تجزیه و تحلیل سیاست بین الملل بر اساس رهیافت قدرت(1)

کسانی که سیاست و نظام بین الملل را از منظر قدرت مورد مطالعه قرار می دهند به میزان قابل ملاحظه ای تحت تأثیر دیدگاه های «مورگنتا» هستند. وی سیاست بین الملل را به صورت کشمکش بر سر قدرت توصیف می کند و معتقد است که قدرت سیاسی رابطه ای است روانی میان کسانی که قدرت را اعمال می کنند یا قدرت بر آن ها اعمال می شود. در این عرصه، قدرت رابطه ای است میان بازیگران نظام بین الملل و سیاست و رفتار و اقدامات هر دولتی که در عین کشمکش و رقابت، بر اساس آگاهی از موقعیت خویش در رابطه با سایرین صورت می گیرد.
مورگنتا بر این نظر است که دولت ها در چارچوب قدرت، دارای انتخاب های سیاسی محدودی هستند که عبارتند از: 1. حفظ وضع موجود، 2. افزایش قدرت(2)، 3. نمایش قدرت(3).
بر این اساس، دولتی که سیاست خارجی اش در جهت حفظ قدرت است، از سیاست حفظ وضع موجود پیروی می کند، دولتی که سیاست خارجی آن در مسیر تحصیل قدرت بیشتر است طالب وضع موجود نیست و سیاست های امپریالیستی را دنبال می کند و بالأخره دولتی که سیاست خارجی اش بر نمایش قدرت استوار است معمولاً به منظور حفظ و یا افزایش آن در صدد تعقیب سیاست اعتبار است.
بسیاری از صاحب نظران نظام بین الملل بر این اعتقادند که رفتار دولت ها در محیط بین المللی بر اساس اتخاذ سیاست های شکل می گیرد که به بهترین وجه منافع ملی آن ها را تأمین کند. منافع ملی تنها در چارچوب «موقعیت قدرت» تعریف و تبیین می گردد. بر این اساس، هر هدف خاص ملی تنها در سایه ی ارزیابی موقعیت قدرت آن دولت و این که این قدرت به طور مثبت یا منفی تحت تأثیر شرایط و مقتضیات دست خوش تغییر می شود امکان پذیر است. طرفداران نظریه ی قدرت معتقدند که در فضای دولت های ملی، از آن جا که هر یک از دولت ها به دنبال حفظ منافع ملی خویشند، مناقشات و تعارضات اجتناب ناپذیر است. زیرا هر بازیگر بین المللی در جنگ و داد و ستد با دیگران، بر آن است که سهمی بیشتر از قدرت را در سطح منطقه و جهان به دست آورد تا بتواند به هدف های ملی خویش نایل آید.
گاهی این تلاش به تنهایی توسط هر یک از بازیگران سیاسی صورت می گیرد و گاهی در قالب ائلاف ها و اتحادیه های دوگانه یا چندگانه. همین امر سبب می شود تا طیف عظیمی از همکاری ها، رقابت ها و مناقشات در سطوح گوناگون با شدت و ضعف های متفاوت در عرصه ی سیاست بین الملل پدید آید.
از نظر مورگتا این وضع با توسعه ی ناسیونالیسم، ظهور ایدئولوژی های متعارض و دخالت ابرقدرت ها روبه افزایش و گسترش می گذارد. بر این اساس، برای استقرار صلح پایدار، باید از هنر دیپلماسی بهره گرفت.

