چکیده

این مطالعه اثر مکانیزم های حاکمیت شرکتی بر روی کیفیت سودهای گزارش شده در شرکت های بیمه‌ی نیجریه، مورد بررسی قرار گرفته است. صنعت بیمه‌ی نیجریه در طی سال ها، با چالش های منحصربفردی روبرو بوده است که به دلیل فقدان خطوط واضح راهنمای عملیاتی، مبابغ بیمه‌ی بالا، اصول حسابداری خلاق، و پویایی دولتی ضعیف، ایجاد می شوند. به هر حال، با ورود نظارت های شرکتی خوب برای این صنعت و مقبولیت استانداردهای گزارش دهی بین المللی مالی، این انتظار می رود که این فاکتورها که از ایجاد رشد صنعتی جلوگیری می کنند، از بین می روند. بنابراین، این مطالعه یک مدل فراهم می آورد که به ما کمک می کند تا حوزه ای را معین کنیم که به وسیله‌ی آن مکانیزم های حاکمیت به تجربیات حسابداری در این صنعت، مربوط شود. در این تحقیق، با مطالعه‌ی 25 شرکت طی دوره‌ی زمانی 2007 تا 2010، پنج مکانیزم حاکمیت را در وکالتنامه های کیفیت سودهای گزارش شده، مورد رگرسیون قرار گرفته است. رگرسیون چندگانه برای آنالیز مورد استفاده قرار گرفته است. در این آنالیز از نرم افزار SPSS ورژن 17.0 استفاده شده است. در این مطالعه فهمیده شده است که اندازه‌ی هیئت، وابستگی هیئت و اندازه‌ی کمیته های حسابرسی به طور منفی و قابل توجه با کیفیت سودهای در ارتباط است در حالی که وابستگی کیمته های حسابرسی و حسابرسی خارجی غیر وابسته دارای رابطه‌ی مثبت با نتایج احتیاطی (discretionary accruals) مثبت است. بنابراین، این مطالعه پیشنهاد می دهد که دستورالعمل های NAICOM سال 2009 در مورد مقررات حاکمیت شرکتی در اندازه‌ی هیئت و وابستگی هیئت، دستورالعمل مناسب و قابل اطمینانی است و کارهای تحقیقاتی بعد سایر پویایی های دولتی مانند تمرکز مالکیت، پشت کار کمیته‌ی حسابرسی و سرمایه گذاران سازمانی در بخش های دیگر اقتصادی نیجریه، را مورد بررسی قرار دهند.

مقدمه

به منظور تبدیل شدن نیجریه به یکی از 20 اقتصاد دنیا در سال 2020، یک موضوع اصلی که باید مد نظر قرار گیرد، نحوه‌ی اطمینان دهی به سرمایه گذاران اقتصاد محلی است. این کار از طریق حاکمیت شرکتی و گزارش های مالی شفاف انجام می شود. اضمحال و رسوایی های شرکت های بزرگ مانند WorldCom، Xerox و شرکت Enron نیاز به تمرکز بر روی حاکمیت شرکتی سالم (هم در کشورهای توسعه یافته و هم در کشورهای در حال توسعه) را بیش از پیش نمایان می کند. ورشکستگی این شرکت های بزرگ از دستکاری درآمدها نشئت گرفته است. این دستکاری ها بواسطه‌ی حیله گری هیئت رئیسه و مکانیزم های ضعیف حاکمیت انجام شده است. در نتیجه، بسیاری از سهامداران اطمینان خود نسبت به این شرکت ها از دست داده اند. ظاهراً مقررات حاکمیت به مهم تریم وسیله برای بازیابی این اطمینان از دست رفته تبدیل شده است.
