عضویت العربیة English
پیامبر اکرم صلّی‌الله‌علیه‌وآله: بخشنده ترین شما پس از من کسی است که دانشی بیاموزد آنگاه دانش خود را بپراکند. میزان الحکمه

موجودي صندوق توسعه ملي 12 ميليارد دلار است

موجودي صندوق توسعه ملي 12 ميليارد دلار است
سه شنبه 3 اسفند 1389  04:51 ب.ظ

 

 

موجودي صندوق توسعه ملي 12 ميليارد دلار است

 

وزير اموراقتصادي و دارايي اعلام كرد/

موجودي صندوق توسعه ملي 12 ميليارد دلار است

وزير امور اقتصادي و دارايي موجودي صندوق توسعه ملي را در حال حاضر 12 ميليارد دلار اعلام كرد .

سيد شمس الدين حسيني' روز شنبه در سومين همايش دو روزه توسعه نظام تامين مالي در ايران با بيان اينكه 20 درصد از درآمد حاصل از صادرات نفت، گاز و ميعانات به صندوق توسعه ملي اختصاص مي يابد، افزود: در حال حاضر 12 ميليارد دلار موجودي صندوق توسعه ملي است و اين منابع بايد در خدمت توسعه اقتصادي كشور قرار گيرد.

وي يكي از دغدغه هاي نظريه هاي سياسي و مديريت اقتصادي را ارتقا و تحول در نظام تامين مالي دانست و افزود: بي ترديد رسيدن به ميانگين رشد اقتصادي هشت درصد در برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادي كشور و كاهش نرخ بيكاري به هفت درصد از مسير تحول هايي مي گذرد كه تحول در نظام مالي از شاخه هاي آن است.

وي با تاكيد بر توجه به نكاتي در بحث تحول در نظام مالي گفت: در نظام مالي بايد كاركردهاي مختلف مورد توجه قرار گيرد، به عنوان نمونه تامين مالي تنها معطوف به نيازهاي اقتصادي نباشد و كاركردهاي اجتماعي آن نيز مورد توجه قرار گيرد.

به گفته ي وزير امور اقتصادي و دارايي، در اعتلاي تامين نظام مالي بايد حوزه ها و بخشهاي مالي به طور جامع لحاظ شود و به دنبال تعامل و هم افزايي بازار پول، سرمايه، تامين مالي خارجي و خزانه باشيم.

وي افزود: در تحول نظام مالي بايد در كنار هم افزايي بخشهاي مختلف به استقرار صحيح، كارآمد، تجهيز و تخصيص منابع مالي و توزيع مناسب سرريز منافع آنها توجه كرد.

وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اينكه تحول در نظام تامين مالي كشور بايد به پويايي دروني اين نظام كمك كرده و به ثبات اقتصاد كلان و پايداري اقتصادي منجر شود، افزود: مرور تلاشهاي چند سال اخير نشان مي دهد كه در چند سال گذشته اقدام هاي مناسبي براي پوشش اجتماعي در نظر گرفته شده است.

حسيني با اشاره به اينكه در ماده 86 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه كشور دغدغه نظام در تامين مالي مورد توجه قرار گرفته است، اظهار داشت: حمايت از پس انداز در اموري چون ازدواج، اشتغال، تامين مسكن مهر و ... بايد مورد توجه قرار گيرد، البته حمايت مالي از بنگاه‌هاي اقتصادي با تاكيد بر پوشش اجتماعي مورد توجه قرار گرفته است.

وزير امور اقتصادي و دارايي موفقيت بازار سرمايه را مستلزم آن دانست كه اين بازار بتواند مكمل ساير بازارها باشد و در عين حال هر يك از اين حوزه ها بايد كاركرد تخصصي خود را داشته باشد و در همكاري با آنهاست كه هم افزايي به دست مي آيد.

حسيني با اشاره به اينكه نسبت و وزن بازارهاي پول و سرمايه در كشورهاي مختلف متفاوت است، اما آنهايي موفق هستند كه همكاري ميان آنها افزايش يافته باشد، تصريح كرد: وقتي اوراق مشاركت ازسوي سيستم بانكي منتشر مي شود چون در بازار سرمايه و بورس مورد توجه قرار نمي گيرد، بانكها بازخريد اين اوراق را تضمين مي كنند و به همين دليل در بسته هاي سياستي نظارتي مطرح مي شود كه بايد تا 20 درصد وجوه حاصل از اين اوراق نزد بانك بماند. اما اگر به اين هم افزايي بپردازيم و بازار دسته دوم اين اوراق شكل بگيرد به اين امر نيازي نخواهد بود.

وي يكي از نكات ديگري كه بايد در اقتصاد ايران مورد توجه قرار گيرد را اوراق ربوي عنوان كرد و افزود: به نظر مي رسد اين اوراق را نمي توان كنار گذاشت.

وزير امور اقتصادي و دارايي افزود: در ماده 118 قانون برنامه پنجم توسعه اين اجازه از مجلس اخذ شده است كه دستگاههاي اجرايي بودجه هاي خود را در اختيار سيستم بانكي قرار دهند تا از منابع به وسيله بخش خصوصي در امور عمراني استفاده شود.

