عضویت العربیة English
امام جواد علیه‌السلام: عزّت مؤمن در بى نیازى او از مردم است. بحارالأنوار، ج 75، ص 109

معاهدۀ منع گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي (NPT)

معاهدۀ منع گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي (NPT)
شنبه 30 بهمن 1389  12:15 ب.ظ

سلاح‌هاي هسته‌اي مولود تمدن غربي به عنوان وحشيانه ترين سلاح جنگ است كه تنها توسط يك كشور يعني آمريكا در بمباران اتمي ناكازاكي و هيروشيما به كار رفته و آثار وحشتناك آن پس از گذشت ده‌ها سال، همچنان در بازماندگان قربانيان ژاپني باقي مانده است.
تا سال 1964 پنج كشور چين، روسيه، فرانسه، شوروي و آمريكا سلاح‌هاي هسته‌اي خود را آزمايش كرده و در حال توسعۀ آن بودند. ديپلماسي چند جانبۀ اوليه در اين زمينه موجب گرديد كه مجمع عمومي سازمان ملل چند قطعنامه در اين رابطه به تصويب برساند كه از جمله مهمترين آن‌ها قطعنامۀ 1665 مي باشد. اين قطعنامه به اتفاق آراء به تصويب رسيد. مجمع عمومي در اين قطعنامه بر ضرورت امضاي قطعنامه‌اي بين‌المللي توسط تمامي كشورها بالأخص كشورهاي هسته‌اي به منظور كنترل و عدم اشاعۀ سلاح‌هاي هسته‌اي تأكيد نمود. مجمع عمومي در قطعنامۀ شماره 2028 سال 1965 خود نيز از كميتۀ 18 نفرۀ خلع سلاح خواست كه به موضوع عدم تكثير سلاح‌هاي هسته‌اي توجه فوري مبذول دارد و مذاكرات دربارۀ يك معاهدۀ بين‌المللي را براي تحقق اين هدف آغاز نمايد.
آمريكا و چند كشور ديگر با هدف ممانعت از دستيابي ديگر كشورها به اين سلاح مخوف و نه به هدف امحاي كامل آن‌ها، معاهده‌اي با عنوان معاهدۀ منع گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي (NPT) را مدنظر قرار دادند. متعاقب اين تحولات، متون مختلفي از پيش نويس معاهدات توسط آمريكا و شوروي (سابق) به مجمع عمومي و كميتۀ 18 نفره تسليم شد كه نهايتاً منجر به طرح معاهده و تصويب آن گرديد. معاهدۀ منع گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي سرانجام در اول ژوئيۀ سال 1968 به طور همزمان در لندن، مسكو و واشنگتن براي امضاء مفتوح و در مارس سال 1970 لازم الإجراء گرديد. روسيه، انگلستان و آمريكا دولت هاي امين اين معاهده مي باشند.
اين معاهده كه داراي يك مقدمه و يازده ماده مي باشد و هم اكنون تمام اعضاي سازمان ملل متحد به جز سه عضو آن و رژيم صهيونيستي اسرائيل به عضويت درآمده اند، جهانشمول ترين معاهده در زمينۀ كنترل تسليحات به شمار مي آيد و سنگ بناي خلع سلاح هسته اي و عدم اشاعۀ اين سلاح‌ها در جهان محسوب مي گردد. طبق مفاد اين معاهده، كشورهاي غيرهسته‌اي عضو معاهده متعهد گرديده‌اند تا به سمت انتخاب سلاح هسته‌اي نروند و با انعقاد موافقت نامۀ پادمان با آژانس بين‌المللي انرژي اتمي، تأسيسات هسته‌اي خود را تحت نظارت و بازرسي آژانس قرار دهند. در مقابل اين تعهد، كشورهاي هسته‌اي تعهد داده‌اند كه همكاري‌هاي بين‌المللي براي استفادۀ صلح آميز از انرژي هسته‌اي را تسهيل نموده و درجهت خلع سلاح هسته‌اي نيز اقدام كنند.