با توجه به Roodposhti و Chasmi، نقش حاکمیت شرکتی، کاهش واگرایی علایق میان سهامداران و مدیران است. یک چنین همگرایی در علایق می تواند با مدیریت درآمدها (management of earnings) (از طریق استفاده از نتایج حسابداری) همراه شود. این انتظار وجود دارد که مکانیزم های حاکمیت مناسب بتواند موجب بهبود اطمینان سرمایه گذاری در شرکت هایی شود که در آن ها درآمد ها یک اندیس کلیدی است. کارکردهای حسابداری به عنوان یکی از مؤلفه های اصلی اطلاعاتی در مورد شرکت ها که برای بازار سرمایه مهیا می شود، یک معیار مناسب برای ارزیابی کارایی شرکت هاست. به هر حال، قابلیت اطمینان آن در زمانی مورد سوال است که مدیران انگیزه دارند تا این درآمدها را به گونه ای گزارش دهند که موجب کسب فرصت های سرمایه گذاری، شود. یک چنین دستکاری هایی ادراک سهامداران در مورد قابلیت اطمینان به درآمدهای گزارش شده را تغییر می دهند. Qiang ادعا می کند که کیفیت درآمدها (سودها) یک جزء کلیدی در فرایند حاکمیت شرکتی است همانگونه که حسابداری اطلاعات مورد نیاز برای اکثر مکانیزم های حاکمیت با کارایی مناسب است. به هر حال، بسیاری از مقررات حسابداری مانند قیمت بازار (historical cost)، محافظه کاری و ... نمی تواند در نهایت کامل شوند مگر آنکه آنها با ذره بین حاکمیت شرکتی تحت نظر باشند. در نفس خود، یک رابطه میان حاکمیت و کیفیت گزارش های مالی ارائه شده وجود دارد که در آن کیفیت درآمدهای یک عامل اصلی محسوب می شود.
تقریباً تمام شکست های قابل توجه، نتیجه ای از شکست ها در زمینه‌ی حاکمیت و گزارش های مالی است. وقتی ساختار حاکمیت نتواند از افشای اطلاعات مالی نامناسب جلوگیری کند، یک شکست در گزارش دهی، رخ می دهد. Sanda و همکارانش مشاهده کردند که نیاز به مطالعه‌ی این مسئله در محیط هایی مانند نیجریه مهم تر است زیرا این محیط ها نیاز به حاکمیت شرکتی و گزارش های مالی مؤثرتر هستند (مخصوصاً برای شرکت های با مسئولیت محدود (limited liability)).
بنابراین این مطالعه روابط ممکنه‌ی میان مکانیزم های حاکمیت شرکتی مختلف و کیفیت درآمدها را با توجه به صنعت بیمه‌ی نیجریه، پوشش داده است. انتخاب صنعت بیمه به عنوان یک بخش مرجع، به دلیل آسیب پذیری استفاده‌ی نامناسب از حاکمیت و گزارش دهی در این بخش می باشد. در واقع این بخش دارای طبیعت مطلق است و مقالاتی که در مورد حاکمیت در این بخش صحبت کرده اند، اندک هستند. دولت نیجریه مراحلی را به منظور یکپارچه سازی بخش بیمه و تبدیل شده آن به یکی از بیمه های خوب در سطح دنیا، اتخاذ کرده است. این کار بوسیله‌ی انتشار گزارش های مالی مناسب از طریق استفاده از استانداردهای مالی بین المللی انجام شده است. انجمن بین المللی بیمه (NAICOM) به طور نزدیکی با سایر گروگذارها مانند شورای ارائه‌ی گزارش های مالی نیجریه (FRC)، کمیسیون سهام قرضه‌ی دولتی و مبادله‌ی پول، انستیتوی حسابداران با پروانه در نیجریه (ICAN) و برخی کمیسیون های دیگر مشارکت می کنند. این مطالعه با علایق موجد در زمینه‌ی اصلاحات بوجود آمده بوسیله‌ی دستورالعمل حاکمیت شرکتی در بخش بیمه‌ی نیجریه، مورد حمایت قرار گرفته است و بوسیله‌ی آن شکست های شرکتی مورد بررسی قرار گرفته است

هدف این مطالعه

یکی از مهم ترین عملکردهایی که حاکمیت شرکتی می تواند داشته باشد، اطمینان حاصل کردن از این موضوع است که کیفیت فرایند گزارش دهی مالی، حفظ گردد. یک وظیفه‌ی برجسته‌ی حاکمیت شرکتی اطمینان حاصل کردن از کیفیت گزارش های مالی است. Low و همکارانش نیز استدلال کرده اند که مکانیزم های حاکمیت مناسب می توانند کیفیت صورت وضعیت های مالی را بهبود دهند. بنابراین، هدف این مطالعه مشخص کردن وسعت پویایی حاکمیت های خاص در دستورالعمل های مربوط به حاکمیت شرکتی برای صنعت بیمه‌ی نیجریه است. این کار ما را قادر می سازد تا مدیریت درآمدها را بهبود بخشیم و بدین وسیله فرایند و کیفیت گزارش های مالی را افزایش دهیم.

