یكی دیگر از منابع مهم درآمدهای مالیاتی بیت المال در صدر اسلام، زكات بود كه از سكه‌های مسكوك دینار و درهم و برخی از محصولات زراعی و دامی اخذ می‌شد. زكات بر كلیه منابع مهم درآمد در صدر اسلام تعلق می‌گرفت. چون فعالیتهای مهم اقتصادی در آن دوره عبارت بود از بازرگانی، پیشه‌وری، زراعت، باغداری و دامداری. درآمدهای حاصل از دو فعالیت نخست، غالباً نقدی و قابل تقویم به سكه‌های دینار و درهم بود. سكه‌های مزبور نقش واحد پول را در اقتصاد صدر اسلام داشت. بنابراین، وضع زكات بر سكه‌های مسكوك در حكم اخذ زكات از درآمد‌های حاصل از فعالیتهای بازرگانی و پیشه‌وری بوده و درآمدهای حاصل از فعالیتهای كشاورزی بیشتر به صورت جنسی بود، نه نقدی، به همین جهت از خود محصولات كشاورزی زكات گرفته می‌شد. مقریزی در اول محرم سال نهم، نام از حداقل هفت تن می‌برد كه برای گرفتن زكات به مناطق و قبایل مختلف گسیل شدند( آیتی، 571).
در دوره اقامت رسول اكرم در مكه و در ابتدای هجرت، كه درآمد مسلمانان از فعالیتهای اقتصادی ناچیز بود، زكات مستحب بود. اما به تدریج درآمد سرانه آنان به بركت اجرای سیاستهای اقتصادی پیامبر اكرم روبه افزایش گذاشت و ظرفیت مالیاتی معتنابهی برای اخذ زكات پیش آورد، تا اینكه در سال هشتم هجرت اخذ زكات تشریع شد.

الف- زكات دینار و درهم

حد نصاب دینار و درهم، به ترتیب20 دینار و 200 درهم بود (1)؛ یعنی درآمدهای كمتر از این مقدار از تعلق زكات معاف بود. زكات حد یاد شده، برابر با یا 5/2 درصد مقدار ذكر شده بود. نصاب دوم زكات دینار افزایش 4 دینار یا مضربی از آن بر مبلغ پیشین بود؛ یعنی اگر درآمد به 24 ،28، 32، ... دینار می‌رسید، صاحب درآمد 5/2 درصد آن را بابت زكات می‌پرداخت. ولی اگر درآمد او بر مضربی از 4 دینار بالغ نمی‌شد، مثلاً 23 دینار می‌بود، در این صورت زكات مضرب كمتر، یعنی 20 دینار را می‌پرداخت. به بیان دیگر، اگر مقدار درآمد برحسب دینار به K 4 +20 می‌رسید، جایی كه K برابر با صفر 1، 2، 3، ... تا آخر، مقدار زكات آن برابر با (K4 +20چ) می شد. از این رو، زكات 28 دینار، برابر 7/0 دینار یا 7 درهم است و زكات مبالغ بیشتر از 28 دینار و كمتر از 32 دینار نیز همین قدر است. با این وصف، اگر مقدار درآمد بر حسب دینار را به y و مقدار زكات آن را به
نشان دهیم، تابع زكات دینار بدین صورت خواهد بود:
اگر
حد نصاب زكات نقره 200 درهم یا 140 مثقال شرعی نقره ( 105 مثقال معمولی) (2) و مقدار زكات آن برابر با 5/2 درصد یا مقدار ذكر شده می‌باشد. نصاب دوم زكات نقره 40 درهم یا 28 مثقال شرعی نقره (21 مثقال معمولی) می‌باشد، یعنی به ازای افزایش هر 40 درهم بر 200 درهم اولیه، مقدار زكات نیز افزایش و بر مبالغ اخیر تعلق می‌گیرد. ولی اگر مقدار افزایش كمتر از 40 درهم باشد، برآن زكات تعلق نمی‌گیرد. اما نسبت زكات در هر حال یكسان و برابر 5/2 درصد یا می‌باشد. بنابراین، اگر درآمد هر مسلمان را x درهم فرض كنیم، مقدار زكات آن، عبارت خواهد بود از:
اگر

