جايگزيني براي روند فعلي جهاني شدن
نويسنده:محمد حسین آقایی
منبع:روزنامه جام جم
منبع:روزنامه جام جم
«سمير امين» ، مورخ اقتصادي از کشور مصر و متولد 1931 است. وي از نظريه پردازان پيشرو در باب معضلات اقتصادي کشورهاي جهان سوم است که از جمله مهمترين مشارکت کنندگان در برنامه گفتگوي اقتصادي سازمان ملل است. وي از پذيرش تبيينات پيشنهادي غرب سرمايه دار و شگردهايي که براي توسعه مطرح مي کند ، سر باز مي زند. وي سال 1990 با پرداختن به اين بحث که الگوهاي سرمايه داري يا سوسياليستي هيچيک نه واقعيات کشورهاي عقب مانده را درک کرده و نه راه حلي پيشنهاد مي کنند ، راهبردهاي توسعه بي بديل چندمرکزي منطقه اي را مطرح کرد. وي همچنين تحليل هاي مشروحي از چشم اندازهاي اقتصادي آفريقاي غربي و دنياي عرب دارد.سمير امين معتقد است ؛ اگرچه از عهد باستان تاکنون ، مناطق مختلف جغرافيايي با توسعه نابرابر مشخص مي شدند؛ اما تنها در عصر جديد است که چندقطبي شدن به صورت نتيجه جنبي و ذاتي ادغام جوامع مختلف در نظام سرمايه داري و يکپارچگي آن جوامع در قالب اين نظام در آمده است.
وي قطبي شدگي جديد سرمايه داري ، طي دوران تحول و تکامل شيوه توليد سرمايه داري را در شکل هاي متوالي زير بيان مي کند :
1- شکل سوداگرانه (1500 - 1800 ميلادي) پيش از انقلاب صنعتي که با سرکردگي سرمايه بازرگاني در کانون هاي مسلط منطقه اقيانوس اطلس و با ايجاد مناطق پيراموني (قاره امريکا) که کارکرد آنها شامل تبعيت کامل آنها از مناطق انباشت سرمايه بازرگاني بود، شکل گرفت.
2- نمونه به اصطلاح کلاسيک که از بطن انقلاب صنعتي رشد کرد و پديد آمد و از آن پس شکل هاي اساسي سرمايه داري را تعيين کرد. در مقابل ، پيرامون ها روستايي و صنعتي نشده باقي ماندند و در نتيجه مشارکت آنها در تقسيم جهاني کار از طريق کشاورزي و توليد مواد معدني صورت گرفت.
3- دوره پس از جنگ (1990-1945) شاهد تدريجي و پيش رونده دو مشخصه اي بود که در بالا از آن سخن گفتيم. اين دوره ، دوره صنعتي شدن نابرابر و متوازن بود. اين مساله در آسيا و امريکاي لاتين عامل مسلط بود و همراه با جنبش رهايي بخش ملي که حداکثر تلاش خود را به عمل مي آورد تا در داخل کشورهاي پيراموني که بتازگي استقلال سياسي خود را باز پس گرفته بودند، اين روند را شتاب بخشد؛ اما به طور همزمان اين دوره ، دوره تجزيه تدريجي و پيش رونده نظام هاي توليدي ملي خودمدار و ترکيب مجدد آنها با يکديگر، به عنوان عناصر تشکيل دهنده يک نظام توليدي جهاني يکپارچه هم بود. اين فرسايش دوگانه ، تجلي جديد ژرف ترشدن روند جهاني شدن بود.
4- نزديک شدن به دوره کنوني (از سال 1990 به بعد) که در آن ، انباشته شدن اين دگرگوني ها بر روي هم ، منجر به از ميان رفتن تعادل هايي شد که مشخصه نظام جهاني پس از جنگ بود.اين تحول تدريجي تنها به يک نظم جهاني جديد منجر نمي شود که مشخصه آن شکل هاي جديد قطبي شدن است ، بلکه به بي نظمي جهاني هم منجر مي شود.
اين مورخ اقتصادي هرج ومرج امروزه جهان را ناشي از ناتواني نظام موجود در سه زمينه متفاوت مي داند که عبارتنداز :
1- اين نظام شکل هاي تازه سازمان سياسي و اجتماعي فراتر از ملت دولت را که يک نيازمندي جديد و ناگزير براي نظام جهاني شده توليد است ، به وجود نياورده است.