نظریه

این مطالعه از تئوری عاملیت (agency theory) به عنوان پیش زمینه‌ی تئوری برای توسعه‌ی یک چارچوب عملی برای بررسی حاکمیت و کیفیت شرکتی در شرکتی های بیمه‌ی نیجریه، استفاده کرده است.
Adelegan مشاهده کرده است که رابطه‌ی عاملیت در هر وضعیتی که تلاش مشارکتی میان دو یا چند فرد، ایجاد می شود، بوجود می آید. رابطه‌ی میان سهامداران، صاحبان شرکت، و رتبه های بالا و هیئت مدیره یک رابطه‌ی کاملاً سازمانی است. تئوری سازمانی یک پشت پرده‌ی طبیعی این مطالعه است زیرا دغدغه های موجود در زمینه‌ی گزارشات مالی وقتی ایجاد می شود که اختلاف نظر میان مدیران و صاحبان به دلیل عدم تطابق اطلاعاتی پدید می آید. وقتی این مسئله‌ی سازمانی وجود ندارد، کیفیت گزارشات مالی موضوع قابل توجهی نمی باشد زیرا مدیران دارای انگیزه به منظور ارائه‌ی اطلاعات ساختگی را ندارند. Ib ikunle در مستندات مورد مطالعه‌ی خود، نشان داده است که هدف اصلی ساختارهای حاکمیت شرکتی، کاهش مشکل سازمانی است. همینطور، یک ارتباط طبیعی میان حاکمیت شرکتی و گزارش دهی مالی است. مدیران ممکن است در عمل، اطلاعات دقیق و کامل را به سهامداران، انتشار ندهند. این خلع بالقوه میان اطلاعات موجود در دست مدیران و چیزی که واقعاً ابراز می شود، عدم تقارن اطلاعاتی نامیده می شود. این عدم تقارن معمای تئوری سازمانی است. Pandey مشاهده کرده است که اطلاعات متقارن در زمانی بوجود می آیند که یکی از طرف ها یا در حقیقت، هر دو طرف قرارداد، دارای شناخت بیشتری در مورد اطلاعات حیاتی هستند که برای بستن قرارداد، لازم است. آگاهی یافتن در مورد تقارن اطلاعاتی برای بحث در زمینه‌ی حاکمیت شرکتی و کیفیت گزارش دهی، حیاتی است.
یک مطالعه که بوسیله‌ی Eisenherdt انجام شده است، نشان داده است که فرض های تئوری سازمانی عبارتند از:
1) وجود اهداف همگرا میان سازمان و موکلین.
2) وجود تقارن اطلاعات هم قبل و هم بعد از بستن قرارداد
3) تفاوت در میان اولویت های ریسکی میان سازمان و موکلین.
به طور مختصر باید گفت، نقش حاکمیت در گزارشات مالی می تواند به تغییر تعارضات بالقوه که میان سازمان و موکلین وجود دارد، کمک کند. این مطالعه به ما در بررسی اثر ساختارهای حاکمیت بر روی کیفیت درآمدهای گزارش شده، کمک می کند و آن را به عنوان یکی از مهم ترین مکانیزم های کنترل داخلی مهم در نظر گرفته می شود و بوسیله‌ی آن اثر اصلی روابط سازمانی (یعنی تقارن اطلاعات) کاهش می یابد. تئوری سازمانی قبلاً، به طور گسترده بوسیله‌ی افراد مختلفی مورد مطالعه قرار گرفته است و در این مطالعات موضوعات حاکمیت مورد ارزیابی قرار گرفته است.

