مواجهه ی آرمان گرایی و واقع گرایی در فلسفه سیاسی افلاطون و ارسطو

مقدمه

حدود 2500سال پیش، حوزه ی فلسفه ی یونان شاهد برخورد انتقادآمیز یک شاگرد در برابر استاد خود بود. شاگردی که با شهامتی تحسین برانگیز گفته بود استاد خود را دوست دارد ولی حقیقت را از او دوست تر می دارد. برخورد ارسطو با افلاطون در باب اشتراک در اموال، زنان و کودکان، آغاز مناقشه ای اساسی و پایدار در حوزه ای از تفکرات و آراء بشری بود که ظاهراً تا عالم و آدم باقی است، همچنان ادامه خواهد داشت.
در دوران معاصر، پیدایش کمونیسم در حوزه امپراتوری روسیه و شرق اروپا، تداعی کننده ی آراء افلاطون در زمینه ی اشتراک در اموال، زنان و کودکان بود. از سوی دیگر سرمایه داری و لیبرالیسم غربی، نظرات ارسطو را که در برابر آراء افلاطون مطرح شده بود در خاطره ها زنده کرد. در دهه های اخیر، به ویژه با انتشار منشور ملل متحد، اعلامیه ی جهانی حقوق بشر و دیگر اسناد مشابه، مفاهیمی مانند حق مالکیت، حقوق متفاوت و دو الگوی متقابل که هر یک در طول تاریخ طرفداران و مخالفانی داشته است، در برابر ما رخ می نماید. آیا مالکیت خصوصی کارآمدتر و بهتر است با مالکیت دولتی؟ آیا اشتراک در اموال و زنان موجب وحدت جامعه است یا مخل آن؟ تا چه اندازه می توان از یکپارچگی و یکدستی جامعه دفاع کرد؟ آیا وحدت افراطی، جامعه را متلاشی می کند یا به قوام و همبستگی آن می انجامد؟ در این میان، درک ما از طبیعت بشر چه تأثیری در انتخاب دو الگوی یاد شده دارد؟ همچنان که پیداست در سالهای آخر قرن بیستم، هنوز آرائی که ذهن افلاطون و ارسطو را به خود مشغول داشته بود، از اساسی ترین موضوعات و مسائل جامعه ی بشری است.
در این مقاله نخست به آراء افلاطون در باب اشتراک در اموال، زنان و کودکان اشاره ای خواهیم داشت؛ سپس نقد ارسطو را در این باره شرح می دهیم و سرانجام به ارزیابی آراء و نظرات این دو فیلسوف خواهیم پرداخت. هر چند نگارنده به دلیل عدم اعتقاد به اشتراک در اموال، زنان و کودکان، در این مکتوب، بطور مستقیم یا غیرمستقیم به انتقاد از افلاطون پرداخته است. من نیز از دوستداران فلسفه ی افلاطون هستم، فلسفه ای که از یونان سر برآورد و همچون درختی تناور، شاخ و برگ خود را به اقصی نقاط جهان و حتی عالم اسلام گسترد.
هر چند آراء ارسطو در زمینه مالکیت و تساوی و تربیت شهروندان و اصل اعتدال خالی از ابهام و ایراد نیست، با این حال بر پایه واقع بینی و تفسیر عینی و واقع گرایانه از طبیعت بشر بنا شده است. گمان نمی کنم اهل نظر در قدرت استدلال افلاطون و برهانی کردن مباحث از سوی وی اختلاف نظر اساسی داشته باشند. افلاطون در هر مبحثی وارد شده، در تبیین فلسفی، استدلال منطقی و بسط مباحث اعجاز کرده است. اما شاهین سنجش دقیقی که ارسطو به دست آورد و به مدد آن آراء خویش را بیان نمود،«واقع گرایی» او بود. این واقع گرایی، ارسطو را از در غلطیدن به ورطه ی خیالات بازداشت و به او درکی حکیمانه از عالم و آدم بخشید. فیلسوف اگر از روبرو شدن با «هست» ها هراس به خود راه دهد و صرفاً در وادی «بایدها» به سیر و سیاحت بپردازد، راه به جایی نخواهد برد. بشر با طبیعت خاصی آفریده شده است. هیچ فیلسوفی را توان تصرف در طبیعت بشر و تغییر دادن آن نیست. او تنها می تواند در درک و شناخت این طبیعت بکوشد. از سوی دیگر، تا طبیعت بشر شناخته نشود، بحث در مورد مالکیت خصوصی یا مالکیت دولتی، کاری عبث و بیهوده است. بر چه مبنائی باید مالکیت خصوصی یا دولتی را برای بشر تجویز کرد؟ جز با درک واقعی طبیعت بشر؟ به اعتقاد نگارنده از لحاظ فهم سرشت و طبیعت واقعی بشر است که ارسطو در فلسفه خود کامیاب می شود ولی افلاطون در رسیدن به آن ناکام می ماند. افلاطون در ایجاد پیوند میان آسمان و زمین و میان «باید» و «هست» دستخوش ناکامی می شود، هر چند تصویری که از آسمان به بشر ارائه می کند، زیبا، شکوهمند و خیره کننده است. این ناکامی، به روشنی در آراء او در باب وحدت جامعه، اشتراک در اموال، زنان و کودکان رخ می نماید.

