در حقوق اساسي، از دو منشأ براي حكومت نام برده‏اند: 1. منشأ الهي؛ 2. منشأ مردمي/ منظور از حكومت با منشأ الهي اين است كه حاكم از طرف خدا تعيين شود. اين تعيين يا به صورت خاص است، مثل حكومت پيامبراني همچون حضرت سليمان(ع) و حضرت رسول اكرم(ص) و كساني كه پيامبر اسلام(ص) به خلافت آنان تصريح كرده است؛ و يا به صورت عام است مانند حكومت علماي دين. منظور از حكومت با منشأ مردم آن است كه حق تعيين حاكم و حكومت به مردم واگذار گرديد. امروزه در اكثر كشورهاي جهان، اين شكل حكومت برقرار مي‏باشد، هر چند نحوه انتخاب حاكم و حكومت در كشورهاي مختلف، متفاوت است. پس از غيبت امام زمان(ع) تعيين فردي مشخص از طرف خداوند، منتفي است. لذا حق حاكميت به صورت عام از طرف خداوند به علماي دين تعلق گرفته است/ در حكومت اسلامي كه ولي فقيه حق حاكميت دارد و طبق ادله شرعي، حاكم بايد فقيه و مجتهد جامع الشرايط باشد، هر كسي كه شرايط ولايت را در زمان غيبت احراز نمود بالقوه در مقام رهبري امت اسلامي قرار مي‏گيرد. البته ممكن است علماي متعددي در يك زمان شرايط مذكور را دارا باشند و همگي از طرف شارع حق اعمال ولايت پيدا كنند، اما از آن جا كه تعدد رهبري باعث بروز اختلال در نظام جامعه مي‏گردد، مردم از طريق خبرگان منتخب خود، شايسته‏ترين فرد براي احراز اين مسئله را بر مي‏گزينند/ بنابراين، در زمان غيبت، نقش مردم در حكومت اسلامي، احراز صلاحيت و تعيين فقه واجد شرايط رهبري است؛ كه اين كار به صورت غير مستقيم و از طريق انتخاب خبرگان خود، تحقق مي‏يابد. سخن حضرت علي(ع) «لولا حضور الحاضر...» ناظر بر اين است كه حضور و بيعت مردم با امام منصوب از طرف خداوند، در واقع، فراهم كننده شرايط مناسب براي حكومت و اعمال ولايت امام معصوم(ع) است. و اين به معناي تعيين و انتخاب امام از سوي مردم نيست.{1} [1]. پرسش و پاسخ‏ها، محمد تقي مصباح يزدي

