درآمدي بر درك جرم سازمان يافته و مظاهرفرا ملي آن(2)

تطهير پول، فعاليت هاي اقتصادي مرزي و فساد اداري
 

جرم سازمان يافته جرمي است كه انگيزه سودآوري وجلب منفعت موجب آن مي گردد. بنابراين هرجا كه سود بيشتر باشد، اين سود به وسيله گروه هاي جرم سازمان يافته مورد توجه و سؤاستفاده قرار مي گيرد. به طور مقارن (همزمان)، تطهير پول براي گروه هاي جرم سازمان يافته بدون توجه به داخلي بودن يا فراملّي بودن آنها، عملي حياتي است. زيرا اين عمل موجب ميشود كه سرمايه هاي نامشروع آنها و منابع پليد اين سرمايه ها مخفي مانده و يا مبدل گردد. تطهير پول موجب ادامه حيات سازمان شده، سرمايه در گردش را تامين كرده، اجازه سرمايه گذاري داده ، قدرت و تاثيرگذاري را بهبود بخشيده و ثروت و امنيت بيشتري را نيز فراهم مي كند.
نفوذ در بازارهاي مالي قانوني و اقدامات جرم سازمان يافته براي كنترل بخشهايي از بازارهاي داخلي از طريق تطهير عوايد غيرقانوني آنها موجب استمرار ايجاد تهديدهاي ناگواربراي سيستمهاي مالي داخلي و جامعه بين الملل مي گردد. تجارت آزاد وارتباطات از راه دور بسيار سريع، ورود به فعاليتهاي مالي پيچيده و تطهيرپول را در وراي مرزهاي داخلي آسان تر مي گرداند. به گونه يي كه با يك تخمين روزانه يك ميليارد دلار عوايد جرم از طريق بازارهاي مالي جهاني به وسيله تلفن رد وبدل مي گردد. همچنين متخصصان تخمين مي زنند كه بين سيصد تا پانصد ميليارد دلار از درآمدهاي سرمايه هاي غيرقانوني از طريق بازارهاي بزرگ بين المللي تطهير مي گردند. تطهير پول تنها يك تهديد براي اقتصاد جهاني و بازارهاي مالي نيست، بلكه علاوه بر آن تطهيرپول مي تواند از طريق سرمايه گذاري مجدد درآمدهاي ناشي از جرم و امكان فساد اداري و تأثير منفي بر بخشهاي قانوني جامعه، جامعه را در معرض خطر قرار دهد. به ويژه اين تهديد مي تواند قانوني بودن(مشروعيت) سيستمهاي سياسي و اجتماعي را نيز به خطر اندازد. توانايي كنترل تطهير پول يقيناً مي تواند گروه هاي جرم سازمان يافته را كم تاثيرتر ودر نتيجه آسيب پذيرتر نمايد.
همچنين علاوه بر مخفي نگه داشتن سرمايه و تطهير درآمدها، گروه هاي جرم سازمان يافته به جرم هاي اقتصادي مرزي دست زده و اقدامات خود را براساس يك اصل راهبردي كه همواره محرّك تجارت قانوني بوده است. «پائين آوردن ريسكها و بالابردن بهره ها» متنوع ساخته اند. از آنجا كه اقدامات اقتصادي مجرمانه «مرزي» غالباً بدون خشونت است ، آنها از امتياز مضاعف عدم جلب توجه عمومي برخوردار بوده و در نتيجه فشار بر مقامات اجراي قانون را جهت اقامة دعوا و برخورد كاسته و سرانجام فرصت بيشتري براي موفقيت به دست مي آورند. به علاوه، اين نوع اقدامات اگر درنظر عموم مورد پذيرش نباشد با بردباري با آن برخورد مي شود و همين امر نفوذ جرم سازمان يافته را در اقدامات اقتصادي واجتماعي قانوني افزايش مي دهد. علاوه بر بالا بردن درآمدها، چنين اقداماتي جهت به دست آوردن قدرت وتأثيري كه جرم سازمان يافته به دنبال آن است، انجام مي گيرد.
