بي ترديد دانش اصول فقه را بايد يکي از علومي دانست که بنياد آن در فرهنگ اسلامي نهاده شده و رشد و تکامل خود را در همين محيط فرهنگي ادامه داده است. در سده ي نخست هجري، از آنجا که حتي ذي المقدمه اين علم، يعني دانش فقه، مرحله ي آغازين و نامدون خود را طي مي کرد، انتظار پرداخت مهمي به اصول وجود ندارد؛ هر چند آشکار است که همان سده برخي نظريات مقدماتي در خصوص استناد به کتاب و سنت ارائه مي شد و زمينه هاي بحث از اجماع و قياس هم در اواخر همان سده فراهم آمده بود. در نيمه ي نخست سده ي دوم هجري، گذار فقه از مرحله ي آغازين خود به مرحله ي «فقه تقديري» يا نظام گرا، تحولي سريع بود که گرايشي گسترده به رأي و شيوه هاي هنوز نامدون اجتهادي را به همراه داشت و همين امر به نوبه ي خود، اختلافاتي گسترده در فتاوي، و نابساماني هايي در امر قضا را موجب شده بود.
جاي سخن نيست که ميان مرحله ي ناپختگي روش هاي نظري در فقه آغاز قرن دوم و مرحله ي تأليف آثار اصولي در اواخر آن قرن، بايد منزلتي را تصور کرد که در آن عالماني با بحث هاي پيگير در محاضرات فقهي خود، راه را براي تدوين کنندگان اصول کوبيده اند. تا آنجا که به محافل عامه مربوط مي شود، اصحاب رأي نقشي مؤثر ايفا کردند، هم از آن حيث که نظرياتي را در جهت نظام دهي به ساختار فقه بر پايه اصول نظري، مطرح ساختند (پاکتچي، 1372 ش، ص 393 به بعد) و هم از آن حيث که جريان هاي مکتبي مخالف را در مقام پاسخگويي به فعاليت برانگيختند.
نخستين صورت ساخت يافته از اصول فقه در محافل عامه، نزد محمد بن ادريس شافعي (وفات 204 ق) ديده مي شود که در جريان مراحل تحصيلش در بوم هاي گوناگون مکه، مدينه، يمن و عراق، و در محافل محدثان و رأي گرايان، شخصيت علمي اش به نحوي شکل گرفته که زمينه ي ارائه ي طرحي نو و منتظم در اصول را براي او فراهم آورده است. آنچه او به عنوان يک نظام مدون و روشمند فقهي عرضه کرد از حيث شيوه عمل و نظام انديشه با روش هاي درايي اهل رأي هماهنگي داشت و از نظر يکايک عناصر فکريِ حاکم بر آن، بيشتر با انديشه سنتي اصحاب حديث قابل انطباق بود.
همچنين بر پايه ي جست و جو در فهارس و گزارش هاي برجاي مانده، مي توان نشان داد که همزمان با نخستين تأليفات اصولي در نيمه ي اخير سده ي دوم هجري، عالمان امامي نيز همپاي عامه درگير تأليف تک نگاشت هايي با زمينه ي اصولي بوده اند. از جمله دو نمونه ي شناخته شده از آثار عالمان امامي در آن دوره، نوشته هايي است که درباره چگونگي برخورد با اختلاف الحديث نوشته شده اند: کتاب الاخبار و کيف تصح از هشام بن حکم (نک: ابن نديم، 1350 ش، ص 224؛ نجاشي، 1407 ق، ص 433) و کتاب اختلاف الحديث نوشته شده اند: کتاب الاخبار و کيف تصح از هشام بن حکم (نک: ابن نديم، 1350 ش، ص 224؛ نجاشي، 1407 ق، ص 433) و کتاب اختلاف الحديث شاگرد او يونس بن عبدالرحمان (ابن نديم، 1350 ش، ص 276؛ طوسي 1356 ق، ص 181). همچنين بجاست از تک نگاشت هايي درباره ي مباحث الفاظ هم ياد شود که قديم ترين نوشته درباره ي آن از جميع مذاهب اسلامي، بايد تأليفي از هشام بن حکم باشد که نجاشي از آن به عنوان کتاب الالفاظ و مباحثها ياد کرده است (نجاشي، 1407 ق، ص 433؛ نيز نک: طوسي، 1356 ق، ص 175). همين جا بايد اشاره کرد که در ميان عالمان اماميه در نيمه ي اخير سده ي دوم هجري، دو جريان فکري مهم - يعني مکتب هشام بن حکم و مکتب هشام بن سالم - در کنار برخي جريان هاي محدودتر حضور داشتند که مباحثي مانند رأي و قياس، و نيز کيفيت مواجهه با اخبار و تعارض ميان روايات مهم ترين چالش ها ميان آنان بوده است (براي توضيح، نک: پاکتچي، 1365 ش، ص 20-24).
همان گونه که اشاره شد طيفي از مباحث از سنخ اصول فقه در نيمه ي اخير سده ي دوم هجري در محافل فقها مورد بحث بود و در عصر امام رضا عليه السلام نخستين اثر جامع اصولي يعني الرساله، نيز توسط محمد بن ادريس شافعي در دست تأليف بود. بدين ترتيب مي توان کاملاً انتظار داشت که حضرت در مباحث اصولي وارد شده، صورتبندي هايي در اين باره انجام داده باشد، يا در مواردي که نياز به موضع گيري مخالف بوده، چنين موضع گيري هايي را انجام داده باشد. با اين مقدمه، در مقاله ي حاضر کوشش خواهد شد تا ديدگاه هاي اصولي منقول از امام رضا عليه السلام از خلال روايات حضرت استخراج و سپس در چارچوب گفتمان آن عصر و چالش هاي عصري تبيين گردد.

