جرم انگاري برخي از عنوانهاي حقوقي در ايران (3)

 

ب- تصرف عدواني و ايجاد آثار تصرف
 

1- پيشينه و محل بحث
 

دعواي تصرف عدواني اصولاً يك دعواي حقوقي است. قوانين مربوط به اين موضوع نيز ناظر به تعريف و تعيين شرايط اين نوع تصرف و نحوة رسيدگي به دعاوي « رفع تصرف عدواني» است[15] كه قانونگذار فصل هشتم آيين دادرسي مدني مصوب 1379 را با توجه به قوانين قبلي به اين نوع دعاوي و ممانعت از حق و مزاحمت اختصاص داده است.
آنچه در قانون اصلاحي جلوگيري از تصرف عدواني سال 1352 و قوانين متفرقه و نيز قانون آيين دادرسي قبلي و جديد در خصوص تصرف عدواني آمد، ناظر به بحث حقوقي و شيوة رسيدگي به دعاوي مربوط به آن است كه در اينجا مورد نظر نيست. نظر ما در اينجا عنوان مجرمانه‌اي است كه قانونگذار كيفري ايران ابتدا در مواد 264 تا 268 قانون مجازات عمومي سال 1304 و سرانجام پس از اصلاحات و الحاقات بعدي، در سال 1375 در مادة 690 و مواد بعدي به تصرف عدواني داده ‌است. اگر هدف از قوانين حقوقي و قانون جلوگيري از تصرف عدواني، حفظ نظم اجتماعي و هدايت امور از مجاري قانوني باشد قوانين كيفري بيشتر صيانت از مالكيت اشخاص و حريم اموال آنها را -كه مورد تعرض روز افزون قرار گرفته بود- موردنظر دارند. همين تفاوت نگاه موجب خلق ويژگيهايي خاص براي تصرف عدواني حقوقي و كيفري شد.

2- ايجاد آثار تصرف در املاك غير
 

ماده 690 قانون مجازات اسلامي هم ايجاد آثار تصرف و تجاوز به املاك غير به منظور تصرف يا ذي‎حق معرفي كردن خود يا ديگري را جرم تلقي كرده است و هم هرگونه تصرف عدواني، ايجاد مزاحمت يا ممانعت از حق را: «هر كس به وسيلة صحنه سازي از قبيل پي كني، ديوار كشي، تغيير حدفاصل، امحاي مرز، كرت بندي، نهركشي، حفر چاه، غرس اشجار و زراعت و امثال آن به تهيه تصرف در اراضي مزروعي اعم از كشت شده يا در آيش زراعي، جنگل‌ها و مراتع ملي شده، كوهستانها، باغ‌ها، قلمستانها، منابع آب، چمشه‌سارها، انهار طبيعي و پارك‌هاي ملي، تأسيسات كشاورزي و دامداري و دامپروري و كشت و صنعت و اراضي موات و باير و ساير اراضي و املاك متعلق به دولت با شركت‌هاي وابسته به دولت يا شهرداريها يا اوقاف و همچنين اراضي و املاك و موقوفات و محبوسات و اثلاث باقيه كه براي مصارف عام‌المنفعه اختصاص يافته يا اشخاص حقيقي يا حقوقي به منظور تصرف يا ذي‌حق معرفي كردن خود يا ديگري، مبادرت نمايد يا … يا اقدام به هرگونه تجاوز و تصرف عدواني يا ايجاد مزاحمت يا ممانعت از حق در موارد مذكور نمايد به مجازات يك ماه تا يك سال حبس محكوم مي‌شود.…»
قسمت اول ماده (ايجاد آثار تصرف) كه در مادة 13 قانون تعزيرات قبلي آمده بود، برگرفته از مادة 264 قانون مجازات عمومي (مصوب 1354) است.[16] ولي قسمت دوم ماده بعد از انقلاب افزوده شد.

