عضویت العربیة English
پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله: نزدیک‌ترین شما به من در روز قیامت، کسانی هستند که در دنیا بیشتر از دیگران بر من صلوات فرستند.

/همايش انقلاب اسلامي و حقوق عمومي/ اظهارات الهام، كاشاني، عميد زنجاني و موسوي

/همايش انقلاب اسلامي و حقوق عمومي/ اظهارات الهام، كاشاني، عميد زنجاني و موسوي
شنبه 30 بهمن 1389  10:07 ب.ظ

همايش انقلاب اسلامي و حقوق عمومي عصر روز شنبه با حضور جمعي از حقوقدانان، اساتيد دانشگاه و دانشجويان در تالار شيخ انصاري دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران برگزار شد.

مجمع تشخيص يك ظرفيت كامل كننده‌ حقوق عمومي است

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، غلامحسين الهام ـ عضو حقوقدان شوراي نگهبان ـ طي سخناني در اين همايش اظهاركرد: اگر مجمع تشخيص مصلحت نظام به عنوان يك ظرفيت كامل‌كننده‌ حقوق عمومي در كشور تبيين نمي‌شد، نظام به بن‌بست مي‌رسيد.

وي افزود: بسياري از احكامي كه در كشور وضع مي‌شود، احكامي حكومتي است كه جزو اختيارات حكومت است؛ مانند قوانين مربوط به وضع ماليات‌هاي غير شرعي كه اگر اختيارات حكومتي را در وضع اين قوانين نپذيريم، با توجه به نياز به اين ماليات‌ها كشور دچار مشكل مي‌شود.

اين استاد دانشگاه با اشاره به مجمع تشخيص مصلحت نظام و نقش آن در كشور خاطرنشان كرد: نهاد مجمع تشخيص مصلحت نظام به‌تدريج از حيطه وظايف اصلي خود خارج شد و با مجلس شوراي اسلامي موازي‌كاري پيدا كرد. به دنبال اين موضوع، نمايندگان مجلس سوم نامه‌اي به امام (ره) دادند و مقرر شد كه مجمع اختيار قانونگذاري اوليه نداشته باشد و به عنوان بازوي مشورتي رهبري و ركن تشخيص مصلحت نظام، انجام وظيفه كند.

وزير سابق دادگستري ادامه داد: يكي ديگر از وظايف مجمع تشخيص مصلحت نظام كه در اصل 112 قانون اساسي آمده، اين است كه اگر قانوني از سوي شوراي نگهبان مغاير با شرع و يا قانون اساسي شناخته شد و درعين حال مجلس شوراي اسلامي بر تصويب آن تاكيد داشت، آن قانون به مجمع تشخيص مصلحت فرستاده مي‌شود و اگر مصلحتي كه مجلس براي تصويب اين قانون به آن اصرار داشت مورد تاييد قرار گرفت، به مجلس باز مي‌گردد.

الهام گفت: در چنين شرايطي است كه مجلس موظف است بر اساس مصلحت بودن آن مصوبه، راي‌گيري كند و اگر مورد تصويب قرار گرفت، براي اجرا به نهادهاي ذيربط ارجاع شود.

عضو حقوقدان شوراي نگهبان خاطرنشان كرد: بايد به اين نكته توجه داشت كه اگر مجلس بر اين موضوع تاكيد داشته باشد كه قوانيني را مغاير قانون اساسي تصويب كند، قانون اساسي به تدريج دچار تغيير خواهد شد و اين سوال در اينجا پيش مي‌آيد كه آيا اساسا مجلس، صلاحيت تغيير در قانون اساسي را دارد يا خير؟

وي تاكيد كرد: مجلس شوراي اسلامي صلاحيت قانوني تصويب قوانين مغاير با قانون اساسي را دارد اما تغيير قانون اساسي طبق وظايف تعيين شده براي مجلس نيست؛ لذا بايد مجلس حوزه‌ صلاحيت قانونگذاري را كه در قانون اساسي آمده است، بپذيرد و اگر قانوني خارج از اختيار مجلس باشد، نه مجلس حق اصرار بر تصويب آن را دارد و نه مجمع تشخيص، صلاحيت قبول آن قانون را دارد.

حقوق عمومي هميشه مظلوم بوده است

محمود كاشاني ـ استاد دانشگاه ـ نيز طي سخناني در اين همايش تصريح كرد: يكي از مشكلات حقوقي كشور كمبود شناخت از حقوق عمومي در مجلس شوراي اسلامي است كه منشاء مشكلات قانوني فراواني مي‌شود.

اين حقوقدان ادامه داد: حقوق عمومي سابقه‌اي 221 ساله در جهان دارد كه با قانون اساسي آمريكا به عنوان اولين قانون اساسي و سپس با تصويب قانون حقوق بشر فرانسه آغاز شد و در كشور ما هم از سال 1285 هجري شمسي در قالب قانون اساسي تدوين شد.