وي با بيان اينكه در ماده 224 نيز پيش بيني شده است كه اين منابع با منابع سيستم بانكي و موسسات مالي و اعتباري تلفيق شود، افزود: به دنبال آن هستيم تا بار ديگر اسناد اسلامي خزانه را طراحي كنيم تا از تاخيرها و تاويل ها به پيمانكاران جلوگيري و طلب آنها به صورت يك دارايي نقد شونده به آنها كمك كند.

به گفته ي حسيني در برنامه پنجساله پنجم توسعه براي پوشش ريسك و همكاري صنعت بيمه، بازار پول و سرمايه احكامي وجود دارد كه بر اساس آن بيمه هاي تجاري موظف شده اند ريسك نرخ ارزو صندوق ضمانت ريسك را پوشش دهند.

به گفته وي راهكارهاي تعامل بين نهادهاي سياست گذاري شامل بانك، بيمه، بازار سرمايه، جذب سرمايه خارجي و رابطه مكمل ابزارها در بازار توسعه مالي است.

وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اينكه در خصوص فرآيندها نيز بايد در حوزه بازارهاي مختلف فرآيند تجهيز، تخصيص و توزيع سرريز حاصل از اين منافع مورد توجه قرار گيرد، افزود: براي اينكه تجهيز منابع قوت گيرد، اولين اصل اين است كه از اتلاف منابع جلوگيري شود تا منابع بر مصارف فزوني يافته و مازاد منابع شكل گيرد.

** هدفمندكردن يارانه ها

حسيني هدفمند سازي يارانه ها را يكي از اقداماتي دانست كه علاوه بر بهبود مصارف خانوار و بهره وري توليد ، تاثير بسزايي بر ساير بازارها خواهد گذاشت.

به گفته ي وي علاوه بر 20 درصد كاهش مصرف بنزين، هدفمندي يارانه ها تاثير مناسبي بر ساير بخشهاي اقتصادي داشته است. همچنين بهبود فضاي كسب و كار از منظر تامين مالي در كنار شكل گيري مازاد منابع و اختصاص آن به سرمايه گذاري نيز از ديگر موارد است كه بايد ابزارهاي مالي آن متنوع شود و در اين راستا سال گذشته قانون توسعه ابزارهاي مالي از تصويب مجلس گذشت و امسال نيز احكام روشني در اين زمينه تدوين شده است.

وي با اشاره به اينكه در سال گذشته قانوني در مجلس براي حضور بيمه هاي خارجي با مشاركت بيمه هاي داخلي يا به صورت مستقل تصويب شد، گفت: در راستاي فرآيندهاي تجهيز و تخصيص منابع ، استفاده و بكارگيري چارچوب هاي اسلامي مدنظر است و فرآيند تجهيز و تخصيص منابع مالي در ايران بايد منطبق با شريعت اسلامي باشد و در مواد 97 و 98 قانون برنامه پنجم بر اين امر تاكيد شده است.

حسيني اظهار داشت: تجربه بشري بر اين رويكرد و اهميت صحه مي گذارد و در بررسي آمارها مي توان دريافت كه هر چه كشورها بيشتر به دامان سيستمهاي ربوي غلتيده اند، بيشتر دچار آسيب و شكست شده اند.

وي گفت: در سال 2008 در مقايسه با سال 2007 شاهد سقوط ارزش بازارهاي مالي در كشورهايي كه دچار بحران مالي شده اند، بوديم اما در ايران شاخص بازار بورس با رشد مواجه بود به نحوي كه در بحث شاخص 46 درصد و از نظر ارزش مالي 100 درصد رشد را مشاهده كرديم.

وزير امور اقتصادي و دارايي فصل مشترك همه نظامهاي اقتصادي براي ايجاد ثبات، رونق و افزايش بهره وري در بازارها ، را كار عنوان كرد و افزود: اين فصل مشترك بازي با نرخها نيست، بنابراين بايد به افزايش بهره وري در بازارهاي مالي توجه داشته باشيم.

حسيني با اشاره به اينكه افزايش بازدهي از طريق بهره وري مورد توجه است، تصريح كرد: اين امر به معني ناديده گرفتن نقش نرخها در بازار نيست؛ پايين بودن رقابت در يك بخش نبايد با فشار آوردن به نرخها جبران شود. به طور مثال وقتي يك انبار مملو از كالاست و هزينه خواب سرمايه را مي پردازد و در همين شرايط محصول رقيب با قيمت مناسب فروش لازم را دارد، تزريق منابع به اين بنگاه چه مشكلي را حل مي كند.

وي با اشاره به اينكه در ماده 91 قانون برنامه پنجم توسعه بر ارتباط سنجي و تامين حد اعتباري مشتريان توجه شده است، خطاب به هيئت مديره بانكها گفت كه هيچ طرحي را بدون توجيه مالي و فني نپذيرند...../تحلیل:ایرنا

عالم محضر خداست درمحضر خدا گناه نکنید حضرت امام (ره)

hasantaleb

hasantaleb
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : شهریور 1387 
تعداد پست ها : 58933
محل سکونت : اصفهان
دسترسی سریع به انجمن ها