در ارتباط با فساد اداري در گزارش دبيرخانه سازمان ملل به نهمين كنگره پيشگيري از جرم و اصلاح مجرمان سازمان ملل متحد بيان شده است:
13- در طول سالهاي بسيار، مباحث قابل توجهي در جلسات دانشگاهي و بين المللي در باره تعريف فساد اداري مطرح شده است، در حال حاضر به نظر مي رسد كه سؤال و مشكل در باره قلمرو اين جرم باشد تا تعريف آن، يعني آيا اين پديده لازم است به طور گسترده(موسّع) تعريف گردد يا به صورت مضّيق؟ در حالي كه هريك استدلال خاص خود را به طور فراوان داراست، در عين حال نيازهاي عملي و فوريت آن ممكن است به سوي يك توضيح قابل عمل نشانه رود كه آن را به سوي معيارهاي ملي و بين المللي محكم برساند. يكي از اقدامات قديمي(تعاريف اوليه) در سال 1931 كه بر مبناي آن توسعه مشكل است، تعريف فشرده ج.ج سنوترياj.j. Senoteria است:
«فساد اداري عبارت است از سوءاستفاده از قدرت عمومي براي به دست آوردن منافع شخصي.» در حالي كه كلمه «فساد اداري» غالباً مترادف با «ارتشاء» به كار مي رود تا هرگونه انگيزه وترغيب نامناسب را كه در بخش خصوصي ارايه شده و مي شود شامل گردد، ولي معمولتر اين است كه محدود به ارتشايي گردد كه اداره عمومي(دولتي) را تحت تاثير قرار ميدهد. براساس گزارش وزير دادگستري ايتاليادر نوزدهمين كنفرانس وزيران دادگستري اروپا(كه توسط شوراي اروپا در والتا، مالتا{valetta,Malta} از 14 تا 15 ژوئن 1994 تشكيل شد) گروه چند منظوره (Multidiscipliny ) در موضوع فساد اداري {the Moltidisciplinary Group on Corrption } (كه مخفف فرانسوي آن GMC ميشود) تعريف كاري زير را در باره فساد اداري ارايه داد: «فساد اداري كه به وسيله گروه GMC ميشود) شوراي اروپا مورد بررسي قرار گرفته است عبارت است از ارتشاء و هر رفتار ديگري در ارتباط با اشخاصي كه مسؤوليتهايي در بخش خصوصي يا عمومي به آنها واگذار شده كه اين رفتار، وظايف آنها را ناشي از موقعيت آنان به عنوان يك مأمور عمومي(دولتي) يا كارمند بخش خصوصي، نماينده مستقل يا هرنوع ارتباط ديگري از اين نوع ميباشد مورد تجاوز قرار ميدهد و براي به دست آوردن امتيازهاي ناعادلانه از هر نوعي براي خودشان يا ديگران صورت مي گيرد.»
مفهوم قطعنامه شماره 7 داز هشتمين كنگره، ظاهراً با تعريف فوق سازگار است. در اين متن ميتوان گفت فساد اداري تا(اعمال) حق انحصاري قدرت به همراه آزادي عمل درتصميم گيري را در صورت عدم وجود مسؤوليت محاسباتي تشكيل ميدهد. اين بدان معناست كه كارمندان براي كسب درآمدهاي ناشي از فساد اداري به عنوان يكي از كاركردهاي موقعيت انحصاري خود براي يك خدمت يا عمل، قدرتشان در تصميم گيري نسبت به اينكه چه كسي بايد چقدر بگيرد و درجه اي كه تا آن درجه اعمال آنها پاسخگو مي باشد، موقعيت دارند. در نتيجه يكي از موضوعات كليدي سمينارهاي بين المللي ، مسؤوليت محاسباتي است همان گونه كه هدف نهايي همكاري بين المللي نيز مي باشد.