نظرات افلاطون

1.اشتراک در زنان و کودکان

افلاطون در مدینه ی فاضله ی خود، اشتراک زنان و کودکان را تجویز می کند. زنان باید میان مردان به اشتراک زیست کنند و فرزندان مشترک داشته باشند؛ بگونه ای که نه والدین فرزندان خود را بشناسند و نه فرزندان والدین را. همین که زنان و مردان به گفته ی افلاطون از «دوره ی تناسل» گذشتند، آزاد خواهند بود که با هر کسی بخواهند جز با دختر، مادر، نوه، مادربزرگ، پسر و پدر آمیزش کنند و این روابط نباید منجر به تولد کودک شود. به نظر افلاطون، در صورت تأیید قانون، ازدواج میان برادر و خواهر به حکم قرعه مجاز است. البته افلاطون تصریح می کند که در یک جامعه سعادتمند، به قول او « کار جفت گیری» و هر کار دیگری را نباید به تصادف واگذار کرد. باید حتی المقدور زناشویی مقدس را که موافق دین باشد ترویج نمود. افلاطون سپس در مقام مقایسه میان انسان با پرندگان و حیوانات می گوید همان طور که در تخم کشی پرندگان و حیوانات، بهترین افراد انتخاب می شوند، در تولید نسل انسان نیز باید این قاعده مراعات شود. در اینجا رهنمود افلاطون آن است که باید افراد نخبه ی جنس نر و ماده حتی المقدور بیشتر با یکدیگر روابط جنسی داشته باشند و برعکس، افراد پست کمتر از این روابط بهره مند شوند. سپس پیشنهاد می کند که فرزندان دسته اول پرورش یابند و فرزندان دسته دوم در نقطه ای پنهان نگه داشته شوند تا بدینسان «ممتاز بودن گله» کاملاً حفظ شود. البته به قول افلاطون، بر زمامداران است که «سر این تدابیر» را نزد خود نگه دارند تا حتی الامکان از بروز اختلاف میان مردم جلوگیری شود. کودکانی که تولد می یابند، بی درنگ به مأموران مخصوصی سپرده می شوند که از میان مردان یا زنان یا هر دو جنس انتخاب شده اند. این مأموران، فرزندان افراد نخبه را از فرزندان افراد پست یا کودکان ناقص الخلقه جدا می کنند، گروه اول را در مکان خاصی در شهر نگه می دارند و گروه دوم را در محلی دور از انظار پنهان می سازند.
افلاطون اشتراک در زنان و کودکان را بر پایه برابری زن و مرد قرار می دهد و در تبیین این تساوی گرایی از طبیعت مدد می گیرد. همان گونه که در طبیعت میان حیوانات نر و ماده تفاوتی نیست، همان گونه که سگ های گله، اعم از نر و ماده، وظایف مشترکی دارند و در نگاهبانی از گوسفندان با یکدیگر همکاری می کنند، زن و مرد نیز با هم مساوی هستند و باید دارای وظایف و مسئولیت های مشترکی باشند. منتهی چون زنان از مردان ضعیف ترند، باید در تقسیم وظایف همواره مراعات حال آنان بشود. از آنجا که استعدادها بین زنان و مردان متساویاً تقسیم شده، تربیت آنان نیز باید یکسان باشد. بنابراین برخورداری از آموزش و پرورش مساوی، حق مشترک زنان و مردان است.
به نظر می رسد فلسفه وجودی تمهیدات افلاطون برای اشتراک در زنان و کودکان، وحدت جامعه سیاسی بوده است. از دیدگاه افلاطون، آنچه موجب تشتت و تفرقه شود، بزرگترین عامل شر و آنچه سبب اتفاق و وحدت گردد، والاترین عامل خیر در جامعه سیاسی است. افلاطون سپس می گوید: «... اختلافات از آنجا ناشی می شود که همه ی اهل شهر نسبت به شیئی واحد متفق القول نیستند که «این متعلق به دیگری نیست»... اگر اکثریت اهالی شهر در مورد شیئی واحد متفق الرأی باشند که «این از آن من است» یا «این از آن من نیست»، آیا این خود دلیل حسن اداره شهر نیست؟»(1)
باری، اشتراک در زنان و کودکان به اعتقاد افلاطون، مدینه ی فاضله را از چنان مزیّتی برخوردار می کند که هرگاه برای یکی از شهروندان واقعه ای خوب یا بد رخ دهد، همه ی مردم شهر به اتفاق خواهند گفت:« نیکبختی به من روی آورده است»؛ یا:« کار من پریشان شده است». شهروندان با یکدیگر زندگی خواهند کرد، خانه و خوراکشان یکی خواهد بود، هیچیک از آنان اموالی از آن خود نخواهد داشت، در ورزشگاه ها و میدان های تمرین نظامی، با یکدیگر خواهند آمیخت و به حکم ضرورت طبیعی با یکدیگر جفت گیری خواهند کرد. در شهری چون بهشت، آنان که همگی از یک گوهر و اعضاء یک پیکرند، آنگاه که عضوی از میانشان پریشان شود، قرار از کف می دهند و با او همدردی و همدلی می کنند.