عناصر تشکیل دهنده ی قدرت

در بحث درباره ی دولت، به عواملی چون مردم، سرزمین، حکومت و حاکمیت اشاره کردیم و گفتیم که کمّ و کیف عوامل مزبور در افزایش و یا کاهش قدرت دولت ها و موفقیت و یا عدم موفقیت آن ها در تحقق اهداف و یا تأمین منافع، نقش بسزایی داشته میزان تأثیر پذیری و یا تأثیر گذاری دولت ها را در صحنه ی بین الملل مشخص می کند. مهم ترین عناصر قدرت عبارتند از:

1. ایدئولوژی

در ادبیات سیاسی، ایدئولوژی از نظر لغوی به مفهوم عقیده و یا نظر سیاسی تعریف شده است و برخی آن را به مجموعه ای از اندیشه ها درباره ی زندگی، جامعه و یا حکومت اطلاق می کنند که با گذشت زمان بر اکثرت استعمال به صورت اعتقاد وجه مسلّم و مشخص گروه و یا حزبی خاص در می آید. به بیان دقیق تر، ایدئولوژی عبارت است از نظامی فکری و عقیدتی که قابل اعمال بر واقعیت های خارجی است.ایدئولوژی دارای کارکردهایی است و از جمله می تواند باعث تقویت روحیه ی ملی شود. ایدئولوژی در شرایط وجود اختلافات فرهنگی، نژادی، قومی، عاملی وحدت دهنده و یک پارچه کننده به شمار می رود.این عنصر تشکیل دهنده ی قدرت، معیارها و ضوابط معینی را در اختیار سیاست گذران قرار می دهد تا بر اساس آن، هدف ها و منافع ملی خویش را در سیاست خارجی ترسیم کنند.برخورداری یک دولت از یک ایدئولوژی به تنهایی نمی تواند نقش مؤثری در افزایش قدرت آن داشته باشد، بلکه نحوه ی بهره گیری از این عنصر در بالا بردن روحیه ی ملی و تجهیز منابع و امکانات حایز اهمیت است. برای مثال، می توان به نقش ایدئولوژی در خلال جنگ ایران و عراق و انقلاب الجزایر اشاره کرد.

2. عوامل اجتماعی – انسانی

الف) میزان جمعیت

کمّ و کیف جمعیت، اعم از دوران جنگ و صلح، عامل عمده ای در قدرت یک دولت به حساب می آید. در این باره باید به وجود افراد متخصص و ماهر، تعداد نیروهای رزمی، میزان رشد جمعیت و قابلیت نظام سیاسی در ارایه ی خدامات لازم به مردم اشاره کرد. برای نمونه، چین با بیش از یک میلیارد جمعیت به مراتب بیش از دولت آلبانی با جمعیتی کمتر از سه میلیون نفر بر سیاست بین المللی تأثیر می گذارد. نباید فراموش کرد که اگر یک واحد سیاسی در سایر زمینه های قدرت «اقتصادی، صنعتی، تکنولوژیک» عقب مانده، باشد، عامل جمعیت نه تنها کمکی به افزایش قدرت آن دولت نمی کند، بلکه چه بسا جمعیت اضافی به صورت یک عامل منفی در می آید و توان مانور آن دولت را در عرصه ی روابط بین الملل محدودتر می کند.

ب) ویژگی های ملی

همان گونه که قبلاً اشاره کردیم در ارزیابی قدرت ملی باید به کمّ و کیف جمعیت توجه شود. در اواخر قرن بیستم، دیگر تعداد جمعیت به تنهایی عامل مهمی در قدرت ملی به حساب نمی آید، بلکه به طور عمده، میزان برخورداری جمعیت از تعلیم و تربیت، علوم پیشرفته و درجه ی آگاهی و نیز رشد سیاسی و اجتماعی حایز اهمیت است.ویژگی های فرهنگی و اجتماعی هر ملت نیز عامل عمده ای در ارزیابی قدرت به شمار می رود. برای مثال، آلمان ها از زمان وحدت همواره به صورت ملتی برخوردار از تواناهایی خاص، جهت سازماندهی در پرتو نظم و انضباط شناخته شده اند. در مقابل، ایتالیایی ها هیچ گاه نظم و انضباط و سازماندهی آلمان ها را نداشته اند و بدین علت در جنگ های متعددی در خارج از مرزها شکست خورده اند.

