فرانسوی ها در بسیاری از امور از جمله در تجربه ی تحزب، خود را دارای الگویی فرانسوی می دانند. درباره ی احزاب سیاسی و نظام حزبی این ادعا چندان دور از واقعیت نیست. کم نیستند کشورهایی که از فرانسه الگوبرداری کرده اند و نظام چندحزبی و دوقطبی را برای رقابت های سیاسی خود برگزیده اند. بررسی چگونگی پیدایی و پایایی احزاب سیاسی در فرانسه از این رو دارای اهمیت فراوان است.
نوگرایی سیاسی در فرانسه برخلاف انگلستان، در نتیجه ی انقلاب های پیاپی رخ داد. فرانسه را می توان مهد انقلاب ها و کارگاه نظام های سیاسی گوناگون دانست. انقلاب 1789 فرانسه، نظام جدیدی را در این کشور ایجاد کرد و انقلاب های پیاپی 1793 (انقلاب ژاکوبن ها)، کودتای 1797، انقلاب های متعدد 1830، 1848، 1870 و 1871، هر یک به سهم خود تحولات سیاسی جدیدی را در سرزمین گل ها پدید آورد. مهم ترین نتیجه ی سیاسی این انقلاب ها گرایش به تمرکزگرایی شدید در اداره ی کشور است. از سوی دیگر، دولت برای مقابله با اقلیت های قومی و فرهنگی، که در برابر حاکمیت دولت ایستادگی می کردند، چاره ای جز مداخله و افزایش حضور خود در نقاط مختلف نمی دید. بنابراین، کشور فرانسه برخلاف بسیاری از کشورهای اروپایی دارای دولتی تمرکزگرا و بسیار مقتدر است. از دیرباز نظام سیاسی در فرانسه بر سه پایه ی فرمانداری ها، ارتش قوی و مداخله گر و پارلمان استوار بود. بنابراین، در نظام سیاسی فرانسه احزاب سیاسی جایگاهی نداشتند. آنچه بیش از پیش عرصه را بر احزاب تنگ می کرد، حاکمیت تفکری بود که بر اساس آن وجود هرگونه واسطه ای بین شهروند و دولت را محکوم می کرد، و بر این باور بود که شهروندان باید بدون هیچ گونه واسطه ای با دولت در ارتباط باشند. بنابراین جای تعجب نیست که در فرانسه گروه ها، سازمان ها و انجمن های سیاسی بی شماری در قرن نوزدهم در صحنه های سیاسی حضور داشتند، بدون آنکه علاقه مند باشند خود را حزب سیاسی بنامند. ناگفته نماند که در فرانسه برخلاف انگلستان شکاف انقلابی و ضد انقلابی، اختلاف عمیق و بنیادینی را بین اقشار مختلف ایجاد کرده بود. نتیجه ی آشکار این شکاف در صحنه ی انتخاباتی این بود که هر حوزه ی انتخاباتی گرایش مشخص و از پیش تعیین شده ای داشت و مجالی برای فعالیت های تبلیغاتی گروه های ضد انقلاب برای فعالیت سیاسی وجود نداشت.
به طور کلی مردم فرانسه نسبت به احزاب سیاسی بسیار بدگمان بودند و به آنها به دیده ی عوامل اصلی تشنجات و انقلاب های پیاپی می نگریستند. بنابراین، در این کشور هنگامی راه برای فعالیت احزاب سیاسی باز می شد، که نظام سیاسی تثبیت شده و جمهوری سوم استقرار می یافت و به یمن آن نظم و آرامش جای هرج و مرج و شورش ها را می گرفت. بسیاری بر این باورند که احزاب سیاسی در فرانسه ریشه در مونارشی (حکومت سلطنتی) ژوئیه دارند نه در انقلاب فرانسه.
در بین حوادثی که کشور فرانسه به خود دیده، حوادث 1848 از اهمیت ویژه ای برخوردار بود و اثرات سیاسی مهمی را از خود بر جای گذاشت. از رخدادهای مهم این سال سقوط پادشاه این کشور، یعنی فیلیپ دو ارولئان و اعلام حکومت جمهوری از سوی مجلس بود. با اعلام دوباره ی جمهوری، تشکیلات مختلف سیاسی پدید آمدند و فرانسه صحنه ی مبارزه و رقابت گروه های مختلف سیاسی شد. پس از تشکیل حکومت جمهوری، بر سر اداره ی حکومت و اینکه چه کسانی باید این جمهوری را اداره کنند، اختلاف درگرفت. مدعیان اصلی اداره ی جمهوری، محافظه کاران و میانه روهای طرفدار حکومت لوئی ناپلئون، نوه ی امپراطور و جمهوری خواهان مخالف لوئی ناپلئون بودند. جمهوری خواهان به رهبری لرد ورولان جبهه ی متحدی را با عنوان «همبستگی جمهوری خواه» (1) تشکیل دادند. سرانجام در بیستم دسامبر، ناپلئون در انتخابات پیروز شد و فرانسه شاهد نظام جدیدی شد که از آن به بناپارتیسم یاد می شود. بناپارت از محبوبیت ویژه ای برخوردار بود و بیاری او را مظهر شکوه و عظمت ملی فرانسه می دانستند. ناپلئون که در اوج قدرت بود در دوم دسامبر مجلس را منحل کرد و به عنوان ناپلئون سوم حکومتی مطلقه و استبدادی را آغاز کرد. او در موارد متعددی از آزادی گروه ها انتقاد کرد و حکومت مطلقه را بهترین نوع حکومت ها خواند. بدین ترتیب در عصر ظهور ایدئولوژی های مختلف در اروپا، فرانسه به کام استبداد فرو رفت. ناپلئون به احزاب سیاسی باور نداشت و در اداره ی حکومت تنها به شورای دولت (2) رضایت می داد. ارکان عمده ی حکومت ناپلئون را شورای دولت، فرمانداران و ارتش تشکیل می دادند. شورش ها و انقلاب های مکرر راه را برای حکومت مطلقه و مقتدر باز کرد. مردم خسته از انقلاب ها خواهان حکومتی بودند که نظم و آرامش را به کشور بازگرداند و به بحران ها پایان بخشد. به گفته ی ناپلئون امپراتوری مساوی است با صلح «زیرا تنها راهی است که مانع ظهور بحران ها می شود».
دیری نپایید حکومت استبداد امپراتور با بحران های درونی و مشکلات جدی دست به گریبان شد. امپراتور مقتدر چاره ای جز اصلاح در شیوه ی حکومت ندید و ناچار شد به تشکیل مجلس با مراجعه به آرای عمومی تن دهد. البته به این شرط که مجلس تنها به قانون گذاری بپردازد و از دخالت در امور اجرایی پرهیز کند. از 1869 امپراتوری وارد مرحله ی جدیدی شد که از آن به «امپراتوری لیبرال» یاد می شود. در این سال امیل اولیویه، برای خلع سلاح کردن لیبرال ها، طرح نوینی را به تصویب رساند که بر اساس آن از میزان تمرکزگرایی کاسته و پاریس به شکل خودمختار اداره می شد. طرفداران ناپلئون در مقابل هرگونه اصلاحی که قدرت امپراتور را کاهش می داد، سرسختانه ایستادگی می کردند. سرانجام در دوم دسامبر 1870، امپراتور مغلوب پروسی ها شد و به اسارت آنها درآمد. حوادث مربوط به سال های 1868 تا 1870 نقش بسزایی در زایش جمهوری سوم داشت و از این روی دارای اهمیت زیادی است (سِیگنوبوس (3)، 1908).

