بررسي آثار تمدن ايراني - شيعي در منطقه ي ارمنستان (6)

3. احترام به اماکن مقدسه و اجازه ي ترميم و تعمير آنان
 

معابد اديان توحيدي، مکان هاي مقدسي هستند که از نظر مسلمانان مورد احترام بوده، تخريب آنان از نظر دين اسلام مجاز نمي باشد؛ به علاوه، در صورت نياز به آباداني کليساها و کنيسه هايي که تحت حکومت اسلامي قرار دارند، دولت اسلامي مي تواند در اين امر به اقليت هاي ديني کمک کند. اين مسئله همواره مورد توجه حکمرانان ايراني بوده است و در طول تاريخ، موردي از تخريب اينگونه اماکن از جانب مسلمانان و يا دولت هاي به واقع اسلامي، گزارش نشده است. فرامين متعددي به ويژه از شاه عباس دوم در اين باره در سال 1053 ق صادر گشته است؛ براي نمونه به يکي از آنها اشاره مي شود:
... چون آن جماعت جزيه ده و رعيت اند، گذارند که به فراغ بال به زراعت و عمارت و درويشي خود اشتغال نمايند و اگر خواهند کليساها و معابد قديم که در فتور روميه و به علت زلزله خراب شده باشد، تعمير و مرمت نمايند، مزاحمت ننمايند. به عهده ي وکلاي عظام بيگلربيگي آذربايجان که امداد شرعي ارامنه ي مزبوره به تقديم رسانيده نگذارند که از احدي بر ايشان ستم و خلاف شرعي واقع شود و در هر باب اهتمام شرعي لازم شناسند (پاپازيان، همان، ج2، ص515-516، سند شماره 25).
دو حکم ديگر نيز از وي در سال هاي 1055 و 1075نزديک به همان مضمون، صادر شده است (همان، ص 436، سند شماره 15 و ص 527، سند شماره 30). در ميان اسناد موجود بايگاني دولتي ارمنستان، به مواردي بر مي خوريم که مجوز احداث مجدد کليسا و يا نواختن زنگ صادر شده است: «... لهذه در هر جا که در ملک ارامنه کليسايي مخروبه باشد که خواهند تعمير و يا تازه احداث نمايند و در زدن زنگ و خواندن جَمَهرَجَم احدي ممانعت ننموده، از مضمون رقم عالي عدول و انحراف نورزند» (کوستي کيان، همان، ج4، ص247، سند شماره 14).