صنعت بیمه در نیجریه

از زمان های بسیار قدیم، مفهوم بیمه به طور عمومی به عنوان یک فاکتور ضروری در محافظت از اقتصاد ملی مطرح بوده است زیرا هیچ اقتصادی نمی تواند بدون حمایت یک صنعت بیمه‌ی منظم و نیرومند، کارایی مؤثری داشته باشد. ریسک ها و عدم قطعیت های مدیریتی یک چالش بزرگ بر سر راه بشریت و بیمه به عنوان یک نوش عمل می کند. صنعت بیمه‌ی نیجریه 30 سال پیش از اینکه این کشور در اکتبر 1960، استقلال یابد، بوجود آمده است. این صنعت بالا و پایین زیادی را تجربه کرده است و هنوز هم به عنوان ضعیف ترین اتصال زنجیره‌ی ارزش سرویس های مالی است. در دهه‌ی گذشته، بازار سرویس های مالی نیجریه شاهد رشد قابل توجهی بوده است و بدین وسیله، اقتصاد با رشد بالا در این بخش بوجود آمده است و همچنین اطمینان سرمایه گذاران نیز افزایش یافته است.
دارایی های بخش بانکداری با یک نرخ رشد سالانه‌ی مناسب (CAGR) در حال رشد می باشد و ارزش کل سهام مبادله شده در بازار اوراق بهادارا نیجریه نیز قابل ستودن است. علارغم این محیط رشد سریع، متخصصین علوم آماری اعتقاد دارند که سهم صنعت بیمه در تولید ناخالص ملی (GDP) این کشور بسیار ضعیف است و این سهم کمتر از 1 % می باشد. در بین 20 بازار بزرگ، کل حق بیمه به طور متوسط 1/10 % تولید ناخالص ملی (GDP) انگلیس، آفریقای جنوبی و تایوان (سه کشور صدرنشین این لیست) می باشد. نیجریه در این رده بندی از لحاظ GDP، رتبه‌ی 3 تا به آخر را دارد و بالاتر از عربستان و الجزایر قرار گرفته است. 80 درصد از درآمد بیمه گرها یک بخش قابل توجه از درآمدهای حق بیمه ای است که با هزینه های عملیاتی تکمیل می شود. مخارج مدیریتی شرکت های بیمه ای نیجریه در بین کشورهای آفریقایی، بالاترین مقدار است و در این کشور، شرکت ها 80 % حق بیمه‌ی خود را پرداخت دارند. همین طور، صنعت بیمه‌ی نیجریه که بایستی یک بازیگر مهم در بازار مالی است، تقریباً یک رشد اقتصادی ناکافی داشته است. عامل مخرب این صنعت، تصور ذهنی ضعیف این صنعت است. در واقع ادعاهای نابجای پرداخت خسارت و تجربیات حسابداری خلاق از جمله عوامل ایجاد کننده‌ی این تصور ذهنی می باشند. این مسئله متداول است که شرکت های موجود در این صنعت، ریسک های قابل توجهی داشته باشند و به دلیل اینکه هنوز هم مبلغ بیمه را دریافت می کنند بنابراین، این مسئله یک ادراک غیر صحیح در دفاتر ثبت ایجاد می کند و بدین صورت، جریان مالی عملیاتی به حد قابل توجهی کاهش می یابد در حالی که یک چنین شرکت هایی دفاتر دریافت (حسابداری) قابل توجهی دارند.
برای فایق آمدن بر مشکلات این صنعت، دولت از طریق سازمان مقررات خود یعنی کمیسیون ملی بیمه (NAICOM) شروع به اصلاح سیستم با استفاده از انتشار مقررات جدید در زمینه‌ی سرمایه حداقل کرد. این کار در سال 2005 شروع شد. بوسیله ای این کار یک دستورالعمل خوب در مورد حاکمیت شرکتی برای صنعت بیمه‌ی این کشور، ایجاد شد (در سال 2009) و اخیراً نیز این دستورالعمل به عنوان خطوط راهنمای جدید مد نظر قرار گرفت (مشابه استانداردهای IFRS). این انتظار وجود دارد که این مکانیزم ها، یک صحت ساختاری، یک صنعت سرمایه ای و در نهایت یک اثر دومینو مانند برروی GDP دارد.