1-2- عنصر مادي جرم تهيه آثار تصرف در ملك غير
 

«ايجاد هرگونه اثر يا تغييري در املاك غير براي تصرف مالكانه در آن يا ذي‌حق جلوه دادن خود يا ديگري» جرم ايجاد آثار تصرف در املاك غير را محقق مي‌كند. فعل مرتكب هرگونه عمل مثبتي است كه موجب تغيير يا تبديل در املاك غير و يا ايجاد هر نوع اثري مانند پي‌كني، ديوار كشي، تغيير حد فاصل،[17] امحاي مرز، كرت بندي، نهركشي، حفرچاه ، غرس اشجار و زراعت در املاك غير مي‌شود. وسيلة تحقق در ايجاد آثار شرط نيست همان گونه كه نوع تغيير يا ايجاد اثر ملاك نيست.
لازمة تحقق اين جرم استيلاء بر تمام ملك و تصرف آن نيست و اگر مرتكب صرفاً در اطراف ملك غير و يا در گوشه‌اي از آن چاهي حفر كند و يا ديواري بكشد يا درختي بكارد و در عين حال ملك به طور كامل در تصرف وي نباشد و عرفاً متصرف تمام ملك هم تلقي نشود كافي است زيرا همين مقدار براي تحقق ايجاد اثر در ملك كافي است.
موضوع جرم املاك و اراضي متعلق به دولت يا ساير اشخاص است. تمام مصاديقي كه قانونگذار ذكر كرده مال غير منقول ذاتي‌اند.[18]
مشترك يا مشاع بودن اموال مذكور در تحقق جرم بي‌تأثير است همچنان كه در ساير جرايم عليه اموال چنين است.
از سوي ديگر چون تعلق اين املاك به غير شرط تحقق جرم است، لازم است كه دادگاه رسيدگي كننده تعلق املاك مذكور در ماده را - كه حصري هم هستند - به غير احراز نمايد.[19]
تحقق ضرر نتيجه جرم است. صرف ضرر احتمالي هم كافي است؛ مانند تزلزل در مالكيت مالك نسبت به املاك خود.

2-2- عنصر معنوي جرم
 

براي تحقق جرم، علم مرتكب به تعلق ملك به ديگري لازم است. بنابراين چنانچه كسي خود را مالك ملكي تلقي كند و در آن آثار تصرف ايجاد كند، جرم مذكور محقق نشده است. همان گونه كه گذشت، دادگاه در كنار احراز تعلق ملك به غير بايد علم مرتكب به موضوع را نيز احراز نمايد.[20]
سوء نيت عام ، عمد در فعل و خواست نقض قانون جزا است. اما اين از جملة جرايمي است كه علاوه بر سوءنيت عام سوءنيت خاص نيز لازم دارد. به صراحت ماده 690 مرتكب آثار تصرف را بايد« به منظور تصرف يا ذي‌حق معرفي كردن خود يا ديگري» تهيه نمايد؛ يعني مرتكب آثار تصرف را به منظور تصرف به عنوان مالكيت يا صاحب حق معرفي كردن خود يا ديگري انجام دهد. مانند اينكه پس از ايجاد آثار تصرف اقداماتي براي گرفتن سند مالكيت و يا اخذ امتيازات و حقوق ناشي از مالكيت املاك انجام دهد.[21] به اين صورت مرتكب مي‌خواهد از طريق ايجاد آثار تصرف، ملك ديگري را به طور كامل از تصرف وي خارج كند به گونه‌اي كه بتواند به عنوان مالكِ ملك تصرفات مالكانه را انجام دهد. بنابراين، صرف ايجاد آثار بدون قصد تصرف و يا مالك كردن خود يا ديگري موجب تحقق جرم نيست و تنها مي‌تواند تصرف عدواني (مدني) باشد.[22]

3-2- نتيجه‌گيري و مقايسه
 

تهية آ‎ثار تصرف براي مالك و ذي‌حق معرفي كردن خود از جهت عنصر مادي از مصاديق غصب است. فارق اين دو، سوء نيت مرتكب است. در غصب تصرف و استيلاء خلاف رضايت كافي بود ولي در اينجا متصرف هم بايد علم به تعلق مال به غير داشته باشدـ برخلاف غصب كه اين شرط لازم نبود- و هم تصرفات را به منظور مالكيت و ذي‌حق معرفي كردن خود انجام دهد. در حالي كه در غصب احراز اين سوءنيت ضروري نيست نه اينكه متصرف غاصب بدون قصد تملك و ذي حق معرفي كردن خود مال غير را غصب كند بلكه، وجود يا عدم چنين سوءنيتي شرط تحقق نيست.