وي افزود: شرط اصلي دفاع از حقوق عمومي شناخت صحيح از آن است و بايد به اين نكته توجه كرد كه حقوق عمومي در قانون اساسي تجلي پيدا مي‌كند، به طوري كه در اين قانون ساختار، نوع حكومت، قواي سه‌گانه و وظايف آنها تدوين و تعيين مي‌شود.

اين حقوقدان تاكيد كرد: اگر مجلس به عنوان اصلي‌ترين ركن قانون‌گذاري به وظايف خود درست عمل كند، حقوق عمومي در جامعه جاري و ساري مي‌شود؛ البته در اين چارچوب نيز اصولي وجود دارد كه مجلس به موجب قانون اساسي موظف به رعايت آنها شده است.

كاشاني خاطرنشان كرد: ‌يكي از اصولي كه مجلس بايد در بعد قانونگذاري به آنها توجه كند، اصل 65 قانون اساسي است كه در آن اصل آمده جلسات بايد با حضوردو سوم نمايندگان برگزار شود تا به طور رسمي اجازه قانونگذاري داشته باشد. در بخش ديگري نيز به آيين‌نامه‌ داخلي مجلس و توجه به آن براي تصويب قوانين تاكيد شده است.

وي اظهار كرد: قوانيني كه در چارچوب قانون اساسي و طبق آيين‌نامه‌ داخلي مجلس به تصويب مي‌رسند، باشد ماندگاري زماني خواهند داشت.

اين استاد دانشگاه در ادامه به بررسي قانون برنامه 5 ساله توسعه پرداخت و افزود: براي مشخص شدن انحرافات مجلس از نص صريح قانون اساسي بايد به قانون برنامه 5 ساله‌ توسعه كشور توجه كرد. قانوني كه تهيه آن از سال 1325 به عهده‌ هيات عاليه برنامه در آن زمان گذاشته شد و سپس از سال 1351 با تاسيس سازمان برنامه و بودجه، اين مهم از وظايف اصلي اين سازمان قرار گرفت.

كاشاني ياد‌آور شد: يكي از اصول مهم قوانين 5 ساله، مسايل عمراني و عطف آن قوانين به مسايل مالي است اما در قانون 5 ساله توسعه‌اي كه به مجلس واصل شده، اساسا توجهي به مسايل عمراني نشده است.

وي تصريح كرد: نكته‌ ديگري كه در اين قانون قابل بررسي است، اين است كه اين قانون تنها توسط رييس جمهور به امضا رسيده است كه اين موضوع نيز مغاير با قانون است؛ زيرا طبق قانون اساسي قوانين بايد به امضاي وزراي مسئول نيز برسد و مجلس نيز با توجه به اين نكات و رعايت قانون اساسي آن را در مجلس اعلام وصول كند اما با وجود برخي ايرادات، اين قانون در مجلس اعلام وصول شد.

كاشاني درپايان با بيان اين كه «حقوق عمومي به عنوان يك اصل مورد توجه قرار نگرفته و هميشه مظلوم بوده است» خاطرنشان كرد: به دليل كشمكش ميان قدرت‌ها با قانون و اين كه جريان‌هاي قدرت در هيچ مملكتي هيچ‌گاه محدوديت و قانون را نمي‌پذيرند، حقوق عمومي دچار مظلوميت شده است و اين امر در دراز مدت به كشور‌ها لطمه مي‌زند.

وظايف حقوقي و فقهي شوراي نگهبان در نگاه «عميدزنجاني»

همچنين آيت‌الله عباسعلي عميد زنجاني ـ ‌عضو هيات علمي دانشكده حقوق دانشگاه تهران ـ در اين همايش به تشريح وظايف حقوقي و فقهي شوراي نگهبان پرداخت.

به گزارش ايسنا، وي گفت: شوراي نگهبان از نهادهاي نظارتي نظام جمهوري اسلامي ايران است كه از 12 عضو تشكيل شده است. 6 عضو از اين 12 تن فقهايي هستند كه با حكم رهبر عزل و نصب مي‌شوند و 6 عضو ديگر حقوقداناني هستند كه با معرفي رييس قوه‌ قضاييه و اعلام نظر نمايندگان مجلس شوراي اسلامي انتخاب مي‌شوند.

اين حقوقدان ادامه داد: تمامي قوانين مجلس شوراي اسلامي و صلاحيت نامزدهاي تمامي انتخابات سراسر كشور به استثناي انتخابات شوراي شهر و روستا بايد به تاييد شوراي نگهبان برسد.

عميد زنجاني درباره‌ وظايف شوراي نگهبان اظهاركرد: نخستين وظيفه‌ شوراي نگهبان، نظارت بر تدوين قوانين در مجلس شوراي اسلامي است. اين شورا وظيفه دارد كه هر قانون تصويب شده در مجلس را با قانون اساسي و قوانين شرعي اسلام مطابقت دهد كه در صورت مطابقت داشتن، لايحه يا طرح را تاييد مي‌كند. در صورت عدم مطابقت، آن لايحه يا طرح به مجلس برگردانده مي‌شود تا مجلس اصلاحات مورد نظر شوراي نگهبان را بررسي كند. در صورت پافشاري مجلس به نظر خود، طرح يا لايحه‌ مورد نظر به مجمع تشخيص مصلحت نظام فرستاده مي‌شود.

