مهادنه: قرارداد ترك مخاصمه و آتشبس (4)
مهادنه: قرارداد ترك مخاصمه و آتشبس (4)
ذكر شروط در عقد هدنه
شروطى كه در عقد هدنه گنجانده مىشود و طرفين خود را به رعايت آنها ملزم مىسازند، جايز و الزامآور است و اشكالى در اين مطلب نيست، به مقتضاى ادله وجوب وفاى به شروط و عدم تفاوت ميان هدنه و ديگر عقدهايى كه مشروط به شرطى هستند. اين مطلب همان گونه كه در منتهى و جواهر نيز بدان اشاره شده است، فى الجمله مورد اتفاق است و در آن اختلافى نيست. فقط شرط ارتكاب افعال حرام استثنا شده است چنان كه در ديگر عقود نيز چنين است و اين نكته مورد قبول همه فقهاست و بحثى در آن نيست. دليل بر اين استثنا روايات معتبرى است كه گوياى عدم جواز هر شرطى است كه مخالف كتاب خدا باشد. در اين جا بد نيست پارهاى از آنها را نقل كنيم. يكى از اين روايات صحيحه ابن سنان است كه از امام صادقعليه السلام نقل مىكند كه ايشان فرمودند:
«هر كس شرطى كه مخالف كتاب خدا است، تعيين كند، براى او جايز نيست و بر آن كه شرط را پذيرفته است نيز جايز نيست. مسلمانان پايبند شروطى هستند كه موافق كتاب خداى عزوجل است».
اين نكته نيز سزاوار ترديد نيست كه همه احكام شريعت داخل در عنوان «كتاب خدا» هستند، گرچه از طريق سنت اثبات شده باشند؛ خواه از آن جهت كه خداوند تعالى مىفرمايد: «ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا»؛(۳۴) يعنى هر چه پيامبر به شما داد بگيريد و از هر چه بازتان داشت، باز ايستيد». بنابراين عمل به گفتار و دستور پيامبر و اوصياى معصوم ايشان صلوات اللَّه عليهم عمل به آن چيزى است كه در قرآن هر چند اجمالى آمده است. و خواه از جهت آن كه مراد از كتاب خدا، آن چيزى است كه خداوند بر مردم مقرر داشته است، نه خصوص آن چه در قرآن كريم مكتوب است.
يكى ديگر از روايات كه شرط فعل حرام و مغاير كتاب خدا را منع مىكند، صحيحه ديگرى است منقول از حضرت امام صادقعليه السلام كه در آن مىفرمايد: «المسلمون عند شروطهم الا كل شرط خالف كتاب اللَّه عزّوجلّ فلا يجوز؛ يعنى مسلمانان پايبند شروط خود هستند، مگر شرطى كه مخالف كتاب خداى عزوجل باشد، كه جايز نيست». واضح است كه مقصود از جايز نبودن در هر دو حديث، بىاعتبارى، بىاثرى و عدم نفوذ است. [....]
حاصل آن چه در اين باب گفتيم اثبات اين اصل بود كه واجب است از آن كس كه كافران خواهان بازگرداندنش هستند، دفاع شود و اين قاعده و اصل در مساله است و سنت فعلى پيامبر اكرمصلى الله عليه وآله در صلح حديبيه، نيز تنها استثنايى بر اين قاعده به شمار مىرود. لذا بايد به هنگام استفاده از آن به مورد قطعى و قدر متيقن از آن بسنده كرد. ليكن ظاهراً تعميم اين وجوب و اثبات آن بر هر كسى جز حاكم اسلامى، سخت دشوار است، گرچه رجحان اين كار از نظر شرعى، ترديدناپذير است. اما شايسته است كه بدين نكته يقين حاصل كنيم كه اين كار از وظايف حاكم و ولى امر مسلمين است. وظيفه حكومت اسلامى و هيات حاكمه مسلمين است كه از يكايك مسلمانان حمايت و دفاع كند. كوشش براى نگهداشت مسلمانان در سرزمينهاى اسلامى و ممانعت از مقهور و منتقل شدنشان به سرزمين كفر، از جمله مسائل اساسى آحاد مسلمين است كه مسئوليت آن به عهده دولت اسلامى است. ادلهاى كه گوياى معناى ولايت و حكومت اسلامى و حقوق متقابل ميان فرمانروا و مردم در اسلام است، گواه اين مطلب است و ارتكاز دينى مسلمانان آن را تصديق مىكند.