تحقیقات و توسعه های فرضیه ای قبلی

رابطه‌ی میان حاکمیت شرکتی و کیفیت درآمدها به طور قابل توجهی در گذشته‌ی کشورهای توسعه یافته مورد مناقشه بوده است. این تنها در سال های اخیر بود که توجهات به سمت مطالعه‌ی حاکمیت و درآمدها و کیفیت آنها در کشورهای مد نظر معطوف شده است. یکپارچگی در کیفیت درآمدها به طور قابل توجهی بر روی کارایی اثر دارد و سیستم های گزارش دهی مالی مخصوصاً سرپرستان، مدیریت، کمیته های حسابرسی، حسابداران و ... را درگیر می کند. به عبارت دیگر، کیفیت درآمدهای گزارش داده شده به پویایی های موجود در زمینه‌ی حاکمیت شرکتی، پایه گذاری شده اند. Macit در مقاله‌ی خود توضیح می دهد که دولت ها، انستیتوهای بین المللی، سازمان های تعیین مقررات و بخش دانشگاهی توجه خود را به این دو جنبه اختصاص داده اندد.
ارتباط میان حاکمیت شرکتی و کیفیت درآمدها به طور قابل توجهی در اقتصادهای نوظهور، مورد مناقشه می باشد. تأکید بر روی پویایی های دولتی مانند اندازه‌ی هیئت، وابستگی هیأت، اندازه‌ی کمیته های حسابداری بوجود آمده است. یک تعداد از مطالعات یک رابطه‌ی مثبت میان سهم سرپرستان غیر اجرایی و مستقل بر روی هیئت و کیفیت گزارشات مالی، را مورد تأیید قرار داده است. Peasnell و همکارانش استدلال کرده اند که از آنجایی که اعضای خارجی یک نقش مستقیم بر روی مدیریت یک شرکت را ندارند، وجود آنها ممکن است یک ابزار ارزیابی مؤثر برای هیئت فراهم آورد و بنابراین، گزارشات مالی با کیفیت بالاتری فراهم آید. Jaggi، Leung و Gul در مقاله‌ی خود یک رابطه‌ی منفی میان مدیریت درآمدها و بوجود آمدن سهم مشارکت سرپرستان خارجی در تایوان و هونگ کنگ، پیدا کرده است. بنابراین، در این مطالعه این پیشنهاد ارائه شده است که تضمین سهم بیشتر اعضای خارجی، قابلیت بهتری برای مدیریت و تخفیف فعالیت های مربوط به مدیریت ایجاد می کند. در یک مطالعه که در کارخانه های مالزیایی انجام شده است، Abdulrahman و Ali هیچ شواهدی مبنی بر وجود ارتباط میان مستقل بودن هیئت و مدیریت درآمدها، بدست نیاورده اند. به طور مشابه، Park و Shin حمایت های عملی در زمینه‌ی ارتباط میان مدیریت درآمدها و مستقل بودن هیئت در مطالعه‌ی خود بر روی شرکت های کانادایی، بدست نیاوردند.
تعدادی از مقالات نیز پیشنهاد می دهند که مکانیزم های حاکمیت بر روی کیفیت گزارش دهی دارای اثر اعتباربخشی هستند. در این زمینه ما شکل اولیه‌ی فرضیه را به صورت زیر بیان کردیم:
H1. مستقل بودن هیئت هیچ اثر قابل توجهی بر روی کیفیت درآمدهای گزارش شده در شرکت های مالی نیجریه ندارد.