http://www.velaiatefaghih.com/qa/cat13.aspx

براي روشن شدن مطلب مناسب است مقدمتاً دربارة واژة انتخاب و انتصاب در بحث ولايت فقيه گفت‌وگو كنيم تا مشخص شود طرفداران دو نظريه چه مطلبي را تعقيب مي‌كنند. طبق بيان اكثر فقهاء از جمله امام خميني (قدس سره) ولي فقيه منصوب از طرف شارع مقدس است، زيرا منشأ ولايت خداست و خداوند پيامبر و ائمه را به اين مقام منصوب فرموده است و ولايت فقيه نيز مكمل امامت است و همان طور كه پيامبر اسلام - صلي الله عليه و آله - و ائمة اطهار، اختيارات حكومتي خود را از خدا مي‌گيرند. ولي فقيه كه جانشين معصوم در عصر غيبت است نيز اختيارات خود را از شارع مقدس دارند نه مردم. لذا فردي از سران عرب در اوايل بعثت از نبي مكرم اسلام سؤال كرد: آيا زعامت و رهبري مسلمانان را پس از خود به ما واگذار مي‌كنيد؟ پيامبر - صلي الله عليه و آله - در پاسخ فرمودند: «الامر الي الله يضعه حيث يشاء»[1] مسألة زعامت و رهبري مربوط به خداوند است و او هر فردي را كه بخواهد به اين مقام منسوب مي‌كند.[2] بيان دليل: امام خميني (قدس سره) در بحث ولايت فقيه به حديث امام صادق - عليه السلام - استدلال مي‌كند كه در جواب عمربن‌حنظله كه از رجوع به حاكم جور سؤال كرده بود حضرت بعد از ذكر صفات فقهاء جامع‌الشرايط فرمود: «فليرضوا به حكماً فانّي قد جعلته عليكم حاكماً». در جمله اول حضرت مي‌فرمايد: بايد به چنين شخصي به عنوان حكم و قاضي راضي باشيد. چرا بايد به قضاوت چنين شخصي راضي باشيم؟ علت امر را كه مربوط به حكومت و ولايت است حضرت بيان مي‌كند و مي‌فرمايد: «فاني قد جعلته عليكم حاكماً». زيرا من كسي را كه داراي چنين شرايطي باشد حاكم و فرمانروا بر شما قرار دادم. و امام خميني (قدس سره) در ادامه مي‌افزايد: اين فرمان كه امام - عليه السلام - صادر فرموده كلي و عمومي است. همان‎طور كه حضرت علي - عليه السلام - در دوران حكومت ظاهري خود حاكم، والي و قاضي تعيين مي‌كرد و عموم وظيفه داشتند كه از آنها اطاعت كنند. حضرت امام صادق - عليه السلام - هم‌چون ولي امر مطلق مي‌باشد و بر همه علماء و فقهاء و مردم دنيا ولايت دارد و مي‌تواند براي زمان حيات و مماتش حاكم و قاضي تعيين فرمايد و همين كار را هم كرد. و اين منصب را براي فقهاء قرار داده است و تعبير حاكماً فرموده تا خيال نشود كه فقط امر قضايي مطرح است و به ساير امور مملكتي ارتباط ندارد. و نيز از صدر و ذيل روايت و آيه‌اي كه در حديث ذكر شده استفاده مي‌شود كه موضوع تنها تعيين قاضي نيست كه امام فقط قاضي نصب فرموده باشد. و در ساير امور مسلمانان تكليفي معين نكرده باشد.[3] همان‌طور كه ملاحظه مي‌كنيد هم در حديث شريف و هم در بيان امام خميني (قدس سره) چنين حقي به امام صادق - عليه السلام - نسبت داده شده است حضرت فرمود: من او را به شما حاكم قرار دادم نفرمودند كه مردم از ميان كساني كه چنين شرايطي دارند كسي را انتخاب كنند يا اين كه او را وكيل كنند بلكه مي‌فرمايد: حاكميت او بر شما را من جعل كردم. امام خميني (قدس سره) در ادامه مي‌فرمايد: اين روايت از واضحات است و در سند و دلالتش وسوسه‌اي نيست. جاي ترديد نيست كه امام صادق - عليه السلام - فقهاء را براي حكومت و قضاوت تعيين فرموده است و به عموم مسلمانان لازم است از اين فرمان امام - عليه السلام - اطاعت كنند.[4] ادله ديگري نيز از جانب فقهاء اسلام بيان شده است كه براي طولاني نشدن بحث از ذكر آن خودداري مي‌كنيم. به علاوه سيره و روش علمايي كه تا به حال داراي اين مقام بودند مؤيد نظرية انتصاب است. به عنوان مثال ميرزاي شيرازي بزرگ در ميان علماي عصر خود منصب ولايت فقيه را به عهده داشت و مردم هم به حكم او دست از استعمال تنباكو كشيدند و از حكم ولي فقيه زمانشان اطاعت نمودند. بدون اين كه سخن از انتخاب او مطرح باشد. امام امت قبل از پيروزي انقلاب بارها به عنوان ولي فقيه اعمال ولايت كرد. و براي هدايت امور انقلاب امر و نهي فرمودند. در صورتي كه هنوز نه انقلابي اتفاق افتاده بود و نه خبرگاني به شكل امروزي وجود خارجي داشت و در ابتداي شروع نهضت حتي زماني كه اكثريت ملت ايران هم امام را به درستي نمي‌شناختند امام به عنوان ولي فقيه، رهبري نهضت را به عهده گرفت و انقلاب را به همه ملت معرفي كرد تا با همكاري مردم انقلاب اسلامي به پيروزي رسيد.[5] نقش خبرگان رهبري: وقتي ثابت شد، ولي فقيه منصوب الهي است مكلفين بايد او را در ميان افرادي كه شأنيت ولايت دارند پيدا كنند همان‌گونه كه از ميان مجتهدين مرجع اعلم را تشخيص داده و از او تقليد مي‌كنند و چون غالب مردم در تشخيص معيارهاي فقهي كارشناس نيستند طبيعي است كه در تشخيص رهبري همانند مرجعيت به رهبرشناسان و خبرگان ملت مراجعه مي‌كنند. و اعضاي مجلس خبرگان كه وكلاي خبرة مردم در اين امر مهم هستند. ولي فقيه اعلم، اتقي و اشجع را شناسايي كرده و به مردم معرفي مي‌‌نمايند. البته احتمال ضعيفي هم وجود دارد كه خبرگان در انتخاب مصداق اشتباه كند. اما قطعاً احتمال اشتباه متخصصين امر از افراد عادي جامعه كه در اين زمينه كارشناس نيستند خيلي كمتر است و حكم عقل اين است كه از اين روش در كشف ولي امر استفاده شود. و در صورتي كه راههاي عقلي و شرعي در كشف رهبري پيموده شده باشد اگر هم بر فرض نزديك به محال در مقطع زماني خاصي خبرگان منتخب ملت در تشخيص مصداق اشتباه كند مردم حتي اعضاي خبرگان معذور خواهند بود، چرا كه به وظيفة شرعي‌شان عمل كرده‌اند. بنابراين خبرگان رهبري ولي فقيه را انتخاب نمي‌كنند تا اختيارات لازم را به او اعطا كنند، و او مشروعيت حكومت پيدا كند اگر چه مسامحتاً در محاورات عرفي از اين كلمه استفاده شود. بلكه مجلس خبرگان رهبر را كه داراي اختيارات الهي و قانوني است تشخيص داده و به مردم معرفي مي‌كند.[6] و اگر زماني ولي فقيه يكي از شرايط رهبري را از دست بدهد خود به خود منعزل مي‌شود. و براي اين كه تشخيص اين مهم كاري نيست كه از عامه مردم برآيد و از طرف ديگر مخالفين دين و نظام اسلامي از فرصت سوء استفاده نكنند. طبق قانون اساسي چنين وظيفه‌اي به عهدة مجلس خبرگان قرار داده شده است و به عبارت ديگر، خبرگان ملت به دليل تهيه و تشخيص واسطه‌اي براي شناخت ولي امر هستند و تنها انتصاب و انعزال ولي فقيه تشخيص مي‌دهند و هرگز عهده‌دار عزل و نصب ولي فقيه نمي‌باشند.[7] معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر: 1ـ معرفت، محمد هادي، ولايت فقيه، مؤسسة فرهنگي انتشاراتي التمهيد، تابستان 1377. 2ـ هادوي تهراني، مهدي، ولايت و ديانت، قم، مؤسسه فرهنگي خانه خرد، چاپ اول، 1378. -------------------------------------------------------------------------------- [1]- ابن‌هشام، سيره ج 2، ص 22. [2]- شيرازي، علي، پاسخ به شبهاتي پيرامون ولايت فقيه، قم، دار الصادقين، چاپ اول، تابستان 1377، ص 20. [3]- امام خميني، ولايت فقيه، موسسة تنظيم و نشر آثار امام خميني، چاپ اول، بهار 1373، ص 80. [4]- همان. [5]- صابري همداني، احمد، مجلة حكومت اسلامي، ولايت فقيه و نقش خبرگان در آن، سال دوم، شمارة 2، ص 29. [6]- شفيعي، علي، نظام ولايت فقيه، انتشارات مؤسسه فرهنگي آيات، چاپ اول، تابستان 1376، ص 79. [7]- جوادي آملي، عبدالله، ولايت فقيه، مركز نشر فرهنگي رجاء، چاپ اول، زمستان 1367، ص 189.