2.اشتراک در اموال

افلاطون در مدینه ی فاضله، به موازات اشتراک در زنان و کودکان، از اشتراک در اموال میان نگهبانان و کارگزاران مدینه سخن به میان آورده است. آنان نباید چیزی از آن خود داشته باشند: نه خانه، نه زمین و نه هیچ چیز دیگر؛ بلکه باید مزد دریافتی خود را به صورت اشتراکی به مصرف برسانند. به زعم افلاطون اگر مالکیت مشترک باشد، همه به سوی هدف واحدی گام بر می دارند و تا آنجا که ممکن است، در رنج و شادی یکدیگر سهیم خواهند شد. و چون مالی اختصاصی جز بدنهای خویش در میان ندارند، طرح دعاوی و اتهامات از میان آنان رخت برخواهد بست. اشتراک در اموال سبب خواهد شد که همه کشمکش هایی که منشأ آنها پول، فرزند یا خویشاوند است، در میان آنان متوقف شود. بر این منوال، فقرا مجبور نخواهند بود تملق توانگری بگویند؛ در فراهم آوردن وسایل ترتیب فرزندان، کسی دچار تنگدستی و مشقت نخواهد شد؛ فکر جمع آوری مال برای تأمین مخارج خانه از میان خواهد رفت و اجباری در گرفتن وام برای پرداخت بدهی و فراهم ساختن تنخواه برای زنان و مستخدمان در کار نخواهد بود.
دلمشغولی افلاطون در حسن اداره ی امور مدینه ی فاضله که او را به طرح اندیشه اشتراک در اموال وامی دارد. این است که «نگاهبانان» باید در جستجوی سعادتی باشند که با وظایف آنان مطابقت نماید. افلاطون برای کارگزاران مدینه فاضله طالب یک زندگی ساده و در عین حال مطمئن است که به عقیده ی او بهترین نوع زندگی است. وی نگران آن است که نگاهبانان در جستجوی خوشبختی، فریفته ی سودائی خام و کودکانه شوند. این سودای خام، استفاده از قدرت در جنگ انداختن به دارائی های مدینه و تصرف همه ی چیزهایی است که در مدینه یافت می شود. علاج این سودای خام از دید افلاطون آن است که همه چیز میان مردان و زنان مشترک باشد. در اموال، در تربیت و نگهداری اطفال و در انجام وظایف، باید اصل مساوات میان زن و مرد حکمفرما باشد. حتی در امنیت و حفاظت شهر و در شکار، زنان باید شریک مردان باشند؛ همان گونه که سگ ماده و سگ نر، هر دو حفاظت گله را تأمین می کنند و با هم به شکار می روند.

نظرات ارسطو

1.نقد اشتراک در زنان و کودکان

ارسطو در «سیاست»، در قالب این عبارت که باید حکومت هایی را که برخی صاحبنظران پیشنهاد کرده اند و «آوازه ی نیک» یافته اند، بررسی کنیم. نقد آراء افلاطون در باب اشتراک زنان و کودکان را با لحنی طعنه آمیز آغاز می کند. وی در یک کلام اشتراک زنان و کودکان را «بدعت» می خواند و به مدد بحث های نظری و عملی، می کوشد ضعف ها و نارسائی های نظریات افلاطون را آشکار سازد. محور اصلی بحث ارسطو با این حکم آغاز می شود که افراط در یکپارچه سازی جامعه سیاسی به صلاح آن نیست. به نظر او، اگر وحدت سیاسی از حد معینی درگذرد جامعه به زوال می گراید. جامعه از افراد تشکیل می شود و افراط در یکپارچه سازی جامعه، سوق دادن آن به سوی نوعی فردیت است. وی می گوید: «اگر وحدت آن [جامعه ی سیاسی] از حدّ معینی درگذرد، آن جامعه نخست حکم خانواده و سپس حکم فرد را پیدا خواهد کرد.»(2) به نظر ارسطو جامعه دارای سرشتی متفاوت با افراد تشکیل دهنده ی آن است. فرد دارای یک هویت است و جامعه دارای هویتی دیگر. پس ارسطو جامعه ی سیاسی را متضمن اختلافهای کیفی می داند و بر این رأی افلاطون خط بطلان می کشد که وحدت را جوهر جامعه ی سیاسی می شناسد. درست است که جامعه ی سیاسی بهتر از خانواده و خانواده بهتر از فرد قادر به تأمین نیازهای خویش است. لیکن در صورتی این هدف تحقق می یابد که جامعه از عده هر چه بیشتر و متنوع تری از افراد به وجود آید. بنابراین، وحدت کم بر وحدت بسیار برتری دارد.
