به گزارش راسخون به نقل از خبرگزاری دانشجو، آیا یکی از مسائل مهم جمهوری اسلامی پس از 40 سال بالاخره قرار است حل شود؟ گام‌های اخیر مجلس این‌طور نشان می‌دهد. در یک اقدام شجاعانه قرار است اموال مسئولین دستگاه‌های اجرایی، قضایی، مقننه، نظامی و خلاصه هر آنچه در کشور وجود دارد بررسی شود و اموال نامشروع به بیت‌المال برگردد. طبق گفته ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف‌آباد، طرح دوفوریتی «اعاده اموال نامشروع مسئولان». تا پایان سال اعلام وصول می‌شود و درباره آن تصمیم‌گیری‌های لازم انجام خواهد شد. ابوترابی گفته: «حتی اموال همسر و فرزندانشان که به‌واسطه رانت همسر و یا پدرشان به‌دست‌آمده بررسی و در صورت نامشروع و یا غیرمتعارف بودن مصادره می‌شود» بر اساس این طرح قرار است کمیته‌ای 7 نفره اموال و دارایی تمام مسئولان دولتی و حکومتی از اول انقلاب تاکنون یعنی 40 سال گذشته را بررسی کند و هرگونه اموالی که به شکل نامتعارف و نامشروع به مالکیت یک مسئول درآمده باشد، به نفع بیت‌المال ضبط و صرف 2 کار یعنی رفع فقر و اشتغال‌زایی جوانان شود.
مقدمه تاریخی / 16 سال از فرمان رهبری می‌گذرد اما کاری نکرده‌ایم!
طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان یک مقدمه کم‌نظیر و تاریخی دارد که امید را در دل زنده می‌کند. «با توجه به اینکه از سال 1380 که حکم هشت ماده‌ای رهبری ابلاغ گردیده است شانزده سال گذشته و در دولت‌های مختلف تاکنون مبارزه مؤثری با فساد صورت نگرفته و با عنایت به اینکه فیش‌های نجومی و املاک نجومی و رانت‌خواری، مردم را که سرمایه‌های این نظام و انقلاب هستند از هر قشری از مبارزه با فساد مأیوس نموده است و با توجه به اینکه رکود و وضعیت بد اقتصادی بخشی از جامعه را با مشکلات اقتصادی جدی مواجه ساخته است و با توجه به آیه شریفه قرآن کریم که فرموده است: الذین یکنزون الذهب و الفضه و لا ینفقونها فی سبیل الله فبشرهم بعذاب الیم، لازم است اقداماتی ضروری در راستای پاک‌سازی فساد صورت پذیرد.»
در ادامه مقدمه آمده است: «با توجه به مطالب فوق و نظر به مطالبه عمومی موجود در جامعه و با عنایت به اینکه بررسی‌های ابتدایی نشان می‌دهد افرادی در ابتدای انقلاب هیچ مالی نداشته و امروز ثروت‌های میلیاردی انباشته کرده‌اند لازم است اموال مسئولین به‌صورت دقیق موردبررسی قرار گیرد. این امر ازاین‌جهت اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند که برخی از این افراد از ابتدای انقلاب در مناصب دولتی و حاکمیتی بوده و علی‌القاعده باید در خدمت نظام اسلامی و با حقوق و مزایای کارمندی امرارمعاش می‌کرده‌اند و وقت تجارت و اندوختن ثروت نداشته‌اند»
دارایی مجاز یک مسئول جمهوری اسلامی روی هم رفته چقدر می‌تواند باشد؟
بخشنامه حداقل حقوق در سال‌های مختلف ما را به سرنخی می‌رساند که نشان می‌دهد هر مدیر تاکنون نهایتاً چقدر می‌توانسته پول جمع کند. حداقل حقوق را که داریم، حداکثر حقوق هم 7 برابر حداقل است. دو سناریو در نظر می‌گیریم. سناریو اول اینکه فرضاً یک مدیر از اول انقلاب تاکنون (58 تا 95) همیشه در رده ارشد حضور داشته! و همیشه هم حداکثر حقوق را دریافت کرده. حال فرض می‌کنیم این مدیر ماهانه 50 درصد درآمدش را هرماه پس‌انداز کرده. جدول زیر نشان می‌دهد این مدیر الآن نهایتاً باید 200 میلیون تومان پس‌انداز داشته باشد.