4. توجه به رعايت عدالت و پرهيز از ظلم و ستم نسبت به اقليت هاي ديني
 

عدالت در کنار امامت، يکي از اصول مذهب تشيع است و همين امر نشانگر اهتمام ويژه اين مذهب به آن است. اصل عدالت علاوه بر ريشه ي قرآني آن، در روايات زيادي نيز مورد توجه قرار گرفته است و رفتار پيامبر اکرم(صلي الله عليه و آله) و حضرت علي(عليه السلام) بر اجراي عدالت، همواره مي تواند الهام بخش رهبران جوامع اسلامي باشد. جالب اينکه: در دوران تسلط دولت هاي صفويه تا قاجاريه، نسبت به اين مسئله احتياط و دقت زيادي صورت گرفته است؛ اين وسواس و احتياط به دليل حفظ آبروي دين صورت مي پذيرفته است. در يکي از اين مکتوبات، فلسفه و علت اين احتياط بيان گشته است که نقل آن خالي از لطف نيست. شاه عباس دوم درباره ي منازعه حقوقي اي در برخي موقوفات يکي از کليساها، چنين فرمان داده است:
... هرگاه متصرف وقف بوده باشد مادامي که مدعي به عدلين با تواتر اثبات مطلب خود ننمايد، حکام شرع شريف انتزاع ننمايند. بعد از دقت و احتياط بسيار اگر به تواتر يا عدلين ثابت و محقق و محکوم شود، انتزاع کنند. نوعي نمايند که به محض شرع شريف صورت داده شود و خلاف شرع نشود. در باب دعاوي مخالفين و عدم توقع از ايشان بيشتر احتياط مي بايد کرد. اگر در باب اهل اسلام غفلت شود، باعث بي اعتقادي ايشان به آن شخص مي شود و نه به دين و در باب کفار و مخالفين باعث بي اعتقادي به دين مبين و شرع قويم مي شود (همان، ج2، ص519، سند شماره 26).
در نامه ي ديگري به راهداران و عمال خويش فرمان مي دهد: متعرض اموال مردم نشوند و چنانچه خواهان اسب و استر هستند، آنها را با رضا و رغبت و بر اساس قيمت بازار خريداري کنند (همان، ج4، ص249، سند شماره 15).
در سند ديگري آمده است: «... احدي متعرض باغات نشده، در رفتن و برگشتن حکام و عمال و چاپاران و راهداران رجوعي به اشتران و استران و کسان خليفه که از خليفه نوشته در دست داشته باشند، مانع و مزاحم ايشان نشوند» (همان، ص218، سند شماره7).
در فرماني چنين صادر شده است که: «... موافق معمول ازمنه ي ماضيه با ايشان سلوک مسلوک و نوعي نمايند که محصول خود را در کمال رفاه و اطمينان برداشته، متصرف گردد، احدي مزاحمت نرساند» (همان، ص215، سند شماره 6).
تعبير بالا و تعابيري مشابه آن، همچون «احدي مزاحمت به حال آنها نرسانيده، گذارند که به شغل رعيتي و آبادي قيام نمايند»، در بسياري از مکتوبات ديده مي شود (ر.ک به: همان، ص265، سند شماره 19). يا اينکه: «به خلاف حساب مزاحم حال رعاياي مزبور نگرديده و شلتاق بر ايشان ننمايند» (ر.ک به: همان، ص 271، سند شماره 21 و ج2، ص521، سند شماره 25).
در مرافعات حقوقي بي شماري که بين خود ارامنه يا بين ارامنه با مسلمانان پيش مي آمده، تأکيد و توجه بر قضاوت بر اساس عدل و انصاف شده است؛ براي نمونه در فرماني که در سال 1077ق صادر شده، چنين آمده است: «حکم جهان مطاع شد... آنچه مقتضي عدالت و حقانيت بوده، معمولي دارند» (کوستي کيان، همان، ج3، ص434-442، سند شماره 17).
شاه سليمان نيز در پاسخ به رسيدگي به دعواي خليفه ي ارامنه با جمعي از جديدالاسلامان، چنين فرمان مي دهد:
... به حقيقت رسيده (رسيدگي به اصل ماجرا شود) آنچه حسب الشرع الاقدس در باب انتزاع املاک موقوفه و بازيافت اجره المثل ايام تصرف خلاف شرع آن مقرر گردد، معمول و مرتب داشته، رفع تعدي و زيادتي و خلاف شرع و حساب و احقاق حق نموده، نگذارد که من بعد احدي به خلاف شرع اقدس اعدل اعلي و حساب مدخل در املاک موقوفه ي مزبوره نمايد (همان، ص580، سند شماره 51).
در دست نوشته ي ديگري که تاريخ صدور آن چهار سال بعد، يعني در سال 1097 قمري است، شاه اسماعيل دوباره تأکيد مي کند: «بر اساس حق و حساب رسيدگي شود و تعدي و زيادتي واقع نشده، حيف و ميلي صورت نگيرد» (همان، ص583، سند شماره 52).
در اين مورد، اسناد زيادي موجود است؛ به نحوي که نقل همه ي آنها خارج از مجال و حوصله ي اين نوشتار است (ر.ک به: پاپازيان، 1956، ج2، ص521 و ج1، ص271/ کوستي کيان، 2008، ج4، صص 265و 271/ همو، 2005، ج3، صص 588، 596و616).

