رابطه میان حاکمان و مردمی که آن را قبول ندارند یکی از بخش های اصلی تجربه ی سیاسی کشورها محسوب می شود. هیچ حکومتی، «در همه ی امور مورد حمایت کامل مردمی که مدعی اعمال حاکمیت بر آن هاست قرار نمی گیرد.» (1)
و یکی از وظایف اصلی یک نظام سیاسی یافتن راه های تعادل و توازن میان حکومت و اپوزیسیون است. در عین حال، «ایده ی اپوزیسیون سیاسی سازمان یافته در مقام جزء طبیعی و سودمند جامعه... ایده ای است تعجب برانگیز و به ظاهر کاملاً متضاد با دغدغه ی اصلی در نظریه پردازی سنتی در باب سیاست: جست و جو برای حکومت مطلوب بر مبنای وفاداری عمومی به اصول و رویه های درست.» (2) حتی در نظام های پارلمانی مستقر چون بریتانیا نیز همچنان تردیدهایی درباره ی ایده ی اپوزیسیون مشروع و قانونی حداقل در ذهن برخی از روشنفکران برجسته ی قرن 19 و 20 وجود داشت. (3) سعی عمل و نظریه ی سیاسی سنتی ایجاد بهترین نظام سیاسی ممکن بود؛ و اپوزیسیون را غالباً عاملی مخرب می دانستند تا سازنده.
دموکراسی از حقوق و آزادی های افراد حراست می کند و آزادی آن ها را برای بیان نظرات شان به رسمیت می شناسد. ولی «اراده ی مردم» غالباً پراکنده است و سنت های دموکراتیک شیوه های متنوعی را برای تعریف و مدیریت اپوزیسیون ارائه کرده اند. اصول دموکراسی دقیقاً ناظر بر حقوق افراد و گروه ها برای مخالفت با حکومت است. با این همه، همواره شروط و ملاحظاتی در باب این مخالفت وجود دارد. برای مثال، اگر چه بسیاری از تعاریف دموکراسی بر حق و حتی گاهی بر ضرورت وجود احزاب سیاسی مخالف تأکید می کنند، اما عبارت «سیاست پارتیزانی» حتی در مباحث کسانی که نیاز به وجود رقابت سیاسی چند حزبی را بیش از دیگران به رسمیت می شناسند، حامل بار منفی است. به شکل گسترده تر، در جوامع سیاسی تنش اصلی میان میل به هماهنگی و ثبات سیاسی از سویی و نیاز به وجود ابراز لازم برای ابراز مخالفت از سوی دیگر وجود دارد. مثلاً در نظریه ی کلاسیک غربی، حکومت آرمانی افلاطونی می توانست بر تقسیم کار تأکید کند اما «افلاطون هیچ تمایلی به نهادینه کردن شیوه های ابراز مخالفت سیاسی نداشت.» (4) در سوگند جدید وفاداری به پرچم ایالات متحده، تقابل بالقوه ای وجود دارد میان مفهوم «ملت تقسیم نشدنی زیر سایه ی خدا» و برخی از تعاریف «آزادی ... برای همه». مرز میان سطوح مجاز آزادی بیان و ممنوعیت تحریک به خشونت یا انقلاب، موضوعی همواره مناقشه برانگیز بوده است. تاریخ مصر در باب بازداشت، محاکمه - و تبرئه - شیخ عمر عبدالرحمن، واعظ مسلمانی که به نیوجرسی آمد و در 1993 متهم به همکاری با فعالان تروریست شد، نمونه ی مهمی از این گونه مناقشات پردامنه است.
اپوزیسیون می تواند اشکال متعددی به خود بگیرد، از طرفدار انقلابی از تخریب نظام موجود تا انواع مختلف مخالفت با صاحبان قدرت در نظام سیاسی. بدیهی است که هیچ حکومتی اجازه ی فعالیت های آشکا تخریبی با ابزار خشونت بار را نخواهد داد. در سال های اخیر، در زمره ی تلاش های دموکراتیک ساز، برخی حکومت ها تلاش های سازمان یافته یا حداقل کمک هایی برای اضمحلال نظام های سیاسی حاکم و جایگزینی آن با نظامی مبتنی بر اصول متفاوت کرده اند. اغلب رژیم های اقتدارگرای تک حزبی اروپای شرقی و اتحاد شوروی سابق تحت فشار جنبش های توده ای و اپوزیسیون غیرقانونی درگیر این خودتخریبی همیارانه (5) بوده اند. رژیم های نظامی افریقا با درجات مختلفی از سازش و توفیق به کرات ضرورت آغاز تلاش برای احیای دموکراسی مدنی را خاطر نشان کرده اند. ولی، آن حداقل الزامات اساسی که حکومت ها بر اپوزیسیون تحمیل می کنند، به اندازه ای هست که به آن ها اجازه ی اقدامات خشونت بار برای سرنگونی حکومت را ندهند.
