عضویت العربیة English
پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله: نزدیک‌ترین شما به من در روز قیامت، کسانی هستند که در دنیا بیشتر از دیگران بر من صلوات فرستند.

مطالعهِ تطبيقي رفتار ايران و عراق با سازمان ملل طي هشت سال جنگ تحميلي – قسمت دوم

مطالعهِ تطبيقي رفتار ايران و عراق با سازمان ملل طي هشت سال جنگ تحميلي – قسمت دوم
شنبه 30 بهمن 1389  12:56 ب.ظ

در 15 ماه اكتبر، شمس اردكاني، نمايندهِ ايران در سازمان ملل در جلسهِ شوراي امنيت شركت و در سخنان كوتاهي، اعلام كرد كه نخست وزير ايران با توجه به اهميت موضوع مطرح شده در شورا، تصميم گرفته است، شخصاً، موضع ايران را تشريح و در مذاكرات شورا شركت كند> . وي از رئيس شورا خواست تا به علت تأخير در ورود نخست وزير ايران، جلسهِ شورا را در روز جمعه 17 ماه اكتبر تشكيل دهد؛ درخواستي كه با آن موافقت شد.(24) در روز مقرر، (شهيد) محمدعلي رجايي، نخست وزير ايران، پس از مخالفت صريح امام خميني(ره) با حضور ابوالحسن بني صدر در نشست شوراي امنيت شركت كرد. در اين جلسه، كه به رياست ترويانسكي نمايندهِ شوروي، تشكيل شد، نخست وزير ايران در سخناني حماسي با مايه هاي پررنگ احساسي و كمرنگ از نظر حقوقي و با بيان صحنه هاي غم انگيز جنگ در مناطق مرزي ايران كوشيد تا اعضاي شوراي امنيت و افكار عمومي جهان را تحت تأثير قرار دهد. (شهيد) رجايي از كشته هاي انبوه جنگ، موشكهاي نه متري زمين به زمين در حمله به شهر دزفول، بمباران مراكز غيرنظامي و بيمارستانها و مراكز آموزشي، كشته شدن بيش از هزار تن از دانش آموزان و مردم غيرنظامي در كرمانشاه و از تجاوز به زنان و دختران خبر داد و وجدانهاي بيدار مردم سراسر جهان را به قضاوت فراخواند! سپس، تأسف خود را از سكوت مجامع جهاني در قبال جنايتهاي رژيم عراق اظهار و با صراحت اعلام كرد: < پايان عادلانهِ جنگ، مانند هر جنگ ديگري جز با سركوب و مجازات متجاوز امكان پذير نخواهد بود> .(25) در همين نشست شورا، جمال شميراني نيز پس از سخنان نمايندگان عراق و امريكا اجازهِ صحبت خواست و در سخنان حقوقي و مستدلي، اقدام نظامي عراق را طبق اصول منشور ملل متحد، منشور كنفرانس اسلامي و اصول جنبش عدم تعهد يك تجاوز آشكار دانست. وي با اشاره به سخنان نمايندهِ امريكا و استناد وي به اصول انساني حقوق بين الملل، واشنگتن را به نقض همين اصول در زمان كودتاي 28 مرداد ماه سال 1332 به ارتكاب جنايتهاي بسيار در طي 25 سال روابط دو كشور متهم كرد.(26) همان روز، كاردار نمايندگي ايران در سازمان ملل در نامه اي به دبيركل نسبت به دستگيري دوازده تن از كاركنان ايراني دفتر مشترك هماهنگي براي انجام امور مربوط به كشتي راني در شط العرب، همراه با خانواده هايشان اعتراض كرد و با ذكر نام اين افراد كه به عنوان اسير جنگي در عراق نگهداري مي شدند؛ آزادي و عزيمت آنان را به ايران درخواست كرد. پنج روز بعد، نمايندهِ دايمي عراق در سازمان ملل به دبيركل اعلام كرد: < دولت عراق تصميم گرفته است اجازه دهد دوازده نفر كاركنان ايراني و خانوادهِ آنان فوراً از عراق خارج و به ايران حركت كنند> ؛(27) اقدامي كه فوراً تحقق يافت.
