مطالعه تطبيقی چگونگی رفع تعارض اصل تسليط با قاعده لاضرر(1)
مطالعه تطبيقی چگونگی رفع تعارض اصل تسليط با قاعده لاضرر(1)
مطالعه تطبيقی چگونگی رفع تعارض اصل تسليط با قاعده لاضرر(1)
از آنجايي كه قوام جوامع انساني به اجراي عدالت در ميان افراد جامعه بستگي دارد، در عالم تكوين، حس عدالت خواهي و گرايش به حق به عنوان يك موهبت الهي در نهاد بشر به وديعه گذاشته شده است.
از ابتداييترين ادوار تاريخي، افكار عمومي و بالاخص متفكرين هر قوم تلاش داشتهاند، عادلانه ترين موازين قضايي را براي رفع خصومت بين افراد كشف و ارايه دهند. در اين راستا، مكاتبي كه ريشه در باورهاي مذهبي مردم داشته اند، به دليل اعتقاد به ماوراءالطبيعه و وقوف كامل به تبعات دنيوي و اخروي ظلم، وسواس بيشتري از خود نشان داده اند و لزوماً به دليل دسترسي داشتن به منابع وحي، دقيق ترين نظرات را ابراز كرده اند.
تلاش حقوقدانان و فقهاي اسلامي در اين زمينه بسيار چشمگير بوده و محصول اين تلاشها، قواعد فقهي متعددي است كه به عنوان وسيله سنجش حق در مقام رفع خصومت به جامعه بشري عرضه گرديده است و اين مقاله درصدد بحث تطبيقي يكي از اين قواعد است.
اصل تسليط: به معناي «استفاده از حق، به هر نحوي كه صاحب حق مقتضي بداند» از اصول مسلم در همه سيستمهاي حقوقي است. قديمي ترين متن حقوقي در اين زمينه مربوط به حقوق رم است كه الهام بخش قانونگزار فرانسه در پذيرش اين اصل بوده و كشورهايي كه حقوق خود را از حقوق فرانسه اقتباس كرده اند، نيز اين قاعده را در سيستم حقوقي خود وارد كرده اند.
فقها و حقوقدانان اسلامي نيز با تمسك به حديث نبوي «الناس مسلطون علي اموالهم» اصل تسليط را از اصول مسلم حقوق اسلامي ميدانند و در آراء محاكم كشورهايي هم كه داراي سيستم حقوقي كامن لو مي باشند اين اصل مورد لحاظ قرار مي گيرد.
از آنجايي كه طبق اصل تسليط، مالك مي تواند در مايملك خود همه گونه تصرف بعمل آورد بدون آن كه كسي بتواند مزاحمتي براي وي ايجاد كند، بنابراين برخورد و تعارض چنين قاعدهاي با قاعده «لاضرر» امري طبيعي است، زيرا قاعده لاضرر به منظور محدود كردن اقتدارات و اختيارات ناشي از قاعده تسليط مقرر گرديده است.
ـ انك رجل مضار، و لاضرر و لاضرار علي مومن
ـ اذهب فاقلعها و ارم بها وجهه فانه لاضرر و لاضرار
صاحب قاموس «ضرر» را ضد نفع معنا كرده است و در مجمع البحرين ضرر به «نقص در حق» معنا شده است و بالاخره در مصباح المنير ضرر به معناي عمل مكروه نسبت به يك شخص و يا نقص در اعيان معنا شده است.
اختلاف نظر بين اهل لغت ناشي از استعمال اين كلمه در معاني مختلف است ولي در مجموع مي توان گفت كاربرد كلمه «ضرر» در مورد نفس و مال شايع تر بوده، ليكن استعمال آن به معناي خسارت معنوي رايج نيست. ذكر اين نكته ضروري است كه در قانون مسووليت مدني ايران، ضرر در مورد خسارت معنوي هم استعمال شده است.
۱. مجازات بر ضرري كه از جانب ديگري، به انسان مي رسد.
۲. ضرر رساندن متقابل دو نفر به يكديگر.
۳. ضرر رساندن به ديگري بدون آن كه نفعي از آن عايد خود شخص گردد.
۴. ضرار به معناي ضرر كه در اين معنا، هر دو كلمه داراي معناي واحدي هستند. صاحب قاموس علاوه بر معاني فوق، معناي ديگري نيز براي «ضرار» ذكر كرده است و آن را معادل ضيق و حرج دانسته است.