3- تصرف عدواني
 

قانونگذار در مادة 690 به پيروي از ماده 134 قانون تعزيرات سابق با افزودن عبارتي دامنة جرم را وسيعتر كرد: «… يا اقدام به هرگونه تجاوز و تصرف عدواني يا ايجاد مزاحمت يا ممانعت از حق در موارد مذكور نمايد….»
عنصر مادي تصرف عدواني همانند غصب است. در تصرف عدواني برخلاف قسمت اول ماده كه تهية آثار تصرف بود، مرتكب بر ملك غير تصرف پيدا مي‌كند و استيلاء او چنان است كه مي‌تواند همانند مالك تصرفات مالكانه انجام دهد و تا عرفاً فرد متصرف شناخته نشود، نمي‌توان وي را متصرف عدواني تلقي كرد، در حالي كه مطابق بخش اول ماده قانوني، صرف ايجاد آثار تصرف مثل حفر چاه در يك زمين ده هكتاري و يا پي‌كني در زميني كافي است كه جرم تحقق پيدا كند و اين آثار براي مالك معرفي كردن خود است.
موضوع اين جرم نيز املاك غير است به تصريح ماده كه مقرر مي‌دارد:«در موارد مذكور».
احراز تعلق ملك به ديگري براي تحقق جرم ضروري است. بنابراين، برخلاف تصرف عدواني غيركيفري و مطرح در قانون راجع به رفع تصرف عدواني، كه احراز سبق تصرف شاكي و لحوق تصرف متصرف براي احراز موضوع و پس از آن مداخله دادسرا كافي بود، احراز مالكيت شاكي نسبت به ملك موضوع تصرف عدواني لازم است؛ زيرا درماده 690 تصرف عدواني در املاك متعلق به دولت و اشخاص حقيقي و حقوقي جرم شناخته شد و تا اين جزء ثابت نشود جرم تحقق پيدا نمي‌كند. در برخي از آراء صادره از محاكم تالي و ديوان عالي كشور ، دادگاهها لزوم احراز مالكيت شاكي در تهيه آثار تصرف در املاك غير را شرط دانسته‌اند.[23] بديهي است تصرف عدواني جزايي كه يك جرم عليه مالكيت و اموال است نيز زماني تحقق پيدا مي‌كند كه ملك مورد تصرف متعلق به غير باشد.
با اين حال بعد از انقلاب كه در قانون تعزيرات (ماده 134و ماده 690) تصرف عدواني در كنار تهية آثار تصرف در املاك ديگران ذكر شده و مستوجب كيفر دانسته شد، آراي محاكم در تشخيص اركان اين جرم دچار تشتت فراوان است و مبناي اين ابهام و تشتت عدم تمايز ميان تصرف عدواني جزايي و رفع تصرف عدواني در آيين دادرسي مدني و قانون تصرف عدواني سال 1352 است. به همين جهت در برخي از آراي محاكم تالي و حتي ديوان عالي كشور، براي احراز تصرف عدواني جزايي احراز مالكيت شاكي را شرط ندانسته‌اند و بر اين باورند كه تصرف عدواني موضوع مادة 134 قانون تعزيرات پيشين (و690 جديد) با احراز سبق تصرفات شاكي و لحوق تصرفات متهم اثبات مي‌شود (صمدي اهري، 1378، ج1، صص267-264).
بي‌ترديد چنين رويه‌اي مخدوش است زيرا دادگاه جزايي نمي‌تواند در تعريف تصرف عدواني موضوع مادة 690 كه جرم تلقي شده است به تعريف آن در قانون آيين دادرسي مدني يا قانون رفع تصرفات عدواني سال 1352 مراجعه كند. زيرا اين دو قانون با هدف برقراري نظم تنظيم شده‌اند و دادسرايي كه در مدت مقرر يك‎ماهه حكم به رفع تصرف متصرف جديد دهد، صرف‎نظر از مالكيت شاكي چنين تصميمي را مي‌گيرد. در حالي كه تصرف عدواني جزايي براي حمايت از حريم مالكيت افراد است و به همين جهت است كه مادة 690 تصرف عدواني ملك غير را به منظور تصرف و ذي‌حق معرفي كردن خود يا ديگري جرم مي‌داند. يعني متصرف عدواني اگر تصرفاتش را به عنوان مالكيت و ذي‌حق معرفي كردن خود انجام دهد جرم است. در اين صورت، احراز اين سوءنيت لازم است. نتيجه جرم نيز تحقق ضرر است. صرف ضرر احتمالي هم كافي است.
از حيث عنصر معنوي نيز ذكر اين نكته ضروري است كه با اينكه ماده 690 تعريفي از تصرف عدواني ارائه نكرده ولي با توجه به سياق عبارات ماده و اينكه در صدر ماده سوءنيت خاص «به منظور تصرف يا ذي‌حق معرفي كردن خود يا ديگري» را شرط كرده است، همان عنصر معنوي جرم «تهية آثار تصرف در ملك ديگران» براي تصرف عدواني لازم است.
با اين توضيح تصرف عدواني املاك ديگران با غضب رابطة عام و خاص مطلق دارد و فارق اين دو در عنصر رواني تصرف عدواني است. ضمن اينكه موضوع آن تنها املاك يعني اموال غيرمنقول ذاتي است.