نسبت کتاب و سنت

يکي از چالش هاي موجود در محافل فقهي در طول سده ي دوم هجري، کيفيت رويارويي با احکام قرآن کريم و ارتباط ميان آنها با سنت نبوي است. در آن سده، دو جريان در عرض يکديگر در حال رشد و تکوين بود که تعارض فکري آن دو برخي از چالش هاي سده دوم را رقم مي زد، هر چند حتي در مطالعات معاصر تمايز اين دو جريان به ندرت ديده شده و در بوته ي بحث قرار گرفته است. يکي از اين دو جريان که انديشه ي آن در سده هاي بعد به گفتمان غالب در محافل تبديل شده است، جرياني است که احکام شريعت را به عنوان امور پيشيني نسبت به کتاب و سنت، در محلي مفروض در نظر مي گيرد که بايد با استفاده از ابزارهايي به محتواي آن دست يافت؛ خداوندي که شريعت را نهاده، ابزارهاي رسيدن به آن را نيز به بشر ارائه کرده است. در اين نگرش، مهم ترين اين ابزارهاي کتاب و سنت نبوي است، بدين معنا که شريعت امري است پيشاپيش موجود که کتاب و سنت مي تواند ابزار دستيابي ما به آنها باشد. اين ابزار مي تواند با تعابيري اوليه جهة العلم يا خبر خوانده شود، يا با نامي که بعداً شهرت گرفت و در همان عبارات اوليه هم حضور داشت، "دليل" خوانده شود. در تدوين اين نگرش در پايان سده ي دوم و عصر امام رضا عليه السلام، اجماع و قياس نيز در عرض کتاب و سنت قرار گرفت و اين ها به عنوان چهار ابزار تعريف شدند که مي توانند دسترسي به احکام شريعت را براي فقيه فراهم سازند.
اين انديشه در طول سده ي دوم هجري به خصوص در محافل اصحاب حديث قوام گرفت و صورت مدون آن در الرساله از شافعي (وفات 204 ق) ارائه شد، انديشه اي که مي توان کليدهاي آن را در چند عبارت منتخب زير رصد کرد:
من ادرک علم احکام الله في کتابه (شافعي، 1358 ق، ص 19).
فليست تنزل باحد من اهل دين الله نازلة الا و في کتاب الله دليل علي سبيل الهدي فيها (همان اثر، ص 20).
ليس لاحد ابدا ان يقول في شيئ حل و لاحرم الا من جهة العلم، و جهة العلم الخبر في الکتاب او السنة او الاجماع او القياس (همان اثر، ص 39).
در تقابل با اين انديشه جريان ديگري وجود داشت که در سده هاي بعد از سوي آن کاسته شده، ولي با مضامين قرآني و احاديث نبوي سازگارتر است. در فضاي انديشه ورزي اين جريان، سنت را نه در عرض کتاب، بلکه در طول آن قرار مي داد؛ دستور خدا در کتاب، اصلِ شريعت بود و "ما سنه رسول الله" بسط آن. نوشتن خدا در قرآن (مانند آيه روزه: بقره، 183/2) يا نهادن سنتي از جانب رسول صلي الله عليه و آله و سلم، از سنخ خبر نبود، بلکه از سنخ وضع قانون بود. در مقابل انديشه ي قبلي که کتاب و سنت را دليل مي شمرد، اين انديشه، کتاب و سنت را مراتب تشريع مي دانست.
البته نزد جرياني که قائل به مراتب تشريع بود، نه تخلف از الزامات قرآن جايز بود و نه از الزامات سنت نبوي، ولي ضرورت پيروي در يک چارچوب سلسله مراتبي سنجيده مي شد و ثمره ي تفاوت در چند موضع ظاهر مي شد: اين که احکام شريعت ماهيتاً ذو مراتب است و نه همه در يک مرتبه؛ اين که براي رويارويي با تخلف از شريعت، بايد رويارويي نيز ذو مراتب باشد؛ و اين که در موارد سهو، نسيان يا تزاحم، مبناي ترجيح بايد مراتب راجع به منشأ حکم باشد، يعني اين که گرفته از کتاب است، از سنت است، يا به طرقي ديگر به دست آمده است. شواهدي در دست است که نشان مي دهد نگرش اخير به رابطه ي بين کتاب و سنت را مي توان در آموزه هاي امام باقر عليه السلام (مثلاً ابن بابويه، 1404 ق، ج 1، ص 338-339)، امام صادق عليه السلام (مثلاً کليني، 1391 ق، ج 2، ص 383) و امام کاظم عليه السلام (مثلاً طوسي، 1364 ش، ج 1، ص 109) بازجست و در آن عصر که شافعي به تدوين انديشه ي اول اشتغال داشته، امام رضا عليه السلام به اختصار انديشه مراتب تشريع را تبيين کرده است. اين تبيين در حديثي از احمد بن حسن ميثمي بازتاب يافته است که به دليل اهميت لازم است متن آن بدون کاستي نقل گردد:
"محمد بن عبدالله المسمعي قال: حدثني أحمد بن الحسن الميثمي أنه سئل الرضا عليه السلام يوما و قد اجتمع عنده قوم من أصحابه، و قد کانوا يتنازعون في الحديثين المختلفين عن رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم في الشيء الواحد. فقال عليه السلام. إن الله عزوجل حرم حراما و أحل حلالا و فرض فرائض، فما جاء في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله أو دفع فريضه في کتاب الله رسمها بين قائم بلاناسخ نسخ ذلک فذلک مما لايسع الأخذ به، لأن رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم لم يکن ليحرم ما أحل الله و لا ليحلل ما حرم الله و لا ليغير فرائض الله و أحکامه، کان في ذلک کله متبعا مسلم مؤديا عن الله، و ذلک قول الله عزوجل: "إنْ أتَّبِعُ إلَّا ما يُوحي إلَيَّ" (احقاف / 9)، فکان عليه السلام متبعا لله مؤديا عن الله ما أمره به من تبليغ الرسالة. قلت: فإنه يرد عنکم الحديث في الشيء عن رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم مما ليس في الکتاب، و هو في السنة، ثم يرد خلافه. فقال: و کذلک قد نهي رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم عن أشياء نهي حرام، فوافق في ذلک نهيه