نگاهي به انديشه سياسي ميرزاي قمي (1)

چكيده
 

انديشه سياسي علماي شيعه با قدرت يابي قاجاريه، تحول چشمگيري يافت و بين علماي اصولي شيعه و پادشاهان آغازين قاجار، با هدف جلوگيري از نفوذ اخباريون، شيخي ها، صوفيان و دفاع از كشور اسلامي در برابر هجوم بيگانه، همكاري و همدلي به وجود آمد. دلبستگي شاه به شعائر مذهبي و نياز به مشروعيت بخشيدن به حكومت خاندان قاجار در اين همگرايي بي تأثير نبود.
ميرزاي قمي، معروف به محقق قمي و صاحب كتاب القوانين كه مورد احترام آقا محمد خان و فتحعلي شاه بود، با ارسال نامه هايي به آنها خواستار اجراي عدالت و احكام الهي شد. او در اين نامه ها و در ديگر آثارش، انديشه سياسي خود را درباره حكومت اسلامي تبيين نمود. اين مقاله ضمن بيان سير حوادث سياسي و عملكرد ميرزاي قمي در برابر آن حوادث، به بررسي انديشه ي اين عالم فرزانه درباره حكومت اسلامي مي پردازد.
كليد واژه ها: قاجار، ميرزاي قمي،‌آقا محمد خان، فتحلي شاه، حكومت اسلامي، انديشه سياسي.

مقدمه
 

انديشه ي سياسي، از مهم ترين حوزه هاي حيات فكري شيعه در طول حيات سياسي علماست. تاريخ ايران در دوره قاجار، با توجه به ديدگاه پوياشناسي تاريخي انديشه، هم زادگاه و هم عرصه ي آزمون تجددخواهي سياسي محسوب مي شود. با افزايش تماس ايران با غرب، آغاز درگيري هاي ايران و روسيه، اعزام محصلين به خارج، تأسيس چاپخانه و سرانجام نفوذ افكار و مفاهيم فرهنگي روشنفكرانه از غرب، زمينه براي حضور عالمان ديني در امور سياسي فراهم شد.(عنايت، 1362، ص277). نفوذ علما در دربار و حضورشان در مسائل اجتماعي، زمينه ي مناسبي براي افزايش نفوذ اجتماعي در ميان توده ي مذهبي جامعه فراهم ساخت. اين امر مقبوليت عمومي اصل «نيابت عامه فقها» و پديد آمدن نهاد مرجع تقليد را به دنبال داشت و عملا نظريه ولايت فقيه مطرح شد.
با قدرت يابي قاجاريه، بين علما و شاهان آغازين قاجار، همنوايي و نزديكي به وجود آمد كه دلبستگي شاهان به شعائر مذهبي و نياز به مشروعيت بخشيدن به حكومت خود، جنگ دراز مدت ايران و روسيه، ستيز پيگيري علما با صوفيان، اخباريون، شيخيه و مبلغان مسيحي در اين همنوايي نقش داشت (حائري، 1367،ص356-362).
ميرزاي قمي معروف به «محقق قمي» از مشهورترين علماي دوره قاجار است كه نظراتي بديع درباره حاكميت، جنگ ايران و روسيه، حكومت اسلامي و امور مرتبط با آن ارائه داده است.
ميرزا در عصر خود، در فقه و اصول مشهور بود و مجتهدي محقق به شمار مي رفت (الامين، 1403ق، ج2، ص412). او به «خاتم المجتهدين» و «شيخ الفقهاء» مشهور بود (فيض، 1349،ص310). نظراتش در زمينه هاي مختلف در محافل سياسي و مجالس علمي زبانزد بود و آثار بسياري در زمينه ي تبيين نظراتش از او به جاي مانده است؛ به ويژه نظرات اصولي او كه در كتاب گران سنگش به نام قوانين الاصول آمده، مدت ها در حوزه هاي علميه و ديگر مراكز علمي مورد تحليل و نقد قرار گرفته، مقالات و كتب متعددي در اين زمينه نگارش يافته است. اين مقاله ضمن بررسي زندگي و آثار ميرزاي قمي به انديشه ي سياسي او درباره حكومت مي پردازد.