2- آن مناسبات اقتصادي و سياسي اي را که قادر باشد رشد صنعتي شدن در مناطق پيرامون آسيا و امريکاي لاتين را که بتازگي قابليت رقابت پيدا کرده اند، با تعقيب رشد جهاني هماهنگ و سازگار سازد، به وجود نياورده است.
3- نسبت و رابطه اي غير از يک رابطه حذفي با آفريقاي پيراموني که اساسا در صنعتي شدن رقابتي درگير نشده است ، به وجود نياورده است. اين هرج و مرج در همه مناطق جهان و در همه جنبه هاي بحران سياسي ، اجتماعي و ايدئولوژيک آن مشهود است. اين هرج و مرج ريشه مشکلاتي است که در ساختار حاضر اروپا و ناتواني آن قاره از تعقيب جريان يکپارچگي بازار و تاسيس ساختارهاي سياسي موازي و يکپارچه کننده وجود دارد. همين هرج و مرج علت اختلافات شديد در همه کشورهاي پيراموني اروپاي شرقي و در آن بخشي از جهان سوم است که پيش از اين نيمه صنعتي شده و در جهان چهارم که بتازگي حاشيه رانده شده است.اين هرج و مرج نه تنها به هيچ روي قادر به حفظ و ادامه پيشرفت روند جهاني شدن نيست بلکه آسيب پذيري مفرط آن را برملا مي سازد اما رواج و غلبه فعلي اين هرج و مرج نبايد مانع فکر کردن ما درباره سناريوهايي شود که مي توانند براي ايجاد يک نظام جهاني نوين ، جايگزين وضع موجود شوند، حتي اگر بسياري نظام هاي اجتماعي ممکن متفاوت براي آينده وجود داشته باشد.وي معتقد است بحث سرکردگي ايالات متحده که ظاهرا در حال حاضر شايد به دليل غيبت حريف ، بلا معارض است همان قدر شکننده و متزلزل و مورد ترديد است که جهاني شدن ساختارهايي که اين سرکردگي از خلال آنها عمل مي کند، شکننده و متزلزل است.به زعم امين ، بايد اين بحث با يک گفتگوي جامع و کامل درباره ويژگي هاي تازه اي آغاز شود که در نظام جهاني کنوني ، با فرسايش نظام جهاني پيشين ايجاد شده اند.
به عقيده امين دوعنصر تازه وجود دارد :
1- فرسايش ملت دولت خودمدار و ناپديد شدن رابطه آن با عرصه بازتوليد و انباشت. در نتيجه اين فرسايش ، همراه با تضعيف آن کنترل اجتماعي و سياسي که تاکنون دقيقا به وسيله مرزهاي اين ملت دولت خودمدار تعريف و در محدوده آنها اعمال مي شده است.
2- فرسايش تقسيم بندي بزرگ : يعني کانون صنعتي شده و مناطق پيراموني صنعتي نشده و پديد آمدن ابعاد تازه اي در قطبي شدگي جهان. موقعيت يک کشور در سلسله مراتب جهاني با ظرفيت آن کشور براي رقابت در بازار جهاني تعريف مي شود. اين قابليت رقابت ، نتيجه و حاصل پيچيده تاثير عوامل اقتصادي ، سياسي و اجتماعي بسياري است.
در اين جنگ نابرابر، کانون ها از آنچه سمير امين «انحصارات پنج گانه» مي نامد استفاده مي کنند. اين انحصارات چالشي را در برابر نظريه اجتماعي در تماميت آن تشکيل مي دهند. اين انحصارات عبارتند از:
1- انحصار تکنولوژيک. اين انحصار مستلزم هزينه هاي هنگفتي است که تنها يک کشور بزرگ و ثروتمند مي تواند از عهده آنها برآيد. بدون پشتيباني دولت ، بويژه از طريق صرف هزينه هاي نظامي بيشتر از اين انحصارات ، دوام نخواهند آورد.