در 23 ماه اكتبر (اول آبان ماه سال 1359) نيز، شمس اردكاني در جلسهِ شوراي امنيت شركت كرد و در نطق كوتاهي، صلح طلبي مقامات عراقي را نيرنگ سياسي خواند و با اشاره به سخنان معاون نخست وزير عراق گفت: < آنها قصد دارند قسمتي از خاك كشورم را در تصرف خود نگه دارند تا از آن به عنوان اسلحه براي انجام مذاكرات استفاده كنند> . وي تهاجم نيروهاي عراقي به خاك ايران را با قصد قبلي و تجاوز خواند؛ اقدامي كه ناقض مسلم صلح و امنيت بين المللي است. وي همچنين، دولت عراق را به ارتكاب جرايم جنگي متهم كرد و خواست شورا تجاوز با قصد قبلي را محكوم كند، نيروهاي عراقي فوراً از اراضي ايران عقب نشيني كنند و عراق خسارتهاي وارد شده به ايران را جبران كند.(28)
نمايندهِ ايران در سازمان ملل، در دو جلسهِ بعدي شوراي امنيت در روزهاي 24 و 29 ماه اكتبر (2 و 7 آبان ماه سال1359) نيز حضور يافت، اما از هر اظهار نظر جديدي خودداري كرد. در اين دو جلسه، نمايندگان كشورهاي انگلستان، فرانسه، تونس و شوروي، ضمن سخنراني، تنها به ابراز نگراني عميق از بروز جنگ ايران و عراق بسنده كردند. پس از پايان جلسهِ روز چهارشنبه 29 ماه اكتبر (7 آبان ماه) رئيس شورا اعلام كرد: < تاريخ جلسهِ بعدي شوراي امنيت براي ادامهِ رسيدگي به دستور جلسهِ كنوني پس از مشاوره با اعضاي شورا تعيين خواهد شد> .(29) اما اين جلسه هرگز تشكيل نشد و تا بيست ماه پس از اين تاريخ، شوراي امنيت ديگر جلسه اي براي رسيدگي به جنگ ايران و عراق تشكيل نداد. جمهوري اسلامي ايران نيز پس از شركت نمايندهِ آن در جلسه 29 ماه اكتبر شورا، ارتباط خود را با شوراي امنيت سازمان ملل قطع و اعلام كرد: < مادامي كه شوراي امنيت عراق را براي تجاوز به ايران محكوم نكند، در جلسات شورا شركت نخواهد كرد> .(30) بدين ترتيب، دولت ايران، همانند شوراي امنيت كه در قبال جنگ ايران و عراق سكوت اختيار كرد، از اين تاريخ با شوراي امنيت هيچ مكاتبه اي انجام نداد و هيچ درخواستي از آن نكرد. بدين ترتيب، عملاً اين شورا بايكوت و تحريم شد.
با وجود تحريم شوراي امنيت از سوي جمهوري اسلامي ايران، اين كشور به مكاتبات خود با دبيركل سازمان ملل ادامه داد و از قطع كامل روابط خود با آن سازمان خودداري كرد. در همين ارتباط، در 10 ماه نوامبر، كاردار نمايندگي ايران در سازمان ملل رونوشت نامهِ 26 ماه اكتبر سال 1980 (4 آبان ماه سال 1359) وزارت امورخارجه ايران را به دبير كل تسليم كرد. در اين نامه، كه در اعتراض به يادداشت 17 ماه سپتامبر وزارت امورخارجهِ عراق دربارهِ لغو يكجانبهِ قرارداد الجزاير نوشته شده بود، اقدام دولت عراق در لغو قرارداد 1975 رد و اعلام شده بود كه اين قرارداد همچنان، نافذ و معتبر است. در نامهِ مزبور، همچنين، تصريح شده بود: < عراق در صورت داشتن اختلاف در تفسير يا اجراي قرارداد الجزاير، بايد طبق مادهِ 6 عهدنامه مرزي اقدام مي كرد كه آيين رسيدگي به حل اختلافات را به تفصيل و صراحت مشخص كرده است> . در اين نامه، دولت جمهوري اسلامي بار ديگر تأكيد كرد: < از نظر اين دولت، اسناد قرارداد الجزاير همچنان، معتبر و الزام آور است> .(31) در دو ماه پاياني سال 1980 (نوامبر و دسامبر)، ايران با دبيركل مكاتبهِ ديگري انجام نداد و تنها درخواست وي را براي اعزام نمايندهِ خود، اولاف پالمه، نخست وزير سابق سوئد، براي ايفاي نقش ميانجيگري بين دو كشور درگير جنگ پذيرفت. پالمه در 20 ماه نوامبر (29 آبان ماه) در حالي به ايران وارد شد كه نيروهاي عراقي در اوج پيروزيهاي خود در جنگ، شهر خرمشهر را تصرف و آبادان را محاصره كرده بودند. به همين علت، بني صدر در ديدار با پالمه اعلام كرد: < تا زماني كه نيروهاي مسلح عراق در خاك ايران هستند، هيچ پيشنهاد صلحي قابل بررسي نيست> . محمدعلي رجايي نيز به وي گفت تلاشهايش، تنها اتلاف وقت است. با وجود اين، مقامات ايراني با درخواست وي مبني بر آزادي 63 كشتي به دام افتاده در اروندرود با پرچم سازمان ملل موافقت كردند، اما عراقيها با مخالفت اين درخواست، نخستين دور مأموريت پالمه را در 29 ماه دسامبر سال 1980 با شكست روبه رو كردند.(32)