ج) روحیه ی ملی

با توجه به مشخصات ملی، اینک خصوصیات روانی و خلقی مشترک افراد یک کشور را که اصطلاحاً به آن روحیه ی ملی گفته می شود مورد بررسی قرار می دهیم. توضیح این نکته لازم است که روحیه ی ملی اساساً حالتی موقتی دارد و کمّ و کیف آن تابع موقعیت های خاص است. نکته اینجاست که روحیه ی ملی می تواند در میزان پشتیبانی مردم از سیاست های دولت خویش مؤثر افتد. این عامل به نوبه ی خود کمک بسیاری به مشروعیت و ثبات سیاسی دولت می کند و در نهایت، عامل عمده ای در ارزیابی قدرت ملی به شمار می رود.روحیه ی مردم یک کشور، اعمّ از دوران جنگ یا صلح، تأثیر بسزایی در موقعیت آن دولت و در رفتار سیاست خارجی آن واحد سیاسی در قبال سایرین به جا می نهد.

د) یک پارچگی اجتماعی

میزان هم بستگی و یک پارچگی ملی، شاخص مهمی در ارزیابی قدرت ملی به شمار می رود. نبود یک پارچگی و وجود واگرایی در میان گروه های مختلف نژادی، قومی، مذهبی و ملی می تواند موقعیت یک دولت را تا مرز از هم پاشیدگی و از دست دادن استقلال آن به مخاطره اندازد و حتی ممکن است به محو آن دولت از صحنه ی جغرافیا بینجامد. نگاهی گذرا به موقعیت سرزمین های افغانستان، یوگسلاوی و ...، به وضوح آشفتگی و به هم ریختگی این جوامع را نشان می دهد.
هر گاه اقلیت های ملی به کشور همسایه متمایل شوند، مشکلات سیاسی بسیاری به وجود می آید که این مشکلات به گونه ای جدی کشور را به ضعف می کشاند. وفاداری اقلیت ها به رژیم حاکم، امکانات لازم را برای بسیج همگانی در مواقع بحرانی و جنگ مهیا می کند، در حالی که بی اعتمادی آن ها به دولت، آنان را به دولت متخاصم متمایل می کند و همین امر باعث کاهش قدرت ملی یک دولت می شود. به عنوان مثال، می توان به بی اعتمادی کردهای عراق به دولت صدام اشاره کرد که چندین سال است به معارضه و ستیز کشیده شده است.

3. عوامل سیاسی

در این زمینه می توان به عواملی چون درجه ی ثبات سیاسی، کیفیت رهبری، شکل حکومت و اعتبار ملی اشاره کرد:

الف) ثبات سیاسی

از آن جا که منافع ملی دولت ها تحت تأثیر یک سلسله عوامل ثبات بخش در طول زمان شکل می گیرند، نباید انتظار داشت با جابجایی احزاب سیاسی، افراد و حکومت ها، چار چوب کلی آن دست خوش دگرگونی ناگهانی شود. البته نباید فراموش کرد که با تغییر حکومت ها ممکن است اولویت های اهداف سیاست خارجی دست خوش دگرگونی گردد. مثلاً ممکن است گروهی از نخبگان در یک دوره، برای توسعه ی اقتصادی و تکنولوژیک اولویت قایل شوند، حال آن که با تغییر حکومت، سیاست گذاران جدید به طور عمده بر توسعه ی نظامی و مسایل امنیت ملی تأکید نمایند.