2- کنترل بازارهاي مالي سراسر جهان. اين انحصارات به برکت ليبرالي شدن مقررات حاکم بر تاسيس و سازمان آنها، کارآيي بي سابقه اي دارند. مدت زيادي نبود که بخش اعظم پس اندازهاي يک ملت تنها مي توانست در محدوده عرصه ملي نهادهاي مالي آن گردش کند. امروزه اين پس اندازها به صورت متمرکز به وسيله نهادهايي به گردش مي افتد که عمليات آنها در سرتاسر جهان صورت مي گيرد.يک پول ملي نمي تواند کارکردهاي يک پول بين المللي را به انجام رساند، مگر اين که در آن کشوري که پول ملي آن مدعي است مي تواند کار يک پل بين المللي را انجام دهد، مازاد صادرات وجود داشته باشد، تا به اين ترتيب تعديل ساختاري در کشورهاي ديگر را تعهد کند. اين موضوع حتي در مورد کشورهايي مانند ژاپن ، آلمان و امريکا هم صادق نيست.تحت اين شرايط، جهاني شدن مالي نه تنها يک روند طبيعي نيست ، بلکه جرياني فوق العاده شکننده و آسيب پذير است. در کوتاه مدت اين روند به جاي ثبات لازم براي کارکرد موثر روند تعديل ، فقط منجر به بي ثباتي دائمي مي شود.
3- دسترسي انحصاري به منابع طبيعي کره زمين. خطرات بهره برداري بي ملاحظه و بي رويه از اين منابع ، اکنون در سرتاسر کره زمين وجود دارد. سرمايه داري که بر عقلانيت کوتاه مدت مبتني است نمي تواند بر اين خطرات که با اين رفتار بي ملاحظه پديد آمده است فائق آيد بنابراين ، انحصارات کشورهايي را که از قبل توسعه يافته هستند تقويت و تحکيم مي کند.
4- انحصارات رسانه اي و ارتباطي. اين انحصارات نه تنها منجر به يک شکل شدن فرهنگ مي شوند، بلکه راه هاي تازه اي را براي دستکاري هاي سياسي پيش پاي صاحبان اين انحصارات مي گذارند. گسترش بازار رسانه ها و وسايل ارتباطي جديد تا همين زمان هم يکي از عناصر متشکله عمده در فرسايش روش هاي دموکراتيک در خود غرب بوده است.
5- انحصار بر سلاح هاي کشتار جمعي. اين انحصار که نظام دو قطبي پس از جنگ آن را تحت نظارت داشت دوباره مثل سال 1945 به صورت قلمرو انحصاري ايالات متحده درآمده است ، اگرچه اين حرف ممکن است درست باشد که توليد سلاح هاي هسته اي اين خطر را دارد که از کنترل خارج شود اما با وجود اين ، اين تنها راه مبارزه با اين انحصار غيرقابل قبول ايالات متحده در شرايط فقدان کنترل دموکراتيک بين المللي است.
اين پنج انحصار ، وقتي با هم و به صورت يک کل واحد در نظر گرفته شوند ، چارچوبي را مشخص مي سازند که قانون جهاني شده ارزش در آن چارچوب عمل مي کند. قانون ارزش ، بيان فشرده همه اين شرايط است ، نه صرفا بيان عقلانيت اقتصاد عيني ناب.
شرايط و حدودي که همه اين روندها فراهم مي آورند تاثير صنعتي شدن را در کشورهاي پيراموني از ميان مي برد، ارزش کار مولد آن را کاهش مي دهد و ارزش افزوده ادعايي حاصل از فعاليت هاي انحصارات تازه را که کانون ها از آن سود مي برند، بيش از اندازه واقعي برآورد مي کند.آنچه حاصل مي شود يک سلسله مراتب قبلي نابرابرتر است ؛ در توزيع درآمد در يک مقياس جهاني ، صنايع کشورهاي پيراموني را تابع و وابسته خود مي سازد و نقش آنها را تا حد نقش پيمانکاران دست دوم پايين مي آورد. اين ، شالوده تازه قطبي شدن است که از شکل هاي آينده آن خبر مي دهد.يک طرح انسان گرايانه در مقابل گفتمان ايدئولوژي جاري و مسلط فعلي ، سمير امين تاکيد مي کند که جهاني شدن از طريق بازار، يک اتوپياي ارتجاعي است.وي مي گويد: ما بايد از طريق پروراندن يک طرح انسان گرايانه براي جهاني شدن ، که با يک دورنماي سوسياليستي هماهنگ باشد، به عنوان جايگزين براي روند فعلي ، با اين روند مقابله کنيم.در تحقق يک چنين طرحي به طور تلويحي ساخت يک نظام سياسي وجود دارد که در خدمت يک بازار جهاني نباشد، بلکه نظامي باشد که پارامترهاي خود را به همان طريقي تعريف کند که ملت دولت از جهت تاريخي چارچوب اجتماعي بازار ملي را ارائه و نمايندگي مي کرد نه اين که صرفا عرصه غيرفعال آرايش نيروهاي آن باشد.يک نظام سياسي جهاني به اين ترتيب بايد درهر يک از عرصه هاي چهارگانه زير مسووليت هاي عمده و بزرگي را به عهده داشته باشد:
1- سازمان دادن به خلع سلاح جهاني در سطح مناسب و به اين ترتيب رهايي بشريت از تهديد انهدام اتمي و ديگر فاجعه هاي نظير آن.