ب) زكات محصولات زراعی

از میان كشاورزی، بر گندم، جو، كشمش، و خرما و نیز بر گوسفند و گاو و شتر زكات تعلق می‌گرفت؛ اما نه به یك نسبت و مقدار ویژگیهای زكات هر یك از اقلام یاد شده به اختصار در زیر می‌آید:
1 ـ مقدار تولید محصولات فوق اگر به پنج وَسَقْ، كه حدود 847 كیلوگرم است، نمی‌رسید، بدانها زكات تعلق نمی‌گرفت. از این رو، كشاورزانی كه از امكانات تولید گسترده‌ای برخوردار نبودند، از پرداخت زكات مربوط به آن معاف بودند.
2 ـ زكات بر تولید ناخالص محصولات یاد شده تعلق نمی‌گرفت. هزینه‌های متغیر از مقدار تولید كل قابل كسر كردن بوده و زكات بر مانده حاصله كه تولید خالص یا شبه اجاره باشد تعلق می‌گرفت (رساله توضیح المسائل) (3). لذا زكات از كارایی تولید نكاسته و انگیزه افزایش آن را برای كشاورز تقلیل نمی‌دهد (4).
3 ـ زكات محصولات فوق، اگر به صورت دیم به عمل می‌آمد، ده درصد بود. لیكن اگر زارع اقدام به حفر چاه كرده و از این زراعت خود را مشروب می‌ساخت نسبت زكات به پنج درصد تقلیل می‌یافت. روشن است كه این روش در گرفتن زكات انگیزه استفاده از منابع زیرزمینی آب و سرمایه‌گذاری در این زمینه را نمی‌كاست.
4 ـ جز از چهار محصول یاد شده، از سایر محصولات در صدر اسلام زكات اخذ نمی‌شد. در غیر این صورت؛ هزینه جمع آوری زكات از مقدار زكات به دست آمده بیشتر می‌شد. زراعتهای دیگر قوت اصلی مردم عربستان را تشكیل نداده و به طور پراكنده در مناطق مختلف كشت می‌شدند. در نتیجه، هزینه فرستادن مأموران برای برآورد كردن مقدار زكات و گردآوری آن از مبالغ قابل حصول بیشتر می‌شد.
5 ـ محصولات چهارگانه كه ازآنها زكات گرفته می‌شد، غذای اصلی مردم حجاز را تشكیل می‌داد و پس از خشك كردن قابل نگهداری و انبار كردن بود. اخذ زكات به نسبت ده درصد و پنج درصد بر حسب نوع آبیاری محصول، اضافه بر تأمین درآمد بیت‌المال، هدف دیگری نیز در برداشت كه عبارت بود از تأمین مواد غذایی برای نیازمندان. درصد بالای زكات محصولات یاد شده به نسبت درصد زكات دینار و درهم و نیز زكات دام كه در زیر شرح داده خواهد شد، حاكی از اهمیت تهیه تأمین ارزاق و قوت اصلی مردم برای تمام قشر‌ها، چه در سالهای عادی و چه در اوقات خشكسالی می‌باشد.

پی‌نوشت‌ها:

1-با این فرض که هر دینار برابر یک مثقال شرعی طلا، و هر ده درهم مساوی با هفت مثقال شرعی نقره باشد. در رساله عملیه، زکات دینار و درهم تحت عنوان زکات طلا و نقره مسکوک ذکر شده است، زیرا امروزه سکه‌های یاد شده متداول نمی باشد. مقدار نصاب آنها نیز بر حسب مثقال شرعی و معمولی تعیین شده، چون وزن سکه‌های دینار و درهم در دوران حکومت بنی امیه و بنی عباس تغییر کرد. مقدار 20 مثقال شرعی حد نصاب طلای مسکوک و 140 مثقال شرعی که برابر با 105 مثقال معمولی است، حد نصاب نقره مسکوک در رساله‌های عملیه تعیین شده است. از اینجا معلوم می شود که هر مثقال شرعی، سه چهارم مثقال معمولی بوده و هر ده درهم برابر با هفت مثقال شرعی می باشد. همچنین هر یک مثقال شرعی طلا معادل هفت مثقال شرعی نقره و هر دینار مساوی ده درهم است.
2- دانشجویان درس نظام اقتصادی صدر اسلام شکل زیر را برای توزیع زکات دینار و درهم پیشنهاد کردند:
اگر و اگر
**تصویر:

3- بر طبق فتوای برخی از فقها هزینه استهلاک سرمایه‌گذاری نیز قابل کسر کردن از تولید کل است.
**تصویر:

4- در شکل مقابل مقدار تولید هر یک از محصولات فوق را روی محور افقی و واحد ارزش را روی محور عمودی رسم کرده‌ایم. منحنیهای ATC، AVC، MC به ترتیب میانگین هزینه کل، میانگین هزینه متغیر و هزینه کرانه‌ای تولید را نشان می دهند و P برابر است با قیمت Q. زکات بر اساس فتاوای مختلف یا بر شبه اجاره یعنی مستطیل TPEK و یا بر سود یعنی مستطیل SPEF تعلق می‌گیرد. در زیر، منحنی‌های شبه اجاره، سود، و زکات اگر از یک دهم شبه اجاره گرفته شود، به ترتیب با و و نشان داده شده‌اند. ملاحظه می‌شود که در همان مقداری از تولید که شبه اجاره به حداکثر می رسد، زکات هم به حداکثر می رسد، یعنی زکات بر مقدار تولید بی تأثیر است.

منبع مقاله :
صدر، سیدکاظم، (1387)، اقتصاد صدر اسلام، تهران: دانشگاه شهید بهشتی، چاپ دوم