بنابراين، اصل آن است كه بازگرداندن مردانى كه به اردوگاه اسلام پناهنده شدند، حرام باشد، اما به مقتضاى سنت نبوى منقول از آن حضرتصلى الله عليه وآله در صلح حديبيه، موردى را از اين اصل استثنا مىكنيم و اين مورد استثنا شده - بر طبق مناسبت ميان حكم و موضوع تنها شامل كسى خواهد بود كه بتواند از جان و دين خود دفاع كند و مقهور كافران نشود؛ به اين صورت كه خاندانى داشته باشد كه از او در برابر كافران دفاع كنند و مانند آن. تنها در چنين حالتى بازگرداندنش جايز است - آن هم به اين معنا كه اجازه دهيم كافران بازش گردانند و بازگرداندن جز او جايز نيست. مشهور فقها نيز چنين فتوا دادهاند و حتى ادعا شده است كه در اين مساله هيچ اختلافى نيست، گرچه نديدهايم كسى تفصيل آن را ذكر كند و جنبههاى مختلف آن را بكاود و بنمايد. وانگهى، هر چه درباره دختران نابالغ و زنان مجنون گفتيم، بىكم و كاست درباره پسران نابالغ و مردان مجنون نيز جارى است و حكم اين دو سنخ در زن و مرد، يكسان است.
حال كه حكم بازگردان زنان و مردان مسلمان، به كافران روشن گشت، حكم گنجاندن چنين شرطى در پيمان صلح نيز مشخص مىشود. پيشتر گفتيم كه گنجاندن هر شرط مجازى در پيمان صلح، جايز و آن شرط نافذ است، بر خلاف شرط غير مجاز كه نه جايز است و نه نافذ. بنابراين اگر در پيمان صلح، شرط بازگرداندن، زنان، يا مردان مستضعف را بگنجانند و يا شرط را به گونهاى مطلق در نظر بگيرند كه مطلق مردان را فرا بگيرد و يا شرط كنند كه هر مسلمانى را كه به آنان پيوست، به كافران بازگردانند، بىشك چنين شرطى باطل و فاسد و غير نافذ است. تا اين جا قطعى و ترديدناپذير است. اما سخن در اين است كه گنجاندن چنين شرطى و يا هر شرط مخالف كتاب خدا و ديگر شرطهاى فاسد در پيمان صلح، آيا به فساد و بطلان اصل پيمان نيز منجر مىشود؟ يا آن كه تنها شرط، باطل است و پيمان هدنه همچنان صحيح است؟ چه بسا ممكن است در آغاز تصور شود كه آن چه فقها در باب عقد بيع و نكاح گفتهاند، در مورد پيمان هدنه نيز جارى است؛ يعنى همان گونه كه گنجاندن شرط فاسد، در آنها به صحت عقد لطمه نمىزند و تنها خود شرط، باطل و فاسد است. در عقد هدنه نيز همين گونه است و فساد شرط موجب فساد عقد نمىشود. ليكن فتواى بسيارى از فقها - كه در ميانشان قائلان به عدم فساد عقد بر اثر فساد شرط در عقد بيع نيز هستند صريحاً بر خلاف چنين پندارى است و معتقدند كه پيمان هدنه بر اثر شرط فاسد و باطل، باطل مىشود. [...]