جمهوری سوم روزگار پیدایی نخستین احزاب سیاسی

در انتخابات 1869، لیبرال ها 40% آرا را به دست آوردند و به پیروزی بزرگی دست یافتند. در این سال گامبتا به عنوان وزیر کشور انتخاب شد و در چهارم سپتامبر 1870 «دولت دفاع ملی» در پاریس تشکیل شد. پروسی ها در این زمان به دنبال دولتی باثبات در فرانسه بودند که بتواند به تعهداتش عمل کند. بیسمارک تنها راه چاره را ایجاد مجلس نمایندگان می دانست و در جو آشفته و پر التهاب، انتخابات مجلس در هشتم فوریه 1871 برگزار شد. در این انتخابات رقابت های غیر سازمان یافته ای بین اشراف و نخبگان باقی مانده از رژیم های مختلف وجود داشت. اریستوکرات ها، بناپارتیست ها، جمهوری خواهان و لیبرال ها در این انتخابات حضوری در نهایت کم رنگ داشتند. در این دوران هنوز اختلافات مذهبی منشأ تشکیل گروه های سیاسی مختلف نبود. کاتولیک ها دارای گرایش های راستی و پروتستان ها بیشتر جمهوری خواه بودند. در نتیجه ی این انتخابات چهارصد سلطنت طلب از گروه های مختلف و 250 لیبرال به مجلس راه یافتند. درصد بسیار بالای اشراف در بین نمایندگان، از ویژگی مجلس در این دوره بود. وجود 225 نماینده از اشراف موجب شد برخی حکومت این دوره را «جمهوری اشراف» بنامند. دغدغه ی اصلی و مهم ترین بحث نمایندگان در این دوره قانون اساسی و تعیین شکل نوین حکومت و تعیین تکلیف برای گروه های مختلف سیاسی بود.
ریاست قوه ی مجریه در این دوران بر عهده ی آدولف تییر (4) بود که شخصیتی پرنفوذ با گذشته ای مهم از نظر سیاسی لیبرالی میانه رو به شمار می رفت. تییر که از محبوبیت مردمی بالایی برخوردار بود، در سیزدهم نوامبر 1872 اعلام کرد جمهوری دلخواه فرانسویان اینک شکل گرفته است و هرگونه اقدامی برای تغییر در حکومت در حقیقت انقلابی دیگر محسوب می شود و با آن به شدت برخورد خواهد شد. وی به شدت با خودمختاری شهرهایی چون پاریس مخالفت کرد و حکومت خودگردان را عامل بسیاری از نابسامانی ها و هرج و مرج ها اعلام کرد.
سلطنت طلب ها خواهان تعیین پادشاهی از طرف مجلس بودند که بسان انگلستان کشور را اداره کند. تییر نیز چنین حکومتی را موجب پایداری نظام می دانست و با آن موافق بود. در شرایطی که سلطنت طلب ها امید زیادی برای پیروزی داشتند، جمهوری خواهان در انتخابات شهرداری ها در سی آوریل و هفت می 1871 و دوم ژوئیه، پیروزی بزرگی به دست آوردند. مجلس برای بستن راه جمهوری خواهان اقدام به اصلاح قانون انتخابات کرد. قانون چهارده مه 1874 حق رأی را از نظامیان گرفت و برای راه یابی به دور دوم انتخابات به دست آوردن اکثریت مطلق را لازم شمرد.
مهم ترین فراکسیون های مجلس در این دوره عبارت بودند از: اتحاد جمهوری خواه و چپ جمهوری خواه در جناح چپ، میانه روهای چپ در وسط و اتحادیه ی سلطنت طلبان در جناح راست (5). این گروه ها با اینکه در صحنه ی سیاسی بسیار فعال بودند، هیچ یک خود را حزب سیاسی نمی نامیدند. در 25 مه 1873، ژنرال مک ماهون به عنوان رئیس جمهوری به قدرت رسید. اولین شعار رئیس جمهور جدید «دفاع از نظام اخلاقی» (6) بود. شعار مذهب و دفاع از ارزش های دینی مهم ترین شعار حکومت قرار گرفت. کلیسای «قلب مقدس» به عنوان زیارتگاهی مهم، ارزش و رونقی فوق العاده یافت و به صورت نماد دین خواهی و احیای ارزش های دینی در فرانسه درآمد. دولت در این زمان تلاش های گسترده ای را آغاز کرد تا قدرت خود را بازیابد. طبق قانون بیست ژانویه 1847، رئیس دولت به همه ی فرمانداران اختیار گماشتن شهرداران را داد. قبلاً در 1873 رئیس دولت پیشین، دوبورگلی (7)، قانونی را به تصویب رساند که بر اساس آن مک ماهون به مدت هفت سال به عنوان «رئیس جمهور» زمام امور را عهده دار می شد، اما جمهوری به معنای حقیقی آن در تاریخ سی ژانویه 1875 تأسیس شد. در این تاریخ طرح والون (8)، حقوقدان معروف، به تصویب رسید و بر اساس آن تعیین رئیس جمهوری بر عهده ی مجلس سنا و مجلس نمایندگان قرار گرفت. بدین ترتیب دولت جمهوری شکل گرفت.
محافظه کاران در نظام جدید جایگاهی مطمئن برای خود می دیدند، زیرا بیشترین اعضای سنا را اشراف تشکیل می دادند و سنا در عمل در اختیار آنان قرار داشت. در این دوران جناح راست اگرچه قدرت را در دست داشت، در برابر پیشرفت پرشتاب جناح چپ جمهوری خواه ناتوان به نظر می رسید. در انتخابات سنای 1879، جمهوری خواهان پیروزی بزرگی به دست آوردند و توانستند 92 کرسی را در مقابل 119 کرسی جناح راست به دست آورند. دو گروه عمده ی جناح چپ در این دوران عبارت بودند از: گروه گامبتا و گروهی که رهبری آن فری و گروی (9) عهده دار بودند. سرانجام دست راستی ها برای نجات جبهه ی خود، ترفند جدیدی را در پیش گرفتند و دفاع از کلیسا و مذهب کاتولیک را شعار اصلی خود قرار دادند، اما این شعار جدید به جای آنکه راستی ها را متحد سازد، بیشتر موجب انسجام جناح چپ شد. این موضوع سبب شد جناح چپ سخت در مقابل کلیسا قرار گیرد. به تعبیر گامبتا جناح چپ دشمن جدیدی به نام کلیسا در مقابل خود می دید (10).
در این دوران جناح راست از کودتای چپ سخن می گفت. مک ماهون برای مقابله ی جدی با چپی ها دست به کار شد و با هماهنگی سنا، مجلس نمایندگان را نیز منحل کرد. این اقدام با اعتراض شدید نمایندگان جمهوری خواه روبه رو شد و موجی از اعتراض و درگیری کشور را فرا گرفت. دولت با توسلِ به خشونت، با ابطال انتخابات حوزه های مختلف و بسیج فرمانداران، درصدد مقابله با موج اعتراضات برآمد. این اقدامات سرکوبگرانه موجب محبوبیت هرچه بیشتر جناح چپ شد و فضای انتخابات را گرم تر کرد. در این انتخابات از 531 حوزه، تنها در پانزده حوزه انتخابات به دور دوم کشیده شد و پیروزی نصیب جمهوری خواهان شد. جمهوری خواهان 323 کرسی و جناح راست، شامل بناپارتیست ها و مشروعیت خواهان (11)، 208 کرسی را به دست آوردند. از مجموع رأی دهندگان 4367000 نفر به جمهوری خواهان و 3578000 نفر به محافظه کاران رأی دادند. بدین ترتیب، جامعه ی فرانسه به دو جناح چپ و راست تقسیم شد.
با وجود این، همچنان خبری از رقابت های حزبی نبود و دو جناح سیاسی با هم سخت به رقابت مشغول بودند. پیروزی جمهوری خواهان تنها به مجلس نمایندگان محدود نشد و در انتخابات شهرداری ها 1878 در بیشتر حوزه ها، نامزدهای جمهوری خواه برنده شدند. در نتیجه، در انتخابات مجلس سنا در همین سال جمهوری خواهان توانستند 66 کرسی از 88 کرسی سنا را به دست آورند. بدین ترتیب جناح چپ در دو مجلس دارای اکثریت آرا شد. مک ماهون چاره ای جز استعفا ندید و در 1876 از قدرت کناره گرفت. مجلس به اتفاق آرا در تاریخ سی ژانویه گِروی جمهوری خواه را به ریاست جمهوری برگزید (با 563 رأی از 705 رأی). بدین ترتیب همان گونه که گامبتا می گفت: «دفتر ده ساله فرانسه بسته شد»، زیرا از این پس «تنها یک فرانسه با یک جمهوری» وجود داشت. جمهوری خواهان به سرعت فرهنگ جمهوری خواهی را در سطح ملی ترویج کردند. پارلمان به پاریس منتقل شد و روز چهاردهم ژوئیه روز جشن ملی تعیین شد. با وجود اینکه از نظر ساختاری، حکومت به ثبات و انسجام رسید، از نظر سیاسی فرانسه می رفت تا دوباره شاهد بحران های مختلفی از جمله بولانژیسم و دریفوس باشد و در کمتر از چهار سال کشور فرانسه هفت دولت مختلف را بیازماید (بکو، 1979).
جمهوری سوم از این پس به بیان بسیاری تبدیل به «حکومت مطلقه ی مجلس» شد. در چنین حکومتی احزاب سیاسی جایگاه تعریف شده ای نداشتند. نمایندگان در حقیقت سخنگوی افکار و ایدئولوژی خاصی بودند. در این تقسیم بندی نمایندگان مجلس سخنگوی موافقان و مخالفان یک نظام بودند. در نتیجه مراقبت بر عملکرد نمایندگان می توانست یکی از وظایف اساسی احزاب سیاسی باشد در عمل بر زمین مانده بود.
یکی دیگر از موانع مهم ظهور احزاب سیاسی، وجود پست های اداری فراوان دولتی بود که در سطوح مختلف، اداره ی امور سیاسی را عهده دار بودند. رتق و فتق امور سیاسی و نظارت بر آن از راه شوراهای شهرداری، شورای مناطق، شورای استان صورت می پذیرفت. در چنین نظامی وجود تشکیلات احزاب به عنوان تشکیلات موازی بی فایده به نظر می رسید و انگیزه ای برای تشکیل احزاب سیاسی وجود نداشت. علاوه بر این در این دوران در سطح شهرستان ها، انجمن ها و سندیکاهای فراوانی به وجود آمد که در عمل بسیاری از کارهای احزاب سیاسی را به عهده گرفته بودند. گفتنی است طبق قانون اجتماعات سی ژوئن 1881، به گروه های مختلف اجازه ی اجتماعات داده شده بود، ولی آزادی داشتن انجمن ها در 1901 به تصویب رسید. بر اساس قانون 1901 جمع متشکل از بیست نفر به بالا حق تشکیل انجمن را داشتند. این قانون همچنان مبنای فعالیت انجمن ها در فرانسه محسوب می شود.
