لزوم تشكيل حكومت اسلامي
نويسنده:عليرضا رجايي
منبع:ولايت فقيه در عصر غيبت
منبع:ولايت فقيه در عصر غيبت
احكام اسلامي اعمّ ازقوانين اقتصادي وسياسي وحقوقي، تا روزقيامت باقي ولازم الاجراست.هيچ يك ازاحكام الهي نسخ نشده ازبين نرفته است.اين بقا و دوام هميشگيِ احكام ، نظامي را ايجاب مي كند كه اعتبار وسيادت اين احكام را تضمين كرده، عهده دار اجراي آنها شود؛چه ، اجراي احكام الهي جز از رهگذر برپايي حكومت اسلامي امكان پذير نيست. درغيراين صورت، جامعه مسلّماً به سوي هرج ومرج رفته، اختلال وبي نظمي برهمه ي امور آن مستولي خواهد شد.با توجه به اين كه حفظ نظام جامعه ازواجبات مورد تأكيد شرايع الهي است وبي نظمي وپريشاني امورمسلمانان نزد خدا وخلق امري نكوهيده وناپسند است وپر واضح است كه حفظ نظام وسدّ طريقِ اختلال، جز به استقرار حكومت اسلامي درجامعه تحقّق نمي پذيرد، لذا هيچ ترديدي درلزوم اقامه ي حكومت باقي نمي ماند.
علاوه برآن چه گفتيم، حفظ مرزهاي كشوراسلامي ازهجوم بيگانگان وجلوگيري از تسلّط تجاوزگران برآن، عقلاً وشرعاً واجب است.تحقّق اين امر نيز، جز به تشكيل حكومت اسلامي ميسّر نيست.آن چه برشمرديم ،جزو بديهيترين نيازهاي مسلمانان است وازحكمت به دوراست كه خالق مدبّر وحكيم،آن نيازها را به كلّي ناديده گرفته، ازارايه را ه حلّي جهت رفع آنها غفلت كرده باشد.آري، همان دلايلي كه لزوم امامت پس ازنبوّت را اثبات مي كند، عيناً، لزوم حكومت در دوران غيبت حضرت وليّ عصر عجّل الله تعالي فرجه الشّريف را دربردارد. به ويژه، پس از اين همه مدّت كه ازغيبت آن بزرگوار مي گذرد وشايد اين دوران هزارها سال ديگر نيزادامه يابد؛ علم آن نزد خداوند است وما ازطولاني شدن آن به خداي بزرگ پناه مي بريم.
آيا مي توان تصوّر كرد كه آفريدگار حكيم، امّت اسلامي را به حال خود رها كرده، تكليفي براي آنان معيّن نكرده باشد؟ وآيا خردمندانه است كه بگوييم خداوند حكيم به هرج ومرج ميان مسلمين وپريشاني احوال آنان رضا داده است؟ وآيا چنين گماني به شارع مقدّس رواست كه بگوييم حكمي قاطع جهت رفع نيازهاي اساسي بندگان خدا تشريع نكرده است تا حجّت برآنان تمام شده باشد؟
آري،لزوم حكومت به منظور بسط عدالت وتعليم وتربيت وحفظ نظام جامعه ورفع ظلم وحراست مرزهاي كشور وجلوگيري ازتجاوز بيگانگان، ازبديهي ترين اموراست، بي آن كه بين زمان حضور وغيبت امام و اين كشور وآن كشور فرقي باشد.
يعني چيزي ازنيازهاي مردم نيست، مگر آن كه دركتاب وسنّت دليلي براي آن آمده است.
دراين باب، روايات زيادي ذكرشده است كه به برخي ازآنها اشاره مي كنيم.
1) مُرازم از امام صادق عليه السّلام نقل كرده است كه فرمود:
إنّ الله تبارك وتعالي أَنزلَ فى القرآنِ تبيانّ كلِّ شىء، حتّي واللهِ ما ترك اللهُ شيئاً يحتاجُ اليه العبادُ، حتّي لايستطيعَ عبدٌ يقول لوكان هذا أُنزلَ فى القرآن إلاّ وقد أنزل الله ُ تعالي فيه.1
به راستي كه خداي تبارك وتعالي درقرآن كريم بيان هرچيزي را نازل فرموده است. به خدا قسم، حق تعالي هيچ يك ازنيازهاي مردم را، بدون حكم شرعي، به خود آنان واگذار نكرده است تا اين كه بنده اي نتواند بگويد اي كاش اين مطلب درقرآن آمده بود؛
مگر آنكه حكم آن درقرآن آمده است.
