عضویت العربیة English
امام جواد علیه‌السلام: عزّت مؤمن در بى نیازى او از مردم است. بحارالأنوار، ج 75، ص 109

طبرسا: انگليس براي اشغال 67 ساله جزاير ايراني عذرخواهي كند

طبرسا: انگليس براي اشغال 67 ساله جزاير ايراني عذرخواهي كند
سه شنبه 3 اسفند 1389  11:58 ب.ظ

دومين همايش ايران و استعمار انگليس - 6
طبرسا: انگليس براي اشغال 67 ساله جزاير ايراني عذرخواهي كند

خبرگزاري فارس: عضو هيئت علمي دانشكده روابط بين‌الملل اشغال 67 ساله جزاير ايراني را نمونه آشكار سياست‌هاي استعماري انگليس برشمرد و خواستار عذرخواهي دولت اين كشور از ايران در اين زمينه شد.

به گزارش خبرنگار سياست خارجي خبرگزاري فارس، نقي طبرسا عضو هيئت علمي دانشكده روابط بين‌الملل طي سخناني با عنوان «انگليس و سياست تقابلي با ايران در جزاير ايراني خليج فارس» در همايش ايران و استعمار انگليس، با بيان اينكه شكست انگليس در اشغال 67 ساله تنب بزرگ، تنب كوچك و ابوموسي نشانه ناتواني اين كشور در دستيابي به اهداف راهبرديش است، خواستار عذرخواهي دولت انگليس از ايران شد.
طبرسا با ارائه گزارشي تاريخي از جعلي بودن موضوع مالكيت مشاع قواسم و ساختگي بودن آن توسط انگليس و حمايت آنها، به ادعاي دروغين وابستگي قواسم لنگه به قواسم خيمه و شارجه اشاره كرد و گفت: اساساً نگاه ضدايراني دولت انگليس ريشه در عصر استعمار داشته و در دوران معاصر نيز تكرار شده است.
وي موضع گيري انگليس را در قبال شخصيت حقوقي شيخ لنگه و مالكيت مشاع، متناقص خواند و افزود: ساختار اجتماعي سياسي شيوخ لنگه و قبايل قاسمي متفاوت است و افزون بر اين سابقه‌اي از مالكيت مشاع قواسم بر اين جزاير وجود ندارد.
به گفته طبرسا، حكام بندر لنگه وفاداري سياسي به دولت ايران داشته و رعيت و كارگزار ايران بوده‌اند و افزون بر اين نيز هيچ سابقه‌اي از مشاركت شيوخ قاسمي لنگه در معاهدات با ساير شيوخ قواسم وجود ندارد.
وي با بيان اينكه در سده‌هاي 18 و 19 ايران به لحاظ حقوقي تنها دولت منطقه بوده است، تصريح كرد: اقدام هاي تحريك آميز انگليس در لنگه و انجام برخى اقدام‌هاى ناهماهنگ شيوخ لنگه، سبب شد دولت ايران بر لغو كامل رژيم پيشين در بندرلنگه تصميم بگيرد و لنگه را تحت حاكميت مستقيم خود درآورد.
وي گفت: از تاريخ 25 شهريور 1266 به بعد بندرلنگه زير حاكميت و اقتدار مستقيم حكومت مركزى ايران قرار گرفت و حاكم آن از تهران دستور ‏گرفت.
طبرسا افزود: با توجه به اين امر مى‏توان پذيرفت كه قواسم با بافت قبيله‏اى و پراكنده و انعقاد معاهدات گوناگون با بريتانيا از جمله قرارداد تحت‏الحمايگى 1892، از عناصر حاكميت و تملك سرزمينى بر جزاير سه‏گانه برخوردار بوده‏اند. بر اين اساس ادعاى بريتانيا مبنى بر دارا بودن مالكيت دوگانه قواسم لنگه و همزمان قواسم شارجه و رأس‏الخيمه بر جزاير ايراني تنب و ابوموسي فاقد سند و مردود است، البته اين استدلال انگليس آنقدر سست و بي پايه بود كه حتي نتوانست كارشناسان حقوقي وزارت امور خارجه بريتانيا را متقاعد كند.