http://www.velaiatefaghih.com/qa/cat13.aspx

بررسي و كاوش در كتب فقهي شيعه نشان مي‌دهد كه نظرية انتصاب فقها از طرف معصوم ـ عليه السلام ـ براي ولايت بر امور جامعه اسلامي، مورد اتفاق نظر علما در طول تاريخ بوده است. مرحوم محقق حلي در كتاب ايضاح الفوايد[1] و مرحوم احمد بن فهد حلّي در كتاب المهذب البارع[2] تصريح نموده‌اند كه ولايت بر حكم تنها با اجازة معصوم ـ عليه السلام ـ ثابت مي‌شود و اهل مملكت را براي انتخاب يا نصب حاكم، دخلي نيست. آيت الله مكارم شيرازي در كتاب انوار الفقاهه مي‌گويد ولايت فقيه شرعاً منوط به انتخاب مردم نيست، اما در برخي موارد شرايط و مقتضيات زمان اقتضا مي‌كند كه ولي فقيه از طرف مردم انتخاب شود: نعم قد تقتضي العناوين الثانويه لامر الانتخاب و تدعونا اليه من دون ان يكون ولاية‌ الفقيه منوطاً شرعاً به و ذلك لدفع تهمة الاستبداد و السلطه علي الناس بغير رضي منهم مضافاً الي جلب مساعدتهم من طريق مشاركتهم في هذا الامر و اعتمادهم علي الحكومه و دفع وساوس الشياطين... . در كتاب دراسات في ولاية الفقيه نيز در كتاب ولاية‌الامر اذعان شده است كه فقهاي گذشته جملگي بر انتصابي بودن فقها اتفاق نظر داشته‌اند.[3] از جملة مهمترين احاديثي كه براي اثبات ولايت فقيه به آن استدلال شده است مقبولة عمر بن حنظله است. از اين حديث شريف حتي قائلين به عدم ولايت فقها براي اثبات ولايت آنان در امور حسبه بهره جسته‌اند. در بخشي از اين حديث آمده است: «فانّي ـ قدس سره ـ جعلتهُ عليكم حاكماً» در اين فقره با صراحت بيان شده است كه خود امام ـ عليه السلام ـ فقيه را براي مناصب قضا، افتاء و ولاء منصوب كرده است. اما به هر حال بحث «انتخابي» بودن ولي فقيه و حاكم اسلامي به طور مبسوط براي اولين بار با كتاب دراسات في ولايت الفقيه وارد فقه شيعه شده است.[4] آيت الله سبحاني نيز در سال 1361 مقدمات نظريه انتخاب را مطرح نموده‌اند: «حكومت در زمان عدم امكان دسترسي به ايشان (امام معصوم) تركيبي از حاكميت الهي و سيادت مردمي مي‌باشد... و از سوي ديگر مردمي است از اين جهت كه انتخاب حاكم اعلي و ساير كارگزاران عالي حكومت موكول به مردم و مشروط به رضايت ايشان است.[5]» بر اساس نظرية انتخاب، تعيين نامزدهاي ولايت فقيه، از طريق معصوم، صورت مي‌گيرد و اين امر را مي‌توان از احاديث مربوط به ولايت فقيه كه در آن شرايط مجتهد را بيان داشته‌اند، استخراج نمود. اما انتخاب يكي از مجتهدين جامع شرايط براي ولايت بر امور عامه، از سوي مردم صورت مي‌گيرد و از طريق اين انتخاب، اختيارات ولي فقيه از طرف مردم به او تفويض مي‌شود. در نتيجه قلمرو اختيارات ولي فقيه و مدت زماني كه فقيه در رأس هرم قدرت سياسي قرار دارد، بايد در زمان انتخاب يا قبل از آن مشخص شود و از طرفي، چون اين انتخاب به منزلة توكيل غير است، به دليل آية شريفة اَوفوا بالعقود،[6] انتخاب كنندگان حق عزل حاكم را نخواهند داشت مگر زماني كه حاكم به تعهدات خود عمل نكرده باشد. با توضيحات فوق، اين نتيجه حاصل مي‌شود كه تمام موارد اختيارات و وظايف ولي فقيه، مندرج در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، از قبيل عزل و نصب، نظارت بر قواي سه گانه و... به عنوان شرايط ضمن عقد، براي طرفين (مُنتَخب و انتخاب كنندگان) لازم الوفا است و عدم اجراي تعهدات ضمن عقد، مستوجب حرمت خواهد بود. اما در خصوص چگونگي انتخاب ولي فقيه در نظرية انتخاب بايد گفت بر اساس اين نظريه شارع مقدس، اصل انتخاب را براي مردم در زمان غيبت، امضا كرده است. اما شكل حكومت، نحوة انتخاب، شرايط انتخاب كنندگان و چگونگي اجراي آن را به عهدة عقلا گذاشته‌اند. بنابراين، اين كه در انتخاب تكيه بر كميت كنيم يا كيفيت يعني عامة مردم در يك مرحله ولي فقيه را انتخاب كنند يا اين كه عامه مردم در مرحلة اول خبرگان را انتخاب كنند و خبرگان در مرحلة‌ دوم ولي فقيه را تعيين كنند، از اموري است كه به عقلا واگذار شده و نمي‌توان مبناي شرعي براي آن لحاظ نمود و اين صرفاً به شرايط زمان، مكان، رشد و يا عدم رشد مردم بستگي دارد. اما در عين حال صاحب كتاب دراسات في ولاية ‌الفقيه تأكيد دارد كه در زمان ما ضريب سلامت انتخابات دو مرحله‌اي و غير مستقيم مردم، بيشتر و بالاتر است و صلاحيت انتخاب رهبري با مجلس خبرگان است.[7] بر اساس اين نظريه شركت عموم مردم در انتخابات چه به صورت يك مرحله‌اي باشد يا دو مرحله‌اي، واجب است. در صورت عدم حضور اكثريت، رأي اقليت ناقد است و اكثريت بايد تسليم اقليت شود و در صورت عدم شركت مردم در انتخابات، فقيه جامع شرايط از باب حسبه به انجام وظايف مي‌پردازد.