احاديث ديگري، قريب به همين مضمون، نيز وجود دارد.نظير حديث فوق، درضمن خطبه ي (( حجّــﺔ الوداع)) ازپيامير اكرم (صلي الله عليه وآله) نقل شده است.2
2) درروايت صحيح محمد بن مسلم، درضمن حديثي ازامام صادق عليه السّلام چنين آمده است:
إنّ إميرَ المؤمنين صلواتُ الله عليه ،قال: الحمدُ لله الّذى لم يُخرجْـنى مِن الدّنيا حتّي بَيَنتُ لِلأمّــﺔِ جيمعَ ما تَحتاجُ اليه.3
حضرت امير المؤمنين، صلوات الله عليه فرمود: سپاس بي پايان خداوندي را سزاست كه مرا ازاين دنيا بيرون نبُرد تا اين كه [احكام] تمام آن چه را مردم به آن محتاجند برايشان بيان كردم.
راستي، كدام نياز بالاتر ازنياز جامعه به تعيين كسي است كه اداره ي امور وحفظ نظام ممالك اسلامي دردوران غيبت امام عصر عجّل الله تعالي فرجه، برعهده ي اوست؟ مگر نه آن كه بقاي احكام اسلام واجراي آنها جز به دست حاكمي اسلامي، كه سياست وتدبير امور امّت به عهد ه ي اوست، ميسّر نمي باشد؟
3) دركتاب علل الشّرائع با سندي خوب وموثّق ازفضل بن شاذان روايت شده كه او از امام رضا (عليه السّلام) نقل كرده است كه درضمن حديثي فرمود:
فان قال فلِمَ جَعلَ أولى الأمر وأمَرَ بطاعتِهم، قيل لِعِلَلٍ كثيرﺓٍ:
مِنها اَنّ الخَلقَ لمّا وَقَفوا علي حّدٍ محدود وأُمِروا أن لايَتعدّوا ذلك الحدَّ لِما فيه مِن فسادِهم لم يكن يُثبت ذلك ولايقوُم إلاّ بأن يجعلَ عليهم فيه أميناً يَمنعُهم من التّعدّى والدّخولِ فيما حَظَر عليهم. لأنّه إن لم يكن ذلك كذلك لكان أحدٌ لايَتركُ لذّتَه ومنفعتَه لِفسادِ غيره، فجَعل عليهم قيّماً يَمنعهم من الفساد ويُقيمُ فيهم لحدودَ والأحكامَ.
ومنها أنّا لا نَجدُ فِرقــﺔً من الفِرَق ولا ملّــﺔً من الملل بَقوا وعاشوا إلاّ بقيّمٍ ورئيسٍ لِما لابُدّ لهم مِن أمرِ الدّين والدّنيا. فلم يجزْ فى حكمــﺔ الحكيم أن يَترك الخلقَ ممّا يَعلم أنّه لابدّ لهم مِنه ولا قِوامَ لهم إلاّ به،فيُقاتلون به عدوَّهم ويُقسمون به فيهم و يُقيمُ لهم جُمعتَهم و جماعتَهم ويمنعُ ظالمَهم مِن مظلومِهم.
