عضویت العربیة English
امام جواد علیه السلام: کسى که عمه ام را در قم زیارت کند پاداش او بهشت است. کامل الزیارات ص 324

پيامدهاي اقتصادي و اجتماعي کشف حجاب در دوره رضاشاه2

پيامدهاي اقتصادي و اجتماعي کشف حجاب در دوره رضاشاه2
چهارشنبه 4 اسفند 1389  04:58 ب.ظ

پيامدهاي اقتصادي و اجتماعي کشف حجاب در دوره رضاشاه2

در بررسي توزيع مکاني برخي مشاغل و اصناف به توليد نوع خاصي از لباس، پارچه، کفش و يا کالاهاي ديگر در شهرهاي مختلف بر مي¬خوريم که اين امر بيانگر عموميت يافتن آن توليدي در آن شهر بوده و بالطبع اهالي آن شهر از همين طريق گذران زندگي مي¬کردند. حال در مواجهه با چنين بحران¬هايي، حيات اقتصادي چنين شهرهايي دچار خطر و تهديد جدي مي¬شد. به عنوان نمونه در گزارشات متعددي که در خصوص مقاومت اهالي قائنات در قبال کشف حجاب آمده، به اين نکته درخور توجه اشاره شده است که:

در شهرهاي عمده اين منطقه از قبيل: قائن، گناباد و بيرجند، شغل اصلي زنان و مردان کرباس¬بافي بوده که از اين راه، نه تنها البسه موردنياز خود را تهيه مي¬کنند، بلکه به مناطق اطراف نيز صادر مي¬نمايند. از اين رو در پي کشف حجاب در اين منطقه و ورود هزاران لباس و پارچه¬هاي خارجي، آنان رونق شغلي خود را از دست داده و حتي بعدها به کلي اين شغل را کنار گذاشتند.(7) که در نيتجه مي¬توان گفت: از جمله علل اصلي مخالفت اهالي آن منطقه، جنبه اقتصادي آن بوده است.

در پايان اين نکته نيز ناگفته نماند که متعاقب ورود لباس¬هاي خارجي و استفاده از آن به جاي البسه وطني، مي¬بايست بسياري از ملزومات متناسب با آن پوشش از جمله زيورآلات و لوازم آرايش نيز وارد مي¬شد و صد البته که اگر خلق و خوي زنانه و مدپرستي¬هاي معمول را نيز اضافه کنيم، مي¬توان زواياي پنهان ديگري از رواج بازار مصنوعات رنگارنگ خارجي در کشور سخن گفت.

مخبرالسلطنه اين جنبه از مساله را مورد توجه قرار داده و در خاطراتش مي¬نويسد: «تکلف در لباس به جايي کشيده که عايدات مشروع و حلال هشتاد درصد، وفا به ايفاي مد نمي¬کند. لباس صبح، لباس ظهر، لباس عصر، لباس شب، کفش و جوراب و کلاه همرنگ، دامن... سابق وسمه مي¬کشيدند. سر انگشتان را حنا مي¬بستند و چون پول به خارج نمي¬رفت، وحشيگري بود. حال که مبلغي گزاف به بهاي ماتيک مي¬رود، نشانه ترقي و تمدن است. بگوييم مد هم وسيله انتشار ثروت است؛ در صورتي خواهد بود که از متاع داخله باشد، نه از جنس خارجه و منحصر به ثروتمندان..».(8)


2 – پيامدهاي اجتماعي:
اگر پيامدهاي اقتصادي کشف حجاب را امري مقطعي و گذرا تلقي کنيم، بدون ترديد پيامدهاي اجتماعي آن پايدار و گسترده بود. اصولا تحقق کشف حجاب به عنوان پديده به تنهايي نمي¬توانست صورت بگيرد، مگر آنکه با دهها عامل ديگر ملازمت يابد.
در جامعه¬اي که زنان آن غالباً خانه¬نشين بوده و به ندرت در خيابانها – به جز موارد ضروري – حاضر مي¬شدند، چگونه انتظار مي¬رفت که کشف حجاب به سرعت تعميم يابد؛ مگر اينکه براي حضور اجتماعي آن تدابيري اتخاذ مي¬شد و با ايجاد گردشگاهها، تفريحگاه¬ها، برگزاري جشنها، تاسيس سينماها و مراکز اجراي تئاتر و مواردي از اين قبيل، زمينه¬سازي براي خروج آنان فراهم مي¬شد وحال آنکه چنين امکاناتي به ندرت و آن هم در شهرهاي بزرگ وجود داشت.