ایراد دیگر ارسطو به افلاطون ناظر بر این واقعیت است که وحدت از راه اشتراک خانواده تأمین نمی شود. در اینجا ارسطو با یادآوری مثال های افلاطون در خصوص تملک، به نقد آنها می پردازد. او در «سیاست» می نویسد: «اگر زنان و کودکان مشترک باشند، دیگر شهروندان نمی توانند ایشان را (از آن خود) به معنی از آن هر یک بطور جداگانه بخوانند؛ بلکه زنان و کودکان از آن همگی به طور عموم خواهد بود.»(3)
اشتراک در زنان و کودکان، به زعم ارسطو، دشواری های دیگری نیز در بردارد. اگر کشمکش، دشنامگویی و قتل غیر عمدی میان خویشاوندان رخ دهد، در قیاس با ارتکاب آن در حق بیگانگان، نتایج متفاوتی به دنبال خواهد داشت. هنگامی که افراد خویشاوندان خود را نشناسند، بیشتر از زمانی که آنان را می شناسند مرتکب این گونه اعمال خلاف و جرائم می شوند. در صورتی که افراد خویشاوندان خود را مانند پدر یا مادر بشناسند، می توانند پس از ارتکاب جرم توبه کنند و در مقام پوزش خواهی برآیند.
ارسطو در نقد افلاطون به سرزنش وی می پردازد و از اینکه افلاطون در «جمهور» جواز همخوابگی با محارم را صادر کرده است، اظهار شگفتی می کند. شگفتی ارسطو از این است که افلاطون ارتباط پدر و پسر یا برادر با برادر را که «سخت ناپسند است» منع نکرده؛ در حالی که صرف احساس عشق میان اینگونه افراد نکوهیده است. ارسطو سپس می نویسد «هم چنین غریب است که دلدادگان مرد را از همخوابگی با یکدیگر فقط به این دلیل بر حذر دارد که به افراط در شهوترانی می انجامد و به عقیده اش فرقی نکند که چنین دلدادگانی پدر و پسر باشند یا دو برادر.»(4)
باری، ارسطو دلواپسِ آن است که اشتراک در زنان و کودکان، جامعه سیاسی را به آن پایه از وحدت افراطی بکشاند که در آن گوهر مهر و دوستی مفقود شود و وضعی پدید آید که پدر فرزندش را «از آن خود» نداند و پسر پدر را «از آن خود» نشمارد و برادر از حال برادر بی خبر باشد. زیرا به نظر ارسطو دو چیز است که موجب دلسوزی و همبستگی میان انسان ها می شود: یکی احسان «داشتن چیزها» و دیگری «دلبستن به آنها». در جامعه ای که بر اساس وحدت افراطی قوام یابد، جائی برای این دو نخواهد بود.

2.نقد اشتراک در اموال

آیا امکان دارد که اموال میان همه ی شهروندان مشترک باشد؟ آیا در صورت وجود چنین امکانی، صلاح است که مالکیت خصوصی را کنار بگذاریم و به سراغ دستورهائی برویم که افلاطون در «جمهور» صادر کرده است؟ ارسطو با این پرسش ها، نقد خود را در باب اشتراک در اموال آغاز می کند. به زعم ارسطو، هنگامی که اموال مشترک باشد، مردم آنها را متعلق به جامعه می دانند، نه از آن یکایک افراد، در نگهداری از اموال جامعه که متعلق به عموم مردم است، کمترین دقت و توجه را به کار می بندند. به قول ارسطو «هر کس همیشه در اندیشه اموال خصوصی خویش است و پروایی در مورد اموال مشترک ندارد؛ یا اگر دارد فقط به اندازه سهمی است که از آنها می برد. زیرا به این سبب که دیگری نیز در اندیشه نگهداری اموال مشترک است، از کوشش در نگهداشت آنها سرباز می زند.»(5)
به نظر ارسطو سه راه حل برای مسئله مالکیت وجود دارد:
1.مالکیت زمین ها خصوصی و استفاده از آن همگانی باشد؛
2.مالکیت زمین ها مشترک و حاصل کار هر کس اختصاص به خود او داشته باشد؛
3.مالکیت زمین ها و محصول آن هر دو مشترک باشد.
ارسطو راه حل اول را توصیه می کند و می گوید دارایی باید عموماً و مطلقاً خصوصی باشد ولی از آن استفاده مشترک بشود. البته او موفقیت این الگوی اقتصادی را در گرو «اخلاق نیکو و قوانین درست» می داند. ارسطو سپس به کشورهائی اشاره می کند که در آنها این الگو کم و بیش معمول است و نتیجه می گیرد که تحقق این روش اقتصادی ناممکن نیست. در این کشورها مانند اسپارت، هر فرد بر دارایی خصوصی خود مسلط است و در عین حال دوستان خویش را در بهره برداری از آن سهیم کرده است. در اسپارت مردم همان گونه که از بندگان خویش کار می کشند، بندگان افراد دیگر را به کار وا می دارند و هر گاه به سفر روند و به خواربار نیاز پیدا کنند، می توانند در سراسر مملکت از محصول کشتزارها بردارند.