2- سازماندهي دسترسي به منابع خاک به ترتيب عادلانه و منصفانه طوري که نابرابري کمتري وجود داشته باشد. در اين صورت يک روند تصميم گيري جهاني با يک نظام ارزش گذاري (تعرفه بندي) بايد وجود داشته باشد که بتواند کاهش اتلاف منابع و توزيع عادلانه تر ارزش و درآمد حاصل اين منابع را اجباري سازد. اين مساله مي تواند آغاز يک نظام مالي جهاني شده هم باشد.
3- مورد مذاکره قرار دادن روابط اقتصادي باز و انعطاف ناپذير ميان مناطق عمده جهان که در حال حاضر به گونه اي نابرابر رشد و تکامل يافته است. اين کار به طور پيش رونده اي قدرت انحصارهاي تکنولوژيک و مالي کانون ها را کاهش خواهد داد. اين موضوع البته به معناي انحلال نهادهايي است که در حال حاضر بازارهاي جهاني را مي چرخانند و همچنين به معناي ايجاد نظام هاي ديگري براي مديريت اقتصاد جهاني است.
4- آغاز مذاکره براي مديريت صحيح ديالکتيک جهاني ملي ، در عرصه هاي ارتباطات ، فرهنگ و مشي سياسي. اين تلويحا به معناي ايجاد نهادهاي سياسي اي است که نماينده منافع اجتماعي در يک مقياس جهاني باشند يعني آغاز يک پارلمان جهاني ، که فراتر از مکانيسم هاي بين الدولي نظام ملل متحد وجود داشته باشد که اکنون وجود دارد تا فعاليت هاي لازم را مناسب انجام دهد.
وي قطبي شدگي جديد سرمايه داري ، طي دوران تحول و تکامل شيوه توليد سرمايه داري را در شکل هاي متوالي زير بيان مي کند :
1- شکل سوداگرانه (1500 - 1800 ميلادي) پيش از انقلاب صنعتي که با سرکردگي سرمايه بازرگاني در کانون هاي مسلط منطقه اقيانوس اطلس و با ايجاد مناطق پيراموني (قاره امريکا) که کارکرد آنها شامل تبعيت کامل آنها از مناطق انباشت سرمايه بازرگاني بود، شکل گرفت.
2- نمونه به اصطلاح کلاسيک که از بطن انقلاب صنعتي رشد کرد و پديد آمد و از آن پس شکل هاي اساسي سرمايه داري را تعيين کرد. در مقابل ، پيرامون ها روستايي و صنعتي نشده باقي ماندند و در نتيجه مشارکت آنها در تقسيم جهاني کار از طريق کشاورزي و توليد مواد معدني صورت گرفت.
3- دوره پس از جنگ (1990-1945) شاهد تدريجي و پيش رونده دو مشخصه اي بود که در بالا از آن سخن گفتيم. اين دوره ، دوره صنعتي شدن نابرابر و متوازن بود. اين مساله در آسيا و امريکاي لاتين عامل مسلط بود و همراه با جنبش رهايي بخش ملي که حداکثر تلاش خود را به عمل مي آورد تا در داخل کشورهاي پيراموني که بتازگي استقلال سياسي خود را باز پس گرفته بودند، اين روند را شتاب بخشد؛ اما به طور همزمان اين دوره ، دوره تجزيه تدريجي و پيش رونده نظام هاي توليدي ملي خودمدار و ترکيب مجدد آنها با يکديگر، به عنوان عناصر تشکيل دهنده يک نظام توليدي جهاني يکپارچه هم بود. اين فرسايش دوگانه ، تجلي جديد ژرف ترشدن روند جهاني شدن بود.