اغلب حکومت ها محدودیت های بیش تری نیز بر گروه های مخالف اعمال می کنند. مثلاً در دهه های 1950 و 1960 در بسیاری از ایالت های ایالات متحد یکی از شروط استخدام در دستگاه های دولتی این بود که فردی که می خواست به استخدام درآید باید قسم می خورد که «نه اکنون و نه در گذشته» هیچ گاه عضو هیچ گروه طرفدار براندازی مسلحانه ی دولت ایالات متحده نبوده، حتی اگر شخصاً درگیر چنین فعالیت هایی نبوده باشد. در این زمینه، معیار اساسی برای قضاوت، پذیرش قواعد اساسی نظام سیاسی توسط اپوزیسیون بود. در اوایل دهه ی 1960، زمانی که رژیم های نظامی در بسیاری از بخش های جهان بر سر کار بودند، این جمله ی توماس هابز همواره نقل می شد که : «سیاست همچون بازی با ورق هاست، بازیگران باید بپذیرند که کدام خال از بقیه سَر است. البته با این تفاوت که در سیاست اگر در مورد سر بودن هیچ یک از خال ها توافق نشود، چماق سرباز حاکم خواهد شد.» (6) اپوزیسیون باید «قواعد بازی» را به رسمیت بشناسد؛ در غیر این صورت «چماق» اساس قدرت را تعیین خواهند کرد.
اگرچه پذیرش دموکراسی در مقام یک نظام سیاسی مطلوب پدیده ی نسبتاً جدیدی است و تردیدهای ریشه داری (حداقل نزد حاکمان) در خصوص اپوزیسیونِ نظام های مستقر وجود داشته، اما در طول تاریخ، محدودیت های ساختاری و غیر رسمی فراوانی بر قدرت حاکمان اعمال شده است. هرگز هیچ حاکمی به سلطه ی مطلق بر همه چیز دست نیافته است. جوامع و تمدن های مختلف مفاهیم مهمی را برای تحدید قدرت مستبدان مطرح کرده اند و این مفاهیم تا حدودی مبین میراث متفاوت جوامع مختلف است. برای مثال، مفهوم «حق الهی سلطنت» (7)، هر چند شاید ترفندی برای مشروعیت بخشیدن به ادعای حاکمیت خاندان چون شناخته شده است و بخش مهمی از نگره ی چینیان در باب حقانیّت امپراتوری بود، اما در عین حال در قرن های بعد در مقام توجیه انقلاب بر ضد دودمان های سلطنتی در دوره های بی ثباتی و هرج و مرج مطرح شد.

در صحبت از «اپوزیسیون سیاسی»، منظور اغلب مخالفت انقلابی بر ضد نظام سیاسی مستقر نیست. جی. کی. چسترتون به شیوه ی خاص خودش موضوع را به روشنی توضیح می دهد: «بسیار مضحک است که از حکومت بخواهیم برای خود اپوزیسیون تدارک ببیند. نمی شود نزد سلطان بروید و با ملامت به او بگویید: شما ترتیباتی معین نکرده اید تا برادرتان شما را برکنار کند و خلافت را به دست بگیرد. نمی توانید به یکی از پادشاهان قرون میانی بگویید: لطفاً دو هزار نیزه و هزار تیرانداز به من بدهید، تا شورشی بر ضد شما ترتیب دهم.» (8) در بخش عمده ی تاریخ اندیشه ی سیاسی در غرب، حضور «اپوزیسیون» قانونی در زمینه ای دموکراتیک و با پذیرش قواعد بازی قابل فهم است. «اغلب نویسندگان بر این امر تأکید کرده اند که وجود اپوزیسیون متضمن پذیرش بنیادهاست، یعنی رضایت نسبت به جامعه و رژیم آن. در واقع، آن چه اپوزیسیون به مخالفت با آن می پردازد نظام سیاسی آن جامعه نیست.» (9)

این معنا از اپوزیسیون متضمن نهاد یا مجموعه ای از مقررات بنیادین است که همه ی افراد داخل نظام سیاسی و از جمله اپوزیسیون آن ها را مشروع قلمداد می کنند. ظهور ایده ی حکومت مطابق قانون اساسی، عنصر مهمی در توسعه ی دولت مدرن است، البته این تحولی نسبتاً جدید در غرب است. مفهوم «نظم غیرشخصی و ممتاز مبتنی بر قانون اساسی» معمولاً با ایده ی دولت در اندیشه ی سیاسی مدرن غرب گره خورده است، اما «این موضوع تا اواخر قرن 16 به دغدغه ی اصلی اندیشه ی سیاسی مبدل نشد... و ایده ی ساختار قدرت مشروط بر قانون و مجزا از اراده ی حاکم، تحت اقتدار قدرت عالی قضایی در سرزمینی خاص، پدیده ای کاملاً مدرن است.» (10)