ارسطو ریشه های گرایش به مالکیت خصوصی را در طبیعت بشر می باید. احساس مالکیت خصوصی انگیخته هوس نیست بلکه غریزه ای طبیعی است که لذتی متفاوت و وصف ناپذیر به انسان می بخشد. به زعم ارسطو، باید میان «خودپرستی» افراطی و «خویشتن دوستی» تفاوت قائل شد که اولی نکوهیده و ناپسند است و دومی طبیعی؛ همان گونه که میان آزمندی که صفت کسی است که پول را بیش از حد دوست دارد و علاقه به پول و چیزهای دیگر که پدیده ای همگانی است، تفاوت وجود دارد.
ارسطو معتقد است هنگامی افراد می توانند از کمک به یکدیگر لذت ببرند که دارائی آنان خصوصی باشد. بالعکس، در جامعه ای که دچار وحدت افراطی است، نشانی از یاری و مهربانی نمی توان یافت. با اشتراک اموال در جامعه، فضائل محدود می شود. آدمی از لذت محروم می ماند و ناسازگاری و ستیزه در میان مردمان گسترش می یابد.
انتقاد دیگر ارسطو از افلاطون به تفاوت میان افراد از نظر برتری و فضائل باز می گردد. ارسطو این واقعیت را می پذیرد که برابری دارایی شهروندان از عوامل جلوگیری از ستیزه ها و کشمکش های اجتماعی است. اما در عین حال این حقیقت را به میان می آورد که افرادی که از فضیلت و برتری برخوردارند، این برابری را روا نمی دانند و چون قدر و حرمت آنان شناخته و در نظر گرفته نمی شود، بر حکومت می تازند و دست به شورش می زنند. ارسطو در جای دیگری می نویسد که ثروت شهروندان باید نه چندان فراوان باشد که موجب طمع همسایگان و کشورهای قدرتمند شود و نه چندان کم که توان دفاع در برابر کشورهای همانند و برابر را از آنان بازگیرد.
ارسطو نهایتاً تعلیم و تربیت صحیح را شرط اساسی تحقق آراء خود در باب مالکیت خصوصی می داند. او می گوید باید قانونگذار میزان متوسط ثروت هر فرد را معین کند ولی کار خود را در این حد متوقف نسازد زیرا «برابر کردن امیال مردم از برابر کردن اموال ایشان ضروری تر است»(6) و این جز در پرتو تربیت صحیح که قانون باید ضامن اجرای آن باشد، میسر نخواهد بود.

ارزیابی

اکنون به ارزیابی نظرات افلاطون و ارسطو در خصوص اشتراک در زنان، کودکان و اموال بپردازیم و به بینیم از این برخورد آراء به چه رهیافتی می توان رسید.
1.رویارویی ارسطو با افلاطون، مواجهه واقع گرایی با ذهنیت گرایی است. یکی، از پایگاهی عینی به عالم و آدم می نگرد و دیگری در برج عاج آرمانی خود منزل کرده است و بیشتر از منظر ذهنیات، هستی را نظاره می کند. ذهنیت گرائی اگر به معنی ترسیم سیمائی سراب گونه و غیرواقعی از حیات فردی و اجتماعی باشد، حاصلی جز زیان و تباهی ندارد. هنگامی می توان شاهد بروز تحولات اساسی در یک جامعه بود که راهبران آن تصویری عینی و دقیق از اوضاع و احوال آن جامعه پیش چشم داشته باشند. آنان همچنین باید شناخت واقعی از انسان و ساختمان وجودی او بپردازند. در این صورت خواهند توانست از یک دیدگاه نظری مبتنی بر واقعیت. سیاست های لازم را طراحی کنند و به اجرا درآورند. مشکل افلاطون آن بود که گمان می کرد مالکیت دولتی می تواند جامعه را به سوی هدف واحد سوق دهد، اختلافات را از میان بردارد و از تجاوز و تعدی به حقوق مردم جلوگیری کند. می توان گفت او آرزو می کرد که چنان سیاستی، نتایجی از این دست به ارمغان آورد. اما اهل نظر می دانند که گاه میان آرزوها و آرمان ها از یکسو و عینیات و واقعیات از سوی دیگر، فاصله بسیار است. آرمان ها، البته انسان کمال طلب را به سوی خود فرا می خواند. گاه ممکن است شعارهای آرمانی، انگیزه ساز و شورآفرین باشد. اما در سیاست گذاری نمی توان در فضای لایتناهی منزل ساخت و بر دریای بیکران خشت زد؛ بلکه باید بر بستر واقعیت ها و «هست»ها، به تدبیر امور پرداخت. کار رهبران یک جامعه با کار شاعران خیال پرداز تفاوت دارد. شاعر می تواند بر توسن خیال تا ناکجاآباد سیر کند، اما سیاستمدار در کار اداره جامعه حق ندارد جز در حوزه ی واقعیت ها و امکانات و مقدورات گام بردارد. کار او چیزی جز مطالعه عقلانی، ارزیابی، حساب گری، حزم، تصمیم گیری و اقدام نیست.