5. آزادي پيروان اديان الهي در انجام احوالات شخصيه
 

براي رفاه حال اقليت هاي ديني و مذهبي بر اساس دستور فقهاي اماميه، مسائلي مانند طلاق، نکاح، مراسم مذهبي، بلوغ و رشد، ارث و دعاوي قضايي که اصطلاحاً به آنها «احوال شخصيه» گفته مي شود، در ساير فرق اسلامي و ساير اديان، بر اساس موازين خود آنها انجام مي پذيرد و چنانچه منطبق با دستورات آنان صورت گيرد، از نظر فقهاي اماميه مشروعيت و صحت لازم را داراست. بر اين اساس، در اين گونه مسائل تأکيد داشته اند از دخالت ديگران ممانعت کنند و اينگونه مسائل در ميان خود خود ارامنه و طبق مذهب ايشان حل و فصل گردد، براي نمونه در ادامه به چند مورد اشاره مي شود.
در عريضه اي، خليفه ي ايروان چنين بيان داشته است: «عرضه داشت کمترين بندگان... که چون قانون قديم در ميان مذهب ارامنه، خويش خود به نکاح آوردن (ازدواج با اقوام و فاميل) و زن طلاق دادن و ديگري آوردن و دو نفر زن گرفتن (تعداد ازدواج) کتاب از بندگان فتوا نمي دهد و هر يکي از دين و راه بيرون حرکت مي نمايد، کمترين را بر سر ايشان مأمور هستم که منع و نظام ايشان مي دهم تا حال کسي در آيين مذهب ما دخل و رجوعي نمي شده... . استدعا آنکه عنايت و احسان فرمايند که به دستور قديم، کسي از مذهب اينجانب دخل ننموده، مزاحمت نرسانند» (کوستي کيان؛ همان، ج4، ص268، سند شماره 20).
در پاسخ به اين درخواست، چنين فرماني صادر شده است: «اعوذ بالله تعالي فرمان همايون شد آنکه اهالي شرع انور و ظابطان و عمال ديوان و ريش سفيدان به هيچ وجه من الوجوه، دخل و تصرف در مذهب سياه کلاهان و ارامنه ننموده، گذارند که موافق آداب قوانين مذهب خود عمل نمايند... . از فرموده تخلف نورزند و دخل در امور مزبوره ننمايند. تحريراً في شهر جمادي الاول سنه 1154»(همان).
در سند ديگري، مکاتبه اي صورت گرفته است که شاه عباس دوم با اين مضمون بر آن مهر تأييد زده است: «... هرگاه اهل ذمه را با يکديگر گفتگو باشد و طرفين مسلمان نباشند، مختارند دعوي و گفتگوي خود را نزد قضات اسلام رفع نمايند که موافق شريعت غراء حضرت سيدالمرسلين، ميانه ي ايشان حکم شرع اظهر جاري سازد يا نزد خليفه و کشيش خود روند که مطابق دين و مذهب خود دعوي ايشان را به فيصل رساند و درين والاجماعت ارامنه معروض داشتند که هرگاه ايشان را ميانه ي يکديگر دعوي و گفتگوي شرعي واقع مي شود، کشيشان خود رفع مي نمايند، جماعت مسلمانان مزاحمت به حال ايشان مي رسانند. بنابراين مقرر شد هرگاه جماعت مسيحي با يکديگر دعوي و گفتگو داشته باشند و نزد خليفه کشيش خود روند، احدي مانع و مزاحم ايشان نشود... و هرگاه جماعت ارامنه، املام و اموال خود را بر اوچ کليسا و ديگر کليسا حبس نموده باشند، احدي مانع نشده، بگذارند که بر طريقي که آن جماعت شرط نموده اند، صرف نمايند» (پاپازيان، 1959، ج2، ص559-560، سند شماره 41). غير از آنچه ذکر شد؛ اسناد مشابه ديگري نيز وجود دارد (ر.ک به: کوستي کيان، همان، ج4، صص300و 347).
بزرگ منشي نسبت به اقليت هاي مذهبي، به ويژه ارامنه که موضوع اين نوشتار است، تا آنجا وجود داشته است که در برخي به نومسلمانان توصيه مي شده براي پرهيز از هر گونه منازعه اي، از حقوق قانوني خويش صرف نظر کنند؛ در واقع به سبب مصالح عمده تري، غيرمسلمانان مورد حمايت بيشتر قرار مي گرفتند. اين لطف و احسان مضاعف بر غيرمسلمانان در حکم شاه طهماسب دوم که در سال 1143 ق به تحرير درآمده، مشاهده مي شود:
بنده، شاه ولايت، طهماسب ثاني 1139.
حکم جهان مطاع شد آنکه بنابر وفور اشفاق خسرواني درباره ي ارامنه ي اوچ کليسيا مقرر فرموديم که هر يک از جماعت مذکوره که به شرف اسلام مشرف گردد، دعوي ارث از متوفيان مسيحي اقوام خود ننموده، بدان علت متعرض و مزاحم خويشان مسيحي خود نگردد. عاليجاه اميرالامراء العظام بيگلربيگي و عُمال الکاي چخور سعد حسب المسطور مقرر دانسته، نگذارند که احدي به علت ارث مذکور مزاحمت به احوال طايفه مذکوره برساند و در عهده شناسند (کوستي کيان، 2005، ج3، ص704، سند شماره 89).
فرمان مشابه ديگري در سال 1161ق بدين مضمون صدور يافته است:
فرمان والا شد آنکه چون در اين وقت عمده الاعاظم المسيحيه خليفه ي قذر خليفه ي اوج کليسياي ايروان به عرض اقدس رسانيد که از قديم دستور بوده که احدي از جديد الاسلام، به خويش و اقوام خود که در ميان طايفه ارامنه مي باشند، دعوي و گفتگويي نمي نموده، لهذا مقرر فرموديم که موافق ضابطه ي قديم، احدي از جديدالاسلام به خويشان ارامنه ي خود گفتگو و دعوايي ننموده مزاحمت به احوال آنها نرسانند... . در هر باب از قرار فرموده معمول داشته احدي از مجال تمرد و تخلف ندهند (کوستي کيان، 2008، ج4، ص293، سند شماره 28).