4- نزديک شدن به دوره کنوني (از سال 1990 به بعد) که در آن ، انباشته شدن اين دگرگوني ها بر روي هم ، منجر به از ميان رفتن تعادل هايي شد که مشخصه نظام جهاني پس از جنگ بود.اين تحول تدريجي تنها به يک نظم جهاني جديد منجر نمي شود که مشخصه آن شکل هاي جديد قطبي شدن است ، بلکه به بي نظمي جهاني هم منجر مي شود.
اين مورخ اقتصادي هرج ومرج امروزه جهان را ناشي از ناتواني نظام موجود در سه زمينه متفاوت مي داند که عبارتنداز :
1- اين نظام شکل هاي تازه سازمان سياسي و اجتماعي فراتر از ملت دولت را که يک نيازمندي جديد و ناگزير براي نظام جهاني شده توليد است ، به وجود نياورده است.
2- آن مناسبات اقتصادي و سياسي اي را که قادر باشد رشد صنعتي شدن در مناطق پيرامون آسيا و امريکاي لاتين را که بتازگي قابليت رقابت پيدا کرده اند، با تعقيب رشد جهاني هماهنگ و سازگار سازد، به وجود نياورده است.
3- نسبت و رابطه اي غير از يک رابطه حذفي با آفريقاي پيراموني که اساسا در صنعتي شدن رقابتي درگير نشده است ، به وجود نياورده است. اين هرج و مرج در همه مناطق جهان و در همه جنبه هاي بحران سياسي ، اجتماعي و ايدئولوژيک آن مشهود است. اين هرج و مرج ريشه مشکلاتي است که در ساختار حاضر اروپا و ناتواني آن قاره از تعقيب جريان يکپارچگي بازار و تاسيس ساختارهاي سياسي موازي و يکپارچه کننده وجود دارد. همين هرج و مرج علت اختلافات شديد در همه کشورهاي پيراموني اروپاي شرقي و در آن بخشي از جهان سوم است که پيش از اين نيمه صنعتي شده و در جهان چهارم که بتازگي حاشيه رانده شده است.اين هرج و مرج نه تنها به هيچ روي قادر به حفظ و ادامه پيشرفت روند جهاني شدن نيست بلکه آسيب پذيري مفرط آن را برملا مي سازد اما رواج و غلبه فعلي اين هرج و مرج نبايد مانع فکر کردن ما درباره سناريوهايي شود که مي توانند براي ايجاد يک نظام جهاني نوين ، جايگزين وضع موجود شوند، حتي اگر بسياري نظام هاي اجتماعي ممکن متفاوت براي آينده وجود داشته باشد.وي معتقد است بحث سرکردگي ايالات متحده که ظاهرا در حال حاضر شايد به دليل غيبت حريف ، بلا معارض است همان قدر شکننده و متزلزل و مورد ترديد است که جهاني شدن ساختارهايي که اين سرکردگي از خلال آنها عمل مي کند، شکننده و متزلزل است.به زعم امين ، بايد اين بحث با يک گفتگوي جامع و کامل درباره ويژگي هاي تازه اي آغاز شود که در نظام جهاني کنوني ، با فرسايش نظام جهاني پيشين ايجاد شده اند.
به عقيده امين دوعنصر تازه وجود دارد :
1- فرسايش ملت دولت خودمدار و ناپديد شدن رابطه آن با عرصه بازتوليد و انباشت. در نتيجه اين فرسايش ، همراه با تضعيف آن کنترل اجتماعي و سياسي که تاکنون دقيقا به وسيله مرزهاي اين ملت دولت خودمدار تعريف و در محدوده آنها اعمال مي شده است.
