درآمدي بر درك جرم سازمان يافته و مظاهرفرا ملي آن(4)

آسيب پذيري جوامع در حال توسعه و دموكراسيهاي نوظهور
 

كشورهاي در حال توسعه و دموكراسي هاي نوظهور آماج گروه هاي مجرمانة سازمان يافتهاي هستند كه در داخل و خارج مرزهاي ملي به فعاليت مشغولند. به سبب آسيب پذيري اين جوامع، با توجه به اين واقعيت كه مؤسسات آنها يا جوان هستند و يا در حال تأسيس ، آنها فرصتهاي بيشتري را در خدمت تاكتيك هاي متجاوزانة گروه هاي جرم سازمان يافته قرار ميدهند. غالباً سيستم هاي عدالت كيفري كشورهاي درحال توسعه و كشورهاي با اقتصاد در حال گذرا حريف فعاليتهاي مجرمانة اين گروهها نمي شوند.
دولتهاي در حال انتقال، چه انتقال سياسي باشد يا اقتصادي ويا هردو، آسيب پذيري يكسان دارند. جرم سازمان يافته تمايل به رشد و شكوفايي در بحبوبة شرايطي دارد كه تقريباً همواره با انتقال به سوي دموكراسي و بازار آزاد همراه است. در كل ويژگي انتقالها ممكن است به وسيله يك يا چند تا از عوامل زيرين مشخص گردد:
1) سقوط يا تجديد بناي ساختار دولت
2) دگرگوني هاي عمده در اصول زيربنايي مديريتهاي اقتصادي
3) تعريف مجدد اصول و ا رزشهايي كه جامعه براساس آن اداره مي شود
4) جهت گيري مجدد روابط با جهان خارج.
بعد از سقوط يك نظام اجتماعي يا سياسي وقبل از آن در طول مدت تجديد بناي ساختارهاي يك دولت، مؤسسات عمومي قادر به تحميل همان درجه كنترل اجتماعي كه توسط رژيم سابق به دست آمده، نيستند. در طول دورة انتقالي، گروه هاي جرم سازمان يافته فرصتهاي بيشتري براي انجام فعاليتهاي خود با كنترل دولتي كمتر يا غير مؤثر را دارا هستند. همزمان عوامل متعدد اقتصادي در حال گذر، رشد جرم سازمان يافته راتشويق ميكنند. اين عوامل عبارتنداز:
كاهش توليد، تورم يا تورم بيش از حد، رشد بيكاري، بي ثباتي و بي اعتمادي به اقتصاد جديد ونبود جايگزين هاي اقتصادي مشروع، خصوصاً در دورة پس از سقوط سيستم قبلي و در دورة پس از سقوط سيستم قبلي و در دورة قبل از اجراي مؤثرسيستم جديد. نقطه نظرهاي اجتماعي و فرهنگي، ضوابط و معيارها و عرفهاي مقبول سنتي و اجتماعي و خصوصاً آداب و رسوم نوعاً در دولت انتقالي كم اثر ميشود. در نتيجه ارتباطات وحدت آفرين و كنترل اجتماعي جامعه در جلوگيري از تأثير عمليات ناشي از جرم سازمان يافته بياثر ميگردد.
در مرحله گذرا، در ساية فضاي باز جديد كه نشان مي دهد دولت انتقالي تمايل به اين دارد كه بخشي از اقتصاد جهاني قرار گيرد، انزواي سابق از بين مي رود. گشايش جديد جهت تشويق تجارت و سرمايه گذاري خارجي، اعمال شده ويك امر اساسي براي رشد و توسعة اقتصادي به شمار مي رود. مشكل اين است كه وقتي مرزها باز ميشود، كنترل كساني كه داخل مي شوند و اين كه اينها كه هستند و چه هستند و تمييز دادن بين عمليات تجاري مشروع و غيرمشروع بسيار مشكلتر ميگردد. درنتيجه دولت هاي درحال انتقال در مقابل جرم سازمان يافته نفوذپذيرتر هستند.
امتيازهايي كه چنين گروه هايي در شرايط انتقالي از آن بهره مي گيرند مبتني بر دو مؤلفه مي باشد: مبالغ قابل توجه پولي كه دراختيار آنها است و توانايي آنها براي كنار گذاشتن و حذف رقبا از طريق تهديد و خشونت. سرمايه انبوه اين گروهها به آنها اجازه مي دهد كه بخشهاي مربوط به اقتصاد خصوصي را با قيمت هاي پايين خريداري نمايند وكنترلي هم براي ارزيابي و بررسي منابع اين سرمايه ها وجود نداشته باشد.