در سراسر سال 1981 (1360)، جمهوري اسلامي ايران، تنها دوبار با دبيركل سازمان ملل مكاتبه كرد و بدين ترتيب، سطح تعامل خود را با اين سازمان به شدت كاهش داد. در 18 ماه فوريهِ سال 1981، رونوشت دو يادداشت ارسالي وزارت خارجه ايران به سفارت عراق در تهران به تاريخ 1 ماه دسامبر سال 1980 (10 آذر ماه سال1359) و 24 ماه ژانويهِ سال 1981 (24 دي ماه سال 1359) براي دبيركل فرستاد شد. در اين يادداشتها، ايران نقض معاهدهِ 1975 را غيرقانوني و اعمال عراق را ناقض اين معاهده دانسته بود. نامهِ سوم ايران در 16 ماه دسامبر سال 1981 (25 آذر ماه سال 1360) براي دبيركل ارسال شد. در اين نامه، دولت ايران عراق را متهم كرده بود كه كنوانسيونهاي بين المللي حقوق را در جنگ رعايت نكرده و در نهايت، نسبت به افراد غيرنظامي و همچنين، اسيران جنگي با وحشيگري و بي رحمي رفتار كرده است. وزارت خارجه ايران در اين نامه يادآور شد كه جامعهِ بين المللي در پانزده ماهي كه جنگ غيرعادلانه و تحميلي عراق عليه ايران ادامه داشته، به عنوان تماشاگر خونسردي باقي مانده و با اين اقدام عمل تجاوز عراق را طولاني كرده است. در اين نامه، براي نخستين بار پيشنهاد شده بود، در صورتي كه سازمان ملل تمايل داشته باشد از جنايتهاي عراق آگاه شود، نمايندهِ ويژه اي را براي بازديد از مناطق جنگي اعزام كند تا مشاهدات خود را به مجمع عمومي، نه شوراي امنيت، گزارش دهد.(33)
طي اين سال، جمهوري اسلامي ايران دو بار ديگر پذيراي اولاف پالمه، نمايندهِ دبيركل، بود و براي دور دوم مأموريت خود در ماه ژانويه، براي دور سوم در ماه فوريه و براي دور چهارم در ماه ژوئن سال 1981 به تهران سفر نمود و همان پاسخهاي گذشته را دريافت كرد. هر چند در دور دوم اين مأموريت، در پي شكست عملياتهاي كلاسيك ايران به فرماندهي بني صدر، رئيس جمهور و فرمانده كل قوا، وي به همكاري با پالمه و دبيركل بيشتر تمايل داشت. اما دولتش چندان دوام نيافت تا بتواند در اين زمينه، گامهاي بيشتري بردارد. با حذف بني صدر از رياست جمهوري و پايان آشوبهاي داخلي در ايران، مرحلهِ نويني از جنگ آغاز شد و نظام جمهوري اسلامي با بسيج توده ها و با تكيه بر جنگ مردمي از نيمهِ دوم سال 1360 ابتكار عمل در جبهه ها را به دست گرفت و از حالت انفعال خارج شد. شرايط جديد، بازتاب سياسي ويژه اي در سطح نهادها و جامعهِ بين المللي داشت كه در بخشهاي ديگر به آن پرداخته مي شود.

 

  عراق و سازمان ملل: تداوم تجاوز در پوشش همكاري با شوراي امنيت
دولت بعث عراق هم زمان با آغاز رسمي جنگ تمام عيار عليه جمهوري اسلامي ايران، ديپلماسي فعالي را در ارتباط با سازمان ملل متحد در پيش گرفت و كوشيد تا با توسل به مستندات حقوقي و پيشينهِ تاريخي، اقدام تجاوزكارانهِ خود را توجيه و اعضاي شوراي امنيت، دبيركل و افكار عمومي جهانيان را مجاب كند. از جمله در نخستين ساعتهاي آغاز حملهِ برق آساي نظامي به ايران در 22 ماه سپتامبر سال 1980 (31 شهريور ماه سال 1359)، شيب بافي، كاردار موقت هيئت نمايندگي دايمي عراق در سازمان ملل، دريادداشتي خطاب به دبيركل، نامهِ 21 ماه سپتامبر سال 1980 (30 شهريور ماه سال1359) سعدون حمادي، وزير امورخارجه جمهوري عراق را به وي تسليم كرد. در اين نامه، وزير خارجهِ عراق دلايل حقوقي اين كشور را براي لغو يكجانبهِ قرارداد 1975 الجزاير و آغاز جنگ عليه ايران تشريح كرده بود. وي با اشاره به مادهِ 4 پيمان نامهِ مرزي بين المللي و حسن هم جواري به عنوان گرانيگاه استدلال حقوقي عراق در توسل به جنگ عليه ايران، جمهوري اسلامي را متهم كرد كه آن بخش از توافق نامهِ الجزاير و پيمان مرزي كه به نفعش بوده، از جمله پروتكل تعيين حدود مرز آبي در شط العرب را اجرا كرده، اما از سوي ديگر، در مورد علامت گذاري مرزهاي زميني از تعهداتش شانه خالي و با دفع الوقت و تأخير زياد، از اجراي اقدامات لازم براي بازگرداندن سرزمينهاي عراق خودداري و اين مناطق را تحت كنترل خويش حفظ كرده است. حمادي با تأكيد بر اينكه دولت عراق زمان لازم را به رژيم جديد ايران داده است تا طبق توافق نامه به تعهداتش عمل كند، مدعي شد كه با گذشت زمان و تثبيت پايه هاي قدرت، اين رژيم تعهدات خود را نقض كرده و بي وقفه، بدان ادامه داده است همچنين، مقامات حاكم بر ايران نيز سياست مداخلهِ مداوم در امور داخلي جمهوري عراق را دنبال كرده و از بازگرداندن اراضي عراق به رغم درخواستهاي مكرر عراق خودداري و ادعاي جديدي را حتي در مورد پايتخت عراق و در واقع، در مورد تماميت ارضي كشور عراق مطرح كرده اند> .(34) وزير خارجهِ عراق به اين نامه بسنده نكرد و دو روز بعد، در 24 ماه سپتامبر (2 مهر ماه سال 1359) در واكنش به بيانيهِ 23 ماه سپتامبر شوراي امنيت، در نامه اي خطاب به رئيس شورا با پذيرش بيانيهِ شورا، ايران را به نقض قرارداد 1975 متهم كرد و با تأكيد بر اينكه به رغم تلاش سه سالهِ دولت جمهوري عراق در كار برد تمامي وسايل صلح آميز، ايران به تعهدات مندرج در توافق نامه عمل نكرده است، يادآور شد كه عراق مجبور شده است: < براساس حقوق بين الملل، در مقابل ايران، كه آنها را به طور ناروا انكار مي كرد، از خود دفاع كند> .