14- ايجاد تمايز بين فساد اداري رهبران حكومت، وزيران و كارمندان عاليرتبه از يك طرف و فساد اداري كم اهميت و جزيي كه مثلاً توسط كارمندان دونپايه، كاركنان معمولي، پليس راهنمايي و رانندگي از طرف ديگر صورت مي گيرد مفيد خواهد بود. زيرا در ديگر جرمها نيز قوانين داخلي تفاوتهاي مختلفي را براساس شدت جرم و معيارهاي ديگر قائل ميشوند. فساد ادراي يك خطر سازماني وسيعي را تحميل مي كند، هيچ تفاوت ماهوي بين فساد اداري بزرگ و فساد اداري جزيي وجود ندارد و نبايد استنتاج شود كه فساد ادراي جزيي مهم نيست ، برعكس، در جايي كه اين فساد رايج است مي تواند صدمه شديدي برساختار جامعه وارد كند، زيرا معمولاً اين جرم فقيرترين و آسيب پذيرترين اقشار را قرباني ميكند. در عين حال فساد جزيي اصولاً مشكلي براي حكومت كشور مبتلا به فساد است كه مي تواند در واقع در جايي كه فساددر ردة بالاي جامعه شايع و فراوان است اميد كمي به بررسي و برخورد مؤثر با فساد جزيي داشته باشد. در اينجا پيشنهاد ميشود كه نگراني جامعه ملل بايد سبب نتايج و تأثير زيانبار فساد اداري بزرگ بر تمامي سطوح، ابتدا بر فساد اداري بزرگ متمركز گردد.
15- فساد اداري بزرگ و جزيي هر دو ميتوانند به صورت نظام يافته و منظم باشند و يا ابتدايي و بي نظم، فساد اداري منظم با قلب انگيزه ها، هزينه اي اقتصادي، با تضعيف مؤسسات، هزينه سياسي و با تقسيم ثروت و قدرت ميان سرمايه داران و طبقات ممتاز جامعه هزينة اجتماعي به بار ميآورد. وقتي فساد اداري، حقوق اموال را سست و ضعيف ميگرداند، قاعده حقوق و انگيزه هاي سرمايه گذاري و توسعه اقتصادي و سياسي فلج شده و دموكراسي خلع سلاح مي گردد.
فساد اداري جرمي است كه معمولاً با سوءاستفاده از قدرت همراه است. براساس «تئوري فرصت جرم»(Oportunity theory of crime ) هدف از به دست گرفتن قدرت اساسي (اصلي) اين است كه فرصت هاي اساسي را جهت ارتكاب جرم هاي سودآور تامين نمايد كه اين فرض را كه «قدرت فاسد است» اعتبار مي بخشد. در تشخيص علل جرم هاي مورد بحث و سوءاستفاده از قدرت
مي توان گفت در حالي كه در مواردي ارتكاب اين جرايم ناشي از طمع شخصي و ضعف شخصيت هستند ولي اكثراً ناشي از شرايط دقيقاً به هم پيوسته اجتماعي، اقتصادي و سياسي است كه وقوع چنين جرم هايي را تسهيل مي كند چنين شرايطي ممكن است نياز به اصلاح داشته باشد.
16ـ فساد اداري (و لااقل فساد اداري مهم كه در سطوح بالاي حكومت صورت مي گيرد) ممكن است فراملّي يا محلي باشد. به طور معمول، براي كارمندان دولتي آسانتر و امنتر است كه مبالغ بالايي از پول به دست آورده را به جاي معاملات محلي در معاملات بين المللي به كار برند. حتي اگر يك كلاه برداري توسط يكي از سران حكومت (يا مقامات بلندپايه) و دريك كشور صورت گيرد، لزوم انتقال پولها به آن طرف درياها يك عامل بين الملي را مي شناساند. بنابراين گزارش برجنبه هاي فراملّي فساد اداري تاكيد و توجه مي نمايد، در حالي كه از اين نكته هم غافل نيست كه در بعضي از شرايط هم مبالغ بسيار زيادي ميتواند در سطح ملي حيف و ميل گردد.