از بررسي موارد استعمال «ضرر» و «ضرار» در آيات قرآني و احاديث، چنين استنباط مي گردد كه كلمه «ضرر» مفيد اضرار مادي و نفسي بوده در حالي كه كلمه «ضرار» معناي تضييق و حرج و سختي را افاده مي كند.
فقهاي شافعي و حنفي قايل به اطلاق تسليط بوده و مآلاً در مقام رفع تعارض، اصل تسليط را مقدم بر اصل لاضرر مي دانند. اين دسته از فقها، مباني نظر خود را با «جواز الشرع ينافي الضمان» توجيه مي كنند.
دسته ديگر از فقهاي بين موردي كه صاحب حق با سوءاستفاده از حق تسليط خود زياني را متوجه ديگري مي سازد و ساير موارد، قائل به تفكيك گرديده اند و بالاخره پارهاي از طرفداران منع سوءاستفاده از حق تسليط، مبناي نظر خود را به نتيجه حاصل از اعمال حق، مربوط كرده اند، با اين توضيح كه چنانچه نتيجه حاصله از اعمال حق صاحب حق، به صورت ضرر فاحش تجلي كند، بدون توجه به نيت عامل، اعمال حق تسليط را ممنوع دانسته اند. از سوي ديگر بعضي ديگر از فقها، نظريه منع سوءاستفاده از حق تسليط را بدون توجه به زيان حاصله از آن، بر نيت عامل مبتني ساخته اند كه ذيلاً به تفصيل هر يك از اين نظرات فقهي و حقوقي مي پردازيم.
نظريه اطلاق حق تسليط يا تقدم قاعده تسليط بر لاضرر
پيروان اين نظريه با تمسك به اطلاق قاعده تسليط، حق را به طور مطلق بدون آن كه مقيد به قيد يا محدود به حدودي باشد نافذ مي دانند. ابوحنيفه، شافعي و احمدبن حنبل و داود ظاهري حسب مورد در دعاوي مربوط به همجواري، اين اصل را در رفع خصومت ميان اصحاب دعوي اعمال كرده اند، ابوحنيفه مي گويد: «نمي توان متعرض كسي كه در ملك خود تصرفاتي مي كند شد، ولو اين كه تصرفات وي سبب ضرر همسايه گردد».
حكايت شده است شخصي كه از حفر چاهي در ملك همسايه، متضرر شده بود، از اين اقدام همسايه به ابوحنيفه شكايت كرد. ابوحنيفه به استناد اطلاق حق تسليط، شكايت او را رد كرد، ليكن شاكي را ارشاد كرد تا او هم در نزديكي چاه همسايه اش چاهي حفر كند. با وجودي كه طرفين موجب اضرار يكديگر شدند، ليكن ابوحنيفه هيچ يك را از عمل خود نهي نكرد، زيرا به اعتقاد وي هريك شرعاً مجاز به انجام تصرفات در ملك خود بودند.
محمدبن ادريس شافعي در كتام «الُاّم» در دفاع از اين نظر، چنين اظهارنظر كرده است: «به هيچ كس نمي توان آنچه را كه بر او واجب نيست تحميل كرد، زيرا هركس در ملك خود مجاز به انواع تصرفات بوده ولو عمل وي بر ضرر خود و يا شخص ديگر باشد».
ابن حزم ظاهري به نقل از استاد خود ابن سليمان ظاهري و ابوحنيفه و شافعي در اين رابطه چنين اظهارنظر كرده است:
«هيچ ضرري بالاتر از اين نيست كه به مراعات حق ديگري، مانع تصرفات مالك در ملك خود شوند. زيرا منع صاحب حق از اعمال حق، ضرر است. بنابراين هر كس مجاز است در ديوار ملكي خود هرچند روزنه كه بخواهد به ملك ديگري باز كند و متقابلاً متضرر از اين اقدام مالك نيز، ميتواند در ملك خود، جلو آنها را مسدود كند.»
اين فقيه در مورد ديگري چنين فتوا داده است:
«هر كس حق دارد بناي خود را تا هر ارتفاعي كه بخواهد، بالا ببرد ولو اينكه مانع رسيدن هوا و تابش آفتاب به ملك همسايه شود. زيرا نمي توان مانع اعمال حق مباح و مجاز افراد گرديد. چه، دليلي بر منع وجود دارد.»
از فقهاي شيعه شيخ طوسي طرفدار اين نظريه است. وي در كتاب مبسوط در باب احياء اراضي موات فرموده است:
«اگر مالكي در ملك خود چاهي حفر كرده باشد، همسايه او نيز ميتواند در ملك خود نزديك چاه همسايه، چاه ديگري حفر كند، هرچند چاه دوم باعث كاهش آب چاه اول شود.»