از آن چه گفتيم روشن شد كه نظر اكثر فقها - بر اساس آن چه پيشتر از عبارات ايشان نقل كرديم مبنى بر بطلان عقد هدنه بر اثر فساد شرطى كه در آن اخذ شده است، قابل دفاع نيست و نمىتوان دليلى از كتاب، سنت و ديگر منابع ادله براى اثبات آن ارائه كرد، مگر آن كه فرض كنيم كه مقصودشان، جايى بوده باشد كه شرط، مقوم اصل هدنه باشد؛ مانند شرطهايى كه در باب بيع و ديگر معاملات مقوم رضاى معاملى هستند. گرچه نظر برگزيده آنان در باب معاوضات، عدم بطلان معامله است حتى در صورت فساد اين چنين شرطى. بنابراين نظر مختار آنان در مورد هدنه بر طبق قاعده، و در مورد بيع و ديگر معاملات، مستند به روايات خاص خواهد بود.
با اين همه، برخى گفتهاند: شرط در باب معاوضات با شرط در باب هدنه كاملاً متفاوت است. محقق عراقى بر اين نظر است و حاصل سخن او آن است كه شرط در باب معاوضات از باب تعدد مطلوب است، بر خلاف هدنه كه در آن، شرط و مشروط يك چيز است. چون در معاوضات، اصل عقد بر چيزى غير از شرط واقع مىشود و شرط، چيزى زايد بر اصل معامله است و به فرض كه شرط حاصل نشود، اصل شىء مورد معامله همچنان به قوت خود باقى است، اما در صلح چنين تفكيكى نمىتوان قائل شد زيرا همه شروط صلح داخل در اصل موضوع مصالحه هستند و در اين جا اگر شرط منتفى شد ديگر چيزى بر جا نمىماند تا عقد بر آن واقع شود، پس هر گاه شرط فاسد شد، اصل آن چه عقد بر آن واقع شد، نيز منتفى مىشود. در نتيجه تفاوتى كه فقهاى مشهور ميان باب هدنه و باب معاوضات قائل شده و در باب هدنه - بر خلاف باب معاوضات فساد شرط را موجب فساد عقد دانستهاند، بر طبق قاعده است.
در پاسخ اين ادعا مىگوييم: اولاً، در عقد صلح نيز - هر گاه هدنه مراد باشد مىتوان به تعدد مطلوب قائل شد. زيرا موضوع صلح به اين معنا عبارت است از برقرارى آرامش و برطرف شدن حالت جنگ و شرط هر گونه كه باشد، امرى خارج از اين موضوع است. بنابراين از اين جهت مىتوان صلح را چون ديگر معاوضات دانست.
ثانياً، به فرض كه نظر ايشان را مبنى بر وحدت موضوع در صلح بپذيريم، اين خصوصيت موجب فرق ميان صلح و ديگر معاوضات نمىشود، زيرا بر فرض وحدت موضوع در عقد صلح، باز مىتوان گفت: فساد جزء موضوع، سبب فساد تمام عقد نمىشود بلكه فقط موجب حق فسخ مىشود، مانند خيار صفقه.
بنابراين راهحل اساسى همان است كه پيشتر گفتيم؛ يعنى بايد در همه جا ميان اقسام شرط تفاوت گذاشت و هر جا كه شرط مقوم معامله و ركن در مقصود بود، در صورت فسادش به بطلان اصل عقد حكم كرد و اگر چنين نبود، عقد صحيح است.