17ـ خطرهايي كه به سبب فساد اداري به وجود مي آيند توسط رابطة دوجانبه آن با جرم سازمان يافتة فراملّي بزرگتر و بدتر مي شوند. در جهان در حال تغيير وتحول و لازم و ملزوم موجود، نتايج دراز مدت اين رابطه شايسته توجه و اقدام است. همكاري بين المللي در حال حاضر خصوصاً باتوجه به پيچيدگي و انعطاف پذيري گروه هاي بين المللي در حال حاضر خصوصاً باتوجه به پيچيدگي و انعطاف پذيري گروه هاي سازمان يافته مجرمانه فراملّي از اهميت ويژهاي برخوردار است. اين مطلب پذيرفته شده كه يك هدف عمدة هر استراتژي براي بي اثر كردن تأثير جرم سازمان يافته بايد كنترل فساد اداري و قطع ا رتباط و پيوستگي جرم سازمان يافته با مقامات سياسي و عدالت كيفري باشد. ارتشاي كارمندان اداري، سياستمداران با نفوذ و كاركنان بنگاه هاي خصوصي ابزار خاصي است كه توسط جرم سازمان يافته وبريا اطمينان از حمايت و فرار از توقيف به كار گرفته مي شود، كما اين كه براي جلوگيري از شكست فعاليت هاي بين المللي آن مورد استفاده قرار مي گيرد. همچنين توجه به تعريف تطهير پول يعني اختفاي منبع غيرقانوني درآمدهاي ناشي از يك جرم، رابطه ديگر فساد اداري و جرم سازمان يافته را كاملاً روشن مي كند. تطهير پول ممكن است شامل اعمالي گردد كه ميتوانند به عنوان فساد ارتكابي از طرف شخص دريافت كننده پول تلقي شوند. در كلاهبرداري هاي بزرگ از صندوق هاي عمومي، كارمندان مرتكب جرم غالباً مشتاقند كه اموالي را كه از اين طريق به دست آورده اند از كشف شدن محفوظ نگه دارند و از تبديل آنها در جوّ سياسي كه ممكن است سبب آسيب پذيري اين پولها و درنتيجه منجر به مصادره گردد، خودداري مي كنند.
فساد اداري همواره يكي از ابزارهاي مناسب جرم سازمان يافته و يكي از اجزاي استراتژي تجاري و طراحي آن بوده است. پولي كه به عنوان رشوه پرداخت ميشود، توسط مديران جرم سازمان يافته سرمايه گذاري خوبي تلقي ميگردد كه هزينهيي موّجه براي انجام تجارت بوده و شانس موفقيت را افزايش ميدهد، در حالي كه حتي خطرهاي توقيف، تعقيب، حبس و خسارت هاي بعدي ناشي از اجراي موفق قانون را كاهش مي دهد.
گروه هاي جرم سازمان يافته در هر دو نوع فساد اداري ستادي و فساد اداري عملياتي وارد ميشوند. اولين نوع فساد مربوط به فساد اشخاصي است كه مناصب اساسي و ستادي مهم داشته و توان تأثيرگذاري در جريانات و اعمال مهم واساسي را دارا هستند. فساد ستادي شكلي از فساد آماجي(argeted Gorruption) است ولي اين اصطلاح در اينجا به كار رفته تا از آماجهاي دقيق تر ديگر فساد اداري كه ممكن است تنها عملياتي باشند متمايز گردد. فساد اداري عملياتي، اجرايي تر بوده و به فعاليتها و اهداف ويژه ديگر مرتبط است . لذا اين فساد كمتر قابل پيش بيني است زيرا اساساً چنين فسادي فرصت طلبانه است. هر دو نوع فساد ستادي و عملياتي و ميتوانند اشخاصي را كه داراي موقعيت هاي اساسي هستند و يا افراد ديگري را كه اين ويژگي را ندارند. هدف بگيرند، در نتيجه مرزبندي ميان اين دو متزلزل و در منتهاي مراتب يك نشانه و قرينه است.
آماجهاي اوليه فساد اداري ستادي، كارمندان اجراي قانون، اعضاي قوه قضاييه و كارمندان اداري آن، اعضاي بخشهاي اجرايي حكومت و مأموران عمومي انتخابي هستند.