انديشه هاي سياسي علما در عصر قاجار
 

با توجه به زمينه ي تاريخي نفوذ علما در مناصب سياسي به ويژه در عهد صفوي كه علما مناصب عالي ديني چون: مقام صدر، شيخ الاسلامي، قضاوت و موقوفات را داشتند (ميراحمدي، 1369، ص62-63)، با انقراض اين دولت در سال 1135ق/1722م توسط افاغنه غلزايي، علما از مناصب فوق محروم شدند و در شرايط ويژه اي قرار گرفتند. اين شرايط كه حدود65 سال ـ حد فاصل انقراض صفويه و تأسيس قاجاريه(1135-1210ق/ 1722-1787م) ـ طول كشيد، به علت ناهماهنگي نيروهاي سياسي با ديدگاه هاي علماي دين و فاصله گرفتن علما از مناصب دولتي به ويژه در عهد نادرشاه افشار ـ كه با سيسات تسامح مذهبي و تلاش براي ايجاد وحدت مذهبي او كه ناشي از سياست نظامي وي مي شد، همراه بودـ زمينه براي رشد ديگر نحله هاي فكري و مذهبي فراهم آمد. چون قلمرو حكومتي نادر علاوه بر ايران امروزي به مرزهاي افغانستان، آسياي صغير و هندوستان رسيده بود و همه جا محل برخورد شيعه و سني بود، نادر براي حفظ وحدت ملي و نظامي ناچار بود سياست مذهبي خاصي پيش گيرد(الگار، 1359، ص61)؛ همچنين اقدامات شتابزده نادر عليه علما در توقيف اموال، وقف، حذف مقام صدر، محدود كردن همه كارهاي قضايي به محاكم عرف و خفه كردن شيخ الاسلام اصفهان (همان، ص43) زمينه را براي عدم همكاري علما با حكومت فراهم آورد.
با قدرت يابي كريم خان زند و تأسيس سلسله زنديه، علما مورد توجه قرار گرفتند و حتي ميرزاي قمي به شيراز سفر نمود و مدت سه سال در آنجا رحل اقامت گزيد (فيض، 1349، ص1313) و مقام شيخ الاسلامي احيا گرديد؛ ولي ا ين سياست با مرگ كريم خان ناپايدار ماند و تغييرات چنداني در نگرش سياسي علما صورت نگرفت.
آقا محمدخان پس از تثبيت قدرت خود، تا حدودي خواست سياست مذهبي صفويه را دنبال نمايد و به همين منظور، سياست احترام به علما و ارتقاي موقعيت ديني و سياسي آنان را در پيش گرفت و مذهب امامي را به عنوان مذهب رسمي كشور اعلام نمود(الدجيلي، 1986م، ص65) و بيان كرد: «مادام كه زنده است، از حوزه اسلام، در سايه مذهب امامي دفاع نمايد» (هدايت، 1339، ج9، ج280). اين سياست موجب نزديكي علما به سلطان پس از 65 سال آوارگي و بلاتكليفي شد و موقعيت هاي از دست رفته ي عهد صفويه را به دست آورد و دوباره منصب شيخ الاسلامي و امام جمعه برقرار شد (الگار، همان،ص62) و بيع خمر و مسكرات و ديگر محرمات به طور علني ممنوع شد و مناصب سنتي كه در دوره صفويه مختص علما بود، تا حدودي دوباره به علما واگذار شد (همان، صص 60 و 26/ ملكم، 1383،ج2،ج552).
در عهد فتحعلي شاه، همنوايي و نزديكي علما و سلطان به اوج خود رسيد. شاه پس از تثبيت قدرت خود، در كسب مشروعيت و مقبوليت سياسي ـ مذهبي به دوستي و همكاري با علما روي آورد. مهم ترين انگيزه هاي همگرايي و همكاري علما و فتحعلي شاه عبارت بودند از: دلبستگي فتحعلي شاه به امور و شعائر مذهبي و نياز به مشروعيت بخشيدن به حكومت خاندان قاجار، جنگ درازمدت ايران و روسيه، ستيز پيگير علما با صوفيان، اخباريون، شيخيه و مبلغان مسيحي (حائري، 1367، ص 356-362).