طبق مادۀ يك معاهده، كشورهاي هسته‌اي متعهد مي شوند كه سلاح‌هاي هسته‌اي را به ساير كشورها منتقل نكنند و يا به آن‌ها در زمينۀ دستيابي به سلاح هسته‌اي كمك نكنند. طبق مادۀ دوم معاهده، كشورهاي غيرهسته‌اي متعهد مي شوند كه به دنبال سلاح اتمي نباشند. طبق مادۀ سه معاهده، كشورهاي غيرهسته‌اي متعهد مي شوند تأسيسات هسته‌اي صلح آميز خود را با امضاي قراردادي تحت پادمان آژانس بين‌المللي انرژي اتمي قرار دهند. طبق مادۀ چهار، حق لاينفك كشورهاي عضو براي استفاده صلح‌آميز از انرژي هسته‌اي به رسميت شناخته شده و نبايد هيچ محدوديت و خللي بر اين حق وارد آيد. طبق مادۀ شش معاهده، كشورهاي هسته‌اي متعهد مي شوند تا با حسن نيت مذاكرات براي رسيدن به خلع سلاح هسته‌اي را در اسرع وقت دنبال نمايند. مادۀ ده معاهده نيز مقرر مي دارد در صورت به خطر افتادن منافع عاليۀ يك كشور پس از طي مراحلي از جمله اعلام اين موضوع به شوراي امنيت با ذكر وقايعي كه سبب شده منافع عالي آن كشور به خطر بيافتد، آن كشور مي تواند از معاهده خارج شود.
معاهدۀ منع گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي در زمان انعقاد فقط براي 25 سال اعتبار داشت و مقرر گرديد كه در يكي از كنفرانس هاي بازنگري معاهده، موضوع تمديد آن بررسي گردد. اين اقدام در سال 1995 صورت پذيرفت و تصميم براي تمديد نامحدود معاهده به همراه چند تصميم ديگر از جمله تعهد كشورهاي هسته اي براي تسريع در تحقق خلع سلاح و قطعنامۀ خاورميانۀ عاري از سلاح‌هاي هسته اي، در قالب يك مجموعه تصويب گرديد.
طبق بند 3 مادۀ هشت معاهدۀ منع گسترش سلاح‌هاي هسته اي، هر پنج سال يك بار كنفرانسي متشكل از تمامي اعضاي معاهده جهت بازنگري و بررسي چگونگي اجراي مفاد مختلف معاهده و ارائۀ راهكارهاي لازم جهت اجراي بهتر معاهده برگزار مي گردد. تاكنون هفت كنفرانس بازنگري برگزار شده است كه مهم‌ترين آن‌ها كنفرانس هاي بازنگري 1995 و 2000 محسوب مي شوند. همان گونه كه ذكر شد، در كنفرانس بازنگري 1995 معاهده به طور نامحدود تمديد شد. در كنفرانس بازنگري سال 2000 نيز سيزده گام عملي جهت انجام خلع سلاح كامل هسته‌اي تصويب شد كه كشورهاي دارندۀ سلاح‌هاي هسته‌اي موظف به اجراي آن‌ها هستند. يكي از عناصر اصلي تمديد نامحدود معاهده در سال 1995، تصويب قطعنامۀ خاورميانۀ عاري از سلاح‌هاي هسته اي توسط كشورهاي عضو معاهده بود. كشورهاي هسته اي تعهد داده بودند كه در اين مسير اقدام و رژيم صهيونيستي اسرائيل را وادار به الحاق بدون شرط به معاهده نمايند كه متأسفانه تاكنون به اين تعهد خود عمل نكرده اند. در كنفرانس بازنگري 