به طور خلاصه، می توان گفت تا ابتدای قرن بیستم فرانسه شاهد گروه های پراکنده ی سیاسی است که بر محور مسائل ویژه ی مقطعی، افراد و شخصیت های بانفوذ یا گروه های پارلمانی شکل گرفته اند. در این دوران جناح راست بسیار شکننده بود و از اختلافات درونی فراوانی رنج می برد. در جناح راست سلطنت طلبان، بناپارتیست ها و گروه های مذهبی کاتولیک قرار داشتند. تلاش های مختلفی برای اتحاد جناح راست صورت گرفت که بیشتر بی نتیجه ماند. در اواخر قرن جناح راست کوشید در قالب بولانژیسم بار دیگر حکومت را به دست گیرد. چپ افراطی رادیکال از دیگر گروه های مخالف حکومت وقت بود که در 1876 بر محور شخصیت هایی چون لوئی بلان، کلمانسو، کامیل پولتان (12) تشکیل شد. چپ رادیکال برای مقابله با این گروه به منظور حمایت از دولت تشکیل شد و شعار اصلی خود را تجدیدنظر در قانون اساسی، جدایی کلیسا از سیاست و پایان دادن به مونارشی پارلمانی و تشکیل حکومت دموکراتیک قرار داد. کلمانسو جناح خود را «رادیکال سوسیالیست» می خواند.
جناح جمهوری خواه حاکم، بین این دو گروه قرار داشت و خود در برگیرنده ی طیف وسیعی از گروه های مختلف سیاسی بود. شخصیت های برجسته ی این جناح، وزرا و سیاستمداران حاکم، سناتورها و نمایندگان مجلس بودند. در این دوران در کوچه و خیابان و در محافل سیاسی از افراد این جناح به عنوان «فرصت طلب» یاد می شد. در یک تقسیم بندی کلی می توان گفت که این جناح در درون خود شامل دو جناح «گامبتا» در چپ و جناح «فری» و «گروی» در راست است.
در انتخابات 1881 جمهوری خواهان 383 نماینده و محافظه کاران 201 نماینده به مجلس فرستادند. نتیجه ی انتخابات ظهور 160 شخصیت سیاسی جدید در جناح چپ و 129 نفر در جناح راست بود. چپ افراطی و رادیکال ها درصد بالایی از نمایندگان چپ را تشکیل می دادند. در این دوران رئیس جمهوری جدید، سخت تحت نفوذ نخست وزیر خود یعنی کلمانسو بود. به اشاره ی نخست وزیر رئیس جمهوری، بولانژه، فرمانده ی نیروهای فرانسه در تونس را به عنوان وزیر جنگ انتخاب کرد و بدین سان شخصیت مهمی پا به عرصه ی سیاست گذاشت. بولانژه نظامی زیرک و سیاستمدار ورزیده ای بود و توانست با انجام یک سلسله اقدامات محبوبیت فوق العاده ای به دست آورد و شهرت فراوانی به هم زند. بولانژه به اصلاح ارتش پرداخت و در اقدامی مردم پسند یکی از افسران عالی رتبه ی وابسته به خانواده ی طبقه حاکم را از ارتش اخراج کرد. وی در اقدام بی سابقه ی دیگری خدمت سربازی را برای کشیش ها اجباری و اعلام کرد از این پس در جریان اعتصاب ها، ارتش لزوماً به طرفداری از کارفرمایان نخواهد پرداخت و ممکن است به نفع کارگران وارد عمل شود. جمله ی معروف بولانژه که «سربازان ما جیره ی نان و سوپ خود را با کارگران معدن اعتصابی تقسیم خواهند کرد»، به سرعت در فرانسه منتشر و موجب شهروت فراوان وی شد.
طبیعتاً اقدامات بولانژه برای جمهوری خواهانی که حق رأی را از ارتش سلب کرده و مخالف سیاسی شدن آن بودند، تحمل ناپذیر بود. جناح راست که در انتظار فرصتی برای تصفیه ی حساب با بولانژه بود، مشکل مرزی پیش آمده در مرزهای آلمان را بهانه قرار داد و ضمن برکناری بولانژه، دولت جدیدی را تشکیل داد که در آن نامی از بولانژه دیده نمی شد.
طرفداران بولانژه وارد عمل شدند و با تظاهرات مختلف خواهان بازگشت او به وزارت جنگ شدند. در انتخابات میان دوره ای پاریس، بولانژه با درصد بسیار بالایی از آرا به عنوان نماینده انتخاب و جریان بولانژه وارد مرحله ی جدیدی شد. پس از انتخابات، دولت سقوط کرد و رئیس جمهوری از پست خود برکنار شد. کلمانسو سعدی کارنو (13) را به عنوان رئیس جمهوری به مجلس معرفی کرد. این موضوع موجی از اعتراض را در این کشور برانگیخت. طرفداران تجدیدنظر در قانون اساسی به این نتیجه رسیدند که تنها به رهبری نماینده ی پاریس، یعنی بولانژه، می توانند به اهداف خود دست یابند. بدین ترتیب بولانژیسم طیف وسیعی از مخالفان را گِردِ هم آورد و همه ی این گروه در قالب حزبی تحت عنوان «حزب ملی» (14) دور هم جمع شدند.
جمهوری خواهان برای مقابله با این جریان وارد عمل شدند و همه ی سازمان ها و تشکیلات شان به ویژه لژهای ماسونی طرفدار خود را بسیج کردند. دولت برای سرکوبی این جریان به شدت وارد عمل شد و با اصلاح مجدد قانون انتخابات و بازگشت به قانون پیشین راه را بر بولانژیست ها و دیگر گروه های مخالف بست و با صدور حکم تبعید بولانژه، صلاحیتش را برای انتخاب شدن رد کرد. این ترفند که «استراتژی دفاع ملی» نام گرفت، در عمل موفق شد و در انتخابات 22 سپتامبر 1889 جناح چپ 336 کرسی، راستی ها 168 و بولانژیست ها تنها 42 کرسی را از آن خود کردند. در مجلس جدید و به طور کلی در سطح کشور رادیکال ها (تندروها) و سوسیالیست ها قدرت یافتند و جناح راست هم به نوبه ی خود جان تازه ای گرفت و بحران های دیگری مانند دریفوس ناقوس پایان عمر «جمهوری خواهان» را به صدا درآورد.
ژول گسد (15) در 1877 روزنامه ی «مساوات» (16) را پایه گذاری کرد. او که از حمایت مارکس برخوردار بود، می کوشید به توصیه ی مارکس، کلمانسو را به اردوگاه سوسیالیسم بکشاند. در 1883 سوسیالیست های اقلیت به رهبری گسد درصدد تشکیل حزب کارگر برآمدند و اکثریتی ها به رهبری بروس (17) اقدام به تشکیل «فدراسیون کارگرهای سوسیالیست» کردند. گسدیست ها در 1893 حزب کارگر فرانسه (18) را پی ریختند، و بدین ترتیب نخستین حزب سیاسی به معنای نوین آن در فرانسه پا به عرصه ی حیات گذاشت. در 898 کمیته ی انقلابی مرکزی به «حزب سوسیالیست انقلابی» تبدیل شد و یک گروه انشعابی از جناح بروس در 1890 حزب جدیدی را با عنوان «حزب کارگر انقلابی» تأسیس کرد. در 1893، 21 نماینده از جناح «سوسیالیست های مستقل» به عنوان نماینده به مجلس راه یافتند. با پیدایش سوسیالیسم، جناح چپ از نظر سازماندهی و تشکیلات وارد مرحله ی نوینی و به عنوان نیروی سیاسی مهمی در این کشور مطرح شد.
گسترش افکار سوسیالیستی و حوادثی مانند ترور سعدی کارنو، رئیس جمهوری فرانسه، زنگ خطر جدیدی برای کاتولیک ها به شمار می رفت. سرانجام پاپ، لئون سیزده سکوت را شکست و طی نامه ای که به زبان فرانسه نوشته شده بود، با فراخوان عمومی همه ی کاتولیک های جمهوری خواه را برای مقابله با جریان چپ دعوت کرد. فراخوان پاپ به گونه های مختلف تفسیر شد. برخی درصدد تقویت حزب جمهوری خواه برآمدند. در صورتی که برخی دیگر بهترین راه برای بسیج کاتولیک ها را، تشکیل حزب دموکرات مسیحی بر اساس الگوی آلمان می دیدند. بدین ترتیب اختلاف شدید در جناح راست بالا گرفت و این اختلاف مانع از ایجاد تشکل واقعی جناح راست شد.
جمهوری خواهان حاکم نیز با مشکلات زیادی روبه رو بودند و بین 1893 و 1896 بارها مجبور به تغییر کابینه شدند. انتخابات شهرداری ها در 1896 و پیروزی سوسیالیست ها در بسیاری از شهرها مشکل جدیدی را برای جناح راست آفرید. جمهوری خواهان با اعلام برنامه های جدید و شعارهایی از قبیل تسامح مذهبی سعی کردند میانه روها را هرچه بیشتر به سوی خود بکشانند. یکی از شعارهای معروف راستی ها در این دوره عبارت بود از: «نه انقلاب و نه به ارتجاع».
جناح راست مذهبی و سنتی در این دوران می کوشید ضمن پذیرش کامل جمهوری به عنوان بهترین نظام برای فرانسه آن را کاملاً مطابق با مذهب و نه در مقابل آن تفسیر کند. سال های بین 1898 تا 1902 را باید سال های فعالیت لیگ ها دانست. لیگ حقوق بشر از مهم ترین لیگ های جناح چپ در این دوران بود. در مقابل، جناح راست لیگ میهن را تشکیل داد و از این راه به مقابله با رقیبان خود پرداخت. شعار اصلی راستی ها در این زمان در ناسیونالیسم فرانسوی و حمایت از ارتش خلاصه می شد و چپی ها دموکراسی را مهم ترین شعار خود قرار داده بودند. در مجلس نمایندگانِ این دوران، طرفداران جمهوری در یک سو و طرفداران کلیسا، بولانژیست ها و حامیان ارتش در سوی دیگر قرار داشتند.

