اشاره:
شهيد بزرگوار، آيت ا... مرتضي مطهري از نظريه پردازان حكومت اسلامي و از قائلين به تئوري "ولايت فقيه" مي باشد، اما متأسفانه آنچه از ايشان در اين باب باقي مانده است، بيشتر عباراتي موجز و كلي است كه در دو حيطه زماني متفاوت ارايه شده است.
در عصر قبل از انقلاب اسلامي، استاد نوشتارها و گفتارهايي درباره مباني حقوق اجتماعي و رابطه حاكم و رعيت دارد كه پايه هاي اساسي يك حكومت را ترسيم مي كند. در زمان بعد از انقلاب استاد به صراحت به دفاع از سيستم حكومت اسلامي در قالب جمهوري اسلامي و بر مبناي نظريه ولايت فقيه مي پردازد، ولي موفق نشد نظر خود را درباره مسأله اخير به صورت منسجم و روشن بيان كند و همين مشكل باعث ابهاماتي در ديدگاه استاد در خصوص حكومت اسلامي و ولايت فقيه گرديد.آنچه تاكنون به عنوان ديدگاه استاد درباره اين مسأله ارايه شده است، تلفيقي ناتمام از گفته ها و نوشته هاي ايشان در قبل و بعد از انقلاب اسلامي است كه منجر به انتساب نظريه ولايت انتخابي مقيده فقيه (يا عنوان هاي ديگري در همين معنا) به استاد گرديده است كه تكيه گاه اين بينش، عدم نصب الهي فقيه و موقتي بودن زعامت وي مي باشد.آنچه در اين مجموعه مختصر مي آيد، تلاشي است براي تبيين نظر و انديشه سياسي استاد درباره سياست و حكومت اسلامي. براي اين منظور مقاله حاضر در هفت فصل ارايه مي گردد كه نظريه ولايت فقيه، در فصل پاياني قرار گرفته است و فصلهاي قبل از آن در واقع تمهيداتي براي طرح آن مي باشد كه از آثار مختلف استاد، گردآوري شده است و در مجموع، با تكيه بر محورهاي سياست، حق حاكميت و حقوق طبيعي و حكومت، به نقد نظريه غالب در اين باره مي پردازد و هدف از آن، تذكر اين نكته است كه نظر استاد، لزوماً منحصر به اين برداشت نيست و ديدگاههايي حتي هم عرض با آن قابل استنباط است.

سياست به مثابه علم

اسلام، جامعه اي را مي طلبد كه عزيز، مستقل و متكي به خود باشد(1) و ملتي را طلب مي كند كه سرآمد ملل گردد. لذا در هر زماني امت اسلامي بايد الگو و پيشروي سايرين قلمداد شود و لازمه اين كار، دست يازيدن به بهترين ابزار زمانه است تا كمال جامعه اسلامي را تضمين كند.امروزه چرخ زندگي بر پايه علم مي چرخد و هيچ شأني از شؤون حيات بشر، جز با كليد علم به انجام نمي رسد.اسلام، علم آموزي را به عنوان تكليفي شرعي براي مسلمانان به شمار آورده است و تفسير علماي دين از اين الزام عمدتاً منحصر در فقه و احكام آن بوده است كه با روند توسعه معاصر هماهنگ نيست.استاد مطهري ضمن رد تقسيم علوم به ديني و غير ديني مي افزايد: "جامعيت و خاتميت اسلام اقتضا مي كند كه هر علم مفيد و نافعي را كه براي جامعه اسلامي لازم و ضروري است، علم ديني بخوانيم" (2)
سياست را امروزه بايد از علوم ضروري هر جامعه اي دانست كه مسلمانان ناگزير از تعليم و تعلم آن هستند، زيرا اگر سياست را علم تدبير جامعه و مديريت اجتماع بدانيم، هيچ مجموعه انساني بي سياست نخواهيم داشت و اگر آن را چيزي جز فريب و نيرنگ براي جلب منافع ندانيم، در آن صورت حداقل براي گريز از مهلكه هاي جاني و مالي در اجتماع و فرد، چاره اي از فراگيري آن نخواهيم داشت. به قول استاد، "يك سياستمدار تا درس سياست نخوانده باشد، نمي تواند در دنياي امروز، سياستمدار خوبي باشد". (3)
به هر حال، اگر سياست را در معناي دوم محصور كرده و لازم بدانيم، در آن صورت، ضرورت اين علم يك وجوب تقدمي براي حراست از كيان و عزت جامعه اسلامي تلقي مي گردد و اگر آن را در معناي اول محسوب كنيم، مثل ساير علوم مورد تأكيد اسلام داراي وجوب نفسي تهيويي خواهد بود كه يك وجوب استقلالي است. (4) بنابراين مي توان نتيجه گرفت كه سياست در وادي نظر از ديدگاه شهيد مطهري، به مثابه يك علم است، هر چند در عمل، جلوه هاي متفاوتي كسب كند.