در اندیشه ی سیاسی جدید غرب، اپوزیسیون قابل قبول در نظامی دموکراتیک پیوند نزدیکی با مفهوم حکومت قانون پیدا کرد، که اجماعی اساسی و بنیادین بر سر «قواعد بازی» سیاست است. اپوزیسیون عبارت است از مخالفت مشروع با سیاست های خاص برخی رهبران، در چارچوب قواعد قانون اساسی که مورد قبول طرفین منازعه است؛ قانونی که یا به صورت مکتوب است یا براساس رویه ای دیرین در قالب عرف در آمده است. ولی، در تجربه ی سیاسی مدرن غرب، شاهد سنت اپوزیسیونی ریشه داری نیز هستیم که خود را در قالب اشکال مختلف انقلابی ابراز کرده است.
در اندیشه ی سیاسی جدید غرب، تنشی دیرپا میان دو برداشت مختلف از دموکراسی وجود دارد، و هر کدام از این برداشت ها مخالفتی انقلابی با دیگری بروز می دهد. جی. ال. تالمون ( که طرفدار «لیبرال دموکراسی» است) این دو آلترناتیو مخالف یکدیگر را چنین توضیح می دهد: «در کنار نوع لیبرال دموکراسی، بر اساس همان پیش فرض ها در قرن هیجدهم روندی آغاز شد که می توان آن را نوع توتالیتر دموکراسی خواند. این دو جریان در طول قرن هجدهم شانه به شانه ی یکدیگر حرکت کردند. تنش میان این دو نوع دموکراسی یکی از فصول مهم تاریخ دوره ی جدید را شکل داده، به طوری که در حال حاضر [1960] مبدل به حیاتی ترین مسئله ی عصر ما شده است.» (11)
یکی از این دو نگرش رقیب (لیبرال دموکراسی) بر حقوق فردی و محدودیت حکومت تأکید می کرد و دیگری برخواست مردمی و ساختارهای جمعی جامعه. این موضوع مناقشه ای دامنه دار در سنت سیاسی غرب است و هنوز هم در قلب مباحث مربوط به دموکراسی جای دارد.
با این که مسئله مناقشه ای سابقه دار است، اما در دهه ی 1990 اشکال نوینی به خود گرفت که فراتر از مباحث قدیمی لیبرال - سوسیالیستی دو قرن گذشته رفت. همراه با افول آن چه تالمون «دموکراسی توتالیتر» چپ سوسیالیستی - کمونیستی نام نهاد، آلترناتیو دیدگاه لیبرال - دموکراسی، دیدگاه رادیکال دموکراسی چپ جدید (یا «پساچپ») است. از منظر هواداران یکی از این انواع دموکراسی رادیکال:
یک چشم انداز دموکراتیک رادیکال مستلزم دیدگاهی سیاسی است که نه تنها متفاوت از لیبرال ها باشد بلکه با اجتماع گرایان کمونیستی نیز تفاوت داشته باشد. دیدگاه پیشامدرن اجتماع سیاسی حول ایده های حیاتی خیر عمومی متمرکز شده بود، خیری که در برخی نظریات اجتماع گرا، برابر نهاد پلورالیسم تلقی می شود که لیبرال دموکراسی را گونه جدیدی از سیاست اجتماعی معرفی می کند. دموکرات های رادیکال نسبت به نیاز به بازبینی مفاهیمی چون «خیر عمومی»، «فضیلت مدنی» و «اجتماع سیاسی» با یکدیگر توافق دارند، اما معتقدند که این مفاهیم باید به گونه ای صورت بندی شوند که آن ها را با به رسمیت شناختن تعارض، تقسیم و غیریت سازی، سازگار کند. (12)
این «دموکراسی رادیکال» مبین یکی از اشکال مفهومی بسیار مهم جایگزین جریان مسلط «لیبرال دموکراسی» در هر دو شکل نومحافظه کارانه ی آن است که یکی بر اقتصاد بازار تأکید می کند، و شکل «پسامدرن» آن بر تکثرگرایی فرهنگی.