شرايط به وجود آمده در سال هاي اوليه حكومت قاجار، علما را به تكاپوي همه جانبه در دو جبهه ي سياسي و فكري فرا مي خواند. ابتدا آنان به دليل گرايش مذهبي سلطان وقت و محدود و مسدود كردن نفود نحله هاي فكري ـ مذهبي، به شاه نزديك مي شدند كه نتيجه عملي اين قرابت، به مقبوليت و مشروعيت قدرت حاكمه منجر مي شود. از طرفي علما مجبور بودند با رقباي سرسخت و با نفوذي چون اخباريون، صوفيه و شيخيه مقابله كنند و آسان ترين راه اين مقابله، نزديكي به حاكميت بود. علماي اصولي نيز در اين قرابت سعي در كسب قدرت و نفوذ از دست رفته خود در دوران گذشته به ويژه در دوره صوفيه داشتند كه با چنين تجارب فكري ـ‌ مذهبي و اجتماعي، علما در دوره قاجار با گروه هاي رقيب درگير بودند كه نتيجه اين درگيري ها، پيروزي و برتري علماي اصولي بود. سخت ترين اين درگيري ها، برخورد و ستيز با اخباريون بود كه اين مسئله باعث شد اقتدار و نفوذ اصوليون زير سؤال برود.
پيروزي علماي اصولي و پايان يافتن سيطره علماي اخباري كه منكر تقسيم امت اسلامي به دو بخش مقلد و مجتهد بودند و وظايف و اختيارات عملي علما را محدود مي كردند، زمينه مناسبي براي افزايش نفوذ اجتماعي علماي شيعي در ميان توده مذهبي جامعه فراهم ساخت و مقبوليت عمومي اصل «نيابت عامه فقها » و پديد آمدن نهاد مرجع تقليد ـ كه تمركز و سازمان دهي مالي و سياسي علماي ديني را به دنبال داشت ـ بستر مناسبي براي علماي اصولي فراهم ساخت تا بتوانند با انتقال بخشي از وظايف و اختيارات امام معصوم (عليه السلام) به فقها، بخشي از اطاعت مؤمنان از معصوم(عليه السلام) را به سود اطاعت مردم از مجتهدان به كار گيرند (آجداني، 1383،ص17).
از طرف ديگر، اين پيروزي زمينه شكوفايي انديشه ي فقهي ـ سياسي شيعه را فراهم نمود و علما در كنار نفي ديدگاه هاي معارض، از جنبه اثباتي به كوشش هاي مهمي چون طرح مستقل «انديشه ولايت فقيه» و افزايش كمي و كيفي تأليفات فقهي دست زدند كه برخي از آنان در انديشه ي سياسي علماي اين عصر مقيم قم، مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
علماي ديني ايران به ويژه علماي ساكن قم، در برخورد با حاكميت سياسي و چگونگي اتخاذ مواضع عملي در برابر حكومت به سه گروه: علماي ساكت (1) (ميرزا ابوطالب قمي، علي رضا حسيني قمي و سيد اسماعيل رضوي قمي)، علماي مخالف يا منتقد (ميرزاي قمي) و علماي معتقد به همكاري با حكومت (2) (آيت الله سيد صادق قمي و آيت الله ملا غلامرضا قمي و ملا آقا حسين مجتهد قمي ) تقسيم مي شدند.
سكوت گروهي از علما در برابر حكومت، گاه از عامل تقيه و گاه از احتياط شرعي آنان در داوري درباره حكومت ريشه مي گرفت (همان، ص 19) كه بيشتر علماي قمي در اين تقسيم بندي جاي مي گرفتند؛ اما برخي از آنان به علت دلايل ذكر شده، چون بيم و نگراني از نفوذ مخالفان مذهبي، مانند اخباريون، شيخي ها، صوفيان، بابي ها و دفاع از سرزمين اسلامي در برابر دستيازي هاي سلطه جويانه ي قدرت هاي خارجي و حفظ بيضه ي اسلام، با حكومت همكاري مشروط داشتند، ولي هيچ گاه در برابر ظلم و سفاكي هاي شاه و حاكمان، سكوت مطلق اختيار نمي كردند و به توجيه اعمال آنان نمي پرداختند. از مشهورترين علماي دوره مورد بحث ـ كه با حاكميت همكاري داشتند ـ ‌مي توان از ميرزاي قمي نام برد.