درآمدهاي تطهير شدة پولهايي كه از راه نامشروع به دست آمده است، براي ارتشاء استفاده ميشود و اعضاي جزء را براي فعاليتهاي بيشتر و اهداف جرم سازمان يافته تحت تأثير قرار مي دهد. تجارتهاي قانوني به طور نامريي توسط گروه هاي جرم سازمان يافته تصاحب مي گردند ويا وفاداري آنان براي تامين انگيزهها و پاداشتها مورد استفاده قرار مي گيرد و درنتيجه شكلي از ارتشاي پنهان صورت ميگيرد. بزرگترين صلاح وابزار جرم سازمان يافته، پولي كه آنها كنترل مي كنند وكيفيت استفاده از اين پول براي ارتشاء، فساد و كنترل بخشهاي تجارت قانوني وارتشاء كارمندان عمومي ميباشد.
از اين طريق آنها به ساختار و تار و پود اجتماعي جامعه دسترسي عميق پيدا كرده به راحتي مي توانند درآمدها و عوايد سياسي را كنترل كرده يا برآنها تأثير بگذارند. اين خطر مهلك با همدستي كارمندان عمومي (دولتي) و كاركنان فاسدي صورت مي گيرد كه قواعد مربوط به حرفه خود را براي خدمت به چنين منافع غير قانوني شكسته و كنار مي گذارند.

بانك جهاني اخيراً گزارشي در باره فساد اداري منتشر كرده كه بيان مي دارد:
 

«اصطلاح فساد اداري (Gorruption)يك سلسله طولاني از اعمال انساني را شامل ميگردد. براي فهم تأثير آن بريك اقتصاد يا سيستم اقتصادي، بررسي دقيق اين اصطلاح مفيد خواهد بود كه آن هم با شناسايي انواع خاص فعاليتها يا معاملاتي كه ممكن است با آن مواجه گردند امكانپذير است. براي بررسي آن، بانك جهاني تعريف قابل استفادهاي از فساد اداري را ارايه داده و سپس يك طبقه بندي از شكلهاي مختلف ماليات را كه ميتوانند با اين تعريف هماهنگ و سازگار باشند ارايه ميدهد، ما بريك تعريف مستقيم و روشن تكيه مي كنيم:«سوءاستفاده از اداره دولتي براي تحصيل منافع شخصي.» هنگامي اداره دولتي براي منافع شخصي مورد سوءاستفاده قرار ميگيرد كه يك كارمند رشوهاي را پذيرفته يا درخواست كرده ويا به زور مي گيرد. همچنين هنگامي كه نمايندگيهاي خصوصي خود به طور فعال براي در امان ماندن از تدابير وامور اداري دولتي جهت به دست آوردن منافع و امتيازات قابل رقابت پيشنهاد پرداخت رشوه ميكنند، دراين صورت نيز سوءاستفاده از قدرت پديد مي آيد. حتي در صورتي كه ارتشائي هم صورت نگيرد. قدرت عمومي از طريق حمايت ازبستگان و انتصاب آنان به مقامات، سرقت اموال دولتي و يا تغيير (تحريف) درآمدهاي دولت مورد سوءاستفاده قرار ميگيرد. اين تعريف هم آسان و هم به طور مناسب جامع است تا اكثر فسادهاي اداري را كه بانك جهاني با آن مواجه است، شامل گردد. به علاوه اين تعريف به طوروسيع در ادبيات مورد استفاده قرار ميگيرد. ارتشاء در بخش خصوصي هم رخ ميدهد ولي ارتشائي كه در بخش دولتي واقع ميشود چه از طريق پيشنهاد يا قبول آن، مورد نگراني و توجه عمده بانك جهاني است. زيرا بانك اصولاً به دولت وام ميدهد و ارتشاي رشوهها يكي از ابزارهاي مهم فساد اداري هستند. رشوه ميتواند توسط گروه هاي خصوصي جهت«خريدن» بسياري از چيزها كه توسط حكومتهاي مركزي يا محلي تأمين ميگردند، مورد استفاده قرار گيرد ويا مأموران دولتي ممكن است براي تأمين اين اجناس رشوه دريافت دارند.
معاهدات حكوم: رشوه ها مي توانند انتخاب حكومت را در مورد مؤسسات بازرگاني براي تأمين اجناس، خدمات و كارها و همچنين شراييط قراردادهاي آنها تحت تأثير قرار دهند. مؤسسات ممكن است براي برنده شدن در يك قر ارداد يا حصول اطمينان از قابل تحمل بودن فسخ قرارداد براي طرف مقابل، رشوه دهند.
