عضویت العربیة English
امام صادق علیه‌السلام: صله رحم و نیکى، حساب (قیامت) را آسان و از گناهان جلوگیرى مى‌کند. کافى، ج2، ص157

سياست تثبيت دستمزد براي كنترل تورم در هيچ كشوري سابقه ندارد

سياست تثبيت دستمزد براي كنترل تورم در هيچ كشوري سابقه ندارد
جمعه 29 بهمن 1389  02:03 ب.ظ

يك كارشناس اقتصادي در گفت‌وگو با فارس:
سياست تثبيت دستمزد براي كنترل تورم در هيچ كشوري سابقه ندارد

خبرگزاري فارس: يك كارشناس اقتصادي با بيان اينكه همواره بايد دستمزد و حقوق متناسب با تورم افزايش يابد، گفت: در كشورهاي توسعه يافته هم متناسب با نرخ تورم حقوق و مزايا افزايش مي‌يابد.

ابوالقاسم حكيمي‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبري فارس «توانا» با بيان اينكه همواره از گذشته تاكنون افزايش حقوق‌ و دستمزد در ابتداي هر سال اعمال مي‌شود، اظهار داشت: از سال 57 تا نيمه اول سال 68 هيچگاه افزايش حقوق و دستمزد اعمال نمي‌شد و اين اقدام به دليل اينكه عرضه كالا و خدمات ثابت بود براي كنترل تقاضا و تورم انجام مي‌شد.
وي افزود: پس از جنگ، دولت پنجم مشكل اصلي كشور را توليد دانست و به همين دليل براي شكوفايي توليد و ايجاد انگيزه به توليدكنندگان بايد مصرف و تقاضاي كل افزايش يابد و براي تحقق اين امر بايد حقوق و مزايا سياست‌هاي تعديل اقتصادي را به اجرا درآورد و بنابراين در نتيجه اين سياست‌ها تورم 49.5 درصدي سال 74 منجر شد.
به گفته وي دولت وقت معتقد بود براي توسعه اقتصادي بايد تورم را پذيرفت كه اين نظريه درستي نبود.
اين كارشناس اقتصادي گفت: در طول 20 سال اخير همواره بودجه جاري كه بخش عمده‌اي آن را حقوق و مزاياي كارمندان دولت تشكيل مي‌دهد همواره در حال افزايش بوده است و استدلال اين است كه حقوق و دستمزد بايد متناسب با تورم افزايش يابد.
وي با بيان اينكه در طول اين سال‌ها حقوق و مزايا متناسب با تورم افزايش نيافته است، بيان داشت: در طول اين سال‌ها رفاه نسبي قشر متوسط تا حدودي كاهش يافته است زيرا ميزان افزايش حقوق‌ها متناسب با نرخ تورم نبوده است.
حكيمي‌پور با تاكيد بر ضرورت افزايش دستمزدها متناسب با نرخ تورم اظهاركرد: در كشورهاي توسعه يافته هم متناسب با نرخ تورم حقوق و مزايا افزايش مي‌يابد و به عنوان مثال در بودجه سال 2011 آمريكا سياست‌هايي در جهت كنترل نرخ تورم 9.5 درصدي فعلي در نظر گرفته‌اند اما افزايش حقوق‌ها را اعمال كرده‌اند.
وي ادامه داد: در تمام نظريه‌هاي اقتصادي دو پارامتر براي تورم مورد توجه قرار مي‌گيرد كه شامل نرخ بهره و حقوق و دستمزد در جامعه است و طبق پيش‌بيني‌ها نرخ تورم در سال آينده افزايش خواهد يافت كه در اين شرايط در اقتصاد كلان عنوان مي‌شود كه نرخ دستمزد بايد متناسب با نرخ تورم افزايش يابد.
اين كارشناس اقتصادي تصريح كرد: در اين شرايط بايد عوامل ديگري كه موجب بروز تورم مي‌شود را تحت كنترل قرار داد كه در ماه‌هاي اخير دولت اقدامات مناسبي را براي كنترل نرخ تورم را انجام داد.
حكيمي‌پور افزود: در تمام كشورها از طريق سياست‌هاي پولي و مالي نرخ تورم را كاهش مي‌دهند و هيچ‌گاه سياست ثبات دستمزد را در براي كنترل تورم اجرا نمي‌كنند كه برخي از سياست‌هاي كنترل كننده تورم برابري بودجه عمراني با جاري و كوچك‌سازي حجم دولت است.
وي در پاسخ به اين سؤال كه در اين شرايط آيا قيمت‌تمام‌ شده توليد‌ افزايش نخواهد يافت و اين خود منجر به افزايش تورم نخواهد شد و به ضرر كارگر نخواهد شد، بيان داشت: در صورتي كه بازار مصرف براي كالاها وجود داشته باشد و تعداد توليد‌كننده‌ها زياد باشد افزايش قيمت‌ها مشكلي ايجاد نخواهد كرد.
اين كارشناس اقتصادي گفت: اين استدلال كه براي كنترل تورم دستمزد نبايد افزايش يابد ديدگاه طرفداران سياست‌هاي مالي است اما در عمل اين ديدگاه موفق نبوده است.
انتهاي پيام/ص

ararar

ararar
کاربر جدید
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 1369
محل سکونت : آذربایجان غربی
دسترسی سریع به انجمن ها