نهي الله تعالي، و أمر بأشياء فصار ذلک الأمر واجبا لازما کعدل فرائض الله تعالي، و وافق في ذلک أمره أمر الله تعالي. فما جاء في النهي عن رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم نهي حرام، ثم جاء خلافه لم يسع استعمال ذلک، و کذلک فيما أمر به، لأنا لا نرخص فيما لم يرخص فيه رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم، و لا نأمر بخلاف ما أمر رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم إلا لعلة خوف ضرورة، فأما أن نستحل ما حرم رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم أو نحرم ما استحل رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم فلا سکون ذلک أبدا، لأنا تابعون لرسول الله صلي الله عليه و آله و سلم مسلمون له، کما کان رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم تابعا لأمر ربه عزوجل مسلما له، و قال عزوجل: "مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا" (حشر / 7). و إن رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم نهي عن أشياء ليس نهي حرام، بل إعافة و کراهة، و أمر بأشياء ليس أمر فرض و لا واجب، بل أمر فضل و رجحان في الدين، ثم رخص في ذلک للمعلول و غير المعلول. فما کان عن رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم نهي إعافه أو أمر فضل فذلک الذي يسع استعمال الرخص فيه، إذا ورد عليکم عنا فيه الخبران باتفاق يرويه من يرويه في النهي، و لا ينکره و کان الخبران صحيحين معروفين باتفاق الناقلة فيهما، يجب الأخذ بأحدهما أو بهما جميعا أو بأيهما شئت و أحببت، موسع ذلک لک من باب التسليم لرسول الله صلي الله عليه و آله و سلم و الرد إليه و إلينا، و کان تارک ذلک من باب العناد و الإنکار و ترک التسليم لرسول الله صلي الله عليه و آله و سلم مشرکا بالله العظيم. فما ورد عليکم من خبرين مختلفين، فاعرضوهما علي کتاب الله، فما کان في کتاب الله موجودا حلالا أو حراما فاتبعوا ما وافق الکتاب، و ما لم يکن في الکتاب فاعرضوه علي سنن النبي صلي الله عليه و آله و سلم، فما کان في السنة موجودا منهيا عنه نهي حرام أو مأمورا به عن رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم أمر إلزام فاتبعوا ما وافق نهي رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم و أمره، و ما کان في السنة نهي إعافة أو کراهة ثم کان الخبر الآخر خلافه فذلک رخصة فيما عافه رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم و کرهه و لم يحرمه، فذلک الذي يسع الأخذ بهما جميعا أو بأهما شئت وسعک، الاختيار من باب التسليم و الاتباع و الرد إلي رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم، و ما لم تجدوه في شيء من هذه الوجوه فردوا إلينا علمه، فنحن أولي بذلک، و لا تقولوا فيه بآرائکم، و عليکم بالکف و التثبت و الوقوف، و أنتم طالبون باحثون حتي يأتيکم البيان من عندنا" (ابن بابويه، 1984 م، ج 2، ص 22-24).
ابن بابويه که اين حديث را در کتاب عيون اخبار الرضا عليه السلام نقل کرده، از آنجا که خود با گفتمان عصري اش درباره ي رابطه ي عرضي ميان ادله خو گرفته، نتوانسته است درباره ي اين حديث سکوت کند؛ وي يادآور مي شود که شيخ وي ابن وليد قي درباره ي محمد بن عبدالله مسمعي، راوي حديث نظر منفي داشت، ولي از آنجا که اين حديث در کتاب الرحمه ي نقل شده بود و به هنگام قرائت آن نزد ابن وليد، استادش بر حديث خرده اي نگرفته بود، آن را نقل کرده است (ابن بابويه، 1984 م، ج 2، ص 22-24).
بايد همچنين به حديث ديگري به نقل فردي ناشناخته از اصحاب امام رضا عليه السلام به نام عبدالعزيز بن مسلم اشاره کرد که متن آن در چندين منبع از کتب حديثي اماميه به ثبت آمده است؛ با اين عبارت:
"عبدالعزيز بن مسلم قال: کنا مع الرضا عليه السلام بمرو، فاجتمعنا في الجامع يوم الجمعه في بدء مقدمنا، فأداروا أمر الإمامه و ذکروا کثره اختلاف الناس فيها، فدخلت علي سيدي عليه السلام، فأعلمته خوض الناس فيه، فتبسم ثم قال: يا عبدالعزيز جهل القوم و خدعوا عن آرائهم. إن الله عز و جل لم يقبض نبيه صلي الله عليه و آله و سلم حتي أکمل له الدين، و أنزل عليه القرآن فيه تبيان کل شئ، بين فيه الحلال و الحرام، و الحدود و الأحکام، و جميع ما يحتاج إليه الناس کملا، فقال عز و جل: "مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْ ءٍ" (انعام / 38) و أنزل في حجه الوداع و هي آخر عمره: " الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلاَمَ دِيناً" (مائده / 3)، و أمر الإمامه من تمام الدين، ولم يمض حتي بين لامته معالم دينهم، و أوضح لهم سبيلهم و ترکهم علي قصد سبيل الحق، و أقام لهم عليا عليه السلام علما و إمام و ما ترک [لهم] شيئا يحتاج إليه الأمه إلا بينه. فمن زعم أن الله عز و جل لم يکمل دينه فقد رد کتاب الله، و من رد کتاب الله، و من رد کتاب الله فهو کافر به" (کليني، 1391 ق، ج 1، ص 198-199؛ نعماني، 1422 ق، ص 225؛ ابن بابويه، 1390 ق، ص 675-676؛ همو، 1417 ق، ص 773-774؛ همو، 1984 م، ج 1، ص 195-196؛ ابن شعبه 1376 ق، ص 436-437).