ومنها أنّه لو لم يَجْعلْ لهم إماماً قيّماً أميناً حافظاً مستودعاً لَدَرسَتِ الملّــﺔُ وذهبَ الدّينُ
وغُيّرتِ السّنّــﺔُ والأحكامُ، ولَزادَ فيه المبتدعون ونقصَ منه الملحدون وشَبّهوا ذلك علي المسلمين. لأنّا قد وَجدنا الخلقَ منقوصين محتاجين غيركاملين، مع اختلافِهم واختلافِ أهوائِهم وتشتّتِ أنحائِّهم. لو لم يجعْل لهم قيّماً حافظاً لِما جاء به الرّسولُ لَفَسدوا علي نحو مابَيَّنا وغُيّرتِ الشّرائعُ والسّننُ والأ حكامُ والايمانُ، وكان فى ذلك فسادُ الخلقِ أجمعين.4
اگر كسي بگويد كه چرا ، خداوند((اولي الامر)) براي مردم قرارداده، آنان را به پيروي از ايشان امر فرموده است، پاسخ داده مي شود كه اين امر علل بسياردارد:
ازجمله اين كه، خداوند حدود وقوانيني براي زندگي بشر تعيين فرموده است وبه مردم فرمان داده كه ازآن حدود وقوانين تجاوز نكنند، چرا كه فساد وتباهي براي آنان به ارمغان مي آورد.امّا اجراي اين قوانين ورعايت حدود شرعي صورت تحقّق نمي پذيرد مگر آن كه خداوند زمامداري امين برايشان بگمارد تا آنان را ازتعدّي ازحدود وارتكاب محرّمات بازدارد. درغير اين صورت، چه بسا افرادي باشند كه ازلذّت ومنفعت شخصي خود،به بهاي تباه شدن امورديگران، صرف نظر نكنند. ازاين رو، خداوند سرپرستي براي مردم تعيين فرموده است تا ايشان را ازفساد وتباهي بازدارد واحكام وقوانين اسلامي را درميان آنان اقامه كند.
ديگر آن كه، ما هيچ گروه ياملّتي رانمي يابيم كه بدون زمامدار وسرپرست زندگي كرده، ادامه ي حيات داده باشند، زيرا اداره ي امورديني ودنيوي آنان، به زمامداري مدبّر نيازمند است. ازحكمت باري تعالي به دوراست كه آفريدگان خود را بدون رهبر و زمامدار رها كند، حال آن كه خودبه خوبي مي داند كه مردمان به ناچار بايد حاكمي داشته باشند كه جامعه را قوام وپايداري بخشد ومردم را درنبرد با دشمنانشان رهبري كند واموال عمومي را ميان شان تقسيم كند ونماز جمعه وجماعات آنان را برپا دارد واز ستم ستمگران نسبت به مظلومان جلوگيري كند.
وديگر آن كه،چنان چه خداوند براي مردم زمامداري امين، حفيظ ومورد اطمينان قرار نمي داد، به يقين آيين ودين الهي ازبين مي رفت، احكام وسنن خداوندي تغيير مي كرد، بدعتها دردين افزايش مي يافت،بي دينان درمذهب الهي دست برده آن را دچار نقايص وكاستيها مي كردند وشبهاتي پيرامون اسلام درميان مسلمانان رواج مي دادند. چرا كه مي دانيم مردمان، ناقص ونيازمندند وآراي و افكار وتمايلات آنان مختلف است. پس اگر حضرت حق، زمامداري را كه از ره آوردهاي پيامبر پاسداري كند، تعيين نمي فرمود، مردمان فاسد وتباه مي شدند، آيين وسنّت واحكام خداوندي تغيير مي يافت ، ايمان مردم متزلزل مي شد وتمامي خلق به تباهي وضلالت مي افتادند.
4)درنهج البلاغه نيز چنين آمده است:
فرض الله الايمان تَطهيراً مِن الشّرك ... والإمامــﺔَ نظاماً لِلامّــﺔ.5
خداوند، ايمان را به جهت پاك شدن ازشرك . . . وامامت را به جهت سازمان دادن و نظام بخشيدن به امّت واجب فرموده است.
5) درخطبه ي حضرت صدّيقه طاهره سلام الله عليها چنين آمده است:
ففرض اللهُ الايمانَ تطهيراً من الشّرك ... والطّاعــﺓَ نظاماً لِلمِلّــﺓَ، والإمامــﺓَ لَمَاً مِن الفُرقــﺓ.6
پس خداوند،ايمان را به جهت پاك ساختن انسانها ازشرك واطاعت [ازخدا وپيامبر] را به جهت نظام بخشيدن به امور مردم، وامامت ورهبري را به جهت جلوگيري ازتفرقه واجب فرموده است.
اين چند حديث واحاديث فراوان ديگري كه ازذكر آنها اجتناب كرديم، همه نشاندهنده ي لزوم ووجوب ولايت وزمامداري براي جامعه است.