در گزارشي از حاکم بجنورد به والي ايالت خراسان به تاريخ 18/2/1315 ضمن اشاره به اين نکته که: «... چون در اين قبيل نقاط ]شهرها [بازار و خيابان يا محل تفريحگاه معيني نيست که نسوان خودشان مجبور شوند که به عنوان خريد و غيره از منزل خارج شوند، خاطرنشان گرديده: « آنان به ناچار شبانه روز در خانه کما في السابق هستند، و نتيجه گرفته شده است که: «خارج نشدن نسوان از منزل مثل اين است که کشف حجاب نکرده¬اند».(9)

در تاييد اين مطلب بخشنامه وزارت داخله به کليه وزارتخانه¬ها به تاريخ 15/12/1316 حاکي است: «... در بعضي شهرستانها موضوع رفع حجاب پيشرفت کامل ننموده و اغلب نسوان از خانه¬ها بيرون نمي¬آيند. حتي مامورين دولتي از بيرون آوردن بانوان خودشان خودداري مي¬نمايند». (10)

عدم خروج زنان از منازل، کسادي بازار پارچه¬فروشي، بزازي و غيره را در پي داشت. زيرا مشتري اصلي اينگونه مغازه¬ها را غالباً زنان تشکيل مي¬دهند. در چنين شرايطي برخي از افراد - به خصوص کليميان – در برخي شهرها در صدد برآمدند با دور¬گردي و فروش پارچه در درب منازل، از اين فرصت بهره¬برداري نمايند. اين اقدام يهوديان موجب اعتراض کسبه سمسار و بزاز اصفهان شد و آنان در نامه اعتراضيه خود به حکومت اصفهان در 26/1/1315 با اعلام اينکه: « اينک اجناس¬ ماها منحصر به چند جور اجناس پشمي و ريسماني شده» خاطر نشان ساختند: « آن را هم حضرات کليمي به وسيله بقچه گردي درب منزلها برده و به قيمت گزاف به فروش مي رسانند و ]از اين طريق[ مانع بيرون آمدن بانوان محترمه شده» سپس يادآوري نمودند: «حال آنکه ماليات و مخارجات فوق العاده به عهده ما بيچارگان خواهد بود». در پايان از حاکم اصفهان درخواست کردند: «مقرر فرمايند که کليمي¬ها و غيره از بقچه¬گرداني در درب منازل و گذرها خودداري نمايند».
جوابيه حکومت اصفهان حاکي است که چون کسب دورگردي آزاد است نمي¬توان مانع فعاليت کليميان شد، ولي از آنان نيز همچون کسبه ماليات بر عايدات اخذ مي¬شود».(11)

ساز و کارهاي حل و فصل اين معضلات نشان مي¬دهد که کارگزاران نظام در مواجهه با پيامدهاي غيرقابل پيش¬بيني کشف حجاب، سر در گم شده و از اين راه نيز به سوداگري پرداخته¬اند.

اما يکي ديگر از پيامدهاي اجتماعي کشف حجاب، افزايش قيمت کالاها و البسه مربوطه بود. اين اصل در علم اقتصاد پذيرفته شده است که هرگاه تقاضا براي کالايي زياد و عرضه آن کم باشد، بلافاصله نرخ آن افزايش مي¬يابد. اين عدم تعادل زماني حل مي¬شود که ميزان عرضه و تقاضا يکسان باشد.

در ماجراي کشف حجاب نيز که قرار شد در فاصله زماني اندکي لباس و نوع پوشش زنان و مردان تغيير کند، با چنين بحراني مواجه شد. البته برخي صاحبان اين مشاغل نيز که بازار را پررونق ديدند، از عرضه کالاهاي خود اجتناب کرده و با احتکار آنها، درصدد برآمدند تا در آينده آن کالاها را با سود بيشتري به فروش برسانند. دهها گزارش از ايالات و ولايات حاکي از گراني اين لباس¬ها مي¬باشد. از اين رو حکام ايالات، اين امر را يکي از علل تعويق و تاخير در کشف حجاب اهالي شهرها قلمداد مي¬کردند. براي تاييد اين نکته فقط به ارائه دو سه گزارش مربوط به اوايل و اواخر اين دوره اکتفا مي¬شود تا معلوم شود که اين معضل در تمام اين دوره وجود داشت.