اين حديث بر اين آموزه تأکيد دارد که شريعت قبل از قبض روح پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم به نهايت کمال خود رسيده است و هر آنچه از پس در باب شريعت بر عهده ي ائمه ي معصومين عليهم السلام نهاده بيان شرايع در کتاب و سنت نبوي است.

مسأله حجيت ظواهر کتاب

يکي از مباحثي که در طي سده ي دوم هجري، موضوع مناقشات اصولي بوده، حجيت ظواهر کتاب و موازين آن است. در ادامه آنچه در خصوص نسبت کتاب و سنت گفته شد، از همان اوايل سده ي دوم هجري مباحثي در محافل اصحاب اثر در جريان بود، حاکي از آن که ايشان نوعي حاکميت تفسيري از سوي سنت بر قران را مطرح مي ساختند که در مراحل اوليه اش، گاه صورتبندي هاي صيقل نخورده داشت. از جمله حسان بن عطيه (وفات بعد 120 ق) از عالمان دمشق با تأکيد بر اين باور که سنت هم مانند قرآن از سوي جبرئيل بر پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم نازل شده است، يادآور مي شد که "سنت قرآن را تفسير مي کند" (خطيب بغدادي، 1405 ق، ص 30)، سخني که در نسل هاي بعد از سوي کساني چون عبدالرحمان بن مهدي (وفات 198 ق) عالم بصره نيز تکرار شده است (خطيب بغدادي، همان اثر، ص 31). در همين راستا، باز يحيي بن ابي کثير (وفات 132 ق) عالم يمامه است که اين صورتبندي مشهور را مطرح ساخت: "سنت قاضي بر قرآن است، اما قرآن قاضي بر سنت نيست" (دارمي، 1407 ق، ج 1، ص 153؛ ابن قتيبه، 1393 ق، ص 199). زماني که سال ها بعد از احمد بن حنبل (وفات 241 ق) درباره ي اين عبارت پرسش کردند، او تعبير يحيي را جسورانه مي شمرد، اما تأييد مي کرد که سنت کتاب را تفسير مي کند، آن را مي شناسد و تبيين مي کند (ابوداوود، بي تا، ص 276؛ خطيب بغدادي، 1405 ق، ص 30).
در اواسط سده دوم هجري، برخي از عالمان اصحاب حديث مانند اوزاعي (وفات 157 ق) فقيه شام، اين شعار را مطرح مي ساختند که "کتاب نيازمندتر است به سنت، نسبت به نياز سنت به کتاب" (ابن عبدالبر، 1398 ق، ج 2، ص 191؛ زرکشي، 1421 ق، ج 3، ص 239) و در ادامه ي همين آموزه است که در پايان سده ي دوم، محمد بن ادريس شافعي فقيه حجازي در کتاب خود الرساله، به تبيين اين نظريه مي پردازد که چگونه سنت مي تواند از معناي کتاب پرده بردارد و مثلاً نشان دهد حکمي که عام نازل شده، در همان اصل قرآن از آن ارائه خاص وجود داشته است (شافعي، 1358 ق، ص 64-73).
آنچه بررسي شد، فضاي گفتماني در عصر امام رضا عليه السلام در خصوص حجيت ظواهر کتاب و چالش هاي موجود در اين باره را آشکار مي سازد. اما آنچه در احاديث منقول از امام رضا عليه السلام ديده مي شود - به خصوص با توجه به بحثي که در بند پيشين گذشت - نوعي استقلال در دلالت را براي ظواهر قرآن کريم آشکار مي سازد، البته استقلالي نسبي نه بدان معنا که بياني ثانوي از سوي سنت را منتفي سازد. در اين راستا نخست مي توان به احاديثي اشاره کرد که در آن بر جايگاه قرآن به مثابه دليلي برهاني و حجتي براي هر انسان تأکيد شده است:
"محمد بن موسي الرازي قال: حدثني أبي، قال: ذکر الرضا عليه السلام يوما القرآن، فعظم الحجه فيه، و الآيه و المعجزه في نظمه. قال: هو حبل الله المتين، و عروته الوثقي، و طريقته المثلي، المؤدي إلي الجنه، و المنجي من النار. لا يخلقعلي الأزمنه، و لايغث علي الألسنه، لأنه لم يجعل لزمان دون زمان، بل جعل دليل البرهان و الحجه علي کل انسان "لاَ يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلاَ مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ" (فصلت / 42)" (ابن بابويه، 1984 م، ج 2، ص 137-138).
به روايت ابراهيم بن عباس صولي، امام رضا عليه السلام هرگاه در موضوعي مورد پرسش قرار مي گرفت، پاسخش مشحون از گزيده هايي از آيات قرآن کريم بود (ابن بابويه، 1417 ق، ص 758؛ همو، 1984 م، ج 2، ص 193). در عمل نيز اين گستردگي استناد به آيات قرآني در عموم مباحث حضرت، از جمله در حيطه ي مسائل فقهي ديده مي شود (مثلاً نک: کليني، 1391 ق، ج 5، ص 124، 357 و بسياري صفحات ديگر؛ ابن بابويه، 1404 ق، ج 3، ص 155؛ همو، 1984 م، ج 1، ص 276، ج 2، ص 135؛ عياشي، 1380 ق، ج 1، ص 339؛ طوسي، 1364 ش، ج 7، ص 297، ج 8، ص 231، و بسياري صفحات ديگر).