ب) رهبری

رهبری از جنبه های گوناگون از جمله مدیریت دیپلماسی، اقتصادی، ایدئولوژیک و نظامی مورد توجه قرار می گیرد. اگر چه در دوران معاصر، افراد، گروه ها، سازمان ها و نهادهای گوناگون در فرایند سیاست گذاری و اجرای آن دخالت دارند، در هر حال، مدیریت تنظیم سیاست خارجی و شیوه ی عملی ساختن آن نیاز به رهبران و مدیرانی دارد که بتوانند با درک و شناخت شرایط و مقتضیات بین المللی، منافع ملی خویش را به درستی تعیین کنند و در صدد تحقق اهداف ملی برآیند.
نحوه ی تجهیز و به کارگیری منابع مادی و معنوی، بهره گیری از ایدئولوژی برای ایجاد و تقویت هم بستگی و یک پارچگی اجتماعی و بالأخره استفاده ی صحیح از امکانات نظامی در شرایط بحرانی و جنگ، همه و همه بستگی به عامل رهبری دارد؛ عاملی که در مجموع می تواند به افزایش قدرت ملی کمک یاری رساند.

ج) شکل حکومت

ساختار و چینش قدرت، شیوه های تصمیم گیری و سیاست گذاری تأثیر بسزایی در اتخاذ استراتژی ها و اجرای آن دارد. گاه نظام پیچیده ی بوروکراتیک، مشکلات بسیاری را در راه اقدامات و تصمیم گیری های سریع و به موقع، برای سیاست مداران پدید می آورد و دولت، به رغم برخورداری از امکانات بالقوه ی نظامی و اقتصادی، به سبب دست و پاگیری های نظام دیوان سالاری، قادر به بهره گیری صحیح از آن ها نمی شود.گاه این پرسش پیش می آید که از لحاظ اجرای سیاست خارجی، نظام های دموکراتیک غرب کارآترند یا سایر نظام های سیاسی؟ ساختار کثرت گرایی جوامع غربی که در آن ده ها گروه، سازمان و نهاد، اعم از اتحادیه ها، احزاب سیاسی، گروه های ذی نفوذ و فشار، کارتل ها و تراست ها و مجتمع های نظامی در شکل دادن به سیاست خارجی مؤثرند، مشکلات زیادی را در راه تنظیم و اجرای سیاست خارجی فراهم کند و رهبران را در این گونه جوامع با دشواری هایی رو به رو می سازد. در حالی که در جوامع سوسیالیستی، عدم حضور گروه های مذکور به رهبران سیاسی این فرصت را می دهد تا با تعدادی اندک از شرکت کنندگان در تصمیم گیری، آزادانه مبادرت به اخاذ استراتژی هایی نمایند که در جهت تأمین منافع ملی آن ها باشد.

د) اعتبار ملی

موقعیت یک دولت در جامعه ی جهانی می تواند عامل مهمی در افزایش و یا کاهش قدرت آن واحد سیاسی به شمار رود. تصویری که یک دولت از رفتار و ساختار خود در جامعه ی بین المللی به دست می دهد، در روند مراودات سیاسی و اقتصادی آن بسیار مؤثر است و برخورداری آن دولت از موقعیت برتر و مطلوب، عامل مهمی در مذاکرات دیپلماتیک به شمار می رود.پیروزی یک دولت در جنگ، آسیب ناپذیری آن در مقابل هجوم خارجی، داشتن متحدین قوی، موفقیت های چشم گیر اقتصادی و صنعتی و اتخاذ استراتژی های مستقل، جملگی از مواردی هستند که می توانند به افزایش اعتبار یک دولت کمک فراوان کنند و این خود عامل مهمی در ارزیابی قدرت ملی تلقی می شود.

