عضویت العربیة English
پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله: هر که حسین را دوست بدارد، خداوند دوستدار او است. بحارالأنوار، ج43، ص261

شايسته‌مهر: شهادت دروغ نتيجه‌ي سقوط اخلاقي افراد است

شايسته‌مهر: شهادت دروغ نتيجه‌ي سقوط اخلاقي افراد است
شنبه 30 بهمن 1389  09:29 ق.ظ

يك وكيل دادگستري با تاكيد بر ضرورت تفكيك ميان شهادت شرعي و شهادت عرفي گفت: چنانچه كساني كه شهادت دروغ مي‌دهند به طور جدي تحت تعقيب قرار گيرند شاهد رواج پديده‌ي شاهدان پولي نخواهيم بود.

عباس شايسته ‌مهر در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا، درباره‌ي شرايط شاهد اظهاركرد: در نظام حقوقي اسلامي اثبات بسياري از جرايم از جمله حدود، قصاص و ديات مبتني بر شهادت است به همين دليل شهادت از نظر شرعي شرايط دشواري دارد كه به آن بينه شرعي گفته مي‌شود.

وي با بيان اينكه ماده 1313 قانون مدني شرايط شهادت را بلوغ، عقل، عدالت، ايمان و طهارت مولد (نسب پاك) عنوان كرده است، اظهار كرد: اين شرايط در مقررات جزايي نيز آمده به طوري كه شاهد نبايد در دعوا نفع شخصي داشته باشد يا براي منافع شخصي خود يا جانبداري از كسي كه غيرمستقيم از آن منتفع مي‌شود، شهادت دهد.

اين وكيل داد گستري با بيان اينكه آنچه در دادگاه‌ها و دادسراهاي ما به عنوان شهادت مطرح مي‌شود يك نوع شهادت عرفي است نه شهادت شرعي، افزود: شهادت عرفي در واقع استماع اظهارات افراد مطلع است.

وي با بيان اينكه دادگاه‌هاي ما به دليل نداشتن ابزار و امكانات لازم براي احراز عدالت، شرايط استماع بينه شرعيه را ندارند، افزود: آنچه معمولا به عنوان شهادت استماع مي‌شود همان استماع اظهارات متهمان است كه سهوا به آن شهادت گفته مي‌شود.

شايسته مهر با تاكيد بر اينكه بايد ميان استماع اظهارات مطلعان از استماع شهادت شهود به معناي شرعي قضيه تفكيك علمي قائل شويم گفت: به دليل دشواري احراز شرايط شاهد شرعي يا بينه، رويه دادگاه‌هاي ما اين است كه شهادت در معناي عرفي يا متعارف را استماع ‌كند و متاسفانه اين نوع شهادت با بينه شرعيه اشتباه گرفته مي‌شود و به شهادت‌هاي متعارف يا عرفي بهايي بيش از دلايل مادي داده مي‌شود.

اين وكيل دادگستري با اشاره به تقسيم ادله به دو دسته ادله مادي و معنوي اظهار كرد: دلايل مادي غيرقابل انكار و ملموس هستند مانند وجود آثار لكه خون بر روي سلاح برنده، نتايج حاصل از لابراتور و آزمايشگاه علوم جنايي، وجود آثار جنايت بر بدن مقتول يا مجروح، آثار فيزيكي باقيمانده از جرم، گزارش كارشناسي مبتني بر وجود مادي آثار جرم يا انعكاس عيني واقعيت بدون دخالت دادن عنصر قضاوت و جانبداري. ادله مادي در اثبات امور كيفري و حقوقي نهايتا به واقعيات ملموس و عيني برمي‌گردد.

وي در توضيح ادله معنوي گفت: دلايل معنوي، دلايلي هستند كه از استنباط، تراوشات ذهني يا بيان كسي از واقعه ايجاد مي‌شود مانند اقرار متهم يا شهادت عليه متهم كه اقرار و شهادت در رديف دلايل معنوي گفته مي‌شود.