[8] البته بايد يادآور شد كه در ولايت «انتصابي» فقيه هم، يكي از راه‌هاي اساسي براي كشف ولي فقيه جامع شرايط، رأي عموم مردم است و تنها زماني كه رأي مردم وجود نداشته باشد (مستقيم يا دو مرحله‌اي) نوبت به راه‌هاي ديگر مثل قرعه مي‌رسد. بر اساس اين نظريه هنگامي كه ادله ولايت فقيه از آيات و روايات و عقل، كامل باشد، اصلا نيازي به رأي خبرگان نيست و آن شخص بالفعل ولي فقيه است. اما در عين حال «نقش مردم در مقام اثبات و تحقق و اجرا چه دربارة اصل دين چه دربارة نبوت، چه دربارة امامت بالاصل چه دربارة‌ نصب خاص، ‌نقش كليدي است».[9] گرچه در مقام ثبوت، حقانيت و مشروعيت نمي‌توان نقشي براي مردم در نظر گرفت. «ولي اقتدار عيني و تحقق خارجي آن (نظام اسلامي) در جامعه و ادارة حكومت مشروط به پذيرش مردم است، زيرا نوع حكومت اسلام حكومت مردمي است نه استبدادي».[10] ليكن «چون غالب مردم در تشخيص معيارهاي فقهي كارشناس نيستند، طبيعي است كه در رهبري همانند قضا و مرجعيت به خبرگان مراجعه مي‌كنند».[11] و لذا مي‌توان گفت كه: «اعتبار مشروعيت مجلس خبرگان وابسته به آراي عمومي است».[12] اما اين كه اصل مشروعيت ولايت فقيه به رأي مردم باشد كما اين كه در نظريه انتخاب مطرح است به نظر مي‌آيد كه از جهاتي داراي اشكال باشد. از جمله اين كه مي‌توان پرسيد آيا شرع مقدس اصلاً حق حاكميت و اعمال ولايتي به فقها نداده است؟ اگر مردم در ضمن عقد مثلاً شرط نمايند كه ولي فقيه دخالتي در فرماندهي نيروهاي مسلح نداشته باشد، آيا در شرع هم چنين محدوديتي براي ولي فقيه پيش‌بيني شده است؟ ي اين كه اگر در نظرية انتخاب، بيعت به منزلة‌ توكيل غير است پس بايد با موت موكل وكالت نيز باطل شود در حالي كه در ولايت فقيه اين‌گونه نيست. بر اساس آن چه گذشت، اين نتيجه حاصل مي‌شود كه ولي فقيه در تئوري انتخاب، از طريق مردم به صورت انتخاب يا غير مستقيم، انتخاب مي‌شود و بيعت مردم با شخص ولي به منزله مشروعيت[13] بخشي به حكومت اوست و در عين حال مردم حق عزل يا استيضاح ولي فقيه را نخواهند داشت، مگر بر اساس آنچه كه قبل از انتخاب و در شرايط ضمن عقد مقرر شده است. در بحث انتصاب ولي فقيه نيز يكي از راه‌هاي مهم براي كشف ولي فقيه، رأي عموم مردم است به صورت مستقيم يا غيرمستقيم با اين تفاوت كه رأي مردم، مقبوليت نظام سياسي را به همراه خواهد داشت نه مشروعيت آن را. معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر: 1. واعظي، احمد، حكومت اسلامي، انتشارات تأليف و نشر متون درسي حوزه، قم، 1380. 2. مصباح يزدي، محمدتقي، نظرية سياسي اسلام، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، قم، 1378. 3. جوادي آملي، عبدالله، ولايت فقيه و رهبري در اسلام، رجاء، قم، 1372، چاپ سوم. 4. جوادي آملي، عبدالله، ولايت فقيه ولايت، فقاهت و عدالت، اسراء، قم، 1378. 5. معرفت، محمد هادي، ولايت فقيه، انتشارات التمهيد، قم، 1377. -------------------------------------------------------------------------------- [1] . محقق حلي، ايضاح الفوايد، ج 4، ص 294. [2] . احمد بن فهدحلي، المهذب البارع، ج 1، ص 414. [3] . مكارم شيرازي، ناصر، انوار الفقاهه، ج1، ص516، ترجمه: بعضاً عناوين ثانويه اقتضا مي كند كه ولايت فقيه از طرف مردم انتخاب شود البته نه به اين معنا كه ولايت فقيه شرعاً متوقف بر راي مردم باشد. و اين به خاطر دفع تهمت استبداد و تسلط بر مردم بدون رضايت آنان است. مضافا بر اين كه انتخاب مردم و مشاركت آنان در امر انتخاب ولي فقيه، مساعدت آنان را براي حضور هر چه بيشتر در نظام جلب مي كند و از اين طريق وسوسه هاي شياطين براي تنها گذاشتن نظام سياسي اسلام، دفع مي شود. [4] . منتظري، حسينعلي، دراسات في ولاية الفقيه، ج 1، ص 425؛ «ان الظاهر من الاصحاب والاساتذه ان الفقها ايضاً منصوبون في عصر الغيبة بالنصب العام. فهُم ولايةٌ بالفعل عندهم بالنّصب من قبلِ الائمة المعصومين ـ عليهم السلام ـ ؛ و نيز ر.ك: محمد مهدي آصفي، ولاية الامر، ص 146 و 148. [5] . از جمله احاديثي كه براي اثبات انتخابي بودن ولايت از آن بهره گرفته‌اند، مي‌توان به دو حديث زير اشاره كرد: عن علي ـ عليه السلام ـ: انه بايعني القوم اللذين بايعوا ابابكر و عمر و عثمان و علي ما بايَعونهم عليه فلَم يكن للشاهد اَن يختار و لا للغايب اَن يرد و اِنما الشوري للمهاجرين و الانصار فاِن اجتمعوا علي رجلٍ سمّاهُ اماماً كان ذلك لله رضي؛ نهج البلاغه، ص 366 ـ 367، نامة 6؛ و «ايها الناس اِنكم با يعتُمُوني علي فابُريعَ من كان قبلي، و انما الخيار الي الناس قبل ان يبايعوا، فاِذا بايَعُوا فلا فياز لهم و انّ علي الامام الاستقامه و علي الرعية التسليم...»؛ نهج البلاغه، ص 366 ـ 367، نامة 6. [6] . كديور، محسن، نظريه‌هاي دولت در فقه شيعه تهران: نشر ني، تهران، چ پنجم، 1380؛ نقل از جعفر سبحاني، مفاهيم القرآن، ج 2. [7] . مائده/1. [8] . منتظري، حسين علي، دراسات في الفقه، ج 1، ص 548. [9] . همان، ص 571 ـ 572. [10] . جوادي‌ آملي، عبدالله، ولايت فقيه، ولايت، فقاهت و عدالت، قم: اسراء، 1378، ص 402. [11] . همان، ص 428. [12] . همان، ص 404. [13] . همان، ص 447.