به لحاظ تاریخی، این سنت رادیکال در قالب نقدی آرمان گرا بر جامعه ی صنعتی مدرن صورت بندی شده است که نظام اقتصاد سرمایه داری را با دموکراسی لیبرال ترکیب کرد و هسته ی مرکزی سنت انقلابی رادیکال جوامع اروپای غربی بود. در این قالب، سنت مذکور بیش تر اپوزیسیونی انقلابی و خشن بود تا «اپوزیسیونی در چارچوب قانون اساسی» که در غالب تجلیات نظریه ی دموکراتیک از آن یاد می شود. حتی دیدگاه رادیکال سنتی از جامعه ی دموکراتیک نیز حق مخالفت انقلابی را در جامعه ای تحت حکومت دموکرات های رادیکال به رسمیت نمی شناخت، و مراحل «رادیکال» انقلاب فرانسه و بقایای سیاسی آن ها نیز را تالمون به حق تشکیل «دموکراسی توتالیتر» دانسته است.
در پایان قرن بیستم، انقلاب به سنت خشونت بار و رادیکال سابق، در بافت جهانی شده ی سیاست های دموکراتیک سازی امروزی، پدیده ای مفید و مؤثر تلقی نمی شود. در معارضه میان دموکراسی لیبرال، سرمایه داری و اشکال جدید دموکراسی رادیکال،
اگر مراد ما از انقلاب دست زدن به اقدامات خشونت بار یا جنگ واقعی باشد، انقلاب... نه ممکن است و نه عاقلانه - انقلاب هایی که این خصلت را دارند با توجه به ویژگی وابستگی متقابل عصر کنونی، بیمار و آسیب پذیرند. دموکرات ها نیازمند مفهوم جدیدی از انقلاب هستند. متون الهام بخش آن ها آثار جان لاک خواهد بود نه آثار کارل مارکس، چرا که مسئله دیگر این نخواهد بود که نشان دهند یک طبقه ی اجتماعی قدرت را قبضه کرده است... بلکه مسئله بازسازی اشکال و رویه هایی است که مفهوم دموکراتیکی از زندگی جمعی را عرضه کند. (13)
در شرایط کنونی جهانی، انقلاب های دموکراتیک کلاسیک به سبک قرن 19 در صورتی ممکن خواهند بود که رژیم های سیاسی در مقابل خواست گسترده ی مردم برای دموکراتیک سازی، موضعی ضد دموکراتیک بگیرند. در اغلب کشورها در دهه ی نود، حتی اپوزیسیون رادیکال نیز در چارچوبِ مفهومیِ مشابهی عمل کرد. آن جا که تفاوت های بارزی میان جهان بینی های بنیادین وجود دارد، امکان انقلاب خشونت بار نیز هست؛ مثلاً اگر تضاد میان نظریه ی سیاسی انسان گرایانه ی سکولار و نظریه ی سیاسی مبتنی بر مفروضات دینی باشد چنین احتمالی خواهد بود، اما در غالب موارد میان همه ی مردم نوعی توافق همگانی در خصوص نیازمندی های اساسی انسان مانند نیاز به آزادی، برابری و مشارکت معنادار سیاسی وجود دارد.

با این حال، اگر دموکراسی بخواهد موفق شود چنین اجماع گسترده ای نمی تواند امکان بروز مخالفت یا حتی نیاز واقعی به تداوم مخالفت را از میان ببرد. در خالص ترین روایت از لیبرال دموکراسی تأکید زیادی بر این امر وجود دارد که «سنگ بنای مملکت داری مدرن حق برگزاری انتخابات آزاد و منصفانه است» که باب این انتخابات «باید بر روی احزاب متکثر باز باشد» و این که «حزب برنده باید بتواند حکومتی توانا بر انجام وظایفش تشکیل دهد. این نیز باید پذیرفته شود که اگر انتخابات بعدی اقتضا کرد حزب برنده قدرت را به راحتی ترک کند.» (14) ولی، در این روایت از حزب مخالف، محدودیت خاصی وجود دارد: زمانی که چنین حزبی به قدرت می رسد «تلاش برای کسب اختیارات فراتر از چارچوب قانون اساسی و همچنین ممانعت از برگزاری انتخابات بعدی باید ممنوع شود.» (15) شایان ذکر است که در دهه ی 1950 در فرانسه، اگر به دلیل چنین محدودیت هایی احزاب اپوزیسیون حامی پیرپوژاده و شارل دوگل غیرقانونی تشخیص داده می شد، انتقال از جمهوری چهارم به پنجم غیرقابل قبول می بود. همین طور، سازمان اپوزیسیون اچ. راس. پروت در انتخابات 1992 ایالات متحده، ابزارهایی چون رفراندوم ملی از طریق ارتباطات دور را پیشنهاد کرد که می تواند خواسته های فراتر از اختیارات قانون اساسی تلقی شود.