در گزارشي از ايالت خراسان به رياست وزراء در تاريخ 16/10/1314 آمده است: «.... پيدا شدن ]نشدن[ لباسي و پالتو و کلاه به قيمت مناسب موجب تعويق امر ]از طرف[ شرکت کالا مقداري کافي پارچه و پالتوي دوخته و کلاه ارزان قيمت فورا ]به خراسان[ حمل گردد».(12)

در گزارشي مشابه در فاصله زماني يک ماه بعد، از ايالت کردستان نيز با اعلام اينکه: « در بدو جريان نهضت بانوان کردستان و حاضر نبودن کلاه و لباس زنان به حد کفايت براي عده¬اي از بانوان طبقه سوم» کشف حجاب به تاخير افتاده، پيشنهاد مي¬نمايد: «اجازه داده شود بانوان آنجا با لباس محلي (کردي) ترک چادر نمايند تا به تدريج تهيه کلاه و لباس نموده، هم صورت ساير بانوان شوند» که در جواب عنوان شده: «اگر آنها همان لباس و کلاه کردي محلي خود را نگه دارند، تغيير آن مشکل خواهد شد».(13)
بررسي اسناد کشف حجاب نشان از وجود چنين گزارش¬هايي از ايالات مختلف در تمام طول دوره حکايت مي¬کند، از جمله در گزارش ديگري مربوط به اواخر مقطع زماني کشف حجاب که به تاريخ 15/1/1322 از فرمانداري سبزوار به شهرباني آن شهر ارسال شده با اعلام اينکه: « اولياي امور در مرکز... از اوضاع اسف¬آوري که در شهرستان¬ها چون: شيرازه اوراق، نيروي استعداد مالي هر فردي از افراد رو به انحطاط گذاشته است بي¬اطلاع مي¬باشند» به افزايش سرسام¬آور قيمت¬ها اشاره کرده و مي¬افزايد: « آيا ]مردم[ با فاقد بودن تمام وسايل صوري و معنوي که چيت متري از سي شاهي به چهل ريال و جوراب متوسط جفتي از دو ريال به بيست و پنج ريال و کفش از سي ريال به ششصد ريال و بلکه خيلي بالاتر ترقي يافته است، خواهند توانست بدون پيچيدن چادر نماز به خود... ستر عورت نموده¬، بيرون بيايند».(14) صراحت بيان گفتار اين سند به خوبي هم بيانگر فاجعه¬آميز بودن بحران گراني قيمتي بوده و هم فضاي آزادي بيان و قلم بعد از سقوط ديکتاتوري شاه را نشان مي¬دهد. شايد اگر چنين فضايي در دوره کشف حجاب هم وجود داشت، گزارش¬هاي بيشماري از ايالات در خصوص عمق اين معضل نوشته و ارسال مي¬شد.

اما چه تدابيري براي حل اين بحران اتخاذ گرديد؟ اسناد متعددي حاکي از تلاشهاي ناکام کارگزاران نظام براي تثبيت قيمتها مي¬باشد. درگزارشي از اداره کل شهرباني به رياست وزرا خاطرنشان گرديده: « در اين موقع که عموم اهالي براي رفع حجاب به خريداري پارچه و کفش و کلاه احتياج دارند، طبق راپورت¬هاي واصله فروشندگان اجناس از موقع استفاده نموده و در فروش پارچه به قيمت عادله قناعت نمي¬کنند واز اين طريق يک تحميل فوق العاده به مردم مي¬شود» سپس درخواست نموده: « مستدعي است براي جلوگيري از اين گونه اجحافات و تسهيل اساس رفع حجاب، نسبت به قيمت پارچه و اشياء مورد احتياج عمومي امر به اقدام فرمايند». (15)