آغاز دوران ثبات سیاسی و نهادینه شدن احزاب

سرانجام چالش های سیاسی به پیروزی جمهوری خواهان انجامید و رادیکال ها قدرت را به دست گرفتند. والدسک رسو، که مورد قبول فراماسون ها و میانه روها بود، توانست دولت باثباتی به مدت سه سال تشکیل دهد. در این میان، قانون اجتماعات و انجمن های 1901 راه را برای گروه ها و تشکیلات سیاسی هموار و رقابت های سیاسی را وارد مرحله ی نوینی کرد که این موضوع راه را برای تشکیل احزاب سیاسی هموار کرد. از مهم ترین احزاب این دوران حزب رادیکال است که به دلیل اهمیت ویژه اش کمی بدان می پردازیم.

احزاب سیاسی در آغاز قرن بیستم

حزب رادیکال، از مهم ترین جریان های سیاسی این دوران بود. اولین تشکیلات رادیکال ها در 1894 با عنوان «کمیته ی مرکزی اقدام جمهوری خواه» (19) ایجاد شد. نمایندگان جمهوری خواه در مجلس برای حفظ استقلال خود «انجمن اصلاحات جمهوری خواهان» را تشکیل دادند. در 1895 این دو تشکل در هم ادغام شدند و «کمیته ی مرکزی اقدام برای اصلاحات جمهوری خواهان» را که شامل هفتاد کمیته ی محلی، 53 لژ فراماسونی بود، تشکیل دادند. فراماسون ها نقش اصلی سازماندهی این تشکیلات را عهده دار بودند. در چهاردهم ژوئیه 1900، رئیس لژ شرق فرانسه (20)، اقدام به تشکیل «لیگ اقدام جمهوری خواه» کرد و در تاریخ هشتم آوریل 1901 کمیته ی لیگ یادشده، طی نامه ای به تشکیل کنگره ای در پاریس جهت تأسیس «حزب رادیکال» اقدام کرد. در این کنگره که در تاریخ 21 ژوئن تشکیل شد، 75 سناتور، 201 نماینده، 476 نماینده کمیته، 115 لژ ماسونی، 849 شهردار و 215 نشریه حضور یافتند. حزب جدید، گروه های مختلفی را در بر می گرفت و هر گروهی حتی نام دلخواه خود را به حزب می داد. بناچار حزب در کنگره ی 1902، خود را جمهوری خواه رادیکال و رادیکال سوسیالیست خواند (پومبینی، 1985: 307).
حزب دیدگاه های مختلفی را در بر می گرفت، ولی همان گونه که شارل دومون (21) در کنگره ی 1902 گفته، وجه مشترک همه گروه های مختلف، مبارزه با کلیسا و ایستادگی در برابر حاکمیت کشیش ها بود. به عبارت بهتر وجه مشترک همه ی گروه ها در دیدگاه های فراماسون ها خلاصه می شد و این حزب چیزی جز شاخه ی سیاسی و تشکیلاتی ماسونی ها نبود. تا 1913 به استثنای کایو (22) تمامی دبیرهای اجرایی حزب از فراماسون های باسابقه بودند. بر اساس آماری در سال 1908، 48 درصد از نمایندگان کمیته های اجرایی، 78 درصد سناتورها، 47 درصد نمایندگان حزب رادیکال در مجلس از ماسونی ها بودند. این موضوع حتی در محافل لژ شرق نیز موجب نگرانی شد و بیم آن می رفت که لژ ماسونی منحل شده و در حزب رادیکال ادغام شود.
مشکل اساسی حزب این بود که هیچ کنترلی بر نمایندگان خود در مجلس نداشت. در نتیجه، بسیاری از نمایندگانش در مجلس در گروه های دیگر ثبت نام می کردند. لذا در کنگره ی 1910، حزب اعلام کرد که نمایندگانش حق ثبت نام در گروه های دیگر را ندارند (همان منبع). این موضوع از این جهت مهم بود که برای نخستین بار یک تشکیلات سیاسی برای اعضایش در سطح ملی دستور صادر می کرد. این پدیده را باید پدیده ی نوینی در این دوران به شمار آورد، زیرا زمینه را برای تحزب فراهم کرد.
جناح راست که خود را برابر رقبای سازمان یافته و بسیار قدرتمندی می دید، به چاره جویی افتاد و کوشید به تشکیلات خود سروسامان دوباره ای ببخشد. این حرکت هم به سان بسیاری از تحرکات سیاسی دیگر از مجلس آغاز شد. در تاریخ پنجم آوریل 1901، ژاک پیو (23) تشکیل گروه جدید پارلمانی «اقدام لیبرال» (24) را اعلام کرد. این گروه در 1902 به حزب «اقدام مردمی لیبرال» (25) تغییر نام داد. این حزب که بر اساس الگوی حزب میانه روی (26) آلمان طرح ریزی شده بود، بولانژیست های سابق و بناپارتیست های پیشین را در بر می گرفت. دو گروه دست راستی دیگر نیز در اقدامی مشابه، گروه های پارلمانی جدیدی را تشکیل دادند. گروه های دیگر و حتی «اقدام مردمی لیبرال» نیز کمتر به حزب سیاسی شباهت داشتند.