بنابر اين گروه هاي جرم سازمان يافته خود را مالكان جديد چيزهايي ميدانند كه قبلاً متعلق به اقتصاد بخش دولتي بوده اند و از اين طريق آنها كنترل خويش بر اقتصاد ملي را گسترش ميدهند. از طريق نفوذ اقتصادي، آنها مي توانند پروژه هاي سياسي را كنترل كرده و خود را از مسؤوليت كيفري محفوظ نگهدارند. گرچه آنها با فعاليتهاي اقتصادي قانوني ظاهر شده واعتبار كسب ميكنند، در عين حال كارگزاران چنين گروه هايي همواره از طريق زيردستان پنهان خود به خشونت پناه ميبرند، مرتكب فساد اداري نسبت به مأموران بخش دولتي وخصوصي ميشوند و سرانجام از موقعيت سلطه اقتصادي خويش جهت رسيدن به اهداف مجرمانة خويش بهره مي گيرند.
در ابتدا ذكر اين نكته لازم بودكه ظهور دموكراسي ها و دولتهاي در حال انتقال از يك مشكل ذاتي رنج مي برد كه عبارت از اين است كه رژيم هاي قديم غالباً فاسد بوده اند و به عنوان محل تكوين گروه هاي جرم سازمان يافته عمل كردهاند و اين گروه ها در رژيم جديد به فعاليت مجرمانه مي پردازند.
تاثيرات جرم سازمان يافته در جامعه خصوصاً براي ثبات كشورهاي در حال توسعه و دولت در حال انتقال زيان بخش مي باشد. جرم سازمان يافته، مؤسسات را ضعيف كرده موجب ميشود آنها نتوانند از عهدة مطالبات اجتماعي، قومي، فرهنگي واقتصادي كه معمولاً دموكراسيهاي جديد وكشورهاي درحال توسعه را تحت تأثير قرار ميدهد برآيند، همان گونه كه از زمان پايان جنگ سرد مشاهده گرديد.

پيمان استراتژيك
 

در ابتدا بايد گفت كه تمايز شبكه هاي گروه هاي جرم سازمان يافته در شرايط معين ملي و حتي فراملّي و همين طور پيمانهاي استراتژيك كه اساساً فراملّي هستند مهم مي باشد. بزرگترين تهديدجرم سازمان يافته فراملّي عليه جامعه بين المللي درتوان و قدرت اين جرم جهت پيمان استراتژيك مي باشد. چنين پيماني مي تواند ميان قارهها و بدون محدوديتي نسبت به اينكه همكار احتمالي، چه كسي خواهد بود صورت گيرد. بنابر اين چنين پيمانهايي مي تواند با گروه هاي مشابه يا نمايندگان حكومت هاي شرور يا حتي با نمايندگان حكومتها يا سازمان تجاري مشروع منعقد گردد. پيمان استراتژيك همچنين با گروه هاي تروريستي يا گروه هاي شورشي در درگيريهاي با يك ويژگي غيربين المللي وجنگ هاي كاملاً داخلي منعقد ميگردد.
گزارشهايي در باره اتحادهاي استراتژيك بين گروه هاي مافيايي روسي وبرخي از گروه هاي قاچاق مواد مخدر كلميبيا تهيه شده است. گروه هاي مافياي روسيه كه اعضاي آن را ، اعضاي ناراضيKGB سابق، پرسنل نظامي و پليس تشكيل ميدهند، مهارتها و فن آوري تسليحاتي و تكنولوژيك را عرضه كردهاند. يك گزارش آمريكايي روشن مي كند كه در تابستان 1997 براساس اين پيمان ، سه كشتي روسي كه محموله هاي تسليحاتي (تفنگهاي تهاجمي 47 AK- و نارنجكهاي موشكي پرتاپ شونده ((Rocket-propelled به بندر كلمبيايي Turbo برده شده و در مقابل مافياي روسيه كوكائين كلمبيا را دريافت كرده است.
با سلاح هاي پيچيده و تكنولوژي پيشرفته، گروه هاي جرم سازمان يافته مي تواند در اكثر كشورها به راحتي قدرتمندتر از مراكز اجراي قانون ظاهر شوند و درمواردي حتي ميتوانند رقيبي براي بسياري از نيروهاي نظامي و ارتش گردند. اگر چنين پيمانهايي به وسيله گروه هاي تروريست به وجود آيد امنيت ملي و جامعه بينالملل مورد تهديدهاي بسيار شديد قرار خواهدگرفت.
بدون مبالغ هاي در تهديد ناشي از پيمانهاي استراتژيك، شكي نيست كه نتايج اين اتحاد(پيمان ) تقريباً در تمامي كشورهاي جهان خارج از توان و دسترسي مراكز معمولي مناسبي به دست دهد. اين موارد عبارتند از استرداد، همكاري قانوني طرفيني ، انتقال دادرسي هاي كيفري ، انتقال زندانيان، پذيرش قضاوتهاي كيفري خارجي و توقيف مصادره اموالي كه به طور غيرقانوني تحصيل شدهاند. ولي اين موارد تابع بسياري از نتايج و استثنائاتي است كه تأثيرگذاري آنها را ضعيف مي كنند. اكثر دولتها حتي قانوني براي تأثيرگذاري بر اين قيود ندارند، يا اگر دارندكافي نمي باشد. به علاوه، تنها دولتهاي كمي قانون داخلي جامعي دارند كه به آنان اجازه مي دهد كه اين موارد شش گانه را دريك شيوة هماهنگ و يك پارچه استفاده كنند. سرانجام مشكلات بوروكراتيك، كمبود متخصصان دورهديده (باتجربه) و كمبود منافع نيز موجب مي شود كه همكاري بين المللي در موضوعات كيفري و خصوصاً در ارتباط با جرم سازمان يافته فراملّي ضعيف و غيرمؤثر باشد.