وي يادآور شد: دومين وظيفه‌ شورا، نظارت بر كليه‌ انتخابات كشور است. شوراي نگهبان موظف است صلاحيت همه‌ نامزدهايي را كه جهت شركت در هر انتخابات به جز انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا در وزارت كشور ثبت نام مي‌كنند، بررسي كرده و پس از آن اجازه‌ شركت در انتخابات را به آن كانديدا بدهد.

عميد زنجاني در مورد اختيارات انتخابي طبق اصل 99 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اظهار كرد: شوراي نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري، رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و مراجعه به آراي عمومي و همه‌پرسي را بر عهده دارد.

اين مولف و پژوهشگر حقوق اسلامي عنوان كرد: طبق قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در وظايف رهبري، مجلس خبرگان و شوراي نگهبان وجود گونه‌اي دور منطقي قابل تشخيص است. اولا اصل 111 قانون اساسي هرگاه رهبر از انجام وظايف قانوني خود ناتوان شود، به تشخيص مجلس خبرگان از مقام خود بركنار خواهد شد. دوما مطابق اصل 91 قانون اساسي، انتصاب 6 نفر فقهاي شوراي نگهبان بر عهده‌ رهبري است. سوما مطابق اصل 99 قانون اساسي، نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان بر عهده‌ي شوراي نگهبان است كه براي تاييد يا رد صلاحيت نامزدهاي انتخابات اقدام مي‌كند.

حقوق بشر معنا و مبداء حقوق اسلام است

سيد فضل‌الله موسوي ـ رييس دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران ـ نيز در اين همايش تاكيد كرد: رهبري و ولايت فقيه بايد از ابعاد مختلف سياسي، اخلاقي و اجتماعي مورد بررسي بيشتر قرار گيرد.

وي افزود: خوشبختانه توجه به قانون اساسي و حقوق عمومي بعد از انقلاب براي اساتيد و دانشجويان ما بيشتر شده و اين باعث رشد و تعالي است.

اين حقوقدان يادآور شد: مفاهيم جديد و نويني را در قانون اساسي جمهوري اسلامي داريم كه قبلا نداشتيم و اين باعث مي‌شود كه در اين زمينه حقوق عمومي، رشد و تكامل پيدا كند و به مسائل جديد توجه شود.

رييس دانشكده حقوق دانشگاه تهران خاطرنشان كرد: اولين اصل، رهبري و ولايت فقيه است كه در قانون اساسي قبل از انقلاب نبود و الان وجود دارد. اين امر بايد از ابعاد مختلف سياسي، اخلاقي، اجتماعي و تربيتي مورد توجه و بررسي قرار بگيرد. دومين نكته، سياست خارجي است كه از اصول 152 تا 155 است و نكات جالبي را مطرح مي‌كند. يكي از مسائل مورد توجه، قاعده‌ نفي سبيل است كه بسيار مهم است و نظام ايران را با تكيه بر اين مسائل حفظ مي‌كند كه زير بار اجانب و بيگانگان نرود و سياست مستقل خود را پيش بگيرد.

موسوي ادامه داد: سومين نكته، حمايت از مستضعفان است كه در قانون اساسي بسيار مهم است و مردم و مسئولان ما نبايد نسبت به آن بي‌تفاوت باشند. منظور از حمايت از مستضعفان، دخالت در امور كشورها نيست.

اين حقوقدان اظهار كرد: چهارمين نكته، پناهندگي و پناه دادن است كه در چارچوب حقوق بين‌الملل اين كار انجام مي‌شود. پنجمين نكته، حقوق ملت است كه در اصول 19 تا 42 به آن اشاره شده و بايد مورد بررسي قرار گيرد. حقوق بشر در اصل يك مفهوم عميق است و معنا و مبداء حقوق اسلام است.

وي در پايان با اشاره به مسائل جديدي كه در قانون اساسي مطرح شده است، گفت: مسائل جديدي كه در قانون اساسي مطرح شده، درباره‌ قانون محيط زيست است. از جمله وظايف ما حفظ محيط زيست، منابع نسل‌هاي حاضر و حيات رو به رشدي است كه بايد داشته باشند و اين يك وظيفه‌ عمومي است. يعني همه در اين زمينه مسئولند و گاهي فعاليت‌هاي اقتصادي باعث ضرر رساندن به محيط زيست مي‌شود.

 

اگر من و شما خودمان را  اصلاح کنیم ، جامعه درست می شود

svh2005

svh2005
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 18447
محل سکونت : مازندران
دسترسی سریع به انجمن ها