حزب سوسیالیست، نخستین حزب واقعی فرانسه

تنها گروهی که به سوی حزب شدن واقعی پیش می رفت، سوسیالیست ها بودند. سوسیالیست ها از تجربیات دیگر کشورها به ویژه بین الملل دوم کمونیست ها در سازماندهی نیروهای خود استفاده کردند. در تاریخ سی ام ژوئن 1901، حزب سوسیالیست انقلابی وایان (27)، که در 1896 تشکیل شده بود، و حزب کارگر فرانسه به رهبری گِسد، در حزب جدیدی با عنوان «وحدت سوسیالیست انقلابی» با یکدیگر ائتلاف کردند. در سپتامبر 1902، این حزب به «حزب سوسیالیست فرانسه» تغییر نام داد (28). در همین سال در ماه مارس، ژورس و بریاند (29) در شهر تور 31 فدراسیون سوسیالیست را گرد هم آوردند و «حزب سوسیالیست فرانسوی» را تشکیل دادند. سازمان حزب سوسیالیست بر اساس آزادی عمل و استقلال فدراسیون ها بنا شده بود. نکته ی قابل توجه این است که در این زمان، در بین سوسیالیست ها اکثریت از آنِ سوسیالیست های مستقلی بود که زیر بار سلطه ی بین الملل نمی رفتند (پرتای، 1992).
پس از انتخابات 1902، ژورس که در ارتباط با بین الملل بود، پیشنهاد کرد برای اتحاد نیروهای چپ برنامه و استراتژی واحدی تدوین شود. این دیدگاه مورد قبول افتاد و انسجامی بین چپ سوسیالیست ایجاد کرد. در نتیجه در 23 آوریل 1905 دو حزب سوسیالیست در هم ادغام شدند و حزب نوینی با عنوان «حزب سوسیالیست متحد» (30) را تشکیل دادند. سازمان این حزب متشکل از کنگره و شورای ملی، مرکب از نمایندگان فدراسیون ها، گروه پارلمانی و کمیسیون دائمی اداری منتخب کنگره بود. سوسیالیست ها در سال 1906 دارای 56 نماینده در مجلس بودند که این تعداد در 1910 به 76 و در 1914 به 101 نفر رسید. بنابراین، سوسیالیست ها به تدریج از حالت یک گروه خاص پارلمانی درآمده و به عنوان یک جناح قدرتمند در صحنه حاضر شدند (همان منبع).
تغییراتی که در نحوه ی اداره ی مجلس در این سال ها رخ داد، به تدریج راه برای حضور فعال تر احزاب در صحنه های سیاسی باز کرد. از جمله ی این تغییرات شکل کمیسیون های مختلف در مجلس بود. در ماه نوامبر 1902، کمیسیون های ثابتی برای بحث و بررسی طرح ها و لوایح تشکیل شد. در وهله ی نخست تعداد هفده کمیسیون برای این منظور پیش بینی شده بود که تعداد آنها در مراحل بعدی به بیست مورد افزایش یافت. همچنین در دهم ژوئیه 1910، مجلس شیوه ی جدیدی را برای انتخاب مسئولان در پیش گرفت. بر این اساس گروه های پارلمانی حق می یافتند به عنوان گروه، نامزدهای خود را برای احراز مسئولیت ها اعلام کنند. اگرچه احزاب سیاسی هنوز جایگاه تعریف شده ای در پارلمان نداشتند، مجلس با این کارگروه های پارلمانی را رسمیت بخشید و به آنها جایگاهی قانونی داد. هزینه مصونیت پارلمان در 1905 به پانزده هزار فرانک افزایش یافت و در سال 1910 عادت اشرافی خطاب نمایندگان با ضمیر جمع ملغی شد و از این پس نمایندگان همدیگر را با ضمائر مفرد خطاب می کردند. از این پس هر نماینده ای ناچار بود در یکی از گروه های پارلمانی نام نویسی کرده و مواضع سیاسی خود را شفاف کند. در این دوران مجلس گروه های مختلفی را در خود جای می داد که مهم ترین آن عبارت بودند از: گروه «سوسیالیست متحد» 75، گروه جمهوری خواه- سوسیالیست 30، جمهوری خواهان رادیکال- سوسیالیست، 150، چپ رادیکال 34، گروه جناح راستی ها نوزده، جمهوری خواهان مترقی 75 و سرانجام گروه مستقل ها با بیست نماینده.
در 1913، ریمون پوانکاره (31) به ریاست جمهوری برگزیده شد. در این دوران به علت جنگ خارجی اختلاف های داخلی کمتر شد. جنگ جهانی اول و وجود دشمن مشترک موجب کم رنگ شدن اختلافات شد و «اتحاد مقدسی» در مجلس شکل گرفت.

عوامل نهادینه شدن احزاب در دوران پس از جنگ جهانی اول

از تحولات مهم بعد از جنگ جهانی اول، روی آوردن فرانسه به نظام انتخاباتی تناسبی است. در این کشور از 1919 این شیوه برای انتخابات برگزیده شد. روی آوردن به این نظام انتخاباتی تأثیر فراوانی بر نظام حزبی در شرف تکوین در این کشور بر جای گذاشت. در این دوران جبهه ی چپ بار دیگر به این فکر افتاد تا اردوگاه خود را سروسامانی دوباره بخشد. در 29 دسامبر 1920، سوسیالیست های انشعابی طرفدار بین الملل لنین و پایه گذاران حزب کمونیست فرانسه از دیگر سوسیالیست ها برای تشکیل جبهه متحد چپ (32) دعوت کردند. این جبهه عمر کوتاهی داشت و به زودی از هم پاشید. بدین ترتیب با وجود اینکه نظام سیاسی فرانسه همچنان زیر حاکمیت مطلق پارلمان بود، احزاب سیاسی به تدریج در خارج از مجلس نقش فعالی را عهده دار شدند و منشأ تأثیراتی بر روند امور در مجلس شدند. به عنوان نمونه در 1928، کنگره ی حزب رادیکال استعفای جمعی از وزرای حزبی را از کابینه رد کرد و یک سال بعد دالادیه (33) به نام حزب رادیکال از سوسیالیست ها برای شرکت در کابینه دعوت کرد. این اقدام با اینکه مورد قبول گروه پارلمانی رادیکال ها هم بود، توسط کنگره ملی حزب رد شد. ناگفته نماند که در 1932 کنگره ی حزب سوسیالیست شرکت سوسیالیست ها در دولت را پذیرفت و رئیس دولت وقت، ارریو (34) دخالت هرگونه عاملی را خارج از مجلس در کار دولت رد کرد. بدین ترتیب احزاب سیاسی به عنوان واقعیتی در صحنه ی سیاسی در جمهوری سوم پذیرفته شدند. البته هنوز احزاب سیاسی در آغاز راه بودند و شخصیت های سیاسی آنها را جدی نمی گرفتند. در 1929 تاردیو (35)، رئیس دولت وقت، از مشورت با گروه پارلمانی امتناع ورزید و اعلام کرد «احزاب سیاسی در قانون پیش بینی نشده اند و دلیلی برای مشورت با آنها وجود ندارد». در این سال ها، پیدایش حزب سوسیالیست و کمونیست و اصلاح ساختار حزب رادیکال از مهم ترین تحولات در جناح چپ بود.
در جناح راست «اقدام فرانسوی» (36) مورد بغض کلیسا قرار گرفت و با بحران جدی روبه رو شد. طرفداران کلیسا که در 1924 «حزب دموکرات مردمی» (37) را تشکیل داده بودند، در انتخابات 1928 توانستند حدود بیست نماینده به مجلس بفرستند. در دهه ی سی، دو حزب مهم جناح راست عبارت بودند از: «حزب مردمی فرانسه» و «حزب سوسیال فرانسه» . فدراسیون جمهوری خواهان که محافظه کاران لائیک و کاتولیک را گردِ هم می آورد، حزب سیاسی نبود و به تعبیر رهبرانش تنها یک کمیته ی انتخاباتی به شمار می رفت. در میانه، «اتفاق دموکراتیک» را می توان یافت که خود را «حزب جمهوری خواه دموکراتیک» و «سوسیال» می دانست. اعضای این گروه در پارلمان متناسب با فضای سیاسی به گروه های مختلف می پیوستند، ولی از 1939 این گروه به تشکل بیشتر و سازماندهی نیروهای خود اندیشید.
حزب رادیکال تقریباً بدون تغییر اساسی باقی ماند. رهبری حزب را بعد از ارریو از 1931 تا 1935 دالادیه عهده دار شد. این حزب اساساً به وسیله نمایندگان مجلس اداره می شد و بیشتر اعضای کمیته ی مرکزی را نمایندگان تشکیل می دادند. از چهره های جدید این حزب در این سال ها پیر ماندس فرانس (38) بود که به سرعت توانست شهرت و آوازه ای به هم زند.
حزب کمونیست فرانسه را باید مهم ترین نیروی جدید در صحنه ی سیاسی در دهه ی سی دانست. این حزب که در 1924 بر اساس الگوی حزب بلشویک پی ریزه شده بود، نماد حزب تمرکزگرای دموکراتیک بود و اداره ی امور حزبی آن بر عهده ی کنگره، کمیته ی مرکزی و دفتر سیاسی بود. این حزب تشکیلات اداری منسجمی را سامان داد و در 1924 دارای 150 کارمند دائمی بود که در 1930 این تعداد به 4500 نفر افزایش یافت. حزب کمونیست رسماً از مسکو دستور می گرفت و نخستین حزبی بود که از خارج از فرانسه هدایت می شد.
حزب سوسیالیست خود به گروه های مختلفی منشعب شده بود و به حزب کمونیست به چشم رقیبی قدرتمند می نگریست. گروه های چپ با وجود اختلافاتی که داشتند، در انتخابات سال 1936 جبهه ی متحدی را با عنوان «اتفاق مردمی» (39) تشکیل دادند و توانستند 385 کرسی را در مجلس از آن خود کنند. در این میان، اکثریت قاطع از آنِ سوسیالیست ها بود (149 کرسی). بنابراین، برای اولین بار در جمهوری سوم عناصر جدیدی که مطلوب نظام نبودند، وارد نظام شدند و سوسیالیسم به عنوان یکی از جناح های قدرتمند سیاسی جای خود را در صحنه های سیاسی باز کرد و دولتی با اکثریت سوسیالیست ها تشکیل شد. دولت سوسیالیست دارای عمری کوتاه بود و در دهم آوریل 1938، دالادیه با تکیه به میانه روی های چپ دولت جدیدش را تشکیل داد.