دين و سياست

شهيد مطهري در ضمن بحث از امامت و رهبري و "جنبش هاي اصلاحي"، به رابطه دين و سياست مي پردازد. وي از وابستگي دين و سياست حمايت مي كند و در تبيين آن مي گويد: "به معني اين است كه توده مسلمان، دخالت در سرنوشت سياسي خود را يك وظيفه و مسؤوليت مهم ديني بشمارد. همبستگي دين و سياست به معني وابستگي دين به سياست نيست، بلكه به معني وابستگي سياست به دين است". (5)
به نظر استاد، اسلام آييني است جامع و شامل همه شؤون ظاهري و معنوي زندگي بشر است و در عين اينكه مكتبي اخلاقي و تهذيبي است، سيستمي اجتماعي و سياسي به شمار مي رود. لذا اسلام معني را در ماده، باطن را در ظاهر، آخرت را در دنيا و بالاخره مغز را در پوست و هسته را در پوسته نگهداري مي كند. (6)
اما جدايي اين دو از زمان ابوبكر و عمر آغاز شد و كار آنها به جايي كشيد كه علي (ع) طرف مشورت مسلم بود". (7)
انحراف خلافت و حكومت از مسير اصلي خود، دستگاه خلافت را به منزله پوسته بي مغز درآورد تا آنجا كه در زمان اموي، سياست عملاً از ديانت جدا شد. همين كساني كه حاصل و حافظ مواريث معنوي اسلام بودند، از سياست دور ماندند و كساني كه زعامت و سياست را در اختيار داشتند، از روح معنويت اسلام بيگانه بودند. (8)
"ائمه اطهار، همتي كه كردند، اين بود كه مواريث معنوي اسلام را حفظ كردند و حساب دستگاه خلافت را از اسلام جدا كردند. اولين كسي كه حساب دستگاه خلافت را از اسلام جدا كرد، امام حسين (ع) بود." (9)
دو عامل خارجي و داخلي، بعدها به تفكيك دين از سياست، دوام بيشتري داد. در بعد داخلي، آنچه مسلمانان را رنج مي داد، نوع تلقي بود كه در جهان تسنن از خلفا و سلاطين مي شد و آنان به عنوان "اولي الامر" وجهه ديني نيز مي يافتند و مسلمانان اطاعت آنها را از جنبه ديني بر خود واجب مي شمردند.
چون همبستگي دين و سياست به صورت در خدمت قرار گرفتن دين از طرف سياست بود. آنان كه طرفدار جدايي دين از سياست بودند، در واقع مي خواستند تا خليفه عثماني يا حاكم مصري صرفاً يك مقام دنيايي شناخته شود و نه ديني، تا وجدان مذهبي و ملي مردم در انتقاد از او آزاد باشد و البته اين خواسته اي مشروع بود، كه بي شباهت به عملكرد ائمه شيعه نبوده است. (10)
در بعد خارجي، انديشه علمانيت به مسيحيان عرب باز مي گردد كه بعداً به وسيله استعمار و عمال آن چون "آتاتورك" اعمال شد.
دليل آن روشن بود، زيرا اگر همبستگي دين و سياست مسلم شناخته شود، مسيحيان عرب نقشي در جامعه نخواهند داشت. (11)