http://www.velaiatefaghih.com/qa/cat13.aspx

برخي از روش هايي كه نامزدها و جناح هاي رقيب در پيش مي گيرند روش هايي است كه موجبات تنازع واختلاف را در سطوح رهبري جامعه پديد مي آورد. به اين معنا كه راهي را انتخاب مي كنند كه سرانجام آن ايجاد درگيري و تنش و كدورت دايمي ميان رهبران عالي نظام مي شود.
از آن جايي كه كساني كه نامزد انتخاباتي مي شوند كساني هستند كه در سطوح عالي مديريت نظام مشاركت فعال داشته اند بيان برخي از مطالب و مسايل مي تواند موجبات كدورت و كينه شود و اختلافات و تنازعات دايمي را سبب شود.
در طول سي سال گذشته با مواردي از اين دست مواجه بوده و هستيم كه نامزدهاي رقيب حتي پس از پايان انتخابات و پيروزي يكي با در پيش گرفتن روش هاي تخريبي و سنگ اندازي، اجازه فعاليت به پيروز ميدان نداد تا در مقام مسئوليت نه منصب، به آباداني كشور و اهداف و وظايف محول شده بپردازد. ريشه اين امر را مي بايست در دوره انتخابات جست؛ زيرا در اين دوره افراد راهي را انتخاب مي كنند كه با راه ديگري متفاوت و مختلف است ولي به اين بسنده نكرده و به تخريب شخصيت و شخص مي پردازند و اتهاماتي را مطرح مي سازند كه كينه و كدورت ها را ايجاد مي كند و دامن مي زند. در اين ميان تنها مردم هستند كه از اختلافات افراد در سطوح رهبري كشور ضرر مي كنند و جامعه از رشد و شكوفايي باز مي ماند.
خداوند در آيه 62 سوره انفال يادآور مي شود كه اختلافات مي تواند موجب از ميان رفتن ابهت و شوكت امت شود و در آيه 176 سوره بقره توضيح مي دهد كه نهايت اين گونه اختلافات چيزي جز انحراف از حق و حقيقت و خداوند نيست.
جامعه اي كه رهبران آن با هم تنازع و اختلاف دارند نمي تواند رنگ آسايش و آرامش را به خود ببيند و در نهايت، خواري و خفت در دنيا را بايد تجربه كند (بقره آيات 38و 58) از اين رو، شكست در حوزه هاي مختلف (آل عمران آيه152) و سستي و ضعف در برابر دشمنان (آل عمران آيه152) و گمراهي را به دنبال دارد.

http://maarefquran.org

خداوند در آيات قرآني يكي از مأموريت ها و مسئوليت هاي پيامبران(ع) و پيامبر گرامي(ص) را تبيين حقوق مردم و ايجاد انگيزه و روحيه براي مطالبه اين حقوق بيان مي كند. از اين رو افزايش مطالبات مردمي به ويژه عدالت خواهي از مهم ترين مأموريت ها و وظايف پيامبران و به تبع آنان دولت اسلامي معرفي شده است تا اين گونه خود مردم براي دست يابي به حقوق خود و قسط و عدالت قيام كنند و در صحنه اجتماع حاضر شوند.
به سخن ديگر تبيين حقوق و ايجاد فضاي مطالبه حقوق و مشاركت بخشي و سهم خواهي از قدرت به عنوان يكي مهم ترين وظايف رهبران اجتماعي مطرح مي باشد. از اين رو اگر نامزدهاي انتخابي به تبيين حقوق شهروندي و ايجاد مطالبات بپردازند كاري بسيار درست انجام مي دهند ولي در اين ميان نبايد فراموش كرد كه بيان مطالبات حقيقي امري است و ايجادمطالبات غيرواقعي سخني ديگر است.
برخي از نامزدها ميان بيان مطالبات حقيقي و غيرواقعي خلط مي كنند. به اين معنا كه افزايش سطح توقع مردم با بيان مطالباتي كه درحد استطاعت و توان دولت و يا كشور نيست در حقيقت، تخريب امنيت نظام سياسي و اجتماعي است.
هريك از نامزدها مي بايست حقوق مردم را به آنان يادآور شوند و مطالباتي را كه قرآن و دين و عقل به عنوان حقوق مردم مطرح مي كند براي آنان بازگو نمايند ولي مي بايست گوشزد كنند كه تحقق برخي از اين حقوق در شرايط كنوني شدني نيست.
بنابراين تحريك مردم و افزايش سطح توقع و انتظار آنان نسبت به كل دولت و نظام مي تواند بسيار خطرناك باشد؛ زيرا اگر شخص به قدرت رسيد خود به عنوان دروغگو شناخته مي شود و متهم رديف اول معرفي مي گردد؛ زيرا نمي تواند در عمل به وعده هاي انتخاباتي و سطح توقع و انتظار ايجادشده پاسخ مثبت بدهد و اگر ديگري انتخاب شود نظام و دولت متهم به شكست و يا ناتواني مي گردد و مشروعيت سياسي و مقبوليت نظام تهديد مي شود.
دشمنان اسلام و قرآن و دولت اسلامي همواره با تبيين مطالبات حقيقي و معرفي آن به شكل مطالبات واقعي مي كوشند تا دولت را در بحران عدم مشروعيت و مقبوليت قرار دهند. بنابراين لازم است كه نامزدهاي انتخاباتي به وعده هايي كه مي دهند توجه بيش تري داشته باشند و زمينه براي تهديد امنيت كشور را فراهم نياورند.

http://maarefquran.org

يكي از شيوه هاي ضداخلاقي كه از سوي برخي به شدت مورد استفاده قرار مي گيرد شايعه سازي و شايعه پراكني است. شايعه، خبري است كه در ميان مردم پخش شده و مردم به عنوان يك خبر با آن برخورد مي كنند و احتمال صدق در آن مي دهند، ولي درستي و نادرستي آن معلوم نشده است.
شايعات به سبب آن كه در بسياري از موارد به حريم خصوصي وارد مي شوند و اطلاعاتي را از اين حوزه در اختيار ديگران مي دهند مورد توجه قرار مي گيرد و به سرعت گسترش مي يابد.
قرآن، شايعه سازي و شايعه پراكني را عامل بسياري از نابهنجاري هاي اجتماعي ازجمله سلب آرامش مردم و ايجاد اضطراب در جامعه برمي شمارد.(نساء آيه38)
در آيه 144 سوره آل عمران، شايعه سازي وشايعه پراكني را عامل شكست جامعه در برابر دشمن و نفوذ او به حريم امنيت آن مي داند. بسياري از شايعات سياسي و اجتماعي به هدف تضعيف روحيات عمومي مردم و قرار دادن امت و جامعه در موضع انفعال، توليد و ترويج مي شود.
هتك حرمت و حريم مردم و يا افراد از ديگر كاربردهاي شايعه سازي است كه از سوي شايعه سازان وشايعه پراكنان مورد توجه و اهتمام است. (نور آيه91)
بنابراين مي توان گفت كه شايعه سازي و شايعه پراكني با اهداف و انگيزه هاي مختلف انجام مي گيرد ولي نتيجه همه آن ها چيزي جز فروپاشي اخلاقي جامعه و از ميان بردن امنيت روحي و رواني شخص و يا جامعه نيست.
اگر نگاهي گذرا به اخبار و اطلاعاتي شود كه در سايت ها و روزنامه ها و ديگر رسانه هاي گروهي و همگاني منتشر مي شود به آساني مي توان دريافت كه دشمن با بهره گيري از گرايش هاي افراد به اشخاص و يا طيف و جناح خاص و يا ساده لوحي مردم مي كوشد تا حريم هاي اخلاقي جامعه را بشكند و اموري را كه در حريم خصوصي افراد قرار دارد در سطح جامعه مطرح سازد و اين گونه هنجارهاي اجتماعي جامعه را از ميان بردارد.
از اهداف ديگري كه دشمن در هنگام انتخابات با شايعه سازي و شايعه پراكني دنبال مي كند فروپاشي و شكستن امنيت روحي و رواني جامعه است. بسياري از اخباري كه در بيرون مرزها توليد و ترويج مي شود به هدف از ميان بردن امنيت اجتماعي و سياسي و مشروعيت سياسي و مقبوليت دولت اسلامي است. در اين ميان برخي از نامزدهاي انتخاباتي و هواداران آنها خواسته و ناخواسته در مسيري قرار مي گيرند كه دشمنان مي خواهند و اين گونه است كه خود آن را باور كرده و به ترويج و تبليغ آن به شكل طرح مسأله مي پردازند.
اين درحالي است كه قرآن از مؤمنان مي خواهد از شايعه سازي و شايعه پراكني اجتناب ورزند و اگر خبري را شنيده اند پيش از آن كه پخش كنند و منتشر سازند با رهبران جامعه در ميان گذارند (نساء آيه38) به ويژه آن كه اين اخبار حريم خصوصي افراد (نور آيات 11 و 61 و 71) و يا امنيت سياسي و اجتماعي و نظامي جامعه (نساء آيه38) را بشكند و آن را تهديد كند.