محقق ثاني در كتاب جامع المقاصد كه شرح كتاب قواعد علامه است، در مساله افروختن آتش در ملك خود چنين اظهارنظر كرده است:
«مالك ميتواند در ملك خود انواع تصرفات را كرده گرچه اين اقدام وي باعث تعدي به غير باشد.»
ابن ادريس نيز در كتاب سرائر درباب «حريم حقوق» به قاعده الناس مسلطون علي اموالهم تمسك كرده، تصرف مالك را در ملك خود، خواه ضرري باشد يا غيرضرري، جايز دانسته است.
نظريه اين دسته از فقها و حقوقدانان اسلامي، به نظريه حقوق فردي كه در قرن شانزدهم، فرانسويان مبتكر آن بودند، شباهت دارد. زيرا در مكتب حقوق فردي نيز، آزادي افراد به عنوان يك پارامتر ثابت در روابط حقوقي ملحوظ مي گردد. علت اين كه در قانون مدني فرانسه برعكس ساير كشورها بحثي پيرامون سوءاستفاده از حق، ديده نمي شود همين نكته است. ريشه اين تفكر در افكار حقوقدانان فرانسه به قدري عميق است كه حتي در رويه قضايي اين كشور نيز سوءاستفاده از حق نتوانسته است جايي براي خود باز كند تا جايي كه پلانيول استاد حقوق فرانسوي گفته است:
«حق منتهي مي شود به جايي كه سوءاستفاده از حق شروع مي شود. زيرا اين دو با هم جمع نميشوند و اساساً ممكن نيست عملي در آن واحد هم موافق و هم مخالف حق باشد.»
در سيستم حقوقي كامن لو بالاخص حقوق كشورهاي انگليس و امريكا، نظريه حقوق فردي تقويت شده است. در رويه قضايي اين كشورها عملي كه قانوناً مشروع باشد، ضمان آور نيست و هرچند نتيجه سوء از آن ناشي گردد، نمي توان صاحب حق را از اعمال حق خود منع كرد. به عبارت ديگر در حقوق اين دو كشور بايد دايره اعمال حق را با قانون سنجيد، چنانچه حق در محدوده قانوني خود اجرا شده باشد، موجب ضمان اعمال كننده حق نمي شود، اعم از اين كه نيت متعدي، اضرار به غير باشد يا نه.
پيروان نظريه اطلاق حق تسليط، بين «تصرفات فعلي غيرمباح» و تصرفاتي كه در حدود قوانين اعمال گردد، قايل به تفكيك گرديده اند. به عبارت ديگر، هرچند طبق اين نظريه، اعمال حق بدون هيچ گونه قيد و شرطي موجب ضمان نمي گردد، ليكن اين اطلاق مواردي را كه تصرفات مالك طبق نصوص قانوني از نوع تصرفات غيرمباح شمرده شده باشد، شامل نمي گردد. فقها تصرفات غيرمباح را به تصرفاتي كه موجب آزار ديگران باشد، تعريف كرده اند، هرچند معناي دقيق اين اصطلاح را به دشواري ميتوان تبيين كرد، ليكن از مصاديقي كه حقوقدانان براي آن برشمرده اند، چنين استنباط مي گردد كه: «آزار به آن قسم از نتايج اعمالي اطلاق مي گردد كه منشاء سلب آسايش شده و براي سلامتي مضر باشد. بنابراين اقدام كسي كه دود بخاري يا كارخانه او، هواي اطراف را آلوده كرده و در تنفس هواي سالم همسايگان اختلال ايجاد مي كند و يا كارخانه اي كه گردش ماشين آلات آن، صداي گوش خراشي از خود توليد كرده و باعث اذيت اهالي خانه هاي هم جوار مي گردد، از مصاديق «آزار» تلقي مي گردد كه نظريه اطلاق حق تسليط منصرف از آن مي باشد. ابن حزم كه از طرفداران جدي آزادي استفاده از حق مي باشد، معتقد است:
«هيچ كس در تصرفات مالكانه اش در ملك خود، حق ندارد با متصاعد كردن دود، همسايه خود را آزار دهد.»
بنابراين اطلاق حق تسليط تا جايي است كه زيان جسماني براي افراد حاصل نگردد و اين قاعده در برخورد با آسايش و سلامت افراد كليت و اطلاق خود را از دست مي دهد.