به عنوان سويه اي ديگر از تعاليم منقول از حضرت درباره ي قرآن کريم، بايد به رواياتي اشاره کرد که در آنها، ضرورت توجهي فراتر از ظاهر به ويژگي هاي بياني در قرآن کريم ديده مي شود، مضاميني که در احاديث ائمه پيشين عليه السلام نيز کاملاً سابقه دارد. از جمله مي توان به حديثي به روايت ابوحيون مولاي امام رضا عليه السلام اشاره کرد که در آن وجود محکم و متشابه در قرآن کريم و ضرورت ارجاع متشابهات به محکمات تذکر داده شده است (ابن بابويه، 1984 م، ج 1، ص 261) و بسط همين سخن در رساله اي از حضرت ديده مي شود که به "رساله في محض الاسلام و شرائع الدين" شهرت يافته است. در بخشي از اين رساله درباره ي قرآن کريم گفته مي شود:
"... و أنه حق من فاتحته إلي خاتمته، نؤمن بمحکمه و متشابهه، و خاصه و عامه، و وعده و وعيده، و ناسخه و منسوخه، و قصصه و أخباره. لايقدر أحد من المخلوقين أن يأتي بمثله، و أن الدليل بعده و الحجه علي المؤمنين، و القائم بأمر المسلمين، و الناطق عن القرآن، و العالم بأحکامه، أخوه و خليفته و وصيه و وليه، و الدي کان منه بمنزله هارون من موسي، علي بن أبي طالب عليه السلام... و أن کل من خالفهم ضال مضل، باطل تارک للحق و الهدي، و أنهم المعبرون عن القرآن و الناطقون عن الرسول صلي الله عليه و آله و سلم بالبيان و من مات و لم يعفرهم مات ميته جاهليه" (ابن بابويه، 1984 م، ج 2، ص 129-130).
در اين حديث ضمن يادآوري مسائلي در خصوص بيان قرآني، مانند محکم و متشابه، عام و خاص و ناسخ و منسوخ، يادآوري مي شود که امام علي عليه السلام و ائمه بعد از آن حضرت تعبيرکنندگان بيان قرآني و ناطقان از زبان پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم در بيان سنت هستند و بدين ترتيب، نسبت ائمه عليهم السلام با قرآن و سنت پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم، در قالب بيان کننده ي آنها تعريف شده است.
در ميان روايات منقول از امام رضا عليه السلام، گونه ي ديگري از احاديث نيز هستند که در قالب بحث از ارزيابي احاديث، ظواهر قرآن کريم را به عنوان مرجعي حاکم بر حديث معرفي کرده اند؛ اين روايات را بايد بخشي از مجموعه اي در سنت روايي اماميه قلمداد کرد که به احاديث عرض بر کتاب شهرت يافته اند. از آن جمله مي توان به حديث زير اشاره کرد که به روايت يونس بن عبدالرحمان از امام رضا عليه السلام نقل شده است:
"قال يونس: وافيت العراق، فوجدت بها قطعه من أصحاب أبي جعفر عليه السلام، ووجدت أصحاب أبي عبدالله عليه السلام متوافرين. فسمعت منهم و أخذت کتبهم، فهرضتها من بعد علي أبي الحسن الرضا عليه السلام، فأنکر منها أحاديث کثيره أن يکون من أحاديث أبي عبدالله عليه السلام. و قال لي:... لاتقبلوا علينا خلاف القرآن، فإنا إن حدثنا حدثنا بموافقه القرآن و موافقه السنه" (کشي، 1348 ش، ص 224).
بديهي است آنچه در مضمون اين حديث درباره ي آن گفت و گو مي شود، عرضه ي احاديث بر ظواهر قرآني است وگرنه اساس اين که حديثي با وجود مخالفت با نص قرآني پذيرفته شود که بطلانش آشکار است. ضمناً در اين حديث جايگاه ائمه عليهم السلام به عنوان بيان کننده ي قرآن و سنت مطرح شده است، همان گونه که در احاديث پيشين هم ديده مي شود. با وجود اينها توجه به يک نکته نيز مهم است و آن اين که راوي اين حديث از امام رضا عليه السلام، يونس بن عبدالرحمان از نظر جناح بندي هاي داخلي اماميه، از رجال شاخص در مکتب هشام بن حکم است و مي دانيم که باور به حجيت ظواهر کتاب و عرضه احاديث بر ظاهر کتاب از گرايش هاي مکتب هشام بوده است (نک: پاکتچي، 1365 ش، ص 19).
حديثي ديگر از امام رضا عليه السلام که بر عرض حديث بر ظواهر قرآني تأکيد دارد، حديث ياد شده از احمد بن حسن ميثمي است؛ آن گونه که در آن حديث آمده، امام دستور داده است اگر دو حديث متعارض از ائمه عليهم السلام به دست پيروان رسيد، آن را بر کتاب الله عرضه دارند و از آن حديث پيروي کنند که با کتاب موافق است و اگر در کتاب نمود، آن را بر سنن پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم عرضه دارند (ابن بابويه، 1984 م، ج 2، ص 22-24). همين توضيح به خوبي نشان مي دهد دامنه ي استناد به سنت در مواردي است که حکمي ظاهر در کتاب نباشد، اما عبارت "اگر در کتاب نبود"، بدان معناست که تفسير و تقييد احکام قرآني - در سطوحي - بايد در سنت پيگيري شود. برخلاف آن چه درباره يونس در حديث پيشين گفته شد، راوي اين حديث از امام رضا عليه السلام، احمد بن حسن ميثمي از رجال واقفه است (کشي، 1348 ش، ص 468) و وابستگي به مکتب هشام بن حکم ندارد.