شايسته مهر با بيان اينكه نظام‌هاي مبتني بر كاوش‌هاي علمي و حقوقي به دليل امكان تخلف كمتر در دلايل مادي به آن بيشتر بها مي‌دهند افزود: در اين نظام‌ها سوگند يا شهادت نسبت به وجود آثار عيني و ملموس جرم در درجه دوم قرار مي‌گيرد اما نظام‌هاي سنتي و كلاسيك كه از يافته‌هاي علمي كمتر بهره‌مند مي‌شوند، به دلايل معنوي از جمله اقرار، سوگند و شهادت بيشتر اهميت مي‌دهند.

وي گفت: نظام حقوقي فعلي ما تركيبي از دلايل مادي و معنوي را در رسيدگي‌هاي قضايي پذيرفته است. از يك طرف، مواد 1306 تا 1308 قانون مدني -كه قلمرو شهادت را محدود مي‌كرد- در اصلاحات سال 61 و 70 اين قانون حذف شد. چنانكه شوراي نگهبان هم در نظريه‌اي اعلام كرده كه «ماده 1309 قانون مدني از اين نظر كه شهادت يا بنيه شرعيه را در برابر اسناد معتبر قابل ارزش دانسته خلاف موازين شرع است و بدين وسيله ابطال مي‌شود».

وي افزود: هر چند كه همچنان رويه محاكم آن است كه هيچ دعوايي را با شهادت شهود عليه اسناد رسمي نپذيرند و مي‌گويند عدم اعتماد به اسناد رسمي بايد به موجب يك رسيدگي جداگانه به اثبات برسد يعني نمي‌توان صرفا با شهادت سند را بي‌اعتبار كرد بلكه اگر كسي مدعي بي‌اعتنايي سند است بايد جداگانه اقامه دعوا كند.

شايسته‌مهر با تاكيد مجدد بر اينكه شهادت به معناي شرعي، مذهبي و اخلاقي قضيه، داراي شرايط دشواري است گفت: در قانون ما تفكيكي ميان شهادت به معناي بينه شرعي با شهادت متعارف نشده است اما قضات ما به خوبي آگاه هستند كه شهادت منشا اثرات قانوني است و مي‌تواند موجب قصاص و پرداخت ديه شود به همين دليل بر روي شرايط شاهد، دقت مي‌كنند اما دقت قضات كافي نيست بلكه وكلا هم حق مميزي دارند چون در قانون آيين دادرسي كيفري، اين اجازه داده شده كه اصحاب دعوا از شاهد سوالاتي كنند. بنابراين كسي كه عليه او شهادتي ابراز مي‌شود حق دارد كه از شاهد سوالاتي كند، منتهي اين سوال غيرمستقيم و از طريق دادگاه خواهد بود برخلاف نظام حقوقي اروپايي كه در آنجا وكلا يا اصحاب دعوا مستقيما با شهود به مناظره و جدل مي‌پردازند.

اين وكيل دادگستري در ادامه گفت: حضور وكلا مي‌تواند در برملا شدن وضعيت شاهد موثر واقع شود اگر چنانچه محاكم ما فرصت كافي به وكلا بدهند كه وكلا بتوانند سوالاتشان را مطرح كنند بسياري از شهود قلابي و دروغين را مي‌توان برملا كرد و مانع تباني آنها شد.

وي ساز و كارهاي قوه قضائيه را براي مقابله با شاهدان دروغين ضعيف توصيف كرد و افزود: دادگاه‌هاي ما آنچنان از ازدحام و كثرت پرونده‌ برخوردارند كه حوصله، وقت كافي و امكانات لازم براي كشف شرايط شهود را ندارند.

شايسته‌مهر درپاسخ به اين سوال كه شاهدان پولي تحت چه عنوان مجرمانه‌اي در قوانين ما قرار خواهند گرفت، اظهار كرد: دريافت پول از سوي شاهد براي حضور در دادگاه نمي‌تواند تحت عنواني مجرمانه قرار گيرد يعني حتي اگر ثابت شود كسي براي اداي شهادت، صرف‌نظر از راست يا دروغ بودن آن، وجهي دريافت كرده قابل مجازات نيست.

اين وكيل دادگستري با بيان اينكه ضابطه قانوني براي مجازات شاهدان پولي جز در مواردي كه شهادت دروغ دهند نداريم اضافه كرد: شاهد دروغين مطابق ماده 650 قانون مجازات اسلامي به سه ماه و يك روز تا دو سال حبس و جزاي نقدي محكوم مي‌شود. دليل اينكه قانونگذار حداقل مجازات را سه ماه و يك روز قرار داده اين است كه دادگاه‌ها مكلف نباشند آن را به مجازات نقدي تبديل كنند.