وانگهى گفتنى است كه وحدت موضوعى كه در باب صلح (به معناى مهادنه) گفته مىشود، چه بسا كه در عقد صلح كه از عقود لازم در ابواب معاوضات است و براى مصالحه ميان طرفين تشريع شده است، نيز وجود داشته باشد. زيرا در اين عقد صلح نيز، موضوع - يعنى آن چه طرفين بر آن موافقت و مصالحه مىكنند شامل همه قيدها و شرطهاى گنجانده شده در عقد مىشود و در اين جا نيز دو موضوع مجزا وجود ندارد؛ يكى شىء مورد عقد مصالحه و ديگرى شرط آن شىء، بلكه شرط و مشروط هر دو داخل در موضوع مصالحه هستند و هر دو مجموعاً به منزله موضوع صلح به شمار مىروند و عقد بر هر دو منعقد شده است. يعنى درست بر خلاف بيع مشروط كه در آن جا موضوع عقد همان معاوضه است و شرط مسالهاى خارج از مضمون آن، اما متعلق به آن است. مگر اين كه - همان گونه كه پيشتر گفتيم گفته شود برخى از شرطها نيز عبارتند از تقييد موضوع به وصف خاصى. اما در صلح به معناى مهادنه كه از آن بحث مىكنيم، آن چه درباره صلح به معناى مصالحه در ابواب معاوضات گفتيم، جارى نمىشود. زيرا ظاهراً عقد هدنه از مصاديق صلح در ابواب معاوضات نيست و موضوع و دليل و اعتبار اين دو نوع صلح متفاوت است. صلح در باب هدنه - همان طور كه بارها اشاره كرديم عبارت است از مصالحه بر مسالهاى خاص يعنى فرو گذاشتن جنگ و موضوعى كه صلح براى آن تشريع شده، همين ترك جنگ است؛ مانند مبادله ميان دو چيز كه موضوع در باب بيع است. شروطى كه به اين موضوع ملحق مىشود از اصل موضوع خارج و بدان وابسته است و موضوع مقيد بدانهاست چنان كه در تمام شروط ابواب معاملات نيز چنين است، هر چه آن جا بگوييم، در اين جا نيز صادق است.
البته مىتوان ميان تخلف شرط در باب معاملات و در اين جا تفاوتى قائل شد. زيرا مدار بحث در معاملات بر تخلف از چيزى است كه رضاى معاملى بدان تعلق گرفته است. لذا فقها در آن جا گفتهاند كه بطلان شرط از اين جهت موجب بطلان اصل عقد نمىگردد و ما نيز نظر خود را در اين باب بيان داشتيم. ليكن در اين جا و در بحث هدنه، جايى براى رضايت معاملى بدان معنا نيست. چون مساله مصالح جامعه و سرنوشت امت در ميان است و در چنين موردى نمىتوان از رضايت شخص درگير و منعقد كننده عقد، سخن گفت.
بنابراين تخلف شرط در اين جا اشكالى از اين جهت ايجاد نمىكند، تا راهحلى كه در معاملات، پيشبينى شده است به كار گرفته شود. بلكه در اين جا مساله به مصلحت موكول مىگردد كه بايد مراعات شود و ملاك صحت و فساد قرار گيرد. از اين گذشته، تفاوت پيش گفته نيز سست است و پذيرفتنى نيست، به اين تقرير كه در مورد بيع نيز مىتوان چنين حالتى را تصور كرد و فرض كرد كه بيع به عنوان ملت يا جمعيتى صورت گيرد، همان گونه كه دولتها و حكومتها فراوان با اين عنوان دست به خريد و فروش مىزنند و لازمهاش خدشه در اعتبار رضايت معاملى در آن است. بنابراين، راهحل در همه موارد آن است كه بگوييم كسى كه به اين گونه داد و ستدها دست مىزند، به عنوان وكيل ملت و جماعت چنين مىكند و رضايت او، رضايت آنان تلقى مىشود و همين رضايت ملاك و معيار در تحقق رضايت معاملى و عدم آن است. پس تخلف از آن چه رضايت معاملى بدان تعلق گرفته است، در هدنه و مانند آن نيز تصورپذير است و در هر يك به حسب خود، وجود دارد.
منبع:www.lawnet.ir
/ج
{{Fullname}} {{Creationdate}}
{{Body}}