اما رواياتي که تا اين اندازه از حجيت ظواهر کتاب دفاع کند، به نقلِ پيروان مکتب هشام بن سالم ديده نمي شود؛ شايد يکي از موارد ترديد برانگيز حديث زير باشد که به نظر مي رسد بر هويت قرآن کريم به مثابه "کلام الله" تأکيد مي ورزد و بر اين نکته پاي مي فشارد که اگر هدايت در غير قرآن جست و جو شود، موجب گمراهي خواهد بود؛ مانند:
"الريان بن الصلت، قال: قلت للرضا عليه السلام. يا ابن رسول الله، ما تقول في القرآن؟ فقال: کلام الله لاتتجاوزوه، و لا تطلبوا الهدي في غيره، فتضلوا" (ابن بابويه، 1387 ق، ص 224؛ همو، 1417 ق، ص 639؛ همو، 1984 م، ج 2، ص 62).
البته بافت گفتماني حديث کاملاً نشان مي دهد که موضوع پرسش شده مسأله مشهور مخلوق بودن يا قديم بودن قرآن است و فضاي حديث اساساً به محتواي قرآن کريم و کيفيت فهم مضامين آن بازنمي گردد.

مسأله اختلاف الحديث

مي دانيم که اختلافات در نقل سنت پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم از عصر تابعين به مسأله اي قابل توجه مبدل شد، به طوري که در پايان سده ي نخست هجري، برخي از متأخران تابعان مانند اين سيرين به روش هايي براي برخورد با اختلاف احاديث مي انديشيدند (نک: ابن سعد، 1904 م، ج 7 (قسم 1)،‌ ص 144). در نسل هاي بعدي، چگونگي برخورد با احاديث متعارض يکي از مسائل فقهاي اهل رأي مانند ابوحنيفه و ابويوسف بود (نک: خوارزمي، 1332 ق، ج 1، ص 352-354) و در پايان سده ي دوم، همين موضوع زمينه تأليف نخستين کتاب اهل سنت با عنوان اختلاف الحديث، از سوي محمد بن ادريس شافعي شد. شافعي در کتاب نظري خود الرساله نيز در راستاي آشکار ساختن موضع اصحاب حديث، روش هايي را براي جمع بين دو حديث مختلف - البته تا حد امکان - مدون ساخت (نک: شافعي، 1358 ق، ص 216-217، 282 به بعد). وي به طبقه بندي احاديث متعارض پرداخته، گاه آنها را از قبيل ناسخ و منسوخ يا مُجمَل و مفسر شمرده و گاه از روش هايي براي ترجيح بين دو روايت سخن گفته است (شافعي، 1405 ق، سراسر اثر).
در محافل اماميه کهن ترين گفتار در باب تعارض احاديث منقول از پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم، در قالب حديثي از امام علي عليه السلام به نقل ابان بن ابي عياش (وفات 138 ق) ديده مي شود که در کتاب سُلَيم بن قيس مضبوط گشته است؛ حديثي که در آن ضمن آن که برخي احاديث کاملاً بر ساخته يا ناشي از وهم صحابي دانسته شده، برخي از تعارضات نيز به وجود ناسخ و منسوخ، عام و خاص و محکم و متشابه در احاديث نبوي بازگردانده شده است (نک: کتاب سليم بن قيس، ص 103-107؛ کليني، 1391ق، ج 1، ص 62-64؛ نعماني، 1422 ق، ص 80-81؛ نيز مختصري از ان به روايت شعبي: سبط ابن جوزي، 1383 ق، ص 142-143). اين که در ميان احاديث نيز مانند آيات قرآني متشابهاتي وجود دارند که بايد به محکمات ارجاع شوند، در حديثي به نقل ابوحيون مولاي امام رضا عليه السلام از آن حضرت آمده است (ابن بابويه، 1984 م، ج 1 ص 261). گفتني است در طي سده ي دوم هجري نيز از زبان امام باقر عليه السلام، امام صادق عليه السلام و امام کاظم عليه السلام شماري از احاديث درباره ي نحوه برخورد با تعارض احاديث و شيوه هاي جمع يا ترجيح ميان آنها آمده است (نک: حرعاملي، 1398 ق، ج 18، ص 75 بب؛ نوري، بي تا، ج 17 ص 302 به بعد).
در نيم هي اخير سده ي دوم هجري - يعني در آستانه ي امامت امام رضا عليه السلام - اختلافات پيش آمده در احاديث نقل شده از امامان باقر و صادق عليه السلام نيز به مسأله اي معتنا به در محافل اماميه تبديل شده بود؛ از جمله در نامه اي از عبدالله بن محمد (شايد حضيني) خطاب به امام کاظم عليه السلام اختلاف احاديث اماميه از امام صادق عليه السلام درباره ي کيفيت اقامه ي نماز فجر در سفر، به امام عرضه شده و از آن حضرت در خصوص ترجيح استفسار شده است (طوسي، 1364 ش، ج 3، ص 228). بديهي است در دوره ي امامت حضرت نيز همچنان اين تعارض ها کاملاً به مسأله اي هميشه جاري در محافل فقهي اماميه مبدل شده بود. بازتابي از اين شرايط در روايتي از يونس بن عبدالرحمان ديده مي شود با اين مضمون که وقتي وارد عراق شده، تعارض هاي بسياري را در خصوص احاديث منقول از امام باقر عليه السلام و امام صادق عليه السلام ميان اماميه يافته و آنگاه که اين تعارض ها را به محضر امام رضا عليه السلام ارائه کرده، با انکار بسياري از احاديث منتسب به امام صادق عليه السلام روبه رو شده است (کشي، 1348 ش، ص 224).