2.گفته های افلاطون در باب وحدت جامعه سیاسی و اعتقاد او به اینکه با اشتراک در زنان، کودکان و اموال این وحدت حاصل می شود، نسبتی با سرشت بشر ندارد. بشر در عین اجتماعی بودن، برای فردیت و تعلقات فردی جایگاه ویژه ای قائل است. بشر همانگونه که با جمع می آمیزد، دوست دارد در مواقعی نیز تنها باشد و کسی به حریم تنهائی او پا نگذارد. دو حوزه شخصیت اجتماعی و هویت فردی، بر پایه طبیعت و سرشت بشر بنا نهاده شده است. فردیت بشر را در وحدت افراطی و نمی توان مستحیل کرد. وحدت ساختگی، مصنوعی و فرمایشی، جامعه را به باتلاقی مبدل می سازد که ایستائی و رکود صفت مشخصه ی آن است. بر عکس، جامعه ی متنوع که ترکیبی از افراد با در نظر گرفتن تفاوت های فردی آنهاست، همانند باغی است با درخت ها و سبزه زارهای متفاوت و متنوع که هر یک رنگ و بو و میوه ای خاص خود دارد و در عین حال اجزاء کلی به نام «باغ» را تشکیل می دهد. درسی که از مواجهه افلاطون و ارسطو برای زندگی در دنیای امروز می توان آموخت این است که جمع گرایی افراطی و فردگرایی افراطی هر دو جامعه را به تباهی می کشاند. بشر نه جمع گرای محض است و نه فردگرای صرف. هم این است و هم آن. هنر در برقراری توازن میان جمع گرایی و فردگرایی است. به نظر می رسد رعایت اعتدال در این میان بسیار ضروری است و در برنامه ریزی های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی باید به توازن این دو گرایش توجه کافی مبذول داشت. ما تجربه ی دنیای کمونیسم را پشت سر داریم که آهنگ تأسیس جامعه ای یکپارچه و یکدست را داشت که در آن نظمی آهنین و اراده ای واحد حکومت کند. این تجربه بر سر مکتب کمونیسم و رهبران و پیروان آن فرو ریخت. بی تردید هر گونه تلاش و تقلا در جهت استقرار فردگرائی افراطی در جامعه با شکست روبه رو خواهد شد؛ زیرا بر خلاف طبیعت دوگانه بشر است که فردگرائی و جمع گرائی را در خود جمع دارد.
اما جمع گرائی افراطی اگر ما را از توجه به اهمیت فردیت و اصالت آن باز دارد، به راه خطا رفته ایم. از آدمیان نمی توان خواست که همگی یک سنخ اندیشه را بپذیرند و رفتار خاصی را تکرار کنند. حق انتخاب برای انسان محفوظ است. انسان با انتخاب های خویش، قبول مسئولیت می کند و عواقب تصمیمات خود را می پذیرد. اصولاً در فرایند تصمیم گیری و عمل (آزمایش و خطا) است که انسان می تواند رشد کند. انسان، آنگاه که توانست به عنوان یک فرد بیندیشد، عمل کند، آزموده ها را ارزیابی کند و به تصحیح و تکمیل افکار و اعمال خود بپردازد، می تواند عنصری وحدت گرا در جامعه باشد. در فردیت، گوهر اجتماعی بشر هویدا می شود. تشخص فردی در بستر تفکر و عمل می تواند به حیات اجتماعی بینجامد. وحدت واقعی جامعه در دامان فردیت رشد می یابد. بنابراین برای نیل به وحدت باید از فردگرائی آغاز کرد. در این میان، وحدت از کثرت زاده می شود و اگر راهی برای حصول وحدت اجتماعی وجود داشته باشد، مبدأ آن تشخص و هویت فردی است. بر این اساس، وحدت نه با «امریه» و «فرمان» حاصل می شود و نه مقوله ای است که دولت ها بتوانند آن را با قوه ی قهریه تأمین کنند. حتی دعوت مردم به وحدت، بدون در نظر گرفتن لوازم و موجبات آن، راه به جایی نخواهد برد. ممکن است بتوان افرادی را با لباس های متحدالشکل در یک صف قطار کرد و آنان را مجبور ساخت که دسته جمعی سرودی بخوانند، اما این افراد را لزوماً نمی توان متحد نامید. وحدت هنگامی حاصل می شود که فرد فرد انسان ها در کمال آزادی بتوانند بیندیشند، تصمیم بگیرند، دست به عمل بزنند و در این فرایند بیاموزند که چگونه از آزادی بهره برداری کنند، حریم آزادی دیگران را محترم شمرند و با همنوعان خویش با تساهل و مدارا رفتار نمایند.