وي دليل رواج شهادت‌ پولي، تقلبي و متعارف را كه فاقد شرايط شرعي و قانوني است عدم برخورد قانوني با چنين متخلفاني دانست و خاطرنشان كرد: چنانچه كساني كه شهادت دروغ دادند به طور جدي تحت تعقيب قرار گيرند شاهد رواج چنين پديده‌اي نخواهيم بود.

شايسته مهر با اشاره به نقش عامل اقتصادي در رواج پديده شاهدان پولي افزود: رواج شهادت دروغ نتيجه سقوط اخلاقي افراد و جامعه است. چنانچه اوضاع اقتصادي رو به نابساماني رود و روابط مردم دچار تنش‌هاي زيادي شود - كه كثرت پرونده‌ها بيانگر اين وضعيت است-، ركود، تورم و بحران اقتصادي روابط حقوقي مردم را نيز تحت تاثير قرار مي‌دهد و دادگاه‌ها را با بار سنگيني از دعاوي روبه‌رو مي‌كند.

اين وكيل دادگستري به رابطه ميان رفاه، شكوفايي و رشد اقتصادي جامعه و كاهش ميزان پرونده‌ها در دادگستري اشاره كرد و افزود: وقتي بار قوه قضاييه سنگين شود، مبالغي كه مي‌تواند صرف رفاه و توسعه اجتماعي و فرهنگي شود، به ناچار براي توسعه تشكيلات و ساختار قوه قضاييه هزينه مي‌شود.

وي اضافه كرد: كثرت دعاوي مي‌تواند منعكس‌كننده وضعيت نابسامان اقتصادي باشد. رواج بداخلاقي‌ها نيز ناشي از رواج بيكاري، اعتياد و مفسده‌هاي اقتصادي است كه صرفا با مجازات حل نخواهد شد بلكه راهكار آن حل معضلات اجتماعي و اقتصادي است. فعلا تا زماني كه آن مشكلات حل شود، بايد از بها دادن بيش از اندازه به شهادت‌هاي معمول و متعارف دوري كرد.

شايسته مهر به ضرورت تفاوت قائل شدن ميان شهادت شرعي و عرفي اشاره كرد و گفت: در حال حاضر در دادگاه‌هاي ما به شهادت‌هاي متعارف و معمولي بها داده مي‌شود. افرادي مانند مرحوم سيدحسن مدرس كه در كميسيون تدوين قانون مدني بود از مقام بالاي اجتهاد برخوردار بود و مي‌دانست بينه شرعيه شرايط دشواري دارد به همين دليل در تصويب قانون مدني محدوديت‌هايي براي شهادت در نظر گرفته شد.

وي گفت: حتي معروف است تا قبل از اصلاحات سال 1361 شهادت از نظر ريالي تا مبلغ محدودي اعتبار داشت يعني دادگاه‌ها شهادت‌هاي عرفي را تا سقف معيني مي‌پذيرفتند و بالاتر از آن نيازمند ارائه مدارك و اسناد بود كه خود موجب شكل‌گيري فرهنگ ثبت روابط حقوقي در دفاتر اسناد رسمي مي‌شد.

شايسته‌مهر در پايان با بيان اينكه رويه قانون مدني در محدود كردن اعتبار شهادت قبل از اصلاحات سالهاي 61 و 70 امري پسنديده‌تر و منطقي‌تر بود افزود: قانون مدني قبل از اين سال‌ها هيچگاه معترض بينه شرعي نبود بلكه محدوديت‌هايي را براي شهادت‌هاي متعارف اعمال مي‌كرد. به نظر مي‌رسد نظام قضايي ما بايد به اصلاحاتي كه صورت گرفته نيم نگاهي داشته باشد و تجديدنظري در آن اصلاحات به عمل آورد و دلايل كشف جرم در امور كيفري و ادله اثبات دعوا در امور حقوقي، جنبه علمي و تكنيكي بيشتري پيدا كند.

اگر من و شما خودمان را  اصلاح کنیم ، جامعه درست می شود

svh2005

svh2005
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 18447
محل سکونت : مازندران
دسترسی سریع به انجمن ها