نتيجه
 

ارمنستان در دوره هاي متفاوتي تحت تسلط ايران قرار داشته است. اين نوشتار به بررسي تسلط ايران (بعد از پذيرش تشيع) بر منطقه ي ارمنستان تا زمان انعقاد پيمان ترکمنچاي مي پردازد. تأثيراتي که فرهنگ ايراني - شيعي در آن منطقه گذارده است، داراي ابعاد وسيعي بوده است. بيشتر نويسندگان به تعاملات اقتصادي ميان شاه عباس دوم و ارامنه ي ساکن در جلفاي نو پرداخته اند.
به دنبال کوچ اجباري ارامنه به ايران که نه با هدف آزار ارامنه، بلکه اجراي تاکتيکي نظامي عليه عثمانيان، شاه عباس با کمک هاي فراوان مالي، موجب شد ايشان تجارت انحصاري ابريشم را به دست گيرند و به بازرگاناني ثروتمند مبدل شوند. آنان نيز متقابلاً تجارت خارجي ايران را توسعه دادند؛ علاوه بر آن، به ارامنه ي ساکن در ايران در کنار آزادي مذهبي، امتيازات کامل شهروندي داده شد. ايشان در منطقه ي جلفاي نو، باني احداث کليساهاي فراوان و ساختمان هاي آموزشي و غير آن بودند. آنان همچنين در عرصه هاي مختلف فني و هنري، مانند شعر، موسيقي، طلاسازي، شيشه گري، همچنين در فلسفه، علوم طبيعي و ورزشي پيشرفت هاي قابل توجهي کردند.
چاپ کتاب به زبان ارمنه در ايران 133سال زودتر از ارمنستان به وقوع پيوست؛ همين امر، کمک مؤثري در شکوفايي و بالندگي آنان داشته است.
تأثيرات لغوي و ادبي از طريق وامگيري هزار و اندي از واژگان فارسي، به دليل همسايگي اين دو کشور؛ به وقوع پيوسته است. گسترش و غناي ادبيات شفاهي ارمني به وساطت عاشوق ها از طريق الهام آنان از اشعار فارسي، داستان ها و قهرمانان ايراني صورت پذيرفته است.
مقاله ي حاضر در کنار بررسي اقتصادي و تعاملات ادبي، با استناد به نسخ خطي موجود، به شيوه ي حکومتداري و نوع رفتار حکمرانان با ارامنه ي ارمنستان پرداخته است. بدون ترديد، مضمون مشترک همه ي منابع تاريخي، منعکس کننده ي روح بلند و رأفت اسلامي حکمرانان شيعي بوده است. ارامنه در آن برهه از زمان، از حقوق و امتيازاتي برخوردار بودند که هنوز بسياري از اقليت ها در دنيا - از جمله مسلمانان ساکن اروپا - براي به دست آوردن آنها، تلاش مي کنند. «و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين».