روحانيت و سياست

چنانكه ديديم، به تعبير استاد، بزرگترين ضربه اي كه بر پيكر اسلام وارد شده از روزي بود كه سياست از ديانت جدا شد. (12) و طرد دين از سياست به معناي جدا كردن يكي از عزيزترين اعضاي پيكر اسلام، از اسلام است. (13)
با اين حال در جهان تشيع، تفسير "اولي الامر" متفاوت با برداشت اهل سنت است و هدف امثال سيدجمال نيز، مسلماً اين نبوده است تا با نداي همبستگي دين و سياست به استبداد سياسي، قداست ديني دهند؛ بلكه هدف بيداري مسلمانان در دخالت در سرنوشت سياسي و البته ساختن سياست توسط دين بوده است. (14)
شهيد مطهري در بحث امامت و رهبري، با ظرافت خاصي، جدايي دين از سياست را به منزله جدايي روحانيت از سياست و حكومت به شمار مي آورد و معتقد است، بزرگترين آرزوي هواخواهان ترقي اسلام، بايد توأم شدن سياست و ديانت باشد:
"نسبت اين دو با هم، نسبت روح و بدن است. اين روح و بدن و اين مغز و پوست، بايد به يكديگر بپيوندند. فلسفه پوست، حفظ مغز است. پوست از مغز نيرو مي گيرد و براي حفظ مغز است. اهتمام اسلام به اثر سياست و حكومت و جهاد و قوانين سياسي، براي حفظ مواريث معنوي يعني توحيد و معارف روحي و اخلاقي و عدالت اجتماعي و مساوات و عواطف انساني است. اگر اين پوست از اين مغز جدا باشد، مغز آسيب مي بيند و پوسته خاصيتي ندارد، بايد سوخته و ريخته شود ... فلسفه روحانيت، حفظ مواريث معنوي اسلام و مغز در مقابل پوست است. جدايي روحانيت از سياست، از قبيل جدايي مغز از پوست است." (15)
پس آنچه در نيم قرن اخير در جامعه اسلامي ايران رخ داده است، علاوه بر سلب آزادي و استبداد و استعمار، بايد دور نگهداشتن دين از سياست، بلكه بيرون كردن دين از ميدان سياست را نيز بر اين رخدادها افزود كه در واقع خلع روحانيت از سياست و حكومت و دفع مغز از پوسته و روح از جسم اسلام بوده است. اما ملت آگاه، شجاع و مبارز ايران كه از ناهنجاريهاي گذشته رنج مي برد، در پي فرصتي مناسب به پا خواست و نسل به ستوه آمده از ستم پنجاه ساله، با تمام وجود و هستي خود نداي روحانيت را لبيك گفت و ريشه نهضت اسلامي ايران مايه گرفت. (16) و اين تنها روحانيت است كه شايستگي رهبري نهضت را دارد. (17)
