمي گيرد، و اگر اين عشق بخواهد به فراق مبدّل شود، مؤونه زيادي را مرد بايد متحمل شود. پس طلاق به راحتيِ ازدواج نيست. اما ادله اي در دست است كه اختيار طلاق در دست مرد كاملاً منطقي و عقلي است. روانشناسان و محققين برخي از كشورهاي پيشرفته به اين نتيجه رسيده اند كه اگر زنان از لحاظ تأمين هزينه هاي زندگي وابسته به مرد نباشند، جز در شرائط خاص، شايد اصراري بر حفظ زناشويي نداشته باشند. چه بسا زناني پيدا مي شوند كه در دوران بارداري حتي از مرد خود متنفر بوده و گسستن رشتة زناشويي برايشان مهم جلوه نمي كند. برخي از آنها در ايام عادت،ايام شير دادن به طفل،يك نوع عصبانيت و ناراحتي و نگراني روحي در خود احساس مي كنند.[10] آمار بالاي خودكشي،شوهركشي،فرار از منزل،افسردگي مفرط يا برقراري ارتباط با مرد ديگر (كه مورد تأييد هر خواننده صفحة حوادث است) در زنان بيشتر ديده ميشود و اين نه به دليلي است كه ايشان مي گويند، بلكه به خاطر عدم تحمل زنان در برابر مشكلات است. به هر حال تصميم عجولانه و رنجش سريع از صفاتي است كه در خانم ها بيشتر ديده ميشود در مقابل مردان به لحاظ ساختار روحي سعي دارند كه كارها از طريق عقلانيت و دورانديشي پيش ببرند.[11] اگر قرار بود اختيار طلاق به دست زنان بيفتد آمار طلاق به مراتب بيشتر از امروز ميشد اما قانونگذار حكيم به حكم عقل،قوانينش را مطابق مقتضيات عالم تكوين، تبيين و تعيين نموده است.
[1] . سايت كانون زنان ايراني، خانم شعباني،رشت.
[2] . وسايل الشيعه، كتاب طلاق، ج 15، ابواب مقدمات طلاق باب 3، حديث 1 و 2 و 3.
[3] . حقاني زنجاني،حسين،طلاق يا... و حقوق المرأة بين الاسلام والاديان،محمود عبدالحميد محمد چاپ مصدر.
[4] . فقه و عقل اثر استاد علي دوست.
[5] . كانون زنان ايراني.
[6] . مطهري، مرتضي،نظام حقوق زن در اسلام، انتشارات صدرا، چ بيست و نهم، 1379، ص 248 ـ 267.
[7] . قرآن كريم، سورة طلاق.
[8] . انصاري،مرتضي، مكاسب،كتاب عدالت.
[9] . همان، سايت كانون زنان ايراني.
[10] . حقاني زنجاني، طلاق يا فاجعه انحلال خانواده، دفتر نشر فرهنگ اسلامي، چ چهارم، 1374، ص 27.
[11] . لوئيس فرانكل،روانشناسي زن، ترجمه شكوه السادات خوانساري نژاد، نشر شكوه دانش.
www.andisheqom.com
