عضویت العربیة English
امام جواد علیه‌السلام: عزّت مؤمن در بى نیازى او از مردم است. بحارالأنوار، ج 75، ص 109

الهام: مجمع تشخيص يك ظرفيت كامل كننده‌ حقوق عمومي است

الهام: مجمع تشخيص يك ظرفيت كامل كننده‌ حقوق عمومي است
شنبه 30 بهمن 1389  10:05 ب.ظ

عضو حقوقدان شوراي نگهبان اظهاركرد: اگر مجمع تشخيص مصلحت نظام به عنوان يك ظرفيت كامل‌كننده‌ حقوق عمومي در كشور تبيين نمي‌شد، نظام به بن‌بست مي‌رسيد.

 

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، غلامحسين الهام در همايش انقلاب اسلامي و حقوق عمومي در دانشگاه تهران، تصريح كرد: بسياري از احكامي كه در كشور وضع مي‌شود، احكامي حكومتي است كه جزو اختيارات حكومت است؛ مانند قوانين مربوط به وضع ماليات‌هاي غير شرعي كه اگر اختيارات حكومتي را در وضع اين قوانين نپذيريم، با توجه به نياز به اين ماليات‌ها كشور دچار مشكل مي‌شود.

وي با اشاره به مجمع تشخيص مصلحت نظام و نقش آن در كشور خاطرنشان كرد: نهاد مجمع تشخيص مصلحت نظام به‌تدريج از حيطه وظايف اصلي خود خارج شد و با مجلس شوراي اسلامي موازي‌كاري پيدا كرد. به دنبال اين موضوع، نمايندگان مجلس سوم نامه‌اي به امام (ره) دادند و مقرر شد كه مجمع اختيار قانونگذاري اوليه نداشته باشد و به عنوان بازوي مشورتي رهبري و ركن تشخيص مصلحت نظام، انجام وظيفه كند.

وزير سابق دادگستري ادامه داد: يكي ديگر از وظايف مجمع تشخيص مصلحت نظام كه در اصل 112 قانون اساسي آمده، اين است كه اگر قانوني از سوي شوراي نگهبان مغاير با شرع و يا قانون اساسي شناخته شد و درعين حال مجلس شوراي اسلامي بر تصويب آن تاكيد داشت، آن قانون به مجمع تشخيص مصلحت فرستاده مي‌شود و اگر مصلحتي كه مجلس براي تصويب اين قانون به آن اصرار داشت مورد تاييد قرار گرفت، به مجلس باز مي‌گردد.

الهام گفت: در چنين شرايطي است كه مجلس موظف است بر اساس مصلحت بودن آن مصوبه، راي‌گيري كند و اگر مورد تصويب قرار گرفت، براي اجرا به نهادهاي ذيربط ارجاع شود.

عضو حقوقدان شوراي نگهبان گفت: بايد به اين نكته توجه داشت كه اگر مجلس بر اين موضوع تاكيد داشته باشد كه قوانيني را مغاير قانون اساسي تصويب كند، قانون اساسي به تدريج دچار تغيير خواهد شد و اين سوال در اينجا پيش مي‌آيد كه آيا اساسا مجلس، صلاحيت تغيير در قانون اساسي را دارد يا خير؟

وي تاكيد كرد: مجلس شوراي اسلامي صلاحيت قانوني تصويب قوانين مغاير با قانون اساسي را دارد اما تغيير قانون اساسي طبق وظايف تعيين شده براي مجلس نيست؛ لذا بايد مجلس حوزه‌ صلاحيت قانونگذاري را كه در قانون اساسي آمده است، بپذيرد و اگر قانوني خارج از اختيار مجلس باشد، نه مجلس حق اصرار بر تصويب آن را دارد و نه مجمع تشخيص، صلاحيت قبول آن قانون را دارد.

اگر من و شما خودمان را  اصلاح کنیم ، جامعه درست می شود

svh2005

svh2005
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 18447
محل سکونت : مازندران
دسترسی سریع به انجمن ها