1995 اعضاي معاهده همچنين تصميم گرفتند كه فرايند بازنگري معاهده تقويت گردد. بر اين اساس، مقرر گرديد در فاصلۀ برگزاري كنفرانس هاي بازنگري جهت ايجاد زمينه هاي لازم و تسهيل برگزاري كنفرانس، كميته هاي مقدماتي با مشاركت تمامي اعضاي معاهده تشكيل شوند. آخرين كنفرانس بازنگري در سال 2005 برگزار گرديد كه به دليل مخالفت آمريكا با هرگونه اشاره به توافقات كنفرانس قبلي يعني كنفرانس بازنگري سال 2000 نتيجه‌اي در برنداشت و به شكست انجاميد.
بسياري از كشورهاي جهان با اين اميد به اين معاهده پيوسته اند كه وعده هاي كشورهاي هسته‌اي در خصوص خلع سلاح هسته‌اي به اجراء درآيد و سلاح‌هاي هسته اي از زرادخانه هاي كشورهاي هسته اي جمع آوري و منهدم شوند و همچنين، استفادۀ صلح‌آميز مقرر شده در مادۀ چهار معاهده به طور كامل و به صورت غيرتبعيض آميز به اجراء درآيد. اين دو هدف هنوز تحقق نيافته اند و با سياست هاي كشورهاي هسته اي به ويژه آمريكا، هيچ چشم انداز روشني نيز براي تحقق آن‌ها وجود ندارد.
ايران يكي از اولين كشورهايي بود كه معاهده را در سال 1968 امضاء و در سال 1970 به عضويت آن درآمد. ايران همچنين اولين كشور در منطقه خاورميانه بود كه به استفادۀصلح‌آميز از انرژي هسته‌اي روي آورد و تأسيس سازمان انرژي اتمي در سال 1957، نشان از قدمت برنامۀ هسته‌اي ايران دارد. امضاي قرارداد پادمان با آژانس بين‌المللي انرژي اتمي در سال 1973، حاكي از آشكاري و شفافيت در برنامۀ هسته‌اي ايران بود. ارائۀ ابتكار ايجاد منطقۀ عاري از سلاح‌هاي هسته‌اي در منطقۀ خاورميانه در سازمان ملل در سال 1974، سياست خلع سلاحي ايران را سياستي پيشرو در منطقه گرداند.
با وقوع انقلاب اسلامي ايران و تغيير حكومت، شرايط براي عضويت يا ادامۀ عضويت ايران در معاهدات بين‌المللي از جمله معاهدۀ عدم گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي مي توانست دچار دگرگوني اساسي شود. با توجه به ماهيت تبعيض آميز معاهدۀ عدم گسترش سلاح‌هاي      هسته‌اي كه كشورها را به دو دستۀ دارندۀ سلاح هسته‌اي و غيردارنده تقسيم و تنها فعاليت‌هاي هسته‌اي كشورهاي غيردارنده را تحت نظارت دارد و مخالفت انقلاب اسلامي با هرگونه تبعيض و برخورد غيرمتوازن با كشورها، شرايط براي بازنگري ادامۀ عضويت ايران در اين معاهده فراهم بود. اما انقلاب اسلامي آرمان‌هاي بزرگ تري داشت كه مخالفت باسلاح‌هاي غيرانساني و كشتارجمعي از جمله سلاح‌هاي هسته‌اي از جمله اين آرمان‌ها و اهداف بود. لذا، جمهوري اسلامي ايران حتي پس از تغيير بنيادين حكومت به عضويت خود در معاهدات منع سلاح‌هاي كشتار جمعي از جمله معاهدۀ منع گسترش سلاح‌هاي هسته اي ادامه داد.