از اقدامات صورت گرفته در ادامه اين گزارش چنين برمي¬آيد که: کميسيوني به عضويت نمايندگان اداره تجارت و اداره شهرباني در بلديه ]شهرداري[ تشکيل و تصميماتي به اين شرح اخذ نموده¬اند: « بزازها و کلاه ¬فروش¬ها بيش از يک ده منفعت نبرند...]و کسبه[ روي اجناس خودشان اتيکت چسبانيد که قيمت ثابت و معين نمايند».(16) که در اعلاني اين تصميم به شرح ذيل به اطلاع عموم رسيده است:
« .... کليه فروشندگان پارچه فاستوني، کفش، دستکش زنانه و انواع پوست وغيره موظفند که براي تمام اجناس و اشياء فوق که به مصرف فروش مي¬رسانند، طبق قيمتي که با حضور نماينده شهرباني و بلديه.... تعيين و امضاء نموده¬اند اتيکت (ورقه مشخص) روي آنها الصاق نمايند».(17)
گزارشهاي بعدي نشان مي¬دهد اتخاذ اين تدابير سودي نبخشيده و دو سال بعد در 14/1/1316 تصميم گرفته شد که در گمرک¬خانه با حضور نمايندگان ادارات تجارت و شهرداري و گمرک کميسيوني داير و کليه اجناس وارده به منظور تجارت و فروش را پس از انجام تشريفات گمرکي و قبل از خروج از گمرک به قيمت تمام شده با رعايت منافعي که براي هر جنس منظور مي¬شود، اتيکت نمايند که در هر نقطه و محل، از آن قرار به مصرف فروش برسد» اما اداره کل تجارت با تشکيل کميسيون مذکور به دليل هزينه¬هاي زياد اعزام نمايندگان به گمرک¬خانه¬ها در سرحدات مخالفت ورزيده و خاطرنشان کرده: «... بهترين طريق جلوگيري از گران¬فروشي، تجسس علل آن است و مسلم است پس از معلوم شدن علت، همين که به رفع آنها مبادرت شد، گرانفروشي به خودي خود موقوف مي¬شود».(18)

در ادامه از بررسي ساير اسناد و گزارش¬ها در اين خصوص چنين برمي¬آيد که تنها نرخ اجناس و کالاهاي وارداتي کاهش نيافت، بلکه با شروع جنگ جهاني دوم، قيمتها بيش از پيش افزايش يافت؛ به طوري که شهرداري تهران با صدور اعلانيه¬اي در 14/6/1318 اعلام کرد: « نظريه آنکه بعضي از دوافروشان و آهن فروشان و پارچه فروشان و به طور کلي اغلب فروشندگان کالاهاي خارجي در اين دو سه روز که نايره جنگ در اروپا مشتعل شده، در مقام سوء استفاده برآمده و علاوه بر آنکه قسمت مهم اجناس خود را در انبارها و منازل خود احتکار کرده» هشدار مي¬دهد: « اگر يک هفته بدين منوال ]افزايش روز به روز قيمتها[ بگذرد به کلي وضعيت زندگاني مردم مختل و براي مردم و اولياي امور... زحمت توليد خواهد کرد» سپس در ادامه با اعلام اتخاذ چهار تصميم: منع احتکار اجناس، بازگشت قيمتها به پيش از آغاز جنگ، تعيين قيمتها بر اساس راي کميسيون نرخ و اعزام بازرس براي نظارت بر نرخها و مجازات متخلفين، در صدد حل بحران برآمده است. (19)

گفتني است که راه حل نهايي براي حل اين معضل - بر اساس دهها سند - يکي پرداخت مساعده به کارکنان دولت و ديگري واگذاري رايگان لباس و به خصوص کلاه به قشر مستضعف بود؛ چنانچه در يک اعلان از حکومت بسطام و شاهرود آمده است: « براي اطلاع عموم: يکصد عدد کلاه از جرايم، خريداري شده در بلديه حاضر است، اشخاص بي¬بضاعت که قادر به تهيه لباس نيستند به اداره نظميه يا بلديه مراجعه نمايند، به آنها کلاه مجاني داده شود».(20)

به اين ترتيب به نظر مي¬رسد که اين تنها قشر مستضعف دوره رضاشاه بود که از کشف حجاب به نوايي رسيده است.

نکته در خور توجه ديگر، عدم آشنايي خياط¬هاي شهرستان¬ها با مد و طرح و بعضاً نوع پوشش¬هاي مربوط به کشف حجاب بود. به تعبير ديگر آنان هيچگونه آموزشي جهت فراگيري طرح¬ها و دوخت اين نوع البسه فرانگرفتند؛ چنانچه در گزارش از حکومت ساوه و زرند با اشاره به اينکه: « ساوه به واسطه کنار بودن، فاقد خيلي چيزها است من جمله کلاه¬دوزمعمولي هم ندارد و کلاه اهالي نمدي است» خاطر نشان مي¬کند: « به علاوه خياطي که متناسب ]طرح[ بتواند بدوزد نيست».(21)
گزارش¬هاي مشابه و عجيب ديگري از شيراز حاکي است: « در شهر شيراز، سلماني و کلاه¬دوز زنانه ابداً يافت نمي¬شود». سپس درخواست شده: « از تهران عده¬اي از صنف¬هاي مزبور را براي اعزام به شيراز معين و انتخاب کنند».(22)


 

bmasoudd

bmasoudd
کاربر برنزی
تاریخ عضویت : بهمن 1389 
تعداد پست ها : 621

دسترسی سریع به انجمن ها