منبع:www.lawnet.ir
ادامه دارد
/ع
از ابتداييترين ادوار تاريخي، افكار عمومي و بالاخص متفكرين هر قوم تلاش داشتهاند، عادلانه ترين موازين قضايي را براي رفع خصومت بين افراد كشف و ارايه دهند. در اين راستا، مكاتبي كه ريشه در باورهاي مذهبي مردم داشته اند، به دليل اعتقاد به ماوراءالطبيعه و وقوف كامل به تبعات دنيوي و اخروي ظلم، وسواس بيشتري از خود نشان داده اند و لزوماً به دليل دسترسي داشتن به منابع وحي، دقيق ترين نظرات را ابراز كرده اند.
تلاش حقوقدانان و فقهاي اسلامي در اين زمينه بسيار چشمگير بوده و محصول اين تلاشها، قواعد فقهي متعددي است كه به عنوان وسيله سنجش حق در مقام رفع خصومت به جامعه بشري عرضه گرديده است و اين مقاله درصدد بحث تطبيقي يكي از اين قواعد است.
اصل تسليط: به معناي «استفاده از حق، به هر نحوي كه صاحب حق مقتضي بداند» از اصول مسلم در همه سيستمهاي حقوقي است. قديمي ترين متن حقوقي در اين زمينه مربوط به حقوق رم است كه الهام بخش قانونگزار فرانسه در پذيرش اين اصل بوده و كشورهايي كه حقوق خود را از حقوق فرانسه اقتباس كرده اند، نيز اين قاعده را در سيستم حقوقي خود وارد كرده اند.
فقها و حقوقدانان اسلامي نيز با تمسك به حديث نبوي «الناس مسلطون علي اموالهم» اصل تسليط را از اصول مسلم حقوق اسلامي ميدانند و در آراء محاكم كشورهايي هم كه داراي سيستم حقوقي كامن لو مي باشند اين اصل مورد لحاظ قرار مي گيرد.
از آنجايي كه طبق اصل تسليط، مالك مي تواند در مايملك خود همه گونه تصرف بعمل آورد بدون آن كه كسي بتواند مزاحمتي براي وي ايجاد كند، بنابراين برخورد و تعارض چنين قاعدهاي با قاعده «لاضرر» امري طبيعي است، زيرا قاعده لاضرر به منظور محدود كردن اقتدارات و اختيارات ناشي از قاعده تسليط مقرر گرديده است.
مبناي قاعده لاضرر
ـ انك رجل مضار، و لاضرر و لاضرار علي مومن
ـ اذهب فاقلعها و ارم بها وجهه فانه لاضرر و لاضرار
معناي ضرر و ضرار
صاحب قاموس «ضرر» را ضد نفع معنا كرده است و در مجمع البحرين ضرر به «نقص در حق» معنا شده است و بالاخره در مصباح المنير ضرر به معناي عمل مكروه نسبت به يك شخص و يا نقص در اعيان معنا شده است.
اختلاف نظر بين اهل لغت ناشي از استعمال اين كلمه در معاني مختلف است ولي در مجموع مي توان گفت كاربرد كلمه «ضرر» در مورد نفس و مال شايع تر بوده، ليكن استعمال آن به معناي خسارت معنوي رايج نيست. ذكر اين نكته ضروري است كه در قانون مسووليت مدني ايران، ضرر در مورد خسارت معنوي هم استعمال شده است.
ضرار
۱. مجازات بر ضرري كه از جانب ديگري، به انسان مي رسد.
۲. ضرر رساندن متقابل دو نفر به يكديگر.
۳. ضرر رساندن به ديگري بدون آن كه نفعي از آن عايد خود شخص گردد.
۴. ضرار به معناي ضرر كه در اين معنا، هر دو كلمه داراي معناي واحدي هستند. صاحب قاموس علاوه بر معاني فوق، معناي ديگري نيز براي «ضرار» ذكر كرده است و آن را معادل ضيق و حرج دانسته است.
از بررسي موارد استعمال «ضرر» و «ضرار» در آيات قرآني و احاديث، چنين استنباط مي گردد كه كلمه «ضرر» مفيد اضرار مادي و نفسي بوده در حالي كه كلمه «ضرار» معناي تضييق و حرج و سختي را افاده مي كند.
تعارض قاعده تسليط و لاضرر
فقهاي شافعي و حنفي قايل به اطلاق تسليط بوده و مآلاً در مقام رفع تعارض، اصل تسليط را مقدم بر اصل لاضرر مي دانند. اين دسته از فقها، مباني نظر خود را با «جواز الشرع ينافي الضمان» توجيه مي كنند.