نیاز به اپوزیسیون در نظام دموکراتیک در سطحی بسیار وسیع بر این فرض استوار است که هیچ نظام حکومتی، حتی یک دموکراسی کارآمد نیز کامل و بی نقص نیست. از آن جا که «حکومت پیوسته تغییر می کند» تلاش برای «بازسازی حکومت» نه تنها معقول، بلکه از دید بسیاری ضروری است. (16)
اپوزیسیون و نقد سازنده جزو لاینفک دموکراسی محسوب می شوند، هم از جهت سازوکارهایی که به اپوزیسیون اجازه ی دسترسی مستمر به جایگاه رهبری را می دهد و هم در معنایی رادیکال تر. نگرش رادیکال دموکراتیک:
عدم امکان تحقق کامل دموکراسی را مفروض می گیرد. بر تنش حل ناشدنی میان اصول برابری و آزادی به عنوان شرایط واقعی لازم برای حفاظت از عدم قطعیت و عدم تعین که بنیان دموکراسی مدرن بر آن ها استوار است، تأکید می کند. علاوه بر این، اصولی را مطرح می کند که دموکراسی را در برابر هرگونه تلاش برای انسداد نهایی ناشی از حذف امرسیاسی و نفی دموکراسی، بیمه می کند. (17)
هیاهوی خشماگینی که برای تحلیل فرانسیس فوکویاما از «پایان تاریخ» به وجود آمد، نشان می دهد که بسیاری از مردم معتقدند دموکراسی، حتی لیبرال دموکراسی موفق جهانی در اواخر دهه ی 1980، آخرین مراحل تکامل سیاسی اجتماعی خود را طی نمی کند. در بحث فوکویوما، کژتابی های فراوانی وجود دارد، اما هسته ی اصلی بحث ما مخالفت با این موضع فوکویاما است که «آن چه ما شاهدش هستیم نه پایان جنگ سرد و نه گذار از یک دوره ی خاص تاریخ پس از جنگ، بلکه پایان تاریخ است، که آخرین منزلگاه تحول ایدئولوژیک نوع بشر و جهانی شدن لیبرال دموکراسی غربی به عنوان شکل نهایی حکومت انسان است.» (18) در این «پایان تاریخ» نیازی به توسعه ی بیش تر اصول سیاسی نیست زیرا «اصول اساسی دولت لیبرال دموکراتیک از این پیش تر نخواهند رفت،» و «در پایان تاریخ نیازی نیست که همه ی جوامع مبدل به جوامع لیبرال موفق شوند، بلکه صرفاً دعاوی ایدئولوژیکی آن ها درباره ی اشکال برتر و متفاوت جامعه ی انسانی، پایان می یابد.» (19)
این معنا از لیبرال دموکراسی پیروز، به مثابه واپسین نظامی که بیش از این توسعه نخواهد یافت، نه تنها راه را بر ایده ی «پایان تاریخ» بلکه بر مفهوم «پایان اپوزیسیون» در لیبرال دموکراسی خواهد گشود. در بهترین حالت، ممکن است مشاجره بر سر این باشد که بهترین حاکم کسی خواهد بود که اجازه ی برگزاری انتخابات رقابتی را بدهد، اما هیچ کس نمی تواند بدون بازگشت به مواضع تاریخی و بنابراین موضع نهایی، از ارتقای نظام جانبداری کند. در این راستا، مفهوم اپوزیسیون در دموکراسی همچنان مبهم باقی می ماند: از یک سو امری ضروری شناخته می شود و از سوی دیگر در مقام امری تفرقه افکن و احتمالاً برانداز مورد بی اعتمادی است.