http://maarefquran.org

از آن جايي كه منصب در اسلام، مسئوليت و تكليف است، تنها كساني مي توانند در اين مقام و مسئوليت قرارگيرند كه از همه نظر خود را شايسته بدانند، زيرا پذيرش مسئوليت ها به عنوان واجب كفايي مطرح مي شود و تا زماني كه ديگراني تواناتر و شايسته تر هستند، شخص نمي بايست خود را در منصب مسئوليت قرار دهد.
ازسوي ديگر، در تفكر و بينش اسلامي، خداوند از دانشمندان و افراد شايسته جامعه تعهد گرفته است تا مسئوليت ها را بپذيرند و آن را در حد توان به درستي انجام دهند.
براين اساس كساني كه وارد صحنه انتخابات مي شوند تا مسئوليتي را ازسوي مردم بپذيرند مي بايست به اين نتيجه برسند كه از شايستگي و توانايي لازم برخوردار مي باشند و استطاعت عمل اصلاحي و خوب را دارند.
دراين صورت نيازي نيست كه به تخريب و اتهام ديگري بپردازند، زيرا هرگونه اتهام ديگري، هم امري ضداخلاقي و هم جرم قانوني و هم گناه شرعي است كه پيامدهاي بدي براي افراد در دنيا و آخرت خواهد داشت.
كساني كه به تهمت و اتهام رو مي آورند درحقيقت نشان مي دهند كه شايستگي ورود به اين صحنه را ندارند و اصولا رفتارهاي ايشان خود بهترين گواه و داور براي بي شايستگي آنهاست.
به نظر مي رسد كه بسياري از اتهامات كه ازسوي برخي از نامزدهاي انتخاباتي مطرح مي شود، اتهاماتي با خاستگاه حسادت است. به اين معنا كه برخي از افراد به سبب آن كه ديگري نام آورتر و محبوب تر از وي شده عصباني است؛ زيرا او بر اين باور است كه سابقه وي در اسلام و ايمان و يا حركت هاي انقلابي موجب مي شود تا او به عنوان سابقون مطرح و محبوب باشد و منتخب مردم شود. اين درحالي است كه حفظ سوابق براي بهره برداري هاي دنيايي نيست. از اين رو اميرمومنان(ع) درهنگام تقسيم بيت المال، ضمن حفظ و پاسداشت سوابق افراد آن را ملاكي براي تقسيمات مالي قرار نمي داد و سوابق را عامل تقرب بيشتر به سوي خداوند مي دانست نه ابزاري براي سوءاستفاده در امور مالي و يا دنيوي.
قرآن تبيين مي كند كه وجود امكانات مادي دردست برخي ها (توبه آيه47) و يا محبوبيت در نزد ديگران مهم (اصطلاح روان شناسي اجتماعي) چنان كه درباره يوسف گزارش مي كند، عامل مهم حسادت انگيزي دربرخي مي باشد. و لذا محبوبيت اجتماعي كساني ديگر را برنمي تابند و خود را سزاوار دوستي و محبت مردم مي شمارند و نسبت به كساني كه كوچكتر وكم سابقه تر هستند حسادت مي ورزند و محبت مردم نسبت به آنها را برنمي تابند.
حرص و طمع در امور مادي و دنيوي از ديگر علل و عوامل اتهام زني و حسادت افراد است كه در برخي از آيات بدان اشاره شده است.
كساني نيز به سبب آن كه احساس كمبود شخصيت مي كنند و نسبت به ديگري كم مي آورند مي كوشند تا با بزرگ نمايي و شخصيت سازي دروغين، كمبودهاي خودشان را جبران كنند اين گونه است كه به ابزار اتهام و كوچك نمايي ديگران اقدام مي كنند. قرآن، ريشه و خاستگاه اين گونه اعمال و رفتارهاي ضداخلاقي را در زنگار قلب و حب دنيا و مهر خوردن دل ها مي داند (غافر آيه53)
خداوند در اين آيه اين افراد را به عنوان جبار معرفي مي كند؛ زيرا جبار كسي است كه مي كوشد تا نقص خود را با ادعاهاي بي اساس و دروغين جبران كند (مفردات الفاظ قرآن كريم، راغب اصفهاني، ذيل واژه جبر)
خداوند علل بسياري از رفتارهاي ضداخلاقي از جمله اتهام زدن به ديگران را در هواهاي نفساني و روحيه استكباري (ص آيه62 و يوسف آيه35 و آيات ديگر) غفلت از خداوند و ترك راه رشد و كمال (اعراف آيه146 و كهف آيه82)، نژادپرستي (اعراف آيه11و 21 و اسراء آيه16و آيات ديگر) عجب و غرور و خودپسندي نسبت به خود (قصص آيه67 و 87) مي داند و از انسان مي خواهد كه با ياد خداوند، خود را از اين بيماري هاي خطرناك برهاند.