ممکن است بگویید به‌هرحال مدیر که پولش را در خانه نگه نداشته و با این پول یک کاری انجام داده. بر این اساس سناریوی جدید تعریف می‌کنیم. فرض می‌کنیم تورم در کشور وجود نداشته باشد و این مدیر از اول انقلاب تاکنون هرسال معادل آخرین سال یعنی 34 میلیون پس‌انداز کرده است. با این حساب دارایی او الآن باید حدود یک میلیارد سیصد میلیون تومان باشد که این رقم هم با بعضی دارایی‌های عجیب‌وغریب جور درنمی‌آید.
مجلسی‌ها از طرح می‌گویند
شاهکار مجلس اگرچه دیر انجام شد اما هنوز هم می‌تواند خیلی از مسائل کشور را حل کند. حجت‌الاسلام نصرالله پژمان فر نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اهمیت طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان به بیت‌المال گفت: «این طرح درواقع همان قانون از کجا آورده‌ای است و به دنبال مطالبات مردم در راستای شفاف‌سازی اموال مسئولان تهیه و تدوین‌شده است. روزی به یکی از وزرا گفتم که درست است که شما خدمات زیادی را در جمهوری اسلامی داشته‌اید اما دارایی شما در حال حاضر بیش از 1000 میلیارد و بیشتر از حقوق دریافتی شما از ابتدای پیروزی انقلاب تاکنون است و در مورد این افزایش دارایی و علت و چگونگی آن از وی سؤال کردم که وی ناراحت و عصبانی شد و بر سر من داد زد که شما دارید من را متهم می‌کنید و این در حالی است که من خمس می‌دهم.»
محمد اسماعیل سعیدی نماینده مردم تبریز در خصوص طرح دوفوریتی اعاده اموال نامشروع مسئولان گفت: «بعد از انقلاب اسلامی مسئولین مختلفی در مستند‌های گوناگون حضورداشته‌اند و بسیاری از آنها خادم ملت بوده‌اند؛ ولی متأسفانه تعدادی هم وجود داشتند که شاید از ابتدا هم معتقد به ارزش‌ها نبودند، ولی به نام انقلاب اسلامی حاضر شدند و مسئولیت‌های مختلفی را پذیرفتند و یا اینکه بعداً تحت تأثیر زرق‌وبرق دنیا قرارگرفته‌اند و به بیت‌المال دست‌درازی کردند ازاین‌رو به‌منظور احقاق عدالت این افراد باید شناسایی شوند و اموال نامشروعی که کسب کردند باید به بیت‌المال بازگردد. امیدواریم از این طرح استقبال شده و دوستان از آن حمایت کنند؛ کسانی هم که با این طرح مخالفت کنند لابد دلشان نخواسته که این اقدام انقلابی به ثمر بنشیند!»
سید حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به کلید خوردن طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان گفت: «در اصل ۴۲ و ۱۴۹ قانون اساسی به این نکات اشاره‌شده و باید بر اساس این دو اصل افرادی که مسئولیتی در جمهوری اسلامی داشته‌اند اعلام کنند اموالی که به دست آورده‌اند از کدام مجاری بوده است. این طرح آن‌چنان شفاف و کامل است که حتی شامل حال همسر و فرزندان مسئولان نیز می‌شود.»
احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیئت‌رئیسه مجلس هم در گفتگوی ویژه خبری گفت: «طرف می‌گوید قبل از انقلاب در قم مستأجر بودم؛ الآن در نیاوران ۲ هزار متر خانه‌دارد! روسای جمهور پس از انقلاب، نخست وزیران، وزرا، استانداران و شهرداران در فاز اول بررسی‌ها قرار خواهند گرفت. حضرت علی (ع) وقتی به حکومت رسیدند فرمودند: «اموالی که شما از حکومت برده‌اید اگر کابین زنانتان باشد، برمی‌گردانم.» دادگاه هم تشکیل نمی‌دهند.»
باهنر: استقبال می‌کنیم / نوبخت: این‌همه سروصدا نمی‌خواهد!