پی نوشت ها :
 

*دانشيار دانشگاه اصفهان
**استاديار دانشگاه اصفهان
***دانشجوي دكتري تاريخ ايران دوره اسلامي
1. بيشتر علماي قم پس از ميرزاي قمي، سياست را در برابر حاكميت در پيش گرفتند و در امور سياسي دخالت چنداني نداشتند و زندگي خود را در مسير كسب علم و دانش سپري نمودند. از جمله علمايي كه در اين صف قرار گرفتند، مي توان به: ميرزا ابوطالب قمي شاگرد و داماد ميرزاي قمي، علي رضا حسيني قمي، حاج سيد اسماعيل رضوي قمي، ملا محمد مجتهد كزازي از شاگردان ميرزاي قمي، سيد جواد قمي، شيخ محمد حسن قمي مشهور به نادي چهار مرداني اشاره كرد(شريف رازي، 1352، ج1، ص147/ ناصرالشريعه، 1350، ص251/ مدرسي طباطبايي، 1355، ج 1، ص202/ انصاري قمي 1383، ص133).
2. تشخيص و مرزبندي علما از نظر همكاري يا عدم همكاري كاري مشكل است. با توجه به موضع گيري آنان در مورد حاكميت عصر آنان را مي توان به موافق و مخالف تقسيم نمود. سيد صادق قمي را از جهتي مي توان با توجه به نامه او به ناصرالدين شاه جزء علماي منتقد شمرد، ولي با توجه به مضمون نامه، نويسنده به همكاري با شاه رغبت زيادي دارد و از ظلم و ستم اطرفيان رنجيده خاطر است: «پادشاهي ديدم مؤيد. قلب مباركش مرآت غيب نما از رأفت و عدالت، عدلي مجسم و انصافي مصور. در حفظ ملك و ملت ساعي و جاهد؛ و در راه رفاه رعيت عاشق و مايل... به صاحب شريعت قسم است كه داعي، قبله علام را از نوشيروان عادل تر مي دانم؛ چرا كه در اطراف او اين گونه اگر اين وجود همايون مؤيد نبود، و دست غيب او را نگاهداري نمي كرد، نمي دانم كار اين مردم به كجا مي رسيد»(مدرسي طباطبايي ، 1371، نامه يكي از فقهاي بزرگ قم به ناصرالدين شاه، تاريخ و فرهنگ معاصر، سال دوم شماره پنجم). از طرفي در جريان مشروطه سيد صادق قمي از محمدعلي شاه حمايت مي كند و در نامه اي مي نويسد: «دعاي وجود مسعود سلطان اسلام پناه كه به غايت، عنايت در تحفظ دين و فتنه مفسدين فرمود، لازم و اقدام در تجديد اساس مشروطه حرام و محظور است» (ملك زاده، 1373، ج4، ص887). غلامرضاي قمي نيز موضع مشابه اي داشت و در مقابل مشروطه از شاه قاجار حمايت نمود: «تأسيس اساس مشروطيت، به نحوي كه مشاهده شد، غير ازدياد هرج و مرج و غصب اموال و سفك دماء، و هتك اعراض و اشاعه كفريات زنادقه نتيجه نداشت»(همان، ج4، ص885/ عباسي، 1384، ص 193-220).
 

منبع:شيعه شناسي 25