http://maarefquran.org

با نگاهي به مقوله انتخابات در دوره هاي مختلف مي توان دريافت كه برخي از كساني كه وارد اين عرصه مي شوند به ويژه هواداران و پيروان آنان هيچ گونه دركي از مفاهيم سياسي اسلام نداشته و ندارند. آن چه آنان به نام اسلام و اخلاق عمل مي كنند چيزي جز فساد در زمين و فساد مردم و فروپاشي امنيت اخلاقي جامعه نيست.
اين درحالي است كه اسلام و قرآن به عنوان اين كه مأموريت اصلي خود را اتمام و اكمال اخلاق مي داند و از هرگونه عمل ضداخلاقي به ويژه در حوزه امور اجتماعي و سياسي برحذر مي دارد و به عنوان گناه و گاه جرم براي آن مجازات دنيوي و اخروي قرار داده است.
با نگاهي به برخي روش هايي كه جناح هاي رقيب سياسي و يا نامزدها انتخاب مي كنند مي توان دريافت كه شخص تا چه اندازه از مفاهيم اسلامي دور و يا نزديك است و تا چه اندازه دنبال مسئوليت است و يا آن كه دنبال منصبي براي نان و نام و نشان مي باشد.

http://maarefquran.org

اگر بخواهيم رفتار كسي را ارزيابي كرده و به او نمره مثبت و منفي و يا قبولي و ردي بدهيم مي بايست به اصول اخلاقي به عنوان معيار و ملاك داوري توجه كنيم. هرچند كه واژه خلق و خوي به معناي سرشت (لسان العرب و العين) است و اخلاق را به خصلت هايي اطلاق مي كنند كه با ديده بصيرت درك مي شود (مفردات الفاظ قرآن كريم، راغب اصفهاني ذيل واژه) ولي بي گمان مراد از اخلاق، ترازويي است كه بدان رفتار، اعمال و حتي انديشه ها و پندارهاي خوب و بد انسان سنجيده مي شود. (دايره المعارف تطبيقي علوم اجتماعي، ج1، ص44)
بنابراين وقتي از اخلاق كسي سخن مي گوييم ملاك ها و معيارهايي را در نظر داريم كه براساس آن شخص را مي سنجيم و او را بر ترازوي حقيقت مي نشانيم و سبك و سنگين مي كنيم. اين ملاك ها و معيارها با خاستگاه هايي چون عقل و عقلا و شرع به ما كمك مي كند تا رفتارهاي شخص را بسنجيم و ارزيابي كنيم. بنابراين مجموعه اي از ملاك ها و معيارها به دست مي آيد كه از آن به فضايل اخلاقي و يا رذايل اخلاقي ياد مي شود.
به عنوان نمونه عقل مستقل انساني، به تنهايي و به دور از هر عامل دروني و بيروني ديگر، حكم مي كند كه عدالت، امري پسنديده و رفتاري شايسته است و ظلم و بي عدالتي امري مذموم، ناپسند و زشت و پليد مي باشد. همچنين عقل حكم مي كند كه دروغگويي، رذيلت و پستي و پليدي است و انسان مي بايست آن را ترك كند و صداقت و راستگويي، امري زيبا و پسنديده است كه بايد همواره مراعات شود حتي اگر به زيان شخص باشد. البته لازم نيست كه انسان، هر حقيقتي را بگويد ولي اجازه ندارد كه دروغ بگويد. احكام عقل مستقل را همه انسان ها در همه جاي جهان مي پذيرند، زيرا اين احكام همانند احكام رياضيات و منطق است كه هيچ عقلي نمي تواند آن را رد كند.
دراين ميان برخي فضايل و رذايل را سيره خردمندان در هرجامعه به سبب شرايط و مقتضيات زماني و مكاني تبيين مي كند. اين دسته از فضايل يا رذايل ممكن است در زماني و منطقه اي تشديد و يا تضعيف شود و يا حتي از فضيلت و ارزش فرو افتد و يا به عنوان فضيلت و رذيلت انتخاب شود و مورد تاكيد قرار گيرد. بسياري از آداب و رسوم كه در جوامع بشري به عنوان اداب اجتماعي و عرف جامعه مراعات مي شود و از اين دسته از اصول اخلاقي است كه مراعات آن از سوي عقلا و خردمندان مورد تاكيد قرارمي گيرد. دراين بخش حتي براي هر دوره سني و يا مقطع علمي و يا طبقه اجتماعي، اخلاق خاصي مطرح مي شود كه از آن به اخلاق اختصاصي و آداب هر موضوع و يا طبقه ياد مي شود. از جمله مي توان به آداب مهماني، آداب و اخلاق روحانيت، اخلاق سياسي و مانند آن اشاره كرد. اين دسته اخلاقيات كه از آن به عرفيات و يا آداب و رسوم خاص و يا اختصاصي ياد مي كنند، نوعي اخلاق كاربردي است كه بسيار ازسوي جوامع تاكيد مي شود و هرگونه مخالفت با آن گاه موجب طرد اجتماعي مي شود. به عنوان نمونه در برخي از زمان ها پوشيدن لباس رزم و كارزار براي روحانيت دور از شأن شمرده مي شده است و يا درس تفسير گفتن خلاف مرجعيت دانسته مي شد. اما در زماني ديگر چون در دوره ما هنگام جنگ تحميلي به عنوان يك ارزش تلقي مي شد و يا اكنون تفسير گفتن مراجع هم چون ديروز قباحت نداشته بلكه به عنوان يك ارزش تلقي مي شود.
دسته سوم از فضايل و رذايل، داراي خاستگاه شرعي است. اين دسته اموري هستند كه عقل و عقلا به آن نرسيده اند و مي توان گفت كه مصداقي از اكمال و اتمام اخلاقي است كه در روايت نبوي آمده است. البته به نظر مي رسد در شريعت هرسه دسته مورد تاكيد است و به شكل امضايي نه تاسيسي مسائل اخلاقي تبيين شده است. با اين همه، شماري محدود از اصول اخلاق خاص را مي توان به عنوان اصول شرعي اخلاقي شناسايي و معرفي كرد. همه اين مجموعه از آن رو از سوي شريعت تاكيد مي شود كه انسان به كمك اين معيارها و اصول مي تواند به تعالي معنوي و كمال تقربي دست يابد و متأله شود و رنگ و صبغه الهي به خود گيرد و در مقام خلافت الهي بنشيند.