اینکه از دیرباز این پرسش مطرح بوده و هنوز هم مطرح است که آیا اصالت با فرد است یا با جمع، به اعتقاد نگارنده خطائی فاحش است و از عدم درک طبیعت بشر سرچشمه می گیرد. اصالت هم با فرد است و هم با جمع؛ لیکن هر یک حوزه و قلمرو خاص خود را دارد. انسان، آنگاه که هویت فردی خویش را نمایان می سازد پیرو اصالت فرد است و آنگاه که شخصیت اجتماعی خویش را ظاهر می سازد، از اصحاب اصالت جمع است. منتهی بشر ابتدا «من» است (هویت فردی دارد)، سپس «ما» می شود (به عنوان عضوی از جامعه). در بشر، اصالت فرد بر اصالت جمع تقدم دارد.
3.در نقد اشتراک در اموال، ارسطو با دیدن واقع گرایانه و با تکیه بر طبیعت بشر، به دفاع از اصل مالکیت خصوصی می پردازد. در مقابل، افلاطون، با طرح ایده مالکیت مشترک و عمومی، گویی در آسمان ها پرواز می کند و با رویاهای دست نیافتنی سرگرم است. در اینجا نیز افلاطون با فاصله گرفتن از طبیعت بشر، خود را اسیر ایدآلیسم و آرمان گرایی می کند، در حالی که ارسطو همچون حکیمی واقع گرا که بر زمین سیر می کند، با مردم می آمیزد و سرشت بشر را تجربه می کند، آراء خویش را که ماحصل معرفت عینی (Objective) است با ما در میان می گذارد. ارسطو اشتراک در اموال را نه «ممکن» می داند و نه «خوب» و در مقابل، معتقد است که مالکیت خصوصی اختلافات را از میان می برد، موجب ایجاد انگیزه و رقابت سالم می شود و در نهایت به افزایش بازدهی کمک می کند. وقتی مالکیت عمومی و دولتی است، مردم حداقل دقت و توجه را در نگهداری اموال به کار می برند؛ گویی اموال عمومی «مجهول الهویه» است، صاحب و مالک ندارد و هر کس هر گونه که بخواهد می تواند با آن رفتار کند. در قلمرو مالکیت دولتی، اصراف و ریخت و پاش می تواند به حد اعلی برسد و صرفه جویی در حداقل ممکن رعایت گردد. اگر قرار است هیأتی به خارج از کشور اعزام شود، دولتیان معمولاً در کاهش افراد هیأت حساسیتی نشان نمی دهند و برای کاهش هزینه ها و صرفه جویی در مخارج هیأت اهمیتی قائل نمی شوند. در برابر، اگر یک شرکت خصوصی اعزام هیأتی را به خارج ضروری بداند، می کوشد حداقل افراد و مناسب ترین هزینه ها را در نظر بگیرد و اگر کار با ارسال یک تلکس و فاکس فیصله می یابد، اصلاً هیأت یا فردی را به خارج نفرستد. در مدیریت بخش خصوصی، اساساً هیچ گاه هیچ تصمیمی و هیچ هزینه ای بدون محاسبه و ارزیابی بازدهی و منافع ملموس آن، گرفته و انجام نمی شود زیرا هیچ کس نمی تواند از کیسه ی خلیفه بذل و بخشش کند؛ هر کس از سرمایه ی خود مایه می گذارد و خرج می کند.
باری، ارسطو با دفاع از مالکیت خصوصی در واقع از ایجاد انگیزه، رقابت سالم و افزایش بازدهی در جامعه دفاع می کند. ناگفته نگذاریم که آراء ارسطو در باب استفاده مشترک از دارایی ها، کلی و مبهم است و او چگونگی استفاده از آنها را روشن نمی کند. از سوی دیگر، ارسطو بحث خود را فقط به مالکیت ارضی محدود می سازد و به انواع دیگر مالکیت نمی پردازد. در برابر عالم پر رمز و راز و اثیری افلاطون، دنیای ارسطو، دنیای «بهره مندی ها» و «دلبستگی ها» است؛ دو عاملی که به زعم ارسطو موجب همبستگی آدمیان می شود.