بدين ترتيب، عراق به اصل دفاع پيش گيرانه كه با اصول حقوق بين الملل مدرن مغاير است، اعتراف كرد، اما اين اعتراف بر تصميم گيري اعضاي شوراي امنيت و دبيركل وقت تأثيري نداشت و هرگز دربارهِ اين نقض حقوق بين الملل از عراق پرسشي نشد. در عين حال، وزيرخارجهِ عراق براي اينكه دولت متبوع خود را تابع تصميمهاي شوراي امنيت جلوه دهد، اعلام كرد: < هر وقت خواسته شود، عراق حاضر است نظرهاي خود را در شوراي امنيت اعلام كند؛ زيرا چيزي براي پنهان كردن ندارد> .(35) رئيس ديپلماسي عراق كه مي كوشيد در ميدان سياست و ديپلماسي نيز همچون، نيروهاي عراقي در ميدان جنگ، ابتكار عمل را در دست داشته باشد، با تكرار ادعاهاي دولتش كوشيد حقانيت آنها را اثبات كند. وي كاملاً مي دانست كه شوراي امنيت عدالت خانه نيست، بلكه نهادي است كه اعضاي آن بيش از هرچيز، به منافع خود و حفظ وضع موجود فكر مي كنند و نظامهاي سياسي انقلابي موقعيت مطلوبي در نزد آنان ندارند. به همين منظور، كوشيد تا با يادآوري مكرر حادثهِ گروگان گيري امريكاييان در تهران، دولت جمهوري اسلامي را به عدم پذيرش قطع نامه ها و را‡ي ديوان بين المللي دادگستري متهم و دستگاه ديپلماسي آن را منفعل كند. عراقيها دقيقاً، مي دانستند تا زماني كه گروگانهاي امريكايي در تهران اند، ايران نمي تواند حقانيت مواضع خود را در مجامع بين المللي اثبات كند. به همين دليل، بيشترين بهره برداري را از پاشنهِ آشيل جمهوري اسلامي كردند. از سوي ديگر، از همان آغاز، دولت عراق با توجه به اغماض دبيركل و شوراي امنيت نسبت به تجاوز نيروهاي اين كشور به يكي از اعضاي سازمان ملل متحد تمام هّم خود را در اين زمينه قرار داد كه خود را هماهنگ با خواست و نظر دبيركل و شورا و تابع پيشنهادات و مصوبات آنها نشان دهد، مشروط بر اينكه طرف مقابل نيز آنها را پذيرا باشد. بر اساس اين خط مشي بود كه صدام حسين، رئيس جمهور عراق در پاسخ به نامهِ دوستانه، ملايم و محترمانه 24 ماه سپتامبر دبيركل كه از دو طرف درگيري به طور مساوي نهايت خويشتن داري را خواستار شده بود، عميقاً، قدرداني كرد و عراق را نسبت به صلح و امنيت بين المللي بسيار علاقه مند خواند. همچنين، به دبيركل اطمينان داد كه جنگ را در محدودهِ خاك ايران پي خواهد گرفت و از گسترش آن به ديگر مناطقي كه شرايط تهديد منافع اقتصادي و نفتي كشورها را فراهم آورد، خودداري خواهد كرد. صدام كه از نگراني غرب نسبت به جريان بي خطر نفت از خليج فارس آگاه بود، به آنان اطمينان داد: < عراق در مصالح مربوط به صلح، امنيت و اقتصاد جهاني دخالتي نكرده است> . با وجود اين، وي نيز اشتباه، وزير خارجهِ خود را تكرار كرد، يعني از دفاع پيش گيرانه عليه ايران نام برد و با اشاره به ضربات وارد شده از سوي ايران عليه منافع حياتي عراق، منطقه و جهان ، نوشت: < براي ما چاره اي جز دفاع پيش گيرانه به منظور حمايت از تمامي آن منافع باقي نماند> . اما اين اعتراف صريح صدام حسين در توسل به دفاع پيش گيرانه كه با نص صريح قوانين بين المللي مغاير است، اتهامي را متوجه دولت عراق نكرد. صدام حسين در بند پاياني نامهِ خود از دبيركل خواست تا نظر ايران را در مورد آتش بس جويا شود و آن را در اختيار عراق قرار دهد، بدون اينكه با صراحت مواضع خود را دربارهِ آتش بس ابراز كند.(36) در نتيجه، دبيركل در نامه اي به تاريخ 26 ماه سپتامبر، از صدام حسين خواست تا موضع دولتش را در اين باره اعلام كند: وي در ادامه، يادآور شده بود كه پاسخ آنها به درخواست آتش بس اهميت حياتي دارد.(37) در اين ميان، عصمت كتاني، معاون سابق دبيركل سازمان ملل در امور هماهنگي سازمانهاي تخصصي(38) سازمان ملل، كه در اين زمان، مسئوليت نمايندگي عراق را در سازمان ملل عهده دار بود، با استفاده از پيشينهِ حضورش در سازمان ملل نقش مهمي در جلب نظر اعضاي شوراي امنيت و بعدها، در از سرگيري روابط ديپلماتيك امريكا و عراق داشت. در همان روزي كه نامهِ صدام حسين براي دبيركل ارسال شد، كتاني در جلسهِ شوراي امنيت در 26 ماه سپتامبر شركت و در سخناني، همان حرفها را تكرار كرد و از پايبندي عراق به اصول عدم مداخله در امور داخلي كشورها و احترام به حاكميت ملي و حفظ صلح و امنيت بين المللي سخن گفت. در اين نامه، وي شفاف تر از نامهِ صدام حسين، علاقهِ كشورش را به حفظ صلح اعلام و تأكيد كرد: < به هيچ وجه، قصد ادامه جنگ را ندارد... به شرط آنكه ايران نيز اين اصول را تأييد و به آنها عمل كند> . وي از شوراي امنيت خواست تا در صورت تمايل به صدور قطع نامه اي دربارهِ جنگ ايران و عراق، به وزير خارجه عراق فرصت دهد براي بيان نظرهاي دولت متبوع خود به نيويورك سفر كند.