اپوزیسیون به معنای اظهار مخالفت با رهبران در یک نظام سیاسی، پدیده ای ریشه دار و باستانی است. مخالفت معمولاً در قالب جنبش های برانداز یا مخرب حکومت اظهار می شود و طبیعتاً حاکمان آن را در مقام یک گزینه ی سیاسی مشروع به رسمیت نمی شناسند. اپوزیسیون در مقام گزینه ای پذیرفته شده در نظام سیاسی، از بسیاری جهات پدیده ای نسبتاً متأخر در تاریخ جهان محسوب می شود. این پدیده به خصوص با ظهور اندیشه های مدرن در باب دموکراسی شناخته شد.
اپوزیسیون دموکراتیک مدرن متضمن برخی پیش فرض های اساسی است. در سطحی بسیار کلی، یکی از پیش فرض ها اجماع همه ی افراد درون سیستم، بر سر ساخت بنیادین نظام سیاسی است. اگر چنین اجماعی وجود داشته باشد، فرض بر آن است که اپوزیسیون مشروع به سمت اقدامات خشونت بار برای سرنگون کردن نظام مستقر سوق داده نخواهد شد و پس از آن اگر هر اپوزیسیونی به قدرت برسد نظام را آن چنان تغییر نخواهد داد که نتوان با ابزارهای غیرخشونت بار آن را بازسازی کرد. اپوزیسیون قانونی ممکن است رادیکال، لیبرال، یا محافظه کار باشد و برای تحول بلند مدت سیستم، توسعه ی آن و محافظت از آن کار کند، اما باید این کار را درون چارچوب شناخته شده ی حقوق فردی و گروهی و کنترل نهایی توسط نظام سیاسی انجام دهد.

پی‌نوشت‌ها:

1. Robert A. Dahl, “Introduction”, in Robert A. Dahl, ed, Regimes and Oppositions (New Haven: Yale University Press, 1973), p. 1.
2. Rodney Barker, “Introduction”, in Studies in Opposition, ed. Rodney Barker (London: Macmillan, 1971), p. 2.
3. Ibid., pp. 15-20.
4. Barbara N. McLennan, “Approaches to the concept of Political Opposition: An Historical Overview”, in Barbara N. McLennan, ed., Political Opposition and Dissent (New York: Dunellen Publishing, 1973), pp. 4-5.
5. Cooperative self-destruction
6. Dankwart A. Rustow, “The Military in Middle Eastern Society and Politics”, in Syndey Nettleton Fisher, ed., The Military in the Middle East (Columbus, Oh.: Ohio State University Press, 1963), p.4.
7. Mandate of Heaven
8. Quoted in Barker, “Introduction”, p. 8.
9. Giovanni Sartori, “Oppsition and Gontrol: Problems and Prospects”, in Rodney Barker, ed., Studies in Opposition (London: Macmillan, 1971), p. 33.
10. David Held, Models of Democracy (Stanford, Calif.: Stanford University Press, 1987), pp. 38 – 39.
11. J. L. Talmon, The Origins of Tolalitarian Democracy (New York: Frederick A. Praeger, 1960), P. 1.
12. Chantal Mouffe, “Democratic Politics Today”, in Chantal Mouffe, ed., Dimensions of Radical. Democracy: Pluralism, Citizenship, Community (London: Verso, 1992), p. 12.
13. Sheldon Wolin, “What Revolutionary Action Means Today”, in Chantal Mouffe, ed., Dimensions of Radical Democracy, p. 249.
14. Morton H. Halperin. “Guaranteeing Democracy”, Foreign Policy 91 (Summer 1993): 107.
15. Ibid.
16. David Osborne and Ted Gaebler, Reinventing Government (New York: Penguin, 1992) p. xv.
کل این کتاب همین موضع را توضیح می دهد.
17. Chantal Mouffe, “Democratic Politics Today”, p. 13.
18. Francis Fukuyama, “Entering Post-History”, New Perspectives Quarterly 6, no. 3 (Fall 1989): 50.
این مقاله خلاصه ای است از نوشته ی مفصل تر فوکویاما با عنوان:
“The End of History?” The National Interest, no, 16 (Summer 1989): 3-18.
فوکویاما بعدها در اثر زیر موضعش را بسط داد و تا حدودی به روز کرد:
The End of History and the Last Man (New York : The Free Press, 1992).
19. FuKuyam, “Entering Post-History”, pp. 51-52.

منبع مقاله :
اسپوزیتو، جان ال؛ ( 1392)، جنبش های اسلامی معاصر، دکتر شجاع احمدوند، تهران: نشر نی، چاپ چهارم