جمهوري اسلامي ايران بارها اعلام نموده است كه سلاح‌هاي كشتارجمعي از جمله سلاح‌هاي هسته‌اي در دكترين دفاعي آن جايگاهي ندارد. اين موضع اصولي، نشأت گرفته از اصول اعتقادي، تعهدات قراردادي و محاسبات عقلاني است. بر پايۀ اصول اعتقادي، جنگ و جهاد امري مقدس است كه براي اهداف والائي چون كرامت انساني، دفاع از مظلوم و دفاع از جان و ناموس مسلمين صورت مي پذيرد و در شرايط خاص به ويژه به شكل دفاع واجب مي گردد و برخلاف محاسبات مادي، در تمامي اين شرائط حفظ و حراست از كيان انساني و اصول اخلاقي واجب و لازم است. به كارگيري سلاح‌هاي كشتارجمعي كه همواره استفاده از آن‌ها عدۀ بي شماري از انسان‌هاي بي گناه را به كام مرگ مي كشاند، با دستورات ديني كه حتي قطع درختان در زمان جنگ را جائز نمي داند، منافات دارد.
بنيان گذار جمهوري اسلامي ايران، بيش از 20 سال پيش طي سخناني با محكوم كردن دارندگان سلاح‌هاي هسته‌اي، چنين فرمودند: اگر آن‌ها بمب هاي اتمي زيادي بسازند، جهان ممكن است به سمت نابودي برود و صدمات زيادي بر ملت ها وارد آيد. همه هر كجا هستند از نويسندگان، روشنفكران، دانشگاهيان و دانشمندان در سراسر جهان بايد مردم را از خطر بمب هسته‌اي آگاه كنند تا اين كه توده هاي مردم در مقابل دو قدرت هسته‌اي بايستند و مانع اشاعۀ سلاح‌هاي هسته‌اي شوند . همان گونه كه قبلا اشاره شد، مقام معظم رهبري نيز در موقعيت هاي مختلف سياست جمهوري اسلامي ايران درخصوص مخالفت با توليد و به كارگيري سلاح‌هاي هسته‌اي را اعلام نموده اندو در اين رابطه فتوايي مذهبي نيز عليه توسعۀ توليد و به كارگيري سلاح‌هاي هسته‌اي صادر نموده اند.
علاوه بر اصول اعتقادي، جمهوري اسلامي ايران بر اساس تعهدات بين‌المللي خود به ويژه مقررات معاهدۀ عدم گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي به عدم توليد و اشاعۀ سلاح‌هاي هسته‌اي پايبند است و بارها بر پايبندي خود به اين تعهدات تأكيد كرده است.
سومين مبناي دكترين دفاعي عاري از سلاح هسته‌اي، محاسبات عقلاني شرايط منطقه اي و جهاني است. به اعتقاد سياستگذاران ايراني، سلاح هسته‌اي براي ايران امنيت بيشتري به بار نخواهد آورد. تاريخ ثابت نموده كه داشتن سلاح هسته‌اي براي دارندگان آن امنيت، مشروعيت و آرامش به بار نياورده است. مثال بارز آن، رژيم صهيونيستي اسرائيل است كه با دارا بودن ده ها كلاهك هسته‌اي همچنان از عدم مشروعيت، امنيت و آرامش رنج مي برد. آمريكا با داشتن هزاران كلاهك هسته‌اي نتوانست از بروز واقعۀ يازده سپتامبر جلوگيري كند و زرادخانۀ هسته‌اي شوروي (سابق) نيز مانع از فروپاشي آن نگرديد.
با توجه به سياست فوق، جمهوري اسلامي ايران با حضور در مجامع بين‌المللي مرتبط با معاهدۀ عدم گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي به حمايت از تلاش‌هاي بين‌المللي براي امحاي كامل سلاح‌هاي هسته‌اي و تحقق خلع سلاح هسته اي پرداخته كه به عنوان نمونه مي توان به موارد زير اشاره كرد:

1.    شركت فعال در جلسات سازمان ملل متحد به ويژه جلسات مجمع عمومي درمورد مباحث مربوط به خلع سلاح هسته اي. يكي از نتايج مهم مشاركت فعال ايران در اين جلسات، مقابله با برخوردهاي تبعيض آميز و دوگانۀ غربي ها با مقوله خلع سلاح و عدم اشاعۀ سلاح‌هاي كشتار جمعي است.

 

2.    پيگيري خلع سلاح هسته‌اي در سازمان ملل متحد. كشور هاي هسته‌اي به تعهدات خلع سلاحي خود در زمينۀ سلاح‌هاي هسته‌اي پايبند نبوده و حتي در مواردي سياست‌هاي اشاعۀ افقي (انتقال به ساير كشورها) و عمودي (ارتقاي كيفيت سلاح‌هاي هسته‌اي و توليد سلاح‌هاي هسته اي جديد) را دنبال مي كنند.
  در اين ميان به ويژه آمريكا، انگلستان و فرانسه برنامه هاي توسعه و نوسازي زرادخانه هاي هسته‌اي خود را آشكارا دنبال      كرده اند. با توجه به اين مهم، در پي ابتكار رئيس جمهوري اسلامي ايران در اجلاس مجمع عمومي سازمان ملل متحد در سال 1384، تصميم گرفته شد با ارائۀ قطعنامه اي در اين سازمان موضوع پيگيري تعهدات خلع سلاحي كشورهاي هسته‌اي رسماً در دستوركار مجمع عمومي قرار داده شود. از اينرو، در اجلاس سالانۀ مجمع عمومي در سال 1384 قطعنامه اي مبني بر پيگيري تعهدات خلع سلاحي كشورهاي هسته‌اي در سازمان ملل تنظيم و به كميتۀ اول مجمع عمومي ارائه گرديد. قطعنامۀ پيشنهادي جمهوري اسلامي ايران با عنوان پيگيري تعهدات خلع سلاحي توافق شده در كنفرانس هاي بازنگري 1995 و 2000 اعضاي معاهدۀ عدم اشاعۀ سلاح‌هاي هسته‌اي، در شصتمين نشست كميتۀ اول مجمع عمومي سازمان ملل متحد و متعاقباً در شصت و دومين اجلاس سالانۀ اين مجمع به تصويب رسيد. براساس بندهاي اجرايي قطعنامۀ مزبور، مجمع عمومي سازمان ملل متحد از كشورهاي هسته‌اي درخواست مي كند اقدامات عملي براي خلع سلاح هسته‌اي را به اجراء درآورند. در اين چارچوب، به ويژه بر كاهش زرادخانه هاي هسته‌اي با اقدامات يك جانبه، كاهش نقش تسليحات هسته‌اي در سياست‌هاي امنيتي و كاهش آستانه عملياتي سامانه هاي تسليحات هسته‌اي تأكيد شده است. پيش نويس قطعنامۀ پيشنهادي جمهوري اسلامي ايران در تاريخ 8 آبان ماه 1386 در كميتۀ اول به رأي گيري گذاشته شد و با 103 رأي مثبت (كشورهاي عضو جنبش عدم تعهد)، 15 رأي ممتنع و 53 رأي منفي (آمريكا، رژيم صهيونيستي اسرائيل، اتحاديه اروپا، استراليا،‌ ژاپن و برخي كشورهاي وابسته به گروه غرب) به تصويب رسيد. قطعنامه پس از تصويب در كميتۀ اول، در تاريخ 14/9/1386 در اجلاس مجمع عمومي به رأي گيري گذاشته شد و با 109 رأي مثبت، 55 رأي منفي و 15 رأي ممتنع به تصويب رسيد. رأي منفي برخي از كشورها به قطعنامه كه مفاد آن كاملاً منطبق با توافقات كنفرانس هاي بازنگري معاهدۀ منع گسترش سلاح‌هاي هسته اي مي باشد،  دورويي اين دسته از كشورها را بيش از پيش برملا و آشكار ساخت.