(39) دو روز بعد، وي در جلسهِ 28 ماه سپتامبر شوراي امنيت حضور يافت كه در آن، قطع نامهِ 479 به تصويب رسيد، در حالي كه نمايندهِ ايران غايب بود. در اين جلسه، كتاني با اشاره به رد آتش بس از سوي ايران قسمتي از سخنان صدام حسين را كه هم زمان در بغداد ايراد مي شد، در جلسهِ شورا قرائت كرد. صدام حسين گفته بود: < عراق آماده است بي درنگ، جنگ را متوقف كند، به شرطي كه ايران نيز به اين دعوت صادقانه پاسخ مثبت دهد... همچنين، آماده ايم مستقيم يا از طريق كشور ثالث، براي رسيدن به راه حل عادلانه و شرافت مندانه مذاكره كنيم؛ راه حلي كه حقوق و حاكميت ما را تضمين كند> .(40) اين اقدام كتاني و وزارت امور خارجهِ عراق در رساندن پيام صدام حسين به اعضاي شوراي امنيت تأثير بسزايي در را‡ي گيري قطع نامهِ 479 داشت. قطع نامهِ مزبور در روز 28 ماه سپتامبر (6 مهرماه سال1359) در جلسهِ شمارهِ 2248 شورا به اتفاق آرا تصويب شد و در آن، به طور برابر، از ايران و عراق درخواست شد: < از هرگونه كاربرد بيشتر زور به فوريت خودداري كنند و مناقشهِ خود را از راههاي مسالمت آميز و طبق اصول عدالت و حقوق بين الملل حل و فصل كنند> . اين قطع نامه، كه بالاترين سطح خواست عراق بود، با استقبال فوري مقامات اين كشور روبه رو شد و صدام حسين در نامه اي خطاب به دبيركل، ضمن اعلام پذيرش قطع نامه، آمادگي خود را براي پيروي از آن به شرط پذيرش طرف ايراني، ابراز كرد.(41) وي در ادامهِ همراهي با شوراي امنيت نوشت: < موضع ما دقيقاً، بر اساس روح قطع نامهِ 479 ... است> .(42) سعدون حمادي، وزيرخارجهِ عراق، نيز در سخنراني مفصل خود در مجمع عمومي سازمان ملل در 3 ماه اكتبر سال 1980 (11مهر ماه سال 1359) با اشاره به موافقت عراق با قطع نامهِ 479 و مخالفت جمهوري اسلامي ايران با آن، با رعايت اصل تكرار در اعلام مواضع در مجامع بين المللي، جمهوري اسلامي را به توسعه طلبي عليه عراق و ملت عرب و نقض مقررات بين المللي متهم كرد. همچنين، با بيان تاريخچه اي از آنچه تمايلات توسعه طلبانه ايران در زمان شاه و پس از پيروزي انقلاب اسلامي خواند، 4 ماه سپتامبر سال 1980 (13 شهريور ماه سال 1359) را روز آغاز جنگ ايران و عراق اعلام كرد و در ادامه افزود، نيروهاي نظامي عراق در اجراي حق دفاع از خود ناگزير شدند به اشغال زين القدس (ارتفاعات ميمك) از طرف ايران پايان دهند و سرزمين اشغال شدهِ عراق را دوباره تصرف كنند. وي در قسمت ديگري از سخنان خود، با ادعاي نقض توافق نامهِ الجزاير در حرف و عمل از سوي ايران، اقدام نظامي عراق عليه ايران را دفاع پيش گيرانه خواند و گفت: < اقدامات ايران، عراق را ناگزير مي كند براي حفظ امنيت و منافع حياتي خود حملات پيش گيري كننده اي را عليه هدفهاي نظامي ايران در داخل خاك اين كشور انجام دهد> .(43)
در اين زمان، شوراي فرماندهي انقلاب عراق، كه استراتژي جنگ برق آسا و شش روزهِ آن براي تصرف خوزستان و به تسليم واداشتن نظام جمهوري اسلامي ايران با شكست روبه رو شده بود، مي كوشيد از قطع نامهِ 479 براي خروج آبرومندانه از جنگ استفاده كند. به همين منظور، در 5 ماه اكتبر، اين شورا با صدور اعلاميه اي آتش بس يكجانبه اي را اعلام كرد و آمادگي فوري عراق را براي برقراري آتش بس، مشروط بر عمل ايران بدان، ابراز كرد. در اعلاميه آمده بود، رئيس جمهور و فرمانده كل نيروهاي مسلح عراق به نيروهاي ارتش دستور داده است از سپيده دم يكشنبه 5 ماه اكتبر (به مدت سه روز) عمليات نظامي را در زمين، هوا و دريا قطع كنند.(44) نمايندهِ دايم عراق در سازمان ملل در 6 ماه اكتبر اين ابلاغيهِ شوراي فرماندهي انقلاب عراق را به دبيركل تسليم كرد تا به عنوان سند منتشر شود.