2- فرسايش تقسيم بندي بزرگ : يعني کانون صنعتي شده و مناطق پيراموني صنعتي نشده و پديد آمدن ابعاد تازه اي در قطبي شدگي جهان. موقعيت يک کشور در سلسله مراتب جهاني با ظرفيت آن کشور براي رقابت در بازار جهاني تعريف مي شود. اين قابليت رقابت ، نتيجه و حاصل پيچيده تاثير عوامل اقتصادي ، سياسي و اجتماعي بسياري است.
در اين جنگ نابرابر، کانون ها از آنچه سمير امين «انحصارات پنج گانه» مي نامد استفاده مي کنند. اين انحصارات چالشي را در برابر نظريه اجتماعي در تماميت آن تشکيل مي دهند. اين انحصارات عبارتند از:
1- انحصار تکنولوژيک. اين انحصار مستلزم هزينه هاي هنگفتي است که تنها يک کشور بزرگ و ثروتمند مي تواند از عهده آنها برآيد. بدون پشتيباني دولت ، بويژه از طريق صرف هزينه هاي نظامي بيشتر از اين انحصارات ، دوام نخواهند آورد.
2- کنترل بازارهاي مالي سراسر جهان. اين انحصارات به برکت ليبرالي شدن مقررات حاکم بر تاسيس و سازمان آنها، کارآيي بي سابقه اي دارند. مدت زيادي نبود که بخش اعظم پس اندازهاي يک ملت تنها مي توانست در محدوده عرصه ملي نهادهاي مالي آن گردش کند. امروزه اين پس اندازها به صورت متمرکز به وسيله نهادهايي به گردش مي افتد که عمليات آنها در سرتاسر جهان صورت مي گيرد.يک پول ملي نمي تواند کارکردهاي يک پول بين المللي را به انجام رساند، مگر اين که در آن کشوري که پول ملي آن مدعي است مي تواند کار يک پل بين المللي را انجام دهد، مازاد صادرات وجود داشته باشد، تا به اين ترتيب تعديل ساختاري در کشورهاي ديگر را تعهد کند. اين موضوع حتي در مورد کشورهايي مانند ژاپن ، آلمان و امريکا هم صادق نيست.تحت اين شرايط، جهاني شدن مالي نه تنها يک روند طبيعي نيست ، بلکه جرياني فوق العاده شکننده و آسيب پذير است. در کوتاه مدت اين روند به جاي ثبات لازم براي کارکرد موثر روند تعديل ، فقط منجر به بي ثباتي دائمي مي شود.
3- دسترسي انحصاري به منابع طبيعي کره زمين. خطرات بهره برداري بي ملاحظه و بي رويه از اين منابع ، اکنون در سرتاسر کره زمين وجود دارد. سرمايه داري که بر عقلانيت کوتاه مدت مبتني است نمي تواند بر اين خطرات که با اين رفتار بي ملاحظه پديد آمده است فائق آيد بنابراين ، انحصارات کشورهايي را که از قبل توسعه يافته هستند تقويت و تحکيم مي کند.
4- انحصارات رسانه اي و ارتباطي. اين انحصارات نه تنها منجر به يک شکل شدن فرهنگ مي شوند، بلکه راه هاي تازه اي را براي دستکاري هاي سياسي پيش پاي صاحبان اين انحصارات مي گذارند. گسترش بازار رسانه ها و وسايل ارتباطي جديد تا همين زمان هم يکي از عناصر متشکله عمده در فرسايش روش هاي دموکراتيک در خود غرب بوده است.
5- انحصار بر سلاح هاي کشتار جمعي. اين انحصار که نظام دو قطبي پس از جنگ آن را تحت نظارت داشت دوباره مثل سال 1945 به صورت قلمرو انحصاري ايالات متحده درآمده است ، اگرچه اين حرف ممکن است درست باشد که توليد سلاح هاي هسته اي اين خطر را دارد که از کنترل خارج شود اما با وجود اين ، اين تنها راه مبارزه با اين انحصار غيرقابل قبول ايالات متحده در شرايط فقدان کنترل دموکراتيک بين المللي است.
اين پنج انحصار ، وقتي با هم و به صورت يک کل واحد در نظر گرفته شوند ، چارچوبي را مشخص مي سازند که قانون جهاني شده ارزش در آن چارچوب عمل مي کند. قانون ارزش ، بيان فشرده همه اين شرايط است ، نه صرفا بيان عقلانيت اقتصاد عيني ناب.