در دوره ي ياد شده مي دانيم که موضوع اختلاف الحديث و کيفيت مواجهه با احاديث متعارض يکي از محورهاي اصلي در اختلاف ميان مکتب هشام بن حکم با هشام بن سالم نيز بوده است (نک: نجاشي، 1407 ق، ص 220؛ پاکتچي، 1365 ش، ص 17-19). از رجال امامي در عصر امام رضا عليه السلام، يونس بن عبدالرحمان (وفات بعد 200 ق) و محمد بن ابي عمير (وفات 217 ق) آثاري نيز با عنوان اختلاف الحديث تأليف کرده اند که نام آنها در فهارس اماميه به ثبت آمده است (نک: طوسي، 1356 ق، ص 181؛‌ نجاشي، 1407 ق، ص 327).
با توجه به آنچه گفته شد کاملاً انتظار مي رود که موضوع اختلاف الحديث و احاديث متعارض در سخنان منقول از امام رضا عليه السلام نيز مورد توجه قرار گرفته باشد و در عمل نيز چنين است. يکي از مهم ترين مواضع منقول از حضرت در باب تعارض احاديث همان حديث احمد بن حسن ميثمي که پيشتر مشروح آن نقل شد؛ در واقع متن اين حديث که بيانيه اي در باب امهات مسائل اصولي بود، با پرسش اصحاب درباره دو حديث متعارض آغاز شده بود:
"... إذا ورد عليکم عنا فيه الخبران باتفاق يرويه من يرويه في النهي، و لا ينکره و کان الخبران صحيحين معروفين باتفاق الناقله فيهما، يجب الأخذ بأحدهما أو بهما جميعا أو بأيهما شئت و أحببت، موسع ذلک لک من باب التلسيم لرسول الله صلي الله عليه و آله و سلم و الرد إليه و إلينا، و کان تارک ذلک من باب العناد و الإنکار و ترک التسليم لرسول الله صلي الله عليه و آله و سلم مشرکا بالله العظيم. فما ورد عليکم من خبرين مختلفين، فاعرضوهما علي کتاب الله، فما کان في کتاب الله موجودا حلالا أو حراما فاتبعوا ما وافق الکتاب، و ما لم يکن في الکتاب فاعرضوه علي سنن النبي صلي الله عليه و آله و سلم، فما کان في السنه موجودا منهيا عنه نهي حرام أو مأمورا به عن رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم أمر إلزام فاتبعوا ما وافق نهي رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم و أمره، و ما کان في السنه نهي إعافه أو کراهه ثم کان الخبر الآخر خلافه فذلک رخصه فيما عافه رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم و کرهه و لم يحرمه، فذلک الذي يسع الأخذ بهما جميعا أو بأيهما شئت وسعک، الاختيار من باب التسليم و الاتباع و الرد إلي رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم ، و لم لم تجدوه في شيء من هذه الوجوه فردوا إلينا علمه، فنحن آولي بذلک، و لا تقولوا فيه بآرائکم، و عليکم بالکف و التثبت و الوقوف، و أنتم طالبون باحثون حتي يأتيکم البيان من عندنا" (ابن بابويه، 1984 م، ج 2، ص 22-24).
در اين حديث مبناي يک الگوي جمع ميان احاديث متعارض ارائه شده است، بدين معنا که تعارض بدوي موجود ميان دو حديث ناشي از آن باشد که در يک حديث امري از باب استحباب يا نهيي از باب کراهت آمده باشد و حديث مقابل، عاري از امر يا نهي باشد؛ اين دقيقاً مبنايي است که عالمان سده هاي بعد، آن را گسترش داده اند و به ويژه بخش عظيمي از جمع ميان احاديث در الاستبصار شيخ طوسي، با تکيه بر همين الگو بوده است. در اين حديث، حتي فراتر از جمع محتوايي ميان دو حديث به الگوي تخيير اشاره شده است که بر مبناي آن، اگر دو حديث از حيث معنا قابل جمع نباشند و فقيه هم نتواند ميان دو حديث مرجحي از حيث اعتبار راوي بيابد و هر دو حديث از شرايط صحت برخوردار باشند، مخير است به هر کدام از آن دو عمل کند (براي احاديث نزديک، نک: صفار، 1404 ق، ص 544-545؛ ابن ادريس 1410 ق، ج 3، ص 584؛ طبرسي، 1386 ق، ج 2، ص 108).
در جانب ديگر احاديثي جاي مي گيرند که الگويي مقابل تخيير را ارائه مي کنند. در حديثي به نقل از محمد بن عبدالله - ظاهراً محمد بن عبدالله اشعري از عالمان قم و از اصحاب حضرت - الگويي کاملاً متفاوت در اين باره ارائه مي شود؛ براساس اين حديث محمد بن عبدالله از امام رضا عليه السلام درباره ي چگونگي رفتار با احاديث متعارض پرسيده و حضرت پاسخي کاملاً متفاوت با پاسخ پيشين داده است، با اين عبارت:
"محمد بن عبدالله قال: قلت للرضا عليه السلام: کيف نصنع بالخبرين المختلفين؟ فقال: إذا ورد عليکم خبران مختلفان، فانظروا إلي ما يخالف منهما العامه فخذوه، وانظروا إلي ما يوافق أخبارهم فدعوه" (راوندي، "رساله في احوال الاحاديث"، به نقل حر عاملي، 1398 ق، ج 18، ص 85-86).