دسته ديگر از فقهاي بين موردي كه صاحب حق با سوءاستفاده از حق تسليط خود زياني را متوجه ديگري مي سازد و ساير موارد، قائل به تفكيك گرديده اند و بالاخره پارهاي از طرفداران منع سوءاستفاده از حق تسليط، مبناي نظر خود را به نتيجه حاصل از اعمال حق، مربوط كرده اند، با اين توضيح كه چنانچه نتيجه حاصله از اعمال حق صاحب حق، به صورت ضرر فاحش تجلي كند، بدون توجه به نيت عامل، اعمال حق تسليط را ممنوع دانسته اند. از سوي ديگر بعضي ديگر از فقها، نظريه منع سوءاستفاده از حق تسليط را بدون توجه به زيان حاصله از آن، بر نيت عامل مبتني ساخته اند كه ذيلاً به تفصيل هر يك از اين نظرات فقهي و حقوقي مي پردازيم.
نظريه اطلاق حق تسليط يا تقدم قاعده تسليط بر لاضرر
پيروان اين نظريه با تمسك به اطلاق قاعده تسليط، حق را به طور مطلق بدون آن كه مقيد به قيد يا محدود به حدودي باشد نافذ مي دانند. ابوحنيفه، شافعي و احمدبن حنبل و داود ظاهري حسب مورد در دعاوي مربوط به همجواري، اين اصل را در رفع خصومت ميان اصحاب دعوي اعمال كرده اند، ابوحنيفه مي گويد: «نمي توان متعرض كسي كه در ملك خود تصرفاتي مي كند شد، ولو اين كه تصرفات وي سبب ضرر همسايه گردد».
حكايت شده است شخصي كه از حفر چاهي در ملك همسايه، متضرر شده بود، از اين اقدام همسايه به ابوحنيفه شكايت كرد. ابوحنيفه به استناد اطلاق حق تسليط، شكايت او را رد كرد، ليكن شاكي را ارشاد كرد تا او هم در نزديكي چاه همسايه اش چاهي حفر كند. با وجودي كه طرفين موجب اضرار يكديگر شدند، ليكن ابوحنيفه هيچ يك را از عمل خود نهي نكرد، زيرا به اعتقاد وي هريك شرعاً مجاز به انجام تصرفات در ملك خود بودند.
محمدبن ادريس شافعي در كتام «الُاّم» در دفاع از اين نظر، چنين اظهارنظر كرده است: «به هيچ كس نمي توان آنچه را كه بر او واجب نيست تحميل كرد، زيرا هركس در ملك خود مجاز به انواع تصرفات بوده ولو عمل وي بر ضرر خود و يا شخص ديگر باشد».
ابن حزم ظاهري به نقل از استاد خود ابن سليمان ظاهري و ابوحنيفه و شافعي در اين رابطه چنين اظهارنظر كرده است:
«هيچ ضرري بالاتر از اين نيست كه به مراعات حق ديگري، مانع تصرفات مالك در ملك خود شوند. زيرا منع صاحب حق از اعمال حق، ضرر است. بنابراين هر كس مجاز است در ديوار ملكي خود هرچند روزنه كه بخواهد به ملك ديگري باز كند و متقابلاً متضرر از اين اقدام مالك نيز، ميتواند در ملك خود، جلو آنها را مسدود كند.»
اين فقيه در مورد ديگري چنين فتوا داده است:
«هر كس حق دارد بناي خود را تا هر ارتفاعي كه بخواهد، بالا ببرد ولو اينكه مانع رسيدن هوا و تابش آفتاب به ملك همسايه شود. زيرا نمي توان مانع اعمال حق مباح و مجاز افراد گرديد. چه، دليلي بر منع وجود دارد.»
از فقهاي شيعه شيخ طوسي طرفدار اين نظريه است. وي در كتاب مبسوط در باب احياء اراضي موات فرموده است:
«اگر مالكي در ملك خود چاهي حفر كرده باشد، همسايه او نيز ميتواند در ملك خود نزديك چاه همسايه، چاه ديگري حفر كند، هرچند چاه دوم باعث كاهش آب چاه اول شود.»
محقق ثاني در كتاب جامع المقاصد كه شرح كتاب قواعد علامه است، در مساله افروختن آتش در ملك خود چنين اظهارنظر كرده است:
«مالك ميتواند در ملك خود انواع تصرفات را كرده گرچه اين اقدام وي باعث تعدي به غير باشد.»