شکل گیری نظام حزبی در جمهوری چهارم

با آغاز جنگ و اشغال فرانسه توسط نازی ها حکومت جمهوری خواهان به پایان عمر خود رسید. در زمان جنگ، دولتِ در تبعیدِ دوگل در انگلستان تشکیل شد. پس از آزادی فرانسه، دوگل جمهوری جدید را بر پایه ی احزاب سیاسی تشکیل داد. دولت ژنرال که نهم سپتامبر 1944 تشکیل شد، دارای ترکیبی از مجموعه ی احزاب سیاسی بود. در این دولت سه کمونیست، چهار سوسیالیست، سه عضو جنبش جمهوری خواه مردمی (MRP)، سه رادیکال و یک معتدل وجود داشتند. در این دوران سه حزب، جمهوری خواه کمونیست، سوسیالیست و حزب کاملاً جدیدی به نام «جنبش جمهوری خواه مردمی» سه حزب اصلی بودند (40). این حزب 26 نوامبر 1944 توسط کاتولیک های جمهوری خواه تشکیل شد. پس از شکست جناح راست بعد از حمله ی نازی ها، این حزب به اشاره ی کلیسا برای بازسازی دوباره ی جناح راست تشکیل شد. پایه گذاران این حزب از همراهان دوگل در دوران مقاومت بودند.
در انتخابات 1945 سه حزب یادشده، هر یک نزدیک به یک چهارم آرا را به دست آوردند. حزب کمونیست 148، جنبش جمهوری خواه مردمی 143 و حزب سوسیالیست متحد (SFIO) 135 کرسی را از آن خود کردند. رادیکال ها در این انتخابات 31 نماینده و جناح های مختلف میانه رو 65 نماینده به مجلس فرستادند. در رفراندوم 1946، قانون اساسی جدید به تصویب رسید و جمهوری چهارم رسماً تشکیل شد. بر اساس قانون جدید دولت حق صدور دستوراتی را که جنبه ی قانونی داشته باشد، از دست داد. با وجود این ارتباط بین قوا بسیار مبهم بود. دوگل از این ابهام استفاده کرد و در 22 سپتامبر 1946، آن را به باد انتقاد گرفت. این ژنرال در سی مارس 1947، علیه نظام حزبی فراخوان عمومی داد و چهاردهم آوریل رسماً حزب «تجمع برای ملت فرانسه» (41) (RPF) را تشکیل داد و بدین ترتیب حزب دوگل پا به عرصه ی وجود گذاشت. حزب دوگل در انتخابات 1951 با 106 کرسی بر رقبای خود پیروز شد. در این سال ها بحث اصلی بر سر حزب کمونیست بود، که از دیدگاه مخالفانش ستون پنجم بیگانگان به شمار می آمد. جمهوری چهارم در 1958 به پایان عمر خود رسید و فرانسه از این پس در پنجمین جمهوری دارای نظامی با برتری همه جانبه قوه ی مجریه شد و نظام دوقطبی و چند حزبی در این کشور نهادینه شد.

نهادینه شدن نظام چندحزبی و دوقطبی در جمهوری پنجم

جمهوری پنجم چندان نظر خوشی به احزاب سیاسی نداشت. با وجود این ماده ی 4 قانون اساسی، آن را آشکارا به رسمیت شناخت و بدین ترتیب پس از سی سال سرانجام در کشور فرانسه احزاب سیاسی جایگاهی رسمی و قانونی یافتند. از زمان رسو تا دوگل حزب در فرهنگ سیاسی فرانسه عامل تفرقه تلقی می شد و از نظر افکار عمومی بسیار منفی به شمار می رفت. همان گونه که پیش تر گفته شد، تا پیش از 1958 نظام حزبی در این کشور تنها به گروه های پارلمانی خلاصه می شد و احزاب در ساختار نظام سیاسی جایگاه تعریف شده ای نداشتند.
با آغاز جمهوری پنجم که عملاً از 1962، یعنی سال انتخاب رئیس جمهور از راه همه پرسی مستقیم آغاز شد، احزاب سیاسی در این کشور جانی تازه گرفتند و در ساختار نظام سیاسی جایگاه مناسبی یافتند. در بررسی جناح های مختلف در کشور فرانسه گفته شد که تقریباً از دویست سال پیش تاکنون، شکافی اساسی بین نیروهای سیاسی بر محور چپ و راست شکل گرفته است. این شکاف معمولاً بر محور سه مسئله ی اساسی بود: نوع نظام سیاسی، مسائل اجتماعی، به ویژه نقش کلیسا و مذهب و سرانجام نقش فرانسه در صحنه ی بین الملل. اولین جناح بندی های سیاسی در این کشور همان گونه که گفته شد، ریشه در رخدادهای 1789 داشت و از اختلاف بر سر میزان قدرت سیاسی پادشاه آغاز شد. در این زمان سه جناح مختلف در مقابل هم صف آرایی کرده بودند. جناح راست سه گروه مختلف را دربر می گرفت که عبارت بودند از: اول، کسانی که با تغییرات و به ویژه با انقلاب سخت مخالف بودند. دوم رئالیست ها که با اصلاحات و تغییرات مخالفتی نداشتند و سوم کسانی که معتقد بودند تنها با تکیه بر نیروهای گذشته باید اقدام به اصلاح و تغییرات کرد. این جریان معتقد بود باید از سوی مردم رهبری برای این اقدامات برگزیده شود. این جناح را سزاریست های دموکراتیک نامیده اند.
جناح چپ نیز سه جریان فکری مختلف را دربر می گرفت که عبارت بودند از: چپ لیبرال که معتقد به انتخابات صاحبان قدرت از طریق انتخابات آزاد بود، چپ ایدئولوژیک و دموکراتیک که معتقد بود تنها راه رسیدن به دموکراسی واقعی کنار گذاشتن سنت ها و عادات گذشته و مذهب است و چپ رادیکال که درصدد بسیج و سازماندهی طبقه ی پیشتاز، یعنی طبقه ی کارگر برای رسیدن به آزادی و دموکراسی بود (بورولا (42)، 1990: 12). تا این زمان هنوز سخنی از حزب سیاسی به معنای امروزی آن نبود.