  در اين اطلاعيه، تأكيد شده بود كه انجام سه بند نخست يا عدم انجام بند چهارم به عراق حق مي دهد كه عمليات نظامي را از سرگيرد:
1)
هرگونه عمليات نظامي عليه نيروهاي مسلح عراق از جمله عمليات شناسايي به هر شكل و هركجا انجام شود؛
2) ادامه يافتن اظهارات عليه آتش بس و نفي مذاكره كه از سوي رهبران سياسي و نظامي ايران بيان شود؛
3) تمركز بيشتر نيروهاي نظامي طي مرزهاي عراق يا در خط آتش بين نيروهاي مسلح دو طرف؛
4) در زمان انقضاي آتش بس كنوني، عالي ترين مقام مسئول ايران اعلاميه اي صادر كند كه به صراحت، از پذيرش آتش بس و انجام فوري مذاكرات را با هدف محترم شمردن حقوق عراق و ملت عرب و تصويب قانوني و عملي آن نشان دهد.(45)
اما تلاش دولت عراق براي همراه و همسو نشان دادن خود با شوراي امنيت و دبيركل بي حد و حصر نبود و تا آنجا پيگيري مي شد كه با اهداف استراتژيك آن كشور مغايرت نداشته باشد. براي نمونه، در 15 ماه اكتبر (18 مهر ماه سال 1359)، دبيركل سازمان ملل براي نجات كشتيهايي كه در اروندرود به دام افتاده بودند، نامهِ مشابهي براي روِساي جمهور ايران و عراق نوشت و از آنها استمداد طلبيد. از آنجا كه عراق به اين نامه پاسخي نداد. به ناچار، در 15 ماه اكتبر (23 مهرماه)، دبير كل خطاب به صدام حسين نامهِ ديگري ارسال و از وي درخواست كرد، براي جلوگيري از هرگونه سوء تفاهم موافقت كند كشتيها با پرچم سازمان ملل از اروندرود خارج شوند.(46) روز بعد در 16 ماه اكتبر، رئيس جمهور عراق در پاسخ به نامهِ دبيركل اعلام كرد: < متأسفانه، بايد به اطلاع شما برسانم كه اين پيشنهاد براي ما پذيرفتني نيست؛ زيرا، مادامي كه اين كشتيها در شط العرب كه يك رود عراقي است، هستند طبق حاكميت كامل ملي بر اين رود بايد پرچم عراق را نصب كنند> .(47) با وجود اين مخالفت اوليه، وي بعدها، موافقت خود را با خروج كشتيها از اروندرود زير نظر كميتهِ بين المللي صليب سرخ به اولاف پالمه، نمايندهِ ويژه دبيركل، كه نخستين سفر وي به ايران و عراق در 18 تا 24 ماه نوامبر سال 1980 (27 آبان ماه تا 3 آذر ماه سال1359) صورت گرفت، اعلام كرد، اما صليب سرخ اين پيشنهاد را نپذيرفت و در نتيجه، كشتيها تا پايان جنگ در اروندرود باقي ماندند و سخن گوي سازمان ملل اعلام كرد كه تمام راهها براي خروج كشتيها از شط العرب به بن بست رسيده است.(48)
به رغم رد درخواست دبيركل سازمان ملل از سوي عراق، سعدون حمادي، وزير خارجهِ اين كشور، در جلسه 15 ماه اكتبر شوراي امنيت شركت كرد و در سخناني با اشاره به همكاري صميمانه كشورش با شوراي امنيت و دبيركل، گفت: < ما از آغاز، با شوراي امنيت همكاري داشته، در مذاكرات آن شركت كرده، به قطع نامهِ 479، 28 ماه سپتامبر سال 1980 شوراي امنيت پاسخ مثبت و فوري داده ايم، در حالي كه ايران درخواست شورا را رسماً رد كرده است> .(49) وي در 17 ماه اكتبر، به دنبال سخنراني (شهيد) محمدعلي رجايي، نخست وزير ايران، در شوراي امنيت، تقاضاي صحبت كرد و در سخناني لحن نخست وزير ايران را خارج از نزاكت دانست، با تكرار مواضع گذشته عراق، جمهوري اسلامي ايران را به دخالت آشكار در امور داخلي عراق متهم كرد، مسئوليت كشته و مجروح شدن افراد بي گناه در جنگ را متوجه ايران دانست و اعلام كرد كه ايران برنامهِ صدور انقلاب اسلامي و ايجاد بي ثباتي در منطقه را دنبال مي كند.(50) بدين ترتيب، وي روي نكته اي انگشت گذاشت كه اعضاي شوراي امنيت نسبت به آن حساس بودند و در تمام مواضع خود، اين احساس خطر را با نام به خطر افتادن امنيت خليج فارس بيان مي كردند. هرچه جمهوري اسلامي ايران تأكيد مي كرد كه معناي صدور انقلاب بي ثباتي منطقه نيست، گوش شنوايي وجود نداشت؛ چرا كه آنها ماهيت انقلاب را بنيادگرا و بنيان افكن مي دانستند، مگر اينكه خلاف آن ثابت مي شد.(51)