http://maarefquran.org/

اخلاق انتخاباتي به عنوان يكي از مسائل مهم، هماره ازسوي رهبران ديني و سياسي مورد تاكيد و اهتمام قرارگرفته است؛ زيرا شرايط انتخاباتي، بستر مناسبي براي اتهامات، افترا، شايعه پراكني مطالبات غيرواقعي و امور ضداخلاقي و ضدهنجاري ديگر است. حتي اگر رقيبان، اصول اخلاقي را مراعات نمايند، هواداران و پيروان آنها، بعضا هنجارشكني مي كنند.
اين در حالي است كه اصول عقلاني و مباني حقوقي و ارزش هاي اخلاقي با خاستگاههاي عقلاني و عقلايي و شرعي بر مراعات آن به ويژه درحوزه عمل سياسي تاكيد بيشتري مي كند تا از فروپاشي اخلاقي و امنيت روحي و رواني جامعه جلوگيري شود، زيرا مردم همواره به رهبران و مراكز قدرت مي نگرند و رفتار و اخلاق اجتماعي را از ايشان مي آموزند. از اين رو گفته شده «الناس علي دين ملوكهم مردمان بر دين رهبران سياسي خودشان هستند.»
آموزه هاي قرآني همانطور كه ازسوي پيامبر(ص) به اشكال مختلف مورد تاكيد قرارگرفته، براي اتمام و اكمال اخلاق است. به اين معنا كه اسلام و قرآن افزون بر اصول و مباني خردمندانه مي كوشد تا موارد و مصاديق ديگري را تبيين نمايد كه انسانيت و شرافت انساني را حفظ و تعالي بخشد. براين اساس اخلاق انتخاباتي به عنوان يك مسئله محوري دركنار اصول ديگر مورد تاكيد و توجه قرارگرفته است.

http://maarefquran.org

1. «اشخاصی که انتخاب می‌کنید،‌ سوابق‌شان را مطالعه کنید... در زمان سابق چه جور بودند، در زمان انقلاب چه جور بودند، از اول انقلاب تا حالا چه جور بودند و سوابق خانوادگی‌شان چه هست، عقایدشان چه هست و مقدار معلوماتشان چه هست.»

2. "باید اشخاص امین و صادق در مجلس شورا بروند که مقررات شما را بر طبق خواسته‌های خدای متعال پیاده کنند ".

http://drmiri.blogfa.com/post/18/%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C%28%D8%B1%D9%87%29

مروری به آیاتی که درباره انتخاب افراد از سوی خداوند یا پیشوایان معصوم‌:آمده‌، ما را به این مطلب رهنمون می‌سازد که در انتخاب افراد در هر جایی مسلمان باید صلاحیت افراد و تعهد آنان را ملاک قرار دهد.
در داستان انتخاب طالوت در قرآن آمده است‌، برخی انگیزه‌های غیر الهی‌، مانند نَسَب عالی و ثروت فراوان را ملاک انتخاب فرمانده و رهبر می‌دانستند؛ "قَالُوَّا أَنَّی‌َ یَکُون‌ُ لَه‌ُ الْمُلْکُ عَلَیْنَا وَنَحْن‌ُ أَحَق‌ُّ بِالْمُلْکِ مِنْه‌ُ وَلَم‌ْ یُؤْت‌َ سَعَة‌ً مِّن‌َ الْمَال‌؛(بقره‌،247) گفتند:چگونه او بر ما حکومت کند با این که ما از او شایسته‌تریم و او ثروت زیادی ندارد"، ولی پیامبرشان در مورد انتخاب طالوت به آنان گفت‌:"إِن‌َّ اللَّه‌َ اصْطَفَـَه‌ُ عَلَیْکُم‌ْ وَزَادَه‌ُ بَسْطَة‌ً فِی الْعِلْم‌ِ وَالْجِسْم‌ِ وَاللَّه‌ُ یُؤْتِی مُلْکَه‌ُ مَن یَشَآءُ وَاللَّه‌ُ وَ َسِع‌ٌ عَلِیم‌ٌ؛(بقره‌،247) خدا او را بر شما برگزید و او را در علم و ]قدرت‌[ جسم وسعت بخشیده است‌."(ر.ک‌:تفسیر نمونه‌، آیت الله مکارم شیرازی و دیگران‌، ج 2، ص 247، دارالکتب الاسلامیة‌.)
از این آیه و روایاتی که تعصب‌های قبیله‌ای و گروهی و هوای نفس را در انتخاب افراد به شدت مذمت می‌کند، فهمیده می‌شود، امت اسلامی‌، در انتخابات دو وظیفه بسیار حساس بر عهده دارد که اگر آن‌ها را رعایت نکند، وظیفه دینی خود را انجام نداده و در پیشگاه خدای متعال مقصر است‌.
وظیفه اول‌:فردی را که می‌خواهد انتخاب کند، تنها برای رضای خدا و مصلحت امت اسلامی انتخاب نماید و در انتخاب او هیچ انگیزه‌ای‌، غیر از انتخاب اصلح که تنها راه حاکمیت صالحان است نداشته باشد.
وظیفة دوم‌:منتخب خود را به طور کامل شناخته و او را در دیانت و صداقت‌، امتحان کرده باشد و میزان کارایی او را برای کاری که انتخاب می‌کند بداند. چنان که در قرآن کریم آمده است‌:"إِن‌َّ اللَّه‌َ یَأْمُرُکُم‌ْ أَن تُؤَدُّوا الاْ ؟َمَـَنَـَت‌ِ إِلَی‌ََّ أَهْلِهَا؛(نسأ،58) خدا به شما فرمان می‌دهد که امانت‌ها را به صاحبانشان بازگردانید". امروز، ادارة جامعه اسلامی‌، امانتی است که از سوی مردم به مسئولین سپرده می‌شود، لذا وظیفه مردم است این امانت را به کسانی که اهلیت و صلاحیت دارند بسپارند.(ر.ک‌:انتخابات از نظر اسلام و قانون اساسی‌، یحیی سلطانی‌، ص 77، نشر ماهنامه پاسدار اسلام‌.)

حضرت امیرالمؤمنین‌نیز در ضمن آیین نامة حکومتی که برای مالک اشتر می‌نویسد به او می‌فرماید:بخیل را در مشورت کردن دخالت نده که تو را از نیکوکاری باز می‌دارد و از تنگدستی می‌ترساند. ترسو را در مشورت دخالت نده که در انجام کارها روحیة تو را سست می‌کند. حریص را نیز در مشورت دخالت نده که حرص را با ستمکاری در نظرت زینت می‌دهد...بدترین وزیران تو کسی است که پیش از تو وزیر بدکاران بوده و در گناهان آنان شرکت داشته‌، پس مبادا چنین افرادی محرم راز تو باشند...تو باید جانشینانی بهتر از آنان داشته باشی که قدرت فکری امثال آنان را داشته‌، اما گناهان و کردار زشت آن‌ها را نداشته باشند. کسانی که ستمکاری را بر ستمی یاری نکرده و گناهکاری را در گناهی کمک نرسانده باشند.(نهج البلاغه‌، نامة 53.)

http://www.fatemiyon.ir/index.php/1389-08-30-03-32-23/1389-08-30-20-00-06/5166-1390-09-26-19-38-32