اندازه‌ی هیئت می تواند کیفیت خوب گزارش های مالی مربوط باشد. Monks و Minow پیشنهاد می دهند که هیئت های بزرگتر قادرند تا زمان و تلاش بیشتری را به منظور مدیریت مباشرتی اختصاص دهند. علت این مسئله این است که این هیئت ها قابلیت توزیع بار کاری را به تعداد بیشتری مشاهده کننده، دارای می باشند. Yu در تحقیقی مشابه، فهمیده است که هیئت های کوچکتر به نظر استعداد بیشتری برای شکست خوردن در زمینه‌ی تشخیص مدیریت درآمدها دارند. یک توصیف ممکنه برای این مسئله، این است که هیئت های کوچکتر ممکن است تمایل بیشتری دارند که بواسطه‌ی یک مدیریت دور هم گرد آیند. Abdulrahman و Ali یک رابطه‌ی مثبت میان اندازه‌ی هیئت و مدیریت درآمدها پیدا کرده اند. بطور عکس، Bedard و همکاراش فهمیده اند که اندازه‌ی هیئت به طور قابل توجهی با اعتبار پیش بینی های انجام شده در زمینه‌ی درآمدهای مدیریتی، در ارتباط است. بر اساس موارد اشاره شده در بالا، ما شکل اولیه‌ی فرضیه را به صورت زیر بیان می کنیم:
H2. اندازه‌ی هیئت دارای اثر قابل توجهی بر روی کیفیت درآمدهای گزارش شده در شرکت های بیمه‌ی نیجریه، نمی باشد.
کمیته‌ی حسابداری مسئول این است که ازصحت گزارشات مالی ارائه شده، اطمینان کسب کند. چندین مطالعه، نشان داده است که حضور کمیته های حسابداری موجب کاهش اتفاقات مربوط به مدیریت درآمده ها می شود به نحوی که منجر به گمراه کننده بودن صورت وضعیت های مالی می شود. Yang و Krishnan به یک رابطه‌ی منفی میان اندازه‌ی کمیته‌ی حسابداری و مدیریت درآمدها، پی بردند. Ismail و همکارانش مشاهده کردند که یک کمیته‌ی حسابداری بزرگتر برای تشخیص و جلوگیری از دستکاری های اطلاعات مربوط به درآمد، مؤثرترست. به طور مشابه Lin و همکارانش یک رابطه‌ی منفی میان اندازه های کمیته های حسابداری و بازگویی درآمدها، مشاهده کرده اند. به همین نحو، آنها استدلال کرده اند که اندازه‌ی کمیته‌ی حسابرسی یک فاکتور اساسی در کاهش دستکاری ها در زمینه‌ی درآمدها می باشد.
علاوه بر این، Abdulrahman و Ali مفهوم میزان تأثیر کمیته های حسابرسی را در کاهش مدیریت درآمدها را در 97 شرکت مالزیایی مورد بررسی قرار دادند (دردوره‌ی زمانی 2002 تا 2003). مطالعه‌ی آنها نشان داد که هیچ رابطه‌ی قابل توجهی میان اندازه‌ی کمیته‌ی حسابرسی و مدیریت درآمدها، وجود ندارد. با توجه به مباحث بالا فرضیه‌ی زیر حاصل می شود:
H3. اندازه‌ی کمیته‌ی حسابرسی اثر قابل توجهی بر روی کیفیت درآمدهای گزارش شده در شرکت های بیمه‌ی نیجریه ای، ندارد.
