پرسش :
چرا اسلام حق طلاق را در اختيار مرد قرار داده است؟
پاسخ :
دليل اينكه حق طلاق به مرد داده شده، اين است كه زندگى جمعى نياز به مدير دارد. اسلام نيز كسى را كه كمتر در مقابل عواطف و احساسات، تحت تأثير قرار مىگيرد و از نظر مديريت جمعى قوىتر است، به عنوان مسئول اداره زندگى مشترك معرفى و هزينه اداره اين زندگى را بر او واجب كرده است. تصميمگيرى در مورد انحلال آن را نيز در مرحله نخست به او سپرده است. مسئله طلاق و جدايى به چند صورت قابل تصور است: 1. حق طلاق منحصراً در دست مرد باشد. 2. حق طلاق منحصراً در دست زن باشد. 3. زن و مرد هر يك به طور استقلالى و در عرض يكديگر، اين حق را دارا باشند. 4. اين حق به دست هر دو به صورت اشتراكى (با توافق طرفين) باشد. 5. حق طلاقى وجود نداشته باشد. 6. حق طلاق در ابتدا به دست مرد باشد؛ ولى براى زن نيز در موارد لزوم سازوكارهاى مناسبى مشخص شده باشد. فرض نخست براى زن بنبستآفرين است و در مواردى كه نياز جدى به طلاق دارد، از اين مسئله محروم مىشود. فرض دوم با توجه به احساسات شديد و هيجانى خانمها، علاوه بر اينكه آمار طلاق را در موارد غيرضرورى بالا مىبرد (زيرا از نظر آمار غالباً خانمها تقاضاى طلاق را دارند)، باعث كاهش ازدواج و سستى كانون خانواده مىشود، چرا كه موجب سلب اعتماد مرد از زن شده و محبت زن را در دل مرد كاهش مىدهد. فرض سوم، آمار طلاق را بالا خواهد بُرد و اين مسئله در بعضى از كشورهاى غربى تجربه شده است. فرض چهارم نيز معقول نيست و منافات با حكمت جعل قانون طلاق دارد؛ زيرا ممكن است يك نفر خواستار طلاق و ديگرى طالب عدم آن باشد و در اين صورت سدى در برابر آن ايجاد مىشود. البته طلاق براساس توافق در اسلام پذيرفته شده است، اما آنچه مشكل آفرين است، انحصار تحقق طلاق براساس توافق است. فرض پنجم صحيح نيست؛ چرا كه گاهى جدايى و گسستن اين رابطه، به صلاح طرفين است. در نتيجه بهترين فرض صورت ششم است؛ زيرا از طرفى جلوى گسترش بىرويه طلاق را مىگيرد و از طرف ديگر مانع ضايع شدن حقوق خانمها مىگردد. از جمله سازوكارهاى پيشبينى شده در اين روش، طلاق وكالتى، طلاق قضايى و طلاق توافقى است. بنابراين چنين نيست كه راه به كلى براى زن بسته باشد.ر.ك:پرسش ها و پاسخها دفتر هفتم، ص327 و سيد على، كمالى، قرآن و مقام زن، ص 174-171.
porseman.org
دليل اينكه حق طلاق به مرد داده شده، اين است كه زندگى جمعى نياز به مدير دارد. اسلام نيز كسى را كه كمتر در مقابل عواطف و احساسات، تحت تأثير قرار مىگيرد و از نظر مديريت جمعى قوىتر است، به عنوان مسئول اداره زندگى مشترك معرفى و هزينه اداره اين زندگى را بر او واجب كرده است. تصميمگيرى در مورد انحلال آن را نيز در مرحله نخست به او سپرده است. مسئله طلاق و جدايى به چند صورت قابل تصور است: 1. حق طلاق منحصراً در دست مرد باشد. 2. حق طلاق منحصراً در دست زن باشد. 3. زن و مرد هر يك به طور استقلالى و در عرض يكديگر، اين حق را دارا باشند. 4. اين حق به دست هر دو به صورت اشتراكى (با توافق طرفين) باشد. 5. حق طلاقى وجود نداشته باشد. 6. حق طلاق در ابتدا به دست مرد باشد؛ ولى براى زن نيز در موارد لزوم سازوكارهاى مناسبى مشخص شده باشد. فرض نخست براى زن بنبستآفرين است و در مواردى كه نياز جدى به طلاق دارد، از اين مسئله محروم مىشود. فرض دوم با توجه به احساسات شديد و هيجانى خانمها، علاوه بر اينكه آمار طلاق را در موارد غيرضرورى بالا مىبرد (زيرا از نظر آمار غالباً خانمها تقاضاى طلاق را دارند)، باعث كاهش ازدواج و سستى كانون خانواده مىشود، چرا كه موجب سلب اعتماد مرد از زن شده و محبت زن را در دل مرد كاهش مىدهد. فرض سوم، آمار طلاق را بالا خواهد بُرد و اين مسئله در بعضى از كشورهاى غربى تجربه شده است. فرض چهارم نيز معقول نيست و منافات با حكمت جعل قانون طلاق دارد؛ زيرا ممكن است يك نفر خواستار طلاق و ديگرى طالب عدم آن باشد و در اين صورت سدى در برابر آن ايجاد مىشود. البته طلاق براساس توافق در اسلام پذيرفته شده است، اما آنچه مشكل آفرين است، انحصار تحقق طلاق براساس توافق است. فرض پنجم صحيح نيست؛ چرا كه گاهى جدايى و گسستن اين رابطه، به صلاح طرفين است. در نتيجه بهترين فرض صورت ششم است؛ زيرا از طرفى جلوى گسترش بىرويه طلاق را مىگيرد و از طرف ديگر مانع ضايع شدن حقوق خانمها مىگردد. از جمله سازوكارهاى پيشبينى شده در اين روش، طلاق وكالتى، طلاق قضايى و طلاق توافقى است. بنابراين چنين نيست كه راه به كلى براى زن بسته باشد.ر.ك:پرسش ها و پاسخها دفتر هفتم، ص327 و سيد على، كمالى، قرآن و مقام زن، ص 174-171.
porseman.org