مقرّري هاي حكومتي: رشوه ها مي توانند توزيع مقرري هاي حكومتي را تحت تأثير قرار دهند، چه منافع موقت و گذرا (مانند يارانه ها براي سرمايه گذاري ها يا اشخاص يا مقرري هاي خاص و بيمه بيكاري) و يا منافع عيني (مثل دسترسي به مدارس خاص، حفاظت پزشكي يا مبلغ سرمايه گذاري شده در سرمايه گذاريهايي كه به بخش خصوصي واگذار مي شود).
مالياتهاي اندك تر: رشوه مي تواند براي كاستن از مبلغ مالياتها يا ديگر عوارضي كه توسط دولت از بخشهاي خصوصي گرفته ميشود به كار رود. چنين رشوهاي ميتواند توسط ماليات گيرنده يا پرداخت كنندة ماليات پيشنهاد گردد. در بسياري از كشورها صورت حساب ماليات توافقي و قابل چانه زدن است.
امتيازنامه ها: رشوه ممكن است جهت ارايه پروانه اي كه نشان دهنده يك حق انحصاري است مثل امتياز ساختمان سازي در يك منطقه يا بهره برداري از يك منبع طبيعي تقاضا يا پيشنهاد گردد. گاهي سياستمداران و بوركراتها عمدهً سياستهايي را وضع مي كنند كه كنترل كننده حقوقي هستند كه با فروش آنها بهره مند مي گردند.
زمان : رشوه ممكن است جهت تسريع در ارايه مجوز انجام اعمال قانوني توسط دولت پيشنهاد گردد، مثل ثبت يك شركت يا پروانه هاي ساختمان سازي، رشوه ها همچنين مي توانند به وسيله تهديد به بي تفاوتي نسبت به انجام عمل يا تأخير آن تحميل گردند.
نتايج قانوني: رشوه مي تواند نتايج اعمال قانوني را كه نسبت به گروه هاي خصوصي اعمال ميگردد با ايجاد تغافل براي دولت نسبت به اعمال غيرقانوني (مثل معامله مواد مخدر ويا مواد آلوده كننده) يا با حمايت از يك گروه در مقابل گروه ديگر در پرونده هاي دادگاهي يا ديگر رسيدگي هاي قانوني تغيير دهد.
مقرريهاي دولتي كه با رشوه حاصل ميشود در نوع و اندازه متفاوت هستند. قراردادها و ديگر منافع ممكن است كلان و فوق العاده باشند(فساد اداري كلي) يا خيلي كوچك باشند(فساد اداري جزيي) و تأثير سوء تفسير قوانين ممكن است بسيار زياد يا جزئي باشد. فساد اداري كلي غالباً با انجام معاملات بين المللي همراه بوده و معمولاً سياستمداران و مقامات اداري در آن نقش دارند. دادو ستد ارتشاء ممكن است در خارج از كشور انجام شود. فساد اداري جزيي ممكن است در تمام بخش دولتي رايج باشد و اين در مواردي است كه شركتها واشخاص خصوصي وقتي به دنبال يك گواهي دولتي يا خدمت دولتي هستند با آن مواجه باشند. رشوه ممكن است توسط گيرندگان رشوه حفظ شوند يا طبق يك توافق مشترك ماهرانه سرمايه گذاري گردند. مبلغ هاي به دست آمده در ارتشاهاي بزرگ ممكن است تيتر روزنامه ها را در تمام جهان به خود اختصاص دهد ولي هزينههايي كه جهت مبارزه با فسادهاي جزيي هم ميشود- هم از حيث پول و هم هزينه هاي اقتصادي ديگر- اگر بيشتر نباشد به اندازه فسادهاي كلي عظيم خواهد بود.