در اين ميان، دولت عراق هيچ فرصتي را براي تكرار مواضع خود از دست نمي داد و از هر فرصتي براي القاي اهداف خود بهره مي گرفت. از جمله در 23 ماه اكتبر، عصمت كتاني در جلسهِ شوراي امنيت شركت كرد و پيش شرط ايران مبني بر عقب نشيني پيش از برقراري آتش بس را رد كرد و آن را خلاف قواعد اوليه منطق و نظر شوراي امنيت و قطع نامهِ 479 دانست. وي كه نگران درخواست نمايندگان امريكا و نروژ مبني بر عقب نشيني به عنوان پيش شرط آتش بس بود،(52) با اشاره به بند 3 قطع نامهِ 479 از اعضاي شوراي امنيت خواست تا به اين قطع نامه احترام بگذارند، ضمن آنكه هشدار داد اگر پيش شرط عقب نشيني براي انجام مذاكرات پذيرفته شود. در واقع، اين امر ترتيبي براي طولاني كردن درگيري مسلحانه براي مدت نامعلوم است. وي با بي اعتبار دانستن معاهدهِ الجزاير به عنوان ملاك تعيين مرز دو كشور، اظهار كرد: < دولت عراق رسماً، به دولت ايران نامه نوشت و درخواست كرد كه نظر خود را دربارهِ اعتبار قرارداد الجزاير اعلام كند، اما ايران سكوت نمود و به اين درخواست پاسخي نداد؛ بنابراين، عراق بدين نتيجه رسيد كه دولت ايران قرارداد الجزاير را معتبر نمي شناسد.(53) افزون بر اين، در 24 ماه اكتبر، سعدون حمادي، وزير خارجه عراق، در اعتراض به سخنان نمايندگان امريكا و نروژ مبني بر درخواست عقب نشيني، ضمن نامه اي به دبير كل اعلام كرد: < عراق هيچ گونه تمايلات توسعه طلبانهِ ارضي دربارهِ ايران ندارد و تنها خواست ما برگرداندن حاكميت و حقوقمان با تضمينهاي مؤثر است> . وي بار ديگر، تاريخ آغاز جنگ را 4 ماه سپتامبر سال 1980 اعلام كرد و مدعي شد، عمليات نظامي ايران در 4 ماه سپتامبر آغاز شده و اين تاريخ آغاز جنگي است كه ايران عليه عراق آغاز كرده، نه 22 ماه سپتامبر، كه عراق دفاع پيش گيرانه براي دفاع از مردم و اراضي خود را در پيش گرفته است. وي به صراحت اعلام كرد: < مادام كه ايران حاكميت و حقوق عراق را به رسميت نشناسد، هيچ گونه، عقب نشيني جزئي يا كلي انجام نخواهد گرفت> .(54)
سخنان مك هنري، نماينده امريكا در سازمان ملل، كه در آستانهِ آزادي گروگانهاي امريكايي در تهران ايراد شد و به دنبال آن سخنان نمايندهِ نروژ نشان داد كه اعضاي شورا دقيقاً مي دانند جنگ رسماً از چه تاريخي و از سوي چه كشوري آغاز شده و سرزمينهاي كدام يك از دو طرف درگير جنگ در اشغال نيروهاي نظامي طرف ديگر قراردارد. همچنين تأكيد آنها بر اصل تداوم معاهدات مرزي تلاشهاي گستردهِ تبليغي سياسي عراق را در مورد لغو يكجانبهِ معاهده 1975 بي اثر كرد. اين نوع موضع گيري اعلام خطري براي دولتمردان عراقي بود تا متوجه شوند كه احتمال دارد روند امور برخلاف ميل و خواست آنها نيز جريان يابد و فضاي ضد ايراني شوراي امنيت و افكار عمومي جهان تعديل و متوجه متجاوز شود. هرچند سخنان و مواضع نمايندگان امريكايي و نروژ به دلايل سياسي هرگز در شوراي امنيت تكرار نشد و به همان يك جلسه محدود گرديد، اما دولت عراق را به تكاپو واداشت كه تا دلايل حقوقي خود را مستدل تر بيان كند و با تبليغات گسترده جلوي موج جديد را بگيرد. به همين منظور، نمايندهِ عراق در سازمان ملل را‡ي زني گسترده اي را با نمايندگان اعضاي دايم و غير دايم شوراي امنيت آغاز كرد، و هم زمان با تكرار بي پايان اين ادعا كه ايران در حرف و عمل قرارداد 1975 الجزاير را نقض كرده است، كوشيد آب رفته را به جوي بازگرداند. در اين چهارچوب، در 25 ماه نوامبر (4 آذر ماه سال1359)، عصمت كتاني در پاسخ به اعتراض ايران به لغو قرارداد 1975 در نامه اي به دبير كل متن يادداشت 17 ماه سپتامبر سال 1980 عراق به ايران را به وي تسليم و تأكيد كرد: < عراق هرگونه گفت وگو درباره قرارداد الجزاير را رد مي كند و آن را ملغي شده مي داند> .