ج- خيانت در امانت
 

عنصر قانوني خيانت در امانت مادة 674 قانون مجازات اسلامي است .
خيانت در امانت عبارت است از اقدام عمدي خلاف رابطة اماني امين در مال سپرده شده به وي به ضرر مالك يا سپارنده.

1- عنصر مادي
 

اولين جزء عنصر مادي وجود رابطة حقوقي امانت‌آور بين سپارنده مال و امين است. اين رابطه در صورتي ايجاد مي‌شود كه سپارنده مجاز به سپردن مال به ديگري باشد. بنابراين سارق غاصب نمي‌تواند با سپردن مال مغصوب به ديگري رابطة حقوقي اماني ايجاد كند. اين رابطه مي‌تواند به هر شكل حقوقي ايجاد شود، در هر حال از سه نوع رابطه اماني شرعي، قانوني و قراردادي، نوع سوم در ماده قانوني ملاك عمل قرار گرفته است.
براساس رابطه: 1- مال به امين سپرده شده 2- قرار بوده مسترد يا به مصرف معيني برسد.
فعل مرتكب (امين) عمل مثبت مادي است كه به صراحت در ماده 674 معين شده و يكي از چهار مورد است:
استعمال يا تصاحب يا تلف يا مفقود كردن مال.
تصاحب يعني تصرف به عنوان مالكيت نه مالك شدن زيرا عمل تملك از جهت ظاهري تحقق مي‌يابد نه از نظر حقوقي؛ چرا كه مال صاحب دارد و تنها او است كه مي‌تواند مالش را به ملكيت ديگري در آورد. اگر تصرف به عنوان مالكيت ملاك عمل باشد استعمال كردن هم از مصاديق تصاحب است. فعل مرتكب همچنين مي‌تواند به صورت تلف كردن يا مفقود كردن مال اماني باشد، در اين صورت قصد تصاحب معنا ندارد. در اين دو حالت در واقع جرم تخريب واقع مي‌شود ولي مقنن اين تخريب را خيانت در امانت تلقي كرده است.
موضوع جرم اعم از شئ و مال است و مال اعم از منقول و غيرمنقول.
نتيجه جرم ضرر احتمالي و قابل پيش‎بيني مالك يا متصرف است نفع مرتكب شرط نيست هر چند كه در تصاحب و تلف چنين نفعي مترتب است ولي در تلف و مفقود كردن چنين نيست.

2- عنصر معنوي
 

علم به رابطة اماني لازم است و تصاحب ، استعمال، تلف يا مفقود كردن بايد به ضرر مالك يا متصرف انجام شود. در اينجا سوءنيت عام كافي است. سوءنيت خاص در اولي موجود است.