محمدرضا باهنر، رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری در نشست خبری ماهانه جام در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه نظر شما نسبت به طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان توسط جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی چیست؟ اظهار داشت: طبق اصل ۴۹ قانون اساسی اگر مسئولی اموالی را من غیر حق به خود یا بستگان نزدیکش اختصاص دهد این موضوع از طریق مقامات قضائی قابل بازپس‌گیری است. بنده یک نگرانی دیگری دارم و آن اینکه آن‌قدر فضا‌ها را مغشوش کنیم که افکار عمومی رفته‌رفته قانع شوند نکند هر کس پس از انقلاب در نظام مسئولیت داشته، برداشته، برده و خورده.
واکنش نوبخت اما جالب‌تر بود. محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت در پاسخ به سؤالی در مورد طرح نمایندگان مجلس مبنی بر اعاده اموال نامشروع مسئولان گفت: «دولت از نفس این قانون حمایت می‌کند به‌طورکلی از کلیت این طرح استقبال می‌کنیم و به اعتقاد ما برای انجام این کار نیازی به سروصدا نیست.»
عباسعلی کدخدایی هم از قافله عقب نماند. عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در نشست هفتگی خود با خبرنگاران و اصحاب رسانه در پاسخ به سوالی پیرامون اصل ۴۹ قانون اساسی که براساس آن دولت موظف است ثروت‌های ناشی از موارد نامشروع را به صاحبان حق رد کند و این که آیا براساس این اصل تاکنون چنین اقدامی صورت گرفته یا خیر و این که آیا اجرای این اصل نیازی به طرح و قانون تازه‌ای از جانب مجلس شورای اسلامی دارد یا خیر گفت: تشخیص این گونه موارد به عهده قوه مقننه و قوه مجریه است.
او تصریح کرد: اگر همکاران ما در دولت و مجلس تشخیص دادند که لازم است قانونی در این خصوص تصویب شود شورای نگهبان هم براساس شرایطی که دارد و اصول قانون اساسی موضوع را بررسی و اعلام نظر خواهد کرد.
#اعاده_اموال_نامشروع_مسئولین_کشور ترند اول ایران
طرح اخیر مجلس با واکنش مثبت توییتر نشین ها هم همراه شد. تا جایی هشتگ فوق ساعاتی ترند اول کشور بود.
توحید عزیزی نوشت: «وکیلی، نماینده‌ی #لیست_امید (#تَکرار): نباید برویم دنبال نبش قبر اموال مسئولان بعد از #انقلاب_اسلامی که اکثراً سالم بودند مانند #هاشمی_رفسنجانی که از جیب خودشان برای انقلاب خرج کرده‌اند.»
کاربرد دیگری به نام حاج کمیل نوشت: «هم اصولگرایان و هم اصلاح‌طلبان مدعی هستند که در جناح مقابل مسئولین فاسد و اشرافی وجود دارد حال این طرح #اعاده_اموال_نامشروع_مسئولین_کشور پیش روی شماست به مردم اثبات کنید که فاسد نیستید»
جلیل محبی هم نوشت: خانه ۶۰ میلیاردی آقای روحانی اگر به مستأجرها داده شود، ۴۰۰ زوج مستأجر خانه‌دار می‌شوند
سید علی موسوی هم در همین رابطی نوشت: «یکی از بهترین طرح‌هایی که باعث نابودی منافقین خلق در ایران شد طرح مالک مستأجر بود. طرح #اعاده_اموال_نامشروع_مسئولین_کشور همان ضربه را به مسئولین فاسد میزند. مخالفت صددرصدی اصلاح‌طلبان با این طرح کاملاً طبیعی است. افساد طلبان خیلی ترسیده‌اند.»
وحید یامین پور هم در همین رابطه توییت زد: «سؤال خیلی ساده است: چطور دارایی یک آدم اجاره‌نشین بعد از دو یا سه دهه مسئولیت بالغ‌بر هزار میلیارد تومان می‌شود؟! #اعاده_اموال_نامشروع_مسئولین_کشور»
مقدمه طرح مجلس و استقبال مردم و مسئولین از این طرح که خیلی امیدوارکننده بود. اینکه در اجرا تا چه حد این طرح موفق شود مسئله دیگری است. نمایندگان و مسئولین شاید هیچ‌کدام نتوانند علناً با این طرح مخالفت کنند اما باید منتظر ماند آیا در اجرای طرح سنگ‌اندازی می‌شود؟ یا اینکه همه دست در دست هم داده‌اند تا این مسئله را حل کنند؟
/2759/