ابن ادريس نيز در كتاب سرائر درباب «حريم حقوق» به قاعده الناس مسلطون علي اموالهم تمسك كرده، تصرف مالك را در ملك خود، خواه ضرري باشد يا غيرضرري، جايز دانسته است.
نظريه اين دسته از فقها و حقوقدانان اسلامي، به نظريه حقوق فردي كه در قرن شانزدهم، فرانسويان مبتكر آن بودند، شباهت دارد. زيرا در مكتب حقوق فردي نيز، آزادي افراد به عنوان يك پارامتر ثابت در روابط حقوقي ملحوظ مي گردد. علت اين كه در قانون مدني فرانسه برعكس ساير كشورها بحثي پيرامون سوءاستفاده از حق، ديده نمي شود همين نكته است. ريشه اين تفكر در افكار حقوقدانان فرانسه به قدري عميق است كه حتي در رويه قضايي اين كشور نيز سوءاستفاده از حق نتوانسته است جايي براي خود باز كند تا جايي كه پلانيول استاد حقوق فرانسوي گفته است:
«حق منتهي مي شود به جايي كه سوءاستفاده از حق شروع مي شود. زيرا اين دو با هم جمع نميشوند و اساساً ممكن نيست عملي در آن واحد هم موافق و هم مخالف حق باشد.»
در سيستم حقوقي كامن لو بالاخص حقوق كشورهاي انگليس و امريكا، نظريه حقوق فردي تقويت شده است. در رويه قضايي اين كشورها عملي كه قانوناً مشروع باشد، ضمان آور نيست و هرچند نتيجه سوء از آن ناشي گردد، نمي توان صاحب حق را از اعمال حق خود منع كرد. به عبارت ديگر در حقوق اين دو كشور بايد دايره اعمال حق را با قانون سنجيد، چنانچه حق در محدوده قانوني خود اجرا شده باشد، موجب ضمان اعمال كننده حق نمي شود، اعم از اين كه نيت متعدي، اضرار به غير باشد يا نه.
پيروان نظريه اطلاق حق تسليط، بين «تصرفات فعلي غيرمباح» و تصرفاتي كه در حدود قوانين اعمال گردد، قايل به تفكيك گرديده اند. به عبارت ديگر، هرچند طبق اين نظريه، اعمال حق بدون هيچ گونه قيد و شرطي موجب ضمان نمي گردد، ليكن اين اطلاق مواردي را كه تصرفات مالك طبق نصوص قانوني از نوع تصرفات غيرمباح شمرده شده باشد، شامل نمي گردد. فقها تصرفات غيرمباح را به تصرفاتي كه موجب آزار ديگران باشد، تعريف كرده اند، هرچند معناي دقيق اين اصطلاح را به دشواري ميتوان تبيين كرد، ليكن از مصاديقي كه حقوقدانان براي آن برشمرده اند، چنين استنباط مي گردد كه: «آزار به آن قسم از نتايج اعمالي اطلاق مي گردد كه منشاء سلب آسايش شده و براي سلامتي مضر باشد. بنابراين اقدام كسي كه دود بخاري يا كارخانه او، هواي اطراف را آلوده كرده و در تنفس هواي سالم همسايگان اختلال ايجاد مي كند و يا كارخانه اي كه گردش ماشين آلات آن، صداي گوش خراشي از خود توليد كرده و باعث اذيت اهالي خانه هاي هم جوار مي گردد، از مصاديق «آزار» تلقي مي گردد كه نظريه اطلاق حق تسليط منصرف از آن مي باشد. ابن حزم كه از طرفداران جدي آزادي استفاده از حق مي باشد، معتقد است:
«هيچ كس در تصرفات مالكانه اش در ملك خود، حق ندارد با متصاعد كردن دود، همسايه خود را آزار دهد.»
بنابراين اطلاق حق تسليط تا جايي است كه زيان جسماني براي افراد حاصل نگردد و اين قاعده در برخورد با آسايش و سلامت افراد كليت و اطلاق خود را از دست مي دهد.
منبع:www.lawnet.ir
ادامه دارد
/ع
مقالات مرتبط
تازه های مقالات
ارسال نظر
در ارسال نظر شما خطایی رخ داده است
کاربر گرامی، ضمن تشکر از شما نظر شما با موفقیت ثبت گردید. و پس از تائید در فهرست نظرات نمایش داده می شود
نام :
ایمیل :
نظرات کاربران
{{Fullname}} {{Creationdate}}
{{Body}}