بدون ترديد مؤثرترين راه مبارزه با جرم سازمان يافته و جرم سازمان يافته فراملّي اين است كه آنان از منافع و درآمدهاي خود محروم بمانند. شگفت اينكه هنوز كنترل تطهير پول و استفاده از سرمايه هاي تحصيل شدة غيرقانوني يكي از مواردي است كه كمترين توسعه را در همكاري بين دولتي در موضوعات كيفري درمجموعة حكومتها دارا است.
دليل اين مطلب شايد اين باشد كه سيستم مالي جهان مزاحمت گسترده مراكز قانون را نسبت به سرمايه هاي كسب شدة غيرقانوني نمي خواهد. كانال هاي مالي مرتبط به هم در جهان نسبت به تمامي پولها اينگونه هستند و تقريباً نمي توان روشي را براي مشخص نمودن اين پولها و مقصد نهايي آنها پيدا كرد كه در آن سيستم اين روش مزاحمت گسترده و فراوان نداشته باشد.
اجازة استفاده از چنين روشهايي در سيستم مالي جهان معاملات مالي عمومي و خصوصي را به نمايش خواهد گذاشت كه در پي مخفي بودن مي باشد واين مخفي بودن همان چيزي است كه استفاده كنندگان از پولهاي نامشروع به دنبال آن هستند. اين مطلب تنها يك روش را اصولاً براي كنترل تطهير پول باقي ميگذارد و آن از نقطه ورود پول به سيستم مالي مي باشد. تجربه نسبت به اين روش نشان داده است كه اين مطلب خيلي مؤثر نيست گرچه مصادره هاي قابل توجهي در طول سالهاي گذشته افزايش داشته است.
گروه هاي جرم سازمان يافته درتعداد، اندازه، تأثيرگذاري، گسترة فعاليتها و دسترسي به بخشهاي قانوني جوامع ملي، چه جوامع در حال توسعه و چه جوامع توسعه يافته در حال افزايش هستند. جرم سازمان يافته و خصوصاً جرم سازمان يافتة فراملّي جزو بزرگترين خطرها و چالش هايي بوده است كه از پايان رويارويي ميان كشورهاي بلوك غرب و شرق با جهان روبه رو است.
هنوز، تا حدود زيادي سيستم هاي حقوقي داخلي و سازمان هاي بين المللي درمواجهة با اين پديدهها و ابعاد تكاملي جديد آنها خصوصاً اتحادهاي استراتژيك جرم سازمان يافته فراملّي اساساً ناتوان هستند.
اگر جوامع داخلي و جامعه بين الملل و واكنش هاي موثري به خطرهاي جرم سازمان يافتة فراملّي نشان دهند، درچنين صورتي نگرش هاي جديدي بايد ايجاد گردد. در واقع تهديدهاي جديد نياز به تلفيق مهارتها و ظرفيت هاي عملي مؤثر دراد. همة اينها نياز به اين دارد كه به وسيلة سياستهاي چند جانبه، دو جانبه و ملي جامع، خلاق و قابل اجراي مناسبي به اجرا گذارده شوند. استراتژيهاي اجرايي كه به دنبال سياستها مطرح مي شود بايد ماهيت و واقعيت چالش را مورد توجه قرار دهد.
هم زمان، يك فرهنگ جديد قانوني بودن بايد به طور فعال بر يك مبناي جهاني ايجاد شود، همانگونه كه حقوق بشر بر يك مبناي جهاني ايجاد شده است، چنين فرهنگي مبتني بر طرد بيقانوني، خشونت و فساد اداري به عنوان مشخصه هاي پذيرفته شدة جوامع خواهد بود. چه از طريق جلوگيري، كنترل و يا از طريق تعليم و تربيت، نگرش جدي براي مبارزه با جرم سازمان يافته و خصوصاً جرم سازمان يافته فراملّي، بايد از يك منظر جهاني باتمايل ويژه به اجراهاي ملّي اين نگرش طرّاحي گردد. بنابراين، اهميت آمادهسازي كنوانسيون جديد بين المللي عليه جرم سازمان يافته در حال حاضر به وسيله كميسيون مبارزه با جرم و عدالت كيفري سازمان ملل روشن مي شود.
منبع:www.lawnet.ir
/ن