3- مقايسه غصب و خيانت در امانت
 

همان طور كه گذشت غصب استيلاي عدواني برحق غير است؛ يعني بايد ابتدا استيلا به نحو عدواني برخلاف رضايت مالك يا صاحب حق واقع شود. چون در خيانت در امانت كه مالك يا متصرف مال خود را به اميني مي‌سپارد و يك رابطه حقوقي اماني برقرار مي‌شود، غصب قابل تحقق نيست. اما از زماني كه مالك يا متصرف مراجعه و امين انكار مي‎نمايد و از استرداد آن خودداري مي‎كند، در حكم غصب است. اين است كه ذيل ماده 308 مي‌گويد: « اثبات يد بر مال غير بدون مجوز هم در حكم غصب است».
اثبات يد بر مال غير بدون مجوز فقط از حيث شروع استيلا كه عدواني نبوده با غصب تفاوت دارد. در موارد در حكم غصب همين كه امين برخلاف قرار بين او و صاحب مال يا متصرف بر مال مستولي شود به طوري كه اين استيلا به عنوان مالكيت باشد يا اينكه در آن تصرفات مالكانه و به ضرر متصرف يا مالك انجام دهد مثل تلف يا مفقود كردن، ضمان امين محقق است. از نظر جزايي عمل اميني كه مال مورد امانت را مسترد نمي‌كند و آن را تصاحب ، استعمال، تلف يا مفقود مي‌كند خيانت در امانت است و از جهت مدني در حكم غصب. با اين تفاوت كه « اثبات يد بر مال غير» محدودة وسيع‎تري از خيانت در امانت را در بر مي‌گيرد، در حالي كه خيانت در امانت فقط از طريق چهار عمل مثبت مذكور قابل تحقيق است.
وجود سوءنيت اقدام به ضرر مالكين يا متصرفين براي تحقق جرم لازم است ولي براي محقق موارد در حكم غصب لازم نيست.

د - اختلاس
 

اختلاس نوعي خيانت در امانت است جز اينكه دو ويژگي ديگر هم دارد: موضوع جرم مال دولت يا ساير اشخاص است كه حسب وظيفه به كارمند دولت سپرده شده است.
فعل مرتكب، تصاحب مال است و با تلف و مفقود كردن جرم تحقق نمي‌يابد.
قصد تملك و تصاحب در اختلاس لازم است. اين سوءنيت خاص در سوءنيت عام مستتر است. بنابراين اختلاس هم داخل در موارد در حكم غصب است.

ساير عناوين مشابه مدني و كيفري
 

عناوين ديگري را مي‌توان در قوانين مدني و جزايي يافت كه مشابه يكديگرند. اتلاف مدني در حقوق كيفري با عنوان تخريب جزايي ـ كه صورت‎هاي گوناگون تلف را در بر مي‌گيرد- جرم تلقي شده است؛ نگاهي به مواد 328 تا 330 قانون مدني و مقايسه آن با مواد مربوط به تخريب به ويژه مواد 675 تا 687 روشن مي‌سازد كه تفاوت عمدة اين عناوين، در سوءنيت (جزايي) است كه فعل موجب ضمان مدني را به رفتاري خلاف هنجار و ناقض قوانين جزايي تبديل كرده است.
برخي از قواعد مربوط به تسبيب مدني كه موجب مسئوليت مدني سبب مي شده، در قوانين جزايي نيز منعكس شده است. به ويژه زماني كه قانونگذار ديه را جزء مجازاتها تلقي كرده و بسياري از اسباب ضمان‌آور مدني، داراي ضمانت جزايي شدند، عناوين مشابه مدني و كيفري زيادي- كه گاه مرز ميان آنها قابل شناسنايي نيست-به وجود آمد؛ ديه در جنايات خطايي از جمله اينهاست.
پاره‌اي ازاحكام مدني راجع به مكاسب، معاملات و افعال حرام شرعي و ممنوع قانوني مثل قمار و گرو‌بندي (مادة 654ق.م.) در قانون مجازات اسلامي عنوان جزايي پيدا كرده‌اند (مادة 705 ق.م.ا).
بعضي از عناوين كه جزء اسباب تملك محسوب مي‌شدند مثل شكار و صيد (مواد 179 تا 182 ق.م.) به موجب قانون مجازات اسلامي (مواد 679 و 680) و برخي قوانين متفرقه ديگر جرم تلقي شدند. ممنوعيت شكار گونه‌هايي از حيوانات و به ويژه جرم‎انگاري شكار در مناطق ممنوعه از باب اختيارات حكومتي و نه شرعي دولت اعمال شده و بنابراين مستوجب مجازات باز دارنده ‌است و نه تعزيري.
همچنين ضمانت اجراي مدني راجع به برخي اسناد تجاري مثل چك، در قوانين جزايي به ضمانت اجرايي جزايي قرار داده شد(قانون صدور چك).
ورشكستگي و اعسار تجاري چنانچه به تقصير يا به تقلب باشد جرم تلقي شده است.
تدليس در معاملات و نكاح عنوان كيفري كلاهبرداري ، تدليس در معاملات و تدليس در نكاح را يافته است.
نمونه‌هاي ديگري را نيز مي‌توان نام برد كه قانونگذار كيفري به دلايلي و بنا به ضرورت‌هايي جرم دانسته است كه مطالعه هر يك نياز به فرصت ديگري دارد. در اين مطالعه، آنچه اهميت دارد يافتن اصولي براي تمييز مداخلة كيفري دولت از دخالت‎هاي غيركيفري اوست.

