عضویت العربیة English
پیامبر اکرم صلّی‌الله‌علیه‌وآله: بخشنده ترین شما پس از من کسی است که دانشی بیاموزد آنگاه دانش خود را بپراکند. میزان الحکمه

وظايف حقوقي و فقهي شوراي نگهبان در نگاه «عميدزنجاني»

وظايف حقوقي و فقهي شوراي نگهبان در نگاه «عميدزنجاني»
شنبه 30 بهمن 1389  10:03 ب.ظ

رييس سابق دانشگاه تهران در همايش انقلاب اسلامي و حقوق عمومي به تشريح و تبين وظايف و عملكرد حقوقي و فقهي شوراي نگهبان پرداخت.

به گزارش ايسنا، آيت‌الله عباسعلي عميدزنجاني با اشاره به موضوع شوراي نگهبان و حقوق عمومي گفت: شوراي نگهبان، قانون اساسي از نهادهاي نظارتي نظام جمهوري اسلامي ايران است كه از 12 عضو تشكيل شده است. 6 عضو از اين 12 تن فقهايي هستند كه با حكم رهبر عزل و نصب مي‌شوند و 6 عضو ديگر حقوقداناني هستند كه با معرفي رييس قوه‌ي قضاييه و اعلام نظر نمايندگان مجلس شوراي اسلامي انتخاب مي‌شوند.

وي ادامه داد: تمامي قوانين مجلس شوراي اسلامي و صلاحيت نامزدهاي تمامي انتخابات سراسر كشور به استثناي انتخابات شوراي شهر و روستا بايد به تاييد شوراي نگهبان برسد.

 

اين استاد دانشگاه درباره‌ي وظايف شوراي نگهبان اظهاركرد: نخستين وظيفه‌ي شوراي نگهبان، نظارت به تدوين قوانين در مجلس شوراي اسلامي است. اين شورا وظيفه دارد كه هر قانون تصويب شده در مجلس را با قانون اساسي و قوانين شرعي اسلام مطابقت دهد كه در صورت مطابقت داشتن، لايحه يا طرح را مجلس تاييد يا رد مي‌كند. در صورت عدم مطابقت، آن لايحه يا طرح به مجلس برگردانده مي‌شود تا مجلس اصلاحات مورد نظر شوراي نگهبان را بررسي كند. در صورت پافشاري مجلس به نظر خود، طرح يا لايحه‌ي مورد نظر به مجمع تشخيص مصلحت نظام فرستاده مي‌شود.

 

آيت‌الله عميد زنجاني در ادامه گفت: دومين وظيفه‌ي شورا، نظارت بر كليه‌ي انتخابات كشور است. شوراي نگهبان موظف است صلاحيت همه‌ي نامزدهايي كه جهت شركت در هر انتخابات به جز انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا در وزارت كشور ثبت نام مي‌كنند را بررسي كرده و پس از آن اجازه‌ي شركت در انتخابات را به آن كانديدا بدهد.

 

وي در بخش اختيارات انتخابي طبق ماده 99 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اظهار كرد: شوراي نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري، رياست جمهوري و مجلس شوراي اسلامي و مراجعه به آراي عمومي و همه‌پرسي را بر عهده دارد.

 

اين مولف و پژوهشگر حقوق اسلامي عنوان كرد: طبق قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در وظايف رهبري، مجلس خبرگان و شوراي نگهبان وجود گونه‌اي دور منطقي قابل تشخيص است. اولا اصل 111 قانون اساسي هرگاه رهبر از انجام وظايف قانوني خود ناتوان شود به تشخيص مجلس خبرگان از مقام خود بركنار خواهد شد. دوما مطابق اصل 91 قانون اساسي، انتصاب 6 نفر فقهاي شوراي نگهبان بر عهده‌ي رهبري است. سوما مطابق اصل 99 قانون اساسي، نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان بر عهده‌ي شوراي نگهبان است كه براي تاييد يا ردصلاحيت نامزدهاي انتخابات اقدام مي‌كند.

اگر من و شما خودمان را  اصلاح کنیم ، جامعه درست می شود

svh2005

svh2005
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 18447
محل سکونت : مازندران
دسترسی سریع به انجمن ها