سرقت: سرقت اموال دولتي توسط كارمندان كه در آن مباشرت ميكنند نيز فساد اداري است. يك شكل افراطي آن، خصوصي سازي وسيع وخودجوش اموال دولتي توسط مديران بازرگاني(سرمايهگذار) و ديگر كارمندان در بعضي از صرفه جوييهاي انتقالي است. در طرف ديگر ترازو، سرقت هاي كوچك وسايلي چون لوازم التحرير، وسايل نقليه و سوخت اداره قرار مي گيرد.
مرتكبين سرقت هاي جزيي معمولاً كارمندان مياني و داني هستند كه در بعضي موارد كمي حقوق خود را از اين طريق جبران مي كنند. سيستم كنترل اموال دولتي نوعاً ضعيف بوده و يا وجود ندارد كما اين كه شناسايي و مجازات مرتكبان آن نيز ضعيف و نادر مي باشد.
سرقت منابع مالي خود شكل ديگري از فساد اداري است. كارمندان ممكن است درآمدهاي ناشي از ماليات و اجرت ها را به جيب بزنند(كه غالباً اين عمل با تباني پرداخت كننده و در اثر تركيب سرقت و ارتشاء صورت مي گيرد)، پول نقد را از صندوق سرقت مي كنند، مساعده هايي را به خود اختصاص مي دهند به گونه اي كه هيچ گاه آن را بازپرداخت ننمايند، براي كارگران غير واقعي- كه وجود خارجي ندارند- حقوق دريافت مي كنند، كه تمامي اين موارد در گزارشات مقامات حسابرسي به خوبي و به طور مستند اثبات گرديده است. درچنين مواردي سيستم هاي كنترل مالي نوعاً نقض شده و توسط مديران ناديده گرفته مي شود.
فساد سياسي و بوروكراتيك: فساد اداري در داخل حكومت مي تواند در سطح سياستمداران و مديران اداري صورت گيرد. اولي ممكن است از دومي مستقل باشد و ميتواند بين اين دو، تباني صورت گيرد. در يك سطح، كنترل فساد سياسي شامل قوانين مربوط به انتخابات، مقررات رقابتهاي مالي وتعارض قوانين مناسب براي نمايندگان مجلس ميباشد.
اين نوع از قوانين و مقررات از حوزة اختيار و تخصص بانك جهاني خارج است و در عين حال بخشي از ابزار مورد نياز حكومت جهت كنترل فساد اداري است. در سطح ديگر، فساد اداري ممكن است در روشي وجود داشته باشد كه از آن روش، قدرت اعمال مي گردد و ممكن است كاهش دادن آن تنها از طريق قانونگذاري امكان پذير نباشد. در اين مورد، ممكن است عناصر مجرم در مؤسسات دولتي نفوذ كنند و در نتيجه اين مؤسسات به ابزار غني سازي شخصي تبديل گردند.
فساد اداري سيستماتيك(قاعده مند) و مجزّا (منفرد): فساد اداري در يك جامعه مي تواند محدود يا گسترده باشد، اگر محدود باشد، درحالي كه مشمول بعضي از قوانين خاص مي باشد، به درستي قابل شناسايي و مجازات است. در چنين مواردي رفتار غيرفاسد معيار بوده و مؤسسات در بخشهاي عمومي و خصوصي صداقت(يكپارچگي) را در زندگي معمولي مردم مورد حمايت قرار مي دهند. چنين مؤسسات رسمي و غيررسمي قدرت كافي براي برگرداندن سيستم به يك تعادل و آرامش سالم را دارند. درمقابل، فساد اداري هنگامي قاعده مند است كه ارتشاء در يك محدودة بزرگ يا كوچك در روابط بخش عمومي (دولتي) و مؤسسات يا اشخاص خصوصي از امور روزمره و عادي باشد. در جايي كه فساد اداري قاعدهمند است كه ارتشاء دريك محدودة بزرگ يا كوچك در روابط بخش عمومي(دولتي) و مؤسسات يا اشخاص خصوصي از امور روزمره و عادي باشد. درجايي كه فساد اداري قاعدهمند وجود دارد، مقررات رسمي و غيررسمي با هم در تضادند. ارتشاء ممكن است برخلاف قانون باشد ولي توسط هركس فهميده ميشود كه در معاملة با دولت امري عادي و جا افتاده است. نوع ديگري از موازنه كه رايج مي باشد فساد اداري منظم(trap) مي باشد كه در آن انگيزه هاي شركتها، اشخاص خصوصي و كارمندان براي اطاعت از سيستم و نه درگيري با آن قوي است و ممكن است درجات متفاوتي بين رشوهگيرندگان وجود داشته باشد كه شامل اخذيه اي كنترل نشده توسط كارمندان تا سيستمهاي سازمان يافتة سطح بالاي جمعآوري و توزيع رشوه ميگردد. علي رغم وجود قوانين ضد ارتشاء، در بسياري از كشورها قواعد بازي را رفتارهاي متقابل بخشهاي خصوصي- دولتي مشخص ميكنند. فساد اداري قاعدهمند ممكن است در تمام بخش دولتي به صورت غير رسمي رخ دهد و يا ممكن است به بعضي از ادارت محدود گردد- مثل مقامات مسؤول اخذ عوارض يا ماليات، كارهاي عمومي و ديگر وزارتخانهها يا سطح خاصي از حكومت.