اين استاد دانشگاه همچنين با طرح پرسشي درباره تناقض‌هاي رفتاري انگليس در قبال دو نظريه «مالكيت مشاع قواسم» و «اصل سرزمين بلاصاحب» توضيح داد: از يك سو دولت بريتانيا اشغال جزاير تنب و ابوموسى در سال 1903 را با توجه به اصل تقدم در اشغال و بلاصاحب بودن آنها اعلام و سفارت آن كشور در تهران در 21 مه 1904 تأكيد كرد: كارى كه مشاراليه شيخ شارجه كرده، فقط اين بوده كه بيرق خود را در جزايرى كه هنوز رسماً در تصرف هيچ يك از دول نبوده، نصب كرده است و به ملاحظه اين كه اول كسى بوده كه آنجا را تصرف كرده، حق دارد بيرق خود را به حال خود نگاه دارد تا اينكه حق تصرف شرعيه مشاراليه بر اين جزاير جرح گردد.
وي همچنين افزود: اين سياست با ديپلماسي گذشته دولت انگليس در سالهاي پس از 1888 در تضاد بود زيرا از يك سو جزاير تنب و ابوموسى در تاريخ 1903، مشمول اصل تقدم در اشغال نبودند، يعنى نه خليج فارس دريايى ناشناخته بود و نه جزاير بحث شده جديدالاكتشاف، بلاصاحب يا رها شده بودند و از سوي ديگر به اعتراف و اذعان مكرر مقامهاى رسمى بريتانيا در تمامى طول سده نوزده، اين جزاير تحت اداره حكام لنگه قرار داشتند و فراتر از همه اينكه آنها تحت حاكميت دولت ايران بودند و اين حقيقت در بسيارى از گزارش‌ها، اسناد و نقشه‏هاى جغرافيايى رسمى دولت انگليس و حكومت هند نيز منعكس شده است.
طبرسا با بيان اينكه ادعاى تقدم اشغال درباره جزاير ابوموسى و دو تنب نمى‏تواند از ديدگاه حقوق بين‏الملل پذيرفته شود، اظهار داشت: ادعاي سرزمين بي صاحب با ادعاى قبلي بريتانيا مبنى بر اعمال حاكميت جزاير مذكور به وسيله حكام لنگه، مغايرت دارد. ضمن آنكه انبوه اسناد همگى دلالت بر آن دارند كه اين جزاير هرگز بى‏صاحب نبوده‏اند. دولت انگليس با بى‏صاحب اعلام كردن جزاير تنب و ابوموسى اين واقعيت را تأييد كرد كه تئورى خود ساخته و تناقض آشكار در سياست خارجي بريتانيا مبنى بر مالكيت مشاع، خالى از هرگونه استدلال حقوقي است و ادعاي كنوني افرادي نظير جان گروگن را به طور اساسي و كامل زير سؤال، منتفى و مردود كرد.
عضو هيئت علمي دانشكده روابط بين‌الملل گفت: سياست ضدايراني انگليس در اشغال جزاير ايراني تنب و ابوموسي توسط دولت ايران هرگز مورد پذيرش قرار نگرفت و طي 67 سال دوران اشغالگري انگليس در اين جزاير، اعتراض ايران به انگليس تداوم داشته است. به نحوي كه طي اين مدت دولت ايران قريب 30 يادداشت رسمي اعتراض آميز از مجاري ديپلماتيك به سفارت و دولت انگليس داد كه همگي اشغالگري انگليس را مردود و بلااثر دانسته و بر حاكميت دولت ايران بر جزاير تنب و ابوموسي تأكيد كرد.
به گفته طبرسا پس از سه سال مذاكرات فشرده بين دولتين ايران و انگليس به اين اشغال پايان داده شد و جزاير تنب و ابوموسي پس از 67 سال در 9 آذر 1350 به مام ميهن بازگشت.
وي در پايان افزود: وجود برآيند ديپلماسي استعماري انگليس در قبال جزاير ايراني مبتني بر سياست فرار به جلو و ضديت با منافع و امنيت ملي ايران بوده و اگر جايي نتوانسته به اهداف راهبردي‌اش برسد رأساً وارد عمل شده كه اشغال 67 ساله جزاير ايراني نمونه آشكار آن است لذا كمترين انتظار از دولت انگليس آن است كه براي يكبار هم كه شده به خاطر ديپلماسي مبتني بر انكار حقوق حاكمه ملت و دولت ايران، عذرخواهي كند.

انتهاي پيام/

amirpetrucci0261

amirpetrucci0261
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : تیر 1388 
تعداد پست ها : 27726
محل سکونت : http://zoomstar.ir/
دسترسی سریع به انجمن ها