 

3.    مشاركت در كنفرانسهاي بازنگري معاهدۀ منع گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي و همراهي با كشورهاي عضو جنبش عدم تعهد در پيشبرد اهداف خلع سلاح هسته‌اي. اين كنفرانس‌ها هر پنج سال يك بار برگزارمي شوند و تمامي ابعاد خلع سلاح و عدم اشاعۀ سلاح‌هاي هسته‌اي و انجام تعهدات دول عضو را مورد بررسي قرار مي دهند. در اين رابطه، اقدامات متعددي انجام شده است كه برخي موارد مهم آن عبارتند از:
-      در كنفرانس بازنگري سال 2000 پس از سال ها پيگيري از سوي كشورهاي غيرهسته‌اي و در حال توسعه، كشورهاي عضو موفق شدند برنامه اي را به تصويب برسانند كه بر مبناي آن مراحل سيزده گانه‌اي براي تسريع خلع سلاح هسته‌اي طراحي گرديد. اين توافقات، با حمايت كشورهاي عدم تعهد از جمله جمهوري اسلامي ايران صورت پذيرفت.
-    با پيگيري كشورهاي اسلامي و به ويژه كشورهاي منطقۀ خاورميانه از جمله جمهوري اسلامي ايران، قطعنامه اي به تصويب كنفرانس بازنگري در سال 1995 رسيد كه بر ايجاد منطقۀ عاري از سلاح‌هاي هسته‌اي در خاورميانه تأكيد دارد. هدف اين قطعنامه، ايجاد فشار بيشتر بر رژيم صهيونيستي اسرائيل جهت الحاق به معاهده و قراردادن تأسيسات هسته اي مخفي اين رژيم تحت پادمان آژانس بين‌المللي انرژي اتمي مي‌باشد. مفاد قطعنامۀ مزبور در كنفرانس سال 2000 نيز مجدداً مورد تأكيد كشورهاي عضو قرار گرفت و اين بار، كنفرانس اعضاي معاهده با نام بردن از رژيم صهيونيستي اسرائيل بر اهميت پيوستن بدون قيد و شرط اين رژيم به معاهده و به عنوان يك عضو غير هسته اي تأكيد نمود.

 

-  دركميته هاي مقدماتي كنفرانس بازنگري 2010 كه در فاصلۀ بين دو كنفرانس تشكيل شده اند، جمهوري اسلامي ايران تلاش زيادي را به همراه ساير كشورهاي عضو جنبش عدم تعهد به كار برد تا به تقويت هدف خلع سلاح هسته‌اي بپردازد. ايران با طرح موضوعات جديد در اين جلسات، براي اولين بار موضوعاتي چون عدم پايبندي كشورهاي هسته‌اي و برخي كشورهاي غربي به مقررات معاهده را به صورت مقالات كاري در اجلاس به ثبت رساند.

4.    مشاركت در مباحث كنفرانس خلع سلاح  كه مسئوليت تدوين معاهدات خلع سلاحي را برعهده دارد. جمهوري اسلامي ايران با حضور فعال در اين كنفرانس و با استفاده از توان كارشناسي خود و با همراهي كشورهاي در حال توسعه، توانسته است نقش مؤثري در ايجاد توازن در تدوين معاهدات مورد مذاكره داشته باشد.
به طور خلاصه، جمهوري اسلامي ايران به جهت مخالفت اصولي با سلاح‌هاي هسته اي و به عنوان يك كشور عضو معاهدۀ منع گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي، همواره براي نيل به خلع سلاح هسته اي و امحاي كامل اين سلاح‌هاي غيرانساني تلاش كرده و در اين جهت از هيچ اقدامي فرو گذار نكرده است. جمهوري اسلامي ايران به عنوان يك عضو فعال جنبش عدم تعهد، در تمامي مجامع بين المللي مربوطه به ويژه كنفرانس‌هاي بازنگري معاهده و ارگان‌هاي سازمان ملل متحد از جمله كميتۀ اول (ناظر بر خلع سلاح و امنيت بين المللي)، كميسيون خلع سلاح مجمع عمومي و كنفرانس خلع سلاح ژنو در جهت تقويت خلع سلاح هسته اي و اجراي كامل و بي قيد و شرط مقررات معاهدۀ منع گسترش سلاح‌هاي هسته اي تلاش‌هاي فراواني به عمل آورده است.

amuzesh2005

amuzesh2005
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مهر 1387 
تعداد پست ها : 6524
محل سکونت : آذربایجانشرقی
دسترسی سریع به انجمن ها