پي نوشت ها :
 

[15]- براي مطالعه سير تحول قانونگذاري در اين خصوص و به ويژه صلاحيت دادسرها در رسيدگي به دعاوي رفع تصرف عدواني رجوع شود به: طيرانيان، غلامرضا، همان، صص 17-13؛ ضرابي، غلامرضا «بحثي پيرامون ماده 134 قانون تعزيرات و قانون رفع تصرف عدواني» ، كانون وكلا، شمارة 154، صص 203-197. و نيز مراجعه شود به: محسني،مرتضي، كلانتريان، مرتضي و مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري، تهران: انتشارات روزنامة رسمي، بي‎تا، صص 286-276.
[16]- ماده واحده اصلاح ماده 264 قانون مجارات عمومي مصوب 1354، ماده 268 مكرر همان قانون (مصوب 1338) را فسخ و با تغييراتي جايگزين آن كرده بود.
[17]- ادارة حقوقي دادگستري طي نظريه 2/8/1343 حدفاصل مذكور در ماده 264ق.م.ع را ناظر به حد فاصل كليه املاك دانسته اعم از آنكه املاك مذكور به ثبت رسيده و سند مالكيت داشته باشد[و حد فاصل مذكور در سند را تغيير دهد] و يا به ثبت نرسيده و فاقد سند مالكيت باشد ……» (محسني، مرتضي …،همان، ص201)
[18]- توضيح اجزاء موضوع در اينجا لازم نيست.
[19]- براي مطالعه رويه قضايي در خصوص تهيه آثار تصرف در املاك ديگران مي‌توان به يكي از ارزشمندترين آراء و به ويژه نظريه دادستان كل كشور مرحوم دكتر عبدالحسين علي‌آبادي مراجعه كرد كه حاوي مباحث گوناگون راجع به اركان مادي و معنوي اين جرم است. (مجموعه رويه قضايي كيهان سال 1348، صص 92-62)
[20]- همان.
[21]- همان.
[22]- ادارة حقوقي دادگستري طي نظرية مورخ 13/10/1343 خود مقرر كرد:
«هرگاه منظور شخصي كه در ملك ديگري چاه حفر كرده تهيه آثار تصرف در ملك ديگري بوده و به استناد آن خود را مالك و متصرف آن ملك قلمداد كند، در اين صورت عمل شخص با ماده 268 مكرر قانون مجازات عمومي منطبق است و دادستان يا بازپرس مطابق ذيل مادة مذكور بايد دستور توقيف عمل چاه كني را صادر كند ولي هرگاه شخص مذكور بدون ادعايي به ملك غير مبادرت به حفر چاه كرده باشد، در اين صورت عمل چنين شخصي با ماده مذكور منطبق نبوده و عمل فقط تصرف عدواني محسوب مي‌شود». (محسني، مرتضي و ديگران، همان، صص3-152).
[23]- رأي شماره 179-9/7/48 هئيت عمومي ديوان عالي كشور (رأي اصراري) (مجموعه رويه قضايي سال 1348، صص 92-62).

 

 

منبع:www.lawnet.ir
/ك