(55) مخالفت دولت عراق با اعاده قرارداد 1975 الجزاير در سراسر سال 1981 نيز ادامه يافت. در 10 ماه مارس اين سال (19 اسفند ماه سال 1359)، نمايندهِ عراق در سازمان ملل در نامه اي به دبير كل از اقدام دولت متبوع خود در فسخ يكجانبهِ قرارداد 1975 دفاع كردو با انضمام دو يادداشت كوتاه كه در 6 ماه دسامبر سال 1980 (15 آذر ماه سال 1359) و31 ماه ژانويهِ سال 1981 (11 بهمن ماه سال1359) به سفارت ايران در بغداد تسليم شد، دولت جمهوري اسلامي ايران را مسئول كامل بين المللي پيامدهاي تجاوز به عراق عنوان كرد.(56)
پس از اين نامه، دولت عراق تا 17 ماه دسامبر سال 1981 (26 آذر ماه سال 1360) مكاتبه اي با دبير كل و شوراي امنيت نداشت و تمام هّم خود را به تثبيت مواضع تصرف شدهِ خود در خاك ايران معطوف كرد تا از فرصتي بهره گيرد كه شوراي امنيت با سكوت بيست ماهه خود در قبال جنگ با ايران در اختيار آن كشور گذاشته بود. در اين تاريخ، وزير خارجه عراق در پيامي به دبيركل، ايران را متهم كرد كه اسيران جنگي عراق را كه در نبرد خفجي به دست نيروهاي ايران اسير شده اند، به قتل رسانده است و خواستار محكوميت اين عمل شد. همين مكاتبه وزير خارجه عراق نشان مي دهد كه شرايط جبهه ها در حال تغيير است و نيروهاي نظامي ايران از موضع دفاعي و حالت انفعال خارج مي شود و وضعيت تهاجمي به خود مي گيرند. عراق فشار ناشي از بسيج و سازمان دهي مجدد نيروهاي ايران را در سراسر سال 1981 كاملاً احساس مي كرد و به هر وسيله اي متوسل مي شد تا برتري خود را در جبهه هاي جنگ حفظ كند. به همين دليل در ماه نوامبر (مصادف با ماههاي رمضان و محرم) پيشنهاد آتش بس داد، اما ايران بدان توجهي نكرد57 و آماده شد تا برگ ديگري از صفحات پرفراز و نشيب جنگ را با ارادهِ فرزندان خود رقم زند؛ موضوعي كه در بخش دوم اين نوشتار به طور مشروح بدان پرداخته مي شود.
منابع و ماخذ
(28) پارسا دوست؛ پيشين؛ ص 253.
(29) همان؛ ص 300.
(30) نسرين مصفا و ديگران؛ تجاوز عراق به ايران و موضع گيري سازمان ملل متحد؛ تهران: مركز مطالعات عالي بين الملل، 1366 ص101.
(31)S/49241, letter of 01 Nov. from Iran.
(32) هيوم. ر. كامرون؛ همان، صص 6263.
(33)1891. A/63/249 S/20841, 61.doc.
(34)S/19141 and S/29141, letters of 22 and 42 Sep. from Iraq.
(35)1980. S/291411, 24 Sep.
(36)1980. S/14199, 62 Sep.
(37)Ibid.
(38) هيوم؛ پيشين، ص 56.
(39)1980. S/PV/7422, 62 Sep.
(40)28026. S/PV/8422, 82 Sep.0891.pp.
(41)1980. S/50241, 03 Sep.
(42) ولايتي؛ پيشين، صص 6768.
(43) پارسادوست، پيشين، صص153159.
(44)S/14206-6 Oct. 1980.
(45)Ibid.
(46)S/14221, 15 Oct. 1980.
(47)U.N. Yearbook, 1980, p.316.
(48)Ralph King The United Nation and the Iran - Iraq War 1980, Op.Cit p.18.
(49)S/P/V/2250, 15 Oct 1980.
(50)S/PV/2251, 17 Oct 1980.
(51) رك. به: سخنراني نمايندهِ امريكا در شوراي امنيت سازمان ملل، 28 ماه سپتامبر سال 1980.
(52) نمايندگان امريكا و نروژ در جلسهِ 23 ماه اكتبر شوراي امنيت طي سخناني، با رد تصرف اراضي يك كشور با تهديد به زور عقب نشيني نيروها به پشت مرزهاي بين المللي بر اساس معاهده 1975 الجزاير را خواستار شدند.
(53)S/PV/2252 23 Oct. 1980.
(54)S/14236, 27 Oct.1980.
(55)S/14272, 25 Nov.1980.
(56)U-N Yearbook, 1981. p.238.
(57)S/ 14806. 17 Dec. 1981 and U.N Yearbook, 1981. P.239
(58) هيوم؛ پيشين؛ ص65.

فصلنامه نگين - شماره 8

amuzesh2005

amuzesh2005
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مهر 1387 
تعداد پست ها : 6524
محل سکونت : آذربایجانشرقی
دسترسی سریع به انجمن ها