استاد تأكيد دارد كه "اگر اين پرچمداري از دست روحانيت گرفته شود و به دست به اصطلاح روشنفكران بيفتد، يك قرن كه هيچ، يك نسل كه بگذرد، اسلام به كلي مسخ مي شود. زيرا حامل فرهنگ اصيل اسلامي، در نهايت باز هم همين گروه روحانيون متعهد هستند."(18)
اصرار استاد از آن جهت است كه روحانيت با در برداشتن مواريث معنوي، به عنوان تنها مدافع جامعه و سياستهاي اسلامي است:
"تز اسلام منهاي روحانيت را همواره يك تز استعماري دانسته و مي دانم و معتقدم هيچ چيز نمي تواند جانشين روحانيت ما بشود. حاملان فرهنگ اصيل و عميق و ذي قيمت اسلامي، تنها در ميان اين گروه يافت مي شوند."(19)
روحانيت شيعه با استقلال خود از دولت و ويژگي خاص فرهنگ شيعي، همواره براساس انكار حقانيت پادشاهان بنا شده و اسلام را به فرهنگي زنده و حركت زا و انقلاب آفرين تبديل نموده است.استاد ترجيح مي دهد روحانيت اين استقلال را حفظ كند و حتي در حكومت اسلامي، مسلك ارشاد، هدايت، نظارت و مبارزه با انحراف دولت و حكومت را در پيش گيرد و لذا دو گونه سياسي شدن را براي روحانيت نمي پسندد:"اول، سياسي شدن به معناي عهده داري پست دولتي است كه اين را به نوعي دون شأن روحاني مي داند، ولي تحريم نمي كند و معتقد است در شرايط مساوي، تقدم با غيرروحاني باشد."(20)
دوم، سياسي بودن به معناي تفريط و افراط در امور ديني با تأثير پذيري از مردم و جامعه. وي با انتقاد از روحانيوني كه تنها ملاكشان سليقه مردم است، آنان را عوامزده مي داند و در مقابل نيز، آنان را كه سليقه روز را معيار اسلام قرار مي دهند، به عنوان قائلان به "اجتهاد آزاد" ياد مي كند.(21) تنها اعتدال را شايسته روحانيت و عامل بقا و استمرار نهضت اسلامي مي داند و معتقد است حتي مجتهد غافل از مسايل روز را بايد در صف مردگان به شمار آورد.(22)
در مجموع اگر رابطه دين و سياست را مشاركت مسلمانان در حكومت يا در اختيار گرفتن سياست از سوي دين بدانيم، با اين حال سياست را از حكومت نمي توان تفكيك كرد و آگاهي از زمانه بدون تدبير سياسي در مسأله حاكميت بي معناست. روحانيت نيز به عنوان مرادف دين و ملازم سياست، بايد با تكيه بر قدرت الهي و پشتوانه مردمي براي به دست گيري رهبري جامعه ديني گام بردارد و اين رهبري سياسي، اولين ضرورت امروزي و در عين حال پايين ترين مرحله ولايت معصوم(ع) در انديشه شيعي مي باشد.(23)