پایایی نظام حزبی کنونی در گذر زمان

از 1958 نظام حزبی، که در دوران جمهوری سوم و چهارم شکل گرفته بود، از بین رفت. در سال های 1958 تا 1962 نظام حزبی وجود داشت، ولی به شدت تحت الشعاع مسائلی چون جنگ الجزایر قرار گرفته بود. در این سالها ژنرال دوگل طرفداران خود را در حزب نوینی با عنوان «اتحاد برای جمهوری جدید UNR» سازمان داد. در مقابل در 1960 حزب سوسیالیست متحد تشکیل شد. با روی کار آمدن ژرژ پومپیدو در سیزدهم آوریل 1962 به عنوان نخست وزیر، «همزیستی مسالمت آمیز» (43) دوگل و دیگر احزاب سیاسی به پایان عمر کوتاه خود رسیدند و درگیری و چالش واقعی بین احزاب سیاسی آغاز شد. بدین ترتیب نظام گلیسم ملی به گلیسم حزبی تبدیل شد و احزاب دیگر از دوگل فاصله گرفتند. در نتیجه حزب دوگل به عنوان حزب حاکم و دیگر احزاب به عنوان احزاب اقلیت و مخالف مطرح شدند. دوگل در پانزدهم اکتبر 1962 مجلس را منحل و اعلام کرد قصد استعفا دارد و درصدد است از مردم در این باره نظرخواهی کند و در صورت رأی منفی مردم کناره خواهد گرفت. همه پرسی صورت گرفت و 61/8 درصد از شرکت کنندگان به او رأی مثبت دادند. بدین ترتیب اگرچه دوگل پیروز انتخاباتی بود، نتیجه ی همه پرسی 28 اکتبر 1962 را نمی توان پیروزی واقعی برای او دانست.
اما این نتیجه از این جهت دارای اهمیت است که گلیسم کاریزمایی جای خود را به گلیسم حزبی داد. سال های 1962 تا 1968 تغییرات مهمی در ساختار احزاب سیاسی در این کشور رخ داد. انتخابات ریاست جمهوری 1965 در حقیقت شکستی برای جبهه ی مخالف دوگل بود و حزب دوگل را تثبیت کرد. در جناح گلیست ها، گلیست های مستقل، گروه پارلمانی جدایی تشکیل دادند و پس از چندی فدراسیون ملی جمهوری خواهان مستقل را پی ریزی کردند.
در 1965 جبهه ی سوسیالیست شاهد حادثه ی مهمی بود، زیرا در این سال فرانسوا میتران «فدراسیون چپ دموکرات و سوسیالیست FGDS» را تشکیل داد. این فدراسیون رادیکال ها و حزب سوسیالیست متحد (SFIO) را در جبهه و سازمان واحدی متحد کرد. در 22 دسامبر 1966 این فدراسیون توانست با حزب کمونیست و در بیستم ژانویه 1967 با حزب سوسیالیست به توافق مهم انتخاباتی دست یابد. در 22 فوریه 1968 قرارداد همکاری مشترک بین فدراسیون چپ دموکرات و سوسیالیست (FGDS) و حزب کمونیست به امضا رسید (بسباخ، 1994). بدین ترتیب جناح چپ در مقابل راستی ها جبهه ی قدرتمند و واحدی را تشکیل داد و به عبارت دیگر نظام حزبی فرانسه به شکلی شفاف و آشکار شکل گرفت و نیروهای سیاسی در دو جبهه در برابر هم صف آرایی کردند.
پس از جنبش دانشجویی پانزده روزه و انحلال مجلس، دولت همه ی راستی ها را برای حمایت از خود فراخواند ولی در جبهه ی چپ انشعابات مختلفی رخ داد. در نتیجه در انتخابات مجلس 1968 گلیست ها 46 درصد آرا را در دور اول به دست آوردند و در دور دوم جبهه ی گلیست ها توانست 74 درصد کرسی ها را از آنِ خود کند. بدین ترتیب نظام حزبی گذشته جای خود را به حاکمیت مطلق یک حزب داد، اما رخدادهای بعدی بار دیگر نظام چندحزبی و دوقطبی را در این کشور تثبیت کرد. در انتخابات ریاست جمهوری 1969 پومپیدو انتخاب و جناح چپ شکست سخت دیگری را در صحنه ی انتخاباتی پذیرا شد.
بار دیگر نظام حزبی در این کشور استقرار یافت، زیرا دوباره احزاب سیاسی و احزاب اقلیت و اکثریت به میدان رقابت ها بازگشتند. حزب اکثریت در این دوران خود را تنها حافظ واقعی نظم در کشور می دانست. در مقابل، حزب اکثریت رادیکال ها فعالیت های برنامه دار خود را شدت بخشیدند و میانه روها نیز فعالانه تر به میدان آمدند.
جناح چپ نیز سخت کوشید از قافله ی رقابت بازنماند و تلاش کرد به تشکیلات خود سروسامان دوباره ای بخشد. فرانسوا میتران مأموریت احیای مجدد جناح چپ را عهده دار و موفق شد در 1969، FSIO را دوباره سروسامان بخشد و مقدمات تشکیل حزب جدید سوسیالیست را فراهم کند. در کنگره ی «اتحاد سوسیالیست ها» که در 1971 تشکیل شد، حزب سوسیالیست در چهاردهم ژوئنِ این سال پا به عرصه ی وجود گذاشت و به ابتکار میتران حزب سوسیالیست و کمونیست برنامه ی مشترکی را اعلام کردند. بدین ترتیب نظام حزبی در این کشور بار دیگر استقرار یافت و دو جناح چپ و راست در مقابل هم صف آرایی کردند.
در انتخابات ماه مه 1973 دو قطبی شدن جناح ها در این کشور شدت گرفت. اردوگاه راست جبهه ی واحدی را برای حمایت از ژرژ پومپیدو تشکیل داد. جناح چپ نیز به نوبه ی خود کمونیست ها و سوسیالیست ها را در اردوگاه خود داشت. در این انتخابات جناح راست اکثریت مجلس را به دست آورد و به عنوان حزب اکثریت شناخته شد.
پس از مرگ پومپیدو در 1974، در انتخابات ریاست جمهوری رقابت سنگینی بین دو اردوگاه راست و چپ درگرفت. در این مرحله نیز جناح راست پیروز و والری ژیسکاردستن به ریاست جمهوری برگزیده شد که ژاک شیراک را به عنوان نخست وزیر خود برگزید.
پس از استعفای ژاک شیراک در 1976، ریمون بار به این مقام انتخاب شد. نخست وزیر جدید به هیچ حزب سیاسی خاصی تعلق نداشت. شیراک که سرانجام در 1977 رسماً از جناح ریاست جمهوری انشعاب حاصل کرده بود، حزب خود را با عنوان «تجمع برای دموکراسی» تشکیل داد. حزب شیراک در انتخابات شهرداری در شهر پاریس پیروز و رهبر حزب به عنوان شهردار پاریس انتخاب شد. در مقابل طرفداران رئیس جمهوری نیز متشکل شده و حزب خود را با عنوان «اتحاد برای دموکراسی فرانسه» (UDF) تشکیل دادند. این حزب توانست در 1978 در انتخابات مجلس اکثریت را به دست آورد.
در دهم مه 1981، فرانسوا میتران به ریاست جمهوری فرانسه برگزیده شد و جناح چپ به پیروزی بزرگی دست یافت. علاوه بر مقام ریاست جمهوری، مجلس نیز به دست جناح چپ افتاد و در انتخابات ماه ژوئن همان سال این جناح اکثریت کرسی های پارلمانی را از آن خود کرد. میتران برای تحکیم ائتلاف سوسیالیست ها با حزب کمونیست، نخست وزیر خود را از بین کمونیست ها برگزید و پیر موریو (44) را به این سمت منصوب کرد، اما دیری نگذشت که کمونیست ها از ائتلاف سوسیالیست ها خارج شدند و همکاری با آنها را تحریم کردند. علت اصلی این اختلاف، سیاست های اقتصادی سوسیالیست ها بود که به شدت مورد اعتراض کمونیست ها بود. میتران، لوران فابوس را که از چهره های شناخته شده ی سوسیالیست ها بود به نخست وزیری برگزید و اختلاف در اردوگاه چپ شدت بیشتری یافت. در نتیجه ی این اختلافات در انتخابات شهرداری ها در 1983 جناح چپ از رقیبان راست خود عقب ماند و بیشتر کرسی ها را به آنها واگذار کرد.
در این دوران رهبری اقلیت ها را حزب شیراک به دست گرفت و ژاک شیراک به یکی از مطرح ترین چهره های جناح راست تبدیل شد. حزب رئیس جمهوری پیشین، یعنی والری ژیسکار دستن در موقعیت چندان قوی و مناسبی نبود و رقیب اصلی سوسیالیست ها را حزب شیراک تشکیل می داد. از دیگر تشکیلات جناح راست می توان از حزب جمهوری خواه نام برد، که در 1982 فرانسوا لئوتارد را به عنوان دبیرکل حزب در رأس خود داشت. شاخه ی افراطی جناح راست را حزب نوینی با عنوان جبهه ی ملی رهبری می کرد که ژان ماری لوپن دبیرکل و رهبر بلامنازع آن بود.
1986 را باید سال ناکامی چپی ها دانست. در این سال در انتخابات مجلس راستی ها اکثریت پارلمانی را به دست آوردند و چپی ها راهی جز تشکیل دولت ائتلافی نیافتند. در خصوص چنین ائتلافی در جناح راست اتفاق نظر وجود نداشت. ریمون بار با چنین موضوعی به شدت مخالف بود و معتقد بود رئیس جمهوری باید استعفا دهد، در صورتی که شیراک و ژیسکاردستن رئیس جمهوری را دارای آزادی عمل دانسته و مانعی برای تشکیل دولت ائتلافی نمی دیدند. سرانجام میتران در بیستم مه 1986 شیراک را برای تشکیل دولت دعوت کرد. در دهم آوریل ژاک شیراک با 292 رأی در مقابل 285 رأی مخالف به عنوان نخست وزیر انتخاب شد. تناسب آرا نشان دهنده ی تعادل نسبی نیروهای چپ و راست و تثبیت نظام دوقطبی در این کشور است.
در انتخابات ریاست جمهوری سال 1988 فرانسوا میتران در دور اول 34 درصد و در دور دوم 54 درصد آرا را به دست آورد و برای دومین بار به ریاست جمهوری برگزیده شد. سوسیالیست ها برای دومین بار زمام امور را به دست گرفتند و میشل روکارد از رهبران معروف حزب سوسیالیست به نخست وزیری و لوران فابوس به ریاست مجلس انتخاب شدند.
در جناح راست نیز تحولاتی صورت پذیرفت. آلن ژوپه به عنوان دبیرکل «تجمع برای دموکراسی» (RPR) برگزیده شد و ژیسکاردستن خواهان اتحاد مجدد نیروهای راست شد (برولا، 1992).
جناح راست با تقویت جبهه ی خود توانست در 1995 در انتخابات ریاست جمهوری پیروزی را از آن خود کند و به حکومت چهارده ساله ی سوسیالیست ها پایان دهد. با روی کار آمدن ژاک شیراک جناح راست پس از سالیان دراز نفسی تازه کرد. با این حال این پیروزی بزرگ با انتخابات مجلس گذشته و پیروزی حزب سوسیالیست به کام راستی ها تلخ شد و شیراک مجبور شد در ناباوری، رقیب دوران انتخابات ریاست جمهوری خود، یعنی لیونل ژوسپن را در کنار خود به عنوان نخست وزیر داشته باشد. همین مسئله نشان می دهد که نظام دوقطبی در این کشور به خوبی نهادینه شده و دو قطب قدرتمند در سایه ی احزاب سیاسی متعدد با هم در چالشی سخت هستند.
در انتخابات 2002 و برای نخستین بار در تاریخ جمهوری پنجم، ژان ماری لوپن به دور دوم انتخابات رسید و زلزله ای سیاسی در اروپا آفرید، اما پیروزی قاطع شیراک با آرای بیش از 80 درصد این نگرانی ها را پایان بخشید. در انتخابات ریاست جمهوری 2007 آرای بیش از 18 درصدی فرانسوا بیرو برای مدتی نظام دو قطبی را به چالش کشید. بیرو که رهبری حزب میانه روی «جنبش برای دموکراسی» (مودم) را برعهده دارد، در این انتخابات از پایان نظام دوقطبی خبر داد، اما دیری نپایید که باز هم افکار عمومی در فرانسه به دو قسمت بخش شد و چپ و راست به عنوان اصلی ترین شکاف سیاسی خود را نشان داد. در انتخابات مجلس ملی فرانسه میانه ها و احزاب کوچک به حاشیه رفتند و در انتخابات شوراهای مناطق در 2010 جناح چپ با پیروزی تاریخی راستی ها را به حاشیه راند و امیدهای تازه ای را برای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری 2012 برانگیخت.