علاوه برآن چه گفتيم، حفظ مرزهاي كشوراسلامي ازهجوم بيگانگان وجلوگيري از تسلّط تجاوزگران برآن، عقلاً وشرعاً واجب است.تحقّق اين امر نيز، جز به تشكيل حكومت اسلامي ميسّر نيست.آن چه برشمرديم ،جزو بديهيترين نيازهاي مسلمانان است وازحكمت به دوراست كه خالق مدبّر وحكيم،آن نيازها را به كلّي ناديده گرفته، ازارايه را ه حلّي جهت رفع آنها غفلت كرده باشد.آري، همان دلايلي كه لزوم امامت پس ازنبوّت را اثبات مي كند، عيناً، لزوم حكومت در دوران غيبت حضرت وليّ عصر عجّل الله تعالي فرجه الشّريف را دربردارد. به ويژه، پس از اين همه مدّت كه ازغيبت آن بزرگوار مي گذرد وشايد اين دوران هزارها سال ديگر نيزادامه يابد؛ علم آن نزد خداوند است وما ازطولاني شدن آن به خداي بزرگ پناه مي بريم.
آيا مي توان تصوّر كرد كه آفريدگار حكيم، امّت اسلامي را به حال خود رها كرده، تكليفي براي آنان معيّن نكرده باشد؟ وآيا خردمندانه است كه بگوييم خداوند حكيم به هرج ومرج ميان مسلمين وپريشاني احوال آنان رضا داده است؟ وآيا چنين گماني به شارع مقدّس رواست كه بگوييم حكمي قاطع جهت رفع نيازهاي اساسي بندگان خدا تشريع نكرده است تا حجّت برآنان تمام شده باشد؟
آري،لزوم حكومت به منظور بسط عدالت وتعليم وتربيت وحفظ نظام جامعه ورفع ظلم وحراست مرزهاي كشور وجلوگيري ازتجاوز بيگانگان، ازبديهي ترين اموراست، بي آن كه بين زمان حضور وغيبت امام و اين كشور وآن كشور فرقي باشد.
لزوم حكومت ازنظر احاديث
اين حكم عقلي، چنان بديهي وروشن است كه اگر درمنابع متقن اسلامي نيز دليلي بر وجوب آن وجود نمي داشت، بازهم ترديدي درصحّت آن نبود. با اين همه، ازطرف شارع مقدّس نيز دلايل بسياري براين امر وارد شده است.ازآن جمله، دركتاب شريف وافي، بابي است با اين عنوان: (( انّه ليس شيءٌ ممّا يَحتاجُ اليه النّاسُ الاّ وقد جاء فيه كتابٌ اوسنّــﺔ.))يعني چيزي ازنيازهاي مردم نيست، مگر آن كه دركتاب وسنّت دليلي براي آن آمده است.
دراين باب، روايات زيادي ذكرشده است كه به برخي ازآنها اشاره مي كنيم.
1) مُرازم از امام صادق عليه السّلام نقل كرده است كه فرمود:
إنّ الله تبارك وتعالي أَنزلَ فى القرآنِ تبيانّ كلِّ شىء، حتّي واللهِ ما ترك اللهُ شيئاً يحتاجُ اليه العبادُ، حتّي لايستطيعَ عبدٌ يقول لوكان هذا أُنزلَ فى القرآن إلاّ وقد أنزل الله ُ تعالي فيه.1
به راستي كه خداي تبارك وتعالي درقرآن كريم بيان هرچيزي را نازل فرموده است. به خدا قسم، حق تعالي هيچ يك ازنيازهاي مردم را، بدون حكم شرعي، به خود آنان واگذار نكرده است تا اين كه بنده اي نتواند بگويد اي كاش اين مطلب درقرآن آمده بود؛
مگر آنكه حكم آن درقرآن آمده است.