1. آبقيان، مانوک؛ تاريخ ادبيات قديم ارمنستان (به زبان ارمني)؛ ايروان: آکادمي علوم، 1968م.
2. بي ناس، جان؛ تاريخ اديان؛ ترجمه علي اصغر حکمت؛ تهران: آموزش انقلاب اسلامي، [بي تا].
3. پاپازيان، ا. د؛ فرامين فارسي ماتناداران؛ ج4، ايروان: انستيتيو نسخ خطي ماتناداران، 2008م.
4. ــــــــــــــــــ؛ فرامين فارسي ماتناداران؛ ج2، ايروان: آکادمي علوم ارمنستان، 1959م.
5. ــــــــــــــــــ؛ فرامين فارسي ماتناداران؛ ج1، آکادمي علوم ارمنستان، 1956م.
6. تاورنيه، ژان باتپيست؛ سفرنامه تاورنيه؛ ترجمه ابوتراب نوري؛ اصفهان: کتابفروشي تأييد، 1336.
7. شاردن، ژان؛ سفرنامه شاردن؛ ترجمه اقبال يغمايي؛ تهران: توس، 1372.
8. شاه عزيز، يرواند؛ ايروان قديم (به زبان ارمني)؛ ايروان[بي نا]، 2003م.
9. کوستي کيان، کريستين، پ؛ فرامين فارسي ماتناداران؛ ج3، ايروان: انستيتو نسخ خطي ماتناداران، 2005م.
10. لازاريان، د. ژانت؛ دانشنامه ي ايرانيان ارمني؛ تهران: هيرمند، 1381.
11. مبلغي آباداني، عبدالله؛ تاريخ اديان و مذاهب جهان؛ قم: منطق سينا، 1373.
12. مسجد جامع ايروان؛ به کوشش رايزني فرهنگي سفارت جمهوري اسلامي ايران در ارمنستان؛ ايروان: پاگِ آ، 2004م.
13. مطهري، مرتضي؛ خدمات متقابل اسلام و ايران، تهران: صدرا، 1370.
14. ملک محمدي، محمد (دکتر)؛ مجموعه مقالات نخستين همايش بين المللي ارمني شناسي و ايران شناسي؛ اصفهان: دانشگاه اصفهان، 1388.
15. نائبيان، جليل و حسن گلي، چکيده مقالات همايش بين المللي قفقاز در بستر تاريخ، تبريز: مهد آزادي، 1388.
16. نوري زاده، احمد؛ تاريخ و فرهنگ ارمنستان؛ تهران: چشمه، 1376.
17 ولايتي، علي اکبر؛ پويايي فرهنگ و تمدن اسلام و ايران؛ تهران: مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، 1386.
منبع :فصلنامه علمي-پژوهشي شيعه شناسي شماره 31