برخلاف حديث ميثمي، در حديث محمد بن عبدالله، هيچ سخني از جمع بر پايه ي امر استحبابي يا نهي کراهتي در ميان نيست، ولي ممکن است گفته شود اين حديث تنها در مقام پاسخ گويي به مواردي است که جمع معنايي ناممکن و ترجيح يکي از احاديث بر ديگري اجتناب ناپذير باشد. اما در حديث محمد بن عبدالله از تخيير هم سخني در ميان نيست که مي تواند الگويي براي ترجيح باشد، بلکه به عنوان الگوي ترجيخ مقايسه مضمون حديث با رأي فقيهان عامه (1) مطرح شده است، بدان معنا که مضمون موافق با عامه طرح و مضمون مخالف ترجيح داده شود.
دور نيست اگر ادعا شود در کشاکش اختلاف ميان دو مکتب امامي در اوايل سده ي سوم هجري، حديث احمد بن حسن ميثمي از امام رضا عليه السلام نمودي از تفکر مقابلِ مکتب هشام بن سالم و حديث محمد بن عبدالله اشعري نمودي از تفکر مکتب هشام بن سالم است. اين همان تقابل ميان هشام بن حکم و هشام بن سالم در مسأله "حديثين مختلفين" است که عبدالله بن جعفر حميري از عالمان سده ي سوم در کتابي که در باب اختلافات دو مکتب نوشته، به عنوان يکي از چهار اختلاف اساسي از آن ياد کرده است (نجاشي، 1407 ق، ص 220).
در احاديث امام رضا عليه السلام موارد متعددي ديده مي شود که آن حضرت خود نسبت به گونه اي جمع ميان احاديث متعارض از معصومان پيشين اقدام کرده است. يکي از گونه هاي جمع آن است که قول به حرمت يا وجوب به احتياط بازگردانده شود و قول به حليت يا عدم وجوب اصل حکم دانسته شود. به عنوان نمونه در حديثي به نقل از بزنطي، از امام رضا عليه السلام درباره ي اين حديث امام باقر عليه السلام پرسش مي شود که فرموده متعه در زمره چهار همسر قرار مي گيرد، حال آن که شماري از احاديث متعه را اساساً از نظر عدد محدود ندانسته اند. براساس اين روايات، امام رضا عليه السلام قول منقول از امام باقر عليه السلام درباره شمارش متعه در زمره چهار همسر را حمل بر احتياط کرده است (حميري، 1413 ق، ص 362؛ طوسي، 1363 ش، ج 3، ص 148؛ همو، 1364 ش، ج 7، ص 259).
در برخي از موارد منقول، امام رضا عليه السلام تعارض پديد آمده ميان احاديث را ناشي از فهم غلط يکي از دو راوي از معنا و عدول از لفظ به معناي فهميده شده دانسته است. به عنوان نمونه زماني که يونس بن عبدالرحمان از امام رضا عليه السلام درباره ي غنا پرسيده و اين که چگونه فردي به نام عباسي (2) از وي ترخيص در غنا را روايت کرده، حضرت ضمن اشاره به قول اصليِ خود، وجه توهم براي راوي را تبيين کرده است؛ با اين عبارت:
"يونس قال: سألت الخراساني عليه السلام و قلت: إن العباسي ذکر أنک ترخص في الغناء. فقال: کذب الزنديق، ما هکذا قلت له. سألني عن الغناء،‌ فقلت له: إن رجلا أتي أباجعفر عليه السلام فسأله عن الغناء، فقال: يا فلان إذا ميز الله بين الحق و الباطل، فأني يکون الغناء؟ فقال: مع الباطل. فقال: قد حکمت" (کليني، 1391 ق، ج 6، ص 435؛ حميري، 1413 ق، ص 342؛ کشي، 1348 ش، ص 501؛ ابن بابويه، 1984 م، ج 2، ص 17).
سرانجام بايد به گونه اي از جمع ميان دو حديث در کلام منقول از امام رضا عليه السلام اشاره کرد که تخصيص حکم هر يک از دو حديث، به دامنه اي خاص از حالات وقوعي است؛ مانند کفاره نزديکي براي روزه دار در ماه رمضان که در برخي روايت يک کفاره و در برخي روايات سه کفاره نقل شده، و امام رضا عليه السلام وجه جمع را آن مي داند که سه کفاره مربوط به نزديکي به حرام و يک کفاره مربوط به نزديکي به حلال است؛ با اين عبارت:
"عبدالسلام بن صالح الهروي، قال: قلت للرضا عليه السلام: يا ابن رسول الله، قد روي عن آبائک فيمن جامع في شهر رمضان أو أفطر فيه ثلاث کفارات، وروي عنهم أيضا کفاره واحده. فبأي الخبرين نأخذ؟ فقال عليه السلام: بهما جميعا. قال: متي جامع الرجل حراما أو أفطر علي حرام في شهر رمضان، فعليه ثلاث کفارات عتق رقبه و صيام شهرين متتابعين و إطعام ستين مسکينا و قضاء ذلک اليوم، و إن کان ناسيا فلا شئ عليه" (ابن بابويه، 1361 ش، ص 389؛ همو، 1404 ق، ج 3، ص 378؛ همو، 1984 م، ج 1، ص 281؛ طوسي، 1363 ش، ج 2، ص 97-98؛ همو، 1364 ش، ج 4، ص 209).

پي‌نوشت‌:

1. از آنجا که در سده دوم هنوز گروه ساخت يافته اي به عنوان اهل سنت و جماعت وجود ندارد، با لحاظ معناي اکثريت، در اين مقاله براي سخن گفتن درباره گروهي از عالمان که نه به اماميه تعلق دارند و نه داراي گرايش خارجي هستند، از تعبير عامه استفاده شده است.
2. مقصود هشام بن ابراهيم عباسي از شاگردان يونس بن عبدالرحمان است (کشي، 1348 ش، ص 278).

منبع مقاله :
هوشنگي، حسين؛ (1392)، ابعاد شخصيت و زندگي حضرت امام رضا (عليه السلام)، تهران: دانشگاه امام صادق (ع)، اول