احاديث ديگري، قريب به همين مضمون، نيز وجود دارد.نظير حديث فوق، درضمن خطبه ي (( حجّــﺔ الوداع)) ازپيامير اكرم (صلي الله عليه وآله) نقل شده است.2
2) درروايت صحيح محمد بن مسلم، درضمن حديثي ازامام صادق عليه السّلام چنين آمده است:
إنّ إميرَ المؤمنين صلواتُ الله عليه ،قال: الحمدُ لله الّذى لم يُخرجْـنى مِن الدّنيا حتّي بَيَنتُ لِلأمّــﺔِ جيمعَ ما تَحتاجُ اليه.3
حضرت امير المؤمنين، صلوات الله عليه فرمود: سپاس بي پايان خداوندي را سزاست كه مرا ازاين دنيا بيرون نبُرد تا اين كه [احكام] تمام آن چه را مردم به آن محتاجند برايشان بيان كردم.
راستي، كدام نياز بالاتر ازنياز جامعه به تعيين كسي است كه اداره ي امور وحفظ نظام ممالك اسلامي دردوران غيبت امام عصر عجّل الله تعالي فرجه، برعهده ي اوست؟ مگر نه آن كه بقاي احكام اسلام واجراي آنها جز به دست حاكمي اسلامي، كه سياست وتدبير امور امّت به عهد ه ي اوست، ميسّر نمي باشد؟
3) دركتاب علل الشّرائع با سندي خوب وموثّق ازفضل بن شاذان روايت شده كه او از امام رضا (عليه السّلام) نقل كرده است كه درضمن حديثي فرمود:
فان قال فلِمَ جَعلَ أولى الأمر وأمَرَ بطاعتِهم، قيل لِعِلَلٍ كثيرﺓٍ:
مِنها اَنّ الخَلقَ لمّا وَقَفوا علي حّدٍ محدود وأُمِروا أن لايَتعدّوا ذلك الحدَّ لِما فيه مِن فسادِهم لم يكن يُثبت ذلك ولايقوُم إلاّ بأن يجعلَ عليهم فيه أميناً يَمنعُهم من التّعدّى والدّخولِ فيما حَظَر عليهم. لأنّه إن لم يكن ذلك كذلك لكان أحدٌ لايَتركُ لذّتَه ومنفعتَه لِفسادِ غيره، فجَعل عليهم قيّماً يَمنعهم من الفساد ويُقيمُ فيهم لحدودَ والأحكامَ.
ومنها أنّا لا نَجدُ فِرقــﺔً من الفِرَق ولا ملّــﺔً من الملل بَقوا وعاشوا إلاّ بقيّمٍ ورئيسٍ لِما لابُدّ لهم مِن أمرِ الدّين والدّنيا. فلم يجزْ فى حكمــﺔ الحكيم أن يَترك الخلقَ ممّا يَعلم أنّه لابدّ لهم مِنه ولا قِوامَ لهم إلاّ به،فيُقاتلون به عدوَّهم ويُقسمون به فيهم و يُقيمُ لهم جُمعتَهم و جماعتَهم ويمنعُ ظالمَهم مِن مظلومِهم.
ومنها أنّه لو لم يَجْعلْ لهم إماماً قيّماً أميناً حافظاً مستودعاً لَدَرسَتِ الملّــﺔُ وذهبَ الدّينُ
وغُيّرتِ السّنّــﺔُ والأحكامُ، ولَزادَ فيه المبتدعون ونقصَ منه الملحدون وشَبّهوا ذلك علي المسلمين. لأنّا قد وَجدنا الخلقَ منقوصين محتاجين غيركاملين، مع اختلافِهم واختلافِ أهوائِهم وتشتّتِ أنحائِّهم. لو لم يجعْل لهم قيّماً حافظاً لِما جاء به الرّسولُ لَفَسدوا علي نحو مابَيَّنا وغُيّرتِ الشّرائعُ والسّننُ والأ حكامُ والايمانُ، وكان فى ذلك فسادُ الخلقِ أجمعين.4
اگر كسي بگويد كه چرا ، خداوند((اولي الامر)) براي مردم قرارداده، آنان را به پيروي از ايشان امر فرموده است، پاسخ داده مي شود كه اين امر علل بسياردارد:
ازجمله اين كه، خداوند حدود وقوانيني براي زندگي بشر تعيين فرموده است وبه مردم فرمان داده كه ازآن حدود وقوانين تجاوز نكنند، چرا كه فساد وتباهي براي آنان به ارمغان مي آورد.امّا اجراي اين قوانين ورعايت حدود شرعي صورت تحقّق نمي پذيرد مگر آن كه خداوند زمامداري امين برايشان بگمارد تا آنان را ازتعدّي ازحدود وارتكاب محرّمات بازدارد. درغير اين صورت، چه بسا افرادي باشند كه ازلذّت ومنفعت شخصي خود،به بهاي تباه شدن امورديگران، صرف نظر نكنند. ازاين رو، خداوند سرپرستي براي مردم تعيين فرموده است تا ايشان را ازفساد وتباهي بازدارد واحكام وقوانين اسلامي را درميان آنان اقامه كند.