تئوری سازمانی پیشنهاد می دهد که مستقل بودن یک سرپرست غیر اجرایی در یک کمیته‌ی حسابرسی به طور قابل توجهی به تابع ارزیابی کمیته مربوط می شود. مطالعات قبلی نشان می دهد که کمیته های حسابرسی مستقل به احتمال کمتری با مدیریت درآمدهای کم تر، در ارتباط است. این مسئله ممکن است زیرا یک کمیته‌ی حسابرسی مستقل قادر است تا قضاوت ها و ارزیابی های بیغرض ارائه دهد. Xie و همکارانش اثر مستقل بودن کمیته های حسابرسی بر روی مقید نمودن مدریریت درآمدها را مورد بررسی قرار دادند. آنها مطالعه‌ی خود را بر روی 282 شرکت آمریکایی انجام دادند. نتایج آنها نشان داد که مستقل بودن کمیته‌ی حسابرسی به طور قابل توجهی با کاهش سطوح مدیریت درآمدها، در ارتباط نیست. بطور عکس، Bedard و همکارانش در مطالعه‌ی خود برروی 300 شرکت (در سال 1996) مشاهده کردند که مدیریت درآمدهای تهاجمی به طور منفی با کمیته های حسابرسی غیر وابسته، در ارتباط هستند. در مطالعه ای بر روی 97 شرکت مالزیایی که بوسیله‌ی Abdulrahman و Ali انجام شده است، این آشکار داده شده است که یک رابطه‌ی ناچیز میان کمیته های حسابرسی مستقل و مدیریت درآمدها وجود دارد. به هر حال، مطالعه‌ی بالا فرضیه‌ی اولیه‌ی زیر را ارائه می کند:
H4. مستقل بودن کمیته های حسابرسی اثر قابل توجهی بر روی مدیریت درآمدها ندارد.
حسابرسی خارجی زیربنای بیمه در کیفیت گزارشات مالی است که در گزارشات سالانه آورده می شود. حسابرسی خارجی یک مکانیزم کنترل کننده است که بوسیله‌ی شرکت ها برای آدرس دهی مشکلات سازمانی، مورداستفاده قرار می گیرد. هر دستکاری در اطلاعات حسابداری می تواند با استفاده از یک حسابرس، به حداقل برسد. Ahmed مشاهده کرده است که اگر چه مدیریت شرکت در اصل مسئول آماده سازی گزارشات مالی است، حسابرس های خارجی نقش مهمی در افشاگری های موکلین خود ایفا می کنند. کارهای قبلی شرکت های حسابرسی را بر اساس اندازه‌ی آنها و این مسئله که آیا آنها جزء 5 شرکت بزرگ هستند یا نه، کار طبقه بندی را انجام داده بود. در نیجریه، 4 شرکت بزرگ در زمینه‌ی حسابرسی عبارتند از شرکت های Price Waterhouse، Coopers، KPMG، Delloite و Touche ، و Ernst و Young می باشند. در یک مطالعه‌ی مربوطه، Umoren و Peace شواهدی ارائه کردند که بوسیله‌ی آنها نشان داده می شد که نوع حسابرس بر روی سطح افشاگری کل، اثر دارد. این مسئله ممکن است زیرا شرکت های حسابرسی بزرگ قادر به مهیا نمودن سرویس های حسابرسی با کیفیت بالا هستند. بنابراین ما فرضیه‌ی بعدی را بر این اساس ارائه می دهیم:
H5. اندازه‌ی شرکت حسابرسی اثر قابل توجهی بر روی کیفیت درآمدهای گزاش شده در شرکت های بیمه‌ی نیجریه ای را ندارد.
این مطالعه اثر اندازه‌ی شرکت در معادله‌ی مورد بررسی را کنترل کرده است. این احتمال بیشتر است که شرکت های بزرگتر از چارچوب های گزارش دهی پیچیده تر استفاده کنند و بتوانند بوسیله‌ی آنها مشکل مدیریت درآمدها را تشخیص دهند. به هرحال، عبدلی و رویایی در مطالعه‌ی خود بر روی 165 شرکت ایرانی نشان دادند که رابطه‌ی میان اندازه‌ی شرکت و کیفیت درآمده گزارش شده مثبت و مورد تأیید است. نتایج آنها نشان داد که اندازه‌ی شرکت منجر به بهبود گزارش در زمینه‌ی درآمد می شود که آنها استدلال کرده اند که این امر به دلیل افزایش نظارت بر روی کارایی شرکت، انجام می شود. این مطالعه فرضیه سازی می کند که:
H6. اندازه‌ی شرکت دارای اثر قابل توجهی بر روی کیفیت درآمدهای گزارش شده در شرکت های بیمه‌ی نیجریه ندارد.
استفاده از مطالب این مقاله با ذکر منبع راسخون، بلامانع می باشد.