مهم ترین عوامل توضیح دهنده ی نظام چندحزبی و دوقطبی

جمهوری پنجم به نظام چندحزبی با احزاب ضعیف و نرم پایان داد و نظام دوقطبی با حاکمیت حزب اکثریت را جایگزین آن کرد. نظام حزبی کنونی نتیجه ی تحولات سیاسی و اقتصادی مختلف است. نظام کنونی بر سه رکن: مجلس، دولت و رئیس جمهور استوار است. نهادهایی از قبیل شورای قانون اساسی، همه پرسی، حق انحلال مجلس و مسئولیت دولت در برابر مجلس برای ایجاد تعادل در روابط قوا پیش بینی شده اند.
رئیس جمهوری ورای دسته بندی های سیاسی و احزاب قرار دارد ولی مجلس محل برخورد گروه های سیاسی مختلف برخاسته از جامعه است. رئیس جمهوری نماد قدرت یگانه و تجزیه ناپذیر ملی و مجلس مظهر قدرتی پراکنده و وابسته به جریانات مختلف سیاسی است. در این کشور منطق حاکم بر تصمیم گیری ها منفعت ملی است و نه منفعت گروه ها.
انتخابات رئیس جمهوری از راه انتخابات دومرحله ای، عاملی است برای وحدت نیروهای سیاسی، زیرا رئیس جمهوری برای به قدرت رسیدن ناچار است حمایت احزاب و گروه های مختلف را داشته باشد، اما در عمل، رئیس جمهوری با حمایت نیروهای سیاسی خاصی به قدرت می رسد و در نتیجه به حزب و برنامه و جریان سیاسی ویژه ای وابسته است و حکومتش در حقیقت حکومت یک حزب سیاسی است. این حزب در صورتی می تواند برنامه های خود را به اجرا درآورد که اکثریت پارلمانی را نیز به همراه داشته باشد، در غیر این صورت مجبور به تشکیل دولت با حزب مخالف خود است. برای از بین بردن بن بست های احتمالی به رئیس جمهوری اختیار انحلال مجلس داده شده است.
بنابراین جمهوری پنجم خواه ناخواه بر حاکمیت یک حزب بر مجلس و بر قوه ی مجریه استوار است. از آنجا که به دست آوردن این اکثریت برای یک حزب در عمل غیرممکن است، پس باید با جناح همسوی رئیس جمهوری تشکیل ائتلاف بزرگی را دهد و این ائتلاف است که می تواند به قدرت برسد نه یک حزب. در مقابل، مخالفان جناح اکثریت برای پیروزی چاره ای جز ائتلاف ندارند. در نتیجه در جناح مخالف نیز مجموعه ای از احزاب به هم می پیوندند. نتیجه ی این هم پیمانی های حزبی تشکیل نظام دوقطبی به جای دوحزبی است. پس دولت در این کشور نمی تواند در عمل، دولت بی طرف باقی بماند و قطعاً دولتی حزبی خواهد بود.
از 1971 شورای قانون اساسی موظف به نگهبانی از قانون اساسی و اصول اساسی حاکم بر جامعه شد و در مصوبه ی مشهور شانزدهم ژوئیه 1971 تصریح شده که کلیه ی قوانینِ مصوبه ی مجلس نمی تواند با بیانیه ی 1789، قانون اساسی و اصول جمهوری مخالف باشد. اصل نداشتن مغایرت با اصول جمهوری در حقیقت دست شورا را برای تفسیر موارد مختلف باز می گذارد. بر اساس قانون 29 اکتبر 1974 بررسی مطابقت با مغایرت قانون مصوبه ی مجلس، با تصمیم شصت سناتور یا نماینده می تواند در دستور کار شورا قرار گیرد. در نتیجه شورا این امکان را به اقلیت می دهد که مصوبات اکثریت را زیر سؤال برد. بنابراین به صورت فعال در صحنه ی سیاسی باقی می ماند (همان منبع، ص 80). در نتیجه دو قطب چپ و راست به صورت فعال و با انگیزه در عرصه ی سیاست حضور دارند و نظام دوقطبی و چند حزبی از جمهوری پنجم تاکنون به زندگی اش ادامه می دهد.

پی‌نوشت‌ها:

1. La solidarite" Re" publicaine.
2. conseil d"Etat.
3. SEIGNOBOS C.
4. Adolph Thiers.
5. L" union re"publicicaine; La Gauche re"publicaine, centre gauche, L"union des monarchistes.
6. La de"fence de l"ordre morale.
7. De Borglie.
8. wallon.
9. Grevy.
10. cle" ricalisme.
11. Le"gitimste.
12. camille pelletan.
13. sadi carnot.
14. parti national.
15. Jules Gusde.
16. Egalite".
17. Brousse.
18. parti ourvier Francais (POF).
19. comit"e central d" action r"epublicaine.
20. Desmons.
21. charles Dumont.
22. caillaux.
23. Jacques piou.
24. Action Libe"rale.
25. Action lib"erale populaire.
26. zentrum.
27. vaillant.
28. parti socialiste de France.
29. Beriand & Jaure"s.
30. SFIO.
31. Raymond poincare".
32. Le cartel des gauches.
33. Daladier.
34. Herroit.
35. Tardieu.
36. L" Action francaise.
37. De"mocrates populaire.
38. pierre Mendes France.
39. Rassemblement populaire.
40. Mouvement re"publicain populaire.
41. Rassemblement de peuple francais.
42. BORELLA.
43. coe"xistance pacifique.
44. p. Mauroy.

منبع مقاله :
ایوبی، حجت الله؛ (1390)، پیدایی و پایایی احزاب سیاسی در غرب، تهران: سروش (انتشارات صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران) ، چاپ سوم