شرايط و حدودي که همه اين روندها فراهم مي آورند تاثير صنعتي شدن را در کشورهاي پيراموني از ميان مي برد، ارزش کار مولد آن را کاهش مي دهد و ارزش افزوده ادعايي حاصل از فعاليت هاي انحصارات تازه را که کانون ها از آن سود مي برند، بيش از اندازه واقعي برآورد مي کند.آنچه حاصل مي شود يک سلسله مراتب قبلي نابرابرتر است ؛ در توزيع درآمد در يک مقياس جهاني ، صنايع کشورهاي پيراموني را تابع و وابسته خود مي سازد و نقش آنها را تا حد نقش پيمانکاران دست دوم پايين مي آورد. اين ، شالوده تازه قطبي شدن است که از شکل هاي آينده آن خبر مي دهد.يک طرح انسان گرايانه در مقابل گفتمان ايدئولوژي جاري و مسلط فعلي ، سمير امين تاکيد مي کند که جهاني شدن از طريق بازار، يک اتوپياي ارتجاعي است.وي مي گويد: ما بايد از طريق پروراندن يک طرح انسان گرايانه براي جهاني شدن ، که با يک دورنماي سوسياليستي هماهنگ باشد، به عنوان جايگزين براي روند فعلي ، با اين روند مقابله کنيم.در تحقق يک چنين طرحي به طور تلويحي ساخت يک نظام سياسي وجود دارد که در خدمت يک بازار جهاني نباشد، بلکه نظامي باشد که پارامترهاي خود را به همان طريقي تعريف کند که ملت دولت از جهت تاريخي چارچوب اجتماعي بازار ملي را ارائه و نمايندگي مي کرد نه اين که صرفا عرصه غيرفعال آرايش نيروهاي آن باشد.يک نظام سياسي جهاني به اين ترتيب بايد درهر يک از عرصه هاي چهارگانه زير مسووليت هاي عمده و بزرگي را به عهده داشته باشد:
1- سازمان دادن به خلع سلاح جهاني در سطح مناسب و به اين ترتيب رهايي بشريت از تهديد انهدام اتمي و ديگر فاجعه هاي نظير آن.
2- سازماندهي دسترسي به منابع خاک به ترتيب عادلانه و منصفانه طوري که نابرابري کمتري وجود داشته باشد. در اين صورت يک روند تصميم گيري جهاني با يک نظام ارزش گذاري (تعرفه بندي) بايد وجود داشته باشد که بتواند کاهش اتلاف منابع و توزيع عادلانه تر ارزش و درآمد حاصل اين منابع را اجباري سازد. اين مساله مي تواند آغاز يک نظام مالي جهاني شده هم باشد.
3- مورد مذاکره قرار دادن روابط اقتصادي باز و انعطاف ناپذير ميان مناطق عمده جهان که در حال حاضر به گونه اي نابرابر رشد و تکامل يافته است. اين کار به طور پيش رونده اي قدرت انحصارهاي تکنولوژيک و مالي کانون ها را کاهش خواهد داد. اين موضوع البته به معناي انحلال نهادهايي است که در حال حاضر بازارهاي جهاني را مي چرخانند و همچنين به معناي ايجاد نظام هاي ديگري براي مديريت اقتصاد جهاني است.
4- آغاز مذاکره براي مديريت صحيح ديالکتيک جهاني ملي ، در عرصه هاي ارتباطات ، فرهنگ و مشي سياسي. اين تلويحا به معناي ايجاد نهادهاي سياسي اي است که نماينده منافع اجتماعي در يک مقياس جهاني باشند يعني آغاز يک پارلمان جهاني ، که فراتر از مکانيسم هاي بين الدولي نظام ملل متحد وجود داشته باشد که اکنون وجود دارد تا فعاليت هاي لازم را مناسب انجام دهد.
منابع :
1- سمير امين. سرمايه داري در عصر جهاني شدن. ناصر زرافشان. نشر آگاه. چاپ اول.
2- ويراسته. مايکل پين. فرهنگ انديشه انتقادي (از روشنگري تا پسامدرنيته). پيام يزدانجو. نشر مرکز. چاپ دوم 1383.