4. عوامل جغرافیایی

وسعت، شکل، وضع طبیعی، مرزها و وضعیت اقلیمی، جملگی از مهم ترین عواملی هستند که باید در ارزیابی قدرت کشورها مورد توجه قرار گیرند. سرزمین وسیع، ضمن آن که می تواند نیروی انسانی بسیاری را در خود جای دهد، در دوران جنگ امکان عقب نشینی نیروهای نظامی را فراهم می کند و موقعیت تسخیر ناپذیری به آن می دهد. برای نمونه، شوروی در سال های 1942 – 1941، پس از تهاجم نیروهای آلمان نازی به این کشور، موفق شد دشمنان خود را از پای در آورد.شکل جغرافیایی سرزمین نیز باید در ارزیابی قدرت ملی مورد توجه قرار گیرد. اگر شکل مذکور، مثلاً به شکل مربع یا دایره باشد آن کشور از موقعیت تدافعی مناسبی برخوردار خواهد بود، زیرا پایتخت و مرکز آن در حالت مناسبی قرار می گیرد. فرانسه و اسپانیا در این زمینه از موقعیت مناسبی برخوردارند. در حالی که نامساعد بودن شکل هندسی کشورهایی چون چک و اسلواکی، این کشور را با مشکلات تدافعی بسیاری مواجه ساخته است.(4)

5. عوامل نظامی

در اغلب موارد، هنگامی که از قدرت ملی سخن می گوییم نیروی نظامی به ذهن متبادر می شود، ولی همان گونه که می دانیم نیروی نظامی یکی از عناصر تشکیل دهنده ی قدرت ملی به شمار می رود. در چارچوب قدرت نظامی باید سلاح ها و تجهیزات نظامی، کمّ و کیف نظامیان، رهبری، بودجه نظامی، پایگاه ها، فنون نظامی و ... مورد توجه قرار گیرند.ارزیابی دقیق و درست عناصر تشکیل دهنده ی قدرت نظامی از مسایلی است که سیاست گذران خارجی باید به آن توجه کنند و توانایی تأثیر گذاری خود را بر رفتار سایر دولت ها بسنجند.هر گونه افراط و تفریط در روند ارزیابی قدرت نظامی، مجریان سیاست خارجی را با دشواری های بسیار مواجه خواهد کرد.
علی رغم تولید و گسترش سلاح های اتمی و سیستم های پیشرفته ی موشکی، هنوز سلاح های تاکتیکی و نیروهای کلاسیک اهمیت خود را حفظ کرده اند و چه بسا کاربرد این گونه سلاح ها بیشتر شده باشد، زیرا در منازعات منطقه ای و محلی میان قدرت های متوسط و کوچک، دولت ها تنها از سلاح ها استفاده می کنند.

6. عوامل اقتصادی

توانایی و قدرت یک دولت برای شرکت در یک جنگ طولانی به میزان قابل توجهی به امکانات اقتصادی آن بستگی دارد. ظرفیت نظامی و سیاسی برای تجهیز و تحرک جهت بهره گیری صحیح از منابع موجود، از معیارهای عمده قدرت ملی به شمار می رود.
در این روند باید متغیرهایی چون تولید ناخالص ملی، درآمد سرانه، کمّ و کیف تولیدات صنعتی و کشاورزی، دسترسی به منابع، درجه ی وابستگی و یا عدم وابستگی یک دولت به منابع مالی و اقتصادی سایر واحدهای سیاسی را در نظر گرفت.
هر اندازه دولتی از منابع و امکانات بیشتری برخوردار باشد، آسیب پذیری آن در دوران صلح یا جنگ کمتر است. برای مثال، کشوری چون بریتانیا به ورود مواد غذایی از خارج نیاز مبرم دارد. همین نقطه ضعف، در طول جنگ دوم، مورد توجه رهبران آلمان قرار گرفت، تا از طریق ایجاد محدودیت هایی جهت صدور مواد غذایی به بریتانیا، این دولت را وادار به تسلیم کنند.(5)

پی نوشت ها:

1 . سیاست بین الملل از رهیافت های متعددی مورد مطالعه قرار گرفته است. در اینجا ما برای اختصار، تنها یکی از این رهیافت ها «نگرش ها» را به بحث گذارده ایم.
2 . سیاست امپریالیستی.
3 . کسب پرستیژ.
4 . مشروح این مباحث در فصل جغرافیای سیاسی آمده است.
5 . دکتر عبدالعلی قوام، اصول سیاست خارجی وسیاست بین الملل، ص 39.