فساد در بخش خصوصي :كلاهبرداري و ارتشاء در بخش خصوصي غالباً با نتايج زيانبار مي تواند رخ دهد و رخ مي دهد. سيستمهاي مالي غيرمنظم كه با تقلب نفوذ كرده و رايج و غالب مي شوند ميتوانند به پس اندازها نقب زده وجلوي سرمايه گذاري خارجي را بگيرند. آنها همچنين يك كشور را در مقابل بحرانهاي مالي وبي ثباتي در اقتصادكلان آسيب پذير ميكنند. تمامي بانكها يا مؤسسات پسانداز و استقراض ممكن است توسط مجرماني براي كلاهبرداري تحويل گرفته شوند. در ارتباط با حمايت عمومي از خصوصي سازي يا توسعة بازهاي مالي در صورتي كه مقررات ضعيف موجب شود كه سهامداران يا سرمايهداران كوچك به سبب آگاهي از ارتباطات داخلي و ثروتمند شدن مديران كناره گيري كنند، اين حمايت عمومي ضعيف ميشود و يك شركت قوي كه به فكر به دست آوردن سود هست ممكن نيست كارمندان خصوصي را از تقاضاي رشوه از عرضه كنندگان آن بازدارد. علاوه براين وقتي فساد اداري در بخش دولتي به صورت اصولي و قاعدهمند وجود داشته باشد، شركتهايي كه با نمايندگان دولتي كار تجاري انجام مي دهند به ندرت ميتوانند از شركت در ارتشاء سرباز زنند.
در حالي كه در باره وجود تقلب و كلاهبرداري و فساد اداري در بخش خصوصي و اهميت كنترل آن سخن مي گوييم، اين گزارش در ارتباط با فساد اداري دربخش دولتي مي باشد. فساد اداري در بخش دولتي به طور مستدل يك مشكل جدي براي كشورهاي درحال توسعه مي باشد وكنترل آن ممكن است پيش شرط كنترل فساد در بخش خصوصي باشد. با وجود اين، اقدامات بانك جهاني به وسيله كمك به كشورها براي تقويت ساختار حقوقي خودجهت حمايت از بازار اقتصادي و با تشويق كردن رشد گروه هاي متخصص كه معيارهايي را درحوزه هايي مثل حسابداري و حسابرسي ايجاد مي كنند، مي تواند به كنترل ارتشاء و تقلب در بخش خصوصي كمك نمايد. در طرح دراز مدت، كنترل فساد اداري در بخش خصوصي ممكن است نياز به اصلاح و رشد فرهنگ و اصول اخلاقي تجارت داشته باشد.»
در عين حال مشكلات مربوط به تعريف فساد اداري با قلمرو گستردهاش و ماهيت متغير و وسيعش برمي گردد. لذا از جهت سياسي تقنيني و اجراي مناسبتر و مفيدتر اين سات كه به نتايج قطعي فساد و اهداف مورد نظر مرتكبان آنها توجه شود تا
دارايي هايي كه براي به دست آوردن آنها فساد اداري انجام ميگيرد.
منبع:www.lawnet.ir
/ن