4.ارسطو در نقد افلاطون، از پایگاهی اخلاقی به دفاع از مردم و روابط آنان می پردازد. ارسطو در عین واقع گرایی، فیلسوفی اصولی و بنیادگرا است؛ تا آن حد که در امر همجنس گرایی و همخوابگی با محارم، شلاق انتقاد خویش را بر افلاطون فرود می آورد. از نظر ارسطو، روابط جنسی آزاد نکوهیده است و نباید مجاز دانسته شود. ارسطو از مظاهر فساد و آلودگی در «مدینه ی فاضله» اظهار شگفتی می کند. به راستی اگر افلاطون و ارسطو در نیمه ی دوم قرن بیستم و بویژه در سالهای آخر این سده می زیستند، هر یک در مواجهه با افراد و گروه های فاسد همجنس گرا و طرفداران آزادیهای جنسی، چه موضعی اختیار می کردند؟ آیا افلاطون به دفاع از اشتراک و اختلاط محارم با یکدیگر و روابط نامشروع زنان و مردان و افراد یک جنس می پرداخت و ارسطو در برابر طغیان انسان و نفس اماره، از پایگاه واقعگرایی اخلاقی خویش، ایستادگی و مبارزه می کرد؟ واقع گرایی ارسطو، او را به درک طبیعت بشر-آنگونه که هست- وا می دارد و در برهوت خیالات و رویاها گرفتار نمی کند. ارسطو فیلسوفی است که از واقعیات قطع نظر از خوب یا بد، زیبا یا زشت، خوشایند یا ناخوشایند بودن آنها نمی گریزد.
5.چرا از نظر ارسطو، «برابر کردن امیال مردم از برابر کردن اموال ایشان ضروری تر است»؟ ارسطو با بیان این دیدگاه، از تساوی گرایی ظاهری فراتر رفته و به عمق طبیعت بشر نظر می کند. خطاب او در این گفته به افلاطون است و البته در این خطاب به راه صواب می رود؛ زیرا برابری ظاهری و فیزیکی راه به جائی نخواهد برد. اگر باید عدالت در جامعه حکمفرما شود، سنگ بنای آن تربیت امیال مردم است، به گونه ای که جامعه در عمل پذیرای اجرای عدالت شود. پس به قول ارسطو حکم کردن قانونگذار به برابری ثروت افراد کاری نتیجه بخش نیست. حتی تعیین اندازه متوسط ثروت برای هر فرد، اگر چه امری لازم و ضروری است، اما به تنهایی کافی نیست. باید ابتدا انسان ها را به مراحلی از رشد اخلاقی رساند که بتوانند بر امیال و تمنیات خویش حکومت کنند. در این صورت نسیم عدالت در جامعه وزیدن خواهد گرفت.
6.در نقد آراء افلاطون، ارسطو همواره اصل اعتدال را پایه ی نظرات خویش قرار می دهد. او همشکلی افراطی را مردود می شمارد و معتقد به اعتدال در یکدست کردن جامعه است. جامعه ای که در آن کار وحدت و همشکلی به افراط کشیده شود، از اخلاق فاصله می گیرد. در اینجا، ارسطو در سیمای شاعری نازک خیال ظاهر می شود و می گوید:« در این جامعه، نشانی از یاری و مهربانی نیست.»(7) ثروت شهروندان نیز باید بر پایه ی اصل اعتدال شکل بگیرد. دارائی و مکتب فراوان یک سرزمین، موجب طمع همسایگان و کشورهای قدرتمند می شود. دارائی اندک، نشانه ناتوانی است و کشور را از دفاع در برابر بیگانگان باز می دارد. پس کشور باید میان ثروت فراوان و فقر، تعادلی ایجاد کند و حد وسط را در نظر بگیرد. آیا با ارسطو در این باره می توان هم رأی شد؟ آیا ثروت فراوان به همان اندازه امنیت یک کشور را به خطر می اندازد که فقر و تنگدستی؟
تاریخ به ما می گوید که ثروت در جوامع بشری زاینده ی قدرت، و قدرت ضامن امنیت کشورها بوده است. بر عکس، فقر و تنگدستی، فتور و ضعف را به دنبال داشته و همواره تهدیدی جدی برای امنیت کشور به شمار رفته است. توانایی های مادی، یکسره به منابع و ثروت کشور مربوط می شود. بنابراین چرا باید قدرت که زائیده ثروت است، مخل امنیت جامعه شود؟ این نظر ارسطو اگر در ارتباط با سرزمین های دوران باستان صادق باشد، در مورد کشورهای دوران معاصر چندان مصداق ندارد.
اما چگونه می توان اصل اعتدال را بر افراد و جوامع انسانی حاکم کرد؟ ارسطو تحقق این مهم را در گرو تعلیم و تربیت می داند. در فلسفه ارسطو، تعلیم و تربیت جایگاه رفیعی دارد. انسان در مدرسه آموزش و اخلاق، «هست»ی است در حال «شدن»؛ ماده ای است مستعد «صیرورت» و کتابی است در حال نوشته شدن.
مآخذ تحقیق:
1.افلاطون، جمهور، ترجمه: فواد روحانی، (تهران، انتشارات علمی و فرهنگی،1368)چاپ پنجم، صص 3-292
2.ارسطو، سیاست، ترجمه ی حمید عنایت، (تهران، کتابهای جیبی، 1358) چاپ سوم، ص 42
3.همان، ص 44
4.همان،ص 47
5.همان، ص 45
6.همان، ص67
7.همان، ص 52
منبع مقاله: مجموعه مقالات سیاسی - اقتصادی شماره ی 100- 99، صفحه 62 تا 65.