ديگر آن كه، ما هيچ گروه ياملّتي رانمي يابيم كه بدون زمامدار وسرپرست زندگي كرده، ادامه ي حيات داده باشند، زيرا اداره ي امورديني ودنيوي آنان، به زمامداري مدبّر نيازمند است. ازحكمت باري تعالي به دوراست كه آفريدگان خود را بدون رهبر و زمامدار رها كند، حال آن كه خودبه خوبي مي داند كه مردمان به ناچار بايد حاكمي داشته باشند كه جامعه را قوام وپايداري بخشد ومردم را درنبرد با دشمنانشان رهبري كند واموال عمومي را ميان شان تقسيم كند ونماز جمعه وجماعات آنان را برپا دارد واز ستم ستمگران نسبت به مظلومان جلوگيري كند.
وديگر آن كه،چنان چه خداوند براي مردم زمامداري امين، حفيظ ومورد اطمينان قرار نمي داد، به يقين آيين ودين الهي ازبين مي رفت، احكام وسنن خداوندي تغيير مي كرد، بدعتها دردين افزايش مي يافت،بي دينان درمذهب الهي دست برده آن را دچار نقايص وكاستيها مي كردند وشبهاتي پيرامون اسلام درميان مسلمانان رواج مي دادند. چرا كه مي دانيم مردمان، ناقص ونيازمندند وآراي و افكار وتمايلات آنان مختلف است. پس اگر حضرت حق، زمامداري را كه از ره آوردهاي پيامبر پاسداري كند، تعيين نمي فرمود، مردمان فاسد وتباه مي شدند، آيين وسنّت واحكام خداوندي تغيير مي يافت ، ايمان مردم متزلزل مي شد وتمامي خلق به تباهي وضلالت مي افتادند.
4)درنهج البلاغه نيز چنين آمده است:
فرض الله الايمان تَطهيراً مِن الشّرك ... والإمامــﺔَ نظاماً لِلامّــﺔ.5
خداوند، ايمان را به جهت پاك شدن ازشرك . . . وامامت را به جهت سازمان دادن و نظام بخشيدن به امّت واجب فرموده است.
5) درخطبه ي حضرت صدّيقه طاهره سلام الله عليها چنين آمده است:
ففرض اللهُ الايمانَ تطهيراً من الشّرك ... والطّاعــﺓَ نظاماً لِلمِلّــﺓَ، والإمامــﺓَ لَمَاً مِن الفُرقــﺓ.6
پس خداوند،ايمان را به جهت پاك ساختن انسانها ازشرك واطاعت [ازخدا وپيامبر] را به جهت نظام بخشيدن به امور مردم، وامامت ورهبري را به جهت جلوگيري ازتفرقه واجب فرموده است.
اين چند حديث واحاديث فراوان ديگري كه ازذكر آنها اجتناب كرديم، همه نشاندهنده ي لزوم ووجوب ولايت وزمامداري براي جامعه است.
پي نوشت ها:
1. كليني: اصول كافي. جلد 1، صفحه 59 .
2.همان. جلد 2، صفحه 74 .
3. فيض كاشاني: وافي. جلد1، صفحه 62
4. مجلسي:بحارالانوار ، چاپ جديد(110 جلدي)،جلد 6 ، صفحه 60.
5. نهج البلاغه (با ترجمه وشرح فيض الاسلام)، حكمت 244.
6. أربلي: كشف الغُمـّﺓ .جلد 2، صفحه 110.
منبع:شئون واختيارات ولي فقيه(ترجمه مبحث ولايت فقيه ازكتاب البيع):حضرت امام خميني (رحمت الله عليه)، وزارت ارشاد اسلامي، چاپ اول،1365 ،صص 23 تا 37