سياست و حكومت

استاد مطهري در عرصه سياست، پيش از آنكه يك نظريه پرداز باشد، يك فيلسوف سياسي است و در هر امري به علل و غايات پديده ها نظر دارد. آنچه ايشان در باب حكومت دارند، صرفاً يادداشتهايي است كه به يادگار مانده است.با اين حال به گفته فلاسفه، مدعا در حوزه دليل قرار مي گيرد و شايد بتوان گفت كه مجموعه حاصل از جستار سياسي ايشان در كل، در راستاي نظر وي بوده كه در برخي موارد با قضاوتهايي بر اين گفته صحه گذارده اند.اولين مبحثي كه استاد مطهري به عنوان يك فيلسوف سياسي از آن سؤال مي كند"تعريف حكومت" است و براي اين منظور، دو شيوه ارائه مي دهد:
اول آنكه بر اساس آنچه "هست" قضاوت كنيم و دوم بر پايه آنچه "بايد" به تعريف بپردازيم. در صورت نخست، آنچه واقع شده است. به عنوان امري وجودي در نظر گرفته مي شود كه هر يك از حكومتهاي فعلي جهان شكلي دارند كه در مجموع به وجوه مشتركي منجر مي شود. لذا در اين معنا آنچه واقع شده و هست همان تعريف حكومت نيز مي باشد.
اما در مورد دوم، يعني تعريف براساس آنچه كه بايد، قهراً حكومت امري اعتباري خواهد بود و اين امور از طريق نوع نيازي كه به آنها هست، اعتبار مي شوند و از طريق آثاري كه بر آنها ترتب مي شود، تعريف مي گردند. (24)
نيازهاي جامعه بر دو قسم هستند. برخي از آنها چون، وجود قانون، اجراي قانون، دفاع داخلي و خارجي، پيمانها، فصل خصومت و حكمراني از اركان دولت و حكومت است و به منزله مقوم آن مي باشد. دسته اي ديگر از نيازها، اموري هستند كه به واسطه توسعه تمدن، ضرورت نوعي هماهنگي در مورد آنها پديد آمده كه حكومت در اينجا به عنوان مدير و مسؤول هماهنگ كننده است، مثل: بهداشت عمومي، هنر و فرهنگ، حفظ مواريث، مديريت صنايع، اوقاف و... (25)
نتيجه آنكه، "دولت و حكومت در حقيقت يعني مظهر قدرت جامعه در برابر هجوم خارجي و مظهر عدالت و امنيت داخلي و مظهر قانون براي داخل و مظهر تصميم هاي اجتماعي در روابط با خارج"(26) به اين ترتيب در بيان استاد، تفاوتي بين دولت و حكومت لحاظ نشده و حكومت يا دولت، برخاسته از نيازهاي نوع اول است كه تداوم آن زمينه ساز برطرف نمودن نيازهاي دسته دوم نيز مي باشد. به دنبال اين بحث كه استاد از "ضرورت حكومت" سخن به ميان مي آورد، و در رد نظر ماركسيستها، كه جامعه اشتراكي را فارغ از دين و دولت مي دانند، استدلال مي كند كه نه عدالت به خودي خود قابل اجراست و نه جرم به تنهايي قابل امحاء. حتي در فرض يك آينده يكپارچه براي تمام بشريت كه نياز به دفاع و ارتباط خارجي و شبهه آن منتفي باشد، با اين حال نيازهاي ثانويه كه ناشي از توسعه تمدن است، بي راهنمايي و مديريت، مظهري چون دولت، گريزناپذير است.(27)

حكومت و مشروعيت

شهيد مطهري، "حكمران" را كه گريزي از آن نيست، كسي مي داند كه مشروع باشد. در انديشه سياسي استاد، اساساً حكومت بالغلبه و استيلايي (زور) مردود است، با اين حال، براساس منطق نهج البلاغه معتقد است، مردم را چاره اي از فرمانروايي "نيك" يا"بد" نيست و حكومت ناصالح، از هرج و مرج و زندگي جنگلي بهتر است.(28) چون در سايه آن، حداقل گروهي به حقوق خود مي رسند. برخلاف هرج و مرج كه هيچ كس به حق خود نمي رسد.اما حاكم مشروع، آن است كه استيلاي بالغلبه و زورمدارانه نداشته باشد كه خود دو قسم دارد. يكي به نحو وكالت است و ديگري به نحو ولايت.
آنچه در فقه به عنوان ولايت حاكم مطرح مي شود، مراد نوع اخير است(29) كه ناشي از فلسفه نبوت است و برخلاف مورد نخست كه هدف تأمين زندگي مادي يا چيزي بيشتر است، (30) جنبه مادي و معنوي هر دو را مد نظر دارد.
"حق حاكميت" استمرار منطقي بحث از "حكمران" است. اينكه حق حاكميت از آن كيست و يا به زبان فلاسفه سياسي مباني مشروعيت حكومت چيست؟ گفتار مفصلي مي طلبد كه در اينجا براساس يادداشت هاي استاد به شش نوع قابل تقسيم است:
1- حق طبيعي كه مراد از آن، حق وراثتي است كه در نژادي خاص قابل تحقق مي باشد.
2- حق الهي: حاكميت نظير معبوديت است و كسي جز خدا شايسته آن نيست و همان فلسفه نبوت است كه قهراً در مقام اجرا نيز ولايت الهي شرط است و ماهيت حكومت، ولايت بر جامعه است نه متابعت مردمي و لذا در آن واحد، ممكن است به علت انطباق با معيارهاي الهي، دهها ولي شرعي همزمان با هم باشند. فقه نيز اين مسأله را به عنوان ولايت حاكم مطرح كرده كه از نوع ولايت "قصر" و "غيب" است.
3- حق نخبگان: مانند نظريه افلاطوني در مورد فيلسوف شاهي، كه ملاك، فن و تخصص و مهارت است كه به دو طريق استعداد و اكتساب حاصل شده و ديگر آن كه حق اشكال به آن را دارند و نه انتخاب اينان را.
4- حق عموم: در اين صورت وضع و اجراي قانون بر عهده مردم است.(دموكراسي) چون مردم علي السويه خلق شده اند. (خلاف نظر اول) و مذهب ملاك حق نيست (بر خلاف نظر دوم) و بحث از نخبگان در باب چه كسي حاكم است مطرح مي شود و نه در حق حاكميت كه مرحله اي قبل تر است(خلاف نظر سوم)
5- حق الهي- مردمي: حق وضع قانون كلي، الهي است، ولي تعيين حاكم براي وضع قوانين جزئي براساس مصالح، و آمريت بر عهده مردم است و حق آنهاست و شرط حاكم، عدالت و سياست است. اين نظريه چون نظر اهل سنت در بيعت و شوراست كه با تفاوت قايل شدن ميان عصر حضور و غيبت همچنين ضرورت فقاهت و عدالت حاكم، قابل انطباق بر فقه شيعه است، ولي انتخابگرها، يا ساير فقها هستند (نوعي حكومت ارسيتوكراسي) و يا انتخاب آنها نظير انتخاب مرجع تقليد، با عامه است(نوعي دموكراسي)

پي نوشتها و منابع

1- نساء/ 141
2- مطهري، مرتضي، ده گفتار، انتشارات صدرا، 1375/ تهران، ص 173
3- همان، ص 169
4- ر. ك. همان، ص 167
5- مطهري، مرتضي، بررسي اجمالي نهضتهاي اسلامي در صد سال اخير، انتشارات صدرا، 1374/ص 26
6- مطهري ، مرتضي، امامت و رهبري، صدرا/ تهران، 1374، ص 31
7- همان، ص 32
8- همان، ص 31
9- همان، ص 32
10- مطهري، نهضتهاي اسلامي، ص 6-25
11- همان، ص 25
12- مطهري، امامت و رهبري، ص 32
13- مطهري، نهضتها، ص 26، مطهري، پيرامون انقلاب اسلامي. صدرا، تهران، 1374، ص 75
14- همان
15- مطهري،امامت، ص 33-32
16- ر . ك. نهضت اسلامي ايران، از كتاب نهضتهاي اسلامي، ص 67
17- شهيد مطهري و روشنفكران، صدرا، تهران/ 1374، ص 84 . نهضتها ص 71
18- مطهري،مرتضي، پيرامون انقلاب اسلامي، صدرا، تهران/ 1374، ص 184
19- مطهري، مرتضي، ده گفتار، صدرا، تهران/ 1375، ص 314
20- مطهري، انقلاب اسلامي، ص 186 و جمهوري اسلامي، ص 7-26
21- مطهري، نهضتها، ص 91
22- همان، ص 90
23- مطهري، مرتضي، ولاءها و ولايتها، صدرا، تهران/ 1372، ص 53
24- مطهري، جمهوري اسلامي، ص 150
25- مطهري، جمهوري اسلامي، ص151- 150
26- همان، ص 151
27-همان ص 2-151
28- مطهري، مرتضي، سيري در نهج البلاغه، انتشارات صدرا/ تهران، 1374، ص 105
29